تونسيّات: من بلد الحريّة المسلوبة

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
تونس في 30 صفر 1430 الموافق ل 25 فيفري 2009
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

1) الاعتداء على سجين الرأي صبري الماجري:
تعرض سجين الرأي الشاب صبري الماجري المعتقل حاليا بسجن المهدية للاعتداء بالعنف الشديد من قبل نائب مدير السجن المذكور المدعو الصادق الزمال المعروف بعدائه الشديد لهذه الفئة من المساجين ، فقد عمد نائب المدير إلى تقييد السجين و الاعتداء عليه بالعنف الشديد و ركله و وضع حذائه ( Brodequin ) على رأس الشاب صبري الماجري الملقى على الأرض.
و يقضي سجين الرأي صبري الماجري حكما بالسجن مدة ستة أعوام علما بأنه معتقل منذ أواخر عام 2005.
2) حملة جديدة ضد الطالبات المحجبات بصفاقس:
عمد عدد من أعوان الشرطة بالزي الرسمي على الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء 25 فيفري 2009 إلى اعتراض طريق الطالبات المحجبات بين كلية العلوم و المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس و مطالبتهن بالاستظهار ببطاقات تعريفهن الوطنية و أخذ معلومات عنهن في إطار حملة جديدة تستهدف المحجبات.
3) قافلة '' تحيا فلسطين '' تدخل التراب التونسي و تبيت ليلتها في سبيطلة:
و أخيرا دخلت بعد ظهر اليوم الأربعاء 25 فيفري 2009 القافلة البريطانية '' تحيا فلسطين '' التراب التونسي قادمة من الجزائر بعد تأخير طفيف طرأ على برنامج سيرها نتيجة سوء الأحوال الجوية ، و قد كان من المنتظر دخول القافلة من أحد مراكز الحدود البرية بولاية جندوبة إلا أنها دخلت من أحد بوابات ولاية القصرين مرورا بمدينة فريانة لتبيت ليلتها بمدينة سبيطلة، و قد أفاد شهود عيان وجود عدد من الحافلات التي تقل أعدادا كبيرة من قوات الشرطة المجندة لحماية هذه القافلة. كما علمت حرية و إنصاف استقبال النائب البريطاني جورج غالوي من قبل الوزير الأول و وزير الشؤون الخارجية، و ينتظر وصول القافلة غدا إلى مدينة صفاقس لتحظى باستقبال شعبي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل في صورة عدم تغيير مسارها إلى قابس على غرار ما وقع صباح اليوم حيث وقع تغيير مسار القافلة حتى لا تصل إلى العاصمة.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر
“ الحرية لجميع المساجين السياسيين“
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
تونس في 25 فيفري 2009
الأستاذ عبد الوهاب معطر في مواجهة العقاب بالجباية
أولاً: قضية عدد 825

نظرت الدائرة الجبائية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس اليوم الإربعاء 25 فيفري 2009 في القضية عدد 825 المتعلقة باعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر على قرار التوظيف الإجباري الجائر الذي استصدرته إدارة الجباية ضده مطالبة إياه بدفع مئات الآلاف من الدنانير ، و قد تطوع للدفاع عنه عدد كبير من المحامين حضر منهم اليوم جلسة المرافعة بالخصوص الأساتذة : العميد عبد الستار بن موسى و رضا بلحاج و محمد نجيب الحسني و محمد عبو و كريم العرفاوي وسمير بن عمروعبد الستار يعيش و ذكريات معطر و محمد المرابط و سمير ديلو، و أوضح الأساتذة المترافعون انعدام أي سند قانوني أو واقعي لقرار التوظيف من جميع جوانبه خاصة أنه تأسس فقط على الأموال التي ثبت رجوعها إلى الحرفاء و أكدوا على مغزاه باعتباره يمثل سابقة خطيرة ذات طبيعة كيدية و أن الغاية منه هو معاقبة الأستاذ عبد الوهاب معطر على نشاطه السياسي و الحقوقي ، كما أكدوا أن السلطة استعملت الجباية كسلاح في أسوء فترات تاريخ البلاد .
و قد قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم ليوم 04 مارس 2009.
هذا و قد امتلأت قاعة الجلسة بوجوه معروفة من البوليس السياسي الذين تعقبوا المحامين حتى خارج المحكمة و استفزوهم بالملاحقة في الشارع و المقهى و أخذوا صور لهم.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تجدد تضامنها التام مع الأستاذ و المناضل عبد الوهاب معطر(نائب رئيس الجمعية) فإنها تسجل أن ما أبانه السادة المحامين اليوم في مرافعاتهم بخصوص قرار الجباية من عيوب صارخة و مفضوحة يؤكد مدى و حجم الظلم المسلط على الأستاذ و عزم السلطة على ترهيبه و توظيف إدارة الجباية لمعاقبته على التزامه النضالي و بالخصوص بمناسبة طعنه في اجراءات إستفتاء 2002 ومطالبته بإبطاله.
كما تجدد الجمعية دعوة القضاء لرفض إقحامه في عمليات تصفية الحساب مع النشطاء وتدعو كل المنظمات المستقلة داخل البلاد و خارجها إلى مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر و شد أزره خاصة و أن استهدافه مازال متواصلا إذ سيمثل الأستاذ يوم 28 فيفري 2009 أمام الدائرة الجناحية و كذلك يوم 3 مارس 2009 من أجل الإعتراض على الخطايا الجبائية المشطة وغيرالمبررة الصادرة ضده .
عن الجمعيــــــــة
الهيئة المديرة
كفى مضايقات

تتوالى المضايقات على والدي علي الأصبعي البالغ من العمر 77 عاما والمحروم من جواز سفره منذ 23 سنة. فقد حاول أعوان شرطة مدينة الحامة تلفيق قضية عدلية ضده خلال السنة الفارطة وذلك بادعاء أنه يقوم بنشاط وكيل عقاري بدون رخصة. واستند الأعوان في ادعائهم على قيام والدي بتسويغ منزله لزوار الحامة من المستحمين. ومعلوم أن كراء الغرف لزوار حمام الحامة يعد أحد أهم مصادر كسب الرزق لسكان المدينة. ونظرا لقيام الدعوة على أسس واهية، فقد حكم القاضي بانتفاء التهمة وعدم سماع الدعوة.

غير أنّ أعوان الشرطة والذين وراءهم، لم يعجبهم ذلك الحكم وواصلوا مضايقة والدي. فقد سلطوا عليه من يقوم بمراقبته بصفة دائمة ويترصد من يزوره من أصدقائه. بل أن هذا القواد يعترض الزوار الراغبين في كراء منزل والدي خصوصا الأجانب من ليبيين وجزائريين، ويصرفهم عن ذلك بشتى الطرق. كما قام أعوان شرطة بزي مدني في عدة مناسبات بزيارة والدي وادعاء أنهم يرغبون في استئجار منزل وذلك قصد استفزازه.

وقد تصاعدت وتيرة المضايقات في الفترة الأخيرة حيث قدم إليه أعوان الشرطة في عدة مناسبات وحاولوا استدراجه ليصحبهم إلى مركز الأمن وحجتهم في هذه المرة أن والدي يخالف قانونا سيصدر قريبا يشترط الحصول على رخصة لمن يرغب في عرض منزله للكراء.

بسبب انتمائه السياسي يتعرض والدي لمضايقات وتتبعات منذ أكثر من عشرين سنة. فقد حوكم سنة 1986، 1987 و1991 وقضّى 6 سنوات سجن و5 سنوات مراقبة إدارية. ولم تشفع له طول المدة ولا تقدمه في السن في كف الأذى عنه. إني أطالب السلط التونسية بوضع حد لهذه الممارسات والكف عن مضايقة والدي وتمكينه من حقه في جواز سفره

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 04 ربيع الأول 1430 الموافق ل 27 فيفري 2009

الخبر اليقين عن قافلة '' تحيا فلسطين ''

غادرت قافلة '' تحيا فلسطين '' مدينة قابس على الساعة العاشرة و الربع من صباح اليوم 27 فيفري 2009 في طريقها إلى مدينة مدنين ، و قد فوجئ المشاركون فيها بمنعهم من دخول المدينة و الالتحام بالمواطنين رغم طلب بعض أفراد القافلة السماح لهم بأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد المدينة إلا أنهم منعوا من ذلك ، فاضطروا لأداء الصلاة خارج المدينة بإمامة بريطاني من أصل هندي خطب بالإنكليزية و قام مشارك آخر ليبي الجنسية بالترجمة باعتبار أن عددا كبيرا من المواطنين التحم بالقافلة و شارك في صلاة الجمعة و قد تم رفع عديد الشعارات المعبرة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة مثل '' غزة غزة رمز العزة '' و '' من مدنين حتى غزة المطالب لا تتجزأ''.

ثم أعلن مسؤول في القافلة عبر مكبر الصوت أن القافلة ستبيت هذه الليلة في مدينة بنقردان و أنهم لن يدخلوا ليبيا إلا في صباح الغد ثم غادرت الشاحنات مدينة مدنين عبر طريق حزامي في اتجاه مدينة بنقردان.

و تجدر الإشارة إلى أن نائبة رئيس القافلة السيدة إيفون ريدلي تخضع لمراقبة لصيقة في كل تحركاتها من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي الذين يمنعون المواطنين من الاقتراب منها.



عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 03 ربيع الأول 1430 الموافق ل 26 فيفري 2009
تحويل مسار القافلة و منع كل أنواع الاستقبال

في الوقت الذي كان الشعب التونسي بكل أطيافه و مكوناته ينتظر وصول قافلة '' تحيا فلسطين '' لاستقبالها و تقديم ما يليق بها من كرم الضيافة فوجئ الجميع عند وصولها للحدود التونسية بتحويل مسارها الذي كان من المفترض أن يكون من مركز العبور بببوش بولاية جندوبة بعد مرورها بمدينة عنابة بالجمهورية الجزائرية و كان من المتوقع أن تمر القافلة بتونس العاصمة ثم تتجه إلى ليبيا مرورا بصفاقس و قابس حيث أعدت لها السلطات التونسية مسارا آخر و ذلك عبر ولاية القصرين باتجاه ليبيا مرورا بقفصة و هو طريق صعب وشاق و طويل.
و بذلك وقع حرمان القافلة من الالتقاء بالجماهير التونسية التي كانت مهيأة لاستقبالها و الترحيب بها و التعبير عن إكبارها للمجهود الذي قامت به و وقع حرمان منظمات حقوق الإنسان و الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحامين و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من استقبال القافلة و القيام نحو المشاركين فيها بما يفرضه عليهم كرم الضيافة من أكل و إقامة و خصص الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مكانا لإيواء الشاحنات و نظم برنامجا احتفاليا و استقبالا شعبيا بالمناسبة.
لكن و في حيرة من المواطنين التونسيين تمت معاملة المشاركين في القافلة معاملة سيئة بعد المسيرة المضنية التي تجاوزت 5000 كلم إذ لم يتم تمكينهم من وسائل الراحة التي كانت المنظمات قد أعدتها لهم و على العكس باتت القافلة بالعراء و تعرضت لبرد الشتاء القارس خارج مدينة القطار من ولاية قفصة ثم بالمركب الرياضي بقابس ، و منع المواطنون من الاقتراب من القافلة نتيجة للحصار الأمني الكبير و غير المبرر الذي أحيطت به كما أحيطت بتعتيم إعلامي كبير و وصل سوء المعاملة إلى حد اعتقال اثنين من المشاركين في القافلة أحدهما ايرلندي و الآخر من مقاطعة بلاد الغال ( ويلز ).
و قد انطلقت قافلة الإغاثة '' تحيا فلسطين '' من بريطانيا في اتجاه غزة حاملة معها معونات و أدوية عبر البلدان الأوربية و شمال إفريقيا.
و حرية و إنصاف
1) تطالب السلطة بتقديم اعتذار رسمي للمشاركين في القافلة و القائمين عليها و الناشطين فيها عما لحقهم من أذى أو إهانة أو مضايقات ليست من شيم الشعب التونسي.
2) تعتبر أن الاستقبال لم يكن في مستوى ما كان ينتظره الشعب التونسي و منظماته المدنية.
3) تطالب بإكرام المشاركين في القافلة بإضافتهم ضيافة تليق بجليل الأعمال التي يقدمونها للعرب و المسلمين.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري


ممارسات غريبة للسلطات بعد دخول قافلة "شريان الحياة" تونس


السبيل أونلاين – تونس

فيديو : دخول قافلة "شريان الحياة" التراب التونسي انقرهنا - الرابط على اليوتوب :
http://www.youtube.com/watch?v=jsxig2laJ8U


وصلت قافلة "شريان الحياة" اليوم الخميس 26/02 الى مدينة قابس على الساعة العاشرة صباحا ، وقد منعت السلطات الأمنية عامة المواطنين والنشطاء السياسيين والحقوقيين من تنظيم استقبال يرقى الى حجم القافلة ورسالتها الإنسانية ، ومن المثير للغاية أن بعض اعضاء الحزب الحاكم الذين سمح لهم بالمشاركة رفعوا شعار "بن علي 2009” عند استقبالهم للقافلة ، في حين اشترطت تلك الجهات على الإتحاد الجهوي للشغل بأن لا تتجاوز مشاركته عشرة أفراد فقط وهو ما التزم به .

وضربت السلطات الأمنية طوقا أمنيا مشددا وحواجز حديدية على بعد 300 متر من مكان اقامة القائمين على قافلة "شريان الحياة" ، بنزلي "الشمس" و "الواحة" ، ولم تسمح لأحد بالإقتراب منهم .

وأكثر من ذلك فقد أبلغت القافلة أنه عليها عدم التوقف في أي مدينة أو قرية تونسية أخرى وهي في طريقها الى نقطة العبور"رأس الجدير" والتى منها ستدخل الى التراب الليبي .

الجدير ذكره أن النائب البريطاني جورج قالوي الذى يشرف على قافلة "شريان الحياة" قد غادر تونس بإتجاه بريطانيا عبر الطائرة وينتظر أن يلتحق بها في ليبيا .

من زهير مخلوف - تونس

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 26 فيفري 2009)
جالاوي يعبر تونس على رأس قافلة مساعدات متجهة الى غزة

تونس (رويترز) - قال مسؤولون في تونس يوم الخميس إن قافلة مساعدات إنسانية موجهة الى أهالي غزة يقودها جورج جالاوي عضو مجلس العموم البريطاني وصلت تونس متجهة الى قطاع غزة.
وحلت قافلة "شريان الحياة" المحملة بالادوية والمساعدات يوم الاربعاء بتونس وعبرت نقطة بوشبكة على الحدود الجزائرية حيث لاقت استقبالا شعبيا كبيرا من سكان المنطقة الذي اصطفوا لتحيتها.
وعبرت القافلة التي تضم نحو 300 مشارك و120 عربة الاسبوع الماضي الحدود المغربية الجزائرية المغلقة والتي فتحت لاول مرة منذ سنوات.
وانطلقت قافلة شريان الحياة من لندن في 14 فبراير شباط الماضي وعبرت بلجيكا وفرنسا واسبانيا ثم المغرب والجزائر قبل ان تصل الى تونس لتتوجه الى ليبيا ومنها الى مصر ثم قطاع غزة عبر معبر رفح.
واستقبل محمد الغنوشي رئيس الوزراء التونسي جالاوي الذي قال " لقد صدمنا لما جرى للشعب الفلسطيني وها نحن نأتي اليوم لمد يد الساعدة له."
وأضاف "القافلة تعكس مشاعر شعوب البلدان التي تمر بها من خلال التفاعل معها."
ووصلت القافلة يوم الخميس الى صفاقس بعد ان عبرت يوم الاربعاء مدينة القصرين وسط ترحيب شعبي كبير.
ويمتد طول القافلة كيلومترا ونصف الكيلومتر. وتقطع في هذه الرحلة مسافة عشرة آلاف كيلومتر.

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 26 فيفري 2009)

خاص pdp انفو
الأمن التونسي يمنع إستقبال شعبي لقافلة "شريان الحياة"

إستقبل السيد والي جهة قابس صباح اليوم قافلة "شريان الحياة" البريطانية المتجهة إلى قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان الصهيوني الأخير على القطاع.
و رغم إستقبال القافلة بصفة رسمية ، فقد ضربت عناصر الأمن من مختلف الفرق حصار على المكان الذي نزل فيه المشاركين في القافلة مانعة المواطنين من تنظيم أي شكل من أشكال الإستقبال الرسمي الذي يليق بالرسالة النبيلة لقافلة "شريان الحياة" ، كما تعمدت قوات الأمن منع عدد من الطلبة و النشطاء الحقوقيين من اللقاء بأعضاء القافلة نذكر منهم السيد محمد العيادي منسق المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية و أعضاء جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي...
و في نفس الإطار ذكرت مصادر نقابية أن وفد من الإتحاد الجهوي للشغل بقابس شارك إلى جانب السلط الجهوية في الإستقبال الرسمي ، و أضافت أن عدد أعضاء الوفد كان محتشم و لم يتجاوز 10 أنفار ، و أكدت نفس المصادر في تصريح لموقعنا أن السلط الجهوية فرضت على الإتحاد الجهوي للشغل المشاركة بالعدد المذكور و حذرته من التنسيق مع بقية مكونات المجتمع المدني في الجهة لبرمجة أو تنظيم إستقبال جماهيري للقافلة التضامنية مع الشعب الفلسطيني .

معز الجماعي

(المصدر (موقع الحزب الديمقراطي التقدمي))
www.pdpinfo.org
السلطات التونسية تعتقل شخصين من حملة شريان الحياة للمساعدات الانسانية الى غزة


اعتقلت السلطات التونسية الخميس، شخصين من حملة "شريان الحياة" للمساعدات الانسانية المتوجهة الى غزة برا لدى عبورها الحدود التونسية.
الحملة التي تضم 150 ناشطا في مجال حقوق الانسان و99 سيارة كانت قد انطلقت قبل حوالي اسبوعين من العاصمة البريطانية لندن. واجتازت حتى الان برا کل من بلجيكا وفرنسا واسبانيا والمغرب و الجزائر في طريقها الي غزة.
ويقود القافلة النائب جورج غالاوي عضو مجلس العموم البريطاني الذي کان قد وصل في وقت سابق الى تونس عبر نقطة العبور ملولة من معتمدية طبرقة باقصى الشمال الغربي التونسي.
ومن المفترض ان تعبر القافلة البريطانية تونس باتجاه ليبيا ومصر المحطة الأخيرة من رحلة تمتد على عشرة الاف کيلومتر قبل الوصول الى قطاع غزة عبر معبر رفح.

(موقع العالم الأخباري يوم 26 فيفري 2009)

[ابراهيم النعيمي]

بارك الله فيكم اخي ... واهلا بكم في المنتدى ...
الحمد لله انك كتبت اسم تونس ..لانه في بادئ الامر لم نعلم عن اي البلاد تتكلم ...

اعان الله بلاد تونس الخضراء .... وحفظ الله شيخها الغنوشي ... ..
أذكر كتاب" الاسلام الجريح في تونس " ... يقرأ الانسان فيه العجب ...
نحن نسمع عن منع الحجاب في فرنسا ... ونتظاهر لذلك ... ولكننا لا نعرف انه من بنوا جلدنا
من منعوا الصلاة في المساجد ..ومن منعوا الثياب المحتشمة في المدارس ..

وآخرها اصدار بطاقات خاصة للمصلين ... بحيث لا يجوز لك دخول المسجد الا في وقت محدد ...
والدولة لديها بنك المعلومات كامل من خلال البطاقة عن الصلوات التي صليتها في المسجد ...


ملاحظة لك اخي : حاول ان ترتب الموضوع اكثر حتى تسهل قراءته .. قليل دائم خير من كثير منقطع ..

..

[السيد المبروك]

جزاك الله خيرا أخي وشكرا على النصيحة...

[السيد المبروك]

فرض عبورها البلاد في جنح الظلام
الأمن التونسي يمنع الترحيب بقافلة غزة وكتابة رسائل لأهلها

تونس - محمد الحمروني

منعت قوات الأمن التونسية قبل يومين نشطاء سياسيين وحقوقيين من الالتقاء بأعضاء قافلة «خط الحياة» البريطانية المتجهة إلى غزة ببادرة من النائب العمالي البريطاني جورج غالاوي.
وكان متوقعا أن تصل القافلة إلى تونس العاصمة يوم الثلاثاء الماضي آتية من الجزائر، حيث كان من المفترض أن يلتقي النائب غالاوي مع منظمات المجتمع المدني خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، إلا أن ترتيبات مع الحكومة التونسية حالت دون ذلك، إذ تم الاتفاق على أن تدخل القافلة إلى الأراضي التونسية عبر المركز الحدودي بوشبيكة في ولاية القصرين (الوسط الغربي لتونس) لتسلك طرقا غير رئيسية وصولا إلى الحدود الليبية، وهو ما يعني أن القافلة لم تمر بأي من المدن الكبرى بالبلاد.
وذكر شهود عيان من المنطقة الحدودية بوشبيكة أن القافلة تألفت من 105 شاحنات كبيرة مُحملة بالمؤن والأغطية والأغذية و5 سيارات خفيفة منها سيارتان للإسعاف.
ورغم الحصار حظيت القافلة باستقبال لافت واهتمام كبير منذ عبورها للحدود خاصة في منطقة فريانة التابعة لمحافظة القصرين (350 كلم جنوب غرب العاصمة تونس) حيث منعت قوات الأمن التي رافقت القافلة أعضاء من «الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض» من الاقتراب من القافلة أو الترحيب بالقائمين عليها علاوة على أخذ صور لها.
وتمكن نشطاء من المجتمع المدني من الاتصال بالقائمين على القافلة عبر الهاتف, الذين اقترحوا على مستقبليهم من المجتمع المدني في مركز بوشبيكة كتابة رسائل على الشاحنات إلى أهل في غزة، إلا أن أعوان الأمن التونسي منعوهم من ذلك.
وقال مسؤولون في الحزب الديمقراطي التقدمي إن إجراءات العبور استغرقت وقتا طويلا وإن الهدف من ذلك كان تفويت الفرصة على القافلة للدخول إلى المدن التونسية نهارا.
وشكل هذا السلوك، وفق تصريحات هؤلاء، تعبيرا إضافيا «على إصرار الحكم في تونس على منع الشعب التونسي من حقه في التعبير عن مشاعره القومية في إطار قانوني وسلمي وحرمانه من الحد الأدنى الذي«تمتع» به أشقاؤه في البلدين الجارين المغرب والجزائر من اتصال بالقائمين على القافلة بشكرهم على مبادرتهم وتحميلهم رسائل إلى أهالي غزة».
(المصدر: جريدة العرب (يومية - قطر) بتاريخ 27 فيفري 2009)

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 04 ربيع الأول 1430 الموافق ل 27 فيفري 2009
أخبار الحريات في تونس

1) طلب تعيين جلسة استئناف سجين الرأي الدكتور الصادق شورو:
تقدم اليوم الجمعة 27 فيفري 2009 الأستاذ محمد النوري محامي سجين الرأي الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة السابق المعتقل حاليا بسجن الناظور بطلب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لإحالة الملف على المحكمة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل منوبه طعنا في الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13/12/2008 في القضية عدد 39848 و القاضي ابتدائيا بسجنه مدة عام نافذ من أجل التهمة الموجهة إليه و المتمثلة في الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها.
علما بان الدكتور الصادق شورو قضى بالسجن إلى حد الآن ما يزيد عن الثلاثة أشهر و تم اعتقاله على إثر التصريح الذي أدلى به لكل من قناة الحوار التي تبث من لندن و لموقع إسلام أون لاين.
2) اعتقال السيد عبد المطلب بن مرزوق:
تم يوم الخميس 19 فيفري 2009 بمنطقة الشرطة بقابس اعتقال السيد عبد المطلب بن عمر بن محمد بن مرزوق بعد طلبه بالهاتف ، ثم تم نقله إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بتونس العاصمة ، و قد قدمت محاميته الأستاذة راضية النصراوي شكاية لوكالة الجمهورية بتونس تعلمه بتجاوز مدة الاحتفاظ في حق منوبها.
و السيد عبد المطلب بن مرزوق أصيل مدينة دوز بولاية قبلي، متزوج و له بنت لم تتجاوز الثلاثة أشهر، يعمل بشركة خاصة لبيع بطاقات الشحن بالجملة.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

وردت على اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي الرسالة التي تقدمت بها عائلات
المسجونين إلى المؤتمرين بالاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم الأربعاء
25 فيفري 2008
بـــيـــــان

ينعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم 25 فيفري 2009 والجرح في منطقة الحوض المنجمي لا يزال نازفا ، والآلام لا تزال حيّة موجعة لعشرات العوائل المحرومة من أبنائها وآبائها وإخوانها الذين زجّ بهم في السجن بتهم أجمع كل المنصفين على صبغتها الكيديّة وبعد محاكمات سيحكم عليها التاريخ.
ينعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والنقابيين في غياهب السجون يعانون من المعاملة القاسية واللاإنسانية في عنابرهم ، وأهاليهم يقاسون عذابات التنقل في زياراتهم لسجون قفصة والقصرين وسيدي بوزيد ، وتشهد على ذلك حالة النقابي بشير لعبيدي المقيم منذ أسابيع بمستشفى الأمراض الصدريّة بأريانة وحالة عدنان الحاجي الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف وعضو الإتحاد المحلي للشغل المبعد قصرا بالسجن المدني بالقصرين وطارق حليمي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف وعادل الجيار عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي القابعان بالسجن المدني بقفصة والطيب بنعثمان عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف المبعد قصرا بالسجن المدني بسيدي بوزيد وغيرهم من شباب مدن الحوض المنجمي.
يأتي هذا المؤتمر وهؤلاء النقابيين الصادقين والأوفياء لقيم التضحية التي تأسس عليها الاتحاد العام التونسي للشغل يسامون سوء العذاب عزلة ومرضا وبردا وإهانة جسديّة ولفظيّة في سلوك ممنهج يستهدف كرامتهم وشموخهم لا ذنب لهم إلاّ أنّهم ناصروا المظلومين في مدن الحوض المنجمي الذي شهدت أغلب القوى الحقوقية الوطنية والدوليّة على سوء أوضاعها وفداحة معاناتها الاجتماعية رغم الخيرات التي تستخرج من باطن أرضها.
ينعقد مؤتمركم بعد مرحلة اتسمت باللامبالاة بأوضاع المساجين رغم أنّ القيادة النقابيّة قد تبنّت قضيّتهم وأقرّت عدالتها وتعهّدت بالعمل على رفع المظلمة ، ولئن كان إطلاق سراح السجناء ليس بيدها فإنّ بأيديكم أيها النقابيون الأحرار وأنتم تساهمون في بلورة مقررات مؤتمركم أن تساهموا في رفع هذه المظلمة ونحن ننتظر منكم أن تكونوا كما عهدناكم في مستوى المسؤولية المناطة بعهدتكم واعلموا أنه " إذا ما أردتم أن تقوموا بعمل ما " لدعم الحق، " فسوف ينتصب ضدكم كلّ الذين أرادوا عمل عكسه والأغلبية الساحقة من الذين لا يريدون فعل أي شىء "
الإمضاء
عائلات النقابيين الذين يفترض أن يكونوا بينكم في مؤتمركم هذا


ارفعوا الحصار عن المناضل علي بن سالم


في مدينة بنزرت حوالي مائة وعشرين ألف ساكن. وفي مدينة الجلاء تستطيع أن تدخل بيوت كلّ هؤلاء عدا بيتا واحدا هو بيت عميد المقاومين التونسيين ورئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المناضل علي بن سالم.
فعم علي - كما يحلو للجميع أن يناديه- ليس له الحق كبقية التونسيين في استقبال من يريد ومتى يريد.. لا حق له في تهاني العيد.. ولاحق له في العيادة إذا مرض..الطبيب لا يدخل إلى بيته إلا بإذن أمني..
قصة عم علي مع النضال طويلة.. ومع الحصار أطول.. ومع الحرمان أشدّ طولا.
هو من حرم من حقه في الحياة إبان الاستعمار الفرنسي لتونس حين حُكم عليه بالإعدام نظرا لمشاركته في عمليات فدائية للحركة الوطنية.. نجا من الإعدام حين تمكن من الهجرة إلى ليبيا ليعود بعد الاستقلال، لذلك فهو يعتبر نفسه من باب التندر مع أصدقائه أنه "عائش في الفائدة" منذ ذلك التاريخ.
وهو من حُرم دفء العائلة منذ شبابه حين قضىّ سنوات طويلة بالسجون التونسية في قضية ما يُعرف بالمحاولة الانقلابية على بورقيبة سنة 1962 وحُكم عليه فيها بالمؤبد وقضى 11 سنة في السجن منها ست سنوات في زنزنات برج الرومي تحت الأرض في ظروف لا يمكن أن توصف حسب معايير حقوق الإنسان.
وهو من حُرم من جراية تقاعده بغير وجه حق إلا عقابا له على مواقفه بعد أن أمضى أعواما في الكد والعمل. وعلى الرغم من أن جرايته ضعيفة لا تكفي تكاليف علاجه ولكنه في أمسّ الحاجة إليها.
وهو من حُرم من بطاقة علاج مجانية من المفروض أن تُعطى له مكتوبة بماء الذهب لما قدّمه من أعمال جليلة لتونس وأبناء تونس، ونظرا أيضا لكبر سنه وتعدد الأمراض التي تستوجب رعاية طبية مستمرة .
وهو من حُرم من حقه في قضاء عادل منصف فيما تعرّض له من اعتداء إجرامي فظيع سنة 2000 خلّف له سقوطا دائما على مستوى ظهره يُعاني منه إلى الآن ويزداد استفحالا مع تقدمه في السنّ وقسوة شتاء هذه السنة، رغم أنّ قضيته لاقت تجاوبا لدى منظمة الأمم المتحدة ودانت المنظمة تونس في ممارستها التعذيب على علي بن سالم .
إن الحصار المفروض على منزل عم علي هو خرق واضح للدستور وللقوانين والأعراف الدولية. فالبيت تحاصره قوى أمنية ليلا نهارا وعلى مدى الأيام منذ سنة 2005 .
لا أحد يستطيع أن يدخل بيت عم علي. وكثيرا ما حدث صدام عنيف بين هذه القوات التي تتكاثر بسرعة غريبة كلما اقتضت الحاجة، وبين النشطاء الحقوقيين الذين يتمسكون بحقهم في معايدة عم علي أو عيادته في مرضه.
وعندما تسأل عن سبب هذا الحصار، لا أحد يعطيك جوابا. والمسؤولون الأمنيون أنفسهم يكتفون بالقول إنها التعليمات.
في حصار منزل عم علي خلط كبير وواضح جدا: بين مقر فرع الرابطة في الطابق الأرضي للبناية والذي يستقلّ بمدخله وببابه وعليه اللافتة، وبين بيته الذي يوجد في الطابق الأوّل والذي له مدخله الخاص وبابه الخاص أيضا.
فلماذا هذا المنع وهذا الحصار؟ إنه لا معنى له سوى أنّ السلطة تمعن في التشفي من هذا الشيخ المقاوم الذي عرف بمواقفه الوطنية والقطعية في مجال حقوق الإنسان والتي لا يعرف فيها المهادنة أو التردد. وجميع أهالي بنزرت يعرفون جيدا أنه يهبّ لنصرة المظلوم في أية لحظة يطلب منه ذلك.
فإذا كانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محرومة من فتح مقراتها والقيام بنشاطاتها بدعوى وجود حكم قضائي ضدها، وهو الحكم المطعون فيه من الهيأة المديرة للرابطة التي تعتبره محاولة من السلطة لشل نشاطها، إذا كان الأمر كذلك ، فما ذنب عم علي في كل ها التنكيل؟ وما ذنب أصدقائه وأقاربه في هذا الحرمان من زيارته؟
ارفعوا حصاركم عن عم علي وعن منزله وأعطوه حقوقه كاملة واحترموا شيخوخته ومرضه وحافظوا على كرامته..
وإذا كانت السلطة تخشى أن يساهم نشاط عم علي في فضح خرقها لحقوق الإنسان فان هذا الفضح قائم وزاده انتشارا التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات الذي لا تستطيع الحكومة إيقافه مهما فعلت ومهما أحكمت وسائل الرقابة.
فلماذا التشفي إذن من شيخ ناهز الثمانين من عمره؟
أليس من الأجدى أن تجنّد هذه القوى الأمنية وما تهدره من طاقة (مال ووقت وبشر..) في خدمة أمن المواطنين فعلا فتنقص السرقات والجرائم التي ما فتئت تتكاثر؟
أليس من الأجدى على السلطة أن تتخلى عن مثل هذه الأساليب المعيقة للعمل الحقوقي والسياسي وأن تعمل على بعث جوّ من الانفراج السياسي ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية وتشريعيّة؟
أخيرا كلمة لعم علي دُمت رمزا للنضال والصمود. فسجلك كتاب مفتوح يشهد على ما قدمته للوطن ولا يستطيع أحد أن يخفيه مهما كثر عدد حراسك.
سعـــــاد القوســــامي

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 05 ربيع الأول 1430 الموافق ل 28 فيفري 2009

أخبار الحريات في تونس

1) سندس الرياحي تتعرض للمضايقة و التهديد:

تنقل صباح اليوم السبت 28 فيفري 2008 عدد من أعوان البوليس السياسي إلى منزل عائلة الآنسة سندس الرياحي بمدينة سليمان و بلغوها تنبيها بعدم ارتداء الحجاب و أمروها بالتقليل من الخروج من البيت و وجهوا لها تهديدا بانتظار الأسوأ في صورة عدم الامتثال للأوامر في المستقبل.

2) محمد ضيف الله يرزح تحت مظلمة المراقبة الإدارية:

يتعرض سجين الرأي السابق السيد محمد ضيف الله إلى مظلمة كبيرة تتمثل في تعسف أعوان البوليس السياسي بمدينة بنقردان في تطبيق حكم المراقبة الإدارية الصادر ضده كعقوبة تكميلية، فبعد أن كان يتم في السابق اعتقاله لفترات تتراوح بين الأسبوع و العشرة أيام و الخمسة عشر يوما يتم إخضاعه خلالها للبحث و الاستجواب عمد أعوان البوليس السياسي المكلفين بملفه ( و نذكر من بينهم المدعو كمال و المدعو عثمان ) إلى إبقائه في الانتظار حين حضوره بالمركز للإمضاء مدة طويلة تتراوح بين الثلاث و الخمس ساعات و في بعض الأحيان لا يمكنونه من الإمضاء و يطلبون منه الحضور في المساء مما تسبب في تعطيل حياته المهنية و الاجتماعية.

و السيد محمد ضيف الله هو سجين ٍرأي سابق قضى بالسجن مدة ثلاثة أعوام من أجل تهم لها علاقة بقانون 10/12/2003 اللادستوري و خرج منه منذ سبعة أشهر و هو الآن يخضع للمضايقات و التجاوزات اليومية بسبب تعسف أعوان البوليس السياسي في تطبيق الحكم التكميلي الصادر عن المحكمة و المتعلق بالمراقبة الادارية مدة خمس سنوات. و قد امتنع السيد محمد ضيف الله عن إعلام المنظمات الحقوقية بما يتعرض له من تعسف و ظلم طيلة كل هذه الفترة خشية تعرضه لردود فعل أشد من قبل أعوان البوليس السياسي ، إلا أنه مع تزايد حدة هذا التعسف و توسع دائرته ليشمل أفراد عائلته حيث تم حرمان شقيقه من حقه المكفول له دستوريا و قانونيا في الحصول على جواز سفر كما تم حجز عدد من الكتب التي تعود لأفراد العائلة و ذلك بعد تفتيش البيت.

3) السيد المهدي خوجة تحت مقصلة المراقبة الإدارية رغم انتهاء مدة الحكم:

لا يزال السجين السياسي السابق السيد مهدي خوجة أصيل مدينة منزل بوزلفة يخضع لمقصلة المراقبة الإدارية رغم انتهاء مدة الحكم الصادر ضده، فبعد قضاء ستة أعوام بالسجن منذ سنة 1997 إلى سنة 2003 خضع السيد مهدي خوجة لسجن المراقبة الإدارية إلى حين انتهاء مفعولها سنة 2008، و بعد انقضاء مدة الحكم كاتب وزارة الداخلية طالبا إنهاء إجراء الإمضاء إلا أن أعوان البوليس السياسي أجبروه على الإمضاء يوميا في مخالفة صريحة للقانون.

و السيد مهدي خوجة يناشد الجمعيات و المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج للتدخل من أجل وقف هذه المظلمة المسلطة عليه و على عائلته و وضع حد لهذه التجاوزات.

4) حملة جديدة ضد المحجبات في مدينة سليمان:

في إطار حملة جديدة على المحجبات قام أعوان الشرطة يوم الجمعة 28 فيفري 2009 باعتراض عدد كبير منهن بشوارع مدينة سليمان و بالأماكن العامة كالسوق و المحطة و طالبوهن بالاستظهار ببطاقات التعريف و تسجيل معلومات عنهن.

5) حملة جديدة بنابل ضد الشباب المتدين:

قام يوم الجمعة 27 فيفري 2009 أعوان البوليس السياسي بمدينة نابل بحملة جديدة تستهدف الشباب المتدين ، فقد تم إثر صلاة الجمعة اعتراض عدد من الشبان و حجز بطاقات تعريفهم و دعوتهم للحضور إلى مركز شرطة واد سوحيل بنابل.

6) منع التلاميذ من الصلاة بمعهد 7 نوفمبر بمدينة الكريب:

منع مدير معهد 7 نوفمبر بمدينة الكريب ولاية سليانة المدعو عز الدين ملاسين يوم الخميس 26 فيفري 2009 بالاستعانة بالقيم المدعو عمار بن سعيد و القيمة المدعوة حنان بعشوق التلامذة من أداء فريضة الصلاة جماعة أو فرادى بالمعهد المذكور كما منعوا التلميذات المحجبات من دخول المعهد ، و اضطر التلامذة للصلاة بالغابة المجاورة للمعهد فتعرضوا للاعتقال من قبل الشرطة.

7) قافلة '' تحيا فلسطين '' تغادر الأراضي التونسية تحت الزغاريد و الهتافات الشعبية:

غادرت قافلة '' تحيا فلسطين '' الأراضي التونسية منتصف نهار اليوم السبت 28 فيفري 2009 في اتجاه غزة عبر الأراضي الليبية و المصرية ، بعد أن باتت ليلتها البارحة بمنطقة الشوشة ( 10 كلم قبل معبر رأس جدير ) ، و قد سجلت هذه المرحلة الأخيرة من رحلة القافلة داخل التراب التونسي تعلق شعب تونس الأصيل بقضيته المركزية و تضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة و إكباره لما قدمه المشاركون في القافلة من مجهودات و تضحيات كبيرة من أجل قضيته العادلة فأكرموا وفادة عناصر القافلة بما لديهم من شيم الضيافة و أخلاق الحفاوة و تمثل ذلك في تمكن أحرار بنقردان من الالتحام بالقافلة و إطعام عناصرها و تقديم الهدايا لهم و لأهل غزة الصامدين و توديعهم تحت الهتافات و الزغاريد.



عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر
“ الحرية لجميع المساجين السياسيين“
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie******.fr
تونس في 28 فيفري 2009
السجين السياسي السابق السيد علي الإصبعي
77 سنة ومواطن من درجة ثانية

يتعرّض السجين السياسي السابق السيد علي الإصبعي إلى مضايقات أمنية من قبل بعض أعوان البوليس السياسي بمدينة الحامة بولاية قابس،ممن تعمّدوا سنة 2008،تلفيق قضية عدلية ضده بتهمة مزاولة نشاط وكيل عقاري بدون رخصة،وذلك« بحجة » تسويغه محل سكناه لبعض قاصدي الحمامات الصحية بالمدينة ورغم أن القضاء أنصفه وحكم لفائدته بعدم سماع الدعوة، فقد إستمر بعض أعوان الأمن في مضايقته والتعرّض لمن يقصده من السواح بنية تسوغ المحل، ودعوته بصورة متكررة للحضور إلى مركز الأمن للنظر في« مخالفته لقانون سيصدر قريباً» على حدّ زعمهم....!!، يشترط على أصحاب المحلات المعروضة للكراء الحصول على رخصة.
والسيد علي الإصبعي الذي يبلغ من العمر سبعة وسبعين سنة، تعرّض لتتبعات أمنية سنة 1986 وحُكم عليه سنة 1987 بأربعة أشهر سجناً ثم أوقف سنة 1991 وحكم عليه في سنة 1992 أمام المحكمة العسكرية بـستة سنوات سجنا وبعقوبة تكميلية لخمسة سنوات مراقبة إدارية، وبعد الخروج من السجن وإقامته بالعاصمة اُجبرعلى الإمضاء لدى عدد من مراكز الأمن ولعدة مرات في الأسبوع ومُنع من مغادرة العاصمة إلى مدينة الحامة(مسقط رأسه) لقضاء بعض الشؤون العائلية وهو إلى اليوم محروم من جواز سفره.
والجمعية إذ تعاين هذا الإنحراف المرضي في تعامل رجال " الأمن" مع السجناء السياسيين السابقين،وإذ تسجّل ما دأب عليه بعض أعوان التنفيذ من إستضعافِ من يَعتقدون أنهم مواطنون « لا يتمتعون بأي حماية » للخلفية السياسية التي حوكموا لأجلها في تسعينات القرن الماضي، فإنها تذّكر أن حقوق المواطنة تظل مكفولة للسجين السياسي بعد سراحه وأن إنتماءاته السياسية التي حوكم لأجلها لا تمنح أحداً الحق في إهدار مواطنته وتصنيفها في الدرجة الثانية.وهي تدعو السلطات للتدخل لكف أذى أعوانها عن السيد علي الإصبعي، كما تدعوها إلى احترام مقتضيات القانون و تمكينه من حقه في الحصول على جواز سفره .. وقد شارف العقد الثامن من عمره.

عن الجمعية
لجنة متابعة شؤون السجناء السياسين المسرحين




لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر
“ الحرية لجميع المساجين السياسيين“
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie******.fr
تونس في 01 مارس 2009
تواصل مسلسل قضايا الرأي :
طارق السوسي أمام القضاء مجدداً ..

يمثل أمام المحكمة الإبتدائية ببنزرت يوم الثلاثاء 03 مارس 2009 السيد طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين للنظر في القضية المرفوعة ضده بتهمة " ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام " طبق الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة، وكان أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت قد إقتحموا محل سكناه يوم 27 أوت 2008 وقاموا بإختطافه من بين أفراد عائلته على إثر مداخلته في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 بخصوص إختطافات من قبل رجال أمن شملت سبعة من شباب مدينة بنزرت ممن عرفوا بترددهم على المساجد.
وقد أجمع كل الملاحظين على دقة تلك الأخبار و أصدر نشطاء حقوقيون من ولاية بنزرت بيانا إلى الرأي العام بتاريخ 30/08/2008 يؤكد صحتها ، وقدمت عائلات الضحايا شهادات موثقة على صحة الخبر، كما أكد الخبر فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،وكان السيد طارق السوسي بدوره قد صرح أمام قاضي التحقيق أن الأخبار التي أفاد بها فضائية الجزيرة صحيحة ،ولكن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت( السيد أكرم المنكبي ) تجاهل مطلب الإفراج المقدم من المحامين وظل السوسي في حالة إيقاف بالسجن المدني ببنزرت إلى أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت في 25 سبتمبر2008 (في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113 ) الإفراج مؤقتا عنه، والجمعية إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع السيد طارق السوسي وتؤكد بدورها صحة ما ورد في بيانها الصادر عن فرع بنزرت للجمعية بتاريخ 25 أوت 2008 وما جاء على لسان عضوها من إفادات لفضائية الجزيرة ، فإنها تذكر السلطات التونسية بإلتزاماتها الدولية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان، وتنبه إلى خطورة أن يصبح القضاء سيفاً مسلطاً على حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

الهيئة المديرة
للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين




جامعة :اضراب الجوع بين إصرار الطلاب وتجاهل سلطة الاشراف

بعد مرور أكثر من اثني عشر يوما على الإضراب عن الطعام الذي يخوضه 5 طلبة بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس بنهج نابلس دفاعا عن حقهم في الدراسة , ورغم ضعف الرعاية الطبية اللازمة وتدهور حالتهم الصحية إذ بدأ بعضهم يشكو من الالتهابات على مستوى المعدة والأمعاء وصلت حد الدوار والإغماء ، يواصل المضربون تحديهم للجوع وإصرارهم على نيل حقوقهم الكاملة دون قيد أو شرط.
وقد تمكن السيد منجي اللوز عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات من زيارة المضربين يوم 21 /2/2009 كما تمكن من الزيارة أيضا السيد جلال الحبيب عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات رفقة مجموعة من شباب التكتل
ولم تستجب السلطة لمطالبهم إلا بالصدّ والمزيد من التشدد إذ عمدت إلى محاصرة المقر ومنع أفراد من أحزاب المعارضة و من مكونات المجتمع المدني من زيارتهم ومساندتهم ( منع السيدة راضية النصراوي وحمة الهمامي يوم 22 /2/2009) وإقرار محاكمة كلّ من محمد سوداني وأيمن جعيبري إلى يوم 25 مارس 2009 إلى جانب ما يتعرض إليه عز الدين زعتور الأمين العام لطلبة تونس من تهديد بالمحاكمة
وفي تصريح أدلى به بعض المضربين لجريدة مواطنون طالب هؤلاء بمزيد من مساندة الأحزاب والمنظمات الحقوقية لهم لإنقاذ مستقبلهم وعدم التلاعب بمصيرهم ،هذا وقد صرّح شاكر عواضي عضو المكتب التنفيذي" لمواطنون "بما يلي :"إن قيادة الاتحاد العام لطلبة تونس تطالب بفتح تحقيق في كل التجاوزات وستتوجه برسالة إلى رئيس الدولة تطلعه من خلالها على الوضع الذي أصبحت عليه الجامعة التونسية اليوم وترجو منه التحكيم في هذه الوضعية "وأضاف "أنه في صورة تعب المضربين وتدهور حالتهم الصحية فإن للاتحاد آليات وبدائل أخرى للنضال من اجل تحقيق مطالبه وفك أزمة الطلبة طالما أن مطالبهم شرعية وستسعى قيادة الاتحاد إلى توفير مناخ جامعي سليم أمام هجمة سلطة الإشراف على النقابيين والانتهاكات التي طالت حتى بعض رؤساء الجامعات "
اسماعيل الفالحي

(المصدر: صحيفة "مواطنون"، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 94 بتاريخ 1 مارس 2009 )




المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi*gmail.com
تونس في 01 /03 / 2009
تضامنا مع الناشطة النقابية والحقوقية زكية الضيفاوي

بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن الإدارة الجهوية للتعليم بالقيروان استدعت الناشطة الحقوقية والنقابية زكية الضيفاوي يوم 26 / 02 / 2009 وأبلغتها بقرار صادر عن وزير التربية والتكوين يتضمن رفتها نهائيا من العمل علما أن الناشطة النقابية والحقوقية زكية الضيفاوي وقع إيقافها في قفصة على خلفية تغطيتها الصحفية لمظاهرة نسائية وحكم عليها بالسجن ثم أطلق سراحها.
إن المرصد يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع النقابية زكية الضيفاوي ويتمسك بحقها في عودتها إلى سالف عملها وهو يعتبر أن طردها مخالف لكل المواثيق والقوانين الوطنية والدولية, ويأمل المرصد أن تتراجع وزارة الإشراف عن هذا القرار الجائر كما يأمل من كل التشكيلات النقابية الجهوية والوطنية التضامن العملي مع هذه النقابية ومساندتها إلى حين عودتها إلى عملها.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://nakabi.unblog.fr/
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي



الحزب الديمقراطي التقدمي
10، نهج إيف نوهال – تونس
الهاتف : 71332194
بيان صحفي

أقدمت السلطات بولاية القصرين على اتخاذ قرار بغلق مطعم بمدينة فوسانة على ملك الأخ مراد منصري عضو جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة بدعوى مخالفته لقواعد الصحة، في حين أن دوافعه محض سياسية. وجاء القرار بعد أسبوع من استضافة الجامعة للأخ أحمد نجيب الشابي مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة على مأدبة غداء في هذا المطعم على إثر اجتماع عمومي عقده في مقر الحزب بالجهة.
ومن الغريب أن ولاية القصرين هي التي اتخذت القرار وأبلغته إلى الحرس الوطني بفوسانة الذي قام بدوره بإشعار الأخ مراد منصري بالقرار، من دون أن تسبقه أي زيارة للمصالح البلدية أو الصحية للتثبت من الوضع في المطعم، مما يُؤكد طابعه السياسي البحت.
وجاء قرار الغلق بعدما أشاد جميع المسؤولين المحليين بالمشروع الذي أقامه الأخ منصري، والذي لم يمض على افتتاحه أكثر من ثمانية أشهر، باعتباره مطعما يُشرف الجهة كما كانوا يقولون. والجدير بالذكر أن هذا الشاب الذي تحصل على الأستاذية في علم النفس منذ تسعة أعوام، وجد نفسه يُواجه البطالة مثل عشرات الآلاف من زملائه الخريجين، فاختار طريق الكفاح والكد وعمل في التجارة ليجمع الاعتمادات التي سمحت له بإقامة مشروع يُشرفه ويُزين بلدته. غير أن السلطة السياسية قررت حرمانه من ثمرة تضحياته تماديا في سياسة الحصار والتجويع التي دأبت على ممارستها مع أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي وإطاراته.
إن حزبنا إذ يستنكر بشدة هذا الإجراء الجديد الذي يدل على عدم إيمان الحكم بالتعددية وإصراره على رفض الامتثال لمقتضياتها من خلال العمل على تهميش حزبنا والتشفي من المنتسبين إليه بكل الوسائل القضائية والإدارية والمالية، يطالب بالتراجع عن هذا الإجراء الظالم وكف جميع المضايقات المسلطة على أعضائه وهياكله في مختلف الجهات واحترام استقلاليته.

تونس في غرة مارس 2009

الأمين العام المساعد

رشيد خشانة

[adrenaline]

تونس بلد القمع ومصادرة الحريات تحت حكم زين العابدين.

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
تونس في 07 ربيع الأول 1430 الموافق ل 02 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1)اعتصام العاملات أمام معمل النسيج ''سكود'' بمدينة بنبلة:
اعتصمت عاملات معمل النسيج '' سكود '' بمدينة بنبلة بولاية المنستير صباح اليوم الاثنين 2 مارس 2009 أمام المعمل المذكور للتعبير عن احتجاجهن عن ظروف العمل السيئة و للمطالبة بتحسين وضعيتهن و الزيادة في الأجور.
2)طارق السوسي من جديد أمام القضاء:
تنظر المحكمة الابتدائية ببنزرت يوم غد الثلاثاء 3 مارس 2009 في قضية الناشط الحقوقي السيد طارق السوسي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و التي موضوعها " ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ".
و تجدر الإشارة إلى أنه سبق للنيابة العمومية أن أحالت السيد طارق السوسي موقوفا على مكتب التحقيق ببنزرت لإجراء التحقيق معه بخصوص التهمة المذكورة على إثر تصريح أدلى به لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 بخصوص اختطاف البوليس السياسي لسبعة من الشبان المتدينين بمدينة بنزرت و بقي السيد طارق السوسي موقوفا بالسجن المدني ببنزرت إلى أن أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ببنزرت قرارا بالإفراج عنه في 25 سبتمبر2008.
3) البوليس السياسي يقوم بتصوير منزل سجين الرأي ماهر عبد الحميد:
قام عنصران من البوليس السياسي أحدهما المدعو خليل على الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين 2 مارس 2009 بتصوير المنزل الكائن بمنطقة المرازقة بالحمامات من ولاية نابل المملوك لعائلة سجين الرأي الشاب ماهر عبد الحميد بواسطة آلة تصوير رقمية و لما سألتهما شقيقتسجين الرأي عن سبب ذلك قاما بالتقاط صورة لها.
علما بأن السيد ماهر عبد الحميد الذي سلمته السلطات السورية لتونس في شهر جوان 2008 يقضي حكما بالسجن مدة عامين و هو الآن معتقل بسجن المرناقية.
3) اعتقال عشرون متصوفا بدعوى اجتماع غير مرخص فيه:
اعتقل أعوان البوليس السياسي بمنطقة حي الخضراء بالعاصمة يوم السبت 28 فيفري 2009 عشرون متصوفا كانوا مجتمعين في حلقة ذكر بمنزل السيد رضا ساسي من أجل عقد اجتماع غير مرخص فيه و اقتيادهما إلى منطقة الشرطة بمتيال فيل بالعاصمة، و قد تم مساء اليوم الاثنين 2 مارس 2009 الإفراج عنهم جميعا بعد أن أجبروا على الإمضاء على التزام بعدم عقد الاجتماعات في المستقبل.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
المظيلة: 11 شابا يحالون على المحكمة يوم 12 مارس
الهادي الرداوي
تم استدعاء 11 شابا من شباب المظيلة التابعة لولاية قفصة للحضور أمام المحكمة الابتدائية بقفصة يوم 12 مارس القادم وللتذكير فان هذه المجموعة من الشباب قد سبق وأن أوقفت بسجن قفصة لمدة 15 يوما على خلفية التحركات الاحتجاجية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي واطلق سراحهم يوم 19 اوت 2008 ليمثلوا من جديد أمام المحكمة بحالة سراح.

(المصدر: موقع مجلة "كلمة" (أليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 1 مارس 2009)


المنسيّون : تونسيون يفضّلون جحيم غوانتنامو مؤقتا على العودة إلى بلادهم

لطفي حيدوري

كشف تقرير لمنظمة ريبريف اللندنية أنّ معظم المعتقلين التونسيين المتبقّين في غوانتنامو وعددهم عشرة لم تثبت عليهم تهمة المقاتلين الأعداء، ومن المرجح الإفراج عنهم باعتبارهم لا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة أو على حلفائها. لكنّ ستة من هؤلاء سبق لهم الإقامة بإيطاليا يفضّلون انتظار موافقة السلطات الإيطالية على استقبالهم وتوفير لجوء لهم والمكوث أشهرا أخرى في ظل انتهاكات غوانتنامو على العودة إلى تونس، ويتعلق الأمر بكل من هشام السليطي وعادل الحكيمي والهادي الهمامي ولطفي بن علي وصالح ساسي وعادل بن مبروك.
هؤلاء المعتقلين توقعوا في الأشهر الأولى من احتجازهم في الخليج الكوبي أن تتدخل السلطات الإيطالية للإفراج عنهم خاصة بعد تلقيهم زيارات من محققين أمنيين ومخابرات عسكرية إيطالية. لكنّ الدول الأوروبية لم تتدخل سوى لإطلاق سراح مواطنيها ونجحت في ذلك.

وكان أعضاء من منظمة ريبريف قد توجهوا في وقت سابق إلى إيطاليا للبحث عن قرائن براءة المتهمين التونسيين الذين كانوا مقيمين بصورة قانونية على التراب الإيطالية، والقيام بمساع لدى السلطات الإيطالية لاستقبالهم بعد الإفراج عنهم.

تواطؤ إيطالي

اتهمت "ريبريف" الحكومة الإيطالية بالتواطؤ في نقل حوالي 779 معتقلا إلى غوانتنامو بمن فيهم التونسيين. وقد تم تسجيل 28 رحلة عبرت إلى غوانتنامو عبر الأجواء الإيطالية يشتبه أن تكون اثنتان منها نقلت محققين ومخابرات إيطالية أو سجناء. وجميع هذه الرحلات كان مصدرها أفغنستان فقاعدة أنجرليك التركية قبل المرور بإيطاليا، وما كان مرور هذه الرحلات ليتمّ لولا موافقة السلطات الإيطالية وهو ما تعتبره منظمات حقوقية تواطؤا ومخالفة للقوانين الأوروبية والإيطالية نفسها. بما يفرض عليها ترميم خطئها بالتدخل اليوم لفائدة التونسيين الذين كانوا مقيمين بصفة قانونية على أراضيها ثم سمح فيما بعد بمرورهم معتقلين في أجوائها.

عادل الحكيمي السجين رقم 168 وصل غوانتنامو في 11 فيفري 2002
هشام السليطي رقم 174 وصل غوانتنامو في 1 ماي 2002
الهادي الهمامي رقم 717 وصل غوانتنامو في 5 أوت 2002
لطفي بن علي رقم 894 وصل يوم 7 فيفري 2003 (يعيش بقلب اصطناعي)
صالح ساسي رقم 46 وصل يوم 20 جانفي 2002
عادل بن مبروك رقم 148 وصل يوم 9 فيفري 2002

وبحسب المعلومات التي حصل عليها محامو ريبريف النائبين في ملفات المعتقلين التونسيين فإنّ تنسيقا إيطاليا أمريكيا وتونسيا تم خلال التحقيقات.
وقد توجه الإيطاليون ثلاث مرات إلى غوانتنامو ووصل أوّل فريق في الأشهر الأولى من فتح المعتقل عندما كانت المعاملة اللاإنسانية على أشدها داخله وكانت الزيارة الأولى للتونسيين في جوان 2002 من قبل وحدة أمنية من طورينو وميلانو وفي نوفمبر توجهت فرقة من قسم مكافحة الإرهاب لاستجواب التونسيين. أمّا الزيارة الثالثة فقد وقع التكتم عليها إعلاميا وكشفها المعتقلون وقد قامت بها المخابرات العسكرية الإيطالية.
وأفاد التونسيون لمحاميهم أنّ الأجهزة الإيطالية التي زارتهم واستجوبتهم وعدتهم باستقبالهم في إيطاليا وتوفير ملجأ لهم. وقد ذكر عادل الحكيمي أنّه تعرف إلى أحد المحققين كانت له به صله خلال عمله في بولونيا بإيطاليا وفتح له باب الأمل بنقله إلى هناك.

مخابرات تونسية في غوانتنامو

كشف تقرير منظمة ريبريف لأوّل مرة عن قيام السلطات التونسية بإرسال أعوان يعتقد أنّهم من فرقة أمن الدولة قاموا باستجواب هشام السليطي في غوانتنامو. هذا الأخير كشف لمحاميه تفاصيل لقاء غير ودّي تم في زنزانته في غوانتنامو مع مواطنيه الذين أنذروه بما يمكن أن يلقاه على أيديهم ووصفوا له طريقة التعذيب بالتغطيس في الماء (البانو).
ولا يعرف إن كانت مهمّة الأجهزة التونسية شملت معتقلين آخرين من الذين لا يمثّلهم محامو "ريبريف" لكنّ المتأكّد هو أن التنسيق الأمني وتبادل المعلومات قد حصل وكان من نتائجه التتبعات التي فتحت غيابيا ضد هؤلاء في تونس.
(المصدر، مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة)




** معتقلون في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم (الجملة 190)
اليمن (97) أفغانستان (27) السعودية (13) الكويت (4) باكستان (4) العراق (6) البوسنة (3) الصومال (2) السودان (3) موريتانيا (2) ماليزيا (2) كندا والتشاد وأثيوبيا واندونيسيا وكازاخستان وكينيا وفلسطين وتنزانيا والإمارات العربية المتحدة (1).

** معتقلون في حاجة على بلد ثالث كملجأ آمن (الجملة 62): الجزائر (12) الصين (17) سوريا (10) ليبيا (7) أوزباكستان (4) فلسطين (3) مصر (3) أذربيجان وروسيا وطاجيكستان (1).

** دول استعادت جميع معتقليها: أستراليا وبنغلاديش وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيران والمالديف وإسبانيا وتركيا والسويد وتركمانستان وأوغندا والمملكة المتحدة وقطر والبحرين والأردن.

(المصدر: موقع مجلة "كلمة" (أليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 2 مارس 2009)

[ثابت]

تونس بلد الجور والظلم والقمع..

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860

تونس في 08 ربيع الأول 1430 الموافق ل 03 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس
1) تأجيل النظر في قضية الناشط الحقوقي:
قررت المحكمة الابتدائية ببنزرت تأجيل النظر في قضية الناشط الحقوقي السيد طارق السوسي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إلى جلسة يوم 24 مارس 2009.
2)مضايقة السيد سامي الغربي:
قام بعض أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت صباح اليوم الثلاثاء 3 مارس 2009 بمضايقة السيد سامي الغربي الذي كان مصحوبا بزوجته ، و قد حاول الأعوان اقتياده إلى المركز إلا أنه تمسك بحقه في استدعاء رسمي ، فما كان منهم إلا أن احتجزوا بطاقة تعريفه علما بأن بطاقة التعريف الوطنية غير قابلة للحجز.
3)دخول سجين الرأي كريم العياري في إضراب عن الطعام:
دخل سجين الرأي الشاب كريم العياري المعتقل حاليا بسجن برج الرومي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم السبت 21 فيفري 2009 احتجاجا على المعاملة السيئة التي يعامل بها و الظروف القاسية التي يعيشها و للمطالبة بتمكينه من فراش ( سرير خاص ) ، و سجين الرأي كريم العياري ( 22 سنة ) هو تلميذ باكالوريا اعتقل سنة 2005 بمقتضى قانون الإرهاب اللادستوري و هو حاليا يفترش الأرض بالسجن المذكور رغم إصابته بعديد الأمراض، و قد كان بإمكان إدارة السجن تحقيق مطلبه المشروع دون اضطراره للدخول في إضراب عن الطعام.
و حرية و إنصاف تندد بالوضعية السيئة التي يعيشها سجين الرأي الشاب كريم العياري و تطالب بتطبيق قانون السجون في حقه و تمكينه من سرير و تدعو لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات و احترام حقوق السجين.
4)منع الأستاذ محمد عبو من السفر:
منعت شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الأستاذ محمد عبو الناشط الحقوقي و عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية من السفر حوالي الساعة العاشرة و النصف من صباح اليوم الثلاثاء 3 مارس 2009 عندما كان متوجها إلى هولندة ثم إلى انكلترا بدعوة من منظمة العفو الدولية للحضور في فعاليات ندوة حول الإرهاب و الأمن و حقوق الإنسان علما بأن شرطة الحدود تمنع الأستاذ محمد عبو من السفر للمرة السادسة على التوالي و قد برر أعوان شرطة الحدود تصرفهم بذريعة أن الأستاذ محمد عبو هو بحالة سراح شرطي أي بما لم يعد له أي معنى بعد انتهاء فترة العقوبة.
5)مضايقة البوليس السياسي لبعض شباب الحزب الديمقراطي التقدمي و عائلاتهم:
على إثر إضراب الجوع التضامني بيوم واحد الذي دعت إليه لجنة مساندة الناشط السياسي السجين رشيد العبداوي بتاريخ غرة مارس 2009 تم الاتصال بعائلات عديد الشبان حديثي الانخراط بالحزب الديمقراطي التقدمي و الذين شاركوا في الإضراب عن الطعام و تهديدهم بانتظار الأسوأ في صورة مواصلة أبنائهم للنشاط داخل هياكل الحزب المذكور.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
اعتقال حفيد الشيخ عبد الرحمن خليف بسبب اللحية وإرتياد المسجد


السبيل أونلاين خاص - تونس

أوقفت فرقة الإرشاد السياسي بالقيروان الطالب بالمرحلة الثالثة محمد التيجاني طراد وهو حفيد الشيخ المرحوم عبد الرحمان خليف ، وذلك يوم الإربعاء 25 فيفري 2009 .

ويأتي أيقاف طراد على خلفية إرتياده المسجد الكبير بالقيروان ، ومحافظته على الصلوات وخاصة صلاة الفجر ، وإعفاء لحيته .

وقد قام أعوان البوليس السياسي بتفتيش بيته ومصادرة حاسوبه الخاص ، ونقل على اثر ذلك الى مقرات وزارة الداخلية بالعاصمة تونس ، ولا يزال الى حدّ الآن معتقل ، ما يعنى تجاوز إيقافه المدة القانونية .

وعبّرت عائلة محمد طراد عن مخاوفها على مصير ابنها وتطالب بإطلاق سراحه ، خاصة أن الأعوان الذين إعتقلوه ذكروا بأنه سيخلى سبيله بعد بضعة ساعات حال الإنتهاء من تحقيق عادي معه .

فإلى متى تستمر السلطات الأمنية في الإعتقالات بدون موجب قانوني ؟ .. ومتى تتوقف عن تجاوز المدد القانونية للإقاف ؟ .. والى متى تستمر في اعتقال الشباب على خلفية تدينه ؟


من زهير مخلوف - تونس

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 03 مارس 2009 )

الشيخ عبد الوهاب الكافي يُفاجىء بزيارة البوليس السياسي


السبيل أونلاين تونس خاص

قدم اليوم الثلاثاء 03 مارس 2009 ، حوالي خمسة عشر عونا من قوات البوليس السياسي ، الى بيت السجين السياسي السابق الشيخ الفاضل عبد الوهاب الكافي (80 سنة) والكائن بمدينة القيروان ، وحين طرقوا الباب خرج إليهم حفيده الذى أعلمهم بأنه مريض ، فدخل ثلاثة أعوان الى الغرفة التى يرقد بها .

وقد استنكر الشيخ عبد الوهاب عليهم هذا السلوك ، ولكنهم تعللوا بأنها زيارة عادية .

ويُعتقد أن هذه المراقبة تندرج في إطار الإجراءات التى تسبق زيارة رئيس الدولة إلى جامع عقبة إبن نافع بالقيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف .

فمتى يراعي البوليس السياسي حرمة البيوت وساكنيها ؟

من زهير مخلوف - تونس

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 03 فيفري 2009)

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860

تونس في 09 ربيع الأول 1430 الموافق ل 04 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1)من جديد سجين الرأي السابق الشاب حافظ العفلي رهن الاعتقال:
اعتقل أعوان البوليس السياسي بإدارة أمن الدولة يوم الثلاثاء 03 مارس 2009 سجين الرأي السابق الشاب حافظ بن ضو بن محمد العفلي بعد أن حضر لديهم إثر استدعائه من قبل الإدارة المذكورة و لا تزال عائلة الشاب تنتظر عودته بفارغ الصبر علما بأنه اعتقل في السابق و قضى بالسجن مدة عامين كاملين و أطلق سراحه في أفريل 2008 بعد أن صدر ضده حكم ابتدائي بالسجن مدة 20 سنة وقع تخفيفها إلى سنتين في الطور الاستئنافي.
2)معاناة سجين الرأي السابق حمزة الصفاقسي:
يعاني سجين الرأي السابق الشاب حمزة الصفاقسي ( 21 سنة ) من أزمة نفسانية حادة نتيجة أعمال التعذيب التي تعرض لها أثناء اعتقاله بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية في شهر أوت 2007 حيث وقع تجريده من كامل ثيابه و تعليقه و ضربه و تهديده بالصعق الكهربائي مما خلف له اضطرابات نفسية شديدة استوجبت عرضه على الدكتور عبد الجبار بلحسن الذي أشار على عائلته بعرضه على طبيب نفساني مع منحه راحة مدة شهرين.
و لم تستطع عائلة الشاب عرضه على الطبيب النفساني بسبب الانطواء الشديد الذي يعاني منه حيث يعمد إلى إحكام غلق غرفته على نفسه و يبقى طيلة عدة أيام دون أكل أو شرب ، و مما زاد في تعكير حالته الصحية تواصل محاكمته باعتبار أنه في حالة سراح مؤقت على ذمة المحكمة التي أجلت النظر في القضية للمرة الرابعة على التوالي.
و حرية و إنصاف تطالب بوضع حد لهذه المحاكمات العشوائية التي تسببت في أضرار مادية و معنوية و نفسية لعديد الشبان من بينهم الشاب حمزة الصفاقسي.
3)البوليس السياسي في زيارة ليلية للشيخ عبد الوهاب الكافي:
اقتحم ثلاثة من أعوان البوليس السياسي على الساعة العاشرة و النصف من ليلة الثلاثاء 03 مارس 2009 منزل الشيخ عبد الوهاب الكافي العضو المؤسس لمنظمة حرية و إنصاف رغم إعلام ابنه لهم بأنه على فراش المرض ، و قد عبر لهم الشيخ عبد الوهاب الكافي عن استنكاره لهذه الزيارة الليلية المفاجئة إلا أنهم طمأنوه و بكل لطف إلى أن زيارتهم تندرج ضمن عملهم العادي.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري



لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة
تونس في 04 03 200
عبد الوهاب معطر في مواجهة العقاب بالجباية:
" تخفيف " الحكم بالخطية إلى.. مائة ألف دينار..
نظرت الدائرة الجبائية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس برئاسة القاضي سفيان البرجي اليوم الإربعاء 04 مارس 2009 في القضية عدد 825 التي رفعتها إدارة الجباية ضد الأستاذ عبد الوهاب معطرمطالبة إياه بدفع مبلغ 232.530.855 دينار وقضت بالمصادقة على قرار التوظيف الإجباري مع تعديل مبلغ الأداءات المذكور أعلاه إلى ما قدره 93.572.865 دينار،
وإذ تذكر الجمعية بالطابع الكيدي الإنتقامي لهذه القضية المقصود بها ترهيب الأستاذ معطر و إثنائه عن مواصلة نضاله السياسي و الحقوقي فإنها تجدد دعمها الكامل له و تعتبر هذه المحاكمة غير عادلة و لا قانونية .
كما تدعو الجمعية كل المنظمات المستقلة داخل البلاد و خارجها إلى الوقوف إلى جانب الأستاذ عبد الوهاب معطر ومواصلة إسناده في مواجهة ما يستهدفه من توظيف للقضاء والعقاب بالجباية .
عن الجمعيــــــــة
الهيئة المديرة





" لا للقمع بالجباية "
لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر
** بيــان **

أصدرت الدَّائرة الجبائيَّة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس برئاسة القاضي سفيان البرجي في ساعة متأخّرة من نهار يوم الإربعاء 4 مارس 2009 " حكمها " في القضيَّة عدد 825 المتعلّقة باعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر على قرار التَّوظيف الذي يلزمه بدفع مبلغ 232.530.855 دينار بعنوان الأداء عن سنتي 2004 و 2005.
و قد قضى هذا " الحكم " بالمصادقة على قرار التوظيف الإجباري المعترض عليه مع تعديله و ذلك بالحطّ من مبلغ الأداءات إلى ما قدره 93.572.865 دينار.
و قد فاجأ هذا الحكم الأساتذة المحامين النَّائبين في القضيَّة و المطَّلعين على حجم الخطأ و التعسف الذي تعمَّدتهما إدارة الجباية بما كانوا ينتظرون معه إلغاء قرار التوظيف أصلا من طرف المحكمة إلاَّ أنَّه يظهر أنَّ القضاء يظلّ أبعد ما يكون عن الاستقلال و الحياديَّة ذلك أنَّ الحكم الذي أصدره القاضي سفيان البرجي و إن تضمَّن الحطَّ من المبلغ الأصلي فإنَّه لا يستند على أي معطى واقعي أو قانوني و هو استمرار قضائي في خط الخطأ و التعسف الذين انتهجتهما إدارة الجباية لاستهداف الأستاذ عبد الوهاب معطر من أجل إقدامه على الطَّعن في استفتاء 2002 و من اجل إصراره على النضال الحقوقي و السياسي ,
و إنَّ اللًَّّجنة إذ ترى أنَّ الحكم المذكور هو بالدرجة الأولى ذو طبيعة سياسيَّة و أنَّ ما تضمَّنه من الحطّ في الأداء لا هدف منه إلاَّ تهدئة الوضع و تخفيف الضّغوطات الناجمة عن المساندة الواسعة من الداخل و الخارج لقضيَّة الأستاذ عبد الوهاب معطر العادلة فإنَّها تؤكّد أنَّ المظلمة مازالت متواصلة على الزميل و أنَّها مقرَّة العزم على مواصلة النضال من أجل رفعها بجميع الوسائل القانونية بما فيها استئناف " الحكم " الابتدائي الجائر و توسيع دائرة الدعم و المساندة .
و إذ تشكر اللَّجنة كافَّة الزّملاء المحامين في الداخل و الخارج عن المساندة التي أبدوها فإنَّها تدعوهم إلى تكثيف الدعم و الجهود للتَّصدّي لمحاولات توظيف الجباية و توظيف القضاء.
تونس في 4 مارس 2009
عن لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر
المنسق
الأستاذ محمد عبّو




لا للقمع الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس

تونس في 04 مارس 2009
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
السجين السابق حافظ العفلي ضحية للإحتجاز التعسفي ..

لا تزال عائلة السجين السابق حافظ العفلي دون أي خبر عنه بعد مرور يومين على احتجازه بمصالح وزارة الداخلية ، و قد أكد شقيقه رابح العفلي للجمعية أن " الإستدعاء " قد تم عبر الهاتف على الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء 03 03 2009 ، و تذكر الجمعية أن حافظ العفلي قد قضى سنتين مسجونا بمعتقل المرناقية سيئ الذكر بتهم تتعلق بقانون 10 ديسمبر 2003 لمكافحة ما يسمى« الإرهاب » وحكم عليه في الطور الإبتدائي بـ20 سنة سجناً وخُفّضَ الحكم في الطور الإستئنافي إلى سنتين ليُفرج عنه بإنقضاء مدة الحكم.
وإذ تجدد الجمعية رفضها لسياسة الهرسلة المستمرة للمساجين المسرحين بعد قضائهم للعقوبات المحكوم بها عليهم ، و ترى في هذه السياسة تكريسا لسياسة الباب الدور حيث يفرج عن بعض الشبان ليعتقل آخرون أو ليعاد اعتقال بعض المسرحين ، فإنها تدعو محتجزي السيد حافظ العفلي إلى كشف مصيره و الإفراج الفوري عنه و تجدد المطالبة بإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري ، و تغليب لغة الحوار مع الشباب على حملات التمشيط و المحاكمات .
عن الجمعية
لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسين المسرحين




المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
تونس في 04 / 03 / 2009
نداء الى كافة مكونات المجتمع المدني التونسي

دخل إضراب الجوع الذي يخوضه الطلبة سمير النفزي ومحمد السوداني وايمن الجعبيري وعلي بوزوزية ومحمد بوعلاق المطرودون من الجامعة على خلفية نشاطهم النقابي يومه الواحد والعشرون وإمام تدهورهم وضعيتهم الصحية ووصولها إلى حالة حرجة فان المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية يؤكد مجددا على مساندته المطلقة واللامشروطة للطلبة المضربين عن الطعام ويحمل سلطة الإشراف مسؤولية ما قد ينجر عن إضرابهم من مخاطر ويوجه نداءا إلى كافة مكونات المجتمع المدني التونسي من جمعيات ومنظمات ونشطاء نقابيين وحقوقيين من اجل الانخراط في حركة نضالية واسعة تضامنا معهم وضغطا على وزارة الإشراف من اجل الاستجابة غالى مطالبهم في أسرع وقت ممكن.
إن المرصد يأمل أن تجد دعوته التجاوب المطلوب وان تكلل بإرجاع الطلبة المضربين إلى مقاعد الدراسة احتراما للحق النقابي وللمواثيق الوطنية والدولية الضامنة له.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي




الاتحاد العام لطلبة تونس:
بيان
تونس في 3 مارس 2009
في الوقت الذي يخوض فيه 5 من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس إضرابا عن الطعام منذ 22 يوما بالمقر المركزي للاتحاد من أجل حقهم في الدراسة، تواصل وزارة الإشراف المضي في نهجها الانغلاقي حيث ستقع إحالة 8 من مناضلي الاتحاد منهم 5 أعضاء مكتب فيدرالي بكلية الاقتصاد بصفاقس بالإضافة إلى مناضلة من المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد و4 مناضلين من كلية الآداب برقادة القيروان على مجلس التأديب على خلفية الإضراب الوطني الذي دعت له الهيئة الإدارية الوطنية يوم الخميس الفارط 26 فيفري 2009، وعليه فإن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس يعلن التالي:
1. يحمل وزارة التعليم العالي المسؤولية كاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع من مزيد التوتر نتيجة لنهجها الانغلاقي الرامي إلى مزيد محاصرة المنظمة النقابية بملاحقة مناضليها عبر مجالس التأديب الصورية بالرغم من النداءات المتواصلة لقيادة الاتحاد بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول من أجل معالجة كل القضايا.
2. إن كل هذه المحاولات الرامية إلى ثنينا عن عقد مؤتمرنا الوطني أيام 10، 11 و12 أفريل 2009 لن يكون مآلها إلا الفشل على اعتبار أننا استنفذنا كل السبل لعقده في ظروف طبيعية خاصة بعد تأجيله في مناسبتين وتفصّي وزارة التعليم العالي من وعودها والتزاماتها تجاه الأطراف الجامعية التي ما عادت تخفي استياءها مما آل إليه الوضع الجامعي.
3. نعبر عن استعدادنا للدفاع عن مناضلينا والتصدي لكل أشكال التعسف وتوتير الأوضاع من قبل سلطة الإشراف بكل الأشكال النضالية.
4. نحمل وزارة التعليم العالي كامل المسؤولية حول الوضع الصحي الخطير الذي أصبح عليه مناضلي الاتحاد بعد 22 يوما من إضرابهم عن الطعام دفاعا عن حقهم في الدراسة والنشاط بعيدا عن كل أشكال التصفيات والملاحقات.
ختاما، يهيب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس بكل القوى الوطنية الوقوف إلى جانبه أمام الهجمة الشرسة التي تستهدف حقه في النشاط وتستهدف الجامعة بخلق مناخ من التوتر والاحتقان.
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام
عز الدين زعتور
(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 4 مارس 2009)

[السيد المبروك]

هذا هو المنصف بن سالم العالم المناضل
محمد الحمروني




خير ما عثرت عليه بين يدي لتقديم علم على رأسه نار الأستاذ الدكتور المنصف بن سالم هو ما حبرته نشرية " صوت تونس " في سنتها الأولى العدد الثاني بتاريخ 8 مايو آيار 1996 في صفحتها الرئيسة الأولى بعنوان :

بأعلى صوتنا : أنقذوا هذا الجبل الأشم من براثن القمع الأعمى...
انهى تعليمه الابتدائي في 3 سنوات والتعليم الثانوي في 4 سنوات

الدكتور المنصف بن سالم أحد كبار الوجوه العلمية التونسية حاصل على دكتوراه دولة في الرياضيات من أكاديمية العلوم بباريس ودكتوراه دولة في الفيزياء ودبلوم في الهندسة الآلية برتبة مشرف جدا وأستاذ مشارك في المركز الدولي للفيزياء النظرية وعضو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرر بالمركزية الدولية للرياضيات ببرلين وعضو إتحاد الجامعات الناطقة كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية وعضو المركز القومي للبحث العلمي في فرنسا وعضو إتحاد الفيزيائيين والرياضيين العرب ونائب رئيس مؤتمره الرابع وعضو اللجنة الوطنية للبحوث العلمية في تونس وأستاذ الرياضيات والفيزياء بكلية العلوم والهندسة بمدينة صفاقس ومعهد الرسكلة والتكوين المستمر بتونس.

هذا العالم الجليل ( 55 عاما ) والعقل الفذ الذي خدم بلاده بكل جهده وطاقته يعيش اليوم في تونس في أسوإ حال فبعد إيقافه يوم 16 نوفمبر 1987 لمدة تتجاوز سنة ونصف بعد ترؤسه لمجموعة الإنقاذ الوطني التي همت بإنقاذ البلاد من شيخوخة بورقيبة بعد تسعة أشهر من المواجهة بين الدولة وشعبها وتهديد العجوز بإصدار ثلاثين حكما بالإعدام ضد قيادات الحركة الإسلامية. ثم بعد قضائه لثلاث سنوات سجنا إثر إجرائه لحديث صحفي مع مراسل جريدة المنقذ الجزائرية الناطقة بإسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سنة 1990 . ومنذ خروجه من السجن يعيش الدكتور بن سالم في ظروف صحية ومعيشية قاسية فهو خاضع للرقابة الإدارية منذ سنة 1993 وممنوع من العمل برغم بلائه العلمي المشرف وكفاءته النادرة وهو يعاني من أمراض عديدة ومحروم من أي مصدر للرزق وبعض التبرعات التي ترسلها له جمعيات علمية أو أصدقاء تقوم السلطة بالإستيلاء عليها بدون مبرر . وقد تعرضت زوجته وإبنه الأصغر عباس منذ أشهر لحادث مروع تسبب في سقوط بدني لزوجته بنسبة 15 بالمائة وسقوط بدني بسنبة 80 بالمائة لإبنه ولا يزال الطفل عباس إلى الأن خاضعا للعلاج وقد حكمت المحكمة على شركاء التأمين التي تضمن السيارة التي دهمت زوجته وإبنه بدفع 15 ألف دينار تونسي ولكن الشركة لا تزال منذ أشهر ترفض الدفع وتجد الحماية من السلطات.

في سنة 1989 أجرى صحفي من مجلة حقائق التونسية حوارا مع الدكتور بن سالم وسأله عن الأسباب التي دفعته للإهتمام بالشؤون السياسية برغم كثرة مسؤولياته العلمية فأجاب الدكتور بأنه ظل يخدم بلده طويلا في مجال البحث العلمي غير أنه وجد جهده يضيع هدرا وهباء منثورا كمن يسكب ماء في صحراء عطشى بسبب الإختيارات السياسية الرعناء للدولة فقرر الدخول في معترك الحياة السياسية ومنذ ذلك التاريخ يتعرض الدكتور بن سالم لأشد أنواع القهر والتعذيب والتجويع والحرمان من العمل عقابا له على إهتمامه بالشأن السياسي لبلاده . ويلخص الدكتور إبن سالم بإيجاز بليغ وصفه الحالي بقوله : " ما يجري معي أمر يتجاوز الخيال وهو فوق القدرة على الفهم والتفسير .. إنهم ببساطة يحكمون علي بالموت ". إنهم يهدفون إلى تحطيم هذا الجبل الأشم يرمون تركيعه وإذلاله وتجويعه حتى يرضخ للظلم والجهل والظلام . إنهم يحاربون الذكاء في بلدي ويقتلون المواهب ويخنقونها في جنح ليل الدكتاتورية الحالك الذي يخيم على تونس الحبيبة. إنهم يحاربون رجلا أعزل ذنبه أنه قال بصوته العالي : ربي الله . لن يخذلك الله يا منصف ولن يتخلى عنك فقد بعت الغالي والرخيص وتركت المناصب ولم تغرك الدنيا وزخرفها وزينتها ورضيت أن تكون مع الله مدافعا عن البؤساء والمظلومين والمحرومين. لن يترك الله ولن يخذلك وأنت تكرم الضيف وتواسي الضعيف وتبذر العلم والنور في روابي الجهل والظلام. الله معك وقلوبنا تخفق لك بالدعاء وأنت في ضمائرنا. جبل أشم ولن تقدر الأقزام أن ترقى إلى علاك. ــ صوت تونس ــ عدد 2 ـ 8 ماي 1996.

[اسد البقاع]

اطال الله في عمر الشيخ وحفظه من كل مكروه وجعله ذخرا للامة

وحما الله بلاد تونس وكل بلاد المغرب العربي من كل مكروه

واما بالنسبة للقمع الذي يتعرض له الاسلاميين في تونس فهو مشابه الى حد كبير للقمع الذي يتعرض له الاسلاميين في معظم الاقطار العربية في المغرب العربي وبلاد الشام ومصر

فان شاء الله ستعود هذه البلاد قريبا الى ايام الخلافة الاسلامية وتعود تعاليم الاسلام والشريعة الاسلامية تطبق في القانون والنظام والشارع وما ذلك على الله بعزيز

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 11 ربيع الأول 1430 الموافق ل 06 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1)الاعتداء على الناشط الحقوقي زهير مخلوف:
منع عدد من أعوان البوليس السياسي تحت إمرة رئيس منطقة باب بحر بتونس مساء اليوم الجمعة 6 مارس 2009 الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف عضو منظمة حرية و إنصاف من الدخول إلى المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي الذي هو أحد أعضائه لحضور نشاط حزبي داخلي و دفعوه بالقوة و فتشوه و احتجزوا قرص التحميل الخاص به ( Flash disk ) و هددوه بالتعرض للأسوأ إذا ما واصل التصوير و نشر الأفلام على الانترنت.
2)اعتقال الشاب زياد الرجيبي و إيداعه السجن:
بعد اعتقاله يوم 8 فيفري 2009 من قبل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة ببنعروس و بقائه بها مدة يومين و تعريضه للتعذيب بعد تجريده من كامل ثيابه و تعليقه و ضربه تم اقتياد الشاب زياد الرجيبي إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أين تواصل تعذيبه و تهديده بجلب شقيقاته و الاعتداء عليهن أمامه ثم يوم 12 فيفري 2009 تم إيداعه سجن المرناقية بعد عرضه على قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس.
3)اعتقال الطالب يونس بن الوافي:
اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم 8 فيفري 2009 الطالب يونس بن الوافي واقتادوه إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أين تم تعذيبه مما تسبب له في فقدان السمع، و يوم 13 فيفري 2009 تم عرضه على قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أمر بإيداعه سجن المرناقية ، و هو الآن معتقل بغرفة تفتقر لأبسط الضروريات بها اكتظاظ شديد و نقص فادح في التهوية و النظافة مما تسبب له في حساسية شديدة بإحدى عينيه.
4)مضايقة المناضل السياسي عدنان بوزية:
اعترض عونان من أعوان البوليس السياسي ( تابعان لفرقة الإرشاد بنابل ) أحدهما المدعو الحبيب المنصوري و الثاني المدعو رفيق بن جدو المناضل السياسي السيد عدنان بوزية و أجبراه على الإمضاء على ورقة يجهل مضمونها واحتجزا بطاقة تعريفه الوطنية و طالباه بالحضور يوم الاثنين بمقر فرقة الإرشاد بنابل. و السيد عدنان بوزية أصيل منطقة المعمورة هو عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي و يعمل تاجرا متجولا بالأسواق.
5)تواصل مضايقة الشباب المتدين بجهة نابل:
تلقى الشابان محمد قشقاش ( تاجر متجول ) و عثمان الرزقي ( عامل بقطاع الجلود ) يوم الاثنين 2 مارس 2009استدعاء شفويا للحضور بمركز شرطة واد سوحيل بنابل إلا أنهما رفضا الحضور بسبب عدم تسلمهما استدعاء كتابيا رسميا. و يعاني الشباب المتدين بمناطق البرج و سيدي عاشور و واد سوحيل من المضايقات المتكررة و المستمرة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يداهمون المنازل و يروعون العائلات و يعتقلون الشباب من أمام المساجد من أجل تحيين بطاقات الإرشادات و أخذ الصور و البصمات.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري



اللَّجنة الوطنيَّة لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر
***بـــــلاغ***

إنَّ اللَّجنة الوطنيَّة لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر المتكوّنة من الشَّخصيَّات الوطنية أدناه و على ضوء رصدها و متابعتها لأطوار القضيَّة عدد 825 المتعلّقة باعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر لدى القضاء على قرار التَّوظيف الإجباري التَّعسفي الذي اتًَّّخذته ضدَّه إدارة الجباية و استلهاما منها لما أّكَّده السَّادة الأساتذة المحامين النَّائبين في القضيَّة يهمّها إعلام الرَّأي العام الدَّاخلي و الدّولي بما يلي :
1.أنَّ الحكم الصَّادر في القضيَّة يوم 4 مارس 2009 من القاضي سفيان البرجي لا صلة له بمعايير المحاكمة العادلة و هو تكريس فعلي بواسطة القضاء لقرار سياسي يرمي بواسطة إدارة الجباية للانتقام من الأستاذ عبد الوهاب معطر و تفقيره.
2.أنَّ التَّخفيض في الجباية الذي تضمَّنه ذلك الحكم ليس في الواقع إلاَّ محاولة فاشلة من السّلطة القائمة لتدارك شناعة قرارها السَّابق المتضمّن لمبلغ خيالي و ذلك بتعديل المبلغ الأصلي جزئيَّا بما يكفي لتجريد الأستاذ عبد الوهاب معطر من ممتلكاته عند تنفيذ الحكم عليه من طرف إدارة الجباية .
3.أنَّ استهداف الأستاذ عبد الوهاب معطر بهذا الشَّكل من أجل نشاطه الحقوقي و السّياسي و خاصَّة من أجل رفعه لقضيَّة في حقّ العديد من الشَّخصيَّات الوطنيَّة للطَّعن في الاستفتاء ما كان متاحا لسلطة الاستبداد لو كانت إدارة الجباية تتوفَّر فيها حياديَّة المرفق العمومي و لو كان القضاء يعمل باستقلاليَّة لردّ الحقوق لأصحابها.
4.تنبّه اللَّجنة الوطنية إلى مخاطر ما تقوم به السّلطة من توظيف لإدارة الجباية و لمرفق القضاء و استعمالهما أداة للقمع و لقطع الأرزاق و تدعو كافَّة القوى الوطنيَّة و الدّيمقراطيَّة المناضلة إلى إضافة شعار "حياد الجباية " إلى المطالب الحقوقيَّة و السّياسيَّة العاجلة الأخرى .
5.تدعو اللَّجنة إلى زيادة الدَّعم و المساندة إلى الأستاذ عبد الوهاب معطر حتَّى لا تعيد السّلطة الكرَّة مع غيره من الشَّخصيَّات الوطنيَّة و تجدّد العزم على النّضال من أجل ذلك .
تونس في 6 مارس 2009
عن اللَّجنة الوطنيَّة لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر
نزيهة رجيبة


المؤتمر من أجل الجمهورية
بيـــــــــان
6 مارس 09




قررت المحكمة الابتدائية بصفاقس في 04 مارس 2009 في القضية عدد 825 ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر مطالبته بدفع مبلغ 93.572.865 دينار بعد أن طالبته إدارة الجباية بمبلغ قدره 232.530.855 دينار نتيجة تدارك مفاجئ.

ولا يحفى على أحد معنى هذا الحكم حيث يؤكد من جهة على ما أصبح السمة المميزة لحياتنا العامة وهي أن الدولة بكافة مؤسساتها - وفي قضية الحال إدارة الجباية والقضاء- أصبحت أجهزة قمع للنظام ....ومن جهة أخرى مواصلة استهداف عبد الوهاب معطر وعبره بعث رسالة لكل المناضلين الديمقراطيين بأن السلطة لا تكتفي بالمراقبة والسجن والمنع من السفر وتشويه السمعة وإنما تستطيع في أي لحظة إفلاس المتنطع لإرادتها.

إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي لم يخطئ يوما في تقدير طبيعة هذا النظام لا يسعه إلا أن يتوجه مجددا للمجتمع المدني لمطالبته

أولا بالوقف بجانب الأستاذ معطر وكل ضحايا القمع أيا كانت الوسيلة المستعملة.

ثانيا برفض تلقي الرسالة التي تبعثها السلطة ومواصلة النضال إلى تحرير تونس من قبضة استبداد مشين

ثالثا بتذكير الإدارة وأساسا القضاء أنهما مسئولان أمام المجتمع المدني بخصوص كل التجاوزات التي تحدث في حق المواطنين وأن للمجتمع ذاكرة وأنه عند إعادة بناء مؤسساته سيطلب كشف الحساب.

المؤتمر من أجل الجمهورية

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 12 ربيع الأول 1430 الموافق ل 07 مارس 2009
اعتقال سجين الرأي السابق محمد ضيف الله

حضر سجين الرأي السابق الشاب محمد ضيف الله على الساعة الحادية عشر من صباح اليوم السبت 7 مارس 2009 بمركز شرطة بنقردان للإمضاء بصفته يخضع لحكم بالمراقبة الإدارية لكنه فوجئ باحتجازه من قبل أعوان البوليس السياسي لاستجوابه من أجل رفضه السماح لهم يوم الاثنين 2 مارس 2009بتفتيش منزله و مطالبته لهم بالاستظهار بإذن من وكالة الجمهورية وباستدعاء رسمي ، فاستنجد عبر الهاتف بمحاميته الأستاذة إيمان الطريقي
التي حاولت محادثتهم عبر هاتف منوبها لكنهم رفضوا و أغلقوا الهاتف في وجهها.
و قد تمكن منوبها أن يعلمها قبل إغلاق الهاتف من طرف الشرطة بأنه سيتم اقتياده إلى منطقة الشرطة ببنقردان ، كما أعلمها بأنه تم تقييده بالأغلال و دفعه و التفوه تجاهه بعبارات نابية و تهديده بالأسوأ في صورة عدم التزامه بالتعليمات و في صورة استنجاده مرة أخرى بأي محام، كما أعلموه أنه بإمكانهم الحضور إلى منزله و القيام بالتفتيش دون الحصول على إذن مسبق و أن القانون يحميهم.
و لما تم نقله إلى منطقة الشرطة حرروا عليه التزاما بحلق لحيته و تغييرنوع لباسه و طالبوه بضرورة الانقياد للأوامر و عدم مخاطبتهم في المستقبل بلغة القانون.
و حرية و إنصاف:
1) تدين التجاوزات و المضايقات التي يتعرض لها السيد محمد ضيف الله من قبل أعوان البوليس السياسي و تدعو إلى وضع حد لها و احترام القانون في التعامل مع المواطنين.
2) تطالب بعدم التعسف في تطبيق قرار المراقبة الإدارية و تدعو إلى إلغاء إجراء الإمضاء في محلات الشرطة و احترام الحريات الشخصية.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

الجـمـعـيـة الـتـونـسـيـة لـمـقـــــــــــــاومة الــــتــعــذيـــب

حرر بتونس في 8 مارس 2009
أوضاع الناشطات في تونس : مزيدا من العنف والتنكيل

تحيي النساء في تونس اليوم العالمي للمرأة في وقت تزداد فيه أوضاعهن قساوة,فالبطالة والفقر والتهميش ما تنفك تتفاقم يوما بعد يوم, في حين تواصل السلطة الإيهام بأن النساء في تونس تتمتعن بكل الحقوق.

جاءت أحداث الحوض المنجمي, والتي تواصلت كامل النصف الأول من السنة المنقضية,لتكشف عن حقيقة أوضاع النساء,فخروج المئات منهن في المسيرات ومشاركاتهن في الإعتصامات و قيامهن بإضرابات عن الطعام كشف عن حجم معاناتهن ومعاناة كل متساكني المنطقة. و قد واجهت السلطة تلك التحرّكات بالقمع والتنكيل.ولم يكن وضع النساء في بقية الجهات بأفضل حال . وتتعرّض الناشطات للهر سلة والاعتداء في خرق سافر للقانون و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.ويكفي الإطلاع على الحالات الموالية لكشف حقيقة أوضاعهنّ:

1ـ جمعة الجلابي: 45سنة,ربة بيت ,زوجة السجين عدنان الحاجي.تعرضت يوم09افريل2008 إلى اعتداء بوليسي فظيع أدّى إلى نقلها إلى المستشفى وإخضاعها إلى عملية جراحية , مع العلم انه لم يكن خافيا على البوليس أن حالتها الصحيّة متدهورة باعتبارها تعيش بكلية واحدة تبرّع بها لها زوجها .وكانت قد قادت جملة من الاحتجاجات النسائية سواء عند اعتقال قادة الحركة الاحتجاجية في أفريل2008أو إثر اعتقالات شهر جوان 2008 و آخرها مسيرة27جويلية الماضي. و منعت جمعة الحاجي العديد من المرات من الوصول إلى تونس العاصمة أوجندوبة حيث دعيت من قبل أحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني لتقديم شهادتها حول أحداث الحوض المنجمي. وتتواصل معاناتها سواء مع المراقبة البوليسية التي جعلتها تعيش مع ابنتها في عزلة, أو في تحمّل أعباء السفر أسبوعيّا إلى سجن القصرين , حوالي320كلم ذهابا وإيابا, في الوقت الذي أوقفت فيه جراية زوجها منذ اعتقاله في 23جوان الماضي.

2ـ غزالة محمدي:30سنة,صاحبة شهادة معطلة عن العمل,من مؤسسي حركة المعطّلين عن العمل بجهة قفصة,مناضلة حقوقية وسياسية.أطردت من العمل بجمعية التنمية بقفصة يوم30أكتوبر 2008 بسبب نشاطها لفائدة معتقلي الحوض المنجمي.تعرضت للاعتداء بالعنف العديد من المرات على يد مسؤولين أمنيّين بالجهة. ففي يوم5جوان2008إعتدى عليها محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة بالمستشفى الجهوي حيث كانت تزور ضحايا إطلاق الرصاص بالرديف وتلتقط صورا لهم .وبمناسبة محاكمة عدنان الحاجي ورفاقه يوم11ديسمبر2008تعرّضت غزالة محمدي من جديد للاعتداء على يد كلّ من محمد اليوسفي وفاكر فيّالة,رئيس منطقة الشرطة بقفصة,لمنعها من حضور المحاكمة.وفي يوم23جانفي2009وبينما كانت غزالة محمدي بمركز الولاية بقفصة للمطالبة بإرجاعها للعمل هاجمها فاكر فيالة واعتدى عليها محدثا لها أضرارا بدنية جسيمة منها كسر على مستوى الأنف حصلت بموجبها على راحة طبيّة بثلاثين يوما. وبناء على ذلك تقدمت بشكاية إلى وكيل الجمهورية بقفصة حيث وقع سماعها يوم31جانفي2009.وفي يوم03فيفري الماضي ولما كانت غزالة المحمدي مارّة بالشارع هاجمها ثلاثة أعوان من البوليس السياسي من بينهم حسين النصيري رئيس فرقة بالمتلوّي الذي اعتدى عليها بالعنف الشديد بحضور ناشطين حقوقيين من الجهة,وكانت الرسالة أنّ البوليس السياسي لا يخشى القضاء.

وما تزال غزالة محمدي إلى اليوم مطرودة من العمل وعرضة للاستفزاز من قبل المعتدين عليها الفالتين من العقاب.

3ـ زكية الضيفاوي:43سنة, أستاذة تعليم ثانوي بالقيروان مطرودة على خلفية نشاطها السياسي والحقوقي.اعتقلت يوم27جويلية2008بالرديف إثر حضورها مسيرة نظمها الأهالي للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين.وتعرّضت زكيّة الضّيفاوي للتحرّش الجنسيّ والتّهديد بالاغتصاب من قبل محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة.ورغم إثارتها لهذه المسألة أثناء محاكمتها فإنّ القضاء تجاهلها تماما كما تجاهل تعذيب بقية المحالين معها وحكم عليها ابتدائيا ب8أشهر ثم نزل بالحكم استئنافيا إلى4أشهر. وفي الآونة الأخيرة وإثر تعاونها مع إذاعة"كلمة" الإلكترونية بتونس العاصمة أصبحت عرضة إلى الضّغوط البوليسيّة : مراقبة لصيقة,تفتيش جسدي بمركز الشرطة بنهج يوغسلافيا,تهديد.... و في يوم 26 فيفري2008 أبلغت بطردها نهائيّا من التعليم دون إحالتها على مجلس التأديب بدعوى فقدانها لحقوقها المدنية.

4ـ عفاف بالناصر:38سنة,أستاذة معطّلة عن العمل,سجينة سياسيّة سابقة,منسقة اللجنة الجهوية للدّفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة.

قضّت النصف الأول من سنة2008تحت المراقبة البوليسية مخافة تنظيم تحرّكات احتجاجيّة مناصرة لانتفاضة المناجم وصلت حد المنع من الوصول إلى وسط قفصة.وقضت النصف الثاني مراقبة نتيجة إقحام زوجها الصحفي الفاهم بوكدوس في قضيّة الحوض المنجمي والحكم عليه غيابيّا بستة سنوات. وقد منعت أكثر من مرّة من حضور جلسات محاكمة زوجها وذلك باستعمال العنف الشديد أحيانا والسبّ والعبارات النابية.

وقد كانت تقدمت بشكوى ضد فاكر فيّالة, رئيس منطقة الشرطة بقفصة , منذ أكثر من سنة دون أن يقع النظر فيها من قبل القضاء.

5ـ ليلى خالد:47سنة,زوجة السجين بشير العبيدي. ربّة بيت. داهم البوليس منزلها عديد المرات باللّيل والنّهار بحثا عن زوجها بشير العبيدي المسجون حاليا والمحكوم بثماني سنوات على خلفية احتجاجات الحوض المنجمي,وإبنها مظفّر المحكوم في نفس القضية بأربع سنوات,وفتشوا المنزل بدقّة وعبثوا بمحتوياته وعنّفوا ابنها غسّان الذي تعرض إلى الرفس والرّكل والجرّ ممّا خلّف له أضرارا بليغة خاصة على مستوى الركبة.وتعاني ليلى خالد مشاقّ الزيارة فزوجها الذي كان مودعا بسجن القصرين نقل في الأسابيع الأخيرة إلى مستشفى الأمراض الصدرية باريانة,وإبنها مظفّر نقل أخيرا من السّجن المدني بقفصة إلى سجن صفاقس,فهي تقضّي الأسبوع متنقّلة بين الرّديف وقفصة والقصرين أحيانا وبين الرديف وصفا قس وتونس والمرناقية أحيانا أخرى بما يتطلبه ذلك من مصاريف كبيرة في الوقت الذي أوقفت فيه جراية زوجها. وقد منعت عديد المرات من قبل البوليس السياسي من حضور ندوات وأيّام تضامنيّة مع معتقلي الحوض المنجمي نظّمتها منظّمات وأحزاب معارضة.


6ـ سهام بن سدرين:58سنة,إعلامية وحقوقية.تعرضت عديد المرات إلى التعنيف البوليسي على خلفية نشاطها الصحفي والحقوقي:اعتداء بالعنف عليها وعلى زوجها الناشط الحقوقي عمر المستيري بميناء حلق الوادي واحتجاز جهاز الإعلامية الخاص بها وأقراص مضغوطة, محاولة إخضاعها للتفتيش الجسدي أكثر من مرة بمطار تونس قرطاج الدولي....وفي يوم30جانفي الماضي تمّ غلق مقرّ راديو"كلمة" الذي تديره وحجز جميع معداته من قبل قاضي التحقيق بعد أن ألصقت بها تهم " توفير خدمات اتصالات بدون ترخيص مسبق وصنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية دون موافقة الوكالة الوطنية للترددات طبق الفصول5و46و52و82من مجلة الاتصالات " .

والملاحظ أن الحملة الدعائية ضدّ سهام بن سدرين قد تكثّفت في الأشهر الأخيرة من قبل بعض الصحف المأجورة وأشباه الصحفيين المتواطئين مع السلطة . والجدير بالذكر أن القضاء تجاهل كل الشكاوى التي تقدمت بها خلال السنوات الأخيرة.

7ـ فاتن الحمدي:26سنة, صحفية براديو"كلمة". تتعرض إلى هرسلة بوليسية متواصلة منذ التحاقها ب"كلمة" فقد تمّ إيقافها يوم24 نوفمبر2008 بمنطقة الشرطة" سيدي البشير" بعد تغطيتها لتحرّك طلّابي" بمعهد القرجاني" حيث تمّ الاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم وتهديدها بالسجن إن واصلت ممارسة مهنة الصحافة. ومنذ إغلاق راديو"كلمة" كثّف البوليس السياسي من هرسلتها واستفزازها حيث أخذها عديد المرات إلى مراكزه وأخضعها إلى استجوابات وتهديدات وفي يوم07 فيفري الماضي تمّ احتجازها لمدة ثلاث ساعات بمركز شرطة نهج يوغسلافيا والضغط عليها وتهديدها بتلفيق قضية ضدّها. وقد كان والد فاتن حمدي جُلب يوم31 جانفي الماضي إلى منطقة الأمن ب"الفحْص" وسُلّطت عليه كل الضّغوط من قبل أعوان البوليس من أجل أن يدفعها للتخلّي عن عملها.

8ـ نزيهة رجيبةـ أم زيادـ:62سنة,صحفية وحقوقية.تتعرض للرقابة البوليسية على خلفية مقالاتها النقدية في مجلة "كلمة" والتي كثيرا ما تتعرض فيها لاستشراء الفساد في البلاد .وقد أحيلت على القضاء بسبب مقال تعرض لقرصنة موقع "كلمة" و كان ذلك في نفس الوقت الذي أوقف فيه زوجها الأستاذ مختار الجلالي إثر حادث طريق قاتل,وقد عدّ هذا الإيقاف انتقاميّا لكونه لا يتحمل مسؤوليته,ولكونه قد ارتبط أيضا باستدعاء أم زياد من قبل النيابة العمومية. ومن ناحية أخرى فقد كانت أم زياد كالعديد من المدافعات عرضة للاعتداء الجسدي واللفظي حيث وقع دفعها في إحدى المرات داخل سيارة أجرة ومنعها بالعنف من الدخول إلى مقر"المجلس الوطني للحريات"بعد إسماعها وابلا من الكلام البذيء والنعوت السوقية.

9ـ أمينة جبلون:24سنة, صحفية بفضائية"الحوار التونسي" المستقلّة. تتعرّض باستمرار إلى الضغط والمنع من القيام بعملها الصحفي. ويعمد البوليس منذ مدة إلى إيقافها هي وزملائها كلّما حاولوا تغطية أحداث مهما كان نوعها, ويفتّشهم ويفتكّ منهم معدّاتهم. ويقع اقتياد أمينة جبلون أحيانا إلى مركز نهج كولونيا بالعاصمة حيث تُفتَّش حقيبة يدها الخاصة وتُساوَم على ترك عملها ب"الحوار التونسي" مثلما حصل معها يوم07فيفري الماضي. وقد وصل الأمر بالبوليس السياسي حدّ تسليط الضّغوط على من تعتزم استجوابهم مثلما حدث معها بمنطقة "حمام الغزاز". وتخضع عائلتها إلى هرسلة متصاعدة للتدخل لمنع أمينة جبلون من مواصلة عملها.

إن هذه الحالات ليست إلا عينات من العنف السياسي الذي تتعرض له النساء في تونس,والذي يتمتع المسؤولون عنه أمرا و تنفيذا, بحماية تامة من السلطة السياسية والقضائية ,فرغم العدد المتزايد من الشكاوى المرفوعة من قبل الناشطات,فإن أي تحقيق جدّي لم يُفتح ضدّ المعتدين .والجدير بالذكر أن واحدة من ضحايا التعذيب في تونس, زليخة الغربي,كانت قد استصدرت, بدعم من الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان, من محكمة سترازبورغ بفرنسا يوم15ديسمبر2008 حكما يقضي بإدانة الجلاد خالد بن سعيد وبسجنه لمدة ثمانية سنوات وتغريمه لها ولعائلتها. وللتذكير فإن زليخة الغربي هي واحدة من عشرات النساء زوجات الإسلاميين اللاتي تعرّضن خلال التسعينات للهرسلة والتنكيل والتعذيب. وليس هذا الحكم في الحقيقة انتصارا لزليخة الغربي فقط وإنما هو انتصار لكل ضحايا العنف السياسي والتعذيب في تونس.

إن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب:

1ـ تحيّي صمود نساء الحوض المنجمي في نضالهن من أجل الحق في الشغل والكرامة,وصمود كل الناشطات في الحقل السياسي والنقابي والحقوقي والنسائي والثقافي...و كذلك استماتة الجمعيات و الأطر المستقلّة التي تناضل من أجل حقوق النساء و نخصّ بالذكر منها الجمعية التونسية للنّساء الديمقراطيّات وجمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية.

2ـ تعبّر عن مساندتها لكل النساء ضحايا العنف السياسي,وتؤكد لهن استعدادها الدائم للوقوف إلى جانبهن وتدعوهنّ إلى التمسك بحقهن في مقاضاة المعتدين,إنْ في تونس أوفي بقية دول العالم.

3ـ تدعو السلطة القضائية للكفّ عن حماية الجلاّدين وذلك بفتح تحقيق في كل الشكاوى المقدمة بالمحاكم التونسية ضد أعوان البوليس ,ومحاكمة كل من تورّط في ممارسة التعذيب أوالعنف الجسدي أو اللفظي ضد النساء.

4ـ تطالب السلطات باحترام كل الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية في الصدد وباتخاذ كل التدابير الضرورية للقضاء على ظاهرة العنف السياسي ضد النساء.



عن الجمعية
الرئيسة
راضية النصراوي
للإتصال بالجمعية : 0021625339960
0021698351584
0021621029582

[السيد المبروك]

مدى قابلية النظم العربية للتحول الديمقراطي ( تونس نموذجا)

الشيخ راشد الغنوشي

يعيش النظام العربي أزمة شرعية مستفحلة عبر عنها بجلاء غياب الانتخابات جملة أو ما هو أسوا: العبث بنتائجها، بما أفرغ العملية السياسية المنعوتة بالديمقراطية من هدفها الأساسي في تداول السلطة بين النخب عبر انتخابات دورية نزيهة لا تقصي أحدا. كما عبر عنها تعويلها المتفاقم -كما يشهد عليه النمو المتفاقم لأجهزة القمع أعدادا وميزيانيات- على أدوات القمع في التعامل مع المشكلات السياسية عبر الاعتقال والتعذيب، وبالخصوص في توترها العصبي وهلعها المرضي من كل صوت إعلامي حر أو تحرك شعبي احتجاجي في الشارع سواء إزاء احتجاجات اجتماعية، واضح أنها تتفاقم من المغرب إلى اليمن، أم إزاء تفجر الشارع تضامنا مع غزة، حيث بان أن مدى "تسامح" الأنظمة كان متناسبا مع مستوى شرعيتها واستقلال قراراها عن الضغط الأميركي والصهيوني.
كما كشفت عشرات السنين من تجربة"الديمقراطية العربية"حتى في التجارب المنفتحة للمشاركة بما فيها مشاركة إسلاميين أن دار لقمان على حالها، مجرد تزيين للواجهة للتمويه على طبيعة الانفراد والاستبداد والفساد ومقايضة البقاء بالتفويت فيما تبقى من ثروات البلاد واستقلالها وكرامتها.
المثال التونسي.. ومن ملامحه:
1- خطاب حداثي وممارسة فاشية: يعد النظام الذي أسسه الرئيس بورقيبة نموذجا متميزا في بلاد العرب من حيث توظيفه لقاموس الحداثة في الخطاب وانتهاكه له في الممارسة. وبسبب نموذج الحزب الواحد والحكم التغريبي الفردي المتصالب، مع هوية الشعب ومصالحه لم يكن عجبا أن يصطدم منذ البداية وحتى يوم الناس هذا بسلسلة لم تنقطع من المعارضات حتى من داخل الحزب الحاكم ومن خارجه على اختلاف ألوانها الإيديولوجية قومية، إسلامية، يسارية، نقابية، ليبرالية، كان يمكن أن تكون قد تداولت السلطة لو جرت نضالاتها في نظام ديمقراطي إلا أنها هنا لم تتداول غير السجون والقمع، بما جعل تاريخ نصف قرن من "الاستقلال" نصف قرن من القمع والمحاكمات الصورية وحملات التضليل. في كل مرة تدور رحى القمع على فريق معارض من أجل احتوائه أو تدميره.
ولا يزال في غياهب السجون المئات من سجناء الرأي بشهادة كل المنظمات الحقوقية والإنسانية، بينما ظل يصر على إنكارها، ناهيك عن آلاف المسرحين من السجون هياكل محطمة في أرض الحصار، وشتات بالآلف في عشرات دول العالم. ولا تسأل عن تكميم الأفواه وعسكرة البلاد، بقدر تدهور شرعية الدولة ، تضاعفت مرات أجهزة القمع عددا وميزانيات.
2- وفي ظروف استثنائية تم الانتقال الشكلي من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الشكلية: تدهور متفاقم لشرعية الدولة بتدهور صحة الرئيس بورقيبة وفشل المشروع التنموي واندلاع أحداث عنف في بعض المدن وظهور معارضة ليبرالية من داخل الحزب وخارجه تدعو إلى التعددية وحرية الصحافة واستقلال منظمات المجتمعات المدني، قامت الدولة بسلسلة من الإجراءات تستهدف المحافظة على طبيعة السلطة الفردية الاليغارشية باحتواء المطالب اللبرالية والضغوط الاجتماعية وبالاستجابة الشكلية للحليف لضغوط الحليف الغربي، فأعلن المجاهد الأكبر سنة 1981 عن عدم ممانعته تأسيس الأحزاب.. وكان أول اختبار لهذا الإعلان الديمقراطي عندما قدم الاتجاه الإسلامي طلب اعتماده حزبا سياسيا فجاء الرد حملة اعتقالات شملت المئات من قيادته وكوادره.
وبعد أزيد من ربع قرن ظل التداول الوحيد المفتوح أمام المعارضات هو تداول السجون: نقابيين ليبراليين يساريين إسلاميين.. وظل القمع متواصلا وظلت التهمة الأساسية التي يساق بها المعارضون للسجون تأسيس جمعيات غير مرخص فيها والانتماء إليها، وتطورت التهمة تناغما مع عقيدة بوش إلى تهمة التورط في الإرهاب.
ظلت السلطة تصر على الاحتفاظ بحقها في أنها تحيي وتميت:تسلّم شهادة ولادة وحضانة لمجموعات صغيرة تسميها أحزابا، تصطنعها اصطناعا وتقتطع لها كوتا محددة في البرلمان(20%) وتهب صحافتها منحة، بينما تسلّم شهادة وفاة لمن لا ترضى عنهم، لمن ولدوا ولادة طبيعية خارج محاضنها، هؤلاء يعاملون أنهم ملف أمني يوكل إلى أجهزة الأمن وإلى القضاء الملحق بها، للإجهاز عليهم إما بالتدمير أو التطويع
3- كان يجمع بورقيبة في شرعية حكمه بين السياسة والأمن، باعتبار شرعيته التاريخية قائدا لكفاح شعب بينما خليفته المنقلب عليه، بحكم خلفيته الأمنية سارع إلى تطوير جهاز الأمن كما وكيفا حتى تضاعفت أعداده وميزانياته خلال بضعة سنوات ستة أضعافا.
4- طور نظام ابن علي العلاقة مع أوروبا فكانت تونس أول دولة تقبل شريكا اقتصاديا في جنوب المتوسط. حدث ذلك في أوج قمع السلطة لمعارضتها الأساسية"الإسلاميين" تعبيرا عن الدعم والتشجيع. ورغم أن اتفاقية الشراكة تتضمن التزاما من تونس باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أن السياسة المتحررة من الأخلاق لدى صناع السياسة في الغرب الديمقراطي لم تلق بالا لآلام شعب تونس.
5- بموازاة اعتماد السلطة المتزايد على القمع مصدرا رئيسيا لشرعيتها، أوغلت في تكثيف طلاء الواجهة بأصباغ حداثوية، فاختلقت آلافا من مؤسسات المجتمع المدني بينما هي تقمع المولودة ولادة طبيعية كالرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجلس الحريات وحرية وإنصاف والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين، وكذا عمدت إلى سن المزيد من الحقوق الشكلية للنساء، ووقعت على معظم المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان! ، ولم تتخلف عن تنظيم انتخابات دورية تنافسية شكلية ينافس فيها الرئيس نفسه. عدا دمى يصطنعها ويقصي المرشحين الأكفاء مثل المرزوقي والشابي.. فيفوز فيها الرئيس وحزبه بأكثر من 90% منتهكا بشكل سافر بدهيات الديمقراطية وحقوق الإنسان للرجال وللنساء، بما جعل "التعذيب ممارسة منهجية تجد الدعم من أعلى سلطة في الدولة" حسب عبارات أمنستي في تقاريرها التي حظيت منها تونس بأطولها.
أما الحرب على الإعلام الحر داخليا وخارجيا فمتواصلة حتى كان أول سجناء الانترنت تونسي، وتعرضت السفارة التونسية في الدوحة للإغلاق أكثر من مرة بسبب تقارير الجزيرة وفشلت كل محاولات اعتماد مراسل لها في تونس.
6- أمام نهج التغريب والتفسيخ لمقومات الهوية من لغة ودين لدرجة السخرية من عقائد الإسلام وانتهاك رئيس الدولة لحرمة الصيام جهارا ومحاربة الزي الإسلامي للنساء.. في مسعى لإلحاق البلاد بأوروبا.. كان من الطبيعي أن يدافع المجتمع عن هويته، فانبثقت منذ بدايات السعبينيات حركة إحياء إسلامي في شكل جماعة دعوية سرعان ما تفاعلت مع الحركة الاجتماعية والديمقراطية الناشئة، فتطورت إلى حركة سياسية ديمقراطية، بادرت بمجرد إعلان رئيس الدولة سنة 1981 قبوله بالتعددية إلى تقديم طلب اعتمادها حزبا سياسيا يرفض سبيل العنف ويتبنى تعددية غير مشروطة.
7- وخلافا لما كان منتظرا من ترحيب بهذا التطور في اتجاه القبول بالخيار الديمقراطي على امتداد المنطقة العربية والإسلامية، شنت السلطة منذ بداية الثمانينيات وحتى اليوم سلسلة من الحملات على هذا التيار شملت عشرات الآلاف وظفت فيها كل أجهزة الدولة لإقصاء المعارضة الأقوى في الساحة حسبما كشفت عنه انتخابات 1989.
وحتى بعد أن ابتهج الناس بخروج آخر دفعة من مساجين النهضة أمضت في الضيافة الجمهورية 18سنة، وبدا حديث عن مصالحة، أبت السلطة إلا أن تبدد كل وهم بذلك، فأعادت الرئيس السابق د.صادق شورو للضيافة وهو لماّ يستكمل استقبال مهنئيه
8-رفضت الحركة الرد على العنف الرسمي بعنف شعبي رغم الأجواء التي كانت ملتهبة وخاصة في التسعينيات. ورغم ما تعرض له كوادرها من فنون تصفية. بل أمكن للحركة أن تستعيد التواصل مع المعارضة الديمقراطية العلمانية وشكلت معها سنة 2004حركة 18 أكتوبر للحريات جمعت أوسع طيف من المعارضة .
9- حاول هذا التجمع النزول بالمعارضة من المكاتب إلى الشارع إلا أن مستوى القمع كان عاليا ما رفع مستوى الاحتقان في المجتمع بسبب تأزم الأوضاع الاجتماعية وتفشي البطالة وأخبار نهب الثروات من قبل عدد من العوائل المرتبطة بالسلطة ، فتصاعدت الإضرابات العمالية، والاحتجاجات الشعبية على الفقر والتمييز، بلغت حد انفجار بعض المناطق مثل منطقة المناجم، ما جعل البلاد تستشرف طورا من الانفجارات الشعبية الأوسع والأخطر بسبب تصاعد الأزمة الاجتماعية والانسداد السياسي. ولا يستبعد أن يكون لحالة الانكماش الاقتصادي وأزمة الرأسمالية انعكاسات سلبية على اقتصاد خدمي سياحي هش.
10- برهنت مظلمة فلسطين مرة أخرى على عمقها في صفوف كل الفئات الشعببية، فنجحت ملاحم غزة فييما فشلت فيه القضية الديمقراطية في تفجير الشارع على امتداد البلاد ، وذلك رغم التعبئة الأمنية الرهيبة.
11- وكان من ردود الأفعال على جملة السياسات الاجتماعية والثقافية وعلى ما تتعرض اليه القضية الفلسطينية والإسلام في العالم من عدوان صارخ، أن تصاعد المد الديني في أوساط الشباب خاصة متأثرا بأحداث العراق وفلسطين والبوسنة وأفغانستان وبثورة الإعلام الحديث.
وبسبب إقصاء الحركة الإسلامية الأم النهضة ومنعها من القيام بدورها التاطيري للشباب ضمن منظور إسلامي وسطي معتدل كان "للقاعدة" لأول مرة حضور في تونس، فكانت عملية جربة ضد الكنيس اليهودي الذي لم يمس خلال آلاف السنين، وكانت المواجهة مع ثلة من الشباب المسلح في بداية السنة الماضية، وشهدت ساحات الجهاد الأفغاني والعراقي وغيرها حضورا كثيفا للشباب التونسي.
12- مستبعد جدا أن السلطة المنشغلة بإعادة إنتاج نفسها عبر العبث بالدستور والقانون بما سمح بالتمديد لرأس السلطة للمرة الرابعة وبالبحث عن صيغة توريث، مستبعد أن تقدم على القيام بإصلاحات تطالب بها المعارضة ويطالب بها على استحياء شركاؤه الأوروبيون وبصوت أعلى شركاؤه الأميركان.
بينما لم يتحقق شيء من ذلك خلال أكثر من عقدين من حكم ابن علي، بما يرشح البلاد أكثر، لمزيد من الاحتقان وتصاعد الاحتجاج الذي قد يصل طور الانفجار.
البلاد تستشرف تحولات مهمة قد تنتهي بمجرد تغيير في مستوى رأس السلطة يعيد إنتاج نفس مؤسسة القمع كما حصل سابقا، ذلك إذا لم تنجح المعارضة في تجاوز خلافاتها من أجل بناء جبهة وطنية تجمع كل التيارات وتقود حركة الشارع داعية إلى إرساء بديل ديمقراطي جاد يفكك قوانين وأجهزة القمع ويرسي مجلسا تأسيسيا منتخبا انتخابا حقيقيا يعيد هيكلة الدولة وتصحيح وضعها المقلوب إزاء الشعب بتوزيع صلاحياتها على أوسع نطاق، بما يلغي النظام الأمني ولم لا النظام الرئاسي لصالح نظام برلماني تتمتع فيه الجهات بأنظمة حكم محلي موسع، وبما يحقق أحلام الاستقلال المجهضة،في برلمان تونسي حقا، ويعيد السلطة للشعب والكرامة للمواطن، والمعنى للسياسة.
13- والسؤال لماذا تمكن الحزب "الحاكم" في بلادنا وحدها - لا يكاد يشاركه حزب آخر في العالم ربما غير الحزب الشيوعي الصيني، في البقاء طيلة هذا الأمد البعيد(تأسس سنة1934) هل هو عائد لقوة ذاتية في هذا الحزب وذكاء خارق لقادته ؟ أم هو عائد إلى طبيعة شعب ومعارضة؟ أم لأسباب خارجية؟
أ- ضريبة الموقع: بلد صغير مفتوح بالقرب من أمم غربية قوية في ظل ميزان قوة مختل بالكامل لصالحها، بدأ يمارس الضغط منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر لاختراق البلاد اقتصاديا وثقافيا وتشكيل النخبة، وأدى ذلك إلى احتلال مباشر خلال ثلاثة أرباع قرن عمل فيها المحتل على دمج البلد الصغير ثقافيا واقتصاديا وحوّله قبل "الاستقلال" وبالخصوص خلاله، إلى سوق له وامتدادا لنفوذه السياسي والثقافي وجزء من حزامه الأمني، بما يستحق معه تمويلا وحماية.
ب- نجح الاحتلال المباشر والاحتلال غير المباشر"الاستقلال" في تمزيق عالم النخبة ، ليس فقط على خلفية ثقافية بين إسلاميين وعلمانيين وإنما قبل ذلك وأهم منه على أسس سياسية تتعلق بالموقف من السلطة، بما أمكن لهذه أن توظف تناقضات المعارضة فتضرب هذا بذاك.
الايجابي أن هذين العاملين أخذ أثرهما الملائم للسلطة يتضاءل: العامل الخارجي الذي ظل باستمرار يشد أزر ها مرشح إلى الضيق بها إذا تحرك الشارع ضدها بقوة فواجهته بالرصاص والقمع الواسع. وربما يكون وضع هذه الدكتاتوريات أكثر حرجا مع الإدارة الأمريكية الجديدة
أما العامل الثاني الذي أفاد السلطة فهو الآخر يتضاءل بعد إدراك الكثير لحكمة "أكلت يوم أكل الثور الأبيض" فامتدت خيوط التواصل بينهم، فما يجمعهم أكثر. وأن وطنا يتمتع فيه الجميع على قدم المساواة بحقوق متساوية خير من وطن يتداول فيه الجميع القمع.
فالحرية إما أن تكون للجميع أو لن تكون لأحد. وذلك هو الدرس الذي تأسست عليه حركة 18أكتوبر التي مثلت خطوة صغيرة ولكنها مهمة إذا تطورت إلى جبهة معارضة تأخذ على عاتقها الانتقال من نهج المطالبة الاستجدائية إلى قيادة مشروع التغيير وفرضه، خروجا بالمعارضة من الهامش إلى الشارع، سبيلا للتغيير، تخوض معاركها صفا واحدا في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشبابي، فتتأهل لتكون بحق بديلا، وفي الأقل تمثل فيتو على 7نوفمبر 2 في الآفاق إذا حلّ. ذلك هو أمل تونس في استقلال حقيقي، وبرلمان تونسي .
وعلى كل حال فالحزب مات من زمان مسلّما أمره للأجهزة الأمنية شأن كل مؤسسات "الدولة"بما أمات السياسة لصالح الأمن والمافيا، ليتخذ التطور مسارا تراجعيا.في نهاية السبعينيات كانت في البلاد صحف حرة ونقابات قوية وحياة طلابية رائدة واتجاه إسلامي قوي.فهل بقي من ذلك شيء يجيز الحديث عن معارضة أو مصالحة ؟
الخلاصة من كل ذلك: أن فرص التغيير الديمقراطي للنظام العربي عبر الطرائق المعروفة في الأنظمة الديمقراطية معدومة، هو من قبيل وضع العربة قبل الحصان. يوجد النظام الديمقراطي أولا ثم تتولى أدواته تحقيق التداول بين نخبه.
أما في حالة غيابه كما هي صورة الحال فالمهمة المطروحة هي النضال الجماعي والجاد من أجل تأسيسه، وليس إلى ذلك من سبيل متاح بعد فشل نماذج الانقلاب وكارثية تجارب العنف، غير سبيل التغيير الجذري عبر الحركات الشعبية من مسيرات وإضرابات واعتصامات .. تقودها جبهات تضم تيارات مختلفة تلتقي حول مهمة واحدة: استعادة السلطة للشعب ورفض كل وصاية عليه وكل منزع فردي وإقصائي.
وهو ما يقيم تمييزا واضحا بين عمل معارض في نظام ديمقراطي يعترف بتداول السلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة وبين عمل "المعارضة" في ظل نظام دكتاتوري هو شبيه إن لم يكن أتعس من حكم الاحتلال، بما يجعل عملها أقرب انتماء إلى عمل المقاومة في ظل الاحتلال، حسب تعبير صديقنا المرزوقي.
وهو العمل المطلوب اليوم مع معظم الأنظمة العربية ولا سيما تلك التي فضحتها غزة وكشفت عزلتها عن شعوبها وانحيازها إلى الجهة الأخرى جهة معسكر الاحتلال وحلفائه.والله سبحانه ولي التوفيق.

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 13 ربيع الأول 1430 الموافق ل 10 مارس 2009
المهندس رضا البوكادي ضحية أخرى من ضحايا مقصلة المراقبة الإدارية


أعلم أعوان البوليس السياسي يوم السبت 7 مارس 2009 السجين السياسي السابق المهندس رضا البوكادي بقرار المراقبة الإدارية الصادر عن وزير الداخلية عندما توجه لمركز الشرطة الراجع له بالنظر من أجل استخراج بطاقة تعريف وطنية ، و بعد أن تلا عليه أحد الأعوان قرار المراقبة الإدارية طالبه بضرورة الحضور بداية من يوم الأحد للإمضاء يوميا إلا أنه رفض إجراء الإمضاء و اعتبره تعسفا في تطبيق الحكم التكميلي للمحكمة القاضي بالمراقبة الإدارية.
و قد قضى السجين السياسي السابق المهندس رضا البوكادي ما يزيد عن اثني عشر سنة بمختلف السجون التونسية بعد أن اعتقل سنة 1996 و صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة ثم أفرج عنه في نوفمبر 2008 بموجب سراح شرطي.
و قد عانى البوكادي طيلة سجنه من عديد الأمراض المزمنة نتيجة التعذيب الذي تعرض له و ظروف الاعتقال القاسية و المعاملة السيئة، و لا يزال يعاني منها إلى اليوم ، و هو ينتظر أن تسلمه إدارة السجون نسخة من ملفه الصحي و مواعيد علاجه بدلا من أن يكبل بقرار المراقبة الإدارية و يقيد بإجراء الإمضاء الجائر.
و حرية و إنصاف:
1) تدعو إلى عدم التعسف في تطبيق قرار المراقبة الإدارية و وضع حد لإجراء الإمضاء المخالف للقانون و طي صفحة الماضي بتسهيل إدماج المساجين السياسيين السابقين في المجتمع و سن عفو تشريعي عام يلغي كل إجراءات الإقصاء و التهميش و النبذ.
2) تطالب الإدارة العامة للسجون و الإصلاح بتسليم السجين السياسي السابق السيد رضا البوكادي نسخة من ملفه الصحي حتى يواصل برنامج علاجه.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 13 ربيع الأول 1430 الموافق ل 10 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1) منع السيدة زينب الشبلي من الزيارة المباشرة لابنها سجين الرأي خالد العرفاوي:
للمرة الثانية على التوالي يتم منع السيدة زينب الشبلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف من زيارة ابنها سجين الرأي الشاب خالد العرفاوي المعتقل حاليا بسجن باجة زيارة مباشرة رغم إعلام إدارة السجن لها بالموافقة على الزيارة منذ مدة، و لما طلبت السيدة زينب الشبلي يوم 9 مارس 2009 مقابلة مدير السجن للاطلاع على أسباب منع عائلتها من الزيارة رفض الأعوان السماح لها بالمقابلة.
و يقضي سجين الرأي الشاب خالد العرفاوي (تلميذ بالباكالوريا ) أصيل مدينة منزل بورقيبة و الذي اعتقل سنة 2005 حكما بالسجن مدة خمس سنوات.
و حرية و إنصاف تندد بمنع السيدة زينب الشبلي من زيارة ابنها زيارة مباشرة و تدعو إدارة سجن باجة إلى تمكينها من هذا الحق و تطالب بإطلاق سراح سجين الرأي الشاب خالد العرفاوي و كل مساجين الرأي في تونس.

2) مضايقة السجين السياسي السابق السيد لطفي المناعي:
يتعرض هذه الأيام السجين السياسي السابق السيد لطفي المناعي إلى مضايقات مستمرة من قبل أعوان مركز شرطة واد سوحيل بنابل حيث يعمدون في كل مرة إلى استدعائه شفويا للحضور بالمركز المذكور دون الاستظهار باستدعاء كتابي.
علما بأن السيد لطفي المناعي كان صدر ضده حكم بالسجن مدة 3 سنوات من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها قضاها كاملة و غادر السجن سنة 1995 و هو الآن عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي بنابل.
و حرية و إنصاف تندد بمضايقة السجين السياسي السابق السيد لطفي المناعي و تدعو إلى وضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون و تطالب باحترام أعوان البوليس السياسي للقانون.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ



ملاحقة الشباب بتهمة الإرهاب


كشفت مصادر حقوقية ان ما يسمى بفرقة مقاومة الارهاب بجندوبة اعدت قائمة فيها ما لايقل عن 117 شاب من شباب الجهة يحتمل أن توجه لهم تهمة الارهاب وحجة التقرير في ذلك اللحي واللباس الذي عرفت به جماعة الدعوة والتبليغ أواثار السجود وكذلك اصطحاب المصاحف وآداء الصلوات في اوقاتها، وقد سبق لفرق من الامن ان حققت مع بعض هؤلاء الشباب واخضعتهم لاستجوابات مطولة واعتداءات متكررة وقالت المصادر المذكورة ان القائمة تضم عدد من الطلبة وعدد من العمال الذين لاتربطهم بالارهاب اية صلة غير ان فرقة مقاومة الارهاب مصرة على متابعتهم واتهامهم وهو ما يؤكد ان العنوان المعتمد في ملاحقة الشباب لايتعدى الاجراءات الاستباقية غير المبررة والتي لا تتأسس على قرائن وحجج مقبولة.

(المصدر: موقع مجلة "كلمة" (اليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 10 مارس 2009)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



النقابة التونسية للإذاعات الحرة
بـيـــــــان



تعلم النقابة التونسية للإذاعات الحرة أن السلطات التونسية صعّدت في الآونة الأخيرة من تضييقاتها على "راديو 6 تونس".

فبعد أن كثفت من تواجد أعوان الأمن بالزي المدني أمام مقر الإذاعة لمراقبة فريقها وضيوفها، وبعد أن منعت أعدادٌ كبيرة من البوليس السياسي الأستاذ عبد الوهاب معطر من الدخول إلى مقر الإذاعة مساء يوم الخميس 19 فيفري الماضي لتسجيل حوار حول القضية الجبائية المرفوعة ضده، أقدمت السلطات على حجب عنوان موقع إذاعة "راديو 6 تونس" على شبكة الانترنت (radio6tunis.net) كليا على إثر استضافتها للسيدة دوروثي شيي المستشارة المكلفة بالشؤون السياسية و الاقتصادية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس.

و يعتبر هذا الإجراء جزءا من التصعيد الذي تمارسه السلطة تجاه محطات الإعلام السمعي البصري، و الانتهاكات التي تفرضها على حرية الإعلام و التعبير و التي طالت أخيرا "راديو كلمة" بإغلاق مقرها وحجز تجهيزاتها و الاعتداء على فريقها الصحفي في مناسبات عدة بالإيقاف و التهديد و التعنيف المادي و المعنوي .

و النقابة التونسية للإذاعات الحرة إذ تندّد بكل هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه السلطات ضد وسائل الإعلام و تعتبره انتهاكا واضحا لدستور البلاد و قوانينها و اعتداء على حرية التعبير والصحافة، تطالب السلطات التونسية بالكف عن كل أشكال المضايقات التي تفرضها على الإعلام المستقل و تدعو إلى عدم عرقلة عمل الصحافيين والإعلاميين .

تونس في 11 مارس 2009

الكاتب العام للنقابة التونسية للإذاعات الحرة

صالح الفوراتي

[السيد المبروك]

حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس

تونس في 13 ربيع الأول 1430 الموافق ل 11 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1) اعتقال محمد المحجوبي و راشد الكحلاوي:
اعتقل أعوان البوليس السياسي مساء اليوم الأربعاء 11 مارس 2009 الطالبين محمد المحجوبي وراشد الكحلاوي من منزلهما الكائن بمنطقة العمران و المسجلان بكلية العلوم بتونس و تم اقتيادهما إلى جهة مجهولة علما بأن الطالب راشد الكحلاوي كان أحد المترشحين للمجلس العلمي ضمن قائمة الطلبة المستقلين بالكلية المذكورة.
2) مراقبة لصيقة للسيد محمود الذوادي:
بعد منع الصحفي محمود الذوادي من حضور الندوة الصحفية بمقر فرع تونس لمنظمة العفو الدولية توجه نحو سيارته التي تركها رابضة كالعادة بمأوى السيارات الخاصبالمركب الرياضي للنادي الإفريقي و قد فوجئ بسيارة بيضاء اللون من نوع بيجو 305 لا تحمل لوحة منجمية رابضة قرب سيارته و على متنها شخصان مجهولان أوجس خيفة منهما و قرر نقل سيارته إلى مكان آمن و امتطاء سيارة أجرة خوفا من تتبعه من قبل الشخصين، و قد كان بصحبته السادة سليم بوخذير و محمد معالي و ناجي الخشناوي( صحفي بجريدة الشعب ).

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
تونس في 13 ربيع الأول 1430 الموافق ل 11 مارس 2009

منع ندوة صحفية بمقر فرع تونس لمنظمة العفو الدولية

توجه مساء هذا اليوم الأربعاء 11 مارس 2009 عدد من الناشطين الحقوقيين لحضور فعاليات الندوة التي تم تنظيمها من طرف فرع تونس لمنظمة العفو الدولية و بتنسيق مع لجنة الصحفيين للفرع المذكور و قد فوجئوا بعدد كبير من قوات البوليس السياسي يسد منافذ الشوارع و الأنهج التي تؤدي إلى المقر الكائن بنهج أم كلثوم بالعاصمة و يمنع كل الأشخاص المتوجهين إليه من بينهم الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية و إنصاف و السيد عمر القرايدي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة كما وقع منع عدد من الصحفيين من بينهم السادة محمود الذوادي منسق لجنة الصحفيين لمنظمة العفو الدولية و محمد معالي صحفي بجريدة الشعب و لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة وسليم بوخذير مراسل موقع قنطرة و مندوب منظمة مراسلون بلا حدود بتونس و لطفي الحيدوري مراسل وكالة قدس براس انترناسيونال للأنباء و منجي السعيداني مراسل صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
و كان من المتوقع أن تقع تلاوة التقرير الذي تم إعداده من طرف منظمة العفو الدولية المتعلق بحقوق الانسان بافريقيا و يبدو أن السلطة في تونس لا ترغب في تسليط الأضواء على ما يحصل في البلاد من انتهاكات و التي تعرض لها التقرير المعد من طرف منظمة العفو الدولية.
في حين أن التقرير سيرى النور و يقع توزيعه و تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام، و كان الأجدى بالسلطات أن تقرأ التقرير حتى تكون على علم بالانتهاكات و ترد عليه عند الاقتضاء و تبذل جهدا في تلافي ما يمكن أن ينتج عنها من أضرار و تسعى لعدم تكرارها في المستقبل.
و حرية و إنصاف:
تندد بمنع هذا النشاط الحقوقي والاعلامي و التعرض للناشطين الحقوقيين و للصحفيين و منع حرية الاجتماع بالنسبة لمنظمة مرخص لها.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
سمير بومعيزة ويوسف الحمروني يتعرضان لتعذيب شديد
السبيل أونلاين – خاص - تونس
فيديو:شهادة والد سمير بومعيزة الذى تعرض للتعذيب الشديد أنقر هنا - الرابط على اليوتوب :
http://www.youtube.com/watch?v=3l5LG6eG1w8


طالب اليوم الثلاثاء 10 مارس 2009 ، محامي المواطن سمير بومعيزة الموقوف في "قضية حق عام" ، الإفراج عن منوبه وعرضه على الطبيب لمعاينة آثار التعذيب التى تعرض لها على أيدي أعوان الفرقة العدلية بنابل ، كما طالب بمحاكمة "أعوان العدلية" خاصة أن والده قد قدّم شكوى في الغرض الى وكيل الجمهورية تحت عدد 3/92596 ، وذلك يوم 01 مارس 2009 يؤكد فيها تعرّض إبنه الى الإعتداء بالعنف والتعذيب الشديدين من طرف العون المدعو نبيل شهر"رمبو" ، والعونين أشرف وعبد السلام ، وقد طمئنه وكيل الجمهورية بأن من قام بتعذيب إبنه سيعرض على العدالة ويلقى جزاءه .

ونشير إلى أن محمد بومعيزة قد أوقف بتاريخ 20 فيفري 2009 ، صحبة يوسف الحمروني ، الذان تعرضا الى تعذيب شديد بإسعمال الضرب بالعصا مما خلّف لبومعيزة إرتجاج في المخّ ونزيف خارجي ، أما الحمروني فقد كسر أحد أصابعه ، كما مارس أعوان البوليس أساليب تعذيب أخرى كثيرة بحقهما مثل صبّ الماء على كامل الجسد ، وقد إستدعت حالتهما أن أحالهم وكيل الجمهورية على المستشفى الجهوي بنابل (مستشفى الطاهر المعموري) نظرا لتردي حالتهما الصحيّة بعد التعذيب .

وعبّر والد سمير بومعيزة عن خشيته على حياة إبنه ، كما يخشى من أن يكون البوليس قد إنتزع منه إعترافات تحت التعذيب وتلفيق تهم ضده ليس له أي علاقة بها ، خاصة بعد تعمد البوليس إخفاء عدد سجل إقامته بالمستشفى .

كما عبّرت والدة يوسف الحمروني عن خشيتها على مصير إبنها ، خاصة بعد أن شاهدته بالمستشفى بصدد وضع جبيرة في ساقه ، وإجبارها من طرف أعوان البوليس على الخروج من غرفة إقامته بسرعة .

فإلى متى يستمر البوليس في إمتهان كرامة المواطن التونسي ، ويبقى طليق اليدين في ممارسة التعذيب من دون أي محاسبة ؟؟؟

من زهير مخلوف - تونس

(المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 10 مارس 2009)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منظمة العفو الدولية
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحاجة إلى مزيد من الحماية والضمانات للمدافعين عن حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن نشطاء حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالوا يواجهون الحبس والتعذيب والاضطهاد و القمع بسبب محاولتهم الدفاع عن حقوق الآخرين، وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دعوة الأمم المتحدة إلى دعم عمل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في شتى أنحاء المنطقة، غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الانتهاكات التي تقترفها سلطات الدولة إلى مخاطر كبيرة بسبب ذلك. ويتعين على الحكومات الترحيب بالدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلاً من ذلك، فإنها غالباً ما تلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام أو مثيري المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشتطهم. ويرزح أشخاص كثيرون في السجون في شتى أرجاء المنطقة، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في التعبير أو الاشتراك في الجمعيات أو التجمع بصورة سلمية."

وفي تقرير شامل بعنوان "تحدي القمع"، تستند منظمة العفو الدولية إلى حالات عدة لإبراز الأوضاع المريعة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات جائرة. ويتم احتجازهم أياماً وأسابيع من دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي دون تهمه أو محاكمة وتحت وطأة التعذيب. ويتعرض آخرون للاعتقال المتكرر ولأنواع مختلفة من الانتهاكات ولمزيج منها. ويُرغم بعضهم على توقيع اعترافات بارتكاب جرائم يقولون إنهم لم يرتكبوها قط، أو تعهد بوقف أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

وتُستخدم القوانين الوطنية بشكل اعتيادي لإخراسهم ومعاقبتهم على الأنشطة التي يقومون بها. وغالباً ما يتُهمون بارتكاب جرائم من قبيل "الإهانة" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" و"الدعاية المناوئة للدولة". ففي إيران يمكن للسلطات أن تستند إلى ما لا يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على انتقاد مسؤولين في الدولة وغيرهم، أو على مزاعم إهانتهم أو التشهير بهم.

وتُستخدم حالات الطوارىء المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثائية، كما هي الحال في مصر وسوريا.

وقد ازدادت ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة تردياً بوجه عام منذ بدء "الحرب على الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، التي أضافت ذرائع جديدة لإسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة الإرهاب.

فالمرسوم بقانون الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة ينص على معاقبة حتى المحاولات غير العنيفة "للإخلال بالنظام العام أو تقويض المجتمع أو تعريض الناس للخطر أو تدمير البيئة." وبالمثل، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته تونس في عام 2003 يتضمن تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، ويوسع نطاقه ليشمل أفعالاً من قبيل "التأثير على سياسة الدولة "بصورة غير مشروعة و"الإخلال بالنظام العام "، الأمر الذي يمكن أن يشكل تعدياً خطيراً على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع.

كما أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من قبيل الأشخاص العاملين في وسائل الإعلام والمهنيين القانونيين والنساء الناشطات، يواجهون مخاطر خاصة بسبب مهنتهم أو بسبب القضية التي يدافعون عنها. وتتم مراقبة الإعلاميين عن كثب بسبب اتساع نطاق تأثير عملهم، ويتعرض المهنيون القانونيون للمضايقة بسبب قربهم من المتهمين، وغالباً ما تربطهم السلطات بقضايا موكليهم. وكثيراً ما تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان عمليات انتقام في منطقة لا تزال القيم التقليدية والمحافظة والأبوية تهمين عليها.

وعلى الرغم من هذه الظروف والقمع، فإن مثابرة النشطاء على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان قد أدى إلى إحداث تغيير بطيء. ففي إيران أدت النضالات التي قامت بها الحركة النسوية، بما فيها حملة المساواة، إلى إلغاء مادتين مثيرتين للخلاف من مسودة قانون حماية الأسرة الذي كان يناقشه المجلس (البرلمان) في أواسط عام 2008. ولعب المدونون المصريون دوراً أساسياً في فضح التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في مراكز الشرطة. فقد عرضوا عدة أشرطة فيديو، التُقطت بكاميرا الهواتف النقالة للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

وحتى في مناطق النـزاع، لعب المدافعون عن حقوق الإنسان دوراً حيوياً. فعلى سبيل المثال، ما انفكت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية يعملون معاً في رفع قضايا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا. ونتيجة لذلك أصدرت هذه المحكمة قراراً مميزاً بتجريم استخدام التعذيب من قبل القوات الإسرائيلية من الناحية الفعلية. وفي منطقة دأبت الحكومات فيها على عدم احترام حقوق الإنسان ، فإن دور المدافعين عن حقوق الإنسان يصبح أكثر أهمية. وكي يستطيعوا مواصلة عملهم، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يتمكنوا من الاعتماد على دعم المجتمع الدولي إلى أن يتم الاعتراف بحملاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف مالكوم سمارت يقول: "لقد آن الأوان لأن تعترف حكومات الإقليم بالإسهامات المهمة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لدعم عملهم. كما يجب أن تضع حداً فورياً لاضطهاد المدافعين وإزالة العقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تُستخدم لمنع أو تقييد أنشطتهم المشروعة من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان العالمية."

[السيد المبروك]

بيــان
تونس في 13/03/2009

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اعتقال الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وإصدار حكم ابتدائي جائر يقضي بسجنه مدة عام بتهمة '' الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها '' تستأنف محاكمة الدكتور الصادق شورو من قبل محكمة الاستئناف بتونس يوم 14 مارس 2009.
و كانت هذه القضية المفتعلة ضد الدكتور شورو انطلقت بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق سراحه إثر قضاء 18 عاما رهن الاعتقال و قد وقع اتهامه اثر تصريح لقناة تلفزية تعرض فيه إلى المعاملة القاسية أثناء إيقافه وأثناء إقامته بالسجن وتعرض فيه خاصة للتعذيب الذي تمت ممارسته ضده كما أكد فيه عن حقه في التعبير والتنظم وحق الجميع في ممارسة النشاط السياسي.
إن استمرار السلطة في توظيف القضاء في القضايا السياسية و تنظيم محاكمة صورية بتهم زائفة يعتبر اعتداء خطيرا على الحريات الفردية و العامة و على حقوق الإنسان و هي سياسة تدفع بالمناخ العام في بلادنا إلى مزيد من الانغلاق و الاحتقان.
والمنظمات و الجمعيات الحقوقية التونسية الممضية أسفله :
1) تعبر عن رفضها المبدئي للمحاكمات السياسية بصفة عامة ولمحكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة من أجل آرائه و مواقفه السياسية بصفة خاصة وتساند بقوة حقه في حرية التعبير والتنظم و استرداد حقوقه المدنية و السياسية و تدعو إلى إطلاق سراحه فورا و رفع المضايقات المسلطة على أفراد عائلته.
2) تطالب باحترام استقلال القضاء وعدم توظيفه لحسم الخلافات السياسية ولإسكات الأصوات الحرة و وضع حد للجوء السلطة إلى الوسائل الأمنية و القضائية في التعامل مع القضايا السياسية و الاجتماعية و الحقوقية.
3) تدعو إلى احترام حق الجميع في حرية التعبير و التنظم و التنقل و التظاهر السلمي و رفع المضايقات على المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين و الاعتراف بحق الأحزاب والجمعيات في العمل في إطار القانون .

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات بتونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
منظمة حرية و إنصاف
الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة سجين سياسي سابق إلى السجن بسبب إجراء مقابلات إعلامية
الإفراج ثم الاعتقال يُظهر عدم التسامح مع المُعارضين

"يجد شورو نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء عشرين عاماً تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام... "مم تخاف السلطات التونسية؟"
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

(نيويورك، 12 مارس/آذار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة التونسية أخلت سبيل أحد السجناء السياسيين المعتقلين منذ فترة طويلة ثم عاودت احتجازه بعد أسابيع قليلة لمجرد تعبيره عن آرائه السياسية للإعلام.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى إسقاط الاتهامات الجديدة القائمة بحق الصادق شورو وأن تخلي سبيله، فيما تُعِد محكمة استئناف تونس العاصمة للنظر في جلسته في 14 مارس/آذار.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجد شورو نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء عشرين عاماً تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام". وتابعت قائلة: "مم تخاف السلطات التونسية؟"

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، كان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد أمر بإخلاء سبيل 21 عضواً من حركة النهضة الإسلامية المحظورة ممن ما زالوا رهن الاحتجاز. وتناقلت التقارير أن جميع السجناء المُفرج عنهم تلقوا "إطلاق سراح مشروط"، أي أن بالإمكان إعادتهم للسجن دون محاكمة لقضاء ما بقى من محكومياتهم إذا هم أساءوا السلوك، لكن دون تحديد ما يُعد سوء سلوك.

وقد تعرض للسجن المئات من أعضاء النهضة، ومنهم شورو، بعد إدانتهم في محاكمات غير منصفة بناء على اتهامات سياسية الدوافع في مطلع التسعينات.

لكن الشرطة عاودت اعتقال الصادق شورو في 3 ديسمبر/كانون الأول 2008، بعد أن أدلى أستاذ الكيمياء الجامعي البالغ من العمر 61 عاماً بمقابلات مع منفذين إعلاميين عربيين، هما موقع إسلام أونلاين، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ومحطة الحوار التلفزيونية، ومقرها لندن، بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول، بشأن سنوات سجنه والموقف السياسي في تونس. وفي هاتين المقابلتين دعى السلطات التونسية إلى رفع حظرها المفروض على النهضة منذ 17 عاماً.

وفي محاكمة من يوم واحد في محكمة بتونس العاصمة في 13 ديسمبر/كانون الأول، حكم القاضي بأن هاتين المقابلتين تنتهكان قانون الجمعيات التونسي الذي يحظر "الاحتفاظ... بالجمعيات التي لم يُعترف بوجودها" (الفصل 30)، وهي هنا النهضة، وحكم على شورو بالسجن لمدة عام. وقال شورو في المحكمة بأنه تحدث بصفته الفردية في هاتين المقابلتين وليس بالنيابة عن أي تنظيم.

وكان شورو رئيساً للنهضة حين شنت السلطات حملتها على الحركة في مطلع التسعينات، فاعتقلت مئات الأعضاء بالتنظيم، وفي عام 1992، أحالت 265 عضواً منهم إلى القضاء، ومنهم الصادق شورو، أمام المحكمة العسكرية، ثم أدانتهم بالتخطيط لقلب نظام الحُكم وإنشاء جمهورية إسلامية. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان التي راقبت المحاكمة في ذلك الحين، ومنها هيومن رايتس ووتش، مجريات المحاكمات واعتبرتها معيبة وغير منصفة إلى حد كبير.

وحتى الآن ما زال شورو في سجن الناظور، بعد أن رفضت المحكمة طلب الدفاع بإطلاق سراحه المشروط. وحين تم إطلاق سراحه بشروط في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، كان شورو قد أمضى 30 عاماً من الحُكم عليه بالسجن، بعد أن تم تخفيضه من الحُكم الأصلي بالسجن المؤبد، والذي أنزلته به المحكمة العسكرية في البداية في عام 1992. وهو يقيم في مرناق، بالقرب من تونس العاصمة.

وبعد أن أصبح بن علي رئيساً بقليل، في عام 1987، سعت النهضة للحصول على الاعتراف القانوني بصفتها حزباً سياسياً. ورفضت السلطات الطلب لكنها قبلت بوجود الحزب لفترة قصيرة، قبل أن
تشن حملتها عليها في عام 1990 وتُجرمها في العام التالي.

وتقول قيادة النهضة في المنفى إنها تدين العنف على طول الخط وإنها ملتزمة بانتهاج السبل الديمقراطية وغير العنيفة في تحقيق غاية الدولة الإسلامية الديمقراطية المتسامحة. وهي تنكر بشكل قطعي وجود المخطط الانقلابي الذي اتُهِمت قيادتها به في عام 1992. وتستمر الحكومة في الزعم بأن النهضة تنظيم متطرف مستعد لاستخدام العنف للإتيان بنظام ثيوقراطي قمعي.

ويحظر قانون الأحزاب السياسية التونسي (الفصل 3) الحزب الذي "يستند أساساً في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين". وهذا الحظر الموسع يخرق التزامات تونس الخاصة بصيانة الحق في حرية تكوين الجمعيات، بصفة تونس دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يفي القانون بمعايير الاستثناءات المحدودة لهذا الحق بموجب القانون الدولي.

ولم يسبق أن بررت الحكومة التونسية بشكل مقنع استمرارها في حظر النهضة، والتي نبذت العنف علناً منذ مطلع التسعينات على الأقل. وقامت المحاكم بالحكم بالسجن على مئات التونسيين منذ التسعينات لمجرد تهمة الانتماء إلى أو "الاحتفاظ" بالنهضة. والقانون المُستخدم لمقاضاة شورو ينص على أنه "يعاقب كلّ من شارك مباشرة أو غير مباشرة على الإحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات التي لم يعترف بوجودها أو وقع حلّها بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وبخطيّة تتراوح ما بين المائة دينار والألف دينارا (70 - 700 دولار) أو بإحدى العقوبتين".

وفي المقابلة التي أجراها مع إسلام أونلاين قال شورو: [إطلاق سراح الرئيس بن علي المشروط لسجناء النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني] سيكون بادرة خير في اتجاه تحسين العلاقة بين النهضة والنظام، ونحن نأمل أن يصب هذا في طريق تمكين الحركة من الحصول على حقها في ممارسة النشاط السياسي القانوني... الآن وقد أطلق سراح آخر دفعة من قيادات النهضة فنأمل أن تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها حتى تبلغ ما كانت عليه أواخر الثمانينيات، وعليها في سبيل تحقيق ذلك أن تتجاوز العقبات التي تواجهها، كالحظر الأمني، وتعمل على إعادة البناء من جديد، وأن تسعى أيضا لإعادة شعبيتها السابقة لدى الشارع التونسي... إن طرح مبادرة للمصالحة مرهون باستعداد النظام للقبول بمصالحة مع الحركة، بشرط أن يكون استعدادا حقيقيا... في تقديري أن مطالب الحركة السياسية، والتي تتلخص في السماح لها بالعمل السياسي والحزبي بهدف الإصلاح والتغيير، من أجل مصلحة الأمة والتداول السلمي للسلطة.. هذا لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه من أجل مصالحة مع النظام... قررت النهضة وهي في أوج محنتها إبان فترة سجني أن الهدف لعملها السياسي هو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا، وقام هذا التوجه على اعتبار أن بلادنا تحتاج إلى إعادة التوازن السياسي بما يمنع أي طرف من الاستبداد بتقرير مصير البلاد.]

وقالت سارة ليا ويتسن: "الصادق شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف يُجرم الانتماء بالعضوية إلى الجمعيات، وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل لسحق المعارضة". وأضافت: "ويجدُر بالادعاء إسقاط القضية ومنح شورو حريته".

(المصدر: موقع منظمة هيومان رايتس ووتش بتاريخ 12 مارس 2009)
الرابط: http://www.hrw.org/en/news/2009/03/12

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

بسبب إمضاءهم عريضة بصفتهم من الحركة
السلطة التونسية قلقة من إحتمال إحياء النشاط السياسي للنهضة



السبيل أونلاين - خاص - تونس

وقع صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2009 ، إعتقال السجين السياسي السابق عبد الله الزواري من مقهى "النخيل" بجرجيس بالجنوب التونسي ، وقد تعمّد أربعة أعوان من البوليس السياسي إرغامه بالقوة أمام مرأى رواد المقهى على الصعود الى سيارتهم ، ونقلوه الى مركز الشرطة أين حقق معه كل من رئيس المركز ورئيس "فرقة الإرشاد" ورئيس المنطقة .

وقد تمحور التحقيق حول العريضة التى أرسلت إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وطالبت بإطلاق سراح مساجين حركة حماس بسجون رام الله ، والتى أدرج فيها إسم الزواري بصفته عضوا في "حركة النهضة" ، وقد سبق للبوليس السياسي أن إعتقل مجموعة ممن أمضى على العريضة ، نذكر منهم طارق السوسي ، العجمي الوريمي ، محمود البلطي ، لطفي العمدوني وآخرين .

ولوحظ تنسيقا عبر الهاتف بين رئيس الفرقة ووزارة الداخلية ، حول طبيعة الأسئلة وسير التحقيق .

وأطلق سراح الصحفي والسجين السياسي السابق عبد الله الزواري على الساعة الثالثة بعد الزوال ، بعد أن حرروا بشأنه محضر بحث ، وأكد الزواري بعد إخلاء سبيله أن السلطة مهتمة بإحياء النشاط السياسي لـ"حركة النهضة" ، وتبدي توترا من هذا الملف .

مع العلم أن بيت الزواري يخضع لمحاصرة كثيفة منذ نشر العريضة المذكورة بطاقم من البوليس السياسي على مدار الساعة ، على أن المراقبة البوليسية لم ترفع عنه منذ خروجه من السجن قبل حوالي ستة سنوات .

فإلى متى تتجاهل السلطة رقما سياسيا موجود على الساحة لا يمكن إلغاءه ؟؟؟

ومتى تتوقف آلة القمع عن إستهداف المساجين السياسيين السابقين ؟؟؟


من زهير مخلوف - تونس

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 13 مارس 2009 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

البوليس السياسي وسياسة قطع الأرزاق..سندس الرياحي مثال



السبيل أونلاين – خاص - تونس

وقع يوم الخميس 12 مارس 2009 ، التنبيه على مشغلة الآنسة سندس الرياحي المحاكمة بأربعة سنوات سجن غيابي ، بعدم تشغيلها بمحل "مقهى الأنترنت" العمومي ، وقد إستجابت مشغلتها لهذا التنبيه خاصة وأنه جاء في شكل تهديد من طرف البوليس السياسي .

وقد وجدت سندس الرياحي نفسها في حالة بطالة جراء هذه الضغوطات ، التى تندرج في إطار التضييق عليها وعلى كل معارض للسلطة .

ونشير إلى أنها تعرضت إلى عديد المضايقات منها نزع حجابها في الطريق العام ، وإلزامها بالحضور لمركز شرطة سليمان للإمضاء ، ويقوم البوليس بحرمانها من كل فرصة عمل تحصل عليها ، وقد خلفت لها كل تلك المضايقات آثار سلبية على توازنها النفسي والإجتماعي .
من زهير مخلوف - تونس

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 13 مارس 2009 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار الحريات من حرية وانصاف

أخبار الحريات في تونس
1) إطلاق سراح الصحفي عبد الله الزواري:
بعد إيقاف دام أكثر من أربع ساعات أطلق البوليس السياسي سراح الصحفي المنفي في وطنه السيد عبد الله الزواري بعد ان وقع اختطافه صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2009 عندما كان بمنتزه مقهى النخيل بمدينة جرجيس صحبة المناضلين السياسيين السيدين أحمد زكرياء الماقوري و منصف بلهيبة من قبل اربع أعوان من البوليس السياسي بعدما امتنع عن مصاحبتهم دون معرفة السبب الداعي لذلك و دون توجيه استدعاء رسمي له و هو ما لم يرق لأعوان البوليس السياسي الذين حملوه و دفعوه بقوة داخل السيارة، و قد ذكر السيد عبد الله الزواري أن موضوع الاستجواب تمحور حول العريضة التي أمضى عليها عديد الناشطين الحقوقيين التونسيين يطالبون فيها بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون السلطة برام الله.
2) الاعتداء بالعنف الشديد على سجين الرأي حسني المرساني:
تعرض سجين الرأي الشاب حسني المرساني أصيل مدينة منزل بورقيبة في الأيام القليلة الماضية إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان سجن برج الرومي.
3) معاناة محمد منصف البغدادي مع المرض:
يعاني سجين الرأي الشاب محمد المنصف البغدادي المعتقل حاليا بسجن برج الرومي من آلام حادة بالمعدة في ظل لامبالاة تامة من إدارة السجن المذكور التي لم تبادر بعرضه على طبيب مختص و لم تجر له الفحوصات اللازمة و الضرورية.
4)مضايقة الأستاذة نجاة العبيدي
و تجريد منوبها من كامل ملابسه قبل مقبلتها
توجهت الأستاذة نجاة العبيدي اليوم الجمعة 13 مارس 2009 إلى سجن المرناقية لزيارة منوبها السجين زياد الرجيبي الموقوف على ذمة التحقيق الرابع ففوجئت بمعاملة سيئة من طرف أعوان السجن، حيث قضت قرابة الساعة في انتظار إحضار منوبها الذي تأخر بسبب إجباره على حلق ذقنه بعد أن أعلمها العون بأنه يتوجب عليها الانتظار.
وقد ذكر لها منوبها سجين الرأي الشاب زياد الرجيبي أن أعوان السجن أجبروه على حلق ذقنه و تفتيشه تفتيشا مهينا و مهينا جدا، حيث أمره عون السجن بخلع كامل ملابسه حتى يخضع للتفتيش.
و حرية و إنصاف:
1) تندد بالمعاملة المهينة التي يتعرض لها المحامون عند زيارتهم لمنوبيهم بالسجن و خاصة ما تعرضت له الأستاذة نجاة العبيدي من انتظار غير مبرر.
2) تدعو الإدارة العامة للسجون و الإصلاح إلى احترام المساجين و الكف عن إخضاعهم لما يهين كرامتهم كالتجريد من الثياب.
5)محاصرة و منع السيد علي العريض من حضور ندوة بمقر التكتل
فوجئ السجين السياسي السابق السيد علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة صباح هذا اليوم 13 مارس 2009 بسيارة رباعية الدفع رابضة امام منزله على متن عونا من البوليس السياسي و ذلك لغرض محاصرته بمنزله و منعه من حضور ندوة حول أحداث الحوض المنجمي دعي إليها من قبل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، و قبل وصوله إلى مقر الحزب المذكور بنهج أنقلترا وسط العاصمة وقع صده من طرف مجموعة من أعوان البوليس السياسي تعرضوا له و طلبوا منه الرجوع من حيث أتى و ذكروه بكونه ممنوعا لا من ممارسة أي نشاط سياسي و هو ما اعتبره إجراء تعسفيا ضد شخصه.
و كان السيد علي العريض ينوي الحضور في ندوة تندرج ضمن نشاط ثقافي وعلمي و نقابي لحزب معترف به و أن منعه من حضور الندوة يمثل اعتداء على حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات من ممارسة نشاط في إطار ما هو مخول له قانونا علما بأنه ليس من اختصاصات البوليس السياسي أن يحد من حرية الاجتماع و التنظم أو أن يحرم أيا كان من ممارسة أي نشاط لا يمنعه القانون، و هو اعتداء على حق مواطن في التنقل.
و لا يزال منزل السيد علي العريض الناطق الرسمي السابق في حالة حصار و مراقبة لصيقة طيلة مساء اليوم الجمعة.
و حرية و إنصاف
تدين الاعتداءات المقترفة من طرف البوليس السياسي على الأشخاص من منع و محاصرة و ملاحقة و تعتبر ما قام به البوليس السياسي هو حد من حرية السيد علي العريض و اعتداء على حرية مناضل سياسي و مضايقته بحجة منعه من ممارسة حقه في النشاط السياسي لا وجود لما يبرره خاصة و أن المنع أصبح سياسة انتقائية معتمدة يجرمها القانون.

[السيد المبروك]

محجبات تونس.. قهر بلا حدود

الاسلام اليوم – خاص

------



يَعيش الشباب المُتدين في تُونس، لا سيَّما الفتيات المُحجبات، محنةً كبيرةً، تُذكر بمعاناة المؤمنين الأوائل من لدُّن نوح عليه السلام، وحتَّى مُحمد صلى الله عليه وسلم، كما تُذكر بضحايا السلطة المستبدة عَبر العصور، ومع كل ذلك تظل الحالة التُونسية مُتفردة في قَسوتها وفَظاعة مُمَارساتها، فطبقًا للتقارير الواردة من تُونس، سواء الصادرة عن "لجنة الدفاع عن المحجبات"، أو "منظمة حرية وإنصاف"، أو "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين"، وهي تقاريرٌ موثقةٌ بالأسماء والتواريخ، فإنَّ مَا يَجري في تُونس اليوم لم يسبق له مثيل في العصر الحديث.



اعتقال المحجبات

والنظام في تُونس دأب على إزاحة كل من يقف في وجه ممارساته اللا إنِّسانية، بحق المتدينين ولا سيما المحجبات، وبحق كل المعارضين لسياسته الاستبدادية، الَّتي لا مثيل لها في أي بلدٍ عربيٍ، أو حتى غير مسلم، بما يعكس التطرف العلمَّاني، والوجه الحقيقي للوصاية الكريهة على المجتمع، فكل من يفكر خارج الأطر الموضوعة يُحارب، ومن يتعاطف معه يُوضع معه في نفس الخانة. كما لا تتورع السلطات الأمنيَّة عن استخدام كافةِ أشكال التنكيل بالمحجبات، وهو ما يصل إلى حد الاعتقال، مما دفع لجنة الدفاع عنْ المحجبات لتحذير السلطات من "خطورة المنهج الأمني الذي تسلكه في محاربة المحجبات من بنات تُونس ونسائها، في خرقٍ فاضح للقوانين ومبادئ حقوق الإنَّسان".



ويروى خالد ساسي أحد المدافعين عن المُحجبات في تُونس، حجم التنكيل الذي تعرَّض له بسبب مواقفه، حيث اعُتقل لمدة 15 يومًا، بعدما تدخل لحماية فتاتين محجبتين كانت الشرطة بصدد خطفهما؛ فأثناء وجوده في محل تجاري مملوك لشقيقه، إذ بسيارة شرطة توقف فتاتين كانت إحداهما منقبة، أما الثانية فترتدي خمارًا، وطلبت الشرطة منهما مرافقتها إلى مقر الأمن، فخافتا وأجهشتا بالبكاء، والتف سكان الحي حول السيارة، "فلم أتردد في الاستفسار عن سبب اعتقالهما، فقال لي أحد الضباط: إنَّ هذا الأمر لا يهمك، بعد ذلك حِّلت بين رجال الأمن وبين الفتاتين، وأمرتهما بالفرار فلم تترددا في ذلك، ولُذتُ أنا بدوري بالفرار، وما هي إلا ساعة زمن حتى حُوصرت المنطقة برجال الأمن، الذين داهموا بيتنا واعتقلوا أخي للتحقيق معه، فذهبت من الغد لأسلم نفسي للبوليس". وتابع "ما إن رأوني حتى انهالوا عليَّ ضربًا، ثم أمروني بنزع ملابسي ليعلقوني، فرفضت فقاموا بنزعها عنوة، وتم تجريدي منها بالكامل، وأخذوا بضربي، وبسكب الماء على جسمي، وهم يسبون الجلالة، ويتلفظون بأبشع الألفاظ".



تعسف وحرمان

وإذا كانت النساء لا يَأمنْ على أنفُسهِن وأعراضهِن، مما جعل تُونس غابة للخوف، فإن الطالبات الجامعيات والطالبات في المعاهد الثانوية يعانين الأمرين.. ففي الشارع يَتربص بهِن عناصر الشرطة، وفي المؤسسات التعليمية المدراء والبوليس السياسي والمليشيات التابعة للنظام الحاكم.

وتروى الطالبة "آمال بن رحومة" معاناتها ومحنتها التي تعيشها آلاف النساء والفتيات في تونس، حيث تقول: "إنهم يَعتزمون حرماني من ثمرة جهد بذلته لمدة خمسة عشر عامًا، خلف مقاعد الدراسة، حيث كنت دائمًا أحصل على المراتب الأولي" . "ابن رحومة" طالبة بالسنة النهائية في مرحلة تكوين المهندسين بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب، وهي على أبواب تقديم مشروع ختم الدروس، لكن المسئولين رفضوا تسليمها شهادة التخرج بسبب ارتدائها الحجاب، وقال لها أحدهما "إنك مخالفة للقانون بارتدائك لغطاء فوق شعرك، وأني ألتزم بالتعليمات، ولا يمكنني أن أعطيك هذه الشهادة ما لمْ تَكشفي عن شعر رأسك".

وما تَتَعرض له "بن رحومة" وغيرها من إجراءات تَعسفية تَمس بالحرية الشخصية للمرأة التونسية في اختيار شكل لباسها، يعكس سياسة مُمنهجة تَهُدف إلي إقصاء المتدينين وتهميشهم، وهو ما دفع لجنة الدفاع عن المحجبات للتحذير من أن هذا السلوك يهدد ـ جديًا ـ استقرار المجتمع التونسي، ودعت السلطات إلى إعادةِ النظر فيها إذا كانت معنية باستقرار وأمن البلاد.



حتَّى الأطفال!

ومع أنَّ السلطات في تُونس تَفتخر ـ رياءً ـ بأنها وضعت حقوقًا للطفل، وأكثر من ذلك الادعاء العريض المُفرغ من معانيه، وهو تدريس حقوق الطفل في المدارس، وكذلك حقوق الإنسان، إلا أن حقوق الطفولة تُنتهك بكل الطرق، سواء عند سجن الأب بسبب مواقفه السياسيَّة، وغالبًا ما يكون تدينه تهمة، لا سيَّما إذا كان تدينًا خارج الأطر التي وضعتها السلطة. فالحجاب ـ فضلاً عن النقاب واللحية ـ يُعد قمة التطرف الديني في مفهوم النظام الحاكم في تُونس اليوم، بل إنَّ الأطفال لمْ يَسلموا من الاضطهاد، فقدْ أقدم مدير مدرسة أساسية بالاعتداء على طفلةٍ بسبب ارتدائها الحجاب، حيث أشارت لجنة الدفاع عن المحجبات إلى أن مدير المدرسة الأساسية بحي المنجي سليم، قام بالاعتداء على الطفلة آمال النعيمي (12 سنة) بالضرب، بعد أن اقتحم عليها قاعة الدراسة، وخلع حجابها أمام زملائها، وصفعها وهددها إنْ عادت إلى هذا اللباس؛ بأنه سيطردها. موقف المدير هذا يُعد امتدادًا لما عُرف عنه من عداء شديد للحجاب والمحجبات، فمنذ التسعينات، وهو لا ينفك عن ممارسة الضغوط على المعلمات المحجبات، اللاتي عبرن عن صمودهن في وجه تهديداته.



- وفي واقعة مماثلة.. أقدم مدير معهد حسن حسني عبد الوهاب بـ "المنيهلة" ولاية أريانة، على طرد جميع التلميذات المحجبات المرشحات لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، بسبب ارتدائهن الحجاب، بعد أن ساومهن على نزع أغطية رؤوسهن مقابل استئناف دروسهن، فأبينْ الخضوع لهذا الابتزاز المشين.

وإزاء هذه التَجاوزات؛؛ شَددت لجنة الدفاع عن المحجبات على أن وسائل الضغط والإكراه تجاه المحجبات لنْ تنجح في تحقيق أهدافها، وهو ما يُصادق عليه الواقع. واعتبرت اللجنة أن ارتداء الحجاب حقٌ مكتسب لكل من تريد من النساء ارتداءه، وأنَّ كل المناشير والقوانين والتصريحات التي تمنع الحجاب في تُونس ليس لها قيمة، وسيتحمل أصحابها المسئولية عن ممارساتهم المخالفة لدستور البلاد، وحمَّلت السلطات الرسمية كل التداعيات المترتبة على نهج العنف والإكراه والتمييز التي تمارسه تجاه المحجبات.



وضع مأساوي

وتَجدر الإشارة إلى أن المرأة التونسية محظورٌ عليها ارتداء الحجاب بحكم القانون رقم (108) الذي صدر في عام 1981، في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، والذي اعتبر الحجاب "زيًّا طائفيًّا" وليس فريضة دينية، وحظر ارتدائه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوي. كما ينص قانون الأحوال الشخصية التونسي الصادر في عام 1956 على المساواة التامة بين المرأة والرجل، ويمنع تعدد الزوجات، مقررًا عقابًا شديدًا للمخالفين، ويحظر القانون زواج النساء دون (17) سنة، كما أنه يمنع الطلاق من جانب واحد (الرجل)، وفوَّض البت به للمحاكم المدنية. ووفقًا لعريضة وقَّعها أكثر من مائة ناشط حقوقي في نوفمبر 2003، فإن "النساء التونسيات المرتديات للحجاب يتم حرمانهن من العمل، ومن دخول المعاهد والجامعات، كما يَعمد رجال الأمن دون موجب قانوني إلى تَعنيفهن، ونزع الحجاب بالقوة مع الشتم والوصف بشتى النعوت، ولو أمام أزواجهن أو إخوانهن، وإجبارهن على إمضاء التزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً".



مواسم الاضطهاد

ومع كل عام دراسي جديدٍ، أو مع قدوم شهر رمضان المبارك، تصل المضايقات الحكومية للمحجبات إلى ذروتها، فهناك مرسوم شبه سنوي، يصدره وزير التعليم إلى عمداء ومديري المؤسسات التعليمية ينص على "منع الدخول لهذه المؤسسات على كل من يرتدي أزياء ذات إيحاءات طائفية، أو يحمل أية إشارات أخرى من هذا القبيل"، مع أن تُونس ليس فيها طوائف، وهي أكثر البلدان الإسلامية اندماجًا على الصعيد العقائدي لأن جميع سكانها من السنة المالكية. واستهداف الحجاب والمحجبات في تُونس لا يتوقف فقط عند فرض حظر على ارتدائه، بل امتد الأمر ليشمل مهاجمة الفلسفة الدينية والفكرية الَّتي يقوم عليها، حتَّى إن وزير الشئون الدينية التُونسي اعتبر الحجاب، في تصريحاتٍ صحفية أواخر ديسمبر 2005 "ظاهرة دخيلة"، و"نشازًا" و"زيًا طائفيًا" و"ظاهرة غير مقبولة في تُونس". وإذا كان هذا رأي وزير الشئون الدينية، فإن الأستاذة في جامعة الزيتونة "منجية السوائحي"، لم تتورع في تصريحات لقناة (إيه إن بي) نهاية ديسمبر 2005، عن اعتبار "الحجاب من الموروثات الإغريقية والرومانية، وليس أمرًا إسلاميًا أصيلاً"

وهذا تسجيل لفتيات تونسيات .. يشرحن بالتفصيل حوادث التضييق على المحجبات في تونس:
http://www.youtube.com/watch?v=A4r93RJBUM8

[abdelrazzac10]

حملة أمنية بتونس لمصادرة صورة فلة المحجبة



قالت مصادر تونسية إن السلطات تشن حملة واسعة بالأسواق لمصادرة حمالة مفاتيح بها صورة لفلة (شخصية كرتونية للأطفال) وهي محجبة.

وأضافت أن بعض الباعة اشتكوا من حملة شنتها الشرطة الاقتصادية, وصادرت بمقتضاها كل الكميات المعروضة بالمحلات من حمالة المفاتيح.

وتحظر تونس ارتداء الحجاب وتعتبره زيا طائفيا. كما يمنع القانون رقم 108 ارتداء الحجاب بفي المؤسسات العامة بما في ذلك المؤسسات التعليمية.

المصدر: قدس برس

[ثابت]

إنّهم يحاربون لعبة اسمها فلّة!!

تفاءلنا خيراً بزيارة الشيخ يوسف القرضاوي لتونس، لكن الوضع صعب جداً كما يبدو..

[السيد المبروك]

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقــــوق الإنســـان
Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme
تونس في 14 مارس 2009
بيـــان

تكثفت في الأيام الأخيرة الحملات البوليسية على نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين لمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم المدنية والاعتداء عليهم بطرق شتى. وقد طالت هذه الاعتداءات في اليومين الأخيرين خاصة الأساتذة المحامين محمد جمور و محمد عبو وعبد الوهاب معطر والصحفي لطفي حجي. وقد حاصرت أعداد هامة من الأعوان بالزي المدني الأستاذ جمور يوم الجمعة 13 مارس لمنعه، وفي مناسبتين، من الدخول إلى مقر التكتل الديمقراطي للعمل والحريات بتونس حيث نظمت تظاهرة تضامنية مع معتقلي الحوض المنجمي. وكالعادة تذرّع الأعوان ب"التعليمات" التي لديهم لممارسة هذا العمل غير القانوني في حين سمح لبقية المتوافدين على مقر التكتّل بالدخول.
وفي نفس اليوم تكثفت المراقبة التي يخضع لها الأستاذ محمد عبو بشكل مستمر وأصبح محاصرا منذ يوم الجمعة بعدد هام من الأعوان بالزي المدني يرابطون حول منزله ويتنقلون معه بسيارات ودراجات نارية ويلاحقونه حيث تنقل معرضين حياته للخطر بتعمّدهم قطع الطريق أمام سيارته بشكل فجئي واستفزازه بعبارات وإشارات منافية للأخلاق.
وقد طالت هذه الممارسات الأستاذ عبد الوهاب معطر اليوم السبت حيث تمّ إيقافه وهو في طريق عودته من تونس إلى صفاقس بمدخل الطريق السيارة على مستوى مفترق حمام الأنف وأبقي هناك مع زوجته وابنه وزوجة هذا الأخير وحفيده البالغ من العمر سبعة أشهر لمدة تقارب الساعتين وقد تعلل الأعوان هنا أيضا بـ " التعليمات ". وما أن أفرج عليه وعلى من معه لمواصلة طريقهم حتى تمّ اعتراضهم من جديد ليتكرر نفس السيناريو لحوالي نصف ساعة.ثم تم اعتراضهم من جديد قبل الوصول إلى مساكن ليعمد أحد الأعوان إلى نزع مفتاح السيارة رافضا إرجاعه ليبقى الرضيع في السيارة تحت لفحات الشمس الحارقة مما يعرض صحته للخطر، وليبقى الجميع محتجزين دون سبب لمدة طويلة في تحد صارخ للقانون .
أمّا الصحفي لطفي حجي فقد ضرب عليه الحصار في مدينة بنزرت منذ الصباح الباكر وتولى أعوان بالزي المدني ملاحقته حيث تنقل وما أن اتجه بسيارته نحو العاصمة حتى تمّ إيقافه وإعلامه أنه يمنع عليه مغادرة مدينة بنزرت بدعوى " التعليمات " ليعود أدراجه وتتواصل ملاحقته داخل المدينة .
وتواصل أعداد غفيرة من قوات الأمن محاصرة مقر الإتحاد العام لطلبة تونس حيث يستمر إضراب مجموعة من الطلبة عن الطعام منذ شهر وقد قام الأعوان بمنع عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين من الدخول إلى ذلك المقرّ.
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبّر للأساتذة المحامين محمد جمور ومحمد عبو وعبد الوهاب معطر والصحفي لطفي حجي عن تضامنها ومؤازرتها لهم في مطالبتهم بحق المواطنة فإنها تدين بشدة التعدّي على حريتهم الشخصية وحقهم في التنقل وممارسة شؤونهم الخاصة بكل حرية وتدعو السلطات إلى الكف عن مضايقة النشطاء والتقيّد بمقتضيات القانون وإلغاء العمل بأي تعليمات مناقضة لتلك المقتضيات ومحاسبة كل من يتذرّع بـ " التعليمات " لخرق القانون والتعدي على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين واحترام حق النشطاء في القيام بمهامهم طبقا للإعلان العالمي لحماية النشطاء الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998 والذي وافقت عليه الدولة التونسية.
عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

بعد شهر من الجوع : هل قررت وزارة التعليم العالي قتل الطلبة المضربين

وصل الإضراب عن الطعام الذي يخوضه خمسة طلبة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس إلى مرحلة حرجة ، فلقد بلغ الآن مدة شهر كامل من الجوع ، شهر اثبت فيه هؤلاء الطلبة مدى العزيمة و الإصرار على نيل حقهم في الدراسة ، شهر اثبتوا فيه أن النضال هو الطريق الوحيد لنيل الحقوق ، شهر كذبوا فيه أيضا مقولة أن الساحة الطلابية جفت من النضال و المناضلين الصادقين و حل محلهم الانتهازية و الغوغاء ، شهر قالوا من خلال جوعهم أن الحياة لا معنى لها بلا حقوق ، وهو شهر أيضا حاولت فيه السلطة محاصرة هذا التحرك و التضييق عليه لعزله من خلال ضربها لطوق امني على مقر الاتحاد حيث يمكث الطلبة المضربون و يقوم هذا الطوق بدوره الطبيعي الموكل إليه من منع المساندين من زيارة المضربين و هم من الشخصيات الوطنية و الوجوه الديمقراطية المعروفة على الساحة الوطنية على غرار سمير بالريان عضو الهيأة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي و السيد جلال الحبيب عضو المكتب السياسي في حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات و رئيس تحرير جريدة "مواطنون " و و فد من الحزب الديمقراطي التقدمي و غيرهم كثير و كان آخر الممنوعين السيد مختار الطريفي المحامي المعروف و رئيس الهيأة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .
كما جندت السلطة من الناحية الإعلامية بعض المنابر المأجورة في الصحافة المكتوبة لتشويه صورة الإضراب و بالأخص المضربين و اتهمتهم بالتطرف و استعمال العنف ضد العمداء و الإداريين و تدعي أنهم محل تتبعات عدلية نافية عنهم حقهم في مواصلة الدراسة في محاولة لمغالطة الواقع الذي يعرف فيه القاصي و الداني أنها أراجيف لا أساس لها من الواقع .
الطلبة المضربون متأكدون أن البعد الاحتجاجي لإضرابهم قد انتهى و دخلوا في مرحلة ثانية هي البعد الصحي حيث أن تواصل الإضراب أصبح يهدد سلامة أجسادهم ، لكن وعيهم بمشروعية مطلبهم وهو العودة إلى مقاعد المدرج أقوى من أن يضنيه الأم الجوع لذا فمع كل يوم جوع إضافي هناك مد معنوي إضافي يسري في أجسادهم مكان الطعام لتزداد قامتهم شموخا و إرادتهم تصلبا . فكل الأطباء الذين زاروا المضربين يؤكدون أن صحتهم متدهورة و حرجة و لعل ما وصلت إليه صحة احد المضربين وهو توفيق اللواتي منذ أيام و التي استدعت نقله إلى المستشفى بعد أن أصيب بشد عضلي في كل جسمه و اختناق حاد دليل حي على التدهور الصحي لهؤلاء ، و حتى الآن و سلطة الإشراف لا تحرك ساكنا بل تستمر في تصلبها و هذا مدعاة للاستغراب و الاستنكار فهل ينوي أصحاب القرار في وزارة التعليم العالي قتل هؤلاء الطلبة و التنصل من المسؤولية . غريب أمر هذه الوزارة التي تتعدى عقوباتها الوجه الإنساني فالحرمان من التعليم هو بمثابة التجهيل ألقسري و لا تقف الأمور هنا بل تتجاوزها إلى السجن بما يعنيه أن هناك نهج كامل لتسليط عقوبات انتقامية على الطلبة لا بتجهيلهم فقط بل و جعلهم من ذوي السوابق العدلية ثم الإلقاء بهم في الشوارع عقابا على نضالهم و احتجاجهم .كذلك من المحير أن تجعل هذه الوزارة كل من يحتج في وجه خيارتها خصما تتشفى فيه و لعل ما وصلت إليه العلاقة بينها و بين نقابة التعليم العالي من تأزم أوكد دليل على ذلك فالنقل التعسفية و قرارات التجميد التي تطال النقابيين لا تخفى على احد ، ثم من العار أن تجعل من الطلبة الطليعة الشبابية المنوط بعهدتهم كل المستقبل لهذا الوطن خصوما لها لا تفوت فرصة إلا و تنتقم منهم .
بقي أن نقول أن المسالة القانونية التي تتحدث عنها وزارة التعليم العالي فيما يخص المطرودين هي بمثابة الالتفاف على الواقع فالمطرودين من الجامعة تعسفا كثر منهم من هو مطرود من كلية فقط و القانون يسمح له بالترسيم في أي كلية أخرى لكن الوزارة ترفض ترسميه منذ سنوات و الأمثلة كثيرة . و هذا فيه : أولا اعتداء على ما جاء في توطئة الدستور من حرص على حق التعليم و اعتداء على إلزامية تطبيق القوانين النافذة لذا فوزارة التعليم العالي مطالبة بان يكون سلوكها في مستوى تسميتها و ان تضع في اعتبارها حياة الطلبة المضربين و مستقبل المطرودين الذين هم من شباب هذا الوطن العزيز في سنة سميت بسنة الحوار مع الشباب و أن اصل القانون و وضعه من اجل خدمة و مصلحة الإنسان و ليس من اجل الاعتداء عليه .

عن لجنة الاعلام : المنسق العام :
سمير النفزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

منظمات تونسية تطالب بإطلاق سراح زعيم سابق لتنظيم إسلامي محظور
السبت مارس 14 2009
تونس - ، د ب أ –
دعت منظمات حقوقية تونسية اليوم السبت السلطات إلى إطلاق سراح الصادق شورو، الزعيم الأسبق لـ"حركة النهضة" الإسلامية التونسية المحظورة والذي يمثل في وقت لاحق اليوم السبت أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس من أجل مقاضاته بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها" (حركة النهضة).
ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وخمس منظمات حقوقية غير معترف بها في بيان نشرته اليوم السبت القضية التي يحاكم فيها شورو بـ"المفتعلة" والحكم الصادر ضده بـ"الجائر".
والمنظمات الخمس هي "المجلس الوطني للحريات" و"الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" و"منظمة حرية وإنصاف" و"الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب" و"المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر و الإبداع" إضافة إلى "الودادية الوطنية لقدماء المقاومين"،
وصدر حكم في 1991 بالسجن المؤبد ضد صادق شورو (62 عاما)، الذي كان يعمل أستاذاً محاضراً بكلية الطب ، بتهمة الانتماء إلى "حركة النهضة" التي اتهمتها السلطات بالتورط في أعمال "إرهابية" ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة أوائل تسعينات القرن الماضي.
وأصدر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عفوا عن 21 إسلاميا (من بينهم شورو) يمثلون آخر دفعة من مساجين النهضة.
وأعيد اعتقال شورو في شهر كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي. وقضت محكمة تونس الابتدائية في 13 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي بسجنه لمدة عام واحد بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها".
وذكرت المنظمات أنها "تساند بقوة حقه (شورو) في حرية التعبير واسترداد حقوقه المدنية والسياسية" ودعت إلى "إطلاق سراحه فورا ورفع المضايقات السلطة لأفراد عائلته.

(المصدر : صحيفة "القدس" نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية بتاريخ 14 مارس 2009 .)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

محمد السكتاوي / مدير عام منظمة العفو الدولية بالمغرب
تردي اوضاع المدافعين عن حقوق الانسان في المغرب العربي
انتقدت اربع عشرة منظمة حقوقية اجتمعت في الرباط التراجع الذي تشهده حركة حقوق الانسان في المنطقة المغاربية، واعتبرت أن التضييق على حقوق الانسان والحقوقيين لا يتماشى وشعارات دولة الحق والقانون التي ترفعها هذه الدول.
وقد طالبت المنظمات الحقوقية باطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين المعتقلين، ورفع كل القيود القانونية عن تأسيس الجمعيات الحقوقية.
وفي تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد، قال مدير عام منظمة العفو الدولية بالمغرب محمد السكتاوي: "ان المدافعين عن حقوق الانسان يتابعون بجدية نشر معلومات كاذبة للوشاية، ولايكون ذلك سوى وسيلة من اجل التضييق على الحريات العامة".
وتابع: "لا زال المدافعون عن حقوق الانسان في المغرب العربي يتعرضون الى الحبس والاختفاء القسري والقمع".
وفي تصريح مماثل لقناة العالم الاخبارية، ندد المستشار القانوني للجمعية الموريتانية للدفاع عن حقوق الانسان محمد احمد الحاج سيدي بالقوانين الامنية وقوانين ما يسمى بمكافحة الارهاب.
كما ندد الحاج سيدي باستعمال القضاء سواء لتسوية حسابات سياسية او مع نشطاء حقوق الانسان، لافتا الى ان القضاء اصبح جهازا تستغله الانظمة في المغرب العربي للحد من نشاطات الحقوقيين ومنظمات حقوق الانسان.
من جهته، قال منسق التنسيقية المغاربية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الحميد امين في تصريح لقناة العالم الاخبارية: "ان الصحافيين في بلاد المغرب العربي ليسوا باحسن حال"، لافتا الى ان تقارير المنظمات الحقوقية قد رسمت صورة قاتمة حول ما اعتبرته تراجعا كبيرا في حرية التعبير في بعض البلدان المغاربية، حيث اصبح الاعلاميون عرضة للمساءلة والاعتقال بوسائل وغير وسائل القانون، مطالبا بتغيير كل هذه القوانين.
وفي السياق، اعتبرت عضو المجلس الوطني للحريات في تونس زكية ديفاوي في تصريح لقناة العالم الاخبارية تواطؤ الدول الغربية التي لم تعد تشهر ورقة حقوق الانسان بوجه الدول المغاربية، يعد سببا رئيسيا في ما آلت اليه اوضاع حقوق الانسان في المنطقة.
وشددت على ان ورقة حقوق الانسان تشهر في بعض الاحيان ضد بعض الدول العربية لتحقيق المزيد من مصالح الدول التي تمارس هذا الضغط ليس الا.

محمد احمد الحاج سيدي / المستشار القانوني للجمعية الموريتانية للدفاع عن حقوق الانسان
عبد الحميد امين / منسق التنسيقية المغاربية للدفاع عن حقوق الانسان
زكية ديفاوي / عضو المجلس الوطني للحريات في تونس


(المصدر : موقع قناة "العالم" بتاريخ 15 مارس 2009 .)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

تسجيل لفتيات تونسيات..يشرحن حوادث التضييق على المحجبات
السبيل أونلاين - اليوم العالمي للحجاب - خاص
رابط الشريط على اليوتوب :
http://www.youtube.com/watch?v=A4r93RJBUM8
المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 14 مارس 2009

[أبو أنس]

شو يا اخي السيد المبروك هيأتك ناقم النقمة العجيبة على الحكم في تونس:)

[abdelrazzac10]

انه زين العابثين

[السيد المبروك]

أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله
أخي انا لست ناقما على اي احد فقط انا ناشط حقوقي في منظمة حرية وانصاف وسجين سياسي سابق وحبي لوطني ولديني قبل كل شيء يحتم علي ان انقل للناس التجاوزات التي تقع من اي كان...فدوري اخباري ولا دخل لعواطفي في الامر...والسلام...اخوك

[أبو أنس]

كل التحية لك اخي السيد المبروك ايها القابض على الجمر في زمان قمعت فيه الحريات حتى العبادات الاسلامية تمنع في البلاد الاسلامية.
حسبنا الله ونعم الوكيل.يا اخي في الركب نحن معكم.

[اسد البقاع]

الحمد لله عالسلامة يا سيد مبروك والله يعينك

بس ان شاء الله كل مشكلة والها حل

الله يجعلك ذخرا للامة الاسلامية

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 19 ربيع الأول 1430 الموافق ل 16 مارس 2009

أخبار الحريات في تونس

1) تواصل إضراب مساجين الراية عن الطعام بسجن برج الرومي:

يواصل مساجين الرأي المعتقلين بسجن برج الرومي ( قرابة الستين سجينا ) إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن المذكور و للمطالبة بإطلاق سراحهم.

2) محاكمة محفوظ العياري يوم الأربعاء القادم:

يمثل سجين الرأي السابق الشاب محفوظ العياري يوم الأربعاء 18 مارس 2009 أمام المحكمة بمدينة منزل بورقيبة من أجل مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية علما بأنه اعتقل يوم 13 مارس 2009 عندما تنقل من منزل بورقيبة إلى تونس العاصمة بنية تزويد دكانه بالسلع دون أن يعلم مركز الشرطة الراجع له بالنظر بتنقله.

3) منع الناشط الحقوقي زهير مخلوف من حضور اجتماع المجلس الوطني لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية:

منع أعوان البوليس السياسي يوم الأحد 15 مارس 2009 الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس لمنظمة حرية وإنصاف من حضور اجتماع المجلس الوطني لمنظمة العفو الدولية فرع تونس، علما بأنه من بين اعضاء بمنظمة العفو الدولية.

و قد أعلم رئاسة فرع المنظمة بذلك المنع فبعثت له على الفور السيد لطفي عزوز المدير التنفيذي للفرع الذي عاين محاصرة أعوان البوليس السياسي للعمارة التي يوجد بها مقر الفرع كما عاين منعهم للناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف من دخول العمارة.

3) ندوة صحفية مشتركة لهيئة تحرير "الموقف" و هيئة الدفاع في القضايا المرفوعة ضد الجريدة:

تعقد هيئة تحرير جريدة " الموقف " و هيئة الدفاع عنها ندوة صحفية مشتركة منتصف نهار يوم الثلاثاء 17 مارس 2009 بمقر الصحيفة للإعلان عن الانسحاب من القضايا المرفوعة ضد الصحيفة من قبل شركات تعليب الزيت.

و قد برر القائمون على جريدة " الموقف " هذا الإعلان بالصبغة السياسية التي اكتستها الدعاوى المرفوعة من الشركات الخمس و بعدم استقلال القضاء و عدم تقديم الخبير ألذي عينته المحكمة أي تقرير أو وثيقة تؤكد مزاعم الخصوم رغم مرور 10 جلسات.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 16 مارس 2009
حملة تمشيط " استرشادي "
تطال مساجين سياسيين سابقين..

عمدت عدد من مراكز الأمن بولاية بنزرت إلى توجيه دعوات شفوية لسجناء سياسيين سابقين للحضور لديها لغرض قالت عنه:« أنه استرشاد روتيني» فيما إكتفى بعض رؤساء مراكز الأمن بتفقد سجناء سياسيين سابقين بمحلاتهم التجارية وأماكن إنتصابهم بالأسواق بغرض "التعرف عليهم ّ واصفين عملهم بأنه «.. تفقد روتيني..» وقد جدت هذه ..الزيارات التفقدية في مدن بنزرت ومنزل عبد الرحمان ومنزل الجميل والعالية ورأس الجبل.. وكان من بين من شملهم هذا التفقد السجناء السياسيون السابقون: بن عيسى الدمني و داود الكوّاش وخالد الكوّاش وطارق الكوّاش و فتحي عبيّد والمنصف بن سعيد وفتحي يجّرو لطفي بن يوسف وحسن الغانمي وعربي الخرباش ورضا الغربي وتوفيق الونزرفي وتوفيق وديع ومحمود الحبيب وإسماعيل الحبيب وفاروق الحبيب وسفيان الخلاّدي وعلي البحري وحاتم المرموري.
و قد لاحظ السجناء السابقون الذين تلقوا ّ الزيارات التفقدية " حرص أعوان البوليس السياسي على إبداء التلطف و عدم استعمال الوسائل الفظة المعهودة في عقد التسعينات... كما لاحظوا تمدد الإسترشاد من الإسم والسن والحالة المدنية وعدد الأبناء إلى السؤال عن الموارد المالية ورقم الهاتف ورقم السيارة وعن الأملاك و العقارات.. وقد فسّرأحد الأعوان سبب " نعومة "هذه الأساليب بأن الأمر يعود:« إلى العهدٌ الجديد »..!!. وردّ أحد السجناء السياسيين المسرحين عليه بالقول أنه: « إن كان عهدا جديدا فالصواب أن نخاطب برجال الإدارة مثل المعتمد أو الوالي لا برجال البوليس السياسي ».
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تابعت سلسلة الإيقافات التي طالت في الأيام القليلة السابقة عدداً من السجناء السياسيين المسرحين ونشطاء حقوقيين معروفين على خلفية التوقيع على رسالة توجه بها نشطاء سياسيون وحقوقيون تونسيون إلى رئاسة السلطة الفلسطينية يدعونها إلى تنقية الأجواء الداخلية بإطلاق سراح المساجين السياسيين الفلسطينيين، لا تجد من معنى لهذا التفقد الأمني لسجناء سياسيين سرّح أغلبهم منذ 1995 أو1999غير الحرص على تذكيرهم أن الرقابة عليهم لم تُرفع و أن حقوق المواطنة لا تزال بعيدة المنال.
كما تخشى الجمعية أن تكون« دورة التفقد الأمني»هذه، إيذانا بسلوك منهجي و متواصل في إطار التحضيرات لموسم الاستحقاقات الانتخابية.
عن الجمعيـــــة
لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين المسرحين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

انشغال حقوقي عن الحالة الصحية للرئيس السابق لحركة النهضة المسجون
السبيل أونلاينجينيف - طالب "المكتب الحقوقي لجمعية الزيتونة" بسويسرا إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و كل المساجين السياسيين "القابعين قي أقبية سجون النظام التونسي" ، والكف عن التوظيف السياسي للقضاء، وعرض شورو على طبيب مختص لتحديد أسباب المرض الذي بدأ يظهر عليه منذ إقامته بسجن الناظور بمدينة بنزرت شمال الجمهورية ووقف "الاعتداء السافر" على حقوقه.

وقال المكتب ، في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الإثنين 16 مارس 2009 ، :"بلغنا أن الحالة الصحية التي بدا عليها الدكتور الصادق شورو عند مثوله أمام قاضي الاستئناف يوم السبت 14 مارس 2009 كانت سيئة للغاية. حيث بدا عليه جليا شحوب و اصفرار في الوجه كعلامات تعب مصاحبة للهزال الذي ظهر عليه لأول مرة رغم قضائه أكثر من 18 سنة سجنا قبل ذلك و قد اخذ منه الإجهاد كل مأخذ حتى انه لم يستطع الكلام إلا بصعوبة" ، وفق تأكيده.

كما أكد أن أكثر من20 محاميا سجلوا أسماءهم على قائمة الدفاع و قدموا للمحكمة بطلب الإفراج عن الرئيس السابق لحركة النهضة ، كما قدموا التماس التأجيل ليتسنى لهم الإطلاع على القضية للدفاع عن موكلهم بدراية و معرفة ، "ولكن قوبل الالتماس الأول بالرفض و حاول القاضي تجاهل الطلب الثاني حيث بدأ مباشرة في استجواب الدكتور الصادق شورو فأجابه بأنه لا يستطيع الإجابة عن أسئلته نظرا لشدة الإنهاك التي هو عليها و يضم صوته لمجموعة المحامين فما كان من القاضي و الحال كما يشاهد ألا أن أعلن عن تأخير الجلسة إلى يوم 28 مارس".

وعبّر"المكتب الحقوقي لجمعية الزيتونة" عن "جزعه الشديد" من الحالة الصحية التي بدا عليها الدكتور الصادق شورو عند مثوله أمام محكمة الاستئناف و حمّل النظام التونسي مسؤولية ما قد ينجر عن سياسة الإهمال الصحي التي يمارسها في تعامله مع سجناء الرأي .

(المصدر: موقع السبيل أونلاين.نت بتاريخ 16 مارس 2009)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ


كلمة حرة من "الحوار.نت"
ألم يأن لبلد الزيتونة أن يتصالح مع هويته الثقافية والسياسية
من دواعي طرق هذا الموضوع :

1 ــ إقتراب الذكرى العشرين لأول محطة إنتخابية ( رئاسيا وبرلمانيا ) بعد الإنقلاب ضد بورقيبة وهي الإنتخابات التي جرت في الثاني من أبريل نيسان 1989.

2 ــ إختيار مدينة القيروان التونسية ( عاصمة الأغالبة ) من لدن الأسيسكو عاصمة للثقافة الإسلامية لهذا العام الجاري 2009.

3 ــ زيارة الإمام القرضاوي لأول مرة لتونس زيارة رسمية.( الأسبوع الثاني من الشهر الجاري مارس آذار 09). وإنزعاج بعض العالمانيين من تلك الزيارة.

4 ــ تمديد حبس الدكتور شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة حتى جلسة 28 مارس الجاري.

بداية ما هي الهوية الثقافية والسياسية لتونس بلد الزيتونة.

دون أدنى منازع بما هو معلوم من الحياة بالضرورة فإن هوية تونس:

1 ــ هوية عربية إسلامية رسخها الفتح الإسلامي لأفريقية عامة بدء من عهد الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان عليه الرضوان حتى إستقر الأمر للإسلام قبل نهاية القرن الهجري الأول.

2 ــ لم تكن تونس مجرد بلاد فتحها الإسلام فعربها بل كانت أشرف من ذلك بإحتضانها أول معلمين إسلاميين فوق الأرض للعلم والعبادة والدعوة نحو إفريقيا وأوروبا بعد مكة والمدينة والقدس الشريف.
(القيروان والزيتونة).

3 ــ ذلك ما ثبته الدستور التونسي في أول بندوه صريحا لا لبس فيه ( تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة العربية لغتها والإسلام دينها والجمهورية نظامها).. ثمرة لحركة التحرير الوطني أيام الإحتلال الفرنسي التي كانت تذكيها الزيتونة أساسا.

4 ــ أركان النظام الجمهوري قائما على مشهده المعلوم : التعددية الحزبية سياسيا ـ الحرية الإعلامية فكريا وثقافيا ـ التداول على السلطة عبر الإنتخابات الحرة ـ .. أركان نظام جمهوري ثبته الدستور من جانب وظل الشعب يكافح دون محاولات دوس متواصلة في العهدين البورقيبي والنوفمبري من جانب آخر..

تونس إذن : عربية إسلامية ثقافيا وحرة ديمقراطية سياسيا ..

هل خاصمت تونس هويتها الثقافية والسياسية.

ليس هنا مجال لبحث المسألة التي تعدو من المسلمات عند التونسيين وعند المراقبين :

1 ــ تميزت الخصومة في العهد البورقيبي بتجميد الزيتونة علميا ودعويا تجميدا قاسيا طال كثيرا من معالم العروبة والإسلام رسميا وشعبيا وقانونيا وثقافيا وهو الأمر الذي تصدت له ثلة كبيرة من علماء الزيتونة فسجنوا وشردوا وجمدوا ومن علماء الشرق فإذا كانت جناية بورقيبة ضد العروبة والإسلام في تونس محل ريب أو تردد ( بمثل ما يحمله بعضهم على محمل الإجتهاد!!!) .. إذا كان ذلك كذلك فإن ضوء الشمس في حاجة إلى دليل..

2 ــ كما تميزت الخصومة في العهد النوفمبري بمواصلة السياسة البورقيبية ذاتها وبحذافيرها مع إضافة ( إجتهاد آخر جديد معاصر!!!) هو : تبني توصية أكبر محفل ماسوني بالإنخراط في خطة تجفيف منابع التدين مشروعا مركزيا للدولة الجديدة من جهة وإستخدام أقسى ألوان التنكيل ضد المعارضين أيا كان لونهم حتى لفظت السياسة آخر أنفاسها وإنتحرت الحرية وإنقبض الوضع العام إنقباضا كئيبا بائسا أثمر فظائع أخلاقية وإجتماعية يندر جدا وجودها في أي بلد عربي إسلامي شرقا وغربا..

تونس اليوم بعد 53 عاما من الإستقلال .. أسوأ مثال عربي وإسلامي على الإطلاق في أكثر مطلبين حيويين للتونسي : حرية التدين الشخصي والحرية السياسية ناهيك أن جزيرة لامبادوزيا الإيطالية أضحت مقبرة للتونسيين الفارين من جحيم البطالة والحيف والقهر!!!

مقارنة عاجلة بالمحيط الإقليمي القريب.

1 ــ ليبيا. نبدأ بليبيا بسبب أن الحكم هناك بدأ كافرا كأشد ما يكون الكفر بالإسلام والحريات(تهجم صريح من أعلى هرم السلطة ضد القرآن الكريم وضد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإعدامات بالجملة في رمضان 85 بعيد الإفطار بقليل على مرأى ومسمع من العالم عبر النقل المباشر بطريقة قتل موغلة في الإنتقام : شنق الضحية الإسلامية ( الكلاب الضالة) إلى جانب ضحايا آخرين بحبل بمثل ما يعبث الأطفال بقتل العصافير تماما!!!)..

ليبيا إنتهى بها المطاف إلى تسريح المساجين السياسيين التابعين للإخوان المسلمين قبل سنوات ثم تسريح مساجين الجماعة المقاتلة في هذه الأيام ( جماعة ليبية حملت السلاح ضد السلطة خاصة في مدن الشرق بنغازي وغيرها)..

أما المناخ الإسلامي العام فلم يتضرر في عهد الجماهيرية( مساجد ودروس وإملاءات وحرية اللباس والمظهر وغير ذلك مما يتصل بآداب الدين أو العادات والتقاليد )..

2 ــ في مصر ظل الوجود الإسلامي السياسي( الإخوان) ثابتا رغم كل ألوان الحصار بل تدعم بوصول حوالي 100 نائب إلى البرلمان رغم أن عقدة مبارك الكبرى هي : الوجود الإسلامي الذي إغتال السادات جزاء له على إطلاق سراحهم لا بد أن تخضد شوكته لئلا ألقى المصير ذاته يستوي في ذلك الإخوان المعتدلون مع الجماعات المقاتلة..

3 ــ في المغرب إستقرار سياسي وإسلامي كبير رغم حوادث العنف التي ضربت في بعض المدن وإدماج للحركة الإسلامية في الحركة الحزبية والسياسية شعبيا ورسميا..

4 ــ في موريطانيا لا سبيل لنجاح الإنقلابات العسكرية بسبب حدة الوعي الشعبي وإصرار على الحياة الديمقراطية ووجود إسلامي ديمقراطي فاعل وواعد يصنع مستقبل البلاد..

5 ــ في الجزائر وجود إسلامي متنوع ومدمج في الحياة السياسية رغم إنتكاسات كبيرة من مثل ميلاد الجناح المسلح لــ( الفيس) وإضطراب الحالة الأمنية بما لم يكن معهودا من قبل أبدا في الحياة العربية والإسلامية المعاصرة ورغم إصرار الرئيس بوتفليقة على إحتكار الرئاسة مدى الحياة..

6 ــ في شمال تونس القريب جدا( أروبا الجنوبية) ديمقراطية غربية لها شراكة إقتصادية مهمة مع تونس رغم تحفظها المحتشم والمنافق على خنق الحريات في البلاد إلى أدنى مستوى ممكن..

أما في بقية المحيط العربي والإسلامي فإن الحركة الديمقراطية التي إستوعبت الإسلاميين تتوسع يوما بعد يوم ( من تركيا حتى السودان مرورا بلبنان وفلسطين والأردن والكويت والبحرين فضلا عن إيران وماليزنا وطاجكستان وباكستان إلخ ..).. حتى الوجود الإسلامي في الغرب عامة وأوروبا خاصة تستوعبه يوما بعد يوم فضاءات إجتماعية وثقافية وإعلامية وسياسية مهمة ..

تونس .. إستثناء مؤكد إقليميا وعربيا وإسلاميا في إستيعاب الديمقراطية السياسية من جهة وإستيعاب الصحوة الإسلامية .. إستثناء مريب غريب عجيب كان يمكن أن يكون في الجزائر أو في ليبيا أو في مصر ( بسبب موجات العنف القاسية) أو في البلدان الأقل تحديثا من مثل موريطانيا ..

ماذا ستخسر تونس بسبب إستبعاد الديمقراطية وخنق الهوية الثقافية.

1 ــ غياب الديمقراطية بتلك الطريقة المتطرفة وعلى إمتداد عقود لن يثمر أبدا سوى إرتهان البلاد إلى المديونية الباهضة وتلبية الشروط الدولية المجحفة دون قيود تحمي الهوية الثقافية ولا التماسك الإجتماعي .. قد يثمر ذلك إنتفاضة شعبية تأكل الأخضر واليابس وتدمر كل شيء كما أنه قد يثمر إستكانة وإستقالة وإنكماشا وتلاشيا للحس الوطني وتمزقا إجتماعيا مخيفا.. إحتملان واردان بنفس مستوى الورود .. وفي الحالين فإن مستقبل البلاد يؤول يوما بعد يوم إلى المجهول الثقافي والإجتماعي والسياسي .. مجهول في ظل أوضاع دولية سمتها التكتل والنهب .. يقدم البلاد فريسة إلى تلك الأوضاع .. وعندها يخسر التونسيون جميعا لا يستثنى واحد منهم..

2 ــ غياب الديمقراطية بتلك الطريقة المتطرفة وعلى إمتداد عقود لن يثمر أبدا سوى حضورا وتناميا لميولات العنف وتيارات الغلو التي تحتضن بدورها ثقافة الغضب ثم التكفير ثم التفجير إنتقاما من أوضاع مخيفة وليس ذلك على خلفيات سياسية أو فكرية دوما بل إن ما تشهده البلاد اليوم من ذلك الإنتقام هو على خلفيات إجتماعية وإقتصادية حيث بلغت الجريمة الفردية والمنظمة مستويات كما وكيفا غير مسبوقة لا في تونس ولا في المحيط العربي والإسلامي..
3 ــ خنق التيار الوسطي الإسلامي الذي تمثله حركة النهضة أساسا منذ أربعة عقود كاملة أي من عام نشوئها ( 1969 ـ 2009) .. خنق ذلك التيار الإسلامي الوسطي المعتدل فكرا ومنهجا في الحركة والإصلاح لن يثمر أبدا سوى تمهيدا لتسليم البلاد إلى عدم الإستقرار السياسي والإجتماعي والثقافي .. ليس بمعنى وراثة العالمانية للإسلام في تونس بسبب أن العالمانية تلفظ أنفاسها الأخيرة حتى لو كانت تساهم في الحكم والقرار وتنتفع بالثروة إلى جانب ( الأمن) والمستفيدين عامة .. ولكن بمعنى : نشوء تيارات فكرية إسلامية مغالية أو مجافية قد يتلهى بها الحكم لعقود ولكن المجتمع يصاغ في إثر ذلك صياغة جديدة هجينة قوامها التعدد الذي لا يرعى تجانسا إجتماعيا ولا وحدة قومية ولا مصلحة وطنية فضلا عن مصلحة إسلامية عليا..

مواصلة خنق حركة النهضة خطر محدق محقق بمستقبل البلاد.

1 ــ لو نشأت على ضفاف حركة النهضة قبل خنقها أو بعد ذلك تيارات إسلامية وسطية معتدلة لهان الأمر ولكان للحركة فضل التأسيس ولها أن تغادر المشهد ولكن العكس هو الذي حصل ويزداد ترسخا يوما بعد يوم. إيجابية حركة النهضة من هذا الجانب الذي يساهم في إستقرار البلاد إجتماعيا وسياسيا وثقافيا ومذهبيا ودينيا .. تلك الإيجابية لا تخسرها الحركة فحسب بل الخاسر الأول والأكبر فيها هو المجتمع نفسه والبلاد نفسها.. تلك حقيقة لم يعد يجدي فيها أن الحركة إرتكبت أخطاء سياسية أو أحرزت نجاحات ثقافية ..

2 ــ ليس معنى ذلك أن المسؤول الوحيد عن أيلولة البلاد والمجتمع إلى وضع مجهول ثقافيا وإجتماعيا وسياسيا .. هو السلطة أو الحركة أو المعارضة أو المجتمع .. ولى زمن تحميل المسؤوليات بسبب التراكم الكثيف لطبقات الزمن وحبات التطور وبعد عشرين عاما كاملة من أول تجربة إنتخابية بعد الإنقلاب ضد بورقيبة ( 2 أبريل نيسان 89) أضحى الحديث عن الماضي من الماضي .. وليكن هذا الطرف أو ذاك هو المسؤول الأوحد .. لا يجدي ذلك نفعا لا لهذا الطرف المبرإ ولا لذاك..

3 ــ حتى الطرف العالماني الذي كان يمكنه ملء فراغ ما كما هو الحال في العهد البورقيبي لم يعد طرفا مؤهلا بكل المقاييس لا شعبيا وإجتماعيا ولا ثقافيا وفكريا ولا حتى بديلا سياسيا لضمان حد أدنى من مقومات الوجود الإجتماعي لكيان عربي إسلامي حر مستقل ذي سيادة إسمه تونس منتميا لأمة العرب والمسلمين وطامحا إلى اللحوق بركب الديمقراطيات ( النامية).

البديل عن غياب ذلك الطرف العالماني بسبب شيخوخته الحضارية هو البديل ذاته عن مواصلة تجميد الطرف الإسلامي الوسطي المعتدل فكرا ومنهجا في الإصلاح ( حركة النهضة) .. البديل عن ذاك وعن ذاك هو : إنهيار إجتماعي رهيب وتقلبات سياسية مفجعة في ظل نظام لا هو جمهوري فعلا ولا هو ملكي دستورا ..

تونس لا تحتمل عشر معشار ما وقع في الجزائر أو في ليبيا أو في مصر من تبادل للرصاص الحي بين الجماعات الإسلامية المقاتلة وبين السلطة والدولة..

أظن أن ذلك الفراغ المرتقب في ظل مواصلة خنق حركة النهضة رمزا للمشروع الإسلامي الوسطي المعتدل فكرا ومنهجا إصلاحيا .. أمر يقض مضجع كل تونسي وطني حر غيور..

وأخيــــــــــــــــــرا ...

1 ــ كان يمكن لأول زيارة رسمية لإمام في الإسلام والدعوة في وزن الإمام القرضاوي أن تكون مناسبة لفتح باب المصالحة بين السلطة في تونس وبين هويتها الثقافية والسياسية .. كان يمكن أن يكون ذلك حتى لا تستأنف حلقات ماضية من حلقات النفاق الإعلامي الذي وصل في يوم من الأيام إلى حد أن السلطة ستنشيء حزبا إسلاميا بديلا عن حركة النهضة وستعترف به وتمكنه من ولوج مناطق أغلقت في وجه النهضة .. إذا كان إستقبال إمام في وزن الإمام القرضاوي كتب عن تونس العالمانية المستبدة المتطرفة كتابا خاصا بها بطلب من المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في جدة فضلا عن فقرات أخرى لا تحصى في مؤلفات أخرى لا تحصى وخطب جمعة وملتقيات ومنابر .. يذكر فيها إسم الرئيس التونسي الحالي صراحا.. إذا كان إستقباله رسميا بعد الذي كتب وحبر لا يغتنم لطي صفحة ماضية وتدشين صفحة جديدة مع ما يمثله ذلك الإمام في الساحة الإسلامية مرشدا عاما للحركة الإسلامية وصحوتها الوسطية المعتدلة .. إذا لم يكن ذلك كذلك فكيف يمكن قراءة الزيارة إذن!!!

2 ــ إذا إستقبل الإمام القرضاوي رسميا ودعي رسميا بينما يقبع في السجن أحد أكبر مؤسسي الحركة التي كتب الله لها فضلا منه سبحانه سابقة ترسيخ الوسطية الإسلامية إعتدالا فكريا ومنهجا إصلاحيا ( الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق للحركة ) .. بعدما قضى أزيد من 18 عاما كاملة في السجن تنكيلا وتشفيا وقد ناهز عمره 62 عاما .. إذا كان ذلك كذلك فإنه كان من الأولى إطلاق سراحه تكريما لهذا الإمام وما يمثله من حاجة عربية والإسلامية غضت عنها تونس الطرف عقودا طويلة ثم لم يسعفها إلا اللجوء إليها .. لجوء المضطر بعد ما هاجمت الرسمية التونسية الإمام القرضاوي طويلا ..

3 ــ إذا إستقبل الإمام القرضاوي رسميا ودعي رسميا إلى القيروان .. فإنه كان من الأولى إطلاق سراح الزيتونة لتستأنف رسالتها التي جمدها بورقيبة ثم تلاه من يزيد على تجميدها تخصيص عصا غليظة تتعقب من يحن إلى مجد تليد بنته الزيتونة لتونس ..

أشد ما يحزن القلب ويدميه بدموع حمراء قانية ما يجده المرء التونسي اليوم في ألمانيا من دعاة وعلماء تخرجوا من الأزهر الشريف ينافحون عن الوسطية الإسلامية المعتدلة فكرا ومنهجا إصلاحيا بالحجة والبرهان من شباب صنع منهم الأزهر شيوخا في العلم والدعوة .. يسأل التونسي نفسه في حسرة وأسى سؤالا يكتمه عن غير التونسيين : أليست الزيتونة أسبق من الأزهر بحوالي ألف عام!!! لماذا عقرت الزيتونة وعقر شيوخها حتى غدت أثرا بعد عين وغدوا؟ ألا يفخر التونسي بذاك المعلم العلمي الدعوي الإصلاحي الديني العظيم!!! أي مستقبل لتونس دون الزيتونة؟ لو درس الفيلسوف اليوناني هيرودوت تونس أليس يقول ( تونس هبة الزيتونة) بمثل ما قال قديما : مصر هبة النيل؟

بماذا نفخر اليوم بعد وأد الزيتونة؟ بالخمارات والحانات التي تفتح أبوابها قبالة المدارس الإبتدائية والثانوية مباشرة تغوي الشباب اليافع؟ أم بالنمط الغربي في الإستهلاك والمظهر الغربي في لباس المرأة والرجل؟أم بالحرس والعسس الذي يحصي على الناس أنفاسهم حتى ألجأهم الجوع إلى لمبادوزيا الإيطالية فيها يموت وفيها يقبر ومنها يبعث ملبيا يدعو على الظالمين وينشد العيش الحلال والكسب الحلال؟ أم بالجريمة التي لونت الحياة الإجتماعية في تونس تلوينا قبيحا حتى غدت قيم الحياء والتراحم والتكافل والتضامن أثرا بعد عين!!!

4 ــ أليس مناسبا إنهاء معاناة الحوض المنجمي من مساجين ومعتقلين وعائلات جائعة أخمد صوتها الرصاص الحي قبل شهور؟ أليس مناسبا إنهاء معاناة آلاف مؤلفة من الشباب المعتقل والمسجون على خلفية قانون الإرهاب ( ولا إرهاب من لدن هذا الشباب المتدين)؟ أليس مناسبا إنهاء معاناة المساجين المسرحين من حركة النهضة فلا عمل ولا حق في العمل ولا حركة ولا حق في الحركة؟ أليس مناسبا إنهاء معاناة طائفة كثيرة من النشطاء الحقوقيين فلا يمنع هذا من حقه في جواز سفره ولا ذاك من إستقلال الطائرة إلى حيث يريد ولا ذلك من حضور ملتقى؟

إذا لم يكن كل ذلك مناسبا اليوم بمناسبة زيارة الإمام القرضاوي الرسمية الأولى إلى تونس وبمناسبة إختيار القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية في هذا العام 2009 وبمناسبة إقتراب الإنتخابات 09 وبمناسبة مرور عشرين عاما كاملة على أول إنتخابات 89 فاز فيها التيار الإسلامي بخمس الأصوات بشهادة الحكم بعد قعقعات التزوير الشنيعة..

إذا لم يكن ذلك مناسبا اليوم بمناسبة تلك الأحداث المهمة وحرصا على مستقبل البلاد أن يؤول إلى المجهول فتتلقفه الأطراف الداخلية والخارجية الحريصة على إستغلال المجهول.. فمتى يكون مناسبا!!!

هل يكون مناسبا عندما تلفظ كل شروط الإصلاح والتدارك أنفاسها!!!

(المصدر: ركن "كلمة حرة" بموقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 16 مارس 2009)

[اسد البقاع]

بارك الله بك وجزاك كل خير يا اخ السيد المبروك, بلاد تونس تفخر بك وبامثالك

نحن نسمع عن زيارة الشيخ القرضاوي التي ذكرتها والشيخ القرضاوي يحمل همكم في تونس بنفس المقدار الذي يحمل به هموم الامة جمعاء.

ساعدكم الله وكان الله في عونكم يا ابناء بلاد تونس الغالية على قلوبنا ومهما طال امد الليل لا بد للصبح ان يطلع

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 20 ربيع الأول 1430 الموافق ل 17 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس( 17 مارس )

1) السيد علي العريض يتعرض للمراقبة اللصيقة:
تعرض السجين السياسي السابق السيد علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة كامل نهار اليوم الثلاثاء 17 مارس 2009 إلى مراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين تبعوه على متن دراجة نارية في بادئ الأمر ثم رابطوا بالقرب من منزله على متن سيارة.
2) تواصل إضراب مساجين الرأي بسجن برج الرومي:
يواصل مساجين الرأي المعتقلين بسجن برج الرومي ( قرابة الستين سجينا ) إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن المذكور و للمطالبة بإطلاق سراحهم.
3) محامية الدكتور شورو تطالب إدارة السجن بعرضه على الطبيب:
قامت الأستاذة إيمان الطريقي صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2009 بزيارة الدكتور الصادق شورو بسج الناظور للاطمئنان على صحته بعد أن لاحظ كل من حضر جلسة يوم السبت 14 مارس 2009 مدى تدهور حالته الصحية ، و قد طلبت من مدير السجن عرض منوبها على الطبيب.
4) منع الأستاذ محمد النوري من حضور الندوة الصحفية:
منع أعوان البوليس السياسي منتصف نهار اليوم الثلاثاء 17 مارس 2009 الأستاذ محمد النوري من حضور الندوة الصحفية التي عقدت نهار اليوم بمقر جريدة الموقف رغم كونه أحد أعضاء فريق الدفاع عن الصحيفة المذكورة.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 20 ربيع الأول 1430 الموافق ل 17 مارس 2009
العدل أساس العمران


انعقدت عند ظهر هذا اليوم الثلاثاء 17/03/2009 ندوة صحفية بمقر صحيفة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي وقع الإعلان فيها عن أمر خطير يتمثل في الانسحاب من القضايا المرفوعة ضد الصحيفة المذكورة من قبل شركات تعليب الزيت للمطالبة بإلزام الصحيفة بتعويض تلك الشركات عما اعتبرته ضررا معنويا لحقها من جراء خبر تم نشره من طرف الصحيفة ، و قد ذكر المدير المسؤول لصحيفة " الموقف " و رئيس تحريرها أن هيئة المحكمة برهنت عن عدم استقلاليتها و انحيازها الكامل للهدف الذي ترمي له السلطة من وراء إثارة هذه القضية، إذ بعد تسمية الخبير و رغم إجراء عشر جلسات طيلة أحد عشر شهرا لم يقدم الخبير أي تقرير أو وثيقة تؤكد مزاعم الخصوم و مع ذلك كانت المحكمة تستجيب في كل جلسة لطلب ممثل الشركات بالتأجيل وترفض التجاوب مع دفاع " الموقف " الذي كان يطالب بتعيين جلسة المرافعة للبت في الدعاوى و القيام باختبار فني على نوعية الزيت النباتي الموزع في السوق.و يشكل هذا التساهل مع الخصوم خرقا للفصل 103 من مجلة الاجراءات الذي يحدد سقفا للتأجيل الممنوح للخبير لا يتعدى ثلاثة أشهر قابلة للتأجيل مرة واحدة بعد التعليل لكن المحكمة لم تتقيد بالقانون و استمرت تؤجل القضايا بدون أي احترام للآجال التي يضبطها القانون مما يؤكد الصبغة السياسية لهذه القضية بالإضافة إلى خضوع المحكمة للضغوط السياسية.
و حرية و إنصاف
1) تؤكد على حق جميع التونسيين في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم وتعتبر أن تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء هو مس من هيبته و يؤدي إلى فقدان الثقة في الأحكام الصادرة عنه.
2) تعتبر أن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لئن مكنت من التجريح في الحكام لأسباب وقع تعدادها فإن تلك الأسباب ليس من بينها خضوع السلطة القضائية لتدخلات السلطة التنفيذية باعتبار أن الأصل هو استقلال القضاء في حين يؤكد السياسيون و الحقوقيون أن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء هو واقع ملموس و هو ما حصل بالضبط بالنسبة لصحيفة الموقف.
3) تندد بالتدخل في شؤون القضاء مهما كان نوعه و مهما كان مأتاه و مهما كان سببه.
4) تطالب السلطة التنفيذية باحترام استقلالية القضاء و ضمان حقوق المتقاضين.
5) تطالب بتمكين صحيفة الموقف من حقها في إثبات عدم صحة الدعاوى المرفوعة ضدها و في انتظار إدخال تعديلات جوهرية على النظام القضائي لتكريس استقلاليته و تحوير صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فإنها تدعو السلطة التنفيذية للكف عن كل تدخل في أية قضية مرفوعة ضد المعارضين و معاملة المواطنين على حد سواء و تمكينهم من حقهم في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

يوم 11 مارس ، في مقر اتحاد الطلبة :
الصوت الحرّ ينتصر على الذّل
مساء الأربعاء 11 مارس لم يكن عاديا في مقرّ الإتحاد العام لطلبة تونس ؛ هذه الشقة الصغيرة الكائنة بالطابق الثاني من عمارة في نهج نابلس اتسع محرابها ليضمّ صوت النضال النابع من حناجر طلبة الاتحاد و من قلوب بعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني و بعض الأحزاب السياسية ؛ الجوع و الحصار و المنع و انتقال طالبين من المضربين على الطعام منذ أكثر من شهر إلى المستشفى ؛ كلّ ذلك لم يمنع الحاضرين من الصراخ بوجه القابعين في الضفة الأخرى سواء كانت سلطة إشراف أو بعض " رموز " الحركة الديمقراطية ممن تخلوا عن طلبة الإتحاد في محنتهم هذه ، هؤلاء الطلبة الذين لم يفوّتوا أيّة فرصة للوقوف إلى جانب أيّ تحرك احتجاجي مهما كان مصدره ...
الصوت كان واضحا ونقيّا ، كما كان صريحا بوجه كلّ من شكّك في هذا التحرك الاحتجاجي المطالب بالحق في الدراسة و الحق في العمل النقابي الطلابي و الحق في استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس عن كلّ السلطات و كلّ الأحزاب ، بعض الآذان أزعجها هذا الصوت فاختلفت عن الموعد و اختبأت خلف صمتها تلمح المشهد من بعيد و تختلق الأعذار التي لا و لن يصدقها التاريخ مها كانت الأعذار ، سيستمرّ الصوت من ناحية و الصمت من الناحية الأخرى و سينتصر الطلبة في نهاية المطاف لأنّ التاريخ أثبت أنّ كلّ الحسابات الضيّقة تسقط و يعلو فقط الصوت الذي ينتصر إلى الحق و لا شيء غير الحق.
المسألة في ظاهرها إضراب عن الطعام احتجاجا عن الطرد التعسفي من الجامعة لكنّه في جوهره تعبير صادق عن الرفض... رفض كلّ أشكال القيود مها كان نوعها ، رفض كلّ محاولات تسييس المنظمة مهما كان مصدرها ، رفض كلّ محاولات احتواء نضالات طلبة الاتحاد و الالتفاف على المكاسب التي ساهمت في تحقيقها أجيال من طلبة الاتحاد منذ المؤتمر 18 و ما تلاها ... كلّ الذين وقفوا ضد المؤتمر التوحيدي و كلّ الذين لا موقف لهم ارتعدت مفاصلهم حينما اقتحم هذا الصوت الحرّ خلواتهم في بيت الطاعة فتدثرّوا بما تبقّى من لحاف المصلحة الضيّقة علّهم يتّقو لهيب الفرح المشتعل في رحاب الإتحاد العام لطلبة تونس ....
هذا ما تعلمته من هذا الحدث ، و لهذا أقول :
ـ أولا: شكرا لكل هذه الأجساد و الأصوات الحرّة التي أعادت الرّوح إلينا .
ـ ثانيا : الفرصة مازالت قائمة أيّها القابعون هناك ، تعالوا إلى محراب الصوت الحرّ و لا تخافوا ، ستجدون خبزا و ماء للجميع و ستجدون حبا كبيرا و انتصارا عظيما ...

جلال الحبيب

[اسد البقاع]

بارك الله بك يا سيد مبروك

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 21 ربيع الأول 1430 الموافق ل 18 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1) تواصل حصار منزل السيد علي العريض:
لليوم الثاني على التوالي يواصل أعوان البوليس السياسي محاصرة منزل السجين السياسي السابق السيد علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة، و قد تعمد الأعوان المذكورون مضايقة الداخلين إلى المنزل المذكور و الخارجين منه و مطالبة بعضهم بالاستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية.
2) منع والد سجين الرأي وحيد ابراهمي من زيارة ابنه:
منعت إدارة سجن المرناقية اليوم الأربعاء 18 مارس 2009 السيد أحمد ابراهمي من زيارة ابنه سجين الرأي الشاب وحيد ابراهمي دون تقديم تبرير لهذا المنع، و قد قرر والد السجين الاعتصام أمام السجن حتى تحقيق مطلبه. و بعد اتصال الأستاذة نجاة العبيدي هاتفيا بإدارة السجن لمعرفة أسباب المنع و لإقناع الادارة بالعدول عن موقفها تم السماح لوالد السجين بزيارة ابنه.
علما بأن الشاب وحيد ابراهمي يقضي حكما بالسجن مدة عامين و أربعة أشهر من أجل اتهامه بالتهديد و نشر الأخبار الزائفة بعد أن نشر عدة مقالات بجريدة "الموقف " انتقد فيها السلطات المحلية بمسقط رأسه مدينة سيدي بوزيد.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 18 مارس 2009
الحوض المنجمي : بعد الأحكام القاسية ،
تواصل حملة التمشيط ..


قام أعوان بالزي المدني ، يعتقد أنهم من البوليس السياسي ، خلال دورية بتونس العاصمة يوم الإثنين 16 مارس2009 بإيقاف الشاب بلقاسم بن عبد الله بتعلة التدقيق في هويته ، و تم إعلامه بأنه محل تفتيش من منطقة الأمن الوطني بالمتلوي في إطار القضية المعروفة بـ" الوفاق " ضمن مسلسل محاكمات " الحوض المنجمي ".
ويذكر أن الشاب بلقاسم بن عبد الله عُرف بنشاطه في إطار إتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، وهو أيضاً شقيق سجين الحوض المنجمي السيد عبيد الخلايفي المحكوم بـثلاثة سنوات سجنا نافذة، وكان قد ورد ذكرإسمه في طور التحقيق ضمن قائمة المتهمين غير أن دائرة الإتهام لم توجه له أي تهمة .
والجمعية إذ تجدد التأكيد على أن محاكمات الحوض المنجمي لم تكن عادلة و لا منصفة و ضاعفت الشعور بالحيف الإجتماعي و الحرمان من خيرات البلاد ، فإنها تخشى أن يكون إيقاف الشاب بلقاسم بن عبد الله، تواصلا لحملة الترهيب حتى لا يتجرأ المواطنون في جهات محرومة أخرى على اقتراف " جريمة " المطالبة بالكرامة و التشغيل .. و العيش الكريم..

عن الجمعيـــــة
لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين المسرحين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 21 ربيع الأول 1430 الموافق ل 18 مارس 2009
احتجاز الأستاذة إيمان الطريقي بمكتب عميد المعهد الأعلى للاقتصاد و التجارة


بعد تلقيها إشعارا من إدارة المعهد الأعلى للاقتصاد و التجارة بمنفلوري بالعاصمة بخصوص شقيقتها الطالبة آية الإسلام الطريقي حضرت الأستاذة إيمان الطريقي عضو منظمة حرية و إنصاف اليوم الأربعاء 18 مارس 2009 بالمعهد المذكور لاستيضاح الأمر إلا أن العميد و الكاتب العام امتنعا عن مدها بأية معلومة تخص هذا الإشعار و لما ألحت الأستاذة على العميد بدا عليه الغضب الشديد وخرج من مكتبه و أغلق باب المكتب محتجزا الأستاذة بداخله فاستنجدت عبر الهاتف بعائلتها و بزملائها الذين وصلوا على الفور كما حضر رئيس منطقة سيدي البشير لاحتواء الموقف.
علما بأن الإشعار الذي يخص الطالبة آية الإسلام الطريقي يتعلق بضياع ورقة امتحان مادة الانقليزية حيث تدعي إدارة المعهد أن الطالبة المذكورة لم تشارك في الامتحان و أنها دلست إمضاءها على ورقة الحضور بينما تتمسك الطالبة بأنها حضرت الامتحان و شاركت فيه و أن إدارة المعهد لم تجد ما تبرر به ضياع ورقة الامتحان كما أن الكاتب العام المعروف بكرهه الشديد لكل الطالبات المحجبات و خاصة للطالبة آية الإسلام الطريقي بعد إيقافها إثر مشاركتها في المسيرات المؤيدة لغزة.
و حرية و إنصاف:
1)تندد باحتجاز الأستاذة إيمان الطريقي من قبل عميد المعهد العالي للاقتصاد و التجارة بمنفلوري و تعتبر ذلك اعتداء على المحاماة و المحامين.
2)تطالب بوقف المضايقات التي تستهدف الطالبة آية الإسلام الطريقي.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

نابل في 18-03-2009
الحزب الديمقراطي التقدمي
جامعة نابل
مكتب الحقوق والحريات
بلاغ للرأي العام


يهم مكتب الحقوق والحريات بجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي إحاطة قيادة الحزب والرأي العام السياسي والحقوقي بالمضايقات والتجاوزات الأمنية اللتي ما فتئ يتعرض لها مناضلوا الحزب وعدد من أعضاء الجامعة بنابل والتي قويت وتيرتها هذه الأيام والتي تمثلت في:

1)منع ابن الحزب المناضل الأستاذ عادل غريب من السفر إلى ليبيا صحبة خطيبته وعائلته قصد التسوق وإرغامه على العودة من الحدود الليبية التونسية علما أن السيد عادل أستاذ تعليم تقني مباشر ويملك جواز سفر وليس له سوابق سياسية.
2)مضايقة المناضلة الشابة نجلاء عثمان وهي من الشباب الديمقراطي التقدمي على خلفية ارتدائها للفولارة ونشاطها الحزبي من طرف مركز الأمن بمدينة سليمان.
3)استدعاء ابن الحزب والمناضل لطفي المناعي وتحرير بطاقة ارشادات في شأنه مرتين في ظرف أسبوعين مرة من طرف مركز الأمن بواد سوحيل بنابل والثانية من طرف منطقة الأمن بنابل أين طرح عليه سؤال غريب وهو" لماذا لا تنتمي للتجمع ألم تجد غيرهذا الحزب يعني pdp .....؟".
4)حضور أعوان أمن بالزي المدني إلى نصبة المناضل ابن الحزب السيد عدنان بوزية في السوق الأسبوعية بنابل أين يبيع الملابس الجاهزة وحجز بطاقة تعريفه وأمره بالحضور إلى منطقة الأمن بنابل بلهجة لم تخلو من التهديد وقد تم عند ذهابه إليهم تحرير بطاقة ارشادات في شأنه شملت أسئلة حول كيفية وتوقيت التحاقه بالحزب الديمقراطي التقدمي.
5)منع السيد محمد بن رمضان أمين مال الجامعة من تجديد جواز سفره هو في أمس الحاجة إليه بحكم عمله المرتكز أساسا على التصدير والمشاركة في المعارض كحرفي ومبتكر في مجال الخزف التقليدي.
6)منع المناضل وابن الحزب السيد نجيب الكريفي من الحصول على جواز سفره بعد استنفاد كل السبل الإدارية والقانونية في ذلك وقد طلب منه العون المكلف بالجوازات في مركز الخروبة عدم التردد عليه مستقبلا ولينسى شيئا اسمه جواز سفر وكان ذلك يوم الثلاثاء 18-03-2009 كما أعلمنا بذلك السيد نجيب نفسه الذي ومنذ 18 عشر سنة لا هو تمكن من السفر ورؤية أخيه المنفي قسرا في أوروبا ولا شقيقه تمكن من العودة إلى أرض الوطن وتذوق دفئ العائلة.
7)بعد أن أصبح مكلفا بملف المساجين السياسيين بمركز الأمن بدار شعبان الفهري طلب عون الأمن المسمى شكري من السيد الحبيب ستهم عضو الجامعة وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي -عندما شاهده أمام مقر عمله بالبلدة- المرور عنده في المركز معلما إياه بأنه قد أصبح مكلفا بهذا الملف وعندما أعلمه السيد الحبيب ستهم بوضعه الحالي مؤكدا على أنه لا شيء مازال يستدعى مثل هذا التصرف كانت إجابة العون بأنه يعلم ذلك ولكنه يريد الحديث حول حيثيات وتفاصيل التحاقه بالحزب ونشاطه السياسي السابق وأسباب انقطاعه عنه معلما إياه بأنه أي الحبيب ستهم مازال تحت المراقبة...؟؟؟ ثم انصرف وهو يذكره بالحضور لديه وقد استغرب السيد محرز بن همام عضو الجامعة والذي كان ساعتها في حديث مع الحبيب ستهم حول التحضيرات للندوة المزمع عقدها يوم الأحد القادم ذلك التصرف اللاقانوني والغير مبرر من العون متعجبا من إصرار السلطة على تعطيل حركة التاريخ بالنسبة للكثير من الناس عند نهاية القرن الماضي.

إن مكتب الحقوق والحريات إذ يستهجن مثل هذه الممارسات والملاحقات في حق من آمن واختار طوعا أن يكون فاعلا إيجابا لا سلبا في الحياة السياسية من خلال حزب قانوني معترف به فإنه يعتبرها حلقة أخرى من حلقات الضغط على أبناء الحزب تضاف إلى المضايقات التي تعرضت لها في السابق كل من ابنة السيد صحبي المبروك وابنة السيد سعيد الجازي وابنة السيد منير الجلاصي -وهؤلاء أعضاء بالجامعة- في المعاهد التي يدرسن بها بتعلة حملهن للفولارة التونسية.
إن مكتب الحقوق والحريات يتساءل بكل جدية ومسؤولية عن الآلية التي يمكنها محو تاريخ البشر أو قراءة أفكارهم أو حتى أحلامهم عن بعد حتى يخرجوا على الأقل من دائرة المراقبة والملاحقة المباشرة لما لتلك العملية من تأثير نفسي سلبي وسيء تسلب الفرد حريته ووطنيته وتشعره بالدونية.
إن مكتب الحقوق والحريات يرفض التعامل مع أبناء ومناضلي الحزب بعين الماضي ويؤكد على أن الحاضر والمستقبل هو المهم متسائلا هل أصبحت السلطة تخشى حتى قوانين الأحزاب والجمعيات التي وضعتها بنفسها وهل صار الشك والظن هو القاعدة الوحيدة في التعامل مع المواطنين وأصحاب الضمائر الحية.
يؤكد المكتب على ضرورة إعادة السلطة النظر في تعاملها مع أبناء الحزب والمتعاطفين معه في الجهة فبمثل هذا النهج لا يمكن الحديث عن سنة انتخابية نوعية وعن حرية وعن ديمقراطية وشفافية فكل عمل له مؤشرات ولا يظن المكتب أن ما يحدث يؤشر للمصالحة والتعامل البناء وطي صفحة الماضي وفتح أفق جديد قوامه التعايش المسؤول والشريف.
يؤكد المكتب أن الحزب الديمقراطي التقدمي طرفا سياسيا في البلاد وأن جامعته في نابل هيكلا قانونيا في الجهة وليست مارقة على القانون وعليه فإنه يستغرب تجاهلها من طرف السلطة السياسية الرسمية في الجهة وإفرادها منذ تأسيسها بالتعامل الأمني والتواصل الغير مباشر فقط ، فالجهة للجميع والكل يمكنه أن يفيد والمخاوف يبددها الفعل والواقع وكما على الجامعة واجبات وضوابط كمؤسسة مسؤولة فلها أيضا حقوق على المؤسسات والهيئات الرسمية التي تمثل الدولة في الجهة.

جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي
مكتب الحقوق والحريات
المسؤول عن الاعلام
الحبيب ستهم

[أبو أنس]

اخي سيد الله يبارك فيك.ويجعلك سند لهذا الدين ورصاصة في قلب كل اعداء المسلمين.
عندي طلب منك اخي فرجاء تكبر الاحرف قبل ان تضعها
روحتلي عيوني يا اخي:)

[آصال من غزة]

جزاك الله خيرا واكرمك بما أكرم به عباده الصالحين................بوركت...........أسعدكم الله.........تقبل مرورى,........ودمتم بعز

[ثابت]

أخي سيد المبروك

ما هي ملابسات ونتائج زيارة الشيخ القرضاوي الأخيرة على الوضع الاسلامي في تونس؟

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 23 ربيع الأول 1430 الموافق ل 20 مارس 2009
مأساة الناصر العياري
أعوان الشرطة العدلية يعتدون عليه بالعنف الشديد
و أعوان المرور يحررون عليه محضر حادث طريق
الناصر الصغير العياري ( 31 عاما ) صانع فخار ، أصيل مدينة نابل، له سوابق عدلية ، كان حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم السبت 8 نوفمبر 2008 على متن دراجة نارية صحبة خطيبته بمدينة نابل إذا بسيارة شرطة تقطع عليهما الطريق، فحاول الهرب منها و بعد مسافة كلم و نصف و على مستوى طريق دار شعبان الفهري لحقت بهما سيارة الشرطة و صدمت الدراجة بقوة وأسقطتها على الأرض وترجل من السيارة ثلاثة أعوان من الشرطة العدلية هم أشرف و أحمد و حافظ الذي كبل الناصر و هو ملقى على الأرض بالقيود في حين وضع المدعو أحمد ساقه على رأسه و ضربه المدعو أشرف بالعصا على ساقيه قائلا له '' لقد قلت لك يا ناصر بأنني سأعيدك إلى السجن ، كلما خرجت منه أعدتك إليه ''، ثم تم اقتياده في السيارة صحبة خطيبته إلى مركز شرطة نابل المدينة فلم يستطع النزول والوقوف على ساقيه فتم جره إلى داخل المركز و تركوه هناك مرميا يعاني من كسر ثلاثي بالساق وكدمات بالرأس ونزيف من الأنف و الفم و انتفاخ و زرقة بالعين اليمنى و خدوش و كدمات و آثار ضرب بالعصا على ظهره وساعديه و صدره ورقبته، و بعد ساعة و نصف عادوا إليه و كأن شيئا لم يكن و سألوه ماذا حدث لك يا ناصر؟ لماذا أنت هنا؟
ثم عاد المدعو أشرف ليعتدي عليه مرة أخرى داخل مركز الشرطة بضربه على ساقه المكسورة ظنا منه أن ناصر العياري يتظاهر بالألم فقط، و بعد أن تأكدوا من تدهور حالته الصحية نقلوه إلى مستشفى المرازقة حيث خضع لعملية جراحية على ساقه اليمنى المكسورة كسرا ثلاثيا استوجبت زرع حديد بها ونصحه الطبيب المشرف على حالته بضرورة البقاء في السرير لمدة ستة أشهر وعدم الوقوف بعدها إلا بالاستعانة بالعكاز، و قد تم تقييده إلى السرير و وضع حراسة مستمرة عليه طيلة ثلاثة أيام بالمستشفى المذكور.
أما خطيبته فقد تم احتجازها بمركز الشرطة لمدة أربعة أيام و استجوابها حول تهمتي التفوه بما ينافي الحياء والتستر على مجرم، وفي اليوم الرابع تم عرضها على وكالة الجمهورية التي أذنت بإطلاق سراحها بعد أن برأتها مما نسب إليها من تهم، و قد ذكرت أنها تعرضت لمعاملة سيئة جدا أثناء الحجز من قبل الأعوان الثلاثة الذين اعتدوا على خطيبها بالعنف الشديد.
و في اليوم الثالث من إجراء العملية جاء أعوان الشرطة إلى ناصر العياري و نزعوا من يده القيود وأعلموه بأنه أفرج عنه، و بعد رحيلهم أتى أعوان حرس المرور ليحرروا عليه محضر حادث مرور وليعدوه بأنهم سيأخذون له حقه فتمسك بأنه لم يتعرض لحادث مرور و إنما كان ضحية اعتداء من قبل ثلاثة من أعوان الشرطة العدلية.
و اليوم يعيش الناصر العياري على أمل أن ينصفه القضاء بعد أن نشر قضية في الغرض عن طريق محاميه الأستاذ محمد عبو لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 31 ديسمبر 2008 دون أن يتسلم وصل تضمين، و قد خرج الناصر العياري من المستشفى يمشي على عكازين وهو يحمل ثقل الديون المتخلدة بذمته نتيجة العملية التي أجراها على ساقه و حمل عائلته المتكونة من والدين طاعنين في السن و أربع بنات في حاجة لمن يعولهم، و لم تقف مأساة الناصر العياري عند هذا الحد بل لقد أكد للمنظمة أنه ما زال ضحية تهديدات مستمرة بإرجاعه للسجن من قبل الأعوان الذين اعتدوا عليه ربما للضغط عليه حتى يسحب القضية المرفوعة ضدهم.
و حرية و إنصاف:
1) تدين بشدة ما تعرض له المواطن الناصر العياري من اعتداء بالعنف الشديد على يد أعوان من الشرطة بالزي المدني في الطريق العام و على مرأى و مسمع من المواطنين و ما تلى ذلك من اعتداء عليه بالعنف داخل مركز شرطة نابل المدينة، كما تدين بشدة ما تعرضت له خطيبته من معاملة سيئة أثناء احتجازها غير المبرر و تعبر عن تضامنها مع السيد الناصر العياري وخطيبته.
2) تدعو إلى احترام حق السيد الناصر العياري في التقاضي الذي يضمنه له الدستور و تطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الاعتداء ومحاسبة المعتدين إداريا و قضائيا لعل ذلك يساهم في وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة في حق المواطن و كرامته و حقوقه على يد من يفترض أن يكونوا ساهرين على احترام القانون و الأخلاق الحميدة.
3) تطالب السلطة بتعويض السيد الناصر العياري عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحقه نتيجة هذا الاعتداء السافر.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 22 ربيع الأول 1430 الموافق ل 19 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس
1) إدارة سجن المرناقية تضايق الأستاذة نجاة العبيدي:
تعرضت الأستاذة نجاة العبيدي عند زيارتها اليوم الخميس 19 مارس 2009 لبعض منوبيها المعتقلين بسجن المرناقية للمضايقة من قبل العون المكلف بقاعة زيارة المحامين و عندما طلبت من مدير السجن الرائد ابراهيم منصور التدخل لوضع حد لهذه المضايقات عبر لها عن انزعاجه من ملاحظاتها و هددها بعدم السماح لها بالزيارة في المستقبل إذا تمسكت بأسلوبها هذا علما بأنها طلبت في زيارتها السابقة لمنوبها مقابلة المدير من أجل لفت نظره لما يعانيه منوبها من معاملة سيئة و من حرمان من السرير و من العلاج.
و حرية و إنصاف تندد بمضايقة الأستاذة نجاة العبيدي و تدعو إدارة سجن المرناقية إلى احترام المحامين و وضع حد لهذه المضايقات.
2) سجناء الرأي بسجن برج الرومي يعلقون الإضراب عن الطعام:
علق سجناء الرأي بسجن برج الرومي إضرابهم عن الطعام الذي بدؤوه يوم 12 مارس 2009 بعد أن وعدتهم إدارة السجن المذكور بالاستجابة لمطالبهم و تحسين وضعيتهم و عدم حرمانهم من حقوقهم كمساجين.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 23 ربيع الأول 1430 الموافق ل 20 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس
1) تواصل حرمان السيد محمد نجيب الكريفي من جواز السفر:
لا يزال السجين السياسي السابق السيد محمد نجيب الكريفي محروما من جواز سفره رغم تقدمه في عديد المرات بطلب للحصول عليه كان آخرها في غرة نوفمبر 2008 عندما تقدم لمركز الخروبة بنابل و تم ترسيم طلبه تحت عدد 186، و ظل السيد الكريفي يتردد على المركز المذكور و منطقة الشرطة الراجع لها بالنظر و إدارة الحدود و الأجانب و لكن دون جدوى، و في 18 مارس 2009 نصحه العون المكلف بالجوازات بنسيان الأمر وعدم الحضور و المطالبة بجواز السفر في المستقبل .
و حرية و إنصاف تدعو السلطات المعنية إلى تسليم السيد محمد نجيب الكريفي جواز سفره و احترام حقه في الحصول على وثيقة السفر.
2) مضايقة السجين السياسي السابق السيد الحبيب ستهم:
عمد عون البوليس السياسي المدعو شكري التابع لمركز شرطة مدينة دار شعبان الفهري إلى مضايقة السجين السياسي السابق السيد الحبيب ستهم عضو جامعة نابل وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي عندما شاهده أمام مقر عمله بالبلدة و طالبه شفويا بالحضور بالمركز المذكور دون أن يسلمه أي استدعاء رسمي و أعلمه بأنه قد أصبح مكلفا بملف المساجين السياسيين السابقين عندها أعلمه السيد الحبيب ستهم بأنه عضو بحزب معترف به و أن مثل هذه التصرفات باتت من الماضي فأجابه العون بأنه يريد الحديث معه فقط حول دوافع التحاقه بالحزب الديمقراطي التقدمي وأسباب خروجه من حركة النهضة مذكرا إياه بأنه مازال تحت المراقبة.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ


اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة المضربين عن الطعام
تونس في 19 مارس 2009
بيـــــــــــــــــــــــــــان




على إثر اجتماع اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة المضربين عن الطعام في اليوم السابع و الثلاثين من إضراب الجوع الذي يخوضه خمسة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس و أمام ما تشهده الوضعية الصحية للمضربين من تدهور خطير و ما يقابله من لامبالاة من طرف وزارة التعليم العالي التي لازمت و لازالت صمتا غير مبرر نتوجّه للرأي العام الوطني و العالمي بالبيان التالي :
- ندعو كافة مكوّنات المجتمع المدني و الحركة الديمقراطية إلى تبنّي نضال الطلبة المضربين عن الطعام من أجل الدفاع عن حقّهم الأساسي في الدراسة.
- نحمّل وزارة التعليم العالي مسؤولية تدهور الوضع الصحّي للمضربين الذي وصفته اللجنة الطبية المتابعة للإضراب بالخطورة الفائقة المهدّدة لحياتهم.
- نشدّ على أيادي المضربين في نضالهم من أجل مطالبهم المشروعة.

عن اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة المضربين عن الطعام
الأستاذ العميد عبد الستار بن موسى

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

[السيد المبروك]

تـونس في 15 مارس 2009 الموافق 18 ربيع الأول 1430





منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
فيفري 2009


نظرا للحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و الإعلامي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة لما يحصل من انتهاكات في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و لكنه يجتهد في تقديم صورة على ما أمكن رصده من انتهاكات و مدى خطورتها و اتساعها و تكرارها كما يقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد.
Iـ التقديم
أصدرت منظمة '' حرية و إنصاف '' هذا الشهر فيفري 2009 (33 بيانا) مقابل (36 بيانا) في جانفي 2009 و رصدت 88 انتهاكا للحريات الفردية و العامة و لحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة ارتفاع 51.71 % مقارنة بشهر جانفي 2009 إذا استثنينا الانتهاك المتعلق بحق التظاهر السلمي حيث تميز شهر جانفي بالتحركات الشعبية و القطاعية تضامنا مع الفلسطيني بغزة و هذا مؤشر سلبي على تدهور واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس .
مما يفسر هذا الارتفاع تزايد الانتهاكات المتعلقة بالاعتقالات بنسبة 78.57% و الاعتداء على النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين بنسبة 68.42% و مضايقة المسرحين من المساجين السياسيين بنسبة 55.56% و الاعتداء على الحريات الشخصية بنسبة 37.50% و التضييق على الحريات الاعلامية بنسبة 10% ، و ذلك مقابل تراجع في نسبة الانتهاكات المسجلة فيما يتعلق بالمحاكمات بنسبة 33.33% والانتهاكات ضد المساجين بنسبة 28.57% و الحريات النقابية بنسبة 28.57% .
و لقد تميز شهر فيفري بتفاقم الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين لتبلغ النسبة 21.59% من جملة الانتهاكات المسجلة و تليها الاعتداءات على الحريات الشخصية بنسبة 18.18% ثم الاعتقالات بنسبة 15.91% و التضييق على الحريات الإعلامية بنسبة 11.36% و مضايقة المسرحين بنسبة 10.23% مما يؤكد لجوء السلطة المتزايد إلى الوسائل الأمنية و توظيف القضاء والإدارة للتضييق على الحريات الفردية و العامة و محاصرة الأصوات المدافعة عن الحقوق سواء كانت سياسية أو إعلامية أو حقوقية أو نقابية وهو ما أدى للمزيد من تأزيم الوضع العام بالبلاد باتجاه التوتر وعدم الثقة في المستقبل في تناقض خطير مع ما تحتاجه البلاد من توفير الشروط القانونية و السياسية والنفسية لانتخابات حرة و نزيهة يفترض أن تحصل قبل نهاية هذا العام.



سنة 2009 2009 سنة 2009 سنة
النسبة بين جانفي و فيفري فيفري جانفي نوعية الانتهاك
37,50% 18,18% 16 12,20% 10 الحريات الشخصية
10,00% 11,36% 10 10,98% 9 الحريات الإعلامية
-28,57% 7,95% 7 10,98% 9 الحريات النقابية
68,42% 21,59% 19 7,32% 6 النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
78,57% 15,91% 14 3,66% 3 الاعتقالات
-33,33% 6,82% 6 9,76% 8 المحاكمات
-28,57% 7,95% 7 10,98% 9 المساجين
55,56% 10,23% 9 4,88% 4 المسرحون
0 0 29,27% 24 حق التظاهر السلمي
88 82

سنة 2009


ii – أهم الانتهاكات خلال شهر فيفري 2009
2009 الحريات الاعلامية


فيفري الجهة نوعية الانتهاك الضحية
07 تونس اعتقال الصحفية فاتن حمدي من راديو كلمة و تهديدها بالسجن و اعتقال أيمن الرزقي و أمينة جبنون و بدر السلام الطرابلسي من قناة الحوار التونسي و ممارسة ضغوط عليهم مع المراقبة اللصيقة للصحفي سليم بوخذير صحفيين
09 تونس رفض السلطة للأستاذ خالد الكريشي الناشط السياسي الترخيص له بإصدار صحيفة '' الناصرية '' و لم تسلمه وصل إيداع و قد عقد ندوة صحفية مع ثلاثة محررين عبر فيها عن تمسكه بحقه الطبيعي في التعبير. أسرة تحرير الناصرية
10 تونس اعتقال الصحفية زكية الضيفاوي و تفتيشها بمركز شارل ديغول و إهانتها بتعريتها بصورة كاملة بغية إجبارها على ترك العاصمة زكية الضيفاوي
13 تونس منع توزيع العدد 4085 من صحيفة ''الموقف" المعارضة اذ أن الكمية الموزعة من الصحيفة المذكورة لم تتجاوز نسبة العشرة في المائة من الكمية المسلمة للشركة المكلفة بالتوزيع صحيفة الموقف
13 تونس تأجيل المحكمة الابتدائية بتونس النظر في " قضية الموقف " إلى 28 مارس 2009 بعد تأخير دام عشرة أشهر أدى إلى عدم البت في القضية في غياب أدلة و إثباتات ضد المدير المسئول أو الناشر. صحيفة الموقف
16 قابس حجب مدونة المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية من الأنترنات بسبب رقابة السلطة تحديا منها لحرية الإعلام المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
15 تونس ضرب الموزع ( السرفر ) الايطالي الذي تبث من خلاله " إذاعة كلمة " الفضائية و توقف البث الإذاعي للراديو على القمر الصناعي . راديو كلمة
21 تونس منع صحفيين من حضور ندوة صحفية بدار المحامي دعت لها لجنة مساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر برئاسة الأستاذ محمد عبو لمتابعة تطورات قضية التوظيف الجبائي الذي يستهدف الأستاذ معطر. صحفيين
19 جرجيس محاصرة بيت الصحفي عبد الله الزواري بمنفاه بمدينة جرجيس بصفة مستمرة دون مبرر معلن عبد الله الزواري
20 بوسالم جندوبة تعرض الصحفي مولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بالشمال الغربي إلى مضايقات آخرها صدور حكم استعجالي يقضي بدفع معاليم 12 شهرا نظير كرائه لمكتب إثر ضغوط البوليس و التجمع على مالك المكتب لإخراجه من المقر في ظرف 24 ساعة. مولدي الزوابي

النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون

05 القصرين للمطالبة بحق التقاضي ضد أحد أعضاء الحزب الحاكم ( الكاتب العام لجامعة القصرين ) المدعو فوزي شعبان إثر اعتداء بالعنف الشديد التجأ المناضل السياسي عاطف الزايري للدخول في إضراب عن الطعام عاطف الزايري
05 تونس منع السيدة سامية عبو من الدخول إلى مقر المجلس الوطني للحريات من قبل البوليس السياسي سامية عبو
07 توزر منع وفد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من دخول نزل القاري حيث دخل 7 عمال في إضراب عن الطعام منذ4 فيفري من قبل أعوان البوليس السياسي وفد الرابطة في توزر
10 تونس تعرض الأستاذتين إيمان و نجاة إلى الاعتداء من قبل شخص مجهول الهوية أشهر عليهما سكينا إثر خروجهما من مكتب المحاماة رغم تواجد أعوان البوليس السياسي بالمكان و قد تقدمتا بشكوى في الغرض بمركز الشرطة بنهج يوغسلافيا. الأستاذة نجاة العبيدي و الأستاذة ايمان الطريقي
15 قفصة اعتقال المناضلين السياسيين معز الجماعي و فرحات الصمودي و غزالة المحمدي و حبيب المستيري و فاتن خليفة الأعضاء في المكتب الوطني للشباب الديمقراطي إثر اجتماعهم حيث تعرضوا للاعتداء بالعنف اللفظي و احتجاز بطاقات تعريفهم و وثائق الاجتماع من قبل رئيس فرقة الإرشاد محمد اليوسفي و أعوانه. مناضلين سياسيين أعضاء بالحزب الديمقراطي التقدمي
15 تونس منع الأستاذين شكري بلعيد و كريم قطيب من التنقل إلى حفوز من ولاية القيروان و حجزهما بمركز الشرطة برادس لمنعهما من تقديم مداخلة حول ظروف محاكمة معتقلي الحوض ألمنجمي بمقر الاتحاد المحلي للشغل بحفوز محاميان
16 تونس اعتقال الناشط الحقوقي لطفي العمدوني 4 ساعات بمنطقة الشرطة بالقرجاني على خلفية إمضائه على عريضة تطالب بإطلاق سراح الأسرى في سجون رام الله و انتمائه إلى حركة النهضة و تهديده بإعادته إلى السجن مرة أخرى. لطفي العمدوني
17 بنزرت اعتداء بالعنف على ناشطين حقوقيين اجتمعوا أمام مقر فرع الرابطة ببنزرت للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي طارق السوسي كما تم اعتقال خالد بوجمعة و تعنيفه و كذلك ياسين البجاوي عضوي جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي ببنزرت. ناشطين حقوقيين
17 بنزرت اعتقال الناشط الحقوقي طارق السوسي على خلفية إمضائه على عريضة تطالب بإطلاق سراح الأسرى في رام الله طارق السوسي
21 تونس منع الأستاذين عبد الوهاب معطر و محمد عبو من التنقل إلى مدينة بنزرت لإلقاء محاضرة بعنوان الوضع السياسي و الحقوقي بتونس الأستاذ عبد الوهاب معطر و الأستاذ محمد عبو
21 نابل منع المناضل السياسي عبد اللطيف البعيلي عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين من مغادرة مدينة نابل إلى العاصمة لحضور اجتماع بالمقر المركزي للحركة عبد اللطيف البعيلي
21 بنزرت محاصرة محمد الهادي بن سعيد و علي الوسلاتي و محمد الزار أعضاء المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين و محمد الحشاني و سامي الراس عضوي الجامعة و منعهم من التنقل إلى تونس لحضور اجتماع بالمقر المركزي للحركة مناضلون سياسيون من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
22 قفصة اعتداء بالعنف الشديد على معز الجماعي و غزالة المحمدي و رشاد المحمدي بإشراف رئيس منطقة الشرطة بقفصة المدعو فاكر فيالة و رئيس فرقة الإرشاد محمد اليوسفي معز الجماعي و غزالة المحمدي
22 تونس منع حمة الهمامي و راضية النصراوي من زيارة الطلبة المضربين عن الطعام بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس حمة الهمامي و راضية النصراوي
24 القيروان القاضية كلثوم كنو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان و عضو المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين تتعرض لعملية إهانة بالعنف اللفظي داخل مكتبها أثناء مباشرتها العمل من قبل مجموعة اقتحمت مكتبها عنوة أمام كتبة المحكمة و القضاة و بحضور أعوان الشرطة. القاضية كلثوم كنو
26 القيروان استدعاء زكية الضيفاوي عضو التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات لإعلامها من قبل الإدارة الجهوية للتعليم الثانوي بالقيروان بقرار الرفت الذي اتخذه ضدها وزير التربية دون عرضها على مجلس التأديب. زكية الضيفاوي
26 قفصة قابس و القصرين فرض مسار مغاير لقافلة " تحيا فلسطين " للتضامن مع غزة و حصار أمني شديد لمنع التونسيين و التونسيات من استقبالها و الالتحام بها طيلة عبورها للتراب التونسي قافلة التضامن ''تحيا فلسطين'
28 بنزرت استمرار الحصار على بيت المناضل الحقوقي و المقاوم علي بن سالم رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت علي بن سالم
28 سوسة منع نشطاء حقوقيين من فروع الر ابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمنستير و سوسة و المهدية و القيروان من حضور ندوة مشتركة بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة لمساندة مساجين الحوض المنجمي نشطاء رابطيون

الحريات النقابية

02 المعهد الثانوي بقفصة قمع مسيرة تلمذية احتجاجية على إثر مقتل التلميذ طه خلايفية على يد شاب منحرف في ساحة المعهد بسكين و إضراب الأساتذة للتنديد بانتهاك حرمة المؤسسة التربوية و التعبير عن عدم إحساسهم بالأمن. تلامذة معهد قفصة حوالي الألف
02 قصر قفصة منع أصحاب أرض من الحراثة على يد المعتمد و أعوان الحرس و اعتصام أكثر من 100 مواطن من عرش أولاد شريط احتجاجا على مصادرة أرضهم و تسجيلها في أملاك الدولة. مواطنون من منطقة قصر قفصة
09 تونس طرد مجموعة من الطلبة بسبب نشاطهم النقابي و دخولهم في اعتصام بالمقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس و هم سمير النفزي ( مطرود منذ 5 سنوات ) و عصام السلامي ( منذ 3 سنوات ) و محمد سوداني ( منذ سنتين ) و أيمن الجعبيري ( منذ سنتين ) و توفيق اللواتي ( منذ سنة ) و محمد بوعلاق ( منذ امتحانات 2009 ) و لطفي اللواتي أثناء ( الامتحانات ) و طالبوا بحقهم في العودة إلى الدراسة. طلبة نقابيون
11 تونس دخول الطلبة المطرودين على خلفية نشاطهم الطلابي النقابي في إضراب عن الطعام بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس . طلبة مطرودون
11 بن عروس بسبب حرمانهم من منحة الإنتاج دخل عمال شركة "أونيلوفار و أوتيك للتوزيع " في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام للمطالبة بمستحقاتهم في منحة الإنتاج بعد فشل المفاوضات. عمال
15 تونس عمدت مؤسسة دار الأنوار الصحفية إلى التراجع عن بعض المكتسبات مثل خلاص أيام العطل الرسمية و عقد التأمين الجماعي و حساب منحة الإنتاج بطريقة مخالفة للاتفاق السابق مع النقابة إلى جانب رفضها للحوار مع النقابة و كذلك عمدت إلى تخويف المنخرطين فيها. عمال
26 تونس دعوة الاتحاد العام لطلبة تونس إلى إضراب عام بسبب الأوضاع المتردية للطلبة ماديا و معنويا و بسبب التضييق على المنظمة في نشاطها النقابي و خاصة عقد مؤتمرها 25. منظمة طلابية

الحريات الشخصية

01 مطار قرطاج منع عمر المستيري المدير التنفيذي " لراديو كلمة " من السفر بعد رفضه الخضوع لعملية تفتيش مهينة عمر المستيري
02 نابل استدعاء و استجواب للشاب عثمان الرزقي مع مضايقة مستمرة عثمان الرزقي
06 نابل تعرض عبد الرؤوف بالنصيب للمضايقات المتكررة من قبلا أعوان فرقة الارشاد بنابل و خاصة المدعو رفيق بن جدو" و ذلك بتهديده و ترويع حرفائه من أجل الضغط عليه للتعاون مع الفرقة المذكورة عبد الرؤوف بن نصيب
06 نابل مضايقة وسام التستوري بسبب استعماله الانترنت و دخوله للفايسبوك و قد حجز حاسوبه و ضغط على أصحاب محلات الانترنت العمومية بعدم قبوله و مداهمة بيت جيرانه و حجز حاسوبهم بسبب دخوله إلى المواقع المحجوبة و محاولة عزله عن الناس وسام التستوري
10 بنزرت مدير معهد الدراسات التكنولوجية ببنزرت صحبة الكاتب العام المعهد كمال القروي منعا الطالبات المحجبات من دخول قاعات الامتحانات يومي 10 و 11 فيفري 2009 طالبات محجبات
12 منزل بورقيبة اختطاف الشابة المتحجبة ابتسام القبطيني ( 22 سنة ) أثناء مرورها أمام مركز شرطة بمنزل بورقيبةبولاية بنزرت من طرف ضابط الشرطة و استجوابها و إكراهها على الإمضاء على التزام. ابتسام القبطيني
13 نابل اعتقال رابح المشرقي و اقتياده إلى مركز شرطة في سيدي عمر و إكراهه من قبل رئيس المركز المدعو سفيان الخميري و مساعده عزالدين على إمضاء التزام بحلق اللحية ثم نقل على منطقة الشرطة بنابل حيث حررت بشانه بطاقة إرشادات رابح المشرقي بائع بالسوق الأسبوعي
14 راس جدير مدنين منع عادل غريب من السفر عندما كان و عائلته متوجها إلى ليبيا دون تفسيرو السيد عادل غريب أستاذ تعليم تقني بالمعهد الثانوي بنابل و عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي عادل غريب
16 جرجيس حرمان عبد الله الزواري من صلاة الجمعة بفعل الحصار المضروب حول منزله بحاسي الجربي بمدنين الصحفي عبد الله الزواري
16 نابل تعرضت عائلة سيف الدين البيري إلى مضايقات من قبل البوليس السياسي و حجز بطاقتي تعريف والده و شقيقه السيدين فوزي البير و محمود البيري بسبب عدم امتثال سيف الدين للاستدعاءات الشفوية المتكررة للحضور إلى منطقة الشرطة عائلة سيف الدين البيري
19 القيروان تعرض الطالب صابر السالمي سنة ثانية فرنسية بكلية الآداب للضرب المبرح من قبل أعوان الشرطة بمركز الكلية بسبب تقدمه بشكوى إثر تعرضه لاعتداء بشفرة من قبل طلبة منسوبين للحزب الحاكم. الطالب صابر السالمي
25 صفاقس أعوان الشرطة يعترضون طالبات محجبات بين كلية العلوم و المدرسة الوطنية للمهندسين و يطالبونهن بالاستظهار ببطاقة التعريف و استجوابهن طالبات محجبات
28 سليمان نابل تهديد الآنسة سندس الرياحي من قبل البوليس السياسي و أمرها بعدم ارتداء الحجاب و التقليل من الخروج من البيت سندس الرياحي
28 سليمان نابل اعتراض عدد كبير من النساء المحجبات بالأماكن العامة ( السوق و المحطة و المعاهد ) و مطالبتهن بالاستظهار ببطاقات التعريف و تسجيل معلومات عنهن نساء محجبات
27 نابل اعتراض عدد من الشبان إثر صلاة الجمعة و حجز بطاقات تعريفهم و دعوتهم للحضور بمركز الشرطة بواد سوحيل شبان متدينون
26 الكريب سليانة منع التلامذة من أداء فريضة الصلاة جماعة أو فرادى بالمعهد و منع التلميذات المحجبات من الدخول التلامذة و التلميذات

الاعتقالات

03 ديبوسفيل تونس اعتقال 20 من الشباب المتدين و اقتيادهم إلى جهة مجهولة لا تعلمها عائلاتهم مجموعة من الشباب المتدين
03 المنستير اعتقال الشاب علاء الدين الحرباوي ( بائع خضر ) و الشاب وجدي الأكحل طالب سنة رابعة بالمدرسة الوطنية للمهندسين و اقتيادهما إلى جهة مجهولة و لم يفرج عنهما إلا بعد 20 يوما بإدارة أمن الدولة في تجاوز الإيقاف التحفظي. طالب و بائع خضر
06 جزيرة لمبدوزا
الايطالية تهديد أكثر من 1200 مهاجر تونسي بتسليمهم مع ظروف إقامة غير إنسانية في مركز الاعتقال ب جزيرة لمبدوزا الايطالية و من بينهم 35 أصيلي الحوض المنجمي الطالبين للجوء السياسي و قد وقعت محاولة انتحار جماعية شارك فيها 11 مهاجرا حالة بعضهم خطيرة. مهاجرون سريون
07 القيروان اعتقال الطالب الحسين السوسي ممثل الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب و اقتياده إلى منطقة الشرطة إثر تنظيم اجتماع طلابي يوم 5 فيفري. الطالب الحسين السويسي
08 بن عروس اعتقال الشاب زياد الرجيبي بمنطقة الشرطة ببنعروس و تعرضه للتعذيب ثم اقتياده إلى إدارة أمن الدولة و تعذيبه و تهديده بجلب شقيقاته و الاعتداء عليهن أمامه . زياد الرجيبي
08 تونس اعتقال الطالب يونس بن الوافي و اقتياده إلى إدارة أمن الدولة أين تم تعذيبه مما تسبب له في فقدان السمع. الطالب يونس بن الوافي
09 صفاقس اعتقال الطالب بالمرحلة الثالثة بالمدرسة الوطنية للمهندسين زياد ابن السجين السابق أحمد سيالة بمركز شرطة الشيحية عند حضوره لاستخراج بطاقة عدد 3 و في منطقة الشرطة بساقية الزيت استجوبه رئيس الفرقة المختصة المدعو طالب العرفاوي و هدده في صورة عدم تعاونه مع البوليس. الطالب زياد سيالة
09 الوردية اعتقال مجموعة من الشبان المتدينين من بينهم لطفي محمدي و حسن العبيدي و إيداعهما بسجن المرناقية على ذمة قاضي التحقيق. مجموعة من الشباب المتدين
18 جزيرة لمبدوزا
الايطالية احتجاجا على قرار الإبعاد بحقهم من السلطات الايطالية اشتبك حوالي 100 مهاجر تونسي مع قوات الشرطة و أشعلوا حرائق في أحد مراكز الاحتجاز للمهاجرين ب جزيرة لمبدوزا الايطالية و يحتج سكان الجزيرة على تحويلها إلى معسكر. مهجرون سريون
19 مالطا حوالي 70 مهاجرا تونسيا في انتظار الترحيل أحرقوا مركزا للاحتجاز بجزيرة مالطا و ذلك احتجاجا على طول مدة احتجازهم. مهاجرون سريون
19 القيروان اعتقال مجموعة من الشبان حوكموا بمقتضى قانون الارهاب ربيع الوسلاتي و هشام العبيدي و محمد العماري و داهمت قوات الشرطة منزل ربيع الوسلاتي صباح 18 من الشهر و اعتقلوا معه إخوته بسبب رفضهم لتدخل الشرطة و قد تعرض الموقوفون للتعذيب. مجموعة من الشباب المتدين
19 قابس اعتقال عبد المطلب مرزوق بمنطقة الشرطة و نقله إلى إدارة أمن الدولة و قدمت محاميته راضية النصراوي شكاية لتجاوز مدة الاحتفاظ و المعتقل أصيل مدينة دوز بولاية قبلي. عبد المطلب مرزوق
24 غلاسكو (اسكتلندا) دفن تونسيان مجهولا الهوية بعد العثور عليهما في سفينة الشحن "باسكال" و هي سفينة المانية تقوم برحلاتها بين ايطاليا و اسكوتلندا مرورا بصفاقس و اسبانيا و تنقل بعض المواد الكيمياوية و الأسمدة و كانت الجثتان في حالة تحلل كامل بعد رحلة أكثر من 12 يوما و منذ يوم لم تتعرف السفارة التونسية في لندن على هوية الضحيتين. مهاجران تونسيان
26 قفصة اعتقال مشاركين في قافلة شريان الحياة للتضامن مع غزة من الناشطين الحقوقيين أحدهما ايرلندي و الآخر من مقاطعة ويلز. مشاركان في قافلة ( تحيا فلسطين)

المحاكمات

03 قفصة محاكمة المعتقلين 38 في قضية الحوض المنجمي بمحكمة الاستئناف دون توقف و إصدار أحكام قاسية 38 معتقلا من منطقة الحوض المنجمي
14 تونس محاكمة عزالدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس في قضية تعود لسنة 2007 حكم فيها بسبعة أشهر سجنا غيابيا عزالدين زعتور
18 قفصة محاكمة في قضية اعتراضية لكل من عادل الزيتوني و حلمي رابح و مهدي التواتي بعد الحكم عليهم بخمس سنوات سجنا بتهمة حرق معتمدية المتلوي ليصبح الحكم سنتان سجنا مع تأجيل التنفيذ معتقلون بسبب انتفاضة الحوض المنجمي
25 صفاقس محاكمة الأستاذ عبد الوهاب معطر أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفا قس حيث اعترض على قرار التوظيف الإجباري الجائر الذي استصدرته إدارة الجباية ضده لدفع مئات الآلاف من الدنانير و هي سابقة خطيرة لمعاقبته على نشاطه السياسي و الحقوقي و تأجيل التصريح بالحكم ليوم 4 مارس. الأستاذ عبد الوهاب معطر
27 تونس تأخر موعد جلسة الاستئناف للدكتور الصادق شورو و طلب محاميه الأستاذ النوري من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لإحالة الملف على المحكمة للنظر في الاستئناف المقدم من منوبه طعنا في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/12/2008. الدكتور الصادق شورو
28 صفاقس جلسة اعتراض أمام المحكمة الابتدائية ضد الحكم الغيابي الصادر ضد الأستاذ عبد الوهاب المعطر بخصوص التوظيف الجبائي. الأستاذ عبد الوهاب معطر

المساجين

05 المهدية منع والد السجين صبري الماجري من زيارة ابنه الذي يخضع لعقوبة السجن الانفرادي بعد تعرضه للعنف الشديد من قبل |أعوان السجن و هو محكوم بست سنوات قضى منها 4 سنوات منذ تسليمه من الجزائر سنة 2005 صبري الماجري ( قانون الارهاب)
05 القصرين إصابة البشير العبيدي بمرض السل و هو محكوم بثمانية سنوات و ابنه مظفر العبيدي بثلاث سنوات في قضايا الحوض المنجمي البشير العبيدي (قضية الحوض المنجمي )
05 قفصة هارون حلايمي و بوبكر بن بوبكر و رشيد العبداوي و مظفر العبيدي و عثمان بن عثمان و جهاد الماكني ينامون أرضا دون سرير في غرفة مكتظة 93 سجين في غرفة مخصصة ل 40 سجينا مع الاهمال الصحي و هم محكومون في قضايا الحوض المنجمي مساجين الحوض المنجمي
05 العراق نقل السجين التونسي طارق الحرزي من سجن بوكا بالبصرة إلى سجن كروبر بالمنطقة الخضراء ببغداد و قد عبر عن استيائه من تأجيل سلطات الاحتلال الأمريكي لنقله إلى تونس كما وعدته في السابق طارق الحرزي
13 قفصة رفضت إدارة السجن إدخال الكتب الثقافية و الأدبية للسجين رشيد العبداوي عن طريق عائلته و هو المحكوم ب 4 سنوات في قضية الحوض المنجمي ، و هو عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي و يعمل مراسلا لجريدة الموقف رشيد العبداوي
17 برج العامري الشاب أحمد سهيل يعاني من سوء المعاملة و تتعرض عائلته لى الاستفزاز عند الزيارة من قبل عون سجون بالزي المدني المدعو قدور و يشكو الشاب من الاكتظاظ أحمد سهيل
19 قفصة الاعتداء بالعنف الشديد على مساجين الحوض المنجمي بعد دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة و ظروف الإقامة القاسية في السجن ( اكتظاظ و حرمان من الأسرة ) سجناء الحوض المنجمي

المسرحون

05 تونس منع السجينين السياسيين السابقين زياد الدولاتلي و العجمي الوريمي من زيارة المحامي نور الدين البحيري من قبل أعوان البوليس السياسي زياد الدولاتلي و العجمي الوريمي
06 بنعروس منع السجين السياسي السابق عبد الكريم بعلوش من تجديد بطاقة تعريفه بمركز حرس فوشانة الشمالية بدلا من بطاقته القديمة المحجوزة منذ اعتقاله سنة 1991 عبد الكريم بعلوش
13 تونس حرمان سجين سابق من بطاقة الهوية منذ خمس سنوات و منزله تحت الحصار الأمني من غرة مارس 2007 و هو بدون جواز سفر و لا بطاقة علاج بعد سجنه مدة 3 سنوات و 5 أشهر و معاناته داخل السجون التجأ إلى القضاء و إلى السلطة التنفيذية لإنصافه فلم يتلق جوابا بسبب مظالم كلفته مليارين و 500 الف دينار مواطن تونسي
17 شط مريم اعتقال العجمي الوريمي بمنطقة الشرطة بشط مريم لاستجوابه بسبب امضائه في عريضة تطالب بإطلاق سراح المساجين السياسيين في الضفة الغربية و عن انتمائه لحركة النهضة العجمي الوريمي
17 جندوبة اعتقال محمود البلطي من طرف منطقة الشرطة بجندوبة حول نفس الموضوع و كذلك بالنسبة للطفي العمدوني محمود البلطي
19 جرجيس محاصرة منزل عبد الله الزواري أمنيا بصفة مستمرة من قبل رئيس المركز المدعو عامر الطالبي عبد الله الزواري
19 الحامة قابس تواصل مضايقة السجين السياسي السابق علي الأصبعي 77 عاما و المحروم من جواز سفره منذ 23 سنة و التضييق عليه في معاشه بمنعه من كراء محله لزوار مدينة الحامة من المستحمين علي الأصبعي
28 بنقردان مدنين يتعرض السجين السياسي السابق السيد محمد ضيف الله للمضايقات عند الإمضاء لدى الشرطة و التعسف في تطبيق قرار المراقبة الإدارية و حرمان شقيقه من جواز السفر و حجز عدد من الكتب بعد تفتيش بيته محمد ضيف الله
28 منزل بوزلفة استمرار إخضاع السجين السياسي السابق السيد المهدي خوجة للمراقبة الادارية بعد انتهاء مدة الحكم الصادر ضده سنة 2008 المهدي خوجة
iii – الاستنتاجات:
1) تزايد الاعتداءات على الصحفيين المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة صحفا و مواقع الكترونية و مدونات و إذاعات لترهيب الصحفيين و إقصاء الرأي المخالف و محاصرة حرية التعبير.
2) تصاعد سياسة المحاصرة و المضايقة للنشطاء الحقوقيين و السياسيين حيث تصدر هذا الانتهاك قائمة الانتهاكات في شهر فيفري 2009 و بلغ نسبة 21.59 % و عرفت الانتهاكات زيادة بنسبة 68.42 % مقارنة بشهر جانفي 2009 و شملت حق التنقل و حق الاجتماع و حق التعبير و حق التنظم و حق التقاضي و بلغت حد الاعتداء بالعنف اللفظي و المادي ضد بعض مناضلي الأحزاب و المنظمات القانونية.
3) بلغ الاعتداء على النشطاء الحقوقيين حد انتهاك حرمة مكتب القاضية السيدة كلثوم كنو عضو الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين .
4) استمرار لما عرفته تونس من قمع و محاصرة للتحركات الشعبية و القطاعية ضد العدوان الصهيوني على غزة و تضامنا مع شعب فلسطين و خلافا لما لقيته قافلة “تحيا فلسطين” من ترحيب و دعم في مختلف بلدان المغرب العربي عمدت السلطة في تونس إلى تغيير مسار القافلة و ضرب حصار أمني شديد عليها لمصادرة حق الشعب التونسي في استقبالها استقبالا يليق بها و يشرف البلاد.
5) تواصل الاعتداءات داخل الجامعة من قبل السلطة عبر الوسائل الأمنية و الإدارية و القضائية وما نتج عن ذلك من سجن و طرد لعدد من الطلبة على خلفية نشاطهم النقابي و تعطيل انعقاد المؤتمر 25 للاتحاد العام لطلبة تونس.
6) الإصرار على انتهاك الحريات الشخصية الذي احتل المرتبة الثانية بعد الاعتداء على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين و ذلك بزيادة 37.5 % مقارنة بشهر جانفي 2009 وقد شملت هذه الاعتداءات عدم احترام القانون الذي يفرض توجيه استدعاء قانوني عند الدعوة للحضور لمقرات الشرطة و عدم الاستظهار بإذن في الإيقاف صادر عن وكيل الجمهورية سواءا كان ذلك في الأماكن العمومية أو مقرات السكنى و منع السفر والتضييق في حرية الإبحار عبر الانترنات والحق في الدراسة و إجراء الامتحانات و حق اختيار اللباس وحق حرية ممارسة الشعائرالدينية.
7) ارتفاع نسبة الاعتقالات مقارنة بشهر جانفي 2009 بنسبة 78.57 % خاصة في صفوف الشباب المتدين و احتلت الاعتقالات المرتبة الثالثة في انتهاكات فيفري 2009 و تمت في ظروف غير قانونية مع تجاوز مدة الاحتفاظ واستمرار التعذيب.
8) تفاقم الهجرة السرية التي نتجت عنها أحداث خطيرة في ''لمبدوزا'' و ''مالطا'' بسبب سوء المعاملة و الظرف القاسية و اللانسانية و التهديد بالترحيل الى تونس حيث البطالة وانسداد الأفق و المعاملة الأمنية القاسية عوضا عن ايجاد الحلول العادلة لملف الهجرة.
9) إصرار السلطة على اللجوء إلى الوسائل الأمنية و القضائية في التعامل مع القضايا الاجتماعية و السياسية بتنظيم محاكمات صورية غير عادلة و إصدار أحكام قاسية في ما يعرف بقضية الحوض المنجمي و هو مازاد الوضع الاجتماعي احتقانا و تأزما بسبب عدم الاستجابة للمطالب المشروعة في الشغل و التوزيع العادل لثروات البلاد.

10) توظيف القضاء في المادة الجبائية للضغط على المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين و ابتزازهم بممارسات ضدهم تحرمهم من حقهم في معارضة قرار التوظيف المسلط عليهم و إصدار أحكام جائرة بشأنهم تفرض عليهم مبالغ مالية تفوق مداخليهم و ذلك من مظاهر المس من هيبة القضاء و عدالة الجباية.
11) تواصل سوء المعاملة داخل السجون للمساجين السياسيين بسبب الاكتظاظ و الإهمال الصحي و العزل الانفرادي و العنف اللفظي والمادي و الحرمان من إدخال الكتب العلمية و الثقافية و الصحف المختلفة و منع العائلات من الزيارة.
12) تتواصل معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بحرمانهم من أبسط الحقوق بما في ذلك حالات استخراج بطاقات التعريف و جواز السفر و بطاقات السوابق العدلية ( بطاقة عدد 3) و المضايقة الأمنية باسم المراقبة الإدارية و التضييق عليهم في حرية التنقل و التعبير و الاجتماع و حرمانهم من حقهم في الشغل و العلاج.

عن منظمة حرية و انصف
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 22 مارس 2009
في الأسبوع الثاني من " حملة التمشيط الإسترشادي " :
عينة من التفتيش في النوايا ..

إستوقف عون أمن بزي مدني بمدينة بنزرت يوم الخميس 19 مارس 2009 المواطن الشاب شمس الدين البوسطانجي مطالباً إياه بالإستظهار ببطاقة هويته الشخصية، ثم دعاه مشافهةً إلى الحضوربعد ظهر اليوم إلى مركزالأمن الوطني"بوقطفة" حيث تولى أعوان فرقة الإرشاد و الفرقة المختصة التحقيق معه حول:
• إسمه وإسم الأب وأفراد العائلة والدراسة والعمل ،
• الصلوات التي يؤديها .. مع تفصيل فرائضها ونوافلها..
• اسم المسجد الذي يؤدي به صلواته.
• البدع التي يناهضها..
• السنن التي يلتزم بها.
• عن مصادر تثقيفه الديني، تلفزيون، راديو، فضائيات، كتب، أقراص ممغنطة...
• الشيوخ الذين يرجع إليهم طلباً للفتوى..
• هل « ..يتورّك..»...؟ ( وضع الجلوس..)
• هل يصلي بالقبض والرفع..؟
• ثم أخذت له صورة بواسطة هاتف نقّال..
• و خلال« الإسترشاد» إستحث أحد الأعوان الشاب شمس الدين البوسطانجي على الإجابة بالقول:( هيا وإلا جعلتك تتفرج على فيلم بالألوان....!!)، مُلمحا إلى استعداده لإستخدام العنف الشديد ضده، إن هو تباطأ أو راوغ في الرد.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين التي تعرض هذه الواقعة بوصفها عينة من التعسف اليومي الذي يطال الآلاف من الشباب التونسي القابع في السجون أو الملاحق في شوارع البلاد من شمالها إلى جنوبها متهما بمخالفة " ذوق السلطات " في اختيار الهندام أو العبادات، فإنها تؤكد أن هذه الممارسات البوليسية الخرقاء التي أفقدت المواطنين الأمان والإطمئنان قد شهدت تصعيدا خطيرا منذ سن قانون 10 ديسمبر 2003 لـ " مكافحة الإرهاب "، الذي برّر ملاحقة المواطنين وشرّع التفتيش في النوايا و أطلق يد البوليس السياسي ليحوّل المخافر والمكاتب وحتى الشوارع لمحاكم تفتيش، يُساءل فيها "المواطنون" حول عقائدهم وأفكارهم ..
عن الجمعية
لجنة متابعة شؤون السجناء السياسيين المسرحين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr

تونس في 22 مارس 2009

بعد جرائم الإحتلال ضد مدنيي غزة :

جرائم ضد المعتقلين ..

تتابع الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ببالغ الإنشغال التدهور الخطير الذي تشهده ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، حيث عمدت سلطات الإحتلال إلى تنفيذ تهديداتها و أودعت بعض سجناء الحق العام الإسرائيليين "المختلين عقليا" في غرف العزل الانفرادي المحتجز بها الأسرى، وبالأخص أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس ) ، و يجمع أغلب الملاحظين على أن سبب التضييق على المعتقلين يعود إلى الرغبة في الضغط على المفاوض الفلسطيني في عملية تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي ،

و الجمعية ، إذ تعتبر هذه الإجراءات العقابية تواصلا لجرائم الحرب المرتكبة في العدوان الأخير على غزة فإنها تنبه جميع المنظمات الحقوقية المستقلة و الهيئات الأممية و الضمير الدولي إلى ما تشكله من تعد صارخ على المواثيق الدولية و خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المعتقلين.

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 27 ربيع الأول 1430 الموافق ل 24 مارس 2009

صيحة فزع
أنقذوا الطلبة المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان
يواصل الطلبة أيمن الجعبيري و محمد السوداني و محمد بوعلاق و توفيق اللواتي و علي بوزوزية إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني و الأربعين على التوالي للمطالبة بحقهم في مواصلة تعليمهم العالي وترسيمهم بالكليات التي أطردوا منها بصفة تعسفية، و قد أصبحت حالتهم الصحية تنذر بالخطر وتستوجب التدخل العاجل.
و قد أثبت التقرير الطبي الصادر في 20 مارس 2009 عن اللجنة الطبية المتابعة للوضع الصحي للمضربين أنه أمام خطورة و حدة الاضطرابات السريرية لكل المضربين فإنها تدعو إلى نقل كل المضربين فورا إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي المتدهور تفاديا للمضاعفات التي لا يمكن تدارك نتائجها و للتهديد الجدي لحياتهم.
و حرية و إنصاف التي زار وفد من أعضائها مساء هذا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 المضربين عن الطعام بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس أين يواصلون إضرابهم للاطلاع على وضعهم الصحي توجه نداء إلى الرأي العام داخل البلاد و خارجها و إلى كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية و لجميع أحرار العالم من أجل التدخل لمطالبة السلطة التونسية بالاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان وقبل حصول مكروه مثلما حدث في السابق لبعض المضربين الذين واصلوا إضرابهم حتى الموت ومن بينهم السجين أنيس الشوك الذي لم يقبل اتهامه باطلا في قضية أثبت القضاء براءته بعد وفته.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 27 ربيع الأول 1430 الموافق ل 24 مارس 2009

منع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبها

منعت إدارة سجن المرناقية ظهر هذا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 الناشطة الحقوقية الأستاذة نجاة العبيدي عضو منظمة حرية و إنصاف من زيارة منوبيها أيمن بن منصور و طارق الدقاز المعتقلين على ذمة التحقيق من أجل أفعال لها علاقة بقانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري، و نتيجة لهذا المنع عبرت الأستاذة نجاة العبيدي عن احتجاجها و طالبت بتمكينها من حقها في الزيارة لكن إدارة السجن أعلمتها في غياب المدير بأن تعليمات صدرت بمنعها من الزيارة بسبب مطالبتها السابقة بتمكين منوبها من حقوقه التي يخولها له القانون، و قد اعتبرت إدارة السجن أنها ليست متعودة على مخاطبتها باسم القانون و المطالبة بتطبيقه و أن مهمتها تنحصر فقط في تطبيق التعليمات.
و قد اعتصمت الأستاذة نجاة العبيدي بقاعة الانتظار داخل السجن طالبة تقديم اعتذار رسمي من طرف مدير السجن.
و حرية و إنصاف
تندد بمنع الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبها و تطالب باحترام المحامين باعتبارهم معاونين للقضاء و يقومون بأداء رسالة سامية في الدفاع عن المظلومين و المقهورين و تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من أجل آرائهم و عقيدتهم و انتماءاتهم الفكرية.



عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 22 ربيع الأول 1430 الموافق ل 19 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس
1) نقل طالبين مضربين عن الطعام إلى مستشفى شارل نيكول:
تم نقل الطالبين المضربين عن الطعام أيمن الجعبيري و محمد السوداني مساء هذا اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 على إثر تدهور صحتهما إلى مستشفى شارل نيكول لتقديم الاسعافات العاجلة واللازمة لهما علما بأنهما يواصلان الإضراب عن الطعام لليوم الثاني و الأربعين على التوالي.
2) البوليس السياسي يعتدي بالعنف على مجموعة من الطلبة:
اعتدى أعوان من البوليس السياسي مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 على عدد من الطلبة الذين جاؤوا لمساندة زملائهم المضربين عن الطعام، و من بين الذين تعرضوا للاعتداء مالك الصغير ومحمد الهادي حمدي و عصام السلامي و نجيب الدزيري.
3) سجينان يضربان مساندة للطلبة المضربين:
دخل السجينان المعتقلان بسجن برج العامري قيس بوزوزية و علي الفالح في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع لمساندة الطلبة المضربين عن الطعام في مطلبهم العادل المتمثل في إلغاء قرار الطرد التعسفي الصادر ضدهم و السماح لهم بمواصلة تعليمهم.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 24 مارس 2009
قضايا الرأي:
طارق السوسي في طور قضائي جديد
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت اليوم الثلاثاء 24 مارس 2009 ، في القضية عدد 1250 التي يحال فيها ( بحالة سراح ) السيد طارق السوسي عضوالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتهمة« ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام» طبق الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة، وقد ترأس الجلسة القاضي المنجي شلغوم معوّضاً لرئيس الدائرة القاضي الحبيب كامل البناني و قد تولى الترافع الأساتذة : سعيدة العكرمي ومحمد عبو و سمير ديلو وعبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي و شمس الدين السوري ، أصالة و نيابة عن الأساتذة أنور القوصري و أحمد نجيب الشابي ونور الدين البحيري و لطفي شقرون .
وقد انطلقت أطوارالقضية بقيام أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت باقتحام محل سكنى السيد طارق السوسي يوم27 أوت 2008 واختطافه من بين أفراد عائلته على إثر مداخلة في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 تحدث فيها عن تعرض سبعة من شباب مدينة بنزرت للاختطاف على أيدي أعوان بالزي المدني ،
وبتجاهل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت( السيد أكرم المنكبي ) مطلب الإفراج المقدم من المحامين ظل طارق السوسي موقوفا بالسجن المدني ببنزرت إلى أن قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف ببنزرت في 25 سبتمبر2008 (في القضية المنشورة لديها تحت عدد 5113 ) الإفراج مؤقتا عنه.
وخلال مرافعات اليوم أكدت هيئة الدفاع على الطبيعة الكيدية " الترهيبية " للتهمة المراد بها إسكات طارق السوسي و من خلاله بقية النشطاء الحقوقيين حتى تتواصل حملات التمشيط و الإعتقالات العشوائية دون رقيب و خارج دائرة التناول الإعلامي،
وأكدت الأستاذة سعيدة العكرمي أن ظروف اعتقال طارق السوسي هي شهادةُ مصداقية لتصريحاته إذ تعرض هو نفسه للإختطاف حين قام أعوان البوليس السياسي بانتحال صفة أعوان شركة الكهرباء للدخول إلى حديقة منزله ثم عمدوا إلى تحطيم باب المنزل و حمله عنوة دون عكازيه ، و نبهت إلى أن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان واتهامهم بنشر الأخبار الزائفة يوجّه رسالة خاطئة لمنتهكي حقوق الإنسان مفادها أن لا سلطان للقانون وأن لاخوف على الجلادين من العقاب والمحاسبة،


ثم تولى الأستاذ سمير ديلو، باسم هيئة الدفاع ، مطالبة المحكمة بسماع شهود يؤكدون صحة ما صرح به طارق السوسي والموقوفون أنفسهم ( الذين تم تسريحهم بعد أسابيع من الإحتجاز ) بالإضافة إلى شهادات ممضاة من أفراد عائلاتهم تروي تفاصيل المداهمات التي تعرضت لها منازلهم و تجمع على وصف ما تعرض له أبناؤهم بعمليات " اختطاف " فضلا عن الخروقات العديدة التي شهدتها الإجراءات إذ تضمن محضر الإحتفاظ بطارق السوسي يوم 27/08/2009 أن بداية الإحتفاظ على الساعة الثانية و الربع بعد الزوال و أن نهايته على الساعة الثانية ..!!
، أما الأستاذ عبد الرؤوف العيادي فلاحظ أن توظيف القضاء لترهيب النشطاء ينم عن استخفاف بالقضاء الذي يجب أن ينحصر دوره في إقامة العدل لا في إكساء صبغة قانونية على أحكام يصدرها البوليس السياسي ، وأكد الأستاذ محمد عبو أن الأركان القانونية منتفية تماما فضلا عن أن الفصلين 42 و49 من مجلة الصحافة لا ينطبقان في ملف الحال لعدم قيام منوبه بترويج أي خبر موجود مسبقا وعدم اتهامه بالثلب ..كما لاحظ أن أمام القضاء فرصة تاريخية لإثبات حياديته و الحكم بعدم سماع الدعوى لما ينضح به الملف من تدليس و تلفيق و أصرالأستاذ السوري على مطالبة المحكمة بجلب تسجيل لمداخلة السوسي بقناة الجزيرة حيث لا يوجد بالملف أي أثر لمضمونها الحرفي ، و اختتم الأستاذ العياشي الهمامي المرافعات بمطالبة المحكمة مجددا بسماع الشهود الذين يؤكدون صحة ما صرح به منوبه و قام بتلاوة نص بعضها كما عرض على المحكمة مضمون بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 25/08/2008 الذي كان السبب الحقيقي لاعتقال طارق السوسي ووجه لمنوبه سؤالا عبر المحكمة حول الصفة التي يمارس بها نشاطه الحقوقي و حول السبب الذي جعله يصف تلك الإعتقالات بعمليات " اختطاف "، وقد أجاب السيد طارق السوسي أنه عضو ناشط في صلب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وأن "الإختطاف" هي العبارة المناسبة للطريقة التي تم بها جلب الشباب المذكورين في بيان الجمعية وهي أيضاً العبارة نفسها أي " الاختطاف" التي تنطبق على الطريقة التي اُنتزع بها من محل سكناه ومن بين أفراد عائلته من قبل رجال إنتحلوا صفات مزيفة..
وبختم المرافعات أعطيت الكلمة لممثل النيابة ففوّض النظر للمحكمة بخصوص إصدار حكم تحضيري بسماع الشهود ولاحظ رحابة صدر المحكمة رغم " التجاوزات التي تضمنتها المرافعات و خاصة وصف أحد المحامين لأعوان البوليس السياسي بـ " قطاع الطرق " و قد قرر الدفاع تجاهل هذه الملاحظة ، و قرر القاضي التصريح بالحكم في جلسة يوم 31 مارس 2009 ،
والجمعية إذ تعبر عن تحملها المسؤولية كاملة عن مضمون البيان الصادر عن فرعها ببنزرت بتاريخ 25 أوت 2008 فهي تجدد تضامنها المطلق مع المناضل طارق السوسي و تؤكد مجددا دقة و مصداقية كل ما جاء على لسانه من تصريحات لقناة الجزيرة بتاريخ 26/08/2008 .

عن الجمعيـــــة
الهيئــــة المديــــــرة

[ثابت]

السلام عليكم

أخي السيد المبروك..

كم يبلغ عمر الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي؟

سمعت أنه يريد أن يترشح لولاية رابعة.. هل الشعب التونسي سينتخبه؟

[عمر الفاروق]

وهل انتخب الشعب المصري , او السوري او المغربي ... رؤسائه ؟

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 30 ربيع الأول 1430 الموافق ل 27 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس


1) الحكم على سندس الرياحي بالسجن مدة ثلاثة أعوام:
أصدرت المحكمة الابتدائية بقرمبالية في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 26 مارس 2009 حكما جائرا ضد الآنسة سندس الرياحي يقضي بسجنها مدة 3 أعوام من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي بعد اعتراضها على الحكم الغيابي الصادر ضدها والقاضي بسجنها مدة 4 أعوام.
علما بأن الآنسة سندس الرياحي اعتقلت في 24 ديسمبر 2006 في إطار قضية أحداث مدينة سليمان و أطلق سراحها بعد 18 يوما قضتها بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية و منذ ذلك التاريخ و هي تتعرض لانتهاكات مستمرة تتمثل في المداهمات الليلية لمنزل عائلتها و تفتيش غرفة نومها بالإضافة إلى استدعائها باستمرار للحضور إلى مركز الشرطة و منعها من الخروج و الضغط على مشغليها لطردها من العمل للتضييق عليها في الرزق.
2) الحكم بالسجن ضد سجين الرأي السابق محفوظ العياري:
أصدرت محكمة الناحية ببنزرت حكما بالسجن مدة 6 أشهر ضد سجين الرأي السابق الشاب محفوظ العياري أصيل مدينة منزل بورقيبة من أجل اتهامه بمخالفة تراتيب المراقبة الادارية.
علما بأن السيد محفوظ العياري اعتقل يوم 13 مارس 2009 عندما تنقل من منزل بورقيبة إلى تونس العاصمة بنية تزويد دكانه بالسلع دون أن يعلم مركز الشرطة الراجع له بالنظر بتنقله.
3) ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس:
عقد الطلبة المضربون عن الطعام على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم 27 مارس 2009 ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس عبروا فيها عن استيائهم الشديد من تجاهل مطلبهم من قبل وزارة التعليم العالي و التكنولوجيا واللامبالاة غير المبررة التي ووجهوا بها بعد 47 يوما من الإضراب عن الطعام و أكدوا مواصلتهم للإضراب حتى تحقيق مطلبهم الشرعي و القانوني و العادل المتمثل في التسجيل بالجامعة لاستكمال دراساتهم العليا، ثم أخذ الكلمة الأستاذ عبد الستار بن موسى العميد السابق لهيئة المحامين و رئيس لجنة مساندة المضربين الذي أكد على وجوب تفعيل اللجنة لدورها في المساندة و ذلك بالاتصال بكل الجهات و كل مواقع القرار حتى يتم تفادي الكارثة لأن المضربين أصبحوا الآن في حالة حرجة خاصة بعد فقدان بعضهم للبصر و دخول البعض الآخر في مرحلة الإغماءات المتكررة مما يستوجب نقلهم لمستشفى شارل نيكول مثلما حصل يوم الخميس مساء لتوفيق اللواتي.
4) مدير سجن المرناقية يصر على مخالفة القانون باسم التعليمات:
لا يزال المدعو إبراهيم منصور مدير سجن المرناقية مصرا على مخالفة القانون باسم التعليمات مانعا الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبيها بالسجن المذكور دون أي سبب قانوني خاصة و أنها استظهرت ببطاقة الزيارة اللازمة المسلمة من السلط القضائية و هو ما يشكل انتهاكا لحقها المشروع في زيارة منوبيها.
5) استئناف محاكمة الدكتور الصادق شورو:
تنظر الدائرة الجناحية 14 لمحكمة الاستئناف بتونس صباح السبت 28 مارس 2009 في طلب استئناف الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة السابق للحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية بتونس و القاضي بسجنه مدة عام من أجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ملاحظة: وقد أجلت الجلسة ليوم 4أفريل للتصريح بالحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 27 / 03 / 2009
نداء من اجل الطلبة المضربين عن الطعام


يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير التدهور الخطير في الحالة الصحية للطلبة علي بوزوزية وتوفيق اللواتي ومحمد بوعلاق ومحمد السوداني وايمن الجعبيري المضربين على الطعام منذ 45 يوما وهو ما أصبح يمثل خطرا على حياتهم.
إن المرصد يضم صوته إلى كل مكونات المجتمع المدني للمطالبة بعودتهم إلى مقاعد الدراسة ويحمل سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة على ما قد يترتب عن مواصلتهم الإضراب من مخاطر قد تهدد حياتهم وهو يأمل أن تتكاتف مجهودات كل نشطاء المجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحية من اجل مزيد الضغط على السلطة وبأسرع وقت ممكن حتى تلبي المطالب العادلة للطلبة في عودتهم إلى مقاعد إلى الجامعة.
ا ن حصول أي مكروه أو مضاعفات خطيرة لأي طالب من المضربين عن الطعام هو مسؤولية السلطة أولا لكن ذلك لا يعفي أيضا كل مكونات المجتمع المدني وهو ما يفرض مزيد بذل الجهد والتعبئة في سبيل تحقيق هذه الأهداف النبيلة ومنع الكارثة.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية :
http://mountadamarced.blogspot.com/
http://nakabi.unblog.fr/
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

الحزب الديمقراطي التقدمي

تونس في:27 مارس 2009
نهج ايف عدد10 – تونس
بــــــــــــــــــــلاغ



على إثر اللقاء الذي جمع الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة المضربين عن الطعام، والذي قدم خلاله الأستاذ بن موسى شرحا ضافيا حول التدهور الخطير للحالة الصحية للطلبة المضربين عن الطعام منذ ما يقارب الخمسين يوما، فإن الهيئة التنفيذية للحزب تعبر عن انشغالها العميق وقلقها على حياة المضربين عن الطعام، وتدعو السّلط إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، خاصة وأن وضعهم أصبح ينذر بما لا يحمد عقباه.

عن الهيئة التنـفيذيـة
الأمينة العامة
ميّة الجريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 29 ربيع الأول 1430 الموافق ل 26 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس

1) اعتقال الشاب فوزي بن عبد الله:
اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم 20 مارس 2009 الشاب فوزي بن محمد بن داود الحجري ( عامل بنزل ) بعد مداهمة منزله و تفتيشه و مصادرة بعض الكتب الدينية و اقتادوه إلى منطقة الشرطة بوسط مدينة نابل أين أدخلوه إلى دهليز تحت الأرض و أخضعوه لتعذيب شديد.
علما بأن السيد فوزي الحجري، أصيل مدينة تاكلسة بولاية نابل ، مريض بالمعدة و يشكو من آلام حادة في الظهر مع الإشارة إلى أن عائلته لم تعلم باعتقاله إلا بعد 6 أيام و هو الآن موجود بإقليم شرطة نابل.
2) مضايقة صبري بالحاج الصغير:
يعمد عون البوليس السياسي المدعو ''شكري'' التابع لمركز شرطة واد سوحيل بمدينة نابل إلى مضايقة السيد صبري بالحاج الصغير و استدعائه شفويا دون الاستظهار باستدعاء رسمي في مخالفة صريحة و واضحة للقانون علما بأن السيد الصغير متزوج و يبلغ من العمر 36 سنة يعمل تقني في التبريد وقاطن بحي الرميلة الشعبي.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

حرية وانصاف:الدكتور الصادق شورو... محاكمة رأي التصريح بالحكم يوم 4 أفريل2009


أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في غرة ربيع الثاني 1430الموافق لـ 28 مارس 2009
الدكتور الصادق شورو... محاكمة رأي
التصريح بالحكم يوم 4 أفريل2009
انعقدت الدائرة الجناحية 14 بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بتونس على الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 28 مارس 2009 للنظر في مطلب الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 ديسمبر 2008 و القاضي بسجن الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة مدة عام كامل من اجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( في القضية عدد 19959 ) وقد انطلقت هذه المحاكمة في ظل حصار امني مشدد حول المحكمة و داخل قاعة الجلسة حيث منع صحفيون و حقوقيون و سياسيون و مواطنون من متابعة أطوار الجلسة نذكر من بينهم السيدين علي العريض و محمد القلوي.
و قد بدأت الجلسة باستنطاق الدكتور الصادق شورو لمدة نصف ساعة تقريبا الذي بدا في حالة صحية غير عادية و قد أكد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار سلسلة من المحاكمات التي تعرضت لها حركة الاتجاه الإسلامي منذ سنة 1981 مرورا بسنة 1987 و سنة 1991 أبى من خلالها النظام إلا أن يحسم خلافه مع الحركة بواسطة قوات البوليس و القضاء و عندما أعطيت الفرصة للشعب في انتخابات 1989 حكم لصالح الحركة وتبين أن السلطة لا حجة لها و أكد من ناحية أخرى أن الحركة موجودة بالخارج و أن تنظيمها لم يعد موجودا داخل البلاد منذ 1991 بعد محاكمة المنتمين لها ، و ذكر بأنه تعرض لتعذيب شديد 3 مرات طيلة اعتقاله و وقعت إهانته بالسجن بسبب إمامته للمصلين و حكم عليه بالسجن الانفرادي طيلة 14 سنة، و عندما سأله القاضي عن تصريحه بخصوص عودة جماهيرية الحركة و معافاتها أجاب بأنها مجرد آمال ليس لها سند واقعي و الحقيقة أن السلطة أستشاطت غضبا بعد إدلائي بتصريح لصحفي من موقع إسلام أونلاين حيث وقع استدعائي وقتها إلى منطقة الشرطة ببنعروس أين وقعت إهانتي و تهديدي بإعادتي إلى السجن و قد رفضت الإمضاء على محضر البحث، و عندما أردت إقامة مأدبة عشاء لتكريم من آزرني في محنتي اعتقلوني و روعوا زوجتي و أفراد عائلتي و منعوا مأدبة العشاء بالقوة و أقيمت الحواجز الأمنية حول بيتي.
و عن تهمة الاحتفاظ قال إنه لم يمض على خروجه من السجن إلا 27 يوما و هي مدة غير كافية لإحياء الحركة في ظل حصار أمني مستمر على بيته إلا أن يحتفظ بها لنفسه و أضاف أن السلطة تستهدف من وراء سجنه إلى إرهابه و إرهاب غيره بسبب مخالفته لها في الرأي .
و قد قدم حوالي خمسين محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو رافع منهم حوالي الثلاثين، وقد أكد المحامون الطبيعة السياسية للقضية و أن هذه محاكمة رأي انبنت على مجرد تصريحات و لم تنبن على أفعال مما يجعل الحكم غير معلل و الاجراءات باطلة و أن الفصل 30 من قانون الجمعيات لا ينطبق على هذه القضية التي تتعلق بحزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب، و دعوا إلى احترام حرية التعبير و التنظم و عدم الزج بالقضاء في الخلافات الفكرية و السياسية و طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى و إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو.
و بعد انتهاء المرافعات حوالي الساعة الرابعة مساء قرر القاضي طارق شكيوة تأجيل الجلسة إلى يوم 4 أفريل 2009 للتصريح بالحكم.
و قد قدم الأستاذ محمد النوري تقريرا أثناء مرافعته جاء فيه بالخصوص:"
حيث استأنف المنوب الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 13/12/2008 في القضية عدد 39848 ورسم استئنافه تحت عدد 19959 .
من حيـث الشكــل :
صدر مطلب الاستئناف ممن له حق فيه وفي ميعاده القانوني واستوفى جميع شكلياته فصار مقبولا شكلا
ومن حيث الموضوع :
جاء الحكم المطعون فيه هاضما لحقوق الدفاع محرفا للوقائع خارقا للقانون فاسد التعليل الأمر الذي برر هذا الإستئناف .
فقد تمسك لسان الدفاع منذ البداية وقبل الخوض في الأصل ومن بين الطلبات الأولية الواردة بالتقرير المقدم للمحكمة الإبتدائية بجلسة يوم 13 ديسمبر 2003 بما يلي :
I/ طلب التخلي عن النظر في القضية لبطلان اجراءات التتبع :
فالنيابة العمومية بتونس لم تكن مختصة بالنظر في النزاع موضوع قضية الحال للأسباب التالية :
1/ عدم الاختصاص الترابي : ان المنوب يقطن بشارع 2 مارس عدد 13 بمرناق من ولاية بن عروس، وقد تم إيقافه من طرف أعوان الشرطة بمنطقة بن عروس ومحكمة بنعروس في صورة ما إذا اعتبرنا جدلا صحة تبني النيابة العمومية للموضوع تكون مختصة وحدها لمقاضاتها لأشخاص التابعين لدائرتها القضائية .
2/ ان القضية ذات صبغة سياسية بحتة حسبما يتضح من الأوراق التي يتكون منها الملف وبذلك فإن النيابة العمومية غير مخول لها في تتبع الموضوع أو إقحام نفسها فيه .
ومن أجل ذلك نطلب من محكمتكم أخذ الدفوعات الشكلية المقدمة لمحكمة البداية بعين الاعتبار ونقض الحكم الإبتدائي على اساسها والقضاء من جديد ببطلان اجراءات التتبع .
II/ قبل البت في الأصل مطالبة النيابة العمو مية بتحرير الدعوى الجزائية وتحديد الوقائع :
وفي هذا المجال نلاحظ ان لسان الدفاع بقي في حيرة لأن أمامه ملف أحيل بموجبه المنوب على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها وهي التهمة مناط نظر المحكمة الإبتدائية بتونس في قضية الحال ومناط نظر محكمتكم بموجب استئناف الحكم الإبتدائي .
فبالاطلاع على الملف يتضح انه يحتوي على تقديم للقضية من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وعلى محضر احتفاظ وعلى ما اعتبره الباحث الذي تعهد من تلقاء نفسه بالموضوع وباشر البحث فيه من أجل :
1/ الإدلاء بتصريح لقناة "الحوار اللندنية" باسم جمعية غير مرخص فيها ( هكذا وصفها الباحث ) .
2/ اعتبار المنوب لتلك الجمعية حركة سياسية .
3/ ان تصريحه حسب راي الباحث يمس (بمعنى يسيء) لمؤسسات الدولة دون تحديد تلك المؤسسات وكيف يسيء اليها .
4/ نشر أخبار زائفة بخصوص تعذيبه في ثلاث فترات متتالية .
5/ ادعاءه ان من بين السجناء من مات تحت التعذيب .
6/ أدلى بتصريح لموقع "إسلام اون لاين" تطرق فيه إلى ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة وابدى فيه أمله في ان تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها وصرح فيه بأن الحركة لن تتنازل عن ثوابتها .
III / ما هي التهمة الموجهة للمنوب : حسب راي الباحث
باشر الباحث محمد الوهيبي أبحاثه في موضوع له علاقة بمجلة الصحافة وحرر محضرا لم يقع تذييله بتوقيع المنوب وهو ما لا يمكن معه معارضته بمحتواه وأحالت النيابة العمومية المنوب من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .ولسان الدفاع يرى من واجبه :
1/ مناقشة التهمة التي لا تستقيم واقعا ولا قانونا على أساس نص الإحالة الذي لا ينطبق على قضية الحال وقبل ذلك يكون لسان الدفاع محقا في مطالبة النيابة العمومية بتقديم توضيحات لا تستقيم التهمة بدونها ماهي الجمعية التي اتهم المنوب بالاحتتفاظ بها؟ ما اسمها ما هو موضوعها ؟ هل أن المنوب مازال ينشط في تلك الجمعية ؟ هل وقع حل تلك الجمعية بموجب حكم قضائي ؟ هل وقع إعلام تلك الجمعية بصدور حكم قضائي يقضي بحلها ؟ هل ان المنوب على علم بصدور حكم قضائي بحل الجمعية إن وجد ذلك الحكم ؟ هل أعلن المنوب عن إعادة بعثها من جديد وهو ما يعتبر قانونا الدعوى إلى الإبقاء عليها بعد حلها ؟ مع من أعاد المنوب تكوينها؟
لابد إذا لتمكيننا من الترافع في هذه القضية في حدود نص الاحالة الإجابة من طرف النيابة العمومية عن كل تلك الأسئلة وهو ما يبرر التحرير عليها بشأنها حتى تكون الدعوى العمومية مؤسسة على وقائع ثابتة وأفعالا يمكن للسان الدفاع مناقشتها والبحث عما إذا كانت تلك الأفعال يحرمها القانون .
هذا من جهة ، ومن اخرى فقد جاء الحكم المطعون فيه مؤسسا على أحكام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07/11/1959 المتعلق بالجمعيات وهو قانون لا ينطبق بالنسبة لقضية الحال ، لان موضوع القضية يتعلق بممارسة نشاط سياسي طبق مقتضيات القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وقد اثار لسان الدفاع هذا الموضوع امام محكمة البداية ضمن التقرير المقدم لها بجلسة يوم 13/12/2008 لكنها غضت النظر عن ذلك واهملت التعرض لهذا الموضوع في حكمها المطعون فيه .
فقد سبق لمناضلي حزب "حركة الاتجاه الاسلامي "سابقا وحزب "حركة النهضة "لاحقا ان اسسوا حزبا سياسيا يخضع لمقتضيات القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3ماي 1988 والمتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قدموا طلبا منذ عام 1989 للترخيص لهم في تكوين حزب سياسي اطلقوا عليه إسم "حزب حركة النهضة" بعد نقاش حاد بينهم وبين السلطة القائمة آنذاك بخصوص الإسم ذلك ان السلطة القائمة آنذاك طلبت منهم تغيير الاسم المقترح من طرفهم اثناء المفاوضات وهو اسم " حركة الاتجاه الاسلامي" الذي كان معروفا من جميع الاوساط السياسية بتونس وبالخارج . وقد تحصل حزب حركة النهضة على اعتراف بوجوده من طرف السلطة القائمة آنذاك والتي لم تكن من حقها ولا من صلاحيتها إلغاء تنظيم شعبي استند في تكوينه إلى قناعات ومبادئ واختيارات شريحة هامة من الشعب التونسي وإلى مقومات فكرية وأخلاقية مستمدة من تاريخ البلاد وحضارتها.
وحيث ان حزب النهضة لم يتحصل إلى الآن على الرفض أو الترخيص له في التكوين .
وحيث انه بالاطلاع على محضر الأبحاث أساس التتبع في قضية الحال يتضح انها تتعلق بتصريح لقناة الحوار اللندنية وبتصريح عبر شبكة الانترنات مع صحفي نشر بموقع "إسلام اون لابن" تطرق من خلالهما المنوب إلى الحديث حول ظروفه السجنية ورؤيته للحياة والعمل السياسي داخل حركة النهضة والتحولات التي حدثت داخل حركة النهضة منذ دخوله إلى السجن .
فالتصريح الذي وقعت ادانته من أجله هو تصريح سياسي بالأساس صادر عن رئيس سابق لحزب سياسي . وقد كنا نطالب دائما ومنذ ثلاثين سنة بعدم تورط القضاء في النزاعات السياسية ، وهذه القضية تندرج في إطار سياسة الاقصاء التي يمارسها النظام القائم ضد خصومه السياسيين .
وحيث ان مراقبة سير الاحزاب السياسية والعقوبات التي يمكن تسليطها عليها تخضع لمقتضيات الفصول 16 وما يليه من قانون الاحزاب واعطى القانون المذكور في الفصل 20 لوزير الداخلية وحده رفع الدعوى ضد تلك الاحزاب ويقوم في نفس اليوم باستدعاء ممثل الحزب للحضور امام المحكمة بواسطة عدل منفذ وهو ما لم يحصل بالنسبة لقضية الحال .
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفجر نيوز:
كلمة الدكتور الصادق شورو أمام المحكمة اليوم 28 مارس 2009

التاريخ: السبت, 28. مارس 2009
الموضوع: كل ما يتعلق بتونس

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،


عجبت من إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاصي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات ، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن ، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008 ، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبال المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي .و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أنذا أحال بمفردي أما السبب الحقيقي لإدانتي و سجني فهو عدم انصياعي لتهديدات و جهها لي أحد ضباط إدارة الإستعلامات بعد تصريحي لموقع " إسلام أونلاين " حيث طلب مني التراجع عن تنظيم حفل العشاء في منزلي لشكر المحامين و كل من وقف مع الإسلاميين في محنتهم كما قال لي حرفيا " إما أن تصمت و إما أن تعود للسجن " فإجبته : " لن أصمت و لو عدت للسجن .. و لن أصمت بعد مغادرته .." و لما رفضت إمضاء المحضر قال لي : " لسنا في حاجة لإمضائك لنعيدك إلى السجن .." ، إن من أصدر الأمر بسجني بهذه التهمة الباطلة أراد إسكاتي لأنه لم يستسغ ماقلت لأن ما قلته شهادة حق و هي شهادة تدين كل من تورط في التعذيب و الإضطهاد و إصدار الأحكام الظالمة ، و هي كلمة حق غير أنهم لا يطيقون حرية التعبير و لا يحفلون بغير المداحين و المرائين و المزينين للباطل ، و هي نصيحة حق و لكنهم لا يقبلون النصيحة الصادقة ..


و أنا متمسك بكل كلمة صرحت بها فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي السياسية مع محاكمات الحوض المنجمي الإجتماعية دليل على عمق الأزمة الإقتصادية –السياسية –الإجتماعية التي تعيشها البلاد و ما على السلطة إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الإعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي ، إن إنكاري للتكلم باسم الحركة في التصريحين اللذين انبنت عليهما إدانتي ليس فيه أي تنصل من انتمائي الفكري و المعنوي و السياسي لحركة النهضة بل إني لا أتصور وجودي بغير هذه الحركة ، إن هذه المحاكمة هي حلقة في سلسلة طويلةمن المحاكمات التي طالت مناضلي حركة النهضة منذ 1981 حين طالبت " حركة الإتجاه الإسلامي " بالحق في العمل السياسي القانوني مرورا بمحاكمات 1983 و 1987 و صولا إلى محاكمات حملة الإستئصال في بداية عشرية التسعينات السوداء ، إن خلافنا مع النظام خلاف سياسي و قد تمسك برفض حله سياسيا و فضل أن يحسمه بأداتين : السلطة الأمنية التي وظفها لتفكيك التنظيم بالقوة و العنف بغاية الإستئصال ، و السلطة القضائية التي وظفها لتبرير الإقصاء لدى الرأي العام ، و كانت الحصيلة إدانة واسعة داخليا و خارجيا للنظام في هذه المحطات ، إن المناسبة الوحيدة التي تم تحكيم الشعب فيها في الخلاف بين السلطة و الحركة كانت سنة 1989 و كان حكم الشعب واضحا لكن تم الإستخفاف به و العبث بإرادته بتزوير الإنتخابات


إن كانوا يريدون تخويفي بالسجن فأنا لا أخشاه و لن يثنيني عن التمسك بحقي في التعبير و التفكير ،


إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر و لن يثنيني شيء عن الجهاد بكلمة الحق في سبيل إعلاء الحق و العدل و الحرية ، بسم الله الرحمان الرحيم : " الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله " صدق الله العظيم ، سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إلاه إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 03 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 30 مارس 2009

عاجل

حامد بن حامد .. من داء السكري إلى بتر الساق

حكاية مأساة لم تنته..

حامد بن حامد سجين سياسي سابق في العقد الخامس من العمر، أصيل مدينة قليبية، اعتقل سنة 1991 و تعرض لتعذيب شديد بمخافر فرقة الحرس بنابل، قضى بالسجن مدة عام و شهرين ليخرج بعدها إلى السجن الكبير أين أصبح يتعرض لهرسلة استمرت أكثر من عقد و نصف من الزمن، فقد أصيب بداء السكري نتيجة المضايقات المستمرة و الضغط اليومي الذي يتعرض له من قبل أعوان البوليس السياسي.

ثم تطور معه المرض العضال إلى درجة فقد معها وضوح الرؤية كما انتفخت ساقه بسبب داء السكري و هو ما يستوجب التدخل الجراحي لبترها إلا ان فصيلة دمه ب سلبي النادرة كانت السبب في إرجاء العملية حتى يقع جمع الكمية اللازمة من الدم.

للاتصال بالسيد حامد بن حامد: 22.764.704

و حرية و إنصاف

1) تطالب السلطات الصحية بالتدخل السريع لتمكين السيد حامد بن حامد من إجراء العملية الجراحية على ساقه في احسن الظروف و في أقرب وقت حتى يوضع حد لتعكر حالته الصحية.

2) تدعو إلى تمكين المسرحين من المساجين السياسيين من حقهم في العيش الكريم بعيدا عن المضايقات المستمرة التي تنغص عليهم حياتهم



عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

" الحرية للدكتور الصادق شورو "

" الحرية لجميع المساجين السياسيين "
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 30 مارس 2009

سيف الله بن حسين ..

شهادة أخرى على تواصل العزل الإنفرادي ..

!رغم الإلتزام الرسمي بوقفه..


علمت الجمعية أن الوضعية الصحية للسجين سيف الله بن حسين تدهورت في الأيام الأخيرة بسبب ظروف الإقامة القاسية التي يعيشها منذ سنوات حيث يخضع للعزل في سجن المرناقية بزنزانة انفرادية ( الجناح هـ ) لا تتوفر فيها أبسط الشروط الصحية و تفتقر للتهوئة و الإنارة مما نتج عنه إصابته بالحساسية و ضيق التنفس و آلام مبرحة بالرأس،

علما بأن سيف الله بن حسين ( البالغ من العمر 43 سنة ) من ضحايا الأحكام المكررة و المحاكمات غير العادلة ، بشهادة منظمات عديدة داخل البلاد و خارجها إذ حوكم 6 مرات .. من أجل نفس الأفعال ، و لأجل نفس التهم ..! : ( أمام المحكمة العسكرية : القضايا عدد 16129 : 10 سنوات سجنا، و عدد 26585 : 14 سنة سجنا ، و عدد 28265 : 16 سنة سجنا ، و عدد 28264 : 16 سنة سجنا ، و أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس :
القضيتان عدد 6007 : 12 سنة سجنا، و عدد 6006 : عدم سماع الدعوى ) ، و قد عبر والده السيد عمر بن حسين ، في اتصال بالجمعية ، أن العائلة قد ضاقت ذرعا بتواصل الإنتهاكات بحق ابنها مما أصبح يهدد حياته بالخطر و عدم الإلتفات لصرخة الفزع التي أطلقتها رغم توجيه مراسلات لرئيس الجمهورية و وزير الداخلية و وزير العدل و المدير العام للسجون و الإصلاح و رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان و قاضي تنفيذ العقوبات ..و عبر عن استعداد العائلة لخوض كل التحركات الممكنة لإنقاذ حياة ابنها إذا لم تقم السلطات المعنية بتحرك عاجل لوقف التنكيل المسلط عليه .
و إذ تطالب الجمعية باحترام ما ينص عليه الدستور التونسي و المواثيق الدولية ذات الصلة بخصوص احترام الكرامة الإنسانية و ما يضمنه القانون التونسي للسجون من حقوق للمحرومين من حريتهم ، فإنها تدعو إلى فتح تحقيق عاجل و مستقل بخصوص تعمد إدارة سجن المرناقية تحدي الإلتزام العلني و الرسمي للدولة التونسية بالتوقف نهائيا عن ممارسة العزل الإنفرادي .



عن الجمعيـــــــة


لجنة متابعة أوضاع المساجين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ




الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 29 مارس 2009

السجين السياسي السابق حامد حامد
في وضعية صحية حرجة
تدهورت الحالة الصحية للسجين السياسي السابق حامد حامد حيث يقيم منذ أسبوعين بالمستشفي الجهوي بنابل ( منطقة المرازقة ) و قد أعلمت إدارة المستشفى عائلته أنه في حالة صحية حرجة للغاية بسبب مشكلات في عمل الكلى و يحتاج لتدخل جراحي عاجل يتعذر القيام به لحد الان لافتقار المستشفى الى الكمية اللازمة من الدم ( فصيلة ب سلبي ) وطالبت الإدارة عائلته بتوفيرها لعدم وجود أي متبرع نظرا لندرة هذه النوعية وعدم توفر امكانية شرائها ، علما أن السيد حامد حامد ( وهو من مواليد سنة 1962 ويقطن مدينة قليبية ، حوكم سنة 1991 ضمن المحاكمات السياسية التي طالت الاسلاميين وهو مساعد مهندس معماري متزوج وله بنت واحدة عمرها 07 سنوات ) يعاني أيضا مرض السكري نتيجة الهرسلة الأمنية التي دامت 18 سنة اثر خروجه من السجن بعد قضائه سنة وشهرين ( بين ماي 1991 و جويلية 1992 ) وقد بتر الجهاز الطبي بالمستشفى مؤخرا ثلاثة أصابع من قدمه على أن يتم قطع الساق كلها بعيد تجاوز مشكلة الكلى التي تهدد حياته تهديدا جديا ،
و الجمعية إذ تجدد لفت النظر إلى الآثار المدمرة لما شهده المساجين السياسيون من تعذيب و تنكيل و سوء معاملة و تحمل السلطة مسؤولياتها في تأمين العلاج المناسب له ، توجه نداء عاجلا لكل الضمائر الخيرة لنجدته و المساعدة في علاجه بتوفير كل المستلزمات الطبية و المادية الضرورية .
(بالإمكان الإتصال على رقم النداء 22764704)

عن الجمعيـــــــة
لجنة متابعة أوضاع المساجين المسرحين

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

************************************************** *************************

تونس في 03 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 30 مارس 2009

العرب و المسلمون يحيون ذكرى يوم الأرض

يحيي الفلسطينيون و كافة العرب و المسلمين الذكرى 33 ليوم الأرض و الشعب الفلسطيني بين الحصار و الاحتلال و الشتات، هذه الذكرى التي تعود إلى 30 مارس 1976 عندما هبت الجماهير العربية و أطلقتها صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة و الاقتلاع و التهويد و كان يوم الأرض أول هبة خرج فيها ما يسمى بمثلث يوم الأرض وهو عرابة نهر حنا و سخنين ، هذا المثلث الذي شهد مصادرة أراضي عديدة بآلاف الدونمات.

و اليوم تحيي جماهير الشعب الفلسطيني في أراضي 48 هذه الذكرى لتؤكد أن ارض فلسطين من النهر إلى البحر و تعلن رفضها من جديد للمخطط الذي ينوي تصفية الوجود العربي في هذه القرى التي تدعى مثلث يوم الأرض أو مخطط تهويد الجليل و قد كانت حصيلة الاعتداء استشهاد 6 فلسطينيين.

و حرية و إنصاف

تحيي الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال و الحصار و التشريد و التآمر العربي والدولي وتترحم على أرواح الشهداء الأبرار و تشد على أيدي الأسرى و المعتقلين الأحرار وتعتز بالمقاومة الباسلة على طريق استعادة الأرض المسلوبة و هو حق مشروع و ثابت لا يسقط بالتقادم و لا بالقرارات الدولية التي تسعى لإضفاء الشرعية على الاحتلال و حرمان الفلسطينيين من حق العودة، وتعبر عن رفضها لكل المشاريع الاستسلامية التي تدعو الفلسطينيين للتفريط في الأرض و التنازل عن القدس و التخلي عن حق العودة، و تدعو كل الشعوب العربية و الإسلامية و أحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المرير و الطويل من أجل استعادة أرضه و مقدساته و حقه في تقرير مصيره و اختيار من يمثله.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

المكلف بملف قضايا التحرر في الوطن العربي و في العالم

الأستاذ حاتم الفقيه

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 04 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 31 مارس 2009
أخبار الحريات في تونس


--------------------------------------------------------------------------------


1) تواصل إضراب الطلبة عن الطعام:
يواصل الطلبة المطرودون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن و الأربعين على التوالي احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تعرضوا له و للمطالبة بترسيمهم من جديد لمواصلة تعليمهم العالي.
وقد أصبحت حالتهم الصحية تنذر بالخطر نتيجة الهزال الشديد و أصبحوا غير قادرين على الرؤية والوقوف و الكلام.
و حرية و إنصاف تطالب سلطة الإشراف بالتدخل لمنع حصول الكارثة قبل فوات الأوان و الاستجابة للمطالب العادلة للطلبة المطرودين.
2) مخالفة القانون باسم التعليمات، منع الأستاذة نجاة العبيدي نموذجا:
لا تزال الادارة العامة للسجون و الإصلاح تصر على مخالفة القانون باسم التعليمات مانعة الأستاذة نجاة العبيدي من زيارة منوبيها، وقد امتد المنع بعد أن كان مقتصرا على سجن المرناقية ليشمل اليوم الثلاثاء 31 مارس 2009 زيارتها لمنوبها الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة المعتقل بسجن الناظور دون أي مبرر قانوني خاصة و أنها استظهرت ببطاقة الزيارة اللازمة المسلمة من السلط القضائية و هو ما يشكل انتهاكا لحقها المشروع في زيارة منوبيها.
3) اعتقال السجين السياسي السابق علي الدريدي:
اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم السبت 30 مارس 2009 السجين السياسي السابق السيد علي الدريدي من أجل خطيتين و اقتادوه إلى إقليم شرطة تونس ثم إلى ثكنة بوشوشة ليتم عرضه على وكالة الجمهورية صباح يوم الاثنين 30 مارس 2009 على وكالة الجمهورية ، و لم يطلق سراحه إلا بعد أن قدم شقيقه شهادة في براءة الذمة منذ عام 2007.
4) اعتقال شادي بوزويتة و بلال الرايس:
قام أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة بباب سويقة بتونس العاصمة باعتقال السيدين شادي بوزويتة و بلال الرايس و احتجازهما لمدة ساعتين دون مبرر، علما بأنه ليست المرة الأولى التي يضايق فيها السيدان بوزويتة و الرايس بسبب التزامهما بمظاهر التدين في اللباس و اللحية.
5) حزب قانوني ممنوع من عقد مجلسه الوطني:
أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي اليوم الثلاثاء 31 مارس 2009 أنه ممنوع من عقد مجلسه الوطني باعتبار الرفض غير المبرر لمالكي القاعات و النزل لاستضافة أشغال المجلس الوطني تطبيقا للتعليمات الصادرة من جهات تسعى للتضييق على نشاطات الحزب و محاصرته.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ


هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات:
بيان


--------------------------------------------------------------------------------


تقترن الذكرى الثالثة والخمسون لـ"إعلان الاستقلال" هذه السنة بالذكرى الخمسين لـ"إعلان الدستور"، وهما حدثان انتظر منهما الشعب التونسي الكثير بعد التضحيات الجسيمة التي تكبّدها في النضال من أجل طرد المستعمر واستعادة سيادته ومسك مصيره بيده. ولكنّ آماله خابت. فقد ظل طوال أكثر من نصف قرن يعاني من الحكم الفردي المطلق الذي اتخذ شكل الرئاسة مدى الحياة ومما اقترن به من قمع للحريات الفردية والعامة وانتهاك لسيادة الشعب وتوظيف للقضاء، في غياب الفصل بين السلطات، لضرب الخصوم السياسيين واستبدال سيادة القانون بسيادة التعليمات. كل ذلك خدمة للحزب الواحد ولمصالح الفئات المستفيدة من نفوذه.
ورغم الوعود التي أغدقها الحكم الحالي في7 نوفمبر 1987 على الشعب التونسي وعلى نخبه فإن الأوضاع لم تتغير إن لم تزدد سوء بحكم اشتداد الاستبداد السياسي وتغوّل الأجهزة الأمنية واشتداد قبضتها على المجتمع وتفاقم تبعية الجهاز القضائي واتساع دائرة القمع الذي لم تفلت منه أية عائلة فكرية وسياسية وتفشي ظاهرة الفساد الاقتصادي والمالي وتعمّق الفوارق الاجتماعية والجهوية وتزايد التبعية للدول والشركات الأجنبية التي كان لها نصيب الأسد في الخوصصة التي طالت معظم القطاعات الاقتصادية.
إن الأوضاع التي تعيشها بلادنا اليوم، أشهرا قبل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لهي ذات دلالة. فعلى عكس ما كان ينتظره الرأي العام من انفراج في الحياة السياسية حتى يكون لتلك الانتخابات حد أدنى من المصداقية فإن تشديد الانغلاق هو سيد الموقف. فلا يكاد يمر يوم دون تسجيل تضييق جديد على حرية التعبير والإعلام والتنظـّم والاجتماع والتنقل داخل البلاد وخارجها أو اعتداء على ناشطة أو ناشط في هذا المجال أو ذاك أو اختطاف أو احتجاز دون موجب قانوني أو اعتقال أو محاكمة جائرة أو حملة تشويهية على هذه المناضلة أو ذاك المناضل في صحف تمولها السلطة، تنكيل بالآلاف من المساجين السياسيين المسرحين المحرومين من كافة حقوقهم المدنية والسياسية.
ولا يطول هذا القمع الأحزاب والجمعيات والهيئات غير المعترف بها فحسب، بل يطول أيضا الأحزاب والجمعيات والهيئات القانونية ومناضلاتها ومناضليها وصحافتها، ناهيك أن القاعدة التي أصبح معمولا بها هي المنع والترخيص هو الاستثناء. فالمقرات تحاصر والأنشطة تـُمنع وحريّة التنقل لإلقاء محاضرة أو أداء زيارة تـُنتهك، وحتـّى المقاهي والمطاعم تغلق في وجه الناشطات والنشطاء ويعاقـَـبُ أصحابها إن خالفوا التعليمات، والصحف تحتجز بطرق مقنـّعة والصّحافيون يعتدى عليهم وتفتكّ منهم أدوات عملهم والقضايا تفتعل ضدهم وضد مديري الصحف ورؤساء تحريرها، كما تفتعل ضد نشطاء الحركة الطلابية فإن لم تكن المحاكمات الجائرة والسجن من نصيبهم فمجالس التأديب والطرد من الجامعة.
إن اشتداد الانغلاق السّياسي يتزامن مع حالة من الاحتقان الاجتماعي بسبب تفاقم البطالة والفقر والتهميش وارتفاع غلاء الأسعار وتردي الخدمات الاجتماعية والثقافية في الوقت الذي يزداد فيه الثراء غير المشروع لبعض الفئات المتنفـّذة على حساب مصالح البلاد. وقد أدت هذه الحالة، المرشحة للتفاقم بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى انفجار اجتماعي بمنطقة الحوض المنجمي خلال العام المنقضي، كشف فشل الخيارات الاقتصادية لنظام الحكم. وعوض أن يفتح هذا الأخير حوارا مع الأهالي لفهم مشاكلهم وحلـّها فإنه واجههم بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة والسجون والحصار، بهدف لجم أصواتهم وتحذير غيرهم من أهالي المناطق والأحياء الفقيرة والمحرومة من مغبة التحرّك للدفاع عن حقوقهم والتشويش على "المهرجان الانتخابي" الذي يخطط للقيام به.
إن نظام الحكم يريد مرة أخرى، بعد 53 عاما من "إعلان الاستقلال" و50 عاما من "إعلان الدستور" دوس السيادة الشعبية والإمعان في تكريس الرئاسة مدى الحياة والحكم الفردي المطلق بعد أن استصدر مرة أخرى قانونا استثنائيا يعيّن في الواقع منافسي الرئيس الحالي إذ هو يستثني أيّ ترشّح خارج الشروط الاعتباطية التي فرضها، وحافظ على نفس المنظومة الانتخابية التي لم تنتج خلال الخمسة عقود الماضية سوى احتكار الحزب الحاكم للمؤسسات التمثيلية. لذلك فهو يمعن في ممارسة القمع السياسي والاجتماعي اليوم حتى تكون الانتخابات القادمة كسابقاتها، صورية، وغير ديمقراطية، وهو ما يفنّد ما يتردد في الخطب الرسمية، وآخرها خطاب 20 مارس 2009 حول "تعددية" الانتخابات القادمة و"شفافيتها" و"حريتها".
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، التي اجتمعت مكوناتها حول الدفاع عن الحريات الأساسية وسيادة الشعب واستقلالية القضاء ومقاومة الفساد، تتوجه بهذه المناسبة بنداء إلى كل القوى المدنية والسياسية الفاعلة في المجتمع إلى التصدي سويًّا للتدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا. وهي إذ تؤكد أن لا انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية دون مناخ سياسي حر وقانون انتخابي ديمقراطي، فهي تدعو هذه القوى إلى ترك خلافاتها جانبا وتكتيل جهودها من أجل الحدّ الأدنى الذي فيه مصلحة لها وللشعب وللبلاد وذلك بقطع النظر عن الموقف العملي لكل طرف منها من الانتخابات سواء كان مشاركة أو مقاطعة. وهذا الحد الأدنى يتمثل في النضال من أجل:
-إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام.
-ضمان حرية التعبير والإعلام
-ضمان حرية التنظم ورفع كافة القيود عن النشاط الحزبي والجمعياتي
-ضمان استقلالية القضاء وحياد الإدارة
-مراجعة الدستور لوضع حدّ للرئاسة مدى الحياة وضمان حرية الترشح
-مراجعة القانون الانتخابي لضمان الشروط الملائمة لانتخابات تشريعية تنبثق عنها مؤسسات ممثلة لإرادة الشعب.
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تمد يدها للحوار مع كل القوى المعنية بتحقيق هذه المطالب وبالتغيير الديمقراطي لوضع حدِّ للاستبداد وخلق الظروف الملائمة التي يستعيد فيها الشعب سيادته.



هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 05 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 01 أفريل 2009
اعتقال شادي بوزويتة و بلال الرايس
اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم الثلاثاء 31 مارس 2009 الناشطين الحقوقيين السيدين شادي بوزويتة و بلال الرايس عضوي منظمة حرية و إنصاف و تم اقتيادهما إلى مركز شرطة القصبة حوالي منتصف النهار ثم نقلا إلى منطقة شرطة باب سويقة أين خضعا للاستجواب من قبل أعوان فرقة الإرشاد بالمنطقة المذكورة، و قد تمحورت الأسئلة حول منظمة حرية و إنصاف و مصادر تمويلها و عن علاقتهما بالحزب الديمقراطي التقدمي و لم يطلق سراحهما إلا على الساعة السادسة مساء.
و حرية و إنصاف
1) تدين اعتقال الناشطين الحقوقيين شادي بوزويتة و بلال الرايس و تعتبر ذلك اعتداء على حرية العمل الحقوقي .
2) تطالب السلطة إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات و المضايقات المسلطة على الناشطين الحقوقيين و تدعو إلى الالتزام بما أمضت عليه تونس من معاهدات تنص على حماية الناشطين الحقوقيين.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 05 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 01 أفريل 2009
أخبار الحريات في تونس
1) تواصل إضراب الطلبة عن الطعام:
يواصل الطلبة المطرودون إضرابهم عن الطعام لليوم 49 على التوالي احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تعرضوا له و للمطالبة بترسيمهم من جديد لمواصلة تعليمهم العالي.
وقد أصبحت حالتهم الصحية تنذر بالخطر نتيجة الهزال الشديد و أصبحوا غير قادرين على الرؤية والوقوف و الكلام.
و حرية و إنصاف تطالب سلطة الإشراف بالتدخل لمنع حصول الكارثة قبل فوات الأوان و الاستجابة للمطالب العادلة للطلبة المطرودين.
2) تواصل حصار منزل السيد علي العريض:
يواصل أعوان البوليس السياسي لليوم السابع على التوالي محاصرة منزل السجين السياسي السابق والناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة السيد علي العريض، و قد عمد الأعوان المذكورون إلى مضايقة أفراد عائلته الداخلين إلى المنزل و الخارجين منه و مطالبتهم بالاستظهار ببطاقة تعريفهم الوطنية كما تتم مضايقة الأقارب الذين يأتون لزيارة العائلة و حتى الجيران لم يسلموا من هذه المضايقات.
3) اقتحام منزل المناضل السياسي رياض لحوار:
تعرض منزل المناضل السياسي رياض لحوار يوم السبت 28 مارس 2009 إلى الخلع و السرقة وبالرغم من أن البيت يحتوي على أشياء ثمينة فإن المقتحمين لم يسرقوا إلا وثائق لها علاقة بالنشاط السياسي لصاحب البيت.
4) ثلاثة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ لطارق السوسي:
قضت محكمة بنزرت يوم الاثنين 30 مارس 2009 على الناشط الحقوقي طارق السوسي بالسجن مدة 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ بسبب تصريح أدلى به لقناة الجزيرة حول اختطاف أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت لمجموعة من الشبان المتدينين و هو ما أكدته عائلاتهم و المنظمات الحقوقية.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[ريحانة القدس]

أعانكم الله أخي أعانكم الله
قمع وظلم وجَور,,والمخفي أعظم وكلّه في تونس!!!
نسأل الله العافية

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 06 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 02 أفريل 2009

قرصنة موقع نشرية ''تونس نيوز''

تعرض موقع نشرية ''تونس نيوز'' الحر و المناضل صباح اليوم الخميس 02 أفريل 2009 إلى قرصنة آثمة في محاولة يائسة لإسكات صوت يدافع عن الحريات و يفضح الانتهاكات و الممارسات المخالفة للقانون، و لقد أراد مرتكبو هذه الحماقة أن يخنقوا كل صوت مخالف يطالب بالحريات و يدافع عن الحقوق و نسوا أن العلم سلاح ذو حدين يمكن استعماله لإلحاق الضرر بالآخرين كقرصنة موقع ''تونس نيوز'' كما يمكن استعماله في المحافظة على هذا الموقع الشامخ شموخ تونس، وقد أكد الواقفون على هذه المنارة الإعلامية أنهم امتلكوا ناصية هذا الفن بدليل أنهم أفشلوا مرة أخرى العدوان وردوا المعتدين خائبين لم ينالوا خيرا.

و حرية و إنصاف التي تؤكد على تمسكها بالمطالبة بالحريات للجميع و في مقدمتها حرية التعبير تدين بشدة هذا العمل الجبان و تؤكد وقوفها إلى جانب موقع ''تونس نيوز'' و تضامنها مع القائمين عليه و تطالب بوضع حد للحصار المضروب على شبكة الانترنت بحجب المواقع و تدمير المدونات و تعطيل المراسلات كما تطالب باحترام حرية التفكير والتعبير و الاتصال دون إقصاء.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس
الأستاذ محمد النوري

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 06 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 02 أفريل 2009

منع انعقاد المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي

أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بلاغا أعلن فيه عن إحجام كل النزل التي تم الاتصال بها في تونس العاصمة عن تلبية رغبته في الحصول على قاعة لاحتضان مجلسه الوطني المقرر انعقاده يومي 4 و5 أفريل 2009 و استنتج من ذلك تدخل السلطة لإعاقة اجتماع أوسع هيئة للحزب، و إزاء هذا الرفض قرر الحزب الديسمقراطي التقدمي عقد لجنته المركزية بمقره المركزي يوم السبت 4 أفريل 2009 .

و حرية و إنصاف

تندد بمثل هذه التضييقات على نشاط حزب قانوني و تطالب السلطة باحترام حرية العمل السياسي و عدم الضغط على إدارات النزل لرفض طلبات مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على القاعات و الفضاءات التي أعدت خصيصا لإيواء أشغال الندوات و المؤتمرات و الجلسات العامة و تطالب بردع كل من يرفض تسويغ فضاءات موضوعة على ذمة العموم و ذلك في إطار القانون وتمكين جميع المنظمات السياسية و الحقوقية والاجتماعية و النقابية من القيام بنشاطاتها في ظروف عادية و ذلك في إطار احترام الحريات و المساواة بين مكونات المجتمع المدني المساواة بين مكونات المجتمع المدني.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 06 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 02 أفريل 2009

أخبار الحريات في تونس

1) البوليس السياسي يعتدي بالعنف الشديد على حامد المكي:

اعتدى أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة بمدينة منزل بورقيبة حوالي الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء غرة أفريل 2009 على الشاب حامد المكي ابن السجين السياسي السابق المرحوم الهاشمي المكي و ذلك عندما كان مارا أمام المنطقة المذكورة إذ به يفاجأ بعدد من أعوان البوليس السياسي يهجمون عليه و يعتدون عليه بالعنف و الشتم و سب الجلالة و يقتادونه بالقوة إلى داخل المنطقة أين واصلوا الاعتداء عليه إلى أن أغمي عليه من شدة الضرب مما أجبرهم على إخلاء سبيله بعد نقله إلى مستشفى المدينة.

و حرية و إنصاف تدين بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرض له الشاب حامد المكي كما تدين هذا الصلف الخطير لفئة كان يفترض أن تحفظ الأمن و تشيع الطمأنينة بدل نشر الفوضى و إشاعة الخوف و تدعو السلطة إلى تحمل مسؤوليتها وفتح بحث في الموضوع و معاقبة المعتدين إداريا و قضائيا.

2) اعتقال محجوب الدوزاني و محمد البحري:

اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 02 أفريل 2009 الشابين محجوب الدوزاني و محمد البحري (الأول قاطن بحي الاندلس و الثاني بالمرسى القديم بمدينة بنزرت) و اقتادوهما إلى جهة مجهولة و لا تزال عائلتيهما تجهلان مكان و سبب اعتقالهما.

و حرية و إنصاف تدعو إلى وقف الاعتقالات العشوائية و إطلاق سراح الشابين محجوب الدوزاني و محمد البحري فورا.

3) البوليس السياسي يضايق السيد طارق الطريفي:

يتعرض السيد طارق الطريفي إلى مضايقات عديدة من قبل أعوان البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة حيث يعمدون إلى اعتقاله واحتجازه لساعات في كل مرة سواء كان ماشيا على قدميه أو على متن سيارة يتم اعتراضه واستجوابه من قبل العون المدعو بليغ الفرشيشي ألذي يحاول دفعه بالقوة إلى داخل سيارة الشرطة مع ما يصاحب ذلك من سب و شتم و اعتداء في حق الذات الالاهية.

و السيد طارق الطريفي متزوج يبلغ من العمر 30 سنة يعمل في مصنع الجلد و هو أصيل معتمدية غزالة و قاطن بمدينة منزل بورقيبة، يتم تهديده في كل مرة بإعادته إلى مسقط رأسه و عدم السماح له بالعيش في منزل بورقيبة.

و حرية و إنصاف تدين مضايقة السيد طارق الطريفي و تدعو السلطة إلى الكف عن مضايقته ليعيش و عائلته في طمأنينة و أمن بعيدا عن هذه الممارسات المخالفة للقانون.

4) مضايقة وليد البلدي و أحمد بن تومية:

يعمد البوليس السياسي بنابل إلى مضايقة الشبان المتدينين فقد تعرض الشاب وليد البليدي( 23 عاما ، عامل يومي ) إلى المضايقة من قبل عون الإرشاد المدعو شكري الذي يستدعيه باستمرار عبر الهاتف للحضور بمركز شرطة واد سوحيل إلا أنه يرفض الحضور لعدم وجود استدعاء رسمي ينص على سبب الدعوة و لا تاريخ الحضور، كما تعرض الشاب أحمد بن تومية ( تاجر متجول ) إلى المضايقة من قبل أحد أعوان منطقة الشرطة بمنزل تميم الذي احتجز بطاقة تعريفه منذ شهرين و بعد بحث مطول أعلموه بأن بطاقته ضاعت و أن عليه استخراج بطاقة أخرى.

5) منع ابنة شقيقة السيدة زينب الشبلي من زيارة ابن خالتها خالد العرفاوي:

منعت إدارة سجن باجة يوم السبت 28 مارس 2009 ابنة شقيقة السيدة زينب الشبلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف من زيارة ابن خالتها الشاب خالد العرفاوي عند مرافقتها لخالتها في الزيارة، علما بأن الفتاة تبلغ من العمر 11 عاما و هي مصابة بداء الربو مما تسبب لها في أزمة حادة نتيجة المعاملة السيئة التي تعرضت لها من قبل أحد أعوان السجن الذي اعتدى عليها بالعنف اللفظي.



عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “

“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr

تونس في 02 أفريل 2009



بعد تحقيق لـ ( منظمة مراقبة حقوق الإنسان ) حول المراقبة الإدارية :

حملة ترهيب في مدينة بنزرت ..



.. رحل الضيف و حل موعد محاسبة المضيفين .. هذا لسان حال البوليس السياسي بمدينة بنزرت حيث اكتفى بالمراقبة و المتابعة عن بعد طيلة الساعات التي استغرقتها زيارة السيد " إريك قولشتاين " و الأنسة رشا الموفدين عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى مدينة بنزرت يوم الثلاثاء 2009.03.31 ( حيث أجريا تحقيقاً ميدانياً حول الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المسرحون من محاكمي قضايا حركة النهضة ومن بين الشباب المحكومين بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لـ " مكافحة الإرهاب " والذين يخضعون لعقوبة "المراقبة الإدارية " ) ، و بمجرد انتهاء الزيارة قام أعوان البوليس السياسي بحملة إيقافات في أنحاء متفرقة من مدينة بنزرت اليوم الخميس 2009.04.02 بإيقاف عدد من الشباب من بينهم محجوب الدوزاني و أيمن الغربي و محمد البحري( تم الإفراج عنهم في ساعة متأخرة ) و هشام المناعي، حيث تم استنطاقهم حول:

- علاقتهم برابطة حقوق الإنسان فرع بنزرت و نشطاء أخرين بالمدينة،

- و هوية من قام بتنظيم اللقاء مع السيد " أريك قولدشتاين " ،

- وحول الأسئلة التي وجهها لهم السيد أريك قولدشتاين و مضمون أجوبتهم عليها.

أما السجين السابق نادر الفرشيشي فقد لاذ بالفرار، لدى محاولة عدد من أعوان البوليس السياسي إلقاء القبض عليه ، وبعد إختفائه تم احتجاز والده منذ صباح اليوم وإلى غاية الساعة الرابعة من بعد الزوال،للضغط على المطلوب و مساومته ..

و إذ تندد الجمعية بتواصل سياسة التنكيل بقدماء المساجين و إطلاق يد البوليس السياسي لاعتقالهم و التحقيق معهم خارج إطار القانون و رقابة القضاء فإنها ترى في ما تبع زيارة الوفد الحقوقي دليلا إضافيا على تواصل سياسة " التّجمّل الحقوقي " حيث يتم الترحيب بزيارات الحقوقيين الأجانب ثم تبدأ تصفية الحساب مع من تجرأ على مقابلتهم بمجرد مغادرتهم المطار ..

عن الجمعيــــــــة

لجنة متابعة أوضاع المساجين المسرّحين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

تونس في 02 أفريل 2009



الشاب حامد إبن الهاشمي المكي

تجدد الإعتداء

تعرّض الشاب حامد المكي ، بن الشهيد الهاشمي المكي ، وهو في طريق العودة إلى محل سكناه ( يوم أمس الإربعاء 01 أفريل 2009 ) إلى الإيقاف أمام مقر منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة ، وقام عدد من الأعوان بجره إلى مقر المنطقةحيث تعرض للتعنيف لكماً وركلاً في مستوى في الصدر و الأماكن الحساسة من بدنه ، مما أدى إلى إغمائه و خلف حالة من الإرتباك لدى الأعوان المعتدين فسارعوا بنقله بواسطة سيارة للحماية المدنية إلى قسم الإستعجالي بمستشفى منزل بورقيبة مخافة حدوث مضاعفات على حالته الصحية ، و بعد أن استعاد وعيه تم الإفراج عنه بعد " نصحه " بأن " ينسى " ما تعرض له .

و قد رفض رئيس منطقة الأمن الوطني بمدينة منزل بورقيبة ( اليوم الخميس 02 أفريل 2009 )، مقابلة والدة الشاب المعتدى عليه السيدة صبيحة الطياشي التي تحولت لمقر المنطقة رفقة عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السيد فوزي الصدقاوي بنية تقديم شكوى ضد من اعتدى على الشاب حامد المكي ، و بدل معاقبة المتورطين في إساءة المعاملة ، قام ما يزيد عن العشرين عونا ( بعضهم بالزي النظامي و البقية بالزي المدني ) بتعنيفهما وجرهما بالقوة إلى خارج المقر، مع تعمد أحد الضباط ( برتبة ملازم ) التطاول على مقام الجلالة و التوجه بالكلام البذيء لوالدة الشاب المعتدى عليه .

ويذكر أن الشاب حامد المكي البالغ من العمر 21 سنة يخضع ، منذ استشهاد والده ، لمضايقات متواصلة حيث سبق إيقافه لما كان بصدد لعب كرة القدم مع عدد من رفاقه و حرر في شأنه محضر تضمن نعته بـ : " السلفي حامد إبن النهضوي الهاشمي المكي.. " ، و يحرص أعوان البوليس السياسي على احتجازه بمناسبة الزيارة السنوية لرئيس الدولة لمدينة بنزرت في ذكرى عيد الجلاء يوم 15 أكتوير .

و إذ تذكر الجمعية بأن الشاب حامد المكي لا يزال يعاني ، تماما كالآلاف من أبناء المساجين السياسيين السابقين ، من مخلفات نفسية عميقة لسنوات المطاردة التي عاشها آباؤهم و عشرات المداهمات الليلية التي عاشتها عائلاتهم في عشرية التسعينات السوداء ، فإنها تطالب بوقف هذا التنكيل الذي يتعرض له شاب حَرَمه الاضطهاد من أبيه طيلة أربعة أعوام قضاها مختفيا ثم 11 سنة من السجن الظالم قبل أن تفرق بينها المنية في15 جويلية 2006 ( بعد أربعة أشهر من إخلاء سبيله من السجن بسبب إصابته بمرض خبيث )،

كما تنبه السلطات المعنية إلى خطورة إطلاق أيدي أعوانها ومسؤوليها الأمنيين للاعتداء على المواطنين وانتهاك حرماتهم الجسدية و المعنوية ، وتحذر من أن مثل هذه الإعتداءات تعتبر جرائم ..لا تسقط بالتقادم .

عن الجمعية

نائب الرئيس

الأستاذ عبـد الوهـاب معطر

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 08 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 04 أفريل 2009

عاجل

إقرار الحكم الابتدائي في قضية الدكتور الصادق شورو

تم عند ظهر هذا اليوم السبت 04 أفريل 2009 التصريح بالحكم في القضية عدد 19959 من قبل الدائرة 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة و ذلك بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة سابق علما بأنه سبق للدائرة الجناحية السابعة أن قضت بالسجن مدة عام في حق الدكتور الصادق شورو من أجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها إثر تصريح أدلى به لكل من موقع إسلام أونلاين و فضائية الحوار.

و يستنتج من ذلك أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات القانونية التي تفيد أن القضاء غير مختص بالنظر في القضايا السياسية و أنه لا وجود لجمعية على معنى قانون 1957 يمكن إدانة الدكتور الصادق شورو من أجل الاحتفاظ بها.

و أن حركة النهضة هي حزب سياسي يخضع لقانون الأحزاب و قد استنكر لسان الدفاع زج السلطة بالقضاء لتصفية حساباتها السياسية مع خصومها السياسيين.

و حرية و إنصاف

إذ تعبر عن بالغ انشغالها عن التأزم الذي نتج عن هذه المحاكمة و استنكارها لإقرار الحكم الابتدائي تطالب:

1) بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و جميع المعتقلين السياسيين.

2) بوضع حد للمحاكمات السياسية و عدم توظيف القضاء في الخلافات السياسية.

3) بتمكين الراغبين في تكوين أحزاب سياسية من حقهم في ذلك.

4) بإلغاء قانون الأحزاب الذي يجعل قيودا على حرية التنظم و يعطي لوزير الداخلية السلطة في الحد من تلك الحريات.



عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 07 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 03 أفريل 2009

أخبار الحريات في تونس

يشن أعوان البوليس السياسي ببعض جهات البلاد حملة اعتقالات عشوائية في صفوف الشباب المتدين باسم ما يعرف بقانون 10 ديسمبر 2003 غير الدستوري مع ما يصاحب ذلك من مداهمات ليلية و اقتحام للمنازل و التفتيش و الاعتداء على المعتقلين أمام مرأى و مسمع من الناس و ترويع العائلات في مخالفة صريحة للقوانين، و من الجهات المتضررة من هذه الحملة:

1) جهة بنزرت:

حيث عمد أعوان البوليس السياسي اليوم الجمعة 03 أفريل 2009 إلى اعتقال سجيني الرأي السابقين الشقيقين قابيل الناصري و حسني الناصري الأول بمدينة ماطر و الثاني من أمام مسجد الربع و اقتحموا منزلهما الكائن بمدينة منزل بورقيبة لتفتيشه وتم على إثرها حجز بعض الكتب و لما عبرت عائلة المعتقليْن عن رفضها لهذه الغطرسة اعتدى الأعوان على صاحبة البيت التي أغمي عليها في الحال، كما تم اعتقال الشاب اسكندر البوغانمي من قبل العونين المدعوين نبيل بن جامع و بن خليل

و في مدينة بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي اليوم الجمعة عماد بلخوجة ( تاجر متجول ) و سجناء الرأي السابقين نزار الجميعي و عبد الحليم عروة و عصام المزي و هشام المناعي الذي اعتقل يوم أمس الخميس.

2) جهة نابل:

حيث اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 03 أفريل 2009 بسوق الفخار بنابل الشاب عبد الله بن الرقيق ( 27 عاما ) و اعتدوا عليه بالعنف أمام السواح الأجانب و اقتادوه إلى منطقة شرطة المدينة أين قيدوه بالأغلال وأخضعوه للبحث و اعتدوا عليه بالعنف و أجبروه على إمضاء التزام يقضي بوجوب التعوان معهم والتبليغ عن أي شخص ينوي تفجير نفسه.

و حرية و إنصاف

1) تندد بحملة الاعتقالات العشوائية المخالفة للقانون و ما تتعرض له العائلات من ترويع و ترهيب من قبل أعوان البوليس السياسي و تدعو إلى وقف هذه الاعتقالات و إطلاق سراح المعتقلين.

2) تطالب السلطة باحترام الحريات الشخصية التي يكفلها القانون و عدم الزج بالشباب في السجون من أجل أفكارهم أو عقائدهم أو آرائهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن



6 أفريل 2009

هذا اليوم كلنا مصريون

إن مصر التي كانت دوما رائدة العالم العربي في ميدان التغيير السياسي منهجا ومحتوى، تعطي اليوم العرب درسا جديدا في لمّ شتات كل أصناف المعارضات واستعمال التقنيات الحديثة والتوجه لعموم الناس والنزول للشارع لفرض الإصلاحات الجوهرية والحقيقية.ففي هذا اليوم التاريخي يدخل الشعب المصري في التجربة الثانية للإضراب العام حيث تنادت له أحزاب ممثلة من كل الطيف السياسي ومنظمات حقوقية وشخصيات وطنية.

هذا الإجماع الواسع على اعتماد أسلوب نضالي حازم في الأسلوب وحاسم في فهم طبيعة النظام هو الدليل القاطع على مرور المجتمع المصري من مرحلة السكوت والاستجداء والسعي للإصلاح من الداخل عبر الانخراط في اللعبة المغشوشة لانتخابات بلا ديمقراطية، إلى مرحلة المواجهة مع نظام اثبت باستمرار، أسوة ببقية الأنظمة العربية، أنه لا يصلح ولا يصلح .

لقد اتضح بما لم يعد قابلا للجدل أنه لا خيار لمصر، إن أرادت استعادة كرامتها ومكانتها الأولى في الوطن العربي والقطع مع مسار الظلم والإذلال والتفقير،غير إنهاء النظام الاستبدادي بالوسائل السلمية وبناء نظام جمهوري وديمقراطي على أنقاضه.

ولأن أبناء وبنات مصر والذين يواجهون آلة قمع شرسة مهيأة منذ عقود لا لمواجهة الغاصب الصهيوني وإنما لمواجهتهم ، يفتحون الطريق أيضا لتحرّر كل الشعوب العربية التي ترزح تحت نفس النظام السياسي العفن، فإن المؤتمر من أجل الجمهورية في تعبيره عن مطلق التضامن مع المصريين في هذا اليوم التاريخي واعتزازه بتحديهم وفخره بنضالهم ، لا يعبّر فقط عن مشاعر الجمهوريين والديمقراطيين في تونس وإنما عن مشاعر التضامن والأخوّة لكل العرب الذين أنهكتهم أنظمة الفساد والتزييف والقمع والذين ينظرون اليوم للإضراب العام للشعب المصري بكل انتباه لعلمهم أنه لا مناص لهم إن أرادوا يوما استعادة كرامتهم وحقوقهم وضمان مستقبلهم ومستقبل أطفالهم غير اتخاذ نفس الطريق الصعب.

ولأن معركة المصريين اليوم هي معركتنا غدا ، فإننا نتوجه بهذا النداء الحار لكل الإسلاميين والديمقراطيين والحقوقيين العرب لدعم الإضراب العام في مصر بكل الوسائل المتاحة لهم والسعي لتشكيل جبهة عربية للمقاومة المدنية لاستئصال الدكتاتوريات تقف مع كل معركة فأي هزيمة هزيمتنا جميعا وأي نصر نصرنا كلنا.

شكرا للشعب المصري العظيم والله وكلنا معه في هذا اليوم المشهود وفي ما بقي له من نضالات

ستكسر إن عاجلا وإن آجلا قيوده وقيود أمتنا العربية .

عن المؤتمر من أجل الجمهورية

د .منصف المرزوقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رياح التغيير في مصر

عبد الباري عطوان

06/04/2009

يغضب النظام المصري وابواقه الاعلامية من اي كاتب عربي ينتقد السياسات المصرية تجاه القضايا العربية، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، ويصنفون هذا الكاتب عادة في خانة ’ اعداء مصر’، ولا يشاطرهم في هذه القاعدة الا بعض نظرائهم في المملكة العربية السعودية، وهذه مسألة اخرى ليس هذا مكان بحثها. نحن لا ننتقد الا نهجا سياسيا خاطئا ادى الى تقزيم دور مصر وتصغير حجمها ومكانتها، وتغييب دورها، ومنطلقنا دائما هو الغيرة والحرص، والرغبة الجامحة في ان تظل كبيرة، تقود ولا تقاد.

لقد كان غياب الرئيس مبارك عن قمة الدوحة العربية الاخيرة، ولاسباب بدت للكثيرين غامضـــة وملتبســــة وغير مبررة، امعانا في تغييب هذا الدور وتلك المكانة لبلد عظيم يستحق قيادات وسياسات افضل كثيراً من هذه. ويجيء اختيار الرئيس الامريكي باراك حسين اوباما انقرة، وليس القاهرة لكي تكون محطته الاسلامية والشرق اوسطية الاولى التي يزورها في اول رحلة خارجية له بعد توليه مهام الرئاسة في البيت الابيض، تأكيدا جديدا على هذا التراجع في الدور والمكانة.

لقد كان النظام المصري الحليف الاوثق للولايات المتحدة في المنطقة بعد اسرائيل على مدى الثلاثين عاماً الماضية، حيث خاض جميع حروبها في الشرق الاوسط وخارجه، وانحاز بالكامل الى معسكرها، ابتداء من الحرب على العراق عام 1991 تحت عنوان تحرير الكويت، ومروراً بالحرب على ’الارهاب’ بعد احداث الحادي عشرمن ايلول (سبتمبر) وانتهاء باحتلال بغداد وتغيير النظام فيها. وفي المقابل حصل على ثاني اكبر مساعدات امريكية ـ بعد اسرائيل ـ فاق مجموعها الستين مليار دولار. الا ان هذا كله لم يشفع له عند السيد الجديد في البيت الأبيض.

وليت التجاهل لمصر ومكانتها اقتصر على هذه اللفتة المميزة تجاه تركيا، فقد استبعدت الادارة الامريكية الاولى مصر من قمة الدول العشرين الكبرى، التي انعقدت في واشنطن قبل اسابيع من انتهاء ولايتها، وتجاهلتها الادارة الجديدة في دورتها الثانية التي انعقدت في لندن قبل ايام معدودة، حيث منحت شرف التمثيل هذا الى المملكة العربية السعودية نيابة عن العرب، وجنوب افريقيا نيابة عن القارة السمراء، وحتى اثيوبيا الاضعف اقتصادياً وسياسياً وجدوا لها مكاناً، بينما لم تسفر احتجاجات الحكومة المصرية التي عبر عنها وزير ماليتها عن تغيير هذا الموقف.

لقد اصبح النظام المصري عبئاً حتى على عرّابه الامريكي الذي ساعده في البقاء في الحكم طوال العقود الماضية. ولم يعد يتصدى للدفاع عنه في واشنطن الا رموز اللوبي الصهيوني لأسباب غنية عن الذكر. ولم يتراجع الدور المصري الى الصورة المؤسفة التي نراها حالياً الا بعد ان اصبحت البلاد في خندق الهيمنة الامريكية الاسرائيلية، وإحدى ابرز ادواتها في المنطقة العربية والعالم. وبالرغم من الخدمات الجليلة التي لا تقدر بثمن، كانت المكافأة سلسلة من الاهانات من قبل الرئيس الامريكي الجديد الذي التقى عاهل السعودية ويزور تركيا، بينما يتقاعس عن تحديد موعد لاستقبال رئيس مصر في البيت الابيض، ومن قبله توقيع ادارة بوش على اتفاقات لمراقبة حدود مصر مع تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما، ودون التشاور معها.

الحكومة المصرية تصر على احترام جميع اتفاقات السلام الموقعة مع الدولة العبرية، وتؤكد على تمسكها بمصداقيتها كدولة تلتزم بالمعاهدات والمواثيق، ولكن الطرف الآخر الذي يتمتع بدعم الحلفاء ’الحضاريين’ في اوروبا وامريكا يتصرف على العكس من ذلك تماماً، وينتهك هذه المعاهدات ليل نهار، وآخرها العدوان الاخير على قطاع غزة، والغارة الجوية الاخيرة التي استهدفت ما قيل انها قوافل لتهريب اسلحة كانت على وشك عبور الحدود المصرية السودانية، بل ان القاهرة اعلنت استعدادها للتعاون مع المتطرف ليبرمان رغم اهانته العلنية للرئيس مبارك عندما قال عنه ’ليذهب للجحيم’ رغم ان كرامة الرئيس حسب السفير المصري في اسرائيل تعتبر واحدة من ثلاثة رموز لشرف مصر مع الاهرامات والسد العالي (..).

لم نسمع احتجاجاً واحداً قوي اللهجة او ضعيفها، من قبل الحكومة المصرية على هذه الاختراقات والاهانات، فهل يليق هذا بمصر صاحبة الحضارة التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام؟ اليوم تعيش مصر يوما خاصا هو اضراب السادس من ابريل.

وكان الآلاف من ابناء مصر البررة خرجوا الى الشوارع في اليوم نفسه من العام الماضي، احتجاجا على تدهور اوضاعهم وبلادهم، ونهب خيراتها، وتزوير ارادتهم الوطنية والقومية. مشهد العصيان المدني الذي شهدته مدينة المحلة الكبرى، قد يتكرر اليوم بصورة اكبر، اذا سارت الامور بالطريقة المخطط لها، ما يبعث رسالة واضحة ان الاوضاع الحالية غير قابلة للاستمرار.

كيل الشعب المصري قد طفح فيما يبدو، وقدرته على الصبر والتحمل اقتربت من نهايتها، ان لم تكن قد انتهت فعلاً. ويعود هذا الغليان الداخلي في مصر اساسا الى فجوة واسعة بين الطبقة الحاكمة، والقاعدة العريضة من المحكومين، فالطبقة الحاكمة احتكرت كل شيء، وتحالفت مع مجموعة فاسدة من رجال الاعمال الجشعين، اعتمدت عليهم لتكريس هيمنتها وضمان استمرارها. هؤلاء غيّروا وجه مصر ولكن للأسوأ، وتاجروا بعرق المحرومين لأن كل همهم هو الاثراء بكل الطرق والوسائل، حتى لو جاء ذلك عبر سحق عظام الفقراء.

والشعب المصري العظيم مشهور بقدرته على الصبر والتحمل باعتبار انه ابقى من جلاديه، إلا انه لا يصبر للابد، على اهدار كرامته الوطنية بالطريقة التي نراها حالياً في الداخـــل والخــارج، وخاصة عندما يرى دور حكومته، ودور قوات أمنه قد اختزلا في مصادرة علب الحليب، واكياس الاسمنت، وقوارير الغاز، وصناديق الدواء، بل ورؤوس الاغنام (وليس الرؤوس النووية) الى المحاصرين من اشقائه ابناء عقيدته ودينه في قطاع غزة. لعلها تكون لحظة تاريخية فارقة في تاريخ مصر… لعلها بداية دوران عجلة عملية التغيير، التي يتطلع اليها ابناء الشعب المصري، وكل المحبين له، ونحن قطعاً من بينهم ان لم نكن على رأسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

قابس : بضائع صهيونية داخل محلات الملابس المستعملة

تستقطب تجارة الملابس المستعملة (الفريب) عدد كبير من متساكني جهة قابس من مختلف الشرائح الإجتماعية نظرا لجودة نوعية الملابس المعروضة داخل المحلات و انخفاض أسعارها ، و هو ما ساهم في إزدهار هذا النوع من التجارة و تضاعف عدد نقاط البيع.

و الجدير بالذكر أن التطور الذي يشهده هذا النشاط التجاري تسبب في تراجع مداخيل محلات الملابس الجاهزة ، و طال الضرر المادي حتى محلات السوق الموازية التي تمتاز ببيع الملابس المستوردة من تركيا و سوريا بأرخص الأثمان مقارنة بأسعار سلع المراكز التجارية.

و من أخطر سلبيات تجارة الملابس المستعملة في جهة قابس غياب الرقابة ، فإذا استثنينا الرقابة الإقتصادية لا نجد أي نوع آخر من المراقبة التي تحمي المستهلك من السقوط في فخ المس بالهوية و الكرامة. و خير دليل على ذلك ما يقع خلال هذه الفترة حيث أفاد عدد من المواطنين أنهم رصدوا منتوجات صهيونية (Made By Israël)تباع داخل محلات التجارة المذكورة ، كما وقع أكثر من مرة رصد ملابس كتب عليها عبارات معادية و مسيئة للعرب و المسلمين (باللغة الأنقليزية) . و خلاف للنخب المثقفة و المتعلمة في جهة قابس نجد أن المواطن العادي كثيرا ما يسقط ضحية الاستهداف الغربي-الصهيوني-الأمريكي العدائي للعرب و المسلمين و ذلك من خلال الإقبال على إقتناء الملابس المستعملة دون التثبت من مصدر تصنيعها و العبارات التي تحملها .

ذكر أصحاب محلات الملابس المستعملة من جهتهم أن مستواهم التعليمي المحدود لا يساعدهم على التفطن للملابس التي تمس من كرامة الحريف و الهوية العربية-الإسلامية . و أكدوا انه نادرا ما يوجد بضائع مصنعة في الكيان الصهيوني على عكس ما ذكره عدد كبير من المستهلكين.

معز الجماعي

مراسلة خاصة

[السيد المبروك]

حكاية السيدة ميم مع " بوكاسا "
منجية عبدالله العبيدي

جمعتنا الأقدار في سجن النساء بمنوبة ذات يوم شتاء مظلم ظلام الليل الطويل الذي خيم على بلادنا.. بارد برود الناس في زمن القهر والرداءة والقحط الذي هزم الأصحاب وفرق الأحباب.. عابس عبوس زنازين الألم وأقبية الموت في أوائل سنوات الجمر من تسعينات القرن الماضي .. كانت تقضي عقوبة بالسجن لتسعة أو عشرة أشهر..وكنت قد جيء بي للتو من مركز الايقاف ببوشوشة بعد أن نلت نصيبي جرعات متتالية من التعذيب النفسي والجسدي لأسبوعين متتاليين.. قرر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة تمديد حبسي فساقني القدر اليها.. شامخة في بساطتها .. حادة الذكاء.. سريعة البديهة.. خفيفة الروح.. بعيدة النظر .. شديدة الجلد.. ما كان يبكيها بمرارة ويهدّها هدّا غير عجزها عن تقبيل أولادها وحرمانها من ضمهم الى صدرها واستنشاق أنفاسهم العطرة كلما جيء بهم لزيارتها فتعود إلينا في زنزانتنا الضيقة المقفلة مهزومة موجوعة مكسورة شاردة.. أستعيد الصورة اليوم وقد جربت مشاعر الأم فيضطرب القلم وترتجف العبارة..

حكايتها مع بوكاسا تأبى النسيان.. أم لثلاثة أطفال لم يتجاوز أصغرهم ربيعه الثاني..سحبته معها لما هاجموها واعتقلوها ومن معها طمعا في أن يشفع لها عندهم ..كانت حاملا في شهرها الرابع عندما اقتادوها الى منطقة للأمن بضاحية من ضواحي العاصمة التونسية . طرحوها أرضا .. ضربوها بالهراوات.. ركلوها بالأقدام.. داسوا عليها بالنعال.. وأمطروها بوابل من فاحش الكلام على مرأى ومسمع من فلذة كبدها ..

اختصار اسمه ع . ق وكنيته بوكاسا.. ضابط في أمن الدولة التونسية .. استفرد بها .. غلق النوافذ والأبواب.. نزع خمارها .. طرحها على سرير .. قرر اغتصابها .. جردها من جميع ثيابها ..هكذا.. كما ولدتها أمها .. وحش ادمي مازوشي مكبوت تلذذ بتعريتها مزهوا بنفسه مرددا: "لتأت جماعتك ويخلصوك مني يا اخوانجية". كانت صرخاتها تخرج من أعماق الصمت.. من باطن المؤامرة.. يرتفع صداها.. يخترق المدى.. يسمع الجدران الصماء.. ولا يحرك أفواها بجوارها خرساء .. يدمي قلب الصغير الحائر ويصم أذنيه في الغرفة المجاورة ..

راقت تلك اللعبة القذرة لبوكاسا .. فكلما لملمت المرأة الشابة ثيابها المبعثرة وسترت جسدا أنهكته الضربات وأعيته اللكمات وأدمته الهراوات ومزقته شسوع النعال .. جردها منها مرة ومرات حتى ضاقت المسكينة ذرعا بحالها وما حولها وهي تقاوم الوحش الثائر..تراه ولا تراه..تصدق ما ترى ولا تكاد تصدق ما تسمع ..ثم تعود لتصدق ما تسمع فلا تصدق ما ترى.. وبين الشك واليقين .. بين الحضور والغياب.. اهتدت الى فكرة تفضي بها الى حل.. مخطت أنفها في ملابسها الداخلية على أمل ألا يمد يديه اليها بعد ذلك .. وزوجها المسكين رهينة بأحد السجون في شمال البلاد.. موقف تشيب له الولدان ويهتز له عرش الرحمان..

حالة من هستيريا العقل والقلب والروح والجسد ألمت بالسيدة ميم وهي تستجمع قواها لتدافع عن نفسها.. عن جسدها.. عن كرامتها.. تصرخ في وجه الوحش حينا و تشتمه حينا ..تستصرخ ضمائر الأحرار من خلف الأبواب والنوافذ المغلقة .. أنقذوني.. أغيثوني.. أنجدوني .. خلصوني من براثن هذا الذي لم يراع حرمات ولم يراع عرفا ولا دينا أو قانونا ! كانت الساعات طويلة لا تنتهي.. تنادي المرأة .. يعلو الصوت ويرتفع .. يرتطم بالجدران .. بضمائر أشباه البشر.. يموت الصوت ولا يصل النداء.
استبسلت المرأة في الدفاع عن نفسها .. قاومت كما لم تقاوم حرة قبلها. . صمدت صمود الأبطال فكلما طرحها بوكاسا على السرير انتصبت قائمة وتصدت له بما استجمعت من بقايا قوتها . فلما أخذ منه اليأس انهال بكلتا يديه لكما على بطنها حيث كان يرقد جنينها في طمأنينة وسكينة وسلام وهو يصرخ فيها قائلا : " هذا ال.....يجب أن يموت الآن قبل أن يولد فيحاربنا ." لم يصمد الطفل طويلا أمام الضربات واللكمات فتفتت في أحشاء أمه ..تمزق وقلبه ينبض ..مات الجنين ولم تسعفه دفاعاتها ..

نقلت السيدة ميم من منطقة الأمن في هذه الضاحية الى منطقة للأمن في ضاحية أخرى من ضواحي تونس العاصمة وهي تنزف بغزارة على مرأى الحراس والمسجونين ..عضت الحرة على الأصابع وصمدت في وجه ألم قالت انه عصي عن الوصف حتى دخلت في غيبوبة امتدت أسبوعا بأيامه ولياليه.. اضطر سجانوها لنقلها الى المستشفى. وكلما أفاقت من غيبوبتها تلك للحظة أو لحظات وجدت حارسا عن يمينها وآخر عن الشمال ..

غادرت السيدة ميم المستشفى في سيارة الأمن الى سجن النساء بمنوبة لقضاء حكم نافذ بالسجن وهي تحمل – بعد أن فقدت حملها – شهادات من الأطباء بضرر فادح أصاب الرحم وجعل إمكانية الحمل مرة أخرى مستحيلة أو شبه مستحيلة .

ترافع طاقم من المحامين الشرفاء في قصر العدالة دفاعا عن السيدة ميم .. لم يحرك الصحفيون في بلادنا ساكنا.. لم تهب الجمعيات النسائية لنجدتها ..استأنف بوكاسا عمله .. ومن يدري.. ربما حصل على ترقية بعدها .. وربما ارتكب جرائم مماثلة في حق نساء أخريات اضطررن بدافع الخوف وضغوط المجتمع الى التألم في صمت ..ربما نجح في هتك أعراض أخرى و ربما اغتصب ..

لم يحاسب بوكاسا ..لم يخضع لتحقيق..لم يعاقب .. ولم يفصل من عمله الى أن تقاعد ..

ولم يعتذر أحد للسيدة ميم !!!!

(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 5 أفريل 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 10 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 06 أفريل 2009
أخبار الحريات في تونس

1) استمرار اعتقال الشاب رمزي الدريدي:
لا تزال عائلة الشاب رمزي الدريدي تجهل مصير ابنها الذي اعتقل يوم الخميس 2 أفريل 2009 من أمام محل سكناه الكائن بنهج الموالحية قرب نهج زرقون بتونس العاصمة ، و قد استرشدت والدته خديجة الدريدي عن سبب اعتقاله و عن المكان الذي يوجد به ، فتم إعلامها منذ يوم السبت 4 أفريل 2009 بأنه سيطلق سراحه بين الحين و الآخر و أن الاعتقال تم على خلفية استفسار صادر من طرف البوليس السياسي للشاب ماهر عن مصدر الكتاب الذي حجزوه عنده و الذي عنوانه '' معالم السنة المنشورة '' لمؤلفه الحافظ الحكمي و هو كتاب مرخص فيه يباع في المكتبات، و خلافا للوعد الصادر من البوليس السياسي لوالدة الشاب المعتقل فإنه لم يقع إطلاق سراحه إلى تاريخ هذا اليوم الاثنين 06 أفريل 2009.
2) استمرار اعتقال الشاب لطفي الحسني:
لا يزال الشاب لطفي الحسني ( من مواليد عام 1981 ) رهن الاعتقال، و لا تزال عائلته تجهل مصيره علما بأنه اعتقل إثر مداهمة محل سكنى ابنة خالته الكائن بنهج الكرادغة بتونس حوالي الساعة السادسة صباحا من يوم الخميس 2 أفريل 2009 ، و قد بقي أعوان البوليس السياسي و عددهم 10 بالمنزل إلى حدود التاسعة صباحا بسبب معارضة ابنة خالته التي كان ضيفا لديها بعدما طالبتهم بالاستظهار بإذن إيقاف صادر عن وكالة الجمهورية و هو ما لم يرق لأعوان البوليس السياسي الذي روعوا العائلة و تسببوا في إغماء والدة الشاب المطلوب.
و حرية و إنصاف
تدين حملة الاعتقالات العشوائية التي ينفذها أعوان البوليس السياسي في عدة جهات من البلاد و التي تستهدف خيرة شباب تونس بدعوى التزامهم الديني و تدعو إلى إطلاق سراح جميع الشبان المعتقلين و من بينهم رمزي الديريدي و لطفي الحسني و الإفراج عن جميع المساجين السياسيين و في مقدمتهم الدكتور الصادق شورو.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

" الحرية للدكتور الصادق شورو "
" الحرية لجميع المساجين السياسيين "
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
نهج الجزيرة تونس 43
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 06 أفريل 2009
55 يوماً من الإضراب عن الطعام
حق الدراسة ..حتى الموت


أدى وفد عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين اليوم الإثنين 2009.04.06 زيارة ثانية لتفقد أحوال الطلبة المضربين عن الطعام إحتجاجاً على قرارات الطرد التعسفية التي صدرت في حقهم على خلفية نشاطهم النقابي في صلب الإتحاد العام لطلبة تونس، وبعد أن فشلت كل المحاولات والإتصالات والمراسلات التي قام بها الطلبة عن طريق الإتحاد العام لطلبة تونس إلى السلطات المعنية ووزارة التعليم العالي من أجل العودة إلى الدراسة ، وبعد مناشدات مكونات المجتمع المدني للوقوف إلى جانبهم ودعم مطالبهم المشروعة ، أعلن الطلبة دخولهم في إضراب عن الطعام إبتداءً من يوم 11 فيفري 2009 .
ويذكر أن الطلبة المضربين كانوا هدفاً منذ ما يزيد عن عامين لتتبعات قضائية بتهم ملفقة وكيدية، هيئت لاحقاً لطردهم من كلياتهم وحرمانهم من دراستهم ، وذلك على خلفية نشاطهم النقابي الطلابي.ويواصل الطلبة الستة المضربين عن الطعام رغم سوء الحالة التي آلت إليها حالتهم الصحية بعد 55 يوماً من إعلانهم عن الإضراب، وهم :

أيمن الجعبيري : من مواليد05/11/1985 طالب بالسنة الأولى إقتصاد وتصرف بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية اُطرد بقرارصادرعن مجلس تأديب الكلية في 07 جويلية2007 ومَنعت إدارة الكلية حضور المحام الأستاذ هشام القرافي لدى مجلس التأديب للدفاع عن منوبيه الطالب أيمن الجعبيري و الطالب محمد الأسود، و ذلك بشهادة معاينة من عدل منفذ حضر للغرض.

- تم إيقافه مدة 13 يوماً ،من يوم 29 جوان 2007 إلى 11 جويلية 2007. وأحيل بتهمة الإعتداء بالعنف على عون أمن ( عون مجهول لم يُقدم في المحكمة للتعرف عليه )وحوكم بـ 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
- كما تم إيقافه لاحقاً في 2 أكتوبر 2007 إلى 8 نوفمبر 2008 قبل أن يُحال بتهمة تعطيل حرية الشغل والثلب لتقضي له المحكمة بالسراح المؤقت ،و تعين الجلسة ليوم 27 أفريل2008.
- يواجه قضية أخرى بتهمة الإعتداء بالعنف اللفظي والجسدي على موظف وتهديد العميد والإدارة.... لم يعين تاريخ الجلسة بعد

1.محمد السوداني : من مواليد07/01/1985 طالب بالسنة الأولى إقتصاد وتصرف بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية، اُطرد بقرار صادرعن مجلس تأديب الكلية في 07 جويلية2007 ومَنعت إدارة الكلية حضور المحام الأستاذ هشام القرافي لدى مجلس التأديب للدفاع عنه.
-تم إيقافه بسجن المهدية مدة 13 يوماً ،من يوم 29 جوان 2007 إلى 11 جويلية 2007. وأحيل بتهمة الإعتداء بالعنف على عون أمن ( عون مجهول لم يقدم للتعرف عليه )وحوكم لأجلها بـ 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ
-اُدين في قضية أخرى بالإعتداء بالعنف اللفظي والجسدي على موظف وتهديد العميد والإدارة ...لم يعين تاريخ الجلسة بعد..
2.توفيق اللواتي: من مواليد01/09/1989 طالب بالسنة الثانية علوم المادة بكلية العلوم بتونس،
- تم إيقافه يوم 29/07/2008 بالسجن المدني بالمرناقية وأخلي سبيله بموجب سراح شرطي وقضت المحكمة الابتدائية بتونس في حقه بـ08 أشهر مع تأجيل التنفيذ بتهمة هضم جانب موظف وعنف خفيف .
3.محمد بوعلاّق : من مواليد 20/01/1982 طالب بالسنة الثالثة حقوق،بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، أصدر مجلس تأديب الكلية في حقه قراراً بالطرد في أوت 2008 ،
- أحيل بتهمة الاعتداء بالعنف الخفيف على موظف والإضرار بأملاك عامة وحوكم غيابياً بخمس أشهر سجن، وعند الإعتراض على الحكم اُنصف بعدم سماع الدعوى ورغم أن القضاء برأه من التهمة التي أحيل لأجلها وأسس مجلس تأديب الكلية قرار الطرد عليها في 14/12/2008 فإن مجلس تأديب الكلية لم يلتفت لإنصاف المحكمة وتمسك بقرار الطرد.
5. الشاذلي الكريمي: من مواليد 10/03/1983 طالب بالسنة الثانية بكلية الحقوق بصفاقس، وهوعضو الهيئة الادارية للاتحادالعام لطلبة تونس،صدر في حقه قرار طرد من مجلس تأديب الكلية بتاريخ 15 جويلية 2004 بتهمة عقد إجتماع عام غيرمرخّص فيه وإحداث شغب ونشرإشاعات،
لفقت ضده عدد من القضايا وهي على التوالي:
-في 6 أكتوبر 2005 حوكم بـ4 أشهر سجن بتهمة الاعتداء على أخلاق الحميدة،
-في 11 سبتمبر 2007 حوكم بـ 4 أشهر ونصف سجن بتهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة،
-في 27 جانفي 2008 صدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 4 أشهر ، أصبح لاحقاً خطية مالية،
-في فيفري 2008 صدر ضده حكم غيابي وخطية مالية (لم يتسلم نسخة من الحكم) وذلك بتهمة دخول مؤسسة بدون إذن صاحبها (العميد..!)،
- في 4 جويلية 2008 حكم عليه بـ 10 أشهر نافذة
-في 22 فيفري 2008 حوكم عليه بـ 4 أشهر ونصف غيابي...
-إلتحق بالمضربين في 22 مارس 2009
6.عليّ بوزوزية : طالب بالسنة الثالثة إعلامية شقيق السجين المطرود قيس بوزوزية طالب بالسنة الثالثة اقتصاد وتصرف الذي يقضي حالياً عقوبة بـ10 أشهر سجن.
- حوكم علي بوزوزية في 25 ماي 2007 بـ 6 أشهر سجن نافذة
- وحوكم أيضاً في 2008 بـ 3 أشهر سجن نافذة
- وحوكم في 2009 بـ 15 شهر سجن غيابي حكم له بعدم سماع الدعوى بعد الإعتراض عليه.


والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تسجّل مساندتها للمطالب المشروعة للطلبة المضربين، تؤكد أن الحملة التي تشنتها السلطات الأمنية ضد العناصر الطلابية النشطة داخل الإتحاد العام لطلبة تونس إنما تعمل على تعطيل الجهود الحثيثة التي يعمل الطلبة في سياقها على عقد مؤتمرهم الموحد المقرر في بنزرت بتاريخ في 10 و11 و12 أفريل 2009.
كما تؤكد أن إستهداف الفاعلين داخل المنظمة الطلابية بسلسلة من المحاكمات تمهيداً لطردهم من الدراسة يعد محاولة مكشوفة للتدخل في شؤون منظمة طلابية مستقل، وإعتداء في الآن نفسه الحق في الدراسة.
وهي تحمّل السلطات المعنية مسؤولية تردي الوضع الصحي للطلبة المضربين عن الطعام بعد أن أنهكتهم الأيام الـ 55 من الإضراب، دون أن تلتفت السلطات المعنية إلى مطالبهم المشروعة.


عن الجمعيـــــة
الهيئة المديرة

[السيد المبروك]

نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و نحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات و مدى خطورتها و اتساعها و تكرارها و تنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد و تجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير و إن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر مارس 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها و ما ترصده من انتهاكات لحقوق الإنسان و الحريات العامة في تونس.

التقديــم
أصدرت منظمة "حرية و إنصاف " خلال شهر مارس 2009 (32 بيانا) مقابل (33 بيانا) في شهر فيفري 2009 و رصدت 105 انتهاكا للحريات الفردية و العامة و لحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة ارتفاع تقدر ب 16% مقارنة بشهر فيفري 2009 و هو مؤشر سلبي يدل على استمرار تدهور واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
و يعود هذا التدهور الى تزايد الانتهاكات المتعلقة بالمحاكمات بنسبة 73% و بالاعتداءات على المساجين بنسبة 48% و الاعتداءات على الحريات النقابية بنسبة 22% و مضايقات المسرحين بنسبة 18% وتواصل ارتفاع نسبة الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين بنسبة 10% مع تسجيل تراجع في نسبة الانتهاكات المسجلة في الحريات الشخصية بنسبة 45 % والحريات الإعلامية بنسبة 30% والاعتقالات بنسبة 8%.

و لقد تميز شهر مارس بـما يلي:

كثرة المحاكمات لتبلغ أعلى نسبة في الانتهاكات 20.95%

فقد شملت هذه المحاكمات النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين مثل السيد طارق السوسي عضو الهيئة المديرة " للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين " الذي وقعت محاكمته على خلفية تصريح لقناة الجزيرة ، و الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة " النهضة " على خلفية تصريح لقناة الحوار اللندنية ، و تم توظيف القضاء الجبائي ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر على خلفية نشاطه الحقوقي والسياسي ، و ضد السيد صلاح الوريمي رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدنين ، و تعلقت أغلب المحاكمات بالحملة الأمنية و القضائية في حق الشبان المتدينين على خلفية " قانون الإرهاب " اللادستوري ، و تمت محاكمة السيد محفوظ العياري من أجل مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية و حكم عليه بستة أشهر سجنا لمجرد رفضه الإمضاء في محلات الشرطة بدعوى المراقبة الإدارية ، و في أبرز ما سجل
الحكم ببراءة السجين أنيس الشوك الذي توفي خلال إضراب عن الطعام دام 73 يوما للفت نظر الوزارة المعنية إلى أنه بريء و لم يرتكب الأفعال المنسوبة إليه وللمطالبة بإطلاق سراحه و الحكم ببراءته إلا أن وزارة العدل تجاهلت مطلبه رغم تعكر حالته و إشرافه على موت محقق.

تصاعد الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين لتحتل المرتبة الثانية 20%
وقد تراوحت هذه الاعتداءات بين المحاصرة الأمنية اللصيقة مثلما هو الحال بالنسبة للسيد علي لعريض الناطق الرسمي السابق باسم "حركة النهضة" و كذلك بالنسبة للأستاذ عبد الوهاب معطر عضو "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و المنع من حضور تظاهرات سياسية و ثقافية و ندوات صحفية مثل منع الصحفي محمود الذوادي من حضور ندوة صحفية بمقر فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، و كذلك المنع من السفر مثل ما حصل للأستاذ محمد عبو و بلغ الأمر حد تعطيل انعقاد المجلس الوطني"للحزب الديمقراطي التقدمي" و هو حزب معارض معترف به كما تجاهلت السلطة مطالب الطلبة المطرودين المضربين عن الطعام و المتمثلة في المطالبة بالعودة للدراسة و كذلك تعطيل انعقاد المؤتمر 25 للاتحاد العام لطلبة تونس كما تم الاعتداء على القاضية السيدة ليلى بحرية بحجز جزء من مرتبها عقابا لها عن نشاطها داخل الهيئة الإدارية الشرعية "لجمعية القضاة التونسيين".
تزايدت الانتهاكات في حق المساجين لتصل إلى نسبة 12.38%
فالي جانب استمرار تردي ظروف الإقامة بالسجون التونسية و خاصة على مستوى الاكتظاظ و الإهمال الصحي و العنف اللفظي و المادي مما اضطر عديد السجناء الى الإضراب عن الطعام مثل إضراب مساجين الرأي في سجن برج الرومي كما سجلنا حالات مضايقة للعائلات عند زيارتها لأبنائها المساجين و قد بلغت هذه الانتهاكات حد الاعتداء على حق الأستاذة نجاة العبيدي في زيارة منوبيها بسجن المرناقية و سجن الناظور إذ وقع منعها من الزيارة بقرار صادر عن إدارة السجون رغم الترخيص لها في الزيارة من قبل وكالة الجمهورية.
تسجيل نسية مرتفعة في الاعتداء على الحريات سواء منها الحريات الشخصية أو الاعتقالات أو مضايقة المسرحين إذ بلغت تلك النسبة في كل منها 10.48%
إذ شملت المضايقات المواطنين العاديين والمعارضين السياسيين و المسرحين من المساجين السياسيين مثل ما حصل للآنسة سندس الرياحي بجهة سليمان من ولاية نابل وأفراد عائلة السيد علي العريض و السيد نورالدين العرباوي الذي حرم من حقه في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بعد 18 سنة سجنا قضاها بمختلف السجون التونسية و ما حصل للسجين السياسي السابق السيد حامد حامد أصيل مدينة قليبية الذي تدهورت صحته بسبب مرض السكري الذي أصيب به من جراء الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها منذ عام 1991.
و قد تميزت الانتهاكات للحريات النقابية في شهر مارس 2009 بالحملة على النشاط النقابي بالجامعة التي أدت الى فصل عدد من الطلبة عن الدراسة.
أما عن الحريات الإعلامية فقد تواصل الاعتداء على حرية الصحافة بحجز عدد من صحيفة "الموقف" وعدد من صحيفة "الطريق الجديد" من ناحية و تشديد المراقبة الأمنية على المحلات العمومية للأنترنات من ناحية أخرى.


وبناء على ما تقدم فان ما سجلنا من ارتفاع في نسبة الانتهاكات للحريات الفردية و العامة و لحقوق الإنسان في تونس بين شهري مارس و فيفري 2009 و خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين و تصاعد وتيرة المحاكمات السياسية و محاكمات الرأي و مضايقة المساجين والمسرحين في القضايا السياسية ، يضاف إليه تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد و انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية و تردي الوضع الاجتماعي بتراجع المقدرة الشرائية للمواطن و تفاقم البطالة خاصة في صفوف خريجي الجامعات كل ذلك يؤشر إلى حاجة البلاد الماسة إلى مراجعة السياسة المعتمدة في التعامل مع القضايا السياسية و الاجتماعية بالتخلي عن الحلول الأمنية و توظيف القضاء لفائدة توفير مناخ من الحريات الحقيقية و احترام القانون و حقوق الإنسان و في مقدمتها حرية التعبير والتنظم و العفو التشريعي العام و عودة المهجرين بما يخدم مصلحة البلاد و يساهم في تحسين سمعتها.

الاستخلاصات:

1)- لئن سجلنا تراجعا في عدد الانتهاكات المرصودة في مجال الحريات الإعلامية في مارس مقارنة بفيفري 2009 فان ذلك لا يؤشر على تحسن في واقع الإعلام بالبلاد حيث سيطرت الدعاية الرسمية على قطاع الإعلام و تواصل إقصاء الرأي المخالف و استمرت سياسة التضييق على الصحف المعارضة و كذلك استمرت محاصرة شبكة الأنترنات و غاب الانفتاح على الإعلام الخارجي و خاصة الفضائيات الإعلامية.

2)- يستمر الحصار و النفي للسيد عبدالله الزواري الصحفي في صحيفة "الفجر" المحضورة ليبلغ حد الاعتقال التعسفي على خلفية نشاطه الإعلامي و الحقوقي رغم إجماع الحقوقيين في تونس و في الخارج على المطالبة برفع هذه المظلمة المسلطة عليه و على أفراد عائلته.

3)- من الظواهر الخطيرة المسجلة ظاهرة محاكمة الحقوقيين و السياسيين و الإعلاميين على خلفية تصريحاتهم لوسائل الإعلام الفضائية و الالكترونية كما حصل للناشط الحقوقي طارق السوسي و الدكتور صادق شورو محاولة من السلطة لإقصاء الرأي المخالف و إسكات الأصوات الحرة و ترهيب كل المدافعين عن الحريات و حقوق الإنسان.

4)- على امتداد الثلاثة أشهر الأخيرة لاحظنا تصاعدا مستمرا في عدد الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين حيث سجلنا 6 انتهاكات في جانفي و 19 انتهاكا في فيفري و 21 انتهاكا في مارس و قد تنوعت هذه الاعتداءات لتشمل الصحفيين و المحامين و القضاة و الطلبة و النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين و ذلك بالاعتداء على الممتلكات الشخصية و التضييق على موارد الرزق و تعطيل حق الاجتماع للأحزاب والمنظمات ومحاصرة المقرات و مضايقة الأفراد و مطاردة المعارضين السياسيين المهجرين.

5)- في سنة 2009 سنة الانتخابات التي يفترض أن تشهد انفراجا سياسيا و اجتماعيا تتصاعد و وتيرة المحاكمات تتصدرها محاكمة المعتقلين في قضايا الحوض المنجمي ومحاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق "لحركة
النهضة" بتهمة ملفقة حول الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و هو الذي لم يمض على خروجه من السجن أكثر من 27 يوما بعد قضائه 18 سنة وراء القضبان منها 14 سنة في العزل الانفرادي في قضية سياسية.

6)- تواصل منع المواطنين عامة و النشطاء الحقوقيين خاصة من حضور محاكمات الرأي و المحاكمات السياسية دون موجب قانوني من خلال ضرب طوق أمني حول المحكمة مما يمس من عدالة المحاكمة و علانيتها و مصداقية الأحكام الصادرة عنها.

7)-على مستوى الحريات النقابية تتصاعد الإجراءات التعسفية بالسجن و الطرد من الدراسة ضد النشطاء النقابيين من طلبة الجامعات و توظيف الإدارة في محاصرة العمل النقابي الطلابي في الجامعة ، كما سجلنا تزايد معاناة العمال المسرحين و تجاهلا لمطالبهم المشروعة في العمل ضمانا لكرامتهم و حقهم في الحياة.

8)- يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية و الكرامة و حق الشغل و حرية التنقل و سلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد و في أماكن مختلفة كالأسواق و الطرقات ومداهمة المنازل و ترويع العائلات.

9)- لا تزال الحملة الأمنية و القضائية المستهدفة للشباب المتدين مستمرة دون مبرر قانوني أو أخلاقي و ما يكتنفها من تجاوزات خطيرة للقانون و حقوق الإنسان ، يتم ذلك باسم "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب" رغم ما يشهده العالم من مراجعات هامة في التعامل مع ملف ما يسمى بالإرهاب و ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري و وضع حد للاعتقالات العشوائية و المحاكمات السياسية.

10)- عرف شهر مارس أكثر من 13 محاكمة استهدفت العشرات من الشباب المتدين على خلفية "قانون الإرهاب" اللادستوري الذي أجمع الحقوقيون في تونس على المطالبة بإلغائه و إيقاف هذه الحملة الجائرة التي تستهدف جيلا بأكمله قصد فصله عن هويته العربية الإسلامية مما يخلف عواقب وخيمة تهدد المجتمع و مستقبل تونس.

11)- إن الحكم بالبراءة على المرحوم الشاب أنيس الشاب الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية بتلفيق تهمة باطلة، و جهات قضائية بعدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، و جهات سجنية بالاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية و إعلام الرأي العام بنتائجه و محاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا و قضائيا مهما كانت صفتهم.

12)- إن الإضراب الجماعي عن الطعام لعشرات المساجين المعتقلين بسجن برج الرومي مؤشر جديد على استمرار تردي ظروف إقامة المساجين و سوء معاملة الإدارة لهم مما يستوجب السماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية و الوقوف على حقيقة الأوضاع فيها و اقتراح الإصلاحات الضرورية.

13)- بعد قضاء سنوات طويلة في السجن في ظروف قاسية تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بوسائل غير قانونية و غير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية ( بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر ، البطاقة
عدد 3 ) و الحرمان من العلاج و التضييق على حق الشغل و حرية التنقل و الملاحقة الأمنية و ترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء و التهميش و اليأس.

عن منظمة حرية و إنصاف
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
للاطلاع على كامل التقرير ادخل على الرابط:
http://assabilonline.net/PDFs/Rapport-Mars2009.pdf

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 14 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 10 أفريل 2009
نداء من عائلات مساجين الرأي
________________________________________

وصلنا نداء من عائلات المساجين المحاكمين بمقتضى قانون "مكافحة الإرهاب " اللادستوري نورده كما كما هو:
" يتعرض أبناؤنا المعتقلون بعديد السجون التونسية وفقا لقانون ما يسمى ب "مكافحة الإرهاب" إلى شتى صنوف سوء المعاملة من سباب و شتم و نيل من الذات الالاهية استهتارا بمشاعرهم الدينية ، فضلا عن النيل من حرمتهم الجسدية في انتهاك صارخ لمقتضيات اتفاقية جنيف لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها الحكومة التونسية ( أخيرا لا آخرا تعرض "غيث الغزواني" للاعتداء بالعنف من قبل سجانيه).
و لذلك نرفع نداءنا العاجل هذا إلى كافة الهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية راجين منها :
- التحرك من خلال حملات حقوقية في الداخل و الخارج من أجل التعريف بمعاناة المعتقلين السياسيين على خلفية قانون ما يسمى ب "مكافحة الإرهاب".
-الضغط على السلطات التونسية من أجل الإفراج عنهم طالما أنهم لم يرتكبوا أي فعل موجب للمؤاخذة قانونا.
-إيقاف حملة الاعتقالات المتواصلة إلى الآن في صفوف الشباب المتدين لمجرد ثبوت أداءهم لفرائضهم الدينية (صلاة الفجر خاصة) وهو أمر يكفله لهم مبدأ حرية المعتقد التي يضمنها دستور البلاد و المعاهدات الدولية التي أمضت عليها الحكومة.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 14 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 10 أفريل 2009
أخبار الحريات في تونس
________________________________________

1) اعتصام الأستاذة نجاة العبيدي بمكتب عميد المحامين:
اتصلت الأستاذة نجاة العبيدي صباح اليوم الجمعة 10 أفريل 2009 بعميد المحامين قصد استفساره عن مآل الشكاية المقدمة إليه بتاريخ غرة أفريل 2009 و المتضمنة لطلب التدخل لدى وزارة العدل و حقوق الإنسان قصد وضع حد لقرار منعها من زيارة منوبيها بالسجن و الدفاع عن حقها في زيارة منوبيها باعتبار '' الممثل الشرعي للمحامين والناطق الرسمي باسمهم '' لكن عميد المحامين لم يحدد موقفا واضحا عندها قررت الأستاذة نجاة العبيدي الدخول في اعتصام بمكتب عميد الهيئة الوطنية للمحامين و بعد ساعتين من الاعتصام اتصل بها بعض الزملاء و عبروا لها عن تضامنهم معها وأقنعوها بفسح المجال أمام محاولة أخيرة يقومون بها لدى الهياكل المعنية حتى يرفعوا عنها هذا الإجراء الباطل والمخالف للقانون.
2) إدارة سجن برج الرومي تمعن في مضايقة مساجين الرأي:
لا تزال إدارة سجن برج الرومي تمعن في مضايقة مساجين الرأي المعتقلين لديها و ذلك بإخضاعهم إلى عقوبات غير مبررة و الاعتداء عليهم بالضرب في بعض الحالات و معاملتهم معاملة قاسية و سيئة و استفزاز مشاعرهم الدينية بسب الجلالة و التلفظ بالكلام البذيء، و قد واصل عون السجن المدعو عبد الحميد السلامي اعتداءاته ضد مساجين الرأي بالسجن المذكور بعدما كان مختصا في مضايقة عائلات مساجين الرأي بسجن المرناقية.
3) المهندس مهدي بعطوط من المضايقة إلى السجن:
بعد هرسلة دامت 3 أعوام ذاقت خلالها عائلة المهندس مهدي بن محمد بن عبد القادر بعطوط مختلف أنواع المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي الذين اعتادوا اقتحام منزل العائلة الكائن بمدينة المعمورة من ولاية نابل و العبث بمحتوياته و حجز ما أرادوا حجزه دون رادع من قانون أو أخلاق حتى المصحف الشريف لم يسلم من الحجز، تم يوم 27 مارس 2009 اعتقال المهندس مهدي بعطوط و اقتياده إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية التي أحالته بعد 3 أيام على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي أمرت بإيداعه سجن المرناقية من أجل تهم لها علاقة بقانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 14 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 10 أفريل 2009
محاصرة مقر الاتحاد العام لطلبة تونس ..
و اشتباكات بمدينة بنزرت لمنع انعقاد المؤتمر ...
________________________________________

بعد الإعلان يوم الخميس 9 أفريل 2009 عن تعليق الطلبة المطرودين للإضراب عن الطعام الذي دام 58 يوما للمطالبة بحقهم في مواصلة تعليمهم العالي، و بعد أن قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة تونس عقد المؤتمر 25 بداية من اليوم الجمعة 10 و 11 و 12 أفريل 2009 حاصرت قوات البوليس السياسي مقر الاتحاد المذكور منذ مساء يوم الخميس 09 أفريل 2009 و منعت قرابة الثمانين عضوا الموجودين داخله من التنقل إلى مدينة بنزرت للمشاركة في أشغال المؤتمر، كما حضر أعوان البوليس السياسي بمحطة الشمال للنقل البري بباب سعدون و منعت الطلبة من التحول إلى مدينة بنزرت.
و قد قررت مساء اليوم الجمعة الهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة تونس إخلاء المقر بسبب المحاصرة الأمنية الشديدة المضروبة حوله.
أما في بنزرت فقد وقعت اشتباكات بين عدد من الطلبة و قوات البوليس السياسي التي منعتهم من الدخول إلى كلية العلوم ولم يتمكن إلا عدد قليل منهم من الدخول إلى مكان انعقاد المؤتمر وأعلنوا على الساعة العاشرة بدء الأشغال في غياب بقية المؤتمرين من كافة جهات البلاد الذين منعتهم قوات البوليس السياسي من التنقل إلى مدينة بنزرت للمشاركة في فعاليات المؤتمر الخامس و العشرين للمنظمة الطلابية و اعتدت على البعض منهم بالعنف.
و حرية و إنصاف:
1)- تدين بشدة الاعتداء السافر على منظمة طلابية معترف بها قصد تعطيل انعقاد مؤتمرها الخامس و العشرين بكلية العلوم ببنزرت و محاصرة العمل النقابي الطلابي عموما و تعتبر هذا التدهور الخطير في الساحة الجامعية مؤشرا إضافيا على ما يتعرض له مكونات المجتمع المدني ( أحزاب و منظمات و جمعيات) من حصار أمني قصد محاولة إسكات كل صوت حر في وقت يفترض فيه قطع خطوات جدية في مجال الحريات الفردية و العامة و حقوق الإنسان.
2)- تطالب باحترام حق الطلبة في حرية التعبير و التنظم و الاجتماع و تدعو إلى تمكين أعضاء الاتحاد العام لطلبة تونس من حقهم في عقد مؤتمرهم و احترام حق الطلبة عموما في اختيار من يمثلهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أربعة طلاب تونسيين ينهون إضرابا عن الطعام دام 58 يوما
________________________________________

تونس , تونس, 10 نيسان-إبريل (يو بي أي) -- أعلن الإتحاد العام لطلبة تونس اليوم الجمعة انتهاء الإضراب عن الطعام الذي بدأه أربعة طلاب تونسيين منذ الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي، للمطالبة بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة في الجامعة التي طردوا منها لأسباب نقابية.
وقال الإتحاد في بيان وزعه مساء اليوم إن هؤلاء الطلاب قرروا تعليق إضرابهم عن الطعام، إستجابة للنداءات المتكررة لعدد من الشخصيات السياسية الوطنية ،ومكونات المجتمع المدني،وبالنظر إلى الخطر الذي بات يهدد حياتهم".
وأكد الإتحاد تمسكه بمطالب هؤلاء الطلبة التي وصفها بالشرعية،وبحقهم في العودة إلى مقاعد الدراسة دون قيد أو شرط.
وكان الطلاب الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و27 عاما، قد طردوا من كلياتهم في تونس العاصمة ومدينة المهدية (200 كيلومتر شرق تونس العاصمة)، بسبب نشاطهم النقابي على حد قولهم.
غير أن السلطات الرسمية تقول إن قرار الطرد جاء إثر قيام هؤلاء الطلاب بأعمال عنف، وبأنشطة مرفوضة أخلاقيا منها تعمد احتجاز عميد كلية، ومنع الطلبة من الدخول إلى قاعات المحاضرات.

(المصدر: وكالة يونايتد برس انترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 10 أفريل 2009

[السيد المبروك]

تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في تونس

لطفي حجي-تونس

أبرزت منظمة حقوقية تونسية في تقرير شهري ارتفاع نسبة الانتهاكات للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس خلال الشهرين الأخيرين.

وأشارت منظمة "حرية وإنصاف" في التقرير الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إلى أن الانتهاكات خلال مارس/آذار الماضي اتسمت خصوصا بما أسمته الاعتداء على النشطاء الحقوقيين والسياسيين وتصاعد وتيرة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي ومضايقة المساجين السياسيين المفرج عنهم.

"
نسبة المحاكمات السياسية بلغت أكثر من 20% من مجمل الانتهاكات المسجلة، وقد طالت تلك المحاكمات قيادات لجمعيات حقوقية وهيئات سياسية
"
وبينت المنظمة أن نسبة المحاكمات السياسية بلغت أكثر من 20%من مجمل الانتهاكات المسجلة، وقد طالت تلك المحاكمات قيادات لجمعيات حقوقية وهيئات سياسية مثل العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين طارق السوسي، والرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة الصادق شورو.

وأضافت أن أغلب المحاكمات شملت عددا من الشبان الذين حوكموا بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب "اللادستوري" كما تصفه، وعادة ما تشمل تلك المحاكمات الشباب الذين يتبنون الأفكار السلفية.

واتسمت الانتهاكات في مارس/آذار -حسب التقرير المذكور- بكثرة الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين التي جاءت في المرتبة الثانية ضمن التصنيف النوعي للاعتداءات التي اعتمدته المنظمة.

وعن طبيعة هذه الاعتداءات قالت المنظمة إن السلطات الأمنية تعمد إلى ملاحقة العديد من النشطاء ومنعهم من حضور فعاليات بمقرات منظمات حقوقية وهيئات سياسية، وإلى المراقبة الأمنية اللصيقة للعديد منهم ولا تتردد في الاعتداء بالعنف على بعضهم.

السجناء السياسيون
وبخصوص انتهاكات حقوق السجناء السياسيين فقد بلغت وفق تصنيف المنظمة نسبة تقارب 13% من مجمل الانتهاكات، وتمثلت في استمرار ما وصفته بتردي ظروف الإقامة في السجون التونسية، وخاصة على مستوى الاكتظاظ والإهمال الصحي والعنف اللفظي والمادي مما اضطر العديد من السجناء إلى الإضراب عن الطعام.

"
انتهاكات حقوق السجناء السياسيين بلغت نسبة 13% من مجمل الانتهاكات، وتمثلت في استمرار ما وصفته المنظمة بتردي ظروف الإقامة في السجون التونسية
"
ولم يقتصر الأمر في هذه الحالة على انتهاك حقوق السجناء بل سجلت المنظمة حالات مضايقة للعائلات عند زيارتها لأبنائها السجناء، وكذلك الحال بالنسبة لمضايقة المحامين الذين عرفوا بدفاعهم عن السجناء السياسيين ومنع بعضهم من زيارة موكليهم.

وشملت الانتهاكات سجناء سياسيين سابقين حيث تقوم السلطات الأمنية بمضايقتهم ومضايقة عائلاتهم، مثل الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة علي لعريض الذي يخضع بيته للمراقبة الأمنية منذ أسابيع ويتولى أعوان الأمن التدقيق في هوية زواره ومضايقة أبنائه.

ولم يسلم الطلبة من الاعتداءات حسب ما كشفته المنظمة، فقد شنت السلطات حملة على النشاط النقابي بالجامعة أسفرت عن طرد العديد من الطلبة ممن عرفوا بنشاطهم النقابي ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنعت انعقاد الجمعية العامة للاتحاد العام لطلبة تونس.

كما شهد الشهر الماضي -حسب التقرير ذاته- "اعتداءات على حرية الصحافة بحجز عدد من صحيفة الموقف، وآخر من صحيفة الطريق الجديد المعارضتين من ناحية، وتشديد المراقبة الأمنية على المحلات العمومية للإنترنت من ناحية أخرى".

وبناء على ما رصدته من انتهاكات دعت "حرية وإنصاف" السلطات التونسية إلى مراجعة السياسة المعتمدة في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية بالتخلي عما وصفتها بالحلول الأمنية وتوظيف القضاء، من أجل توفير مناخ من الحريات الحقيقية واحترام القانون وحقوق الإنسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

بــيان مشتــرك
أقرت محكمة الاستئناف بتونس في جلستها يوم 4 أفريل 2009 الحكم بالسجن لمدة عام المسلط على الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة في محاكمة رأي على خلفية تصريحات أدلى بها حول ما تعرض له من تعذيب شديد عند الاعتقال و معاملة قاسية ومهينة في السجن على امتداد 18 سنة قضى منها 14 عاما في العزل الانفرادي وعبر فيها عن رأيه في قضايا فكرية و سياسية واجتماعية تهم البلاد.
وقد جاء هذا الحكم الجائر فاقدا لأي مبرر قانوني أو واقعي لاتهام الدكتور الصادق شورو بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها على أساس الفصل 30 من قانون الجمعيات المؤرخ في 07 نوفمبر1959 والحال أن الأمر يتعلق بحركة النهضة التي تخضع لقانون الأحزاب عدد 32 المؤرخ في 03 ماي 1988 بالإضافة إلي استحالة محاكمة فرد واحد بإعادة التنظيم خاصة انه لم يمض على خروجه من السجن سوى 27 يوما قضاها في استقبال ضيوفه تحت مراقبة أمنية مستمرة.
و رغم إجماع المنظمات الحقوقية المستقلة في تونس والمنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية على أن هذه المحاكمة محاكمة رأي و على المطالبة بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و احترام حقه في التعبير و التنظم بحرية فان السلطة اختارت الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام بالمراهنة على الوسائل الأمنية و توظيف القضاء في التعامل مع الرأي المخالف و معالجة القضايا السياسية والاجتماعية للبلاد
و المنظمات و الجمعيات الحقوقية التونسية الممضية أسفله:
1 – تدين بشدة محاكمة الدكتور الصادق شورو و تعتبرها محاكمة رأي تفتقد إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة وتستنكر الحكم الصادر عنها وتطالب بإطلاق سراحه فورا و دون شروط وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسية واحترام حقه في التعبير و التنظم بحرية والحياة الكريمة بين أفراد عائلته بعد معاناة دامت ما يقارب العقدين من الزمن.
2 – تعتبر هذه المحاكمة جزءا من الحصار المضروب على مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية و تطالب باحترام الحريات والحقوق الأساسية و في مقدمتها حرية التعبير و التنظم والاجتماع و التنقل والسفر و التظاهر السلمي و فتح وسائل الإعلام الرسمية والفضاءات العمومية للجميع دون إقصاء.
3- تدعو كل الأحرار في تونس و في العالم إلى مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين في تونس و سن العفو التشريعي العام.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
منظمة حرية و إنصاف
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
المرصد الوطني لحرية الصحافة و الكتابة و النشر
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

طلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 19 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 15 أفريل 2009
أخبار الحريات في تونس
1) مضايقة الناشط الحقوقي السيد شادي بوزويتة:
اعترض أعوان شرطة الإرشاد بالمرازقة على الساعة الواحدة ليلا من يوم الأحد 12 أفريل 2009 الناشط الحقوقي السيد شادي بوزويتة عضو منظمة حرية و إنصاف عندما كان عائدا صحبة والدته من مدينة الحمامات إلى مدينة نابل و طالبوه بالاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية التي نسيها في المنزل، فتم اقتياده صحبة والدته إلى منطقة الخروبة بالحمامات أين بقي محتجزا لديهم مدة ساعة كاملة دون أن يكلموه ثم حاولوا إجباره على الإمضاء على التزام بحلق اللحية فرفض كما أرادوا منه الإمضاء على ورقة أخرى لم يطلعوه عليها بعدما رفض الإمضاء على الالتزام ثم أطلقوا سبيله،علما بان والدته وقع حجز أوراق سيارتها هي الأخرى لمدة ساعة كاملة و قد احتجت على ذلك.
2) منع عائلة سجين الرأي صابر ساسي من الزيارة:
منعت إدارة سجن المرناقية يوم الثلاثاء 14 أفريل 2009 عائلة سجين الرأي صابر ساسي من زيارته بدعوى أنه معاقب لمدة 11 يوما و أعلمتها أنها لا يمكنها زيارته إلا بعد أسبوعين على الأقل دون تقديم أي توضيح حول سبب العقوبة و قد رفض العون المكلف بالزيارة قبول القفة أو الملابس من عائلة سجين الرأي.
3) عائلات معتقلي بنزرت تجهل مصير أبنائها و تتعرض للمضايقة و الاعتداء:
لا تزال عائلات معتقلي مدينة بنزرت و منزل بورقيبة تجهل مصير أبنائها منذ الهجمة الشرسة التي تعرضت لها العائلات يومي 3 و 4 أفريل 2009 تاريخ الاعتقال، فقد ذكرت شقيقة الشاب عصام بن الطاهر بن رابح المزي الذي اعتقل بعد صلاة العصر يوم 3 أفريل 2009 أنها تعرضت للتهديد بالسلاح من قبل أحد أعوان البوليس السياسي الذي وضع مسدسه على جبينها.
كما تعرضت السيدة آمال بنت سليمان الدحداح والدة الشاب محمد بن حمزة بن الشريف بوجمعة إلى الاعتداء بالعنف اللفظي و المادي من قبل أعوان البوليس السياسي نذكر من بينهم المدعو نبيل بن حسن عندما اتصلت بمركز شرطة بوقطفة بمدينة بنزرت للسؤال عن ابنها المعتقل و عندما رأته في القيود بعد أن نفوا وجوده لديهم اعتدوا عليها مرة ثانية بالسب و الشتم و الضرب، وقد اضطرت في المدة الأخيرة لاستخراج بطاقة تعريفها الوطنية من أجل زيارة ابنها في صورة إيداعه السجن إلا أن عون البوليس السياسي الموجود بالمركز قال لها '' لن نعطيك بطاقة تعريف اذهبي إلى مركز آخر للحصول عليها''.
و من الغد حاولت صحبة عائلات بقية المعتقلين الوصول إلى مركز الشرطة المذكور إلا أن الطوق الأمني المضروب حول المركز و المكون من قرابة 50 عونا منعهم من ذلك.
أما يسرى شقيقة محمد بوجمعة التي حضرت لدى مركز الشرطة للسؤال عن أخيها فقد هددها أعوان البوليس السياسي الموجودين بالمركز المذكور بالاغتصاب و قالوا لها حرفيا '' اخرجي و إلا ما تروحي كان حبلى'' علما بأنها تعرضت في السابق لمضايقات عديدة بسبب ارتدائها الحجاب و هي ممنوعة من الشغل.
4) مناضلون سياسيون يحتجون على تجاوزات البلدية و المحكمة تقاضيهم من أجل السكر و التشويش:
اعتقل أعوان البوليس السياسي أربعة من مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي بجهة السواسي وهم السادة فاتح الجعوان و محمد الحمايدي و فرحات بوصلاح و محمد ناصر الجربوعي على خلفية اعتصامهم يوم الأربعاء 8 أفريل 2009 أمام مقر بلدية السواسي احتجاجا على شطط الأداءات المفروضة عليهم وللمطالبة بالوثائق الإدارية المنظمة للانتصاب بالسوق الأسبوعي علما بأنهم تجار يكدون لتوفير لقمة العيش، و بعد أن قضوا ليلتهم معتصمين أمام مقر البلدية إثر طردهم من داخله من قبل أعوان الحرس تم في الصباح اقتيادهم إلى منطقة الحرس أين تم تحرير محضر ضدهم يتضمن تهمتي السكر و التشويش بالطريق العام و أتوا بشاهدين على ذلك في حين يعلم أهالي منطقة السواسي أنهم لا يشربون الخمر.
5) اعتقال خمسة من تجار سوق الزيت بنابل:
إطلاق سراح شارب الخمر و تحرير التزام بحلق اللحية ضد الآخرين:
تم يوم أمس الثلاثاء 14 أفريل 2009 اعتقال 5 من تجار سوق الزيت بنابل و هم حكيم حمدي و مكرم النوايلي و نادر الزملي وحاتم بلدي ، و قد أطلق سراح نادر الزملي مباشرة بعد إعلام أعوان البوليس السياسي بأنه بصدد شرب الخمر بينما تم تحرير التزام على الباقين من اجل حلق اللحية.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

************************************************** *************************

تونس في 19 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 15 أفريل 2009

وفاة تلميذ بالمعهد الثانوي ببنعروس

توفي يوم أمس الثلاثاء 14 أفريل 2009 التلميذ نضال الدجبي المرسم بالسنة الرابعة ( باكالوريا) شعبة اقتصاد بالمعهد الثانوي ببنعروس بعدما أغمي عليه داخل ساحة المعهد، و قد امتنع مدير المعهد المذكور المدعو محمد علي القيطوني عن تقديم الإسعافات المطلوبة و نقل التلميذ بسيارته إلى أقرب مستشفى و اكتفى بطلب الإسعاف عبر الهاتف و انتظار مجيئهم.

و بعد مضي خمسة و أربعين دقيقة توفي التلميذ دون أن يتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى وحضرت سيارة الإسعاف بعد فوات الأوان، و قد بادر زملاؤه بالترحم عليه و ذلك بتشغيل إذاعة داخلية تبث تلاوة للقرآن الكريم إلا أن المدير تدخل و قطع التيار الكهربائي عن كامل المعهد.

و قد أعلن أساتذة و تلامذة المعهد طيلة نهار اليوم الأربعاء 15 أفريل 2009 حدادا على وفاة الشاب نضال الدجبي الذي سيشيع جثمانه الطاهر عصر هذا اليوم إلى مقبرة بنعروس.

و تجدر الإشارة إلى أن المدعو محمد علي القيطوني مدير المعهد الثانوي ببنعروس يعد من أشرس محاربي حرية اللباس إذ يعمد مفتتح كل سنة دراسية إلى مضايقة التلميذات المحجبات و منعهن من مزاولة دروسهن في ظروف عادية.

و حرية و إنصاف

1) تتقدم بأحر التعازي لعائلة التلميذ نضال الدجبي راجية من العلي القدير أن يتغمدة برحمته و أن يرزق أهله جميل الصبر و السلوان.

2) تدعو وزارة الإشراف إلى فتح بحث في موضوع تهاون هذا المدير في نجدة هذا التلميذ و عدم نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 20 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 16 أفريل 2009
إلى متى تتواصل مأساة رضا البوكادي؟؟؟
عند إتمام إجراءات السراح و قبل مغادرة السجن في مطلع شهر نوفمبر 2008 طالب السيد رضا البوكادي السجين السياسي السابق في قضية حركة النهضة إدارة سجن المرناقية بملفه الصحي لكي يتمكن من مواصلة العلاج لمرض خطير من مخلفات التعذيب الذي تعرض له عند الاعتقال وظروف الإقامة القاسية في السجن و هو مرض يصيب الكلى و يؤدي إلى قصور كلوي و له مضاعفات خطيرة على جهاز مناعة الجسم و على الشرايين والقلب و الرئة و عدم علاجه يؤدي إلى الوفاة و لقد وعده المسؤول على المصحة بمده بملفه الصحي أياما قليلة بعد سراحه.
بعد حوالي أسبوع رفضت إدارة السجن تمكينه من ملفه و لو ببعض المعطيات الضرورية مثل وصفة الدواء و مواعيد الحقن لحماية مناعة الجسم و وصفتها و رقم الملف الطبي بمستشفى شارل نيكول الأمر الذي اضطره للبحث عن ملفه بالمستشفى و العلاج على نفقته الخاصة مما مثل عبئا إضافيا على عائلته.
و منذ سراحه يتعرض السيد رضا البوكادي إلى مضايقات أمنية آخرها يوم 5 مارس 2009 حيث قدم عونا شرطة بالزي الرسمي إلى محل سكناه ب 17 نهج أوزباكستان حي النصر1 أريانة لإبلاغه بضرورة الذهاب إلى مركز الشرطة لمقابلة رئيس المركز و قد طالبهما بتسليمه استدعاء كتابيا وفقا للقانون فرفضا و يوم السبت 7 مارس توجه إلى المركز لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية فاعلمه رئيس المركز و بحضور عونين بالزي المدني من منطقة الشرطة باريانة بصدور قرار من وزير الداخلية عدد 18259 بتاريخ 10 نوفمبر2008 بالمراقبة الإدارية و طالبه بالإمضاء يوميا بمركز الشرطة فاعترض على الإمضاء و اعتبره إجراء تعسفبا لا يختلف عن سلب الحرية بالسجن ولا يتضمنه قرار وزير الداخلية الذي ينص على تعيين مكان الإقامة و عدم تغييره بدون رخصة مؤكدا على التزامه باحترام القانون.
عندئذ اعلمه رئيس المركز بوجود شكوى ضده من طرف إدارة السجون تتهمه فيها بإحداث ''شوشرة'' بمصالحها فرد بأنها شكوى باطلة و لا أساس لها من الصحة و أن ذهابه إلى إدارة سجن المرناقية كان لغاية تسلم ملفه الطبي و بناء على وعد من رئيس مصحة السجن لكنه ووجه برفض و لامبالاة إدارة السجن و لم تحدث أية ''شوشرة'' ثم أمضى على محضر تضمن أقواله.
تأتي هذه الإجراءات التعسفية بعد 13 سنة سجنا قضاها في ظروف قاسية و غير إنسانية من تعذيب و عزل انفرادي وإهمال صحي و عنف مادي و معنوي ممنهج و تدمير للروابط الاجتماعية بلغ حد تعذيب زوجته و إجبارها على الطلاق ومنعه من حضور جنازة والدته رحمها الله و استهداف الأبناء نفسيا واجتماعيا بسبب الهرسلة الأمنية المستمرة لأكثر من 18 سنة ليجد السيد رضا البوكادي نفسه بعد كل هذه المعاناة مهددا في سلامة جسده و حياته و مستهدفا في وضعه الاجتماعي و استقراره العائلي ومحروما من حقوقه المدنية و السياسية.
و حرية و انصاف
1-تدين بشدة ما تعرض و يتعرض له السيد رضا البوكادي من إجراءات تعسفية تهدد صحته وأمنه وحريته و استقراره العائلي و اندماجه الاجتماعي و تطالب برفع كل المضايقات عنه و تمكينه من الحصول على ملفه الصحي و حقه في العلاج المجاني.
2-تحمل السلطة مسؤولية وضعه الصحي الخطير و ما يمثله من تهديد جدي لحياته و تدعو إلى تمكين المسرحين من المساجين السياسيين من حق العلاج المجاني من أمراض خلفها السجن والإهمال الصحي للمساجين.
3-تطالب بإلغاء العمل بإجراء الإمضاء في مقرات الشرطة بدعوى المراقبة الإدارية و تعتبره معاملة غير قانونية وغير إنسانية ذهب ضحيتها آلاف من المواطنين و أفراد عائلاتهم على حساب حريتهم وكرامتهم و أمنهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 20 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 16 أفريل 2009
أخبار الحريات في تونس
1) الإفراج عن 5 من الشبان المعتقلين بمدينتي منزل بورقيبة و بنزرت:
أفرجت إدارة أمن الدولة مساء اليوم الخميس 16 أفريل 2009 عن 5 شبان اعتقلوا يومي 3 و 4 أفريل الجاري بمدينتي بنزرت و منزل بورقيبة، و الشبان المفرج عنهم هم حسني الناصري و قابيل الناصري و عبد الحليم عروة ونور الحق بالشيخ و اسكندر البوغانمي في حين بقي كل من محمد بوجمعة و عصام المزي و نزار الجميعي و حسام ريحان و حسن الرياحي و بشير الكافي و حمدي القصري رهن الاعتقال و ينتظر عرضهم صباح الغد على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
2) محرقة الشباب المتدين تتواصل: الحكم على 3 شبان ما بين 4 و 12 سنة سجنا:
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 15 أفريل 2009 حكمها في القضية عدد 17688 و القاضي بسجن الشاب سامي مقطوف بأربعة أعوام من أجل تهمة الامتناع عن إشعار السلط و سجن كل من الشابين حبيب بن جدو و أيمن زرود لمدة 12 عاما من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي و توفير مواد و معدات لصنع المتفجرات طبق فصول ما يعرف بقانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري، و قد حضر الأساتذة إيمان الطريقي و سمير بن عمر و عمر عبد العال و يعيش للدفاع عن المتهمين.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

هيومن رايتس ووتش تدعو تونس الى السماح بزيارة سجونها

التاريخ: الخميس, 16. أفريل 2009
الموضوع: كل ما يتعلق بتونس

منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسانجنيف(ا ف ب)الفجرنيوز:دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الخميس تونس الى الوفاء بالتعهد الذي قطعته قبل عام امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بترك المنظمات غير الحكومية تزور سجونها.وقالت المنظمة في رسالة الى


اعضاء لجنة حقوق الانسان والدول الاعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان "على تونس ان تفي بما تعهدت به من السماح لهيومن رايتس ووتش بدخول سجونها".

واكدت ان تونس "تضع عقبات" امام زيارة سجونها "بوضع شروط غير مقبولة" ادت الى تجميد المفاوضات بين المنظمة وبين وزارة العدل التونسية.

وقالت مديرة هذه المنظمة غير الحكومية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ساره لي ويتسون في البيان ان "الوعد الذي قدمته تونس بفتح سجونها امام منظمات مستقلة لحقوق الانسان مهم لكنه سيصبح بلا معنى اذا لم تسمح تونس لاشخاص من الخارج بمعاينة ووصف ما يحدث حقيقة في الداخل".

واوضحت ويتسون ان احد الشروط التي وضعتها تونس يتمثل في عدم السماح للمنظمة بالالتقاء "سوى بعينة من السجناء" الذين يقبلون استجوابهم. فيما تطالب هيومن رايتس ووتش بامكانية التحدث مع "سجناء معينين يتم اختيارهم على اساس متابعتها الحالية للوضع في السجون".

وذكرت المنظمة غير الحكومية بان السلطات التونسية وعدتها منذ نيسان/ابريل 2005 بدخول سجونها قبل ان تسمح في النهاية للجنة الدولية للصليب الاحمر، التي لا تنشر تقاريرها، بدخول هذه السجون.

واعربت هيومن رايتس ووتش عن الاسف "لعدم السماح لاي منظمة مستقلة لحقوق الانسان تنشر تقاريرها بدخول السجون التونسية منذ 1991".

[السيد المبروك]

حملات البوليس المحمومة تتواصل ضد المحجبات التونسيات

بسم الله الرحمان الرحيم

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

تونس في 18.04.2009

حملات البوليس المحمومة تتواصل ضد المحجبات التونسيات

إنتهى إلى علم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، بأن حملات البوليس على المحجبات في جهة نابل متواصلة أسبوعيا ، وقد شهد يوم الجمعة 17 أفريل 2009 ، ومنذ الصباح الباكر قيام مجموعة من أعوان البوليس بزي مدني (يفترض أنهم من البوليس السياسي) باعتراض النساء والفتيات المحجبات بالسوق الأسبوعية للمدينة ، وتتقدم المجموعة شرطيتان تدعى احداهما أميمة بنت حسونة السالمي وتعمل بمركز سيدي عمر بنابل ، وسفيان الخمري رئيس المركز المذكور .

وتشمل الحملة أيضا الرجال والشباب الملتحين .

ويتم إقتياد الموقوفين من النساء المحجبات والرجال الملتحين الى مركز الشرطة بالسوق أين يجبرون على الامضاء على التزام بنزع الحجاب بالنسبة للنساء و بحلق اللحية بالنسبة للرجال . وقد سبق للجنة أن أصدرت أكثر من بيان بخصوص الحملات الأسبوعية المسعورة التى تستهدف المحجبات وكذا الملتحين بجهة نابل .

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، تستهجن بشدّة أساليب الإرعاب والترويع الذى تستخدمه فلول البوليس ضد المواطنات التونسيات المحجبات والذى يهدف إلى إكراههن بالقوة الغاشمة والتسلط المشين على التخلي عن إرتداء الحجاب ، وهو سلوك أصبح علامة مسجلة للنظام التونسي في أرجاء الدنيا ، ونحن ندعوه إلى مراجعة سياسته العدوانية التى تستهدف إستئصال المحجبات ، والتى كشفت الأيام أنها فاشلة ، وكذا عدم الإنتقاص من حرية المرأة التونسية المحجبة .

تدعو كل المحجبات المستهدفات إلى تشكيل رابطة تدافع عن حقوقهن أمام صلف البوليس ، ورفع عرائض ورسائل إلى كل الجهات السياسية والحقوقية في البلاد وخارجها ، وعدم إستثناء كل اشكال التظلم وخاصة للقضاء لملاحقة المتورطين في هذه الحملات المشبوهة .

تطالب كل أحرار في كل مكان ، وكل الهيئات والمنظمات والشخصيات الحقوقية بعدم الصمت تجاه محنة المرأة التونسية المحجبة وإبداء مواقف تنسجم مع ما يدعون إليه من حريات وحقوق إنسان ، وتطالب علماء الأمة ودعاتها إلى الوقوف بحزم أمام الإنتهاكات التى ترتكب بحق المرأة التونسية المحجبة وتهيب بهم أن ينصروها في محنتها ، ولا تعفى أحدا من مسؤوليته مهما كان موقعه .

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
__________________________________________

يزهد في الترشح لإنتخابات 2009 ويرشح بن علي مدى الحياة


السبيل أونلاين – خاص – تونس

حصل السبيل أونلاين على رسالة للسجين السياسي السابق حسين الجلاصي ، كان أرسلها منذ شهر ونصف إلى رئاسة الجمهورية التونسية ولم يظفر بإجابة ، وهذا نص الرسالة :

فخامة رئيس الجمهورية التونسية
تونس في 03/03/2009
تحية وطنية
المواطن التونسي : حسين الجلاصي
العنوان:18 نهج عليسة باردو تونس
أرفع إليكم هذا النداء من أجل الحصول على حقي الإنساني و الوطني و الدستوري و القانوني
أطمئن سيادتكم ابتداء بأن الحق الذي أطالب به ليس هو حق الترشح للرئاسة لانتخابات 2009 فهذا أمر يمكن أن يحلم به عبد أسود في ظل أنظمة ديمقراطية يسودها العدل و المساواة و تحكمها المؤسسات أما أن يحلم بهذا الحق مواطن حر فضلا عن كونه سجينا – سيــ ... سابقا في بلد لم يعرف في تاريخه مبدأ التداول السلمي على السلطة فهذا ضرب من الخيال.
....و لا هو حق التنظم في أطر حزبية أيا كانت مشاربها فهذا بات من أحلام الماضي و نوع من الترف غير مرحب به نظاميا و لا أطمح إليه.
و لا هو حق التعبير عن الرأي داخل منتديات و منابر حرة أو عن طريق وسيلة إعلامية فقد تعودت منذ نشأتي على كبت ما يختلج في صدري من مشاعر و أحاسيس و أفكار حتى لا أخرق المألوف و أكون بذلك شاذا في مجتمعي الصامت صمت القبور.
و لا هو حقي في البحث و الإبحار على الشبكة العنكبوتية بكل حرية للحصول على المعلومة دونما قيد أو شرط.
و لا هو حقي في العمل فأعلم أن أصحاب الشهائد العليا يعانون أما أصحاب السوابق مثلي فهم مهمشون و معزولون بنصوص القانون فقدرهم أن يعيشوا على الفتات الذي تجود به الأيادي الخيرة إن تركوها تمتد إليهم دون أن تقطع أو العمل كعبيد عند الأسياد أو أن يعودوا للحياة خلف القضبان.
و لا هو حقي في حياة كريمة مع باقي أفراد أسرتي بالحصول على معاش شهري بكرامة كضمانة اجتماعية من الدولة الراعية تضمن لنا الحد الأدنى من النفقات حتى في عدم وجود عمل فهذا نقرأ عنه فقط في التعاليم الإسلامية و في العهود و المواثيق الدولية المقبورة و نسمع عنه في الدول التي نتباهى بتقليدها و لكن في غير هذا.
و لا هو حقي في السكن اللائق ... و حقي ... و حقي، و حتى لا أنغص عليكم رئاستكم مدى الحياة و التي أقبل أن أرشحكم لها عن طواعية دون مواربة.
لذا سأكتفي بحق واحد أطالبكم به حتى تستريحوا به من كثرة حقوقي و هو حقي في السفر و التنقل بحرية بما في ذلك مغادرة أرض الوطن، هذا الحق الذي كفله الفصل العاشر من الدستور التونسي فضلا عن المعاهدات و المواثيق الدولية ، و قد سلكت كل السبل القانونية المتاحة للحصول على جواز سفر بما في ذلك القضاء الإداري الذي أصدر حكمه النهائي و البات بتاريخ 11/12/2007 و القاضي بتمكيني من جواز سفر و السماح لي بممارسة حقي الدستوري كمواطن يحق له السفر و التنقل بكل حرية.
و قد قمت بتبليغ نسخة تنفيذية من هذا الحكم وفق الأطر القانونية المعمول بها و لكن لا تزال وزارة الداخلية على موقفها في الرفض على الرغم من أن النسخة التنفيذية ممهورة بختم ينص على الآتي:
'' و بناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية يأمر و يأذن السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية و كافة السلط الإدارية المعنية بأن ينفذوا هذا القرار – الحكم – كما يأمر و يأذن سائر العدول المنفذين إن طلب منهم ذلك فيما يخص طرق التنفيذ التي يمكن اتباعها طبقا لمجلة المرافعات المدنية و التجارية ضد الذوات الخاصة المعنية بالأمر أن ينفذوا هذا الحكم ".

و قد وقـّع على هذا الختم الكاتب العام للمحكمة الإدارية و لا أدري إن كان توقيعه كافيا لإنفاذ هذا الحكم؟

و عليه فإن لم يكن هذا كافيا و إن كان إمضاؤكم ضروريا لتصبح هذه النسخة من الحكم واجبة التنفيذ فأرجو إمضاءكم على النسخة المصاحبة لهذا النداء لتوجيهها إلى المعنيين بالأمر.
__________________________________________

سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 23 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 19 أفريل 2009
أخبار الحريات في تونس

1) حملة ضد الملتحين و المحجبات بالسوق الأسبوعي بنابل:
يعمد رئيس مركز الشرطة المدعو سفيان الخمري صحبة اثنتين من أعوان الشرطة إحداهما تدعى أميمة بنت حسونة السالمي إلى القيام بحملة أمنية تستهدف الفتيات المحجبات و الشبان الملتحين بالسوق الأسبوعي بنابل، و بعد اقتيادهم إلى مركز شرطة نابل يتم إجبارهم على الإمضاء على التزام يقضي بحلق اللحي بالنسبة للشبان و نزع الحجاب بالنسبة للفتيات.
2) و تتواصل الحملة الأمنية كذلك بدار شعبان الفهري:
و في نفس الإطار يقوم رئيس مركز دار شعبان الفهري المدعو شكري بن سعيد بحملة تستهدف الشبان الملتحين و الفتيات المحجبات و يجبرهم على إمضاء التزام يقضي بنزع الحجاب و حلق اللحية و من الشبان الذين استهدفوا صباح اليوم الأحد 19 أفريل 2009 محمد قشقاش و فالح الرازق و محمد بالحاج الذي طلب منه الحضور يوم الاثنين بمركز شرطة المدينة.
3) نزع الحجاب مقابل وقف المضايقات:
تعرضت الآنستان سناء القدي ( 16 عاما ) و آمال حامد ( 22 سنة ) إلى المضايقة من قبل أحد أعوان البوليس السياسي الذي اقتحم عليهما يوم السبت 18 أفريل 2009 محل بيع الأحذية الذي تعملان به بمدينة نابل طالبا منهما نزع حجابهما، و قد شاهدتاه طيلة اليوم بالقرب من مكان عملهما.

و حرية و إنصاف
تندد بتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية و الكرامة و حق الشغل و حرية التنقل و سلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد و في أماكن مختلفة كالأسواق و الطرقات ومداهمة المنازل و ترويع العائلات و تدعو إلى احترام القانون ووضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري



الحزب الديمقراطي التقدمي جامـــعة بنــــزرت
40 نهج بلجيـــكا بنزرت
في 18 أفريل 2009
بيــــــــــــــــــــان


على إثر قرار الحزب الديمقراطي التقدمي بتقديم رسائل إلى الولاة بمختلف ولايات البلاد حول حق الحزب في الفضاء العمومي، توجه اليوم السبت 18 أفريل 2009 إلى مقر ولاية بنزرت وفد من أعضاء جامعة بنزرت يتكوّن من الكاتبة العامة سعاد القوسامي وأعضاء الجامعة خالد بوجمعة ومحمد الحبيب حمدي وبشير المناعي لتسليم رسالة الحزب إلى الوالي، غير أنهم منعوا من دخول مقر الولاية من عناصر أمن باللباس المدني الذين كانوا مرابطين حول المكان.

إن جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي إذ تعتبر هذا المنع الذي شمل أيضا كافة مناضلي الحزب بمختلف الجهات إمعانا من السلطة في نهجها القمعي، ورفضها لكل أساليب العمل القانوني السلمي فإنها تعبر عما يلي:

- إدانتها لهذا الأسلوب الأمني البعيد عن كل أشكال العمل السياسي والذي يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المفروض أن تدفع السلطة إلى مزيد من الانفراج ووضع حد لسياسة الهروب إلى الأمام في معالجة الملفات العالقة.

- تمسكها بحقها في النشاط بالفضاءات العمومية التي أصبحت حكرا على الحزب الحاكم وأتباعه يوظفها مثل ما يشاء.

- مواصلة نضالها بكافة الوسائل السياسية حتى تفتح الفضاءات العمومية أمام كافة الأحزاب السياسية والهيئات المدنية دون استثناء وإقصاء.

عن هيأة الجــــــامعة
الكاتبـــــــة العامــــة
سعـــــــاد القوسامي



الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان –فرع القيروان
19 افريل 2009
إعـــــــــــــــــــــــــــــــلام

غادر السيد محمد التيجاني طراد، طالب بالمرحلة الثالثة إعلامية وتصرف ، السجن بعد أن حوكم بستة أشهر مع تأجيل التنفيذ من قبل الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس السبت 18 افريل 2009 ،وذلك ضمن ما يعرف بقانون الإرهاب .
للتذكير فان السيد محمد التيجاني طراد كان قد أوقف يوم الأربعاء 25 فيفري 2009 بمنزل والديه بالقيروان وأودع سجن المرناقية بتونس حتى تاريخ مغادرته السجن البارحة.
كما سبق وان أطلق سراح كل من السادة محمد العماري وعبد الرؤوف الشمنقي ورمزي الخلفاوي وخالد الشايب وذلك الأسبوع الماضي بعد التحقيق معهم.
عن هيئة الفرع
مسعود الرمضاني

[السيد المبروك]

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس

تونس في 22 أفريل 2009
بعد التراجع في قرارالسراح الشرطي :
عام إضافي من السجن للدكتور الصادق شورو ..!


أعلمت إدارة سجن الناظور ببنزرت، في بداية هذا الأسبوع ، الدكتور الصادق شورو،الرئيس الأسبق لحركة النهضة، أن قرار السراح الشرطي الذي غادر بموجبه السجن في 5 نوفمبر 2008 قد تم الرجوع عنه، مما يعني أنه يتوجب عليه قضاء عام إضافي في السجن (إتماما للعقوبة الصادرة في حقه في بداية تسعينات القرن الماضي ) بالإضافة إلى العام المحكوم عليه به بتهمة " الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها " ..!
علما أن الدكتور الصادق شورو قد أوقف في 17 فيفري 1991 و صدر عليه حكم بالسجن المؤبد تم تخفيضه لـ 19 سنة قضى منها 18 سنة .. منها 14 في العزلة الفردية ..!.
و لا يسع الجمعية إزاء هذا الإمعان في التشفي و الإصرار على الظلم إلا تجديد المطالبة بالإفراج الفوري عن سجين الرأي الدكتور الصادق شورو و مناشدة جميع المناضلين من أجل حرية التعبير و كل الجمعيات المستقلة داخل البلاد و خارجها توحيد الجهود لرفع الضيم المسلط عليه و المطالبة بوقف توظيف القضاء لتصفية الحساب مع الخصوم السياسيين .

عن الجمعيـة الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الهيئـــة المديــــرة


**************************
ملحـــــــق :
ـ اُفرج في 5 نوفمبر 2008 عن العشرات من المساجين السياسيين الذين حوكموا في تسعينات القرن الماضي بأحكام ثقيلة في سياق محاكمات لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة وشابها توظيف مفضوح للقضاء للتشفي والإنتقام من الخصوم الفاعلين وقتها في الساحة السياسية، وكان الدكتور الصادق شورو الذي قضى 18 سنة بالسجون التونسية من بين هؤلاء المسرحين .
ـــ عمد البوليس السياسي الجمعة 21 نوفمبر 2008 إلى احتجاز الدكتور الصادق شورو بمنطقة الشرطة ببنعروس حيث قام مسؤول تم استقدامه من إدارة أمن الدولة بمساءلته حول التصريحات التي أدلى بها للصحف و المواقع الإلكترونية بعد الإفراج عنه، والتنبيه عليه بعدم ممارسة أي نشاط سياسي و بعدم استقبال أعضاء هيئة 18 أكتوبر، كما تم إعلامه بأن تنظيمه لأي احتفال بالإفراج عن آخر دفعة من "المساجين العشريتين" سيُعد عقدا لاجتماع غير مرخص فيه و مخالفة لموجبات السراح الشرطي تستوجب إعادته للسجن .. و بعد 9 ساعات من الإحتجاز التعسفي .. ! تم الإفراج عن السيد الصادق شورو على الساعة السادسة نفس اليوم.
ـ مساء السبت 22 نوفمبر 2008 عمدت جحافل من البوليس السياسي إلى محاصرة مقر إقامته و وضع الحواجز الحديدية بالطرق المؤدية إليه ، كما تم منع ممثلي الأحزاب و الجمعيات المستقلة و المساجين المسرحين من الوصول إلى المنزل تلبية لدعوة السيد الصادق شورو للإحتفال بإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من " مساجين العشريتين " ، و قد عبر وفد الحزب الديمقراطي التقدمي و على رأسه الأمينة العامة السيدة مية الجريبي( بعد أن تمكن من الوصول إلى منزل السيد الصادق شورو ) عن تهانيه لجميع المسرحين و إكباره لنضالهم و صمودهم و رفضه للحصار المسلط عليهم
ـ لبى ممثلو الأحزاب و الجمعيات المستقلة و المساجين المسرحين مساء يوم السبت 22 نوفمبر 2008 دعوة الدكتور الصادق شورو للإحتفال بإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من " مساجين العشريتين " غير أن حجافل البوليس التي وضع الحواجز الحديدية بالطرق المؤدية إلي محل إقامته، منعت الضيوف من الوصول إليه، وقد عبر وفد الحزب الديمقراطي التقدمي و على رأسه الأمينة العامة السيدة مية الجريبي( بعد أن تمكن من الوصول إلى منزل السيد الصادق شورو ) عن تهانيه لجميع المسرحين و إكباره لنضالهم و صمودهم و رفضه للحصار المسلط عليهم .
ـ وقع إيقافه يوم الإربعاء 3 ديسمبر2008 بمركز أمن القرجاني على ذمة قضية عدلية
ــ تمت إحالته على النيابة يوم الجمعة 5 ديسمبر2008 على خلفية تصريحاته التي أدلى بها لقناة الحوار اللندنية يوم الإثنين 01 ديسمبر 2008 في برنامج« بدون تأشيرة».
ــ تقرر بعد ظهر يوم الجمعة 05 ديسمبر 2008 إحالته بحالة إيقاف على الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة ..الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها.
ـــ قد تطوع عدد كبير من المحامين يقارب الخمسين للدفاع عنه و طلبوا له الإفراج المؤقت و تأخير النظر في القضية لجلسة مقبلة حتى يتمكنوا من الإطلاع على الملف ، و رافع من بينهم أكثر من عشرة محامين لدعم مطلب الإفراج و أجمعوا كلهم على اعتبار المحاكمة محاكمة سياسية و أنه ليس هناك مبرر لإيقافه أو محاكمته ..
ـــ رفض القاضي محمد علي بن شويخة رئيس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج عن الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة والسجين السياسي السابق المحال بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( القضية عدد 39848 ).
ـــ أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في 13 ديسمبر2008 حكمها بسجن الدكتور الصادق شورو مدة عام بتهمة " الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها " على خلفية تصريحاته لمواقع إلكترونية و بعض الفضائيات .
ـــ عمدت إدارة السجون إلى نقل الدكتور الصادق شورو تعسفيا إلى سجن الناظور ببنزرت رغم أن القضاء لا يزال متعهدا بقضيته و أنه موقوف على ذمة المحكمة الإبتدائية بتونس إلى حين النظر في استئناف الحكم الصادر بحقه .
ـــ نظرت السبت 14 مارس 2009 الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة في القضية التي يحال فيها الدكتور الصادق شورو بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها، بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم الابتدائي بسجنه مدة عام نافذ و قررت تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 28 مارس 2009 استجابة لطلب هيئة الدفاع.

ــ في جلسة يوم 28 مارس 2009 صدر قرار الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس بـسجنه عاما كاملا مع النفاذ ، و قد تطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عنه وأجمعوا كلهم على اعتبار هذه المحاكمة ذات طبيعة سياسية و خلفية كيدية و أسس ..واهية ..!

***************
بطاقة تعريف سجنية
الدكتور الصادق شورو
دكتوراه في الفيزياء ، حكم بالسجن المؤبد ، أكثرمن 14 سنة من العزلة الإنفرادية ..! ،
أكثر من 36 إضرابا عن الطعام ..! ، معاناة تواصلت 18 عاماً ..!
* الاسم و اللقب : الصادق بن حمزة بن حمودة شورو .
* تاريخ الولادة ومكانها : 10/2/1948
* المستوى التعليمي : دكتوراه دولة في الفيزياء
* المهنة : أستاذ محاضر بكلية الطب بتونس و بكلية العلوم بتونس ومدرس بالاكاديمية العسكرية
و عضو نقابة التعليم العالي بالاتحاد العام التونسي للشغل ، عضو لجنة البحث العلمي بالمركز الجامعي للبحث ببرج السدرية .
* الحالة الاجتماعية : متزوج و له أربع أبناء
- أسماء مرحلة ثالثة
- هاجر رابعة جامعة متزوجة
- وجيه 23 سنة مستوى 6 ثانوي
- إسلام 6 ثانوي
* تاريخ الدخول للسجن : 17 فيفري1991 وقع تعذيبه بشكل غير معهود وتم التحقيق معه في مكان لا صلة له بمقرات البوليس المالوفة ( ضيعة فلاحية بمدينة نعسان ) وقد تم نقله الى المستشفى في تلك الفترة في وضعيات خطيرة أصبحت فيهاحياته مهددة بالخطر .
* الحالة الصحية : روماتيزم +قرح المعد +الام الظهر .
* الحكم : مدى الحياة ( تم تخفيضها إلى 19 سنة و وقع الإفراج عنه بعد 18 سنة من السجن ليعاد اعتقاله بعد 28 يوما و الحكم عليه بعام سجنا ثم التراجع في قرار السراح الشرطي و إضافة عام آخر من السجن للعقوبة المحكوم بها عليه )
* السجن الحالي : الناظور- بنزرت ( 60 كم شمال العاصمة تونس)
عاش وضعية العزلة الفردية لأكثر من 14 سنة ..! قضى معظم سجنه في غرفة منفرة ومعزولة في سطح جناح المصحة بسجن9 افريل (الذي تم هدمه 2007) حيث لا صلة له بالعالم الخارجي الا من خلال حراس مخصوصين لم يتم إبدالهم بغيرهم أبداً ولا يسمح لهم بالتحادث معه و لا لغيرهم بـ " الإقتراب منه ..! " ولا الإقتراب من الغرفة رقم 4 بالجناح ( د ) التي يقيم بها في ظروف قاسية اتسمت بالتنكيل والتشفي الذي تجاوزه الى أسرته .. خاض حوالي 36 اضرابا عن الطعام للمطالبة بحقوقه ورفض المظالم المسلطة عليه وعلى اسرته كان اخرهاإضراب بدأه يوم 12 نوفمبر 2007 ودام اكثر من شهر من اجل تنفيذ قرار المحكمة الادارية بارجاع اخيه الدكتور عباس شورو لوظيفته كاستاذ بالجامعة التونسية ولتمكين ابنائه من جوازات سفرهم ولوضع حد للمضايقات التي تعيشها اسرته.
* العنوان : 8 نهج الطاهر بن عاشور ، الياسمينات ، تونس .
* الهاتف : 71.301.698 ، 71701778 ، 22645725 ، 20954811

عن الجمعيـة الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الهيئــة المديـــرة

__________________________________________________ __________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860

تونس في 26 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 22 أفريل 2009
أخبار الحريات في تونس
اعتقال العربي العبيدي

لا تزال عائلة الشاب العربي بن محمد بن التوهامي العبيدي ( ميكانيكي قاطن بجهة سيدي حسين السيجومي ) تجهل مصيره بعد أسبوع كامل من اعتقاله من قبل أعوان البوليس السياسي على الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 15 أفريل 2009 علما بأن أعوان البوليس السياسي فتشوا منزل عائلته بعد اعتقاله.
وقد أخبرتنا عائلة الشاب العربي العبيدي أنها أصبحت تخشى على حياته بعد أسبوع كامل من جهلها بسبب و مكان اعتقاله، و هي تناشد كل الضمائر الحية للمطالبة بإطلاق سراحه.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني:liberte.equite@gmail.com
تونس في 05 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 30 أفريل 2009
أخبار الحريات في تونس

1) مضايقة المحجبات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس:
عمد المدعوان أنور الحاج ساسي و حامد الشعبوني عونا إدارة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس اليوم الخميس 30 أفريل 2009 إلى إيقاف ست طالبات عن الدراسة و إجبارهن على إمضاء التزام يقضي بنزع حجابهن و افتكا منهن بطاقاتهن التي تثبت مزاولتهن للدراسة بالمعهد المذكور، و هو إجراء تقوم به إدارة هذه المؤسسة التعليمية منذ بداية السنة الدراسية في مخالفة صريحة للقانون و تعد سافر على الحريات الشخصية للطلبة.
و بمجرد وصول الخبر لطلبة كلية العلوم بصفاقس تنقلت مجموعة منهم تضم 50 طالبا إلى المعهد المذكور بعد أن التحقت بهم مجموعة أخرى من طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين و نظموا تجمعا احتجاجيا على هذه المعاملة المخالفة للقانون و اعتصموا داخل المعهد مطالبين المدير بتسليمهم الالتزامات الستة و بطاقات الطالب المحتجزة، أنكر المدير في البداية ما سمعه من الطلبة و أمام إصرارهم اضطر لتسليمهم الالتزامات و البطاقات.
و في الأثناء قامت قوات الشرطة بمحاصرة المؤسسات التعليمية الثلاثة (المعهد الأعلى للبيوتكنولوجيا و كلية العلوم و المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس)دون أن تشتبك مع الطلبة أو تتدخل بالقوة.
2) أعوان البوليس السياسي يحاصرون منزل السيد خميس الشماري:
يرابط أعوان البوليس السياسي منذ عدة أيام بالمقهى المقابل لمنزل السيد خميس الشماري الكائن بنهج الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة و يعمدون في كل مرة إلى مضايقة أصدقاء العائلة و منع البعض منهم من زيارتها كما حصل للأستاذ العياشي الهمامي.
و حرية و إنصاف تدين مضايقة أعوان البوليس السياسي للناشط الحقوقي السيد خميس الشماري و تدعو السلطة إلى وضع حد لهذه الممارسات المخالفة للدستور و لكل المواثيق الدولية خاصة و أن تونس ملتزمة بحماية الناشطين الحقوقيين.
3) مضايقة السيد سعد الأهرع:
يتعرض السيد سعد الأهرع (أستاذ تعليم ثانوي أصيل مدينة قفصة) إلى مضايقات عديدة آخرها إيقافه اليوم الخميس 30 أفريل 2009 من قبل أعوان البوليس السياسي عندما كان خارجا من المعرض الدولي للكتاب بالكرم و طالبوه الاستظهار ببطاقة تعريفه و استجوبوه عن نوعية الكتب التي اشتراها من المعرض و عن مآل الدراسة الميدانية التي كتبها لفائدة جريدة ''مواطنون'' التي يتعاون معها حول التنمية بجهة قفصة، كما يتعرض السيد سعد الأهرع في كل مرة يدخل فيها للمقر المركزي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات إلى المضايقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يسألونه عن علاقته بالدكتور مصطفى بن جعفر.


4) بمناسبة غرة ماي 2009 (عيد الشغل) شن مساجين الحوض المنجمي إضرابا عن الطعام ليوم واحد للاحتجاج على الوضعية السيئة التي يعيشونها داخل السجن و للمطالبة بإطلاق سراحهم باعتبارهم نقابيين سجنوا من أجل آرائهم.
و حرية و إنصاف التي طالما دعت إلى تجنب الحلول الأمنية في معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية تجدد دعوتها إلى إطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي و كل مساجين الرأي في تونس.
5) البوليس السياسي يستهدف السيد مجدي بولعراس:
اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة بئر بورقبة يوم السبت 25 أفريل 2009 السيد مجدي بولعراس ( عامل بشركة كهرباء خاصة بمدينة نابل) و اقتادوه إلى مركز شرطة المكان أين حرروا عليه بطاقة إرشادات و ضغطوا على مشغله حتى يخيره بين البقاء في عمله و حلق لحيته فاختار السيد مجدي بولعراس ترك العمل.
6) شكري بن سعيد يضايق المحجبات و المساجين السياسيين السابقين:
يعمد عون البوليس السياسي بمركز شرطة دار شعبان الفهري المدعو شكري بن سعيد إلى إكراه المحجبات على إمضاء التزام يقضي بنزع حجابهن كما يقوم هذه الأيام باستدعاء المساجين السياسيين السابقين لتحيين بطاقات إرشاداتهم، و من بين الذين تم استدعاؤهم السجين السياسي السابق السيد عبد الحميد عجاج.
__________________________________________________ _________________________________

“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في30أفريل 2009
نداء
بعد العملية الجراحية
للسجين السياسي السابق حامد حامد

أجرى السجين السياسي السابق السيد حامد حامد منذ20 04 2009 عملية بتر لقدمه االيمنى بالمستشفي الجهوي بنابل ( منطقة المرازقة ) وهو الآن يتعافى بصورة تدريجية ، وقد غادر المستشفى يوم 27 /04 /2009 الى بيته وإذ تشكر الجمعية أهل الخير ممن إستجاب لندائها بتاريخ 2009.03.29 للتبرع بالدم لفائدة السيد حامد حامد، فإنها بهذه المناسبة تجدد إليهم نداءها ثانية لإسعافه بالتبرع بقدم إصطناعية تعينه على الحركة و تقلل من الأثار النفسية الناجمة عن هذا المصاب. وتلفت الانتباه الى وضعيته المادية الصعبة
كما تذكر الجمعية أن السيد حامد حامد سجين سياسي سابق وهو مساعد مهندس معماري من مواليد سنة 1962 متزوج وله بنت واحدة عمرها 07 سنوات ، مقيم في مدينة قليبية، كانت شملته معاناة تسعينات القرن الماضي بمحاكماتها السياسية، فقضى في السجن بين ماي 1991 وجويلية 1992 ،عاماً وشهرين، ثم راكمت في جسمه الهرسلة الأمنية بعد سراحه و خلال الثمانية عشر عاماً السابقة عدداً من الأمراض منها مشكلات في عمل الكلى ومرض السكري الذي إضطر الجهاز الطبي بالمستشفى نتيجة مضاعفاته إلى قطع ثلاث أصابع من قدمه اليمنى. في مرحلة اولى ثم اضطرت منذ اسبوع الى بتر القدم اليمنى ونتمنى ان يتوقف الداء عند هذا الحد
يمكن الإتصال على رقم النداء : 22764704

عن الجمعيــــــــة
لجنة متابعة أوضاع المساجين السياسيين المسرحين
__________________________________________________ __________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 05 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 30 أفريل 2009
إدارة سجن المرناقية تعتدي على رمزي الرمضاني و تحرم عائلته من الزيارة

تعرض سجين الرأي رمزي بن جيلاني الرمضاني المعتقل حاليا بسجن المرناقية لاعتداء فظيع من قبل أعوان إدارة السجن المذكور الذين انهالوا عليه بالضرب مستعملين الهراوات و الأحذية العسكرية مما خلف له أضرارا بليغة تمثلت في إسقاط ضرسه و عديد الكدمات و تم حرقه بأعقاب السجائر بمختلف أنحاء جسمه كما عمد الأعوان إلى تغطيس رأسه في الماء إلى أن أغمي عليه مما استوجب نقله إلى مصحة السجن.
و قد رفضت إدارة سجن المرناقية اليوم الخميس 30 أفريل 2009 السماح لعائلته بزيارته بدعوى أنه لا يرغب في زيارة العائلة و هو ما نفاه السجين بشدة في الزيارات الماضية إذ أعلم عائلته بان إدارة السجن هي التي منعته من الزيارة.
و قد سبق أن تعرض سجين الرأي المذكور عندما كان معتقلا بسجن الناظور ببنزرت للاعتداء بالعنف الشديد من قبل مدير السجن و ثمانية من أعوانه الذين قيدوه و اعتدوا عليه بالعنف و افتكوا منه المصحف الشريف و ألقوه أرضا ورفسه أحدهم برجليه.
و تجدر الإشارة إلى أنه سبقت محاكمة سجين الرأي رمزي الرمضاني (المولود بتونس في 18 أفريل 1977 ) في قضايا عديدة من أجل نفس التهم التي طبقا لمقتضيات قانون ''الإرهاب'' اللادستوري و صدرت ضده أحكام مكررة بالسجن مدة أربعة وثلاثين عاما رغم اتصال القضاء.
و حرية و إنصاف
1) تدين بشدة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له سجين الرأي رمزي الرمضاني و تحمل المسؤولية كاملة لإدارة سجن المرناقية التي تغض النظر عن هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون و تدعو إلى فتح تحقيق في الاعتداء و معاقبة المعتدين قضائيا و إداريا.
2) تدعو السلطة إلى إطلاق سراح مساجين الرأي و وقف الاعتقالات العشوائية و المحاكمات غير العادلة و إعادة النظر في القضايا التي حوكم فيها السيد رمزي الرمضاني و التي بلغ مجموع أحكامها 34 عاما من أجل نفس التهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ __________________________________


“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 30 / 04 / 2009
كشف الحساب..لقضاء.." يكافح الإرهاب ":
النظر في قضية خلية سوسة .. !


* مثل يوم أمس الاربعاء 29 افريل 2009 أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 13085 التي يحال فيها مجموعة من الشبان متهمون بتشكيل ما يسمى بخلية سوسة التابعة لمجموعة سليمان ، و هم كل من

: اسامة بن محمود بن محمد حاجى (مولود فى 29/03/1982) محكوم ابتدائيا 10 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة ادارية و وجيه بن الناصر بن الطيب رزق الله (مولود فى 22/07/1984 ) محكوم ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة ادارية و جوهر بن على بن الحاج احمد (22/07/1971) محكوم ابتدائيا 10 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية و هشام بن حسين بن فرحات المشرقى (مولود فى 19/10/1979 ) محكوم ابتدائيا 18 سنة سجنا و05 سنوات مراقبة ادارية و سامى بن الحسين بن محمد عاشور (مولود فى 25/05/1983 ) محكوم ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة ادارية و سفيان بن الطاهر بن على عبيدة ( مولود فى 23/01/1977) محكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية و بشير بن حمودة بن بشير مصباحى (مولود فى 2/04/1985 ) محكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية و انيس بن محمد بن ابراهيم عبيدى ( مولود فى 1/06/1981 ) محكوم ابتدائيا ب 08 سنوات سجنا و 05 مراقبة ادارية و ايمن بن الطاهر بن عمارة ذويب (مولود فى 07/08/1984) ومحكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية و محمد بن علىبن ابراهيم صميدة (مولود فى 24/06/1978) محكوم ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة ادارية زبير بن خليفة بن محمد الهادى (مولود فى 20/03/1986) ومحكوم ابتدائيا ب 08 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية و فيصل بن الطاهر بن صالح القفصى (مولود فى 23/02/1968 ) – بحالة ايقاف – محكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية و الشاذلى بن حمدة بن حميدة بن يحي (مولود فى 16/12/1962 ) – بحالة فرار ومحكوم ابتدائيا ب 10 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية –
و المحالين من أجل الانضمام إلى وفاق اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و إعداد محل لايواء و اخفاء أشخاص و أنشطة لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ،
، وينوب المتهمين الاساتذة عبد الفتاح مورو و رضا الأجهوري و عبد العزيز الصيد و أنور القوصري و سمير بن عمر و سمير ديلو و هيفاء الصفراوي و سامي الربيعي و البشير الجلاصي و راضية النصراوي
وقد قررت المحكمة تاجيل النظر الى جلسة 09 ماي للدفاع والمرافعة

عن الجمعية
لجنة متابعة المحاكمات السياسية

[السيد المبروك]

خبار الحريات في تونس:محرقة قانون ''الإرهاب'' اللادستوري تتواصل
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني : (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")
تونس في 07 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 02 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس
1) منع وسام الصغير من حضور حفل مرسيل خليفة بقفصة:
منعت قوات البوليس السياسي صباح اليوم السبت 02 ماي 2009 بقفصة السيد وسام الصغير عضو الحزب الديمقراطي التقدمي دخول مدينة قفصة لحضور حفل الفنان اللبناني مارسيل خليفة و أجبروه على ركوب سيارة الأجرة المتوجهة إلى تونس.
و حرية و إنصاف تدين منع السيد وسام الصغير من حضور حفل الفنان اللبناني و تعتبر هذا المنع اعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و تدعو إلى وضع حد لهذه الممارسات المتخلفة و المخالفة للقانون.
2) عرض مجموعتين جديدتين من الشبان المتدينين على أنظار التحقيق:
أحيل اليوم السبت 02 ماي 2009 على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب العاشر كل من الطالبين لطفي بن الشاذلي بن ابراهيم بوترعة (مولود بتونس في 21/12/1987) و الناصر بن محمد الهادي بن بوفلغة بوفلغة (مولود بتطاوين في 01/04/1986) و قد تم الاستنطاق بحضور كل من الأستاذة إيمان الطريقي و الأستاذ حسان في حق الطالب لطفي بوترعة والأستاذين بوفلغة و مطيمط في حق الطالب الناصر بوفلغة.
كما أحيل على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثاني كل من أحمد بن عصمان و مكرم البوزيد و حمزة الحمروني من أجل تهم الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و ارتكاب جرائم إرهابية و عقد اجتماعات، و حضر معهم الاستنطاق الأولي كل من الأساتذة إيمان الطريقي و سامي الطريقي و حافظ غضوم و ظافر الصالحي، و قد قرر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني تأجيل الاستنطاق إلى جلسة يوم الاثنين 11 ماي 2009.
3) محرقة قانون ''الإرهاب'' اللادستوري تتواصل:
قضت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/4/2009 في القضية عدد 17587 ابتدائيا و حضوريا في حق محمد علي بن الحاج بشير و غيابيا في حق كل من سليم الغانمي و سمير المعلاوي بسجن كل واحد من المتهمين لمدة 8 أعوام من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي و الدعوة لارتكاب جرائم ارهابية و الدعوة للانضمام لتنظيم ارهابي و سجن محمد علي بن هادية حمدة مدة 6 أشهر من أجل عدم إشعار السلط وإسعافه بتأجيل التنفيذ و تحذيره من مغبة العود، و وضع كل من سليم الغانمي و سمير المعلاوي تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام بداية من انتهاء مدة العقوبة البدنية و الإذن بالنفاذ العاجل.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")

تونس في02 ماي 2009

محمد مصباح المحمودي..
على كرسي متحرك في سجن الهوارب
يعاني السجين محمد مصباح المحمودي المقيم حالياً بسجن المسعدين من آلام حادة في مستوى الفخذ من رجله اليمنى بسبب إصابته بطلق ناري أثناء اعتقاله في 2006.04.10 ، و لا تزال الرصاصة ، التي أصيب بها ، مستقرة في جسده ، و تدهورت وضعيته الصحية بعد سقوطه اثناء نقله من السجن المدني بالهوارب الى السجن المدني بالمسعدين داخل السيارة المليئة بادباش السجناء و إصابته بكسر في العظام وذلك منذ 23 مارس 2009- تعذر جبره لحصوله في نفس الموضع الذي تستقر به الرصاصة بل يخشى أن يؤدي التدخل الجراحي ، حسب طبيب السجن ، إلى الإصابة بالشلل . ويستمر الاهمال لحالته رغم الخطورة المحدقة به المهددة بالاعاقة وتفيد مصادر الجمعية أن وفداً من منظمة الصليب الاحمر الدولي يضم طبيبا مختصا قد زاره مباشرة داخل السجن وإطلع على ملفه وخطة علاج تقدمت بهاإدارة السجن غير أنه وبعد مضي ما يزيد عن الشهر من زيارة التفقد التي أجرتها منظمة الصليب ألحمر الدولي لم يسجل أي تحسن على وضعيته الصحية بل تردت عن ذي قبل حيث صار عاجزا تماما عن المشي وصار يُنقل على كرسي متحرك ولا يصله من ادارة السجن الا الحبوب المسكّنة للأوجاع ومازاد في التأكد من أن نية متعمدة كانت وراء هذا الإهمال الصحي إرجاع السجين محمد مصباح المحمودي الى سجن الهوارب مما قضى على كل أمل له بالعلاج بمستشفى سهلول بسوسة.
و يذكر أن السجين الشاب محمد مصباح المحمودي أصيل مدينة بنقران من ولاية مدنين , قد صدر في حقه حكم بـالسجن مدة 9 سنوات بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لـ " مكافحة الإرهاب" وتم نقله منذ حوالي شهر و10 ايام من سجن الهوارب إلى سجن المسعدين.ثم اعيد اليه في 23 /04 /2009
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تلفت الإنتباه إلى الحالة الصحية المتدهورة للسجين محمد مصباح المحمودي ، فإنها تذكر وزارة العدل وحقوق الانسان بمسؤوليتها القانونية في حماية الحرمة الجسدية والمعنوية للسجناء وتدعوا الإدارة العامة للسجون والإصلاح للتدخل فوراً لتوفير العناية اللازمة والعلاج المناسب كما تجدد الدعوة إلى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ولا سيما منها تلك التي تحضى "بإمتياز" تفقد السجون التونسية أن لا تظل مكتوفة الأيدي وتحرص على القيام بمتابعة جديّة لهذا الملف الى حين التحقق من التعافي التام للسيد محمد مصباح المحمودي .
عن الجمعية
لجنة متابعة أوضاع السجون

ملحـــــــــق
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 جويلية 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 ماي 1977

الخدمات الطبية
22.
(2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.

24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه..

25.
يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين استرعى انتباهه إليه على وجه خاص.

(2) على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن.
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
__________________________________________________ __________________________________


الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")
تونس في 02 ماي 2009

الوسائل الإنتقامية في سجن المرناقية
إعتدى، منذ أسبوعين،عدد من أعوان سجن المرناقية بالجناح ـ د ـ بالعنف الشديد لكماً وركلاً وصفعاً على السجين الشاب رمزي الرمضاني، وذلك إثر مشادة حدثت بينه وبين أحد الحراس، وفي إجراء إنتقامي نُـقل إلى حيث مارس الأعوان ضده تعذيباً بإغطاس رأسه في حوض ماء إلى حد الإختناق لخمس مرات ( بطريقة مايُعرف بالإيهام بالغرق)، وأطفؤوا في جسده أعقاب سجائرهم ، ما أفقده الوعي وإضطرت إدارة السجن إلى إسعافه بجهاز تنفس إصطناعي مدة يومين كاملين، وقد خلّف هذا الإعتداء سقوط أحد أضراس السجين رمزي الرمضاني وكدمات ورضوض بكامل جسده.
ويعود منشأ هذه الواقعة وفق مصادر الجمعية ، إلى إحتجاج السجين رمزي الرمضاني على حرمانه من حقه في زيارة مباشرة لعائلته تمكنه من إحتضان إبنه صهيب، الذي ولد بعد سجنه، والذي يبالغ الآن من العمر 22 شهراً. كما تفيد مصادر الجمعية أن مسؤولاً بإدارة سجن المرناقية دعا السجين الرمضاني إلى التغاضي عما حدث، ولكن أمام إصراره على الإبلاغ بما ناله والتمسك بحقه في تتبع المعتدين ، حُرم أفراد عائلته من زيارته واُبلغوا أن إبنهم يرفض المقابلة.
ويُذكرأن السيد رمزي الرمضاني الذي، لايزال محروماً من إتصال القضاء لصدور أحكام مكررة ضده عن التهم ذاتها، قد صدر في حقه في أفريل 2006 حكماً بـالسجن لـ 29 عاماً بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لما يسمى" مكافح الإرهاب".
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تشجب هذا الإنتهاك الصارخ لحرمة السجين رمزي الرمضاني الجسدية و لخرق إدارة سجن المرناقية للقوانين الناظمة للسجون وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وقّعت عليها تونس، تدعو وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى التدخل لإنهاء هذه المظلمة ومحاسبة المعتدين.
لجنة متابعة أوضاع السجون
______________________
ملحق:
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°
الانضباط والعقاب
27. يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية..
29. تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:
(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية،
(ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها،
(ج) السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات.
30. (1) لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة.
(2) لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية.
32. (1) لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.
(2) ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.
(3) على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية.
تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى
35. (1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن.
(2) إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.
36. (1) يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم، في كل يوم عمل من أيام الأسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله.
(2) يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن. ويجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه.
(3) يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقررة.
(4) ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس، يتوجب أن يعالج دون إبطاء، وأن يجاب عليه في الوقت المناسب.
الاتصال بالعالم الخارجي
37. يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء

[السيد المبروك]

قال إنهم متمسكون بحق عودة آمنة لا تستثني أحدا
منسق مبادرة لعودة اللاجئين السياسيين التونسيين إلى بلادهم: "نستعد لعقد مؤتمرنا"


باريس- تونس - خدمة قدس برس

قال ناشط تونسي معارض مقيم في الخارج ومنسق مبادرة "منفيون من حق العودة" إن المبادرة والتي أطلقت العام الماضي من أجل الدفاع عن حق المعارضين واللاجئين السياسيين التونسيين في العودة إلى بلادهم تستعد لعقد مؤتمرها التأسيسي خلال الأسابيع القادمة، بعد أن استنفذت مرحلتها الأولى في تنشيط الحوار الداخلي حول الرؤية وبرنامج العمل، مشيرا إلى أن القائمين على المبادرة اختاروا في الفترة الماضية "مبدأ العمل بصمت، كما اخترنا عن وعي ومسؤولية أن يكون التأسيس مسارا بذاته نظرا لتعقد موضوع المهجرين وتقاطعه مع عناصر أزمة الحياة العامة ببلادنا"، كاشفا عن أن المبادرين توافقوا على صياغة ورقات مضمونيه وهيكلية تتصل بتصورهم للعمل في المرحلة المقبلة، والتي ستعرض في الأسابيع القليلة القادمة على المؤتمر التأسيسي للمنظمة، حسب قله.

وقال المنسق العام للمبادرة نور الدين ختروشي في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" "صيغت مشاريع اللوائح ونحن الآن في المرحلة الأخيرة قبل إنجاز مؤتمرنا الذي نريده أن يكون في حجم وإمكانات الجسم المهجري. فالمؤتمر سيكون محطة نوعية سواء من حيث مضامينه أو أشكال تنشيطه" حسب قوله.

وعن سؤال بشأن رد فعل السلطات التونسية تجاه المبادرة، قال ختروشي، والذي يقيم منذ سنوات في العاصمة الفرنسية باريس كلاجئ سياسي "لا أبدا في ما عدى بعض المساومات هنا هناك لبعض الموقعين لينسحبوا من المبادرة مقابل حصولهم على جوازات سفرهم لم تتصل السلطة بنا لا بصفة مباشرة ولا غير مباشرة"، رافضا اتهام من أطلقوا مبادرة "حق العودة" بأنهم أطلقوا مبادرتهم لمجرد "المزايدة السياسية لا غير".

وأوضح ختروشي في هذا الصدد بالقول "ليس مستغربا أن تنفي السلطة وجود المشكل من حيث الأصل بل الغريب والمدهش أن تعترف السلطة ولو مرة واحدة أن لديها مشكلا، فهذا المنطق يدل للأسف أن النظام القائم ببلادنا مازال على تعنته ورفضه للتعامل الجدي والمسؤول مع ملف المظالم السياسية والحقوق العامة، من العادي والطبيعي ضمن سياق ما تعود عليه النظام من عنف وتشويه وتخوين لمعارضيه أن يتعامل معنا بمنطق النفي الشامل لوجود منفيين ومهجرين فضلا عن التفاوض مع المعنيين لحل المشكل"، حسب تعبيره.

وأضاف "نحن لا ننتظر من السلطة أن تفتح في وجوهنا أبوابا للحل بل لن نستغرب إذا سدت أمامنا كل المنافذ ولكن هل يعني ذلك أن نسكت عن حقنا الدستوري والإنساني في العودة، و ليس لنا إلا أن نستجمع مقومات القدرة والقوة في الجسم المهجري وأن نوظفها بدقة ورصانة وذكاء في مسار نضالي متدرج لاستعادة حقنا في عودة نريدها آمنة ونريدها كريمة ونريدها جامعة بدون استثناء"، حسب وصفه.

وقال ختروشي "لسنا تجار ألم حتى نزايد بمحنتنا وبآلام ألاف العائلات التونسية المحرومة من رؤية أبنائها منذ عقدين، نحن طرف في الجسم المهجري اجتمع على المطالبة بحق وعلى رفض المساومة عليه". أما فرص العودة الموجودة حاليا، فهي كما قال "مشروطة وتتم في أغلبها عبر قنوات غير رسمية وبوساطات أثبتت في حالات عديدة أنها غير آمنة، بل ومهينة"، حسب تعبيره.

وشدد ختروشي في رفضه لمحاولات السلطة التونسية أن تفرض تنازلات على كل من يرغب في العودة من الخارج من المعارضين السياسيين على أن "الحقوق لا تستجدى ولا تعطى هذا درس الدروس، فمن دفع زهرة سنوات شبابه ثمن كرامته وإيمانه بمبادئه لن يقبل بعودة تتصدق بها بعض الأذرع التي وإن ادعت أنها وساطات حسن نية فقد أثبتت التجربة محدودية إمكانياتها وتعهداتها في ضمان عودة الحد الأدنى، ونحن نجدد تهانينا لمن عاد إلى أهله ووطنه وشعارنا في المبادرة لا خيانة في العودة للوطن فالأصل هو العودة ولا بطولة في البقاء المنفى بل البطولة كل البطولة في مواصلة المشوار النضالي بقطع النظر عن مواقعنا"، حسب قوله.

وأوضح ختروشي بأن المبادرة تريد سحب موضوع حق العودة "من دائرة المزايدة والتوظيف السياسي الفج الذي تنتهجه بعض الوسائط الأمنية والديبلوماسية للنظام ونطرح الموضوع ضمن مقاربة وطنية شاملة وبعيدة بهذا القدر أو ذاك عن تداعيات وضغط الألم الشخصي المواكب لحالة المنفى فنحن أصحاب قضية معروفة عنوانا وتفصيلا، ولن يكون مسار عودتنا مسار تحايل والتفاف على الألم العام"، على حد تعبيره.

وعن سؤال بشأن أفق المبادرة ومدى قدرتها على حشد مناصرين لتحقيق أهدافها، أوضح ختروشي أن المبادرة "عنوان جديد على الساحة أحال في مبادرتنا على بعدين أساسين. أولهما مطلبي وحقوقي يتصل بالعمل الممنهج والمنظم لاستعادة حقنا المشروع في العودة لبلادنا دون ابتزاز ولا شروط وبما يحقق رغبتنا في المساهمة في صنع حاضر ومستقبل بلادنا. وثانيهما ثقافي لحساب التاريخ والذاكرة الوطنية، والمطلوب على قاعدته إعادة تركيب صورة المنفى لتنعكس على مرآة الذاكرة العامة، بما سيحصحص منها من شهادات وأشكال تعبيرية وجمالية تنقل مرويات الشتات التونسي، وتجمع ما منه قد توزع بين آهة أم، وشوق طفل بريء، وحزن نساء و رجال تعلموا أن يتألموا دون أن يبكوا، حسب تعبيره.

واعتبر ختروشي أن المبادرة حققت إلى حد الآن "نجاحا فريدا في تجميع حوالي مائتي توقيع وهذا مكسب متواضع في ذاته لم يأتي من فراغ، لم يأتي بدون عمل وبدون قدرة على التواصل وبدون دقة في الحركة، أما توسيعنا لقاعدة المبادرة ونجاحنا مستقبلا في استقطاب مزيدا من الكفاءات النضالية فمرتبط بمدى قدرتنا على المضي بالمبادرة نحو الأقصى، سواء من حيث تحقيق المطلوب أو من حيث استكمال المسير نحو إنجاز الطموح"، حسب قوله.

وعن أهم آليات العمل التي جرى تبنيها لتفعيل المبادرة المذكورة قال منسقها "إن الآليات في هذه المرحلة هي أساسا آليات تواصل، وقد نوعنا فيها ما استطعنا لذلك سبيلا ففتحنا لقاءات التنسيقية لمن يرغب في حضورها، وكما استفدنا من تقنيات التواصل الرقمي، ونظمنا يوم عمل عبر تكنولوجيا "السكايب"، كما اعتمدنا أسلوب الاستفتاء، ونوعنا في أساليب وأدوات التواصل مع الموقعين أولا على المبادرة ومع باقي المناضلين الذين لم يوقعوا وعبروا عن استعدادهم في الداخل والخارج لمساندة جهدنا، ولهم جميعا نجدد شكرنا وامتناننا واعترافنا لهم بجهودهم في إنضاج المشروع. لقد اجتهدنا ونتمنى أن نصيب وإن أخطأنا فخطأنا سيكون بالضرورة جميلا لأنه ببساطة على معراج الصعود نحو أمل مشترك"، حسب تعبيره.

(المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 4 ماي 2009)
_______________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني : (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")
تونس في 09 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 04 ماي 2009
مضايقة الشاب عمر البرهومي


اعترض أحد أعوان البوليس السياسي اليوم الاثنين 04 أفريل 2009 الشاب عمر البرهومي و طلب منه مرافقته إلى الإدارة الأمنية التي يتبعها و عند رفضه ذلك هدده بمنعه من اجتياز الامتحان كما هدده بإعادته إلى السجن في صورة عدم التزامه بالأوامر الصادرة إليه و التي تقضي بحضوره باستمرار لدى إدارة البوليس السياسي في غياب أي حكم قضائي بالمراقبة الإدارية.
و حرية و إنصاف
تندد بمضايقة الشاب عمر البرهومي و تدعو إلى وضع حد لهذه الممارسات و المضايقات المخالفة للقانون.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
_______________________________________

السبيل أونلاين يكشف عن حقائق مثيرة حول اعتقالات بنزرت


السبيل أونلاين – تونس – خاص

يكشف السبيل أونلاين لأول مرّة عن حقائق مثيرة حول ملف الإعتقالات التى جدت في بنزرت بتاريخ 15 أفريل 2009 ، والتى شملت مجموعة من الشباب وذلك على خلفية وجود مسدس على ملك أحدهم ، وقد تبين أن موضوع حادثة مصادرة الدراجة النارية لصاحبها نادر الفرشيشي مجرد ذريعة إتخذتها قوات البوليس غطاء للإعتقالات والتى شملت كل من :
- حمدي القصري
- حسن بن يحي
- البشير الشارني
- فريد بالوصيف
- محمد بوجمعة
- نزار الجميعي
- عصام المزي
- حسام ريحان
- محمد الغرسلي
- نادر الفرشيشي

وقد تابع السبيل أونلاين البحث في تفاصيل ملف القضية ، حيث تبين أن إختبار المصالح الرسمية للمسدس أظهر أنه يصنف ضمن الصنف الخامس للأسلحة والتى لا يخضع حملها ومسكها لرخصة قانونية ، كما أن مفعوله لا يمثل خطرا عند إستعماله ، وأن "صبطانته" مسدودة من الداخل .

وبناء على أن الإعتقالات تمت على خلفية المسدس المشار إليه ، وبعد ثبوت عدم خطورته ، وأن مسكه لا يستدعى رخصة قانونية ، فإن الإعتقالات وتوجيه التهم تعد باطلة ، وهو ما يستوجب في الأصل تبرئة الموقوفين وإخلاء سبيلهم .

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 03 ماي 2009)
_______________________________________

تونس : شرطة الانترنت تصعد حملتها ضد مستعملي الشبكة
السبيل أونلاين - تونس
لم يتمكن عدد من النشطاء السياسيين و الحقوقيين و الصحفيين من استعمال خطوط الأنترنات الخاصة بهم . حيث أفاد "راديو6" أن خط الراديو أصبح كثيرا ما يتعرض إلى تشويش و هو ما أدى إلى انخفاض سعة التدفق بشكل ملحوظ و أكد صحفيون بالراديو أن هذه الممارسات لن تثني الفريق العامل على مواصلة مهمته الإعلامية من أجل إعلام حر و نزيه ومستقل، و أشاروا إلى أن هذا التشويش يأتي بعد حجب الموقع الإلكتروني للراديو أكثر من مرة و استحالة زيارته انطلاقا من تونس إلا عبر تقنية فك الحجب .
و ذكر الناشط الحقوقي و السياسي "زهير محلوف" أنه لم يتمكن منذ أيام من إستعمال خط الانترنت في بيته و أنه اتصل بالمزود أكثر من مرة و لم يجد منه سوى المماطلة و الإجابات الغير المقنعة ، و أضاف أن السلطة دون شك تقف وراء تعطيل خطوط الأنترنات الخاصة بمن يخالفها الرأي، مؤكّدا أن ما تعرض له خط الأنترنات في بيته جاء على خلفية نشاطه الإعلامي بصفة عامة و مراسلته لموقع "السبيل أونلاين" بصفة خاصة .

و أشار مخلوف إلى أنّ مقاطع الفيديو التي ينشرها ساهمت في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في تونس و هو ما لم يرق للسلطة خاصة بعد نشر التسجيل الأخير الذي ذكرت فيه زوجة المعتقل السابق في معتقل "غوانتاموا " عبد الله الحاجي إلى ما يتعرض له زوجها من مضايقات داخل السجون التونسية و أوردت فيه تفاصيل دقيقة عن محاولات إفقاده لمداركه العقلية .

من جهته أفاد الصحفي "زياد الهاني" أنه لم يتمكن يوم الأحد من إستعمال خط الأنترنات انطلاقا من ببيته ، ووصف الهاني هذه الممارسات بالمخجلة و المتخلفة و أضاف أنها لا تليق ببلد له 53 سنة من الإستقلال و 52 سنة من الجمهورية و احتفل مؤخرا بمرور خمسين سنة على دستور البلاد . كما أن مقر قناة الحوار التونسي يعاني من عدة مشاكل تقنية متعلقة بخط أنترنات القناة خاصة على مستوى سعة التدفق.

و اعتبر عدد من المتابعين للشأن السياسي و الحقوقي في تونس أن هذه الممارسات جاءت لمواصلة سياسة تكميم الأفواه و محاربة الكلمة الحرة ، و أكدوا ان ما تعرض له راديو6 و صحيفة الموقف...سيتكرر مع أغلب الأحرار من الشعب التونسي إن لم تجد السلطة من يقف في وجهها بتنظيم حملات و تحركات تفرض حق الشعب التونسي في إستعمال الأنترنات دون رقابة

و أبدى متابعون استيائهم من تزامن هذه الممارسة المتخلفة مع سنة انتخابية تفترض حدا أدنى من احترام الراي المخالف و توسيع هامش حرية التعبير ورفع اليد عن القطاع الاعلامي و الفضاء الاكتروني المحاصرين .
معز الجماعي م

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني : (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")
تونس في 12 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 05 ماي 2009
بيـــــــــــــــــــان


بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أحيى الصحفيون و الإعلاميون التونسيون مع بقية زملائهم في أنحاء العالم هذه الذكرى في ظل استمرار الانتهاكات و التضييقات على حرية الكلمة و الوصول إلى المعلومة و عد السماح للرأي المخالف بالتعبير الحر فقد انفردت السلطة بكل وسائل الإعلام المكتوبة وبالقطاع السمعي و البصري الممول بالمال العام و غابت الصورة التي تعكس حقيقة وضع الشعب التونسي و مطالبه
و قد صنفت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين تونس من بين الدول العشر الأكثر تضييقا على المدونين و مستعملي الانترنت كما صنفت منظمة "فريدوم هاوس" في تقريرها السنوي تونس في المرتبة 174 من مجموع 195 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة و لا تزال المطالب 11 التي عبر أصحابها عن رغبتهم لبعث جريدة أو دورية أو إذاعة أو قناة تلفزية تنتظر الرد فيما يتواصل حظر صحف معارضة مثل ''الفجر'' و''البديل'' و مضايقة صحف أحزاب قانونية مثل ''الموقف'' و''مواطنون'' و ''الطريق الجديد'' ويحرم بعضها من التمويل العام و الإشهار كصحيفة ''الموقف'' ، كما يستمر إغلاق مقر ''راديو كلمة'' ويتواصل منع عديد الصحفيين من أداء واجبهم الصحفي و من بينهم الصحفي لطفي الحجي الذي حرم من حقه في الاعتماد القانوني كمراسل لقناة الجزيرة و حقه في التصوير و إرسال التقارير و العمل لحساب القناة المذكورة و كذلك الحال بالنسبة للصحفي لطفي الحيدوري الذي يتواصل منعه من القيام بعمله بمقر المجلس الوطني للحريات و لا تزال الملاحقة الأمنية و التشويه المتعمد لسمعة الصحفي سليم بوخذير يعيقانه عن أداء مهمته الصحفية كما يتعرض الصحفيون و المصورون العاملون لحساب قناة ''الحوار التونسي'' إلى المضايقة الأمنية المتواصلة و الاعتداء بالعنف و حجز أدوات العمل الصحفي ، وتتواصل المعاناة بالنسبة للصحفيين المسجونين و الذين وقعت محاكمتهم غيابيا و بالنسبة كذلك للمنفيين في بلادهم مثلما هو الوضع بالنسبة للسجين رشيد العبداوي والسادة الفاهم بوكدوس و عبد الله الزواري وحمادي الجبالي
ولقد أكد كل الملاحظين و المعنيين بالأمر و من بينهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الطابع الزجري لمجلة الصحافة و صبغتها العقابية في العديد من القوانين و طالبوا بضرورة تنقيحها كما لا يزال العديد من الصحفيين محرومون من حقهم في الحصول على بطاقة الصحفي المحترف مثلما هو الحال بالنسبة للصحفي سامي نصر وعديد الصحفيين الذين وقع تعطيلهم عن إتمام ملفاتهم للحصول على تلك البطاقة من أمثال السادة محمد الحمروني و سمير ساسي و محسن المزليني العاملين بصحيفة ''الموقف'' لامتناع وزارة الداخلية عن تسليمهم البطاقة عدد3.
كما تتواصل معاناة صحفيي مؤسستي الإذاعة و التلفزة التونسية الذين طالبوا بعد إضراب و اعتصام بمقر المؤسسة بتسوية وضعياتهم القانونية و الاجتماعية لكنه وقع تأجيل النظر في مطالبهم إلى شهر جويلية 2009
و لئن كان من المفترض في سنة الانتخابات الرئاسية و التشريعية أن تؤدي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المكتوبة دورها في إدارة الحوار الديمقراطي حول القضايا المصيرية التي تهم الشعب التونسي سواء كانت سياسية أو اقتصادية و اجتماعية فإن تلك الوسائل بقيت رهينة التضييقات والانتهاكات و المنع في ظل غياب التمويل المتوازن و حرمان الصحف المعارضة من حصتها في الإشهار.
وقد غلب اللون الواحد على المشهد الإعلامي في تناول '' الأحداث و القضايا بشكل انتقائي و موجه وتضليلي '' خاصة إزاء الاحتجاجات الاجتماعية مثلما حصل مع الأحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة و المحاكمات السياسية و أنشطة منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية المعارضة.
و حرية و إنصاف
1-إذ تحيي نضال الإعلاميين و الصحفيين دفاعا عن حرية الإعلام و أخلاقيات المهنة خدمة لقضايا المجتمع فإنها تعبر عن انشغالها العميق أمام تواصل احتكار السلطة لقطاع الإعلام و التضييق على الكلمة الحرة و الرأي المخالف و انتهاك حقوق الصحفيين المادية و المعنوية و في مقدمتها حقهم في الوصول إلى مصادر الخبر و إنارة الرأي العام.
2-تندد بشدة بكل المحاولات التي تمس من استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و تستنكر الاعتداء بالعنف اللفظي و المادي الذي تعرض له رئيس النقابة يوم الاثنين 4 ماي 2009 أثناء انعقاد الندوة الصحفية لنقابة الصحفيين لتقديم تقريرها السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
3-تدين الاعتداء اللفظي على الصحفي لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة في تونس.
4-تدعو إلى تنظيم حوار وطني حول واقع قطاع الإعلام بمشاركة كل الأطراف المعنية بهذا الملف الخطير دون إقصاء قصد تحديد الاصلاحات الضرورية للخروج بهذا القطاع من المأزق الذي تردى فيه.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
________________________________________

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني : (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")
تونس في 12 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 05 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس

1) السيد رشيد خشانة محروم من جواز السفر طيلة عام كامل:
أعلمت إدارة الجوازات السيد رشيد خشانة بأنه ليس بإمكانه الحصول على جواز سفر آخر بعدما أضاع جوازه الأول يوم 7 أفريل 2009 إلا بعد عام كامل على إثر تقديمه لمطلب في الحصول عليه متضمن لإعلام بضياع وثيقة السفر، علما بأن السيد رشيد خشانة يستعد للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة يومي 10و12 ماي 2009 في جائزة الصحافة العربية بصفته مدعوا من قبل نادي دبي للصحفيين و أنه سيكون رئيس لجنة التقارير الصحفية و هو مدعو لتسليم إحدى الجوائز.
و حرية و إنصاف تدين تطبيق هذا القانون اللادستوري الذي ينص على معاقبة من يضيع وثيقة سفره بحرمانه من استخراجها مجددا طيلة عام كامل باعتبار التعطيل الذي يلحقه بمصالح المواطنين و تدعو إلى إلغائه و تيسير إجراءات السفر باعتباره حقا تضمنه كل الدساتير و الشرائع.
2) و تتواصل مأساة سندس الرياحي:
مرة أخرى تكون سندس الرياحي ضحية لسياسة التضييق على الرزق، فقد قام أعوان البوليس السياسي بمدينة سليمان اليوم الثلاثاء 05 ماي 2009 بالضغط على مشغلها ( صاحب مركز عمومي للانترنت ) حيث لم يمر على تشغيلها إلا أربع أيام فقط مما أجبره على تسوية حسابها وتسريحها، و لئن تغيرت طريقتهم هذه المرة في الاعتداء حيث كانوا يضايقون الضحية فقد عمدوا إلى الضغط على المشغل حتى لا يظهروا في الصورة.
و حرية و إنصاف تدين بشدة هذه الجريمة النكراء التي تقترف في حق الآنسة سندس الرياحي بحرمانها من حقها في الشغل و العمل على تجويعها و قطع أسباب الرزق عنها و تدعو إلى رفع هذه المظلمة المسلطة عليها و تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها و بعائلتها جراء هذا الحصار الذي يمارسه بعض أعوان الدولة الذين يفترض فيهم أن يكونوا في خدمة المواطن بدل أن يكونوا سببا في إلحاق الضرر به.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
________________________________________

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان
القيروان في 5 ماي 2009
إعــــــــــــــــــــــــــــــــــلام


أعلمنا السيد محمد علي الرايس ، قاطن بطريق حفوز، القيروان ، إن ابنه سيف الدين الرايس قد وقع إيقافه بمركز الشرطة بالمروج ، تونس .
للعلم فان سيف الدين الرايس أوقف سنة 2005 وحوكم بالسجن بتهم تتعلق ب"قانون الإرهاب"، وذلك لما كان طالبا بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ,
حسب السيد محمد علي الرايس ، قرر الابن، الأسبوع الماضي، ان يزور معرض الكتاب بتونس لاقتناء بعض الكتب وعند خروجه من المعرض مع بعض أصدقائه أوقف من طرف الأمن ثم أطلق سراحه حيث طلب منه العودة يوم الاثنين 4 ماي لاسترجاع بطاقة تعريفه. وحال رجوعه مباشرة ، وقع إيقافه,
فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان يدعو المصالح الأمنية لإعلام عائلة سيف الدين الرايس بأسباب إيقافه حتى تعرف تاريخ اطلاق سراحه او تهيأ له إمكانية الدفاع .

عن هيئة الفرع
مسعود الرمضاني

[السيد المبروك]

“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 11 ماي 2009
السجين السياسي السابق حامد حامد ..
بين الحياة و الموت ..!

تعرّض السجين السياسي السابق السيد حامد حامد في حدود الساعة 11 ليلاً من يوم الأحد 10 ماي 2009 إلى جلطة قلبية بالمستشفي الجهوي بنابل ( منطقة المرازقة )،بعد التدهور الخطير الذي شهدته حالته الصحية ودخوله في غيبوبة تامة وهبوط حاد للسكري ،
والجمعية إذ تتوجه بنداء عاجل لجميع المنظمات المستقلة داخل البلاد و خارجها حتى توحد جهودها لوقف حملة الموت البطيء التي تستهدف المساجين السياسيين المسرحين فإنها ترجو الشفاء العاجل لحامد حامد و تسجل ببالغ الحسرة أن كل المحاولات التي بذلت لإنقاذه لم تجد من الدوائر المعنية إلا الآذان الصمّاء و القلوب المتفحّمة ، كما تطالب السلطات بكف أيدي البوليس السياسي عن المريض و عائلته و الكف عن مضايقة زواره و مساءلتهم عن " العون غير المرخص فيه ..!" المقدم له ..
علما أن السجين السياسي السابق حامد حامد يعاني من مرض السكري و الفشل الكلوي و أجرى في الأيام الماضية عملية جراحية لبتر رجله اليمنى إلى مستوى الفخذ وهي العملية الثالثة بعد عملية بتر أولى منذ أشهر لأصابع القدم اليمنى ، تلتها عملية أخرى لبتر قدم رجله اليمنى..

عن الجمعيــــــــة
لجنة متابعة أوضاع المساجين السياسيين المسرحين
__________________________________________________ __________________________________

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 16 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 11 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس

1) منع الشاب نصر الدين بن مبروك من السفر إلى ليبيا:
منع أعوان البوليس السياسي يوم السبت 9 ماي 2009 الشاب نصر الدين بن مبروك من السفر إلى ليبيا و تم اعتقاله في البداية من قبل أعوان الحرس بمنطقة الشهبانية قرب مدينة بنقردان الذين سلموه إلى فرقة الإرشاد بالمدينة حيث بقي معتقلا لديهم من يوم السبت إلى اليوم الاثنين 11 ماي ثم أطلقوا سراحه وطلبوا منه العودة إلى نابل إلا أنه تمسك بحقه في السفر، عندها أوقفوا له سيارة أجرة وأمروه بوجوب العودة إلى منزله.
علما بان الشاب نصر الدين بن مبروك الذي تعرض في السابق لعديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي بسبب اللحية أراد السفر إلى ليبيا من أجل الشغل لأنه تحصل على عقد عمل هناك.
2) تواصل محرقة قانون ''الإرهاب'' اللادستوري:
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة في القضية عدد 9777 التي يحال فيها كل من أيمن قعلول و مهدي بعطوط و وليد المليتي و حمدي الدريدي و أسامة عيسى و الهادي بن الداعي بموجب تهم لها علاقة بقانون ''الإرهاب'' اللادستوري، وقد حضر للدفاع عن المتهمين الأستاذان نجاة العبيدي و نورالدين الجبالي، و بعد استنطاق المتهمين قررت المحكمة تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 17 جوان 2009.
3) الاعتقالات العشوائية تتواصل بجهة نابل:
اعتقل أعوان البوليس السياسي بنابل حوالي منتصف نهار يوم الجمعة غرة ماي 2009 كلا من الطالب محمد سعد الدين الوسلاتي (سنة ثالثة تصرف) و الشاب صابر بوستة (يدرس بالتكوين المهني بقرمبالية) و اقتادوهما إلى منطقة الشرطة أين أخضعا للبحث و الاستجواب و لم يطلق سراحهما و اقتادوهما إلى منطقة الشرطة أين أخضعا للبحث و الاستجواب و لم يطلق سراحهما لا بعد أن حرر ضدهما التزام يقضي بحلق اللحية.
كما أوقف أعوان البوليس السياسي بوسط مدينة نابل يوم الأحد 9 ماي 2009 الطالب حسان بن محمد الهزبري ( سنة ثالثة تصرف) و حجزوا بطاقة تعريفه و طلبوا منه الحضور صباح اليوم الاثنين بمنطقة الشرطة و عند حضوره لم يجد عون البوليس السياسي المدعو عبد الرحمان الرايس الذي حجز بطاقة تعريفه، و في نفس الوقت الذي كان فيه متواجدا بمنطقة الشرطة كان أعوان البوليس السياسي يفتشون منزل عائلته، و لما تأكدوا من عدم وجود أي شيء يدينه طلبوا منه الحضور بمنطقة الشرطة صباح يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 لتسلم بطاقة تعريفه.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ __________________________________

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 11 ماي 2009
كشف الحساب..لقضاء.." يكافح الإرهاب ":
تواصل سيل المحاكمات ..بتهمة الإرهاب .. !


نظرت الدائرة الجنائية 13بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني يوم السبت 09 ماي 2009 في :
* القضية عدد 13086 التي يحال فيها كل من:
بلقاسم بن علي بن صالح شنينة مولود بقبلي في 22/12/1984 اعزب وتلميذ بالسنة السابعة رياضيات قاطن بقبلي بحالة ايقاف محكوم ابتدائيا ب 14 سنوات و05 سنوات مراقبة ادارية و صالح بن علي بن صالح شنينة مولود بقبلي في 03/04/1986 أعزب، طالب قاطن بقبلي بحالة إيقاف، محكوم ابتدائيا ب08 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة ادارية و خالد بن علي بن صالح شنينة مولود في 25/12/1987 بقبلي تلميذ قاطن بقبلي بحالة ايقاف محكوم ابتدائيا ب 14 سنة و05 سنوات مراقبة ادارية وفارس بن العيادي بن مبارك الدخلاوي مولود في 04/02/1984 بقبلي تلميذ واعزب وقاطن بقبلي وهو بحالة ايقاف محكوم ابتدائيا ب 08 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ابتدائيا ولطفي بن العوني بن محمد الرقيق مولود في 24/01/1983 أعزب وعامل يومي قاطن بقبلي بحالة إيقاف محكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة إدارية و عبد الحميد بن عبد القادر بن الأخضر الصويعي مولود بقبلي في 09/07/1986 أعزب تلميذ قاطن بفطناسة قبلي بحالة إيقاف محكوم ابتدائيا ب 08 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة إدارية و اسامة بن الشتوي بن عبد الله الصمد مولود في 28/08/1977 بقبلي متزوج وصاحب مكتب استشارات هندسية بحالة ايقاف ومحكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية وعادل بن مفتاح بن علي المديني مولود بمدنين في 14/06/1985 وقاطن بمدنين بحالة ايقاف محكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية و محمد بن الكيلاني بن محمد البدوي مولود في 08/12/1979 صاحب محل لتصليح الالكترونيك وقاطن بدوز من ولاية قبلي محكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة ادارية و قيس بن علي بن محمد دادي مولود بتونس في 26/11/1980 عامل يومي وقاطن بقابس بحالة ايقاف محكوم ابتدائيا ب 14 سنة سجنا و 05 سنوات مراقبة إدارية و نادر بن فتحي بن علي بن سالم مولود بقابس في 01/08/1981 بائع عطورات قاطن ببولبابة قابس بحالة إيقاف محكوم ابتدائيا بـ 06 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة إدارية و هشام بن بريك بن مفتاح بريك مولود بقبلي في 13/01/1986 قاطن بقبلي بحالة ايقاف ومحكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة إدارية و حافظ بن صالح بن علي صميدة مولود بقبلي في 22/20/1977 متزوج واخصائي علاج طبيعي قاطن بقبلي وهو بحالة ايقاف ومحكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة ادارية ومحمد بن علي بن محمد العايب مولود بالصابرية في 21/05/1984 طالب وقاطن بالفوار قبلي بحالة ايقاف محكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة إدارية وفؤاد بن احمد بن عبد الله جبير مولود في 30/03/1985 بقبلي أعزب تلميذ قاطن بقبلي بحالة إيقاف محكوم ابتدائيا 06 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة إدارية وعبد الحميد بن محمد بن محمد بالحج الفرجاني مولود ب16/01/1987 بقبلي تلميذ وقاطن بقبلي بحالة إيقاف محكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة إدارية و ضياء الدين بن عمر بن علي الفرجاني مولود في 01/02/1988 بقبلي أعزب طالب وقاطن بقبلي بحالة ايقاف محكوم ابتدائيا ب 08 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية وصالح بن علي الصغير بن عبيدي الذيبي مولود بالقصرين في 31/03/1974 وهو عريف اول بثكنة القصرين بحالة ايقاف محكود ابتدائيا ب 14 سنة سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية و حسان بن المهدي بن محمد بن جمعة مولود بقبلي في 01/03/1986 طالب بالخارج قاطن بقبلي بحالة فرار ومحكوم ابتدائيا ب 14 سنة سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية ونصر بن محمد بن نصر فرح مولود بقبلي في 10/04/1976 طالب قاطن بقبلي بحالة ايقاف على ذمة قضية اخرى ومحكوم ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا و05 سنوات مراقبة ادارية وإسماعيل بن علي بن محمد قتيفيد مولود بمدنين في 20/03/1984 بحالة فرار محكوم ابتدائيا ب 14 سنة سجنا و 05 سنوات مراقبة إدارية و ناجي بن محمد بن سالم مقطوف مولود بمدنين في 16/01/1985 وهو بحالة فرار ومحكوم ابتدائيا ب 14 سنة سجنا و 05 سنوات مراقبة إدارية .
من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وعقد اجتماعات بدون رخصة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 27 ماي 2009 و قد حضر للدفاع عن المتهمين الأساتذة : سمير بن عمر وسعيدة العكرمي وبوبكر بن علي وعبد الكريم بن رابح و راضية النصراوي وروضة الشريف و وداد البدوي بوبكر بالثابت وعبد الرؤوف العيادي والامين بزداح ورضا الاجهوري وفتحي الطريقي وعمر الشتوي وشكري بلعيد .

كما نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي السبت 09 ماي 2009 في :
* و القضية عدد 17758 التي يحال فيها
محمد علي بن نصر بن عمار حرشاني مولود في 04/05/1971 ببن عون متزوج وعامل يومي وقاطن ببن عون سيدي بوزيد بحالة ايقاف و قيس بن العوني بن علي يوسفي مولود ببئر عمامة في 19/09/1980 اعزب عامل بمحل عجلات مطاطية قاطن بحي التحرير ببن عون سيدي بوزيد بحالة ايقاف وبشير بن محفوظ بن بوجمعة سليماني مولود ببن عون في 27/01/1987 عامل بمركز هاتف عمومي قاطن ببن عون سيدي بوزيد بحالة ايقاف و حبيب بن رشيد بن محمد العابد عبدلي مولود في سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد اعزب وعامل يومي بحالة ايقاف وجهاد بن الكامل بن يونس العوني مولود بقفصة في 05/10/1984 اعزب وعامل فلاحي قاطن بسيدي علي بن عون بسيدي بوزيد بحالة ايقاف و شاكر بن المولدي بن الازهاري سليماني مولود ببن عون في 19/09/1983 اعزب عامل فلاحي قاطن ببن عون بسيدي بوزيد بحالة ايقاف و عجمي بن ذياب بن مختار عبدلي مولود ببن عون في 23/09/1985 اعزب وعامل يومي قاطن ببن عون بسيدي بوزيد بحالة ايقاف و بشير بن مهدي بن بشير بسدوري مولود ببن عون في 29/03/1983 وقاطن بسيدي بوزيد تاجر بحالة ايقاف و وليد بن عمر بن ابراهيم صغراوي مولود ببن عون في 01/01/1980 استاذ فيزياء اعزب قاطن ببن عون بوزيد بحالة ايقاف و انيس بن الامين بن محمد يونس الحفصاوي مولود ببن عون في 22/03/1984/ اعزب ويعمل دهان وقاطن ببن عون سيدي بوزيد بحالة ايقاف و محرز بن مجيد بن مفتاح عماني مولود في 03/11/1980 ببن عون تاجر علف اعزب بحالة ايقاف وسالم بن ابراهيم العوني مولود ببوزيد في 14/09/1981 اعزب وعامل يومي قاطن ببوزيد بحالة ايقاف و خالد بن محمد الهادي بم بلقاسم بسدوري مولود ببن عون في 01/11/1982 اعزب وتاجر وقاطن ببن عون بحالة ايقاف وبوعجيلة بن عبد العزيز بن علي الحرشاني مولود ببن عون في 25/06/1978 اعزب وعامل يومي قاطن ببن عون بحالة ايقاف ووسام بن العبيدي بن محمد صالح بسدوري مولود ببن عون في 01/03/1978 اعزب و عامل بمخبزة وقاطن ببن عون وبحالة ايقاف و الطاهر بن محمد الصغير بن العوني لخطل مولودج ببن عون في 01/11/1977 اعزب وتاجر مواد بناء قاطن ببن عون بحالة ايقاف و رمزي بن محمد الطيب بن عثمان الحميدي مولود ببن عون بحالة ايقاف وهشام بن الطاهر بن عمر شكري مولود ببن عون في 01/05/1982 أعزب طالب قاطن ببن عون بحالة ايقاف.
من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وعقد اجتماعات بدون رخصة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 16 ماي 2009
عن الجمعيـــــــــــــــة
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
__________________________________________________ ________________________________


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 16 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 11 ماي 2009
منع اجتماع حقوقي بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

منع البوليس السياسي مساء اليوم الاثنين 11 ماي 2009 اجتماعا للمنظمات و الجمعيات الحقوقية دعت إليه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمقرها المركزي بالعاصمة لمقابلة السيد اريك ساتوس و معاونته المسؤوليْن بالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، و قد جندت السلطة العشرات من أعوان البوليس السياسي الذين أحكموا إغلاق الأنهج المؤدية للمقر المركزي للرابطة مستعملين في ذلك البوابات الحديدية.
يذكر أن السلطة منعت يوم 08 ماي 2009 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لتأسيسها، و حاصرت قوات البوليس السياسي المقر المركزي للرابطة ، ومنعت جميع المدعويين من الوصول إليه، ولم يتمكن من الدخول إلا أعضاء الهيئة المديرة وقد عللت السلط هذا المنع بوجود حكم قضائي يمنع الهيئة المديرة من القيام بأي نشاط باستثناء عقد المؤتمر الوطني.
علما بأن عديد الجمعيات و المنظمات الحقوقية في تونس تخضع منذ تأسيسها لمحاصرة أمنية مستمرة كما يخضع أعضاؤها لمراقبة يومية لصيقة و يمنعون في كثير من الأحيان من القيام بواجبهم أو حتى المشاركة في بعض الأنشطة الحقوقية.
و حرية و إنصاف:
1) تدين بشدة منع الجمعيات و المنظمات الحقوقية من الاجتماع و النشاط و استقبال الضيوف وتطالب بوضع حد لهذه المضايقات التي لا تزيد الوضع إلا احتقانا.
2) تدعو إلى رفع المحاصرة عن مقرات الجمعيات و المنظمات الحقوقية و تسهيل عمل أعضائها ووقف إجراءات المراقبة اللصيقة و الكف عن أسلوب المضايقات حتى يعود ذلك بالمنفعة على المجتمع بأسره.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ _________________________________

بيــــــــــــــان حول اعتصام الرديّف

تواصل قوات الأمن محاصرة منزل عائلة السجين عدنان الحاجي حيث تنظم أخوات وأمهات مساجين الحوض المنجمي اعتصاما للمطالبة بإطلاق سبيلهم ووضع حد لمعاناتهم خصوصا أن العديد منهم يعيشون أوضاعا صحية متدهورة تبعث على الانشغال الكبير.
والحزب الديمقراطي التقدمي الذي أكد على الصبغة السياسية لهذه القضية ونبه إلى مخاطر التعاطي الأمني/ القضائي مع الملفات السياسية والاجتماعية الشائكة، خصوصا في هذه الظروف المتسمة بتنامي المصاعب الاقتصادية والاجتماعية فإنه:
- يعبر عن مساندته المطلقة لهذا التحرّك المشروع ويطالب السلط بفك الحصار المضروب على بيت عدنان الحاجي فورا ووضع حد لمعاناة هذه العائلات بالاستجابة إلى مطالبها بدل التنكيل بها والتضييق عليها.
- يشيد بصمود الأهالي رغم الظروف القاسية التي يعيشونها يوميا جراء تشتيت أبنائهم على سجون متفرقة مما ضاعف من متاعبهم المرتبطة بإيصال القفة والزيارة ومتابعة أوضاعهم السجنية.
- يطالب الحكومة بإطلاق كل المعتقلين والمحاكمين على خلفية هذه الحركة الاحتجاجية وبالانكباب الجدي على دراسة القضايا التي أثارتها وفتح حوار وطني معمق وشفاف حول ملف التشغيل والتنمية الجهوية استجابة لمطلب أهالي الجهة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
- يدعو مناضليه وكل مناصري العدل والحرية إلى مضاعفة الجهد وتفعيل التحركات من أجل دعم هذه القضية المشروعة وإطلاق سبيل المعتقلين
تونس في 11 ماي 2009
الأمينة العامة
مية الجريبي
__________________________________________________ __________________________________

النقابة الوطنية للصحفيين النونسيين
Syndicat National des Journalistes Tunisiens
الاثنين 11 ماي 2009
بيـــــان

أمام تواصل الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ومحاصرتها ماليا وإعلاميا، وعلى إثر محاولات الاعتداء المادي والمعنوي على النقابة ممثلة في رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي، آخرها منعهم من مواصلة أشغال الندوة الصحفية التي تم خلالها الإعلان عن صدور التقرير السنوي حول الحريات الصحفية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، واصلت النقابة نضالها من أجل تأكيد استقلاليتها وعملها من أجل صحافة حرة وظروف عمل ملائمة لكل الصحفيين التونسيين، وأصدرت خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم السبت 9 ماي الجاري القرارات التالية :
1. رفض مطالب استقالة ثلاثة زملاء من المكتب التنفيذي لعدم جدية ما ورد بها من مبررات وإحالتها إلى أول جلسة عامة باعتبارها أعلى سلطة بين مؤتمرين للحسم فيها.
2. إفقاد الزميل رئيس لجنة أخلاقيات المهنة عضويته في النقابة لخرقه أخلاقيات المهنة وميثاق شرفها بمحاولته الاعتداء بالعنف على رئيس النقابة، وذلك عملا بأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي، الفقرة الرابعة، والتزاما بقرار المكتب التنفيذي المنعقد يوم 4 ماي 2009 والقاضي، بإجماع كافة أعضاء المكتب، بإحالته على المكتب وضرورة تحميله مسؤولية تصرفه.

3. حل كل من لجنة الصحفيين المصورين ولجنة البحوث والدراسات ولجنة المفاوضات والشؤون الاجتماعية لعدم عقدها أي اجتماع منذ نهاية سنة 2008، وذلك عملا بقرارات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2009، وطبقا لما ورد في لائحتها العامة، النقطة العاشرة.
4. فتح باب الانخراط في النقابة إلى غاية يوم 15 جوان 2009 استجابة لطلب العديد من الزملاء، مع مواصلة النظر في المطالب الواردة خلال الاجتماعات القادمة.
وإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إذ تندد بكل الضغوطات التي تمارس عليها وبكل التضييقات الساعية إلى المس من استقلاليتها، فهي تستنكر بشدة تدخل وزارة الاتصال لدى بعض المؤسسات الإعلامية للضغط على الصحفيين وإرهابهم وتهديدهم بالطرد، وإشرافها على عريضة لسحب الثقة من المكتب الشرعي للنقابة ضاربة عرض الحائط بمبدأ حياد الإدارة وحرية العمل النقابي وفق ما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وتعتبر النقابة هذا التصرف الخطير يتناقض مع خيارات بلادنا لتكريس دولة القانون والمؤسسات.
عاشت نضالات الصحفيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
__________________________________________________ __________________________________

أعضاء مجلس الحريات يدخلون مقرّهم لأوّل مرة بعد منع دام أكثر من ثلاثة أشهر


تمكّن أعضاء المجلس الوطني للحريات أمس السبت (9 ماي 2009 – التحرير) من دخول مقرهم وسط العاصمة لأوّل مرة منذ الحصار الذي ضرب عليه في 27 جانفي الماضي. ورغم محاولات سابقة لدخول المقر كانت التعليمات صارمة لعناصر البوليس السياسي الرابضة أمام مدخل البناية بمنع أي عضو من المجلس من الدخول.

وقد فسح المجال صبيحة أمس السبت لوفد من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بزيارة المجلس قبل وصول ستة من أعضائه تم قطع الطريق عليهم ومنعهم من الاقتراب من المقرّ واستيقافهم فترة قامت خلالها عناصر الفرق الأمنية الموجودة بالاتصال برؤسائهم إلى أن تلقوا التعليمات بإفساح الطريق.

وهذه هي المرة الثانية في ظرف عامين يتم فيها إغلاق المجلس بشكل تعسفي بتعليمات من وزارة الداخلية حيث تعود المرة السابقة لشهر ماي من سنة 2007 ودامت شهرا ونصف، ثم تم إعادة فتحه بحضور مساند من وفد الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية.

يشار إلى أنّ إغلاق مقر المجلس الوطني للحريات من قبل السلطات الأمنية كان قد تزامن مع اقتحام مقر عمل راديو كلمة في نفس البناية من قبل البوليس السياسي وقاضي التحقيق وتغيير أقفال المكتب وحجز جميع أدوات عمل الصحافيين وفتح تحقيق قضائي ضد رئيسة التحرير سهام بن سدرين.

وتأتي زيارة وفد المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في إطار مهمّة متابعة لتعهّدات الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان بخصوص التزامات تتعلق بالتعذيب وعقوبة الإعدام وحق التنظم.

(المصدر: "كلمة" (اليكترونية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 ماي 2009)

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :
تونس في 18 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 13 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس

________________________________________

1) حملة أمنية بسوق منزل تميم ضد الملتحين و المحجبات:
قامت مجموعة من أعوان البوليس السياسي صحبة اثنين من أعوان الشرطة باللباس الرسمي يوم الثلاثاء 12 ماي 2009 بحملة استهدفت الشبان الملتحين و الفتيات المحجبات بسوق منزل تميم واقتادوا مجموعة كبيرة منهم إلى مركز شرطة المكان أين اخضع الجميع إلى الاستجواب و تحرير بطاقات إرشادات والتزامات تجبرهم على حلق اللحي بالنسبة للشبان و نزع الحجاب بالنسبة للفتيات ، كما وقع جلب بعض التجار بالقوة تاركين سلعهم بدون رقيب مثلما وقع للشاب محمد قشقاش.
2) اعتقال سبعة من شبان الرديف:
اعتقلت قوات البوليس السياسي بمدينة الرديف يومي الثلاثاء و الأربعاء 12 و 13 ماي 2009 سبعة شبان لمقاضاتهم من أجل تهمة تعطيل حركة المرور و إشاعة الفوضى علما بان الشبان السبعة تم اعتقالهم على خلفية تضامنهم مع عائلات مساجين الحوض المنجمي الذين اعتصموا مؤخرا للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري


“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس

تونس في 13 ماي 2009
تضعيف العقاب على
السجين السياسي توفيق الحرزالي
________________________________________

يتعرض السجين السياسي السيد توفيق بن صغير بن سعد الحرزالي المقيم حالياً بالسجن المدني ببرج العامري إلى ما يُعرف بنظام الـ« صبغة الخاصة » من المعاملة حيث فرضت عليه إدارة السجن عزلة تامة داخل الغرفة، وذلك بمنعه من الاحتكاك والتحدث إلى عشرات المساجين المشاركين له في غرفة السجن الذين جرى تحذيرهم، تحت طائل العقاب، من مغبة التحدث إليه، وتسليط بعض المنحرفين من بين السجناء قصد استفزازه ومضايقته .
والسيد توفيق الحرزالي من مواليد 19/10/1955 بتونس، يعاني الآن من مرض السكري وضغط الدم،كان يعمل ظابطا سامياً بالحرس الوطني، واُقيل من وظيفته، بعد إيقافه سنة 1987 لمدة سنة ونصف على ذمة التحقيق ثم اُفرج عنه دون محاكمة ليُقال بعد ذلك من وظيفته وفي جوان 2006 اُحيل على القضاء ليُحاكم بموجب ما يسمى بقانون 10 ديسمبر2003 بـ05 أعوام سجنا.
وتصر إدارة سجن برج العامري منذ سنتين على حرمان إبنته أسماء من زيارة والدها بحجة عدم إستظهارها بطاقة تعريف وطنية التي يمتنع مركز الأمن الراجع لها بالنظر من تمكينها منها. كما لاتزال إبنته يثرب محرومة منذ سنتين من جواز سفرها.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تستهجن « تقاليد» العقاب الجماعي الذي دأبت على ممارسته بعض الأجهزة الأمنية ضد عائلات المساجين السياسيين، تدعو السلطات الأمنية المسؤولة إلى التدخل وتمكين بنات السجين من وثائق الهوية والسفر، بوصفها حقوق دستورية مكفولة، كما تدعو وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى حمل إدارة سجن برج العامري على رفع التضييقات غير المبررة ضد السجين السياسي السيد توفيق بن صغير بن سعيد الحرزي وما يتعرض له من حرمان من حقوق الزيارة.

عن الجمعيــــــــة
لجنة متابعة أوضاع المساجين السياسيين المسرحين



مـــــلــــحـــــــــق
/.....


القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977

الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق
المبدأ الأساسي -6-
(1) تطبق القواعد التالية بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
(2) وفى الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين.
الإنضباط والعقاب
27. يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.
29. تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:
(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية،
(ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها،
(ج) السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات.
30. (1) لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة.
(2) لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
(3) يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم.
31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية.
32. (1) لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.
(2) ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.
......../
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :
************************************************** *************************
تونس في 19 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 14 ماي 2009
عاجل
الجلاد ''رمبو'' يعتدي على الناشط الحقوقي وسام التستوري
لا يزال الناشط الحقوقي السيد وسام التستوري عضو منظمة حرية و إنصاف رهن الاعتقال بمنطقة الشرطة بنابل بعد الاعتداء الوحشي عليه بالعنف الشديد على الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 13 ماي 2009 من قبل المدعو نبيل شهر ''رمبو'' رئيس مركز العدلية بدار شعبان الفهري بمعية 9 من أعوان الشرطة بالزي الرسمي الذين انهالوا عليه ضربا بالهراوات و الركل على رأسه مما خلف له أضرارا عديدة و خطيرة أمام مرأى و مسمع المتواجدين بالمكان.
وقد كان السيد وسام التستوري قبل الاعتداء عليه بصدد تصوير احتفالات أنصار فريق كروي تونسي بوسط مدينة دار شعبان الفهري.
و حرية و إنصاف
1) تدين بشدة الاعتداء الهمجي على الناشط الحقوقي السيد وسام التستوري و تحمل السلطة تبعات هذا الاعتداء بوصفها ممضية على معاهدة حماية الناشطين الحقوقيين.
2) تدعو السلطة إلى فتح تحقيق في الموضوع و إحالة المدعو نبيل شهر ''رمبو'' و من كان معه من أعوان الشرطة على القضاء.
3) تطالب السلطة بإلزام أعوان الشرطة على التقيد بالقانون و احترام المواطنين و عدم الاعتداء عليهم.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري




أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس :
البريد الإلكتروني :
************************************************** *************************
تونس في 17 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 12 ماي 2009
الاعتداء بالعنف اللفظي على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
تعرض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف المكلف بملف استقلال القضاء و المحاماة اليوم الثلاثاء 12 ماي 2009 للاعتداء بالعنف اللفظي من قبل أعوان البوليس السياسي المحاصرين باستمرار لمكتب الأستاذ محمد النوري الذين منعوه من دخول مكتب زميله باسم التعليمات.
و ليست هذه المرة الأولى التي تعرض فيها الأستاذ العيادي للمنع و الاعتداء بالعنف اللفظي من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يطبقون سياسة شاملة للتضييق على الناشطين الحقوقيين باسم التعليمات.
و يشهد مقر منظمة حرية و إنصاف مثل غيره من مقرات المنظمات و الجمعيات الحقوقية الأخرى حصارا مستمرا بأعداد من أعوان البوليس السياسي كما يُمنع أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة من دخول مقرها في محاولة للتأثير على نشاطها الحقوقي.
و حرية و إنصاف
1) تدين بشدة الاعتداء على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي و تطالب السلطة بوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة ضد الناشطين الحقوقيين.
2) تدعو إلى رفع الحصار عن مقرات المنظمات و الجمعيات الحقوقية و حماية الناشطين الحقوقيين مثلما تنص عليه المعاهدة ذات الصلة التي صادقت عليها تونس و تسهيل دورهم حتى يتم تطهير البلاد من كل الانتهاكات و الاعتداءات و التجاوزات باسم القانون.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس :
تونس في 18 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 13 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس

1) من جديد البوليس السياسي يعتقل الشاب نصرالدين بن الحاج مبروك:
من جديد اعتقل أعوان البوليس السياسي منتصف نهار اليوم الثلاثاء 12 ماي 2009 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الشاب نصر الدين بن الحاج مبروك أصيل مدينة منزل تميم بولاية نابل عندما كان يسير باتجاه مكتب محاميته الأستاذة إيمان الطريقي و اقتادوه إلى أقرب مركز للشرطة، وقد علمت المنظمة أنه وقع إطلاق سراحه مساء اليوم بعد أن قضى أكثر من 5 ساعات رهن الاعتقال.
علما بأن الشاب نصر الدين بن الحاج مبروك اعتقل منذ يوم السبت ببنقردان عندما كان في طريقه إلى الجماهيرية الليبية و منع من السفر و لم يطلق سراحه إلا صبيحة يوم الاثنين 11 ماي شريطة أن يعود إلى مسقط رأسه.
2)منع السجين السياسي السابق فرج الجامي من الصلاة في أحد مساجد العاصمة:
منع أحد حراس مسجد طريق بنعروس اليوم الثلاثاء 12 ماي 2009 السجين السياسي السابق السيد فرج الجامي من أداء صلاة العصر بالمسجد المذكور بتعلة أنه جاء بعد صلاة الجماعة و احتج بالتعليمات التي تمنع المتخلفين عن الجماعة من الصلاة في المسجد رغم أن الباب كان مفتوحا و رغم وجود عديد المصلين داخل المسجد.
3)ترويع عائلة المهدي خوجة:
داهم أعوان البوليس السياسي بقرمبالية مساء يوم أمس الاثنين و اليوم الثلاثاء 12 ماي 2009 منزل عائلة السجين السياسي السابق السيد مهدي خوجة و تسببوا في ترويع والدته و هددوها بإعادته للسجن في صورة عدم حضوره بمنطقة الشرطة بقرمبالية علما بأن السيد مهدي خوجة قد أنهى مدة المراقبة الإدارية سنة 2008 و منذ ذلك التاريخ و هو ضحية للمضايقات المتكررة و المخالفة للقانون.
4)احتجاز الطالب حسان الهزبري لعدة ساعات:
حجز أعوان البوليس السياسي بمنطقة الشرطة بنابل صباح اليوم الثلاثاء 12 ماي 2009 الطالب حسان بن محمد الهزبري لعدة ساعات بالمنطقة المذكورة بعد أن كانوا حجزوا بطاقة تعريفه منذ يوم السبت 9 ماي 2009 ، و بعد بحث و استجواب دام عدة ساعات حرروا في شانه بطاقة إرشادات و أطلقوا سراحه و أعادوا له البطاقة المحجوزة.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس

[السيد المبروك]

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري

حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2009



نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و نحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها و اتساعها و تكرارها و تنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد و تجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير و إن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر أفريل 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها و ما ترصده من انتهاكات لحقوق الإنسان و الحريات العامة في تونس.



I – التقديــم

أصدرت منظمة "حرية و إنصاف " خلال شهر أفريل 2009 (35 بيانا) مقابل (32 بيانا) في شهر مارس 2009 و رصدت 93 انتهاكا للحريات الفردية و العامة و لحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة تراجع تقدر ب 11% في الانتهاكات المسجلة مقارنة بشهر مارس 2009 و هو ليس بالضرورة مؤشر ايجابي يدلل على الحد من تدهور واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس نظرا لما تشهده البلاد من حالة الخوف التي تحول دون إفصاح المواطن عما يتعرض له من انتهاكات يومية و متفاوتة الخطورة .

ويعود استمرار هذا التردي إلى تزايد ملحوظ للانتهاكات للحريات الإعلامية بنسبة 59% و الاعتداءات المسجلة ضد الحريات الشخصية بنسبة21% و تصاعد المضايقات للمناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين بنسبة 5% مع استقرار في حجم الاعتقالات وتراجع طفيف في المحاكمات التي يبقى نسقها مرتفعا وذلك بنسبة 38% وقد سجلنا تراجعا في عدد الانتهاكات التي رصدناها في كل من الانتهاكات المتعلقة بالمساجين بنسبة 63% والمسرحين بنسبة 73% و الحريات النقابية بنسبة 78% دون أن نقلل ذلك من خطورة الانتهاكات المسجلة وخطورة تكرارها في غياب سلطة القانون و احترام الحريات و حقوق الإنسان.

ولقد تميز شهر أفريل بما يلي :

تصاعد الاعتداءات على المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين لتحتل المرتبة الأولى بنسبة 24% مع اقتراب موعد الانتخابات و يلاحظ تزايد مستمر لعدد الانتهاكات المسجلة في هذا المجال من شهر إلى آخر حيث بلغت في جانفي 6 و فيفري 19 و مارس 21 و أفريل 22 انتهاكا. و مما يزيد الوضع خطورة أن الاعتداءات في هذا الشهر تجاوزت الأفراد و عائلاتهم إلى استهداف أحزاب معترف بها قانونيا و منظمات المجتمع المدني مثل ما حصل للحزب الديمقراطي التقدمي الذي حرم من الفضاءات العمومية لعقد مجلسه الوطني و لحركة التجديد التي منعت من مجرد تعليق لافتة في واجهة مقرها حول الانتخابات الرئاسية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات الذي منع عدد من مناضليه من الالتحاق باجتماع نظمته قيادة الحزب بمدينة جرجيس بالجنوب التونسي كل ذلك مع استمرار المحاصرة الأمنية لمقرات أحزاب المعارضة و تشديد الحصار على مقر منظمة "حرية و إنصاف" و منع أعضاء مكتبها التنفيذي من دخوله والمتابعة الأمنية اللصيقة لرئيسها الأستاذ محمد النوري كما تميز هذا الشهر بضرب حصار أمني مشدد على أعضاء هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات للحيلولة دون اجتماعهم بما في ذلك منع زيارة بعضهم لبعض كما حصل مع السيد خميس الشماري الذي يخضع منزله إلى حصار أمني مستمر .



ارتفاع ملحوظ في الانتهاكات المسجلة للحريات الإعلامية لتصل الى المرتبة الثانية بنسبة 18% وذلك بتسجيل 17 انتهاكا شملت تواصل الاعتداء على الصحفيين مثل محاكمة منجي الخضراوي من أجل مقال كتبه سنة 2008 و تواصل سجن الصحفي رشيد العبداوي على خلفية أحداث الحوض المنجمي و معاناة الصحفي الفاهم بوكدوس المحكوم بـ6 سنوات سجن غيابيا في نفس القضية و استمرار منع الصحفي لطفي الحيدوري من دخول مقر عمله بالمجلس الوطني للحريات بتونس و هرسلة الصحفي سليم بوخذير وتواصل نفي الصحفي عبد الله الزواري بأقصى الجنوب التونسي و عدم الترخيص للصحفي لطفي حجي في الاعتماد القانوني كمراسل لقناة الجزيرة و حرمان عدد من الصحفيين الآخرين من بطاقة الصحفي المحترف و من بينهم الصحفيين سامي نصر و محمد الحمروني و سمير ساسي و محسن المزليني. كما يتواصل الحضر المفروض على راديو كلمة للشهر الرابع على التوالي و انتظار 11 مطلبا في بعث صحف و إذاعات وقنوات تلفزية الترخيص القانوني . و قد سجلنا تحرك بعض الصحفيين في جريدة "لابراس " الحكومية من أجل تحسين الوضع المادي و المطالبة بعقد مجلس التحرير و عدم مصادرة المقالات مثلما ما حصل للصحفي حميدة بن رمضان الذي منعت ادارة الصحيفة نشر مقاله بعنوان " إسرائيل دولة عنصرية " ومن ناحية أخرى تميز هذا الشهر باستهداف المواقع الالكترونية و خاصة موقع "تونس نيوز" و المدونات مثل مدونة "تونسيون ضد الفساد" و حملة واسعة لمنع الإبحار في شبكة الانترانت سواء على مستوى المراسلات الالكترونية أو الحوار عبر" الفايس بوك " . فلا غرابة أن تصنف تونس في ظل مثل هذه الانتهاكات من بين الدول العشر الأول في العالم و بالتحديد في المرتبة السابعة الأشد اعتداء على الانترنت والمدونات و في مؤخرة الدول التي تحترم حرية الصحافة برتبة 174 من مجموع 195 دولة في العالم.

تواصل نسق مرتفع للمحاكمات السياسية بلغت نسبة 17% ، فبالإضافة إلى استمرار حملة المحاكمات غير العادلة على خلفية "قانون الإرهاب " اللادستوري التي بلغت سنتها السادسة و ما صاحبها من انتهاكات خطيرة للحريات و حقوق الإنسان ضد الشباب المتدين و أفراد عائلاتهم حيث تمت 10 محاكمات فان هذا الشهر تميز بمحاكمة الرأي ضد الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة و إقرار الحكم الابتدائي بسنة سجن بد قضاءه 18 سنة سجنا في قضية سياسية و لمزيد التنكيل أعلمته إدارة سجن الناظور بتحويل مدة السراح الشرطي إلى سجن ليجد نفسه أمام حكم بحوالي سنتين سجنا ، و من جهة أخرى يستمر توظيف القضاء لفرض إجراء غير قانوني بالإمضاء في مقرات الشرطة باسم المراقبة الإدارية كما حصل ضد السجين السياسي السابق السيد الهادي الجازي بمنزل تميم بالحكم عليه ب 3 أشهر سجن . كما تميز هذا الشهر بمحاكمة الأمين العام للاتحاد العام لطلبة نونس السيد عزالدين زعتور ب7 أشهر سجن نافذة بتهمة كيدية بمناسبة محاولة عقد المؤتمر 25 لهذه المنظمة و الذي وقع منعه من طرف السلطة بالقوة ودون مبرر قانوني.

استمرار الاعتداءات المسجلة على الحريات الشخصية لتصل الى نسبة 15%

و شملت في اغلبها مضايقة المواطنين بسبب مظهرهم و تحديدا اللحية و الحجاب في الشوارع و الأسواق وذلك بالاستجواب و فرض الإمضاء على التزام دون مبرر قانوني أو أخلاقي.

تواصل حملة الاعتقالات بنفس النسق دون تراجع و ذلك بنسبة 12%

و تستهدف أساسا الشباب المتدين على خلفية قانون الإرهاب اللادستوري و ما صاحبها من انتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان.

تسجيل اعتداءات جديدة على المساجين و عائلاتهم بنسبة بلغت 9%

و تنوعت هذه الانتهاكات بين الإهمال الصحي مثل السجين الكامل أم هاني بسجن القصرين و السجين محمد مصباح المحمودي بسجن المسعدين و الحرمان من زيارة العائلة مثل صابر ساسي بسجن المرناقية والسجين حسني اليفرني في سجن برج الرومي ، و منع زيارة المحامي لمنوبه مثلما وقع للأستاذة إيمان الطريقي عند زيارة السجين الدكتور الصادق شورو بسجن الناظور و وكذلك الحال بالنسبة للأستاذة نجاة العبيدي عند زيارتها لمنوبها السجين مهدي بعطوط و بلغ الأمر إلى حد استمرار استعمال العنف اللفظي و المادي ضد المساجين الى درجة التعذيب و التنكيل مثلما حصل للسجين رمزي الرمضاني بسجن المرناقية.

اعتداءات إضافية على المسرحين تضاف الى استمرار معاناتهم و ذلك بنسبة 3%

و من ذلك فرض مراقبة إدارية لمدة إضافية و بصفة غير قانونية مثل المهدي خوجة في منزل بوزلفة ومضايقة حاتم زروق بالاستدعاء المتكرر و التهديد و الضغط عليه لطرد عمال مصنع الحلويات الذي يديره و سجلنا خاصة ما آل إليه وضع حامد حامد نتيجة الإهمال الصحي بالسجن إلى استفحال المرض مما أدى بتر ساقه اليمنى بالمستشفى الجهوي بنابل.

تراجع في نسبة الاعتداءات على الحريات النقابية المسجلة الى المرتبة الأخيرة بنسبة 2%

إلا أن ما شهده هذا الشهر في الجامعة بالغ الخطورة حيث عمدت السلطة الى منع انعقاد المؤتمر 25 للاتحاد العام لطلبة تونس بالقوة و استعملت العنف ضد الطلبة المشاركين في اعتداء صارخ على حرية العمل النقابي الطلابي و استقلاليته ، و فرض سياسة تستهدف حرمان الطلبة من اختيار من يمثلهم بحرية.

من ناحية أخرى لجوء قطاع البريد إلى الإضراب عن العمل في البلاد للمطالبة بزيادات مشابهة لبقية قطاعات الوظيفة العمومية أمام تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة . كم يعاني الصحفيون و التقنيون الذين أضربوا واعتصموا في مؤسستي الإذاعة و التلفزة لتسوية أوضاعهم المهنية و المادية من استمرار المماطلة رغم الوعودالرسمية حيث اجل النظر في قضيتهم إلى شهر جويلية كما سجلنا تململا في صحفيي جريدة "لابراس" الحكومية الذين أمضوا على عريضة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية و المهنية.



و من خلال ما تقدم:

فقد تميز شهر أفريل 2009 بتزايد التضييق على الحريات الإعلامية و استمرار تصاعد الانتهاكات ضد المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين مما يؤكد اتجاه الوضع في البلاد إلى مزيد الانغلاق و التوتر على حساب احترام حرية الرأي و التعبير و التنظم و الاجتماع و التنقل و التظاهر السلمي في محاولة لإسكات الرأي المخالف، و هو مؤشر يدل على عدم استعداد السلطة لتوفير مناخ عام يساعد على تنظيم انتخابات حرة و نزيهة.

I - الاستخلاصت:



1)- سجلنا اكبر عدد من الانتهاكات للحريات الإعلامية في هذا الشهر و التي بلغت 17 انتهاكا مقارنة بجانفي (9) وفيفري (10) و مارس (7) كما عرفت نسبة الانتهاكات للحريات الإعلامية من مجمل الانتهاكات المسجلة في كل شهر أعلى مستوياتها في شهر افريل حيث بلغت في جانفي (16%) و فيفري (12 %) و مارس (7% ) لتصل في هذا الشهر (18% ) ، مما يؤكد على ان حرية التعبير في تونس لا تزال مصادرة لحساب الرأي الواحد و الدعاية الرسمية والإعلام الموجه الذي يدور في فلكها و أن النضال من أجل إعلام حر و نزيه من أوكد الأولويات و من اكبر التحديات في هذه المرحلة.



2)- على مستوى مضمون الانتهاكات للحريات الإعلامية فإلى جانب استمرار التضييق على الصحفيين المستقلين والمعارضين و تدهور الوضع المادي في قطاع الإعلام بصفة عامة فان المكسب الذي حققه الصحافيون بتأسيس نقابتهم المستقلة أصبح مهددا بمحاولة الاحتواء من قبل الحزب الحاكم و إلحاقه بالديكور الإعلامي القائم .

3)- يتواصل رفض السلطة للانفتاح الحقيقي في مجال الإعلام برفضها السماح بإنشاء محطات إذاعية و قنوات تلفزية في تونس تساهم في إثراء و تنوع المشهد الإعلامي.



4)- إن استمرار منع السلطة لقناة الجزيرة من فتح مكتبها في تونس دون مبرر قانوني أو أخلاقي يعد مظهرا من مظاهر الانغلاق الإعلامي و اعتداء على حق التونسيين و التونسيات في مشهد إعلامي متطور و متنوع في عالم لا يعترف بالحدود و الحواجز أمام وسائل الاتصال و تبقى تونس من الدول القليلة التي تمنع قناة الجزيرة.

5)- الى جانب الحملة الواسعة ضد مستعملين الأنترنات بتعطيل المراسلات الألكترنية و حجب المواقع و تدمير المدونات و رغم تراجع السلطة رسميا عن قرارها بمنع الفايس بوك الا انها عادت الى منع الدخول إلى هذا الموقع بصفة انتقائية لمحاصرة عديد المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين و الصحافيين المستقلين في محاولة يائسة لحجب الحقيقة و إسكات الرأي المخالف في تناقض صارخ مع ما يشهده عصرنا من ثورة في مجال الاتصال بين الأفراد والشعوب و الثقافات.



6)- يلاحظ تصاعد الانتهاكات على المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين من شهر إلى شهر حيث سجلنا في جانفي (6) و فيفري (19) و مارس (21) و أفريل (22) كما عرفت نسبة هذا الانتهاك من مجمل الانتهاكات المسجلة في كل شهر تصاعدا مطردا حيث كانت في جانفي (10% ) و فيفري (22 %) و مارس (20% ) و أفريل (24%) و تحتل في شهر أفريل أعلى نسبة من جملة الانتهاكات المسجلة فيه. و هذا الوضع يعكس من ناحية ارادة و سعي المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين للدفاع عن الحقوق و الحريات و رفع الحصار الشامل المضروب على المجتمع المدني من ناحية و من ناحية أخرى يدل على إصرار السلطة على المراهنة على الحلول الأمنية و القضائية في معالجة القضايا السياسية و الاجتماعية في البلاد.



7)- يتواصل الحصار الأمني على مقر "حرية و إنصاف" و منع أعضاء مكتبها التنفيذي من الدخول الى مقرها ، والمراقبة اللصيقة لرئيسها الأستاذ محمد النوري في محاولة لشل نشاطها و ترهيب المواطنين الذين يلجأون اليها من أجل تبني قضاياهم و الدفاع عن حقوقهم. و هذا الحصار هو جزء مما تتعرض له مقرات الأحزاب السياسية و المنظمات و الجمعيات الحقوقية بما في ذلك المعترف بها من قبل السلطة.



8)- بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المناضلون السياسيون في مختلف الأحزاب فقد بلغ الأمر الى مضايقة أحزاب معترف بها قصد تعطيل نشاطها و عزلها عن المواطنين حيث تحاصر مقراتها و تعطل اجتماعاتها و تحرم من حقها في استعمال الفضاءات العمومية مما يعيقها على أداء دورها في التأطير و تقديم البرامج و تطوير الحياة السياسية بما يخدم المصلحة العامة و الخروج بالبلاد من نظام الحزب الواحد في مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية .



9)- ان تواصل الحصار المضروب على هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات قصد شل حركة أعضاءها و منع اجتماعاتها و تعطيل نشاطها يعكس خشية السلطة من توحد قوى المجتمع الفاعلة من أجل المطالبة بحرية التعبير والتنظم و العفو التشريعي العام و استقلال القضاء و مقاومة الفساد و تنظيم انتخابات حرة و نزيهة و هي مطالب ذات أولوية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.



10)- إن اقتحام منزل السيد حمة الهمامي الناطق باسم "حزب العمال الشيوعي " في غيابه مؤشر على تهديد خطير للمناضلين السياسي في حياتهم الخاصة و أمنهم و امن عائلاتهم و حرمة منازلهم و السكوت على مثل هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها و اتساع دائرتها و يهدد الحياة السياسية عامة.



11)- إن ما يتعرض له عدد من القضاة و المحامين من مضايقات بسبب نشاطهم الحقوقي أو مواقفهم السياسية يؤكد مرة أخرى على غياب الحصانة التي يضمنها الدستور و تقتضيها هيبة القضاء و مهنة المحاماة مما يجعل الدفاع عن استقلال القضاء و حرمة القضاة و المحامين من أوكد المهام المطروحة على القوى الفاعلة في المجتمع المدني.



12)- إن المتابع لاجتماعات و مؤتمرات الأحزاب و المنظمات و النقابات المعترف بها يتوقف عند ظاهرة خطيرة تتمثل في الحضور المكثف لقوات الشرطة و أعوان البوليس السياسي بما يجعلها تتم تحت المراقبة الشديدة و في عزلة عن بقية نشطاء المجتمع المدني و هو شكل من أشكال التداخل في سير هذه الهيئات ومحاولة للمس من استقلالية قرارها وترهيب المواطنين عامة لإشاعة مناخ من الخوف يدفع إلى الاستقالة من الحياة العامة وقد بلغ الأمر في شهر أفريل2009 إلى حد منع انعقاد المؤتمر 25 للاتحاد العام لطلبة تونس دون مبرر قانوني



13)- إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و الحكم عليها بسنة كاملة سجنا يضاف إليها عام بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة، و غيرها من محاكمات الرأي و المحاكمات السياسية التي لم تتوقف طيلة 50 عاما تؤكد استمرار عقلية الحزب الواحد و الرأي الواحد و إقصاء الرأي المخالف بشتى الوسائل إلى حد التنكيل و التشفي.



14)- إن استمرار سجن المعتقلين في قضية الحوض المنجمي بقفصة و عدم استجابة السلطة للمطالب المشروعة للأهالي و على رأسها حق الشغل لأبنائهم و خاصة من حاملي الشهائد العليا و حقهم في التوزيع العادل لثروات البلاد بين الفئات و الجهات كل ذلك عمّق مناخ الاحتقان و الإحباط و التفكير في الحلول اليائسة و آخرها ما حصل من لجوء عدد من المواطنين بجهة سبيبة من ولاية القصرين المجاورة لولاية قفصة إلى الجزائر و تفاقم الهجرة السرية في قوارب الموت و ما خلفت من كوارث في صفوف شباب تونس.



15)- تواصل منع المواطنين عامة و النشطاء الحقوقيين خاصة من حضور محاكمات الرأي و المحاكمات السياسية دون موجب قانوني من خلال ضرب طوق أمني حول المحكمة مما يمس من عدالة المحاكمة و علانيتها و مصداقية الأحكام الصادرة عنها.



16)-على مستوى الحريات النقابية تتصاعد الإجراءات التعسفية بالسجن و الطرد من الدراسة ضد النشطاء النقابيين من طلبة الجامعات و توظيف الإدارة في محاصرة العمل النقابي الطلابي في الجامعة ، كما سجلنا تزايد معاناة العمال المسرحين و تجاهلا لمطالبهم المشروعة في العمل ضمانا لكرامتهم و حقهم في الحياة.



17)- يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية و الكرامة و حق الشغل و حرية التنقل و سلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد و في أماكن مختلفة كالأسواق و الطرقات ومداهمة المنازل و ترويع العائلات رغم ما ينص عليه القانون صراحة في الفصل 103 من المجلة الجنائية إذ أقر تسليط عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظف العمومي الذي يتعدى على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني'' و ذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز.



18)- لا تزال الحملة الأمنية و القضائية المستهدفة للشباب المتدين مستمرة دون مبرر قانوني أو أخلاقي و ما يكتنفها من تجاوزات خطيرة للقانون و حقوق الإنسان كالتعذيب و سوء المعاملة ، يتم ذلك باسم "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب" رغم ما يشهده العالم من مراجعات هامة في التعامل مع ملف ما يسمى بالإرهاب و ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري و وضع حد للاعتقالات العشوائية و المحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية و ذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

و قد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح و نص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.



19)- إن الحكم ببراءة المرحوم الشاب أنيس الشوك الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية في تلفيق تهمة باطلة، و جهات قضائية في عدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، و جهات سجنية في الاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية - و هو ما لم يتم إلى حد الآن - و إعلام الرأي العام بنتائجه و محاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا وقضائيا مهما كانت صفتهم و إن السكوت على هذه الجريمة ضرب من المشاركة فيها.



20) تؤكد الانتهاكات الحاصلة داخل السجون ضد المساجين السياسيين تواصل سوء المعاملة بسبب الاكتظاظ في الغرف و الإهمال الصحي و اللجوء إلى العزل الانفرادي و العنف اللفظي والمادي ضد المساجين و منع إدخال الكتب العلمية و الثقافية و الصحف المختلفة و حرمان العائلات من الزيارة دون مبرر قانوني في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 14 من قانون الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون المنقح في 2003 مما يستوجب المطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية و الوقوف على حقيقة الأوضاع فيها و اقتراح الإصلاحات الضرورية.



21)- بعد قضاء سنوات طويلة في السجن في ظروف قاسية تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بوسائل غير قانونية و غير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية ( بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر ، البطاقة عدد 3 ) و الحرمان من العلاج و التضييق على حق الشغل و حرية التنقل و الملاحقة الأمنية و ترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء و التهميش و اليأس.



22) تستمر معاناة المهجرين و أفراد عائلاتهم لما يقارب العقدين من الزمن دون الحصول على حقهم المشروع في العودة الكريمة و الآمنة و حقهم في المشاركة في نهضة بلادهم على قدم المساواة في الحقوق و الواجبات مع كل التونسيين و التونسيات و سن عفو تشريعي عام يعيد الحقوق السياسية و المدنية إلى أهلها دون استثناء.





عن منظمة حرية و إنصاف

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

للاطلاع على نص التقرير كاملا ادخل على هذا الرابط:
http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3759&Itemid=1

[السيد المبروك]

بسم الله الرحمان الرحيم
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
تونس في17.05.2009
تعنيف طالبات محجبات بالمعهد العالي لتكنولوجيا البيئة بتونس


إنتهى إلى علم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعرض ثلاث طالبات محجبات بالمعهد العالي لتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية إلى التعنيف من قبل المدير العام وحيد غربال ، الذى هددهن بالطرد من الكلية بدعوى أن منشورا وزاريا قد ورد في الغرض يمنع المحجبات من دخول المؤسسة التربوية المذكورة .

وتجرى الطالبات المحجبات تربص ختم الدروس (للتخرج) بقسم البيولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية .

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تستهجن بشدّة سلوك المدير العام وحيد غربال تجاه الطالبات المحجبات وتعتبر أن المنشور الوزاري لا قيمة له خاصة وأنه يتعارض مع دستور البلاد ، وتحمّل وزارة التعليم مسؤولية سياسة الإقصاء والتمييز التى تعتمدها تجاه المواطنات التونسيات المحجبات .

تؤكد أن مؤسسات التعليم في تونس أصبحت تشكل البؤرة الأولى التى تستهدف فيها المحجبات وتمارس عليهن الضغوط وكل أشكال القمع والذى وصل حدّ العنف المادي واللفظي والطرد التعسفي ، وهو ما يؤكد أن الحرب التى تستهدف المحجبات تهدف إلى تجهيلهن وإقصائهن من الحياة العامة ، وهي السياسة التى تعتمدها الدولة عن تخطيط وتدبير عبر حملات أمنية مسعورة وعبر مناشير وقرارات تصدر مركزيا وتهدف إلى محاربة الحجاب والمحجبات .

تؤكد أن الحرب المحمومة على المحجبات في تونس حرب خاسرة ، وقد آن لها أن تضع أوزارها بعد عقود من تسخير أجهزة الدولة البوليسية والثقافية والإدارية لقمع ظاهرة الحجاب ولكنها فشلت في تحقيق هدفها ، فقد غمر الحجاب المجتمع التونسي وأصبح شطبه من الحياة العامة سياسة عبثية .

تدعو كل الضمائر الحية وكل الشخصيات والهيئات الحقوقية إلى مساندة حق المحجبات التونسيات في إرتداء الحجاب ، وتطالب العلماء والدعاة إلى تسجيل إحتجاجات رسمية لدى السلطة التونسية حول حربها المحمومة على الحجاب والمحجبات وكشف إنتهاكاتها .


عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
________________________________________

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860

تونس في 21 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 16 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس

1) اعتراض حمزة بن عثمان على الحكم الغيابي الصادر ضده:
مثل صباح اليوم السبت 16 ماي 2009 الشاب حمزة بن عثمان أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي شويخة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة 3 أشهر من أجل تهمة عقد اجتماعات بدون رخصة، وقد حضرت للدفاع عنه الأستاذة نجاة العبيدي و تم تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 27 ماي 2009، علما بان الشاب حمزة بن عثمان تم اعتقاله بالجزائر و تسليمه إلى تونس بتاريخ 29 أفريل 2009.
2) معاناة الفتاة رحمة البجاوي:
تتعرض الفتاة رحمة البجاوي (14 سنة) إلى مضايقة مستمرة من قبل عوني البوليس السياسي بليغ و عثمان التابعين لمنطقة الشرطة بمنزل بورقيبة، حيث يعمدان يوميا إلى إيقافها و احتجازها بمركز الشرطة وإجبارها على إمضاء التزام بنزع الحجاب خاصة بعد تهديدها من قبل أحد العونين الذي قال لها بالحرف الواحد'' حاطك في مخي''، علما بأن الفتاة رحمة البجاوي كانت تعرضت صحبة والدها رضا البجاوي ووالدتها و شقيقتها أميرة و صديقتها رانية اللواتي و بعض المحجبات الأخريات إلى الاعتداء بالعنف من قبل أعوان البوليس السياسي الآتي ذكرهم بليغ الفرشيشي و عادل مغروم و عثمان و حاتم و أشرف و سامي بن علالة و عبد الرزاق و عارف عندما شاركن في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين إبان العدوان الصهيوني على غزة.كما تتعرض الفتاة خولة البجاوي بدورها إلى نفس المضايقات بسبب ارتدائها للحجاب.
3) و تتواصل معاناة نور الحق بالشيخ خارج السجن:
يعاني سجين الرأي السابق نور الحق بالشيخ (20 سنة) من اضطرابات نفسية حادة و عزلة ذاتية و اكتئاب شديد نتيجة المضايقات اليومية التي يتعرض لها من قبل أعوان البوليس السياسي و كذلك بسبب الإيقافات المتكررة فقد وقع إيقافه ليوم واحد بتاريخ 2/12/2005 ثم اعتقل بتاريخ 27 جانفي 2007 ليقضي سنة كاملة وراء القضبان قبل أن يطلق سراحه في 11 جانفي 2008 ثم أعيد إيقافه ليوم واحد في جويلية 2008 و لمدة 5 أيام بتاريخ 28 سبتمبر 2008 و في الأخير مكث في الإيقاف 3 أيام بتاريخ 14 أفريل 2009.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
______________________________________

معتقلو الرديف يكشفون أمام المحكمة عن تعرضهم للتعذيب عند إيقافهم الأحد الماضي


لطفي حيدوري

رفضت المحكمة الابتدائية بقفصة أول أمس الجمعة الإفراج عن سبعة شبّان أصيلي معتمدية الرديف مثلوا بحالة إيقاف بتهم: تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية والإضرار بملك الغير، رمي مواد صلبة وإحداث الهرج والتشويش بالطرق العام.
وكان محمد الخليفي وهيكل بوزيان وسعيد بن محمد ويحي الطبابي وحكيم السويدي ومحمد الطبابي وعلي بنسلطان قد اعتقلوا يوم الأحد الماضي اثر مسيرة احتجاجية لأهالي الرديف يطالبون فيها بإطلاق سراح المسجونين الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في السنة الماضية. وقد شدّد محامو المتهمين على الطابع السلمي للمسيرة وطالبوا المحكمة بمعاينة آثار التعذيب الذي تعرض له الموقوفون وعرضهم على الفحص الطبي والإفراج عنهم وتأجيل القضية لمزيد الاطلاع على الملف. إلا أن المحكمة بعد أن عاينت آثار التعذيب، رفضت مطلبي العرض على الفحص الطبي والإفراج المؤقت وأجلت القضية ليوم الخميس 21 ماي المقبل.


(المصدر : موقع مجلة "كلمة تونس" الإلكترونية المحجوب في تونس بتاريخ 15 ماي 2009

[السيد المبروك]

تونس: محاكمة محمد الحمروني على خلفية مقاله حول التهجم على الرسول

تونس – المصريون - كتب سليم بوخذير


تبدأ يوم الأربعاء القادم 20 مايو 2009 أطوار مُقاضاة الصحفي المستقل في تونس محمد الحمروني ، على خلفية مقال نشره بصحيفة "العرب" اليومية القطرية التي يعمل مراسلها القار بتونس ،

حول "التهجم على الرسول" على صفحات فيس بوك لأكاديمية تونسية إتهمها بأنها قريبة من الحكومة هي ألفة يوسف .
وفي تصريح ل"المصريون" قال الحمروني أمس الأحد 17 مايو 2009 : "نعم تلقيت إستدعاء رسميا من القضاء التونسي للمثول يوم الأربعاء القادم أمام وكيل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة لإستنطاقي بشأن تهمة الثلب والقذف التي وجّهتها لي ألفة يوسف على خلفية المقال الذي نشرتُه بصحيفة "العرب" بتاريخ 14 أبريل – نيسان 2009" .
وتابع "أنا أنفي عن نفسي نهائيا تهمة الثلب فما كتبته هو نقل أمين لوقائع وردت فعلا في صفحة السيدة يوسف بموقع "فايس بوك" حيث تهجم العديدون على الرسول الكريم" .
وقال: "السيدة يوسف نفسها لم تُنكِر في تصريحاتها هذه الوقائع" .
وكان الحمروني نشر مقالا يوم 14 أبريل – نيسان 2009 بصحيفة "العرب" القطرية عنوانه "صفحات "فايس بوك" تونسية تهاجم الرسول (ص)" .
وأورد محمد الحمروني في مقاله أن السيدة يوسف "طرحت بصفحاتها على "الفايس بوك" سؤالا بدا بريئا وهو: لماذا رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج علي بن أبي طالب على فاطمة الزهراء؟" .
وتابع :" لِيتحول بعد ذلك الحوار إلى حملة تشهير بالمسألة الجنسية في تراثنا" .
وقال "بلغ الأمر بإحدى المتدخلات وتسمي نفسها «أجفان» إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالشبقيّة وبالشذوذ".
وإثر نشر المقال قررت ألفة يوسف مقاضاة الصحفي الحمروني ، مدافعة عن نفسها بالقول "أنا أطرح قضايا فكرية وكل الردود سواء كانت متطرفة أم لا فهي حرة ولا تعني الا أصحابها وأنا غير مسؤولة عما يرد فيها" .
وإتهم الحمروني ألفة يوسف ب"القرابة من بعض الدوائر في السلطة ومن لجان التفكير الخاصة بالتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) وهي اللجان المكلفة بوضع استراتيجيات السلطة في التعاطي مع الواقع السياسي في البلاد بمختلف مكوناته".
ويحقّ للقضاء إقرار ما يراه صالحا في القضية بعد إستنطاق الحمروني الأربعاء المقبل .
والحمروني (42 سنة) هو إسم آخر يُضاف إلى قائمة الصحافيين الذي ينالهم التتبع القضائي في تونس في الأشهر الأخيرة ، إذ سبق أن أصدرت محكمة قفصة (450 كلم جنوب العاصمة) ، حكمها الغيابي النافذ على الصحفي بتلفزيون "الحوار التونسي" الفاهم بكدوس 6 سنوات سجنا على خلفية تقاريره المصورة عن حوادث الرديف (450 كلم جنوب العاصمة تونس) ، وقبل ذلك إستجوبت النيابة العمومية في أكتوبر – تشرين الأول الماضي الكاتبة نزيهة رجيبة على خلفية مقال لها نشرته صحيفة "مواطنون" المعارضة حول تخريب موقع مجلة "كلمة" الإلكترونية ، فيما وجهت النيابة منذ يناير – كانون الثاني الماضي تهمة إطلاق بث راديو دون ترخيص إلى الصحفية سهام بن سدرين على خلفية إطلاقها بث راديو "كلمة" المستقل على قمر هودبارد الإصطناعي من إيطاليا .
و بِحسب قانون الصحافة التونسي ، تتراوح عقوب الثلب الموجهة إلى الصحافي الحمروني بين الغرامة والسجن .
ويعمل الحمروني – فضلا عن إشتغاله مراسلا لصحيفة "العرب"- ، محررا قارا بصحيفة "الموقف" الأسبوعية الناطقة بإسم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض (مرخص له) ، ومعروف فيها بكتاباته الجريئة .
JEMAI MOUEZ
PDP GABES
__________________________________________________

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
************************************************** *************************
تونس في 19جمادى الأولى 1430 الموافق ل 14ماي 2009
أخبار الحريات في تونس
1)مضايقة عائلة النقابي الجيلاني العبدلي:
قام عدد من أعوان البوليس السياسي يوم الخميس 14 ماي 2009 بمضايقة و إزعاج عائلة الناشط النقابي السيد الجيلاني العبدلي المتواجد حاليا بفرنسا، وقاموا باستجواب والدته عن مكان تواجده.
2)مدير يعتدي بالضرب على طالبات محجبات:
اعتدى المدعو وحيد غربال المدير العام لقسم البيولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية بالعنف المادي على ثلاث طالبات محجبات يقمن بتربصبالمعهد العالي لتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية projet fin d'études(PFE) مهددا إياهن بالطرد من المؤسسة لأن منشورا وزاريا قد ورد في الغرض يمنع الحجاب من المؤسسة التربوية.
3)نزار الجميعي يتعرض للاعتداء بالعنف:
تعرض سجين الرأي نزار الجميعي المعتقل حاليا بسجن المرناقية يوم 9 ماي 2009 للاعتداء بالعنف من قبل أحد أعوان السجن المذكور، علما بأن تكرر الاعتداءات في السجون لا يؤكد إلا سياسة التشفي و التنكيل التي تنتهجها إدارات السجون المختلفة تجاه شريحة من المساجين.
4)تشكي بعض مساجين الرومي من بيعهم مواد غذائية فاسدة:
اشتكى بعض مساجين الرأي المعتقلين بسجن برج الرومي من المواد الغذائية التي تبيعهم إياها إدارة السجن المذكور، فقد ذكر سجين الراي حسني اليفرني لعائلته التي زارته اليوم الخميس 14 ماي 2009 أن المساجين يجبرون على شراء الحليب مع ''الياغرت'' ( البيع المشروط) فيما تبين أن عديد المواد التي تباع بالسجن فاسدة أو تجاوزت مدة صلوحيتها.
5)تواصل منع عائلة رمزي الرمضاني من الزيارة:
للمرة الثالثة على التوالي تمنع إدارة سجن المرناقية عائلة سجين الرأي رمزي الرمضاني من زيارته بتعلة أنه يخضع لعقوبة بالسجن المضيق بعد أن كان في المرتين السابقتين حسب ادعاء الإدارة يرفض زيارة عائلته.
6)منع كريم العياري من الزيارة:
منعت إدارة سجن برج الرومي اليوم الخميس 14 ماي 2009 سجين الرأي كريم العياري من زيارة عائلته دون تقديم أي مبرر لذلك.

و حرية و إنصاف
تدين تكرر الاعتداءات التي تستهدف مساجين الرأي و تطالب بتحسين وضعياتهم و تمتيعهم بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون في انتظار إطلاق سراحهم و تدعو إلى وضع حد لمضايقة الناشطين الحقوقيين أو النقابيين و عائلاتهم و تعتبر المضايقات المسلطة على المحجبات من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها القانون كما أنها تمثل اعتداء على الحرية الشخصية.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________

تقرير دوريّ يكشف عن استمرار وتيرة انتهاك الحريات وحقوق الإنسان


تونس - خدمة قدس برس


رصد تقرير حقوقي شهري مفصّل نشر السبت (16/5) استمرار وتيرة انتهاك الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس.
و سجّلت منظمة "حرية وإنصاف" في تقرير عن حالة حقوق الإنسان في شهر نيسان (إبريل) الماضي 93 انتهاكا في عدد من المجالات.
وذكر التقرير أنّ الاعتداءات على المناضلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تأتي في طليعة الانتهاكات تليها انتهاكات الحريات الإعلامية إضافة إلى تواصل المحاكمات السياسية على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، إلى جانب محاكمة الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وإقرار الحكم الابتدائي بحبسه سنة مع النفاذ.
كما تطرق التقرير إلى حالات اعتداء على الحريات الشخصية وشملت في أغلبها مضايقة المواطنين بسبب مظهرهم كإعفاء اللحية وارتداء الحجاب في أماكن عمومية. وأشار أيضا إلى تواصل حملة الاعتقالات في صفوف الشباب المتدين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب.
ولاحظ التقرير أنّه من الصعب إحصاء مجمل انتهاكات حقوق الإنسان في ظل مناخ الخوف الذي تشهده البلاد بما يحول دون إفصاح المواطن عما يتعرض له من اعتداءات يومية ومتفاوتة الخطورة.
وحذّرت "حرية وإنصاف" من أن يكون "تزايد التضييق على الحريات الإعلامية وتصاعد الانتهاكات ضد المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين مؤشّرا على اتجاه الوضع في البلاد إلى مزيد الانغلاق والتوتر، وهو ما قد يكون علامة على عدم استعداد السلطة لتوفير مناخ عام يساعد على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة الخريف المقبل" حسب تعبير التقرير.


(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 16 ماي 2009

[السيد المبروك]

أوقفوا محرقة دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب
________________________________________

يوم ليس ككل الأيام، يوم توقف عنده التاريخ،
يوم ستسجله الذكريات، يوم ابتدأ فيه العد
يوم اختطف أعوان الأمن فلذة كبدي
و زج به في السجن ليقضي 5 أعوام من أجل تهم هو بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما السلام.
و مضت 4 أعوام و أنا باقية على أمل الاحتفال بذكرى الاختطاف لإحياء الأمل بان الأزمة كلما اشتدت أذنت بالانفراج، يحترق قلب الأم لهفة لإنصاف ابنها، إن مع العسر يسرا.
أوقفوا هذه المحارق التي تلسع بنارها أمهات كل المساجين ضحايا قانون '' الإرهاب''،
أوقفوا حربكم الوقائية فأبناؤنا فلذات أكبادنا هم خيرة شباب تونس لا نوايا تخريبية أو إرهابية لهم إطلاقا.
أبناؤنا أوفياء لتونس و تونس بحاجة إليهم فلا تحرموا الأم من أبنائها.
صلوا أواصر الرحمة بينهما لطي صفحة الماضي،
إن الله على كل شيء قدير،
نداء من الأمهات : أوقفوا المحارق..... !
أنصفوا أبناءنا ، أطلقوا سراح ضحايا قانون ''دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب''
أم خالد العرفاوي
زينب الشبلي

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :
************************************************** *************************
تونس في 24 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 19 ماي 2009

طرد السيدة زينب الشبلي من الإدارة العامة للسجون باسم التعليمات
فوجئت اليوم الثلاثاء 19 ماي 2009 السيدة زينب الشبلي والدة سجين الرأي خالد العرفاوي عضوة المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف و رئيسة لجنة أمهات ضحايا قانون ''الإرهاب'' عند توجهها إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح لتقديم طلب لنقل ابنها المعتقل حاليا بسجن المرناقية إلى أقرب سجن من مدينة بنزرت حيث تقطن عائلته فوجئت بأحد الأعوان ينهال عليها سبا و شتما و يطردها من مقر المؤسسة العمومية بالاستعانة بعدد من الأعوان الآخرين بدعوى التعليمات وأنه لا حق لها في مقابلة أي كان من مسؤولي الإدارة العامة، فذكرته بأنه ليست له أية صفة تخول له اعتراض سبيلها و أن الإدارة العامة مؤسسة عمومية من حق كل المواطنين أن يتوجهوا إليها إما للاستفسار أو للحصول على وثائق وشهادات أو لتقديم مطالب و أن اعتراض سبيلها و منعها من مقابلة المسؤولين هو إجراء تعسفي ومخالف للقانون.
و حرية و إنصاف
تندد بالاعتداء السافر الذي تعرضت له السيدة زينب الشبلي بمقر الإدارة العامة للسجون و الإصلاح وبالملاحقة الأمنية المتواصلة لعائلات المساجين السياسيين و تطالب بتمكينهم من حقهم في الدفاع عن أبنائهم المساجين و المطالبة بتحسين وضعياتهم في انتظار إطلاق سراحهم.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 23 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 18 ماي 2009
معاق ذهنيا في السجن بدون أي ذنب
________________________________________

يمثل يوم الثلاثاء 19 ماي 2009 الشاب مروان بن صالح (23 سنة) أصيل مدينة نابل و المعتقل حاليا بسجن مرناق أمام المحكمة في القضية عدد 90418 حيث كان اعتقل يوم 7 ماي 2009 من قبل أعوان مركز شرطة نابل المدينة الذين اعتدوا عليه بالعنف و أحالوه على المحكمة يوم 14 ماي.
وقد تم اعتقال الشاب مروان بن صالح عندما كان متواجدا بالقرب من مجموعة من شبان الحي الذي يقطنه، و عند مرور سيارة الشرطة تلفظ بعض الشبان ببعض العبارات النابية مما جعل أعوان الشرطة يحاولون الإمساك بهم، إلا أن الشبان تمكنوا من الفرار و لم يبق بالمكان إلا الشاب مروان بن صالح الذي تعرض للاعتقال و الضرب و السجن.
و لقد حاولت والدته نجدته و قدمت لأعوان الشرطة البطاقة التي تثبت إعاقته الذهنية و التي تحمل عدد 7030 /215153 والمستخرجة بنابل في 14 ماي 1996 إلا أن أحد الأعوان صاح في وجهها قائلا:''بلّها و اشرب ماها''.
و حرية و إنصاف:
1) تندد باعتقال الشاب مروان بن صالح الذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة و تطالب بإطلاق سراحه فورا.
2) تدعو إلى وقف سياسة الاعتقالات العشوائية و وقف المضايقات و الممارسات المخالفة للقانون.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري


الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 18 ماي 2009
السجن المدني بالمهدية ..
انتهاكات يومية ..و مدير خارج عن القانون ..!
________________________________________

يتأكد يوما بعد يوم أن إدارة سجن المهدية أصبحت تنافس إدارتي سجني المرناقية و برج العامري في مجال سوء معاملة المساجين و انتهاك حقوقهم ، و رغم تعالي الأصوات المنددة بما يتعرض له المساجين المحاكمون على خلفية ما يسمى " مكافحة الإرهاب " من تنكيل متعمد لم يلاحظ أي تغير في سلوك إدارة السجن المذكور فقد أكدت عائلة السجين أنيس الشايب أنه لا يزال عرضة لمعاملة قاسية من مدير السجن المدني بالمهدية و أعوانه حيث يُترك دون فراش منذ ما يزيد عن الستة أشهر رغم الأمراض العديدة التي يشكو منها مما عكر حالته بسبب اضطراره للمبيت على الأرض ،
ويذكر أن الشاب محمد أنيس الشايب تم إيقافه في جوان 2007 وهومن متساكني إحدى مدن الساحل التونسي، طالب بالسنة الرابعة هندسة. حوكم بـ 3 أعوام سجنا، بموجب قانون 10 ديسمبر2003 لـ" مكافحة الإرهاب".
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي تسجل استمرار تنطع بعض مديري السجون و تحديهم للقضاء و لأحكام القانون رغم تصاعد الإحتجاجات على سوء المعاملة التي يتعرض لها مساجين " الصنف 1 " ( ما يسمى " مكافحة الإرهاب " ) تحمل كل المتورطين في هذه الإنتهاكات المسؤولية كاملة عن الجرائم المرتكبة منهم أو من منظوريهم و تدعو وزارة العدل إلى ضمان تطبيق القانون في كافة السجون التونسية و محاسبة مقترفي الإنتهاكات ..والمشوهين الحقيقيين لسمعة البلاد ..!.

عن الجمعية
لجنة متابعة أوضاع السجون

/..........
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/ماي1977

أماكن الاحتجاز

9. (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية.
(2) وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة.
10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
11. في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:
(أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،
(ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم.
12. يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة.
الانضباط والعقاب
31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية.
32. (1) لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.
(2) ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.
(3) على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية.


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 24 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 19 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقال محمد ضيف الله مدة 10 أيام دون بحث أو تحقيق:
وقع اعتقال سجين الرأي السابق الشاب محمد ضيف الله من مقر سكناه بمدينة بنقردان بأقصى الجنوب التونسي مدة 10 أيام قضاها بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بدون موجب بصورة تعسفية و لم يطلق سراحه إلا يوم الأحد 17 ماي 2009 دون توجيه أي سؤال إليه، و تجدر الإشارة إلى أن الشاب محمد ضيف الله كان ضحية ملاحقات و مضايقات أمنية دامت 8 أشهر إثر خروجه من السجن.
و حرية و إنصاف
تندد بهذه المضايقات التعسفية ضد سجين الرأي السابق الشاب محمد ضيف الله و تطالب بوضع حد لها.
2) هضم حقوق الدفاع في قضية من قضايا محرقة ''قانون الإرهاب'':
وقعت المناداة يوم الخميس 14 ماي 2009 على الطالبة منى عبد العزيز من قبل رئيس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي عبد الرزاق بن منى في القضية عدد 17720 لمقاضاتها من أجل التبرع وجمع التبرعات لفائدة الفلسطينيين المحاصرين بمدينة غزة، و قد تقدمت محاميتها الأستاذ إيمان الطريقي بطلب لتأخير النظر في القضية لتمكينه منوبتها من الحضور لأنها كانت بصدد إجراء امتحانات آخر السنة و أدلت بوثائق تفيد ذلك لكن القاضي عبد الرزاق بن منى رفض التأخير و رفض تمكين المحامية من الترافع رغم أنه سبق لمنوبتها أن حضرت في الجلسة السابقة، و قد قرر القاضي حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة حيث صدر ضدها حكم بالسجن النافذ مدة عامين.
3) استدعاء الصحفي محمد الحمروني للحضور أمام مساعد وكيل الجمهورية:
يمثل يوم الأربعاء 20 ماي 2009 الصحفي محمد الحمروني عضو منظمة حرية و إنصاف أمام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
4) محكمة التعقيب تنظر في قضية بدرالدين الفرشيشي:
تنظر محكمة التعقيب يوم الأربعاء 20 ماي 2009 في قضية السيد بدرالدين الفرشيشي الذي سلمته السلطات البوسنية إلى تونس، علما بأن المحكمة المذكورة قد أجلت في السابق النظر في القضية لعدة جلسات وتعتبر جلسة الأربعاء هي آخر جلسة في هذه القضية.

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 01 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 26 ماي 2009
اعتقال مجموعة جديدة من الشبان بتهمة الانتماء لحزب التحرير الإسلامي
أخبرنا السيد عمارة بن العربي بن رابح بوذينة عامل يومي يقطن بنهج الإمام الترمذي بحي الجمهورية بالمنيهلة من ولاية أريانة و الحامل لبطاقة تعريف وطنية عدد 03694062 أن ابنه الشاب زياد بوذينة المولود في 30/10/1983 (تاجر، متزوج و له ابن) يقطن معه بمنزله وقع اختطافه إثر أدائه لصلاة العشاء بجامع الجمهورية بالمنيهلة من طرف أعوان البوليس السياسي الذين كانوا يمتطون شاحنة سوداء من نوع تويوتا من بينهم عون يعرفه، و أنه لا يعلم عن ابنه أي شيء منذ تاريخ اختطافه و أنه كلف محامية للدفاع عنه و إعلام وكالة الجمهورية بتونس بهذا الإيقاف التعسفي.
ويبدو أن الاعتقالات التي قام بها و نفذها أعوان البوليس السياسي لم تقتصر على ابنه زياد وإنما شملت مجموعة من الشبان المنتسبين حسب أقوال البوليس لحزب التحرير ربما يكون عددهم قد تجاوز العشرة الذين افتقدتهم عائلاتهم و أن أحدهم مازال في حالة نقاهة بعد أن أجرى عملية جراحية، وأن الاعتقالات كانت تحصل بمداهمات ليلية للمحلات التي يقطنها المعتقلون بواسطة التسور لجدران تلك المنازل مما أدخل حالة من الرعب على العائلات.
و حرية و إنصاف
التي تعتقد أن عهد المداهمات الليلية و الاعتقالات العشوائية قد ولى بدون رجعة تدين بشدة مثل هذه التصرفات و تطالب بالضرب على أيدي العابثين ممن يشوهون سمعة رجال الشرطة وسمعة بلادنا لتجاوزهم للسلطة وخرقهم للقانون كما تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من أجل آرائهم و انتماءاتهم و تمكين الطلبة من بين المعتقلين من حقهم في إجراء الامتحانات.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 12 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 25 ماي 2009
المعذبـون فـي الأرض

أعلمتنا السيدة زهرة بنت عبد الله التونكتي شقيقة السجين السياسي السيد محمود بن عبد الله التونكتي ان شقيقها الذي يقيم حاليا بسجن مرناق يعاني من سوء المعاملة وأنها لم تتمكن من زيارته بدعوى انه معاقب وانه يقيم بالسجن الانعزالي وانه لم يعد يطيق الاقامة مع مساجين الحق العام الذين يمنعونه من الصلاة ويحتلون المكان الذي يختاره لأدائها وذلك بمجرد الوقوف للصلاة وهو ما يجبره على ادائها بالمرحاض وهو الآن مصاب بعديد الامراض وان ادارة السجن لم تهتم بصحته ولم تعرضه على الطبيب منها مرض السكري وقصور الكلى وهو لا يشرب الا المياه المعدنية لكن عدم تمكين عائلته من زيارته حال بينه وبين تمكينه من قوارير الماء التي تقدمها له نزولا عند رغبة الطبيب .
وتجدر الاشارة الى ان السجين محمود التونكتي يقضي الان حكما بالسجن لمدة خمس سنوات قضى منها الان سنتين وهو يعتبر من المعذبين في الارض في زمن ال.....الذي يعيشه مئات الالاف من الاسلاميين الذين وقعوا حقنا في مصيدة ما سمي بمقاومة الارهاب واذا كانت الولايات المتحدة الامريكية قد اطلقت سراح عدد كبير من امثاله ممن تم احتجازهم فترة طويلة بمعتقل ......بناء على قرائن واهية فانهم مازالوا يقبعون بالسجون في تونس .
وقضية محمود التونكتي تبتدئ عندما بدأت مضايقته من طرف البوليس السياسي خلال عام 1991 وساءت معاملته من طرف المؤسسة التي كان يعمل بها والتي سلبت منه كل المسؤوليات وهو من مواليد 23 نوفمبر 1963 مسافر الى الجزائر .
يشتغل بها حيث سلبت منه كل المسؤوليات سافر الى الجزائر عام 1991 بطريقة شرعية واستقر بها والتحقت به أسرته ثم ونظرا لتدهور الوضع السياسي والاجتماعي والأمني بالجزائر فكر في الهجرة من جديد فسافر الى السودان عام 1992 واشتغل بتدريس القران في بعض الزوايا وفي سنة 1995 تحصل على بكالوريوس اقتصاد إسلامي ثم توجه الى سوريا صحبة أسرته أين وقع التحقيق معه بخصوص مسيرته الحياتية دون ان تتوفر ضده اية شبهة فقرر السفر الى تركيا وعادت زوجته وأبناؤه آنذاك إلى تونس ثم غادر تركيا الى بلغاريا عام 1998 اين تحصل على اللجوء السياسي ومكث هنالك ستة سنوات أين اشتغل ببعض المغازات و مارس هنالك حياته اليومية بصفة عادية و كانت تراوده فكرة العودة إلى تونس لكن إمكانياته المادية لم تسمح له بذلك فقرر الذهاب إلى السعودية حيث أدى مناسك الحج و العمرة عام 2004 و تم ترحيله إلى بلغاريا من جديد و مكث هنالك إلى غاية 28 أوت 2006 و هو اليوم الذي وقع فيه اختطافه من قبل فرقة أمن الدولة البلغاري و ترحيله إلى تونس بدعوى أنه مطلوب إلى بلده و هنالك فوجئ بإعلامه بصدور حكم غيابي ضده من المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تحت عدد 95304 لا علاقة له به بالمرة لا من قريب و لا من بعيد يقضي بإدانته غيابيا من أجل الانضمام إلى جمعية غير معترف بها و وضع النفس زمن السلم تحت تصرف منظمة ارهابية تعمل بالخارج و ذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 1989 و 1993 و بكل من الجمهورية التونسية و الجزائر و أفغانستان و باكستان و السودان و البوسنة دائرة قضاء المحكمة العسكرية بتونس وسجنه من أجل ذلك مدة عشرة أعوام فاعترض على الحكم المذكور ورسمت القضية الإعتراضية أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس تحت عدد 40466 وبتاريخ 31 جانفي 2007 أصدرت المحكمة العسكرية ضده الحكم موضوع هذا الطعن القاضي بسجنه مدة خمس سنوات وجاء حكمها خارقا للقانون فاسد التعليل وهو ما برر الطعن فيه بالتعقيب موضوع قضية الحال .
وقد خرقت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس مقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية القائل بأن الدعوى العمومية تسقط بمرور عشرة أعوام ورغم ان محكمة الحكم المطعون فيه تعرضت لهذا الدفع الذي تمسك به لسان الدفاع والذي يهم النظام العام ورغم أنها أشارت إلى قرار محكمة التعقيب عدد 28167 الصادر عن الدوائر المجتمعة والذي بت في طريقة احتساب أجل السقوط واعتبر ان صدور الحكم الغيابي ما لم يقع الإعلام به فإنه لا يقطع التقادم فإنها أساءت تطبيق مقتضيات الفصل الخامس المذكور وجاء حكمها فاسد التعليل عندما خلطت بين سقوط الدعوى وسقوط العقاب ونظرت في الموضوع.
ذلك انه لم يحصل العلم للسيد محمود التونكتي بإجراء تتبعات ضده أو بصدور حكم غيابي ضده إلا بعد رجوعه من بلغاريا عام 2006 بينما الأفعال المنسوبة خطأ للسيد محمود التونكتي تكون في صورة ارتكابها بالفعل قد حصلت في الفترة المتراوحة بين عام 1991 وعام 1993 وبذلك تكون قد مضى عليها ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما وليس هنالك بملف القضية ما يفيد إعلام المعقب بالحكم وبذلك تكون الدعوى قد سقطت في حقه بمرور الزمن.
وحيث ان محاكمة المعقب رغم سقوط الدعوى بمرور أكثر من عشر سنوات في حقه فيه خرق لمقتضيات الفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يوجب النقض ,
وقد استند الحكم الغيابي لإدانة المعقب وجاراه في ذلك الحكم الاعتراضي إلى ما اعتبره شهادة صادرة عن متهم آخر يدعى الهاشمي بن محمد بن عبد الله بن سعد الذي سجل عليه المدعو الحسين الشكي ضابط شرطة بإدارة أمن الدولة بتاريخ 26 مارس 1993 وبصورة عرضية انه في شهر جانفي 1991 التحق بأحد المعسكرات بمدينة جلال آباد وان من بين الأشخاص الذين تلقوا تدريبات بذلك المعسكر شخص يدعى محمود التونكتي، وبعد خمسة أيام فقط ذكر لدى استنطاقه من طرف السيد حاكم التحقيق العسكري أنه لا يعرف عناصر الجبهة بأسمائهم وإنما يعرفهم ببعض الكنيات "وان ما جاء بمحضر استنطاقه من انه تدرب مع التونسيين لطفي جعفر ... ومحمود التونكتي غير صحيح ولم يذكره لباحثه لأنه لا يعرف الأشخاص بالأسماء .ورغم إنكار السيد محمود التونكتي تلقيه تدريبات بأحد معسكرات جلال أياد عند التحقيق معه لأول مرة من طرف المحكمة العسكرية عند اعتراضه على الحكم الغيابي ورغم إنكار الشاهد الوحيد الهاشمي بن عبد الله بن محمد بن سعد معرفته لمحمود التونكتي بعد مشاهدته لأول مرة عند إجراء المكافحة بينهما من طرف الحاكم المقرر بالمحكمة العسكرية نفاذا لحكم تحضيري صادر عنها فإن الحكم الصادر في القضية الاعتراضية رجح الأقوال المسجلة من طرف ضابط الشرطة رغم إصرار السيد محمود التونكتي عن كونها لم تصدر عنه وأنه أمضى عليها تحت التعذيب وبين ذلك بصورة اعتباطية في الصفحة الثامنة من الحكم المطعون فيه باعترافه بتردده على عدة بلدان إطارا خصبا لنشاط التنظيمات الإرهابية على غرار الجزائر والسودان وبلغاريا دون أن يذكر العلاقة السببية بين مرور السيد محمود التونكتي بتلك البلدان وبين الغرض من انتقاله إليها ومكوثه بها وبين نشاط التنظيمات الإرهابية أن وجدت بالفعل في تلك البلدان ورغم عدم وجود أي دليل على أية علاقة بين السيد محمود التونكتي وبين مثل تلك التنظيمات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد لنبنى على تعليل فاسد يتعارض مع ما احتوى عليه ملف القضية من وقائع وإفادات.
كما أسس الحكم الصادر ضد السيد محمود التونكتي على شهادة غير واضحة وقع التراجع فيها في حين أنها شهادة لو افترضنا صحتها تفيد ارتكاب السيد محمود التونكتي لأفعال في زمن محدد وتتمثل تلك الأفعال في تلقي تدريبات بمعسكر جلال إياد ضمن مجموعة الجبهة الإسلامية بتونس وذلك خلال شهر جانفي 1991 في حين ثبت من الوثائق المظروفة بالملف ومن أقوال السيد محمود التونكتي أنه كان موجودا في ذلك الوقت بالذات بالجزائر التي انتقل إليها بطريقة قانونية في أوائل عام 1991 وبذلك تكون الأفعال المنسوبة إليه مستحيلة الوقوع وتكون بذلك المحكمة العسكرية قد أدانت السيد محمود التونكتي من أجل ارتكابه لجريمة مستحيلة الوقوع مادام قد ثبت عدم وجوده بمدينة جلال اياد خلال تلك الفترة.
وحرية وانصاف
1) تعتبر أن ما حصل للسيد محمود التونكتي يشابه إلى حد كبير ما وقع لعدد كبير من الإسلاميين الذين لم يمارسوا الإرهاب ولم يحملوا السلاح وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بدءا ببلادهم التي عذبتهم وقدمتهم للقضاء في محاكمات لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة مساندة منها للمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب بناء على قانون جائر.
2)تطالب بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين الذين تمت محاكمتهم طبقا لفصول القانون عدد 75 لسنة 2003.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ _________________________________


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 30 جمادى الأولى 1430 الموافق ل 25 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس

1) اعتقال الشاب محمد البصيلي:
تم يوم الأحد 17 ماي 2009 اعتقال الشاب محمد البصيلي بمطار تونس قرطاج الدولي إثر رجوعه من إيطاليا و منذ ذلك التاريخ و عائلته في حيرة من أمرها ولا تعرف عنه شيئا رغم اتصالها بجميع مراكز الشرطة و لكن دون فائدة.
2) و تتواصل معاناة بلال الصفاقسي:
تم نقل سجين الرأي بلال الصفاقسي من سجن المرناقية إلى سجن برج الرومي، و قد أعلمتنا عائلته أنه أصبح يشكو من هزال شديد نتيجة إصابته بعديد الأمراض علما بانه قضى بالسجن ما يزيد عن العامين و هو محاكم بخمس سنوات.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
لجنة التضامن مع الصحفي محمد الحمروني
لا لمقاضاة الزميل الصحفي محمد الحمروني
( تحييـــــن )


تم يوم 21 ماي 2001 الإعلان عن تكوين لجنة الصحافيين المتضامنين مع الزميل محمد الحمروني بجريدة الموقف ومراسل صحيفة العرب القطرية، والزملاء المؤسسون يدعون كافة الصحافيين إلى الالتحاق باللجنة. ولإضافة أسمائكم يرجى إرسال رسالة إلى العنوان التالي تتضمن أسماءكم.
nirakoli@gmail.com
وهذا نص الإعلان
لجنة الصحافيين المتضامنين :
لا لمقاضاة الزميل محمد الحمروني
تونس في 21 ماي 2009

مثُل الزميل محمد الحمروني الصحفي بجريدة الموقف، ومراسل صحيفة العرب القطرية يوم أمس الأربعاء 20 ماي 2009 أمام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حيث خضع للإستنطاق دون تمكينه من حضور محامييه بشأن تهمة الثلب التي تصل عقوبتها إلى السجن ، وذلك إثر دعوى رفعته ضده السيدة ألفة يوسف على خلفية مقال نشره بتاريخ 14 أفريل 2009 بصحيفة العرب.

وإذ نعبر عن إحترامنا لحرية الفكر، فإننا نعلن :

- رفضنا المطلق لأي تتبع عدلي ضد زميلنا الصحفي على خلفية عمله الصحفي ولحشر القضاء في المسائل الفكرية والإعلامية وإحترامنا لحقه في نقل الخبر بأمانة والتعليق عليه .
- دعوتنا للسيدة ألفة يوسف لسحب الدعوى وإستعمال حق الرد على مقال الزميل .

- تكويننا للجنة الصحافيين المتضامنين مع الزميل محمد الحمروني التي تظل مفتوحة لكل الزملاء .


*لجنة الصحافيين المتضامنين مع محمد الحمروني تضمّ كل من :

-محمود الذوادي - صجفي بجريدة لابراس تونس

- محمد الفوراتي - صحفي بجريدة الشرق القطرية

- لطفي الحيدوري - مراسل وكالة قدس براس للانباء وصحفي بمجلة كلمة الالكتورنية

- بسام بونني – صحفي بقناة الجزيرة الفضائية

-سمير ساسي - سكرتير تحرير جريدة الموقف التونسية

- محسن المزليني - صحفي بجريدة الموقف

- لطفي حجي - مراسل قناة الجزيرة بتونس والرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسية.

- سليم بوخذير - مراسل قناة العربية

- رشيد خشانة - رئيس تحرير صحيفة الموقف ومراسل جريدة الحياة اللندنية.

- سامي نصر – صحفي بجريدة الموقف التونسية

- إسماعيل دبارة – مراسل موقع ايلاف الالكتروني

- عبد الحفيظ خميري - مدير مجلة أجيال بباريس

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860:
تونس في 02 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 27 ماي 2009
مدير معهد أريانة المدعو رياض الوسلاتي
يمنع التلميذة شيماء حمدي من إجراء الامتحانات
أصرت إدارة المعهد الثانوي خيرالدين باشا باريانة على مواصلة منع التلميذة شيماء حمدي للمرة الثالثة على التوالي من إجراء امتحانات آخر السنة وقد تولى مدير المعهد المذكور المدعو رياض الوسلاتي الإشراف شخصيا على عملية نزع حجاب التلميذات وخيّر التلميذة شيماء حمدي بين خيارين إما نزع الخمار أو عدم إجراء الامتحان مكررا عبارة ''لاشيء فوق الرأس حتى ولو كان قبعة أو فولارة تونسية'' فخرجت التلميذة من قاعة الامتحانات وهي تبدي امتعاضها واستنكارها لهذا الموقف التعسفي، وقد تسبب لها ذلك في أزمة نفسية حادة وحاول والدها في اليوم الموالي إقناع مدير المعهد المذكور بأن لا شيء يخول له حرمان ابنته من الدراسة أو جبرها على تعرية رأسها فأصر على موقفه لكن ناظر المعهد حاول فض المشكلة بالحسنى فطلب من والدها أن تستبدل الحجاب بأي غطاء للرأس لكن المدير تدخل من جديد وأصر على أنه لا يسمح أبدا بغطاء الرأس و تساءل لماذا بقيت الإدارة طيلة هذا الوقت دون أن تجبرها على التزام يقضي بالامتناع عن ارتداء الحجاب وبحث من بين الالتزامات الممضاة تحت وطأة الإكراه من طرف تلميذات لا حول و لا قوة لهن إلا مجاراة الإدارة في أمور تتعلق بقناعاتهن الدينية والتنازل عن حقهن في حرية اللباس.
و حرية و إنصاف
1) تدين بشدة منع التلميذة شيماء حمدي من إجراء الامتحانات وتحمل مدير المعهد المدعو رياض الوسلاتي نتائج ما أقدم عليه من تعنت واستعمال وسائل غير مشروعة للضغط على المحجبات وإكراههن على نزع الحجاب وحرمانهن من حقهن في التعليم.
2) تدعو سلطة الإشراف إلى وضع حد لسياسة الإقصاء و التضييق والاعتداء على الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور والقانون و كل المعاهدات و المواثيق الدولية.
3) تطالب بتمكين التلميذة شيماء حمدي وغيرها ممن وقع الاعتداء على حقهن في اختيار اللباس وفي التعليم من إجراء الامتحان في ظروف ملائمة كما تطالب بتعويض التلميذة عن جميع الأضرار التي حصلت لها نتيجة الاعتداء الذي ارتكبه في حقها المدعو رياض الوسلاتي مدير المعهد الثانوي خير الدين باشا بأريانة.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ __________________________________


“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس

تونس في 27 ماي2009

السجين السياسي السابق حامد حامد
« حالة صحية ميؤوس من تداركه »..!
تردت الحالة الصحية للسجين السياسي السابق السيد حامد حامد إلى درجة بالغة السوء إنقطع بسببها عن الأكل، فيماعبرالإطار الطبي المباشر،عن عدم إحتياجه لمزيد من الدم، لنقله إلى المريض، لأجل عمليات التجديد الدوري التي كان يخضع لها السيد حامد حامد، فلم يعد يفيده التجديد الدوري للدم، بعدما باتت حالته، بتقدير الأطباء ميؤوس منها وبعدما تدهورت حالة الكلى والهبوط الحاد للسكري.
والسيد حامد حامد كان أجرى بالمستشفي الجهوي بنابل ( منطقة المرازقة) قبل أشهر قليلة عملية بتر أولى لأصابع القدم اليمنى ثم تلتها عملية ثانية لبتر قدم رجله اليمنى ثم عملية ثالثة لبتر الرجل اليمنى إلى مستوى الفخذ .و يذكر أن السيد حامد حامد سجين سياسي سابق وهو مساعد مهندس معماري من مواليد سنة 1962 متزوج وله بنت واحدة عمرها 07 سنوات، مقيم في مدينة قليبية، نال حكماً بالسجن خلال المحاكمات السياسية التي شهدتها تسعينات القرن الماضي فقضى عاماً وشهرين، بين ماي 1991 وجويلية 1992، و ظل طوال السنين التالية عرضة لهرسة أمنية و مراقبة إدارية بدون موجب قضائي أورثته أمراض الكلى والسكري.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي تتابع تردي حالة السيد حامد حامد الصحية، ولا يزال، برغم التقديرات الطبية، رجاءها متعلق بشفاءه وتعافيه، تأسف لاستمرار تكبد عائلات المساجين السياسيين مزيد من الأمراض والأحزان والموت البطىء، وهي تحمّل المناهج الأمنية التي جرى التعامل وفقها مع ملف السجناء السياسيين بعد سراحهم، مسؤولية الإهمال الصحي والإجتماعي والتغاضي عن الآثار الكارثية لحقبة السجون وما بعدها من تسعينات القرن الماضي، كما تدعو السلطات العليا إلى إعادة النظر في نهج تعاطيها مع هذا الملف، على أساس مسؤولياتها السياسية و الإنسانية والأخلاقية.

عن الجمعيــــــــة
لجنة متابعة أوضاع المساجين السياسيين المسرحين
__________________________________________________ __________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860:
تونس في 02 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 27 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس
1) منع الشاب نصرالدين بن الحاج مبروك للمرة الثالثة من السفر إلى ليبيا:
أصر أعوان البوليس السياسي يوم الاثنين 25 ماي 2009 على منع الشاب نصر الدين بن الحاج مبروك من السفر إلى ليبيا للعمل هناك في شركة انتدبته ومنحته عقد شغل علما بأنه متحصل على جواز سفر وأن لا شيء يمنعه من التنقل و اجتياز الحدود، خاصة وقد استظهر لهم بترخيص أبوي ضمن الوثائق المطلوبة للسفر في حين أنه تجاوز سن الرشد ولم يعد خاضعا للسلطة الأبوية.
وقد حاول معرفة السبب الذي دعا إدارة البوليس السياسي لاعتراض سبيله للمرة الثالثة على التوالي ومنعه من الوصول إلى الحدود التونسية الليبية وصده عن ذلك بمجرد وصوله إلى مدينة بنقردان وجبره على العودة إلى مدينة منزل تميم بولاية نابل فأعلموه بأنه مصنف بإدارة البوليس السياسي بانتمائه للتيار السلفي وأن سنه لم تتجاوز 35 سنة.
2) منع السيدة جميلة عياد من الدخول إلى مقر منظمة حرية وإنصاف:
منع أعوان البوليس السياسي صباح اليوم الأربعاء 27 ماي 2009 السيدة جميلة عياد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف ووالدة سجين الرأي الشاب ماهر بزيوش من الدخول لمقر المنظمة، علما بأن المقر يخضع باستمرار لحراسة أعوان البوليس السياسي الذين يعمدون دائما لغلق باب العمارة ومنع أعضاء المنظمة من دخول مقرها.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

العفو الدولية:مخاوف من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في تونس

السبيل أونلاين - تونس

تعرض السجين رمزي الرمضاي (32 عاما) للتعذيب ولمعاملات أخرى مهينة في أفريل 2009 ، من قبل أعوان سجن المرناقية ، أين يقضى حكما بالسجن مدة 29 سنة ، وهي العقوبة التى سلطت عليه بمقتضى ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذى أحدثته السلطات في العام 2003 .

وحين زاره شقيه يوم 23 أفريل الماضي ، أكد له أن أعوان السجن ضربوه بالعصي وركلوه بأحذيتهم العسكرية ، وأحرقوه بأعقاب السجائر في أماكن مختلفة من جسده كما وقع نقع رأسه في سطل من الماء الكثير من المرات حتى أنه شارف على الموت وأغمي عليه .

كما أكد أنه نقل بعد ذلك إلى ما يسمى بـ"مصحّة المستشفى" أين وضع تحت التنفس الإصطناعي مدّة يومين ووقع تضميد جراحاته ، وقد لاحظ شقيه كدمات على وجهه وفقدانه بعض أسنانه .

وكانت خلفية الإعتداء على الرمضاني هي إحتجاجه على منعه من الزيارة العائلية من طرف إدارة السجن مدة سنتين كاملتين ، في حين أن قانون السجون التونسي يتيح للأبناء في عمر 13 سنة من زيارة آبائهم في غير مكان الزيارة المعتادة وإنما في لقاء مباشر بحضور أحد أعوان السجن بلباس مدني ، وقد ولدت إبنى رمزي الرمضاني بعد إيقافه وهي لم تستطع رأيته أبيها إلى حدّ الآن .

ولم يتح لأي من أفراد أسرته زيارته منذ 13 أفريل الماضي ، بسبب تعرضه للتعذيب . وتخشى منظمة العفو الدولية تعرضه لمزيد من التعذيب وسوء المعاملة .

العديد ممن أعتقل بتهم "الإرهاب" ، أو على خلفيات سياسية وأمنية والذين يعدون بالمئات يتعرضون للتعذيب ومختلف المعاملات المهينة التتى تخترق إحترام حقوق الإنسان .

في ديسمبر ونوفبر 2007 ، أدت منظمة العفو الدولية زيارة إلى تونس ، وإلتقت بالعشرات من العائلات التى أوقف أبنائها وسجنوا على خلفية "تهم الإرهاب" ، وقد أكدوا للمنظمة أن أبنائهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ، وقد أكد أحد المحامين مقرب من الموقوفين أنهم محرومون من الرعاية الصحية ويقيمون في ظروف سجنية سيئة مما يجعلهم عرضة للأمراض بإستمرار .

(ملاحظة : النص نداء عاجل من منظمة العفو الدولية بتاريخ 19 ماي 2009 ، ترجم من الفرنسية إلى العربية من قبل السبيل أونلاين ، بتاريخ 27 ماي 2009 .

[السيد المبروك]

جمعيات حقوقية تونسية
بــيان مشترك


تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة الاعتداءات و التجاوزات التي تتعرض لها الأستاذة راضية النصراوي المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب منذ سنوات، و تمثلت هذه الاعتداءات في:
1) محاولة إخضاعها للتفتيش الجسدي بمطار تونس يوم 19/05/2009
2) اقتحام منزلها في الليلة الفاصلة بين 24 و 25 أفريل 2009 والاستيلاء منه على مفاتيح شقتها وسيارتها لما كانت وزوجها خارج البلاد.
3) قطع خط هاتفها الجوال 98.339.960 بدون أي موجب من طرف شركة اتصالات تونس منذ 14/02/2009.
4) الضغط على المعينة المنزلية التي تشغلها بمنزلها ''للتعاون'' مع البوليس السياسي.
5) إخضاع مكتبها كمحامية إلى المراقبة البوليسية المستمرة والضغط على حرفائها للتخلي عن نيابتها لهم.
6) منعها من مقابلة أحد حرفائها بمدينة قفصة يوم 21/05/2009.
7) منعها من زيارة أصدقاء وحرفاء.
إن ما تتعرض إليه الأستاذة راضية النصراوي هو بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان ولمحاولة منعها من القيام بواجبها كمحامية.
إن الجمعيات و المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان:
- تندد بما تتعرض إليه الأستاذة النصراوي من انتهاكات بوصفها محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان.
- تعبر عن تضامنها مع الأستاذة النصراوي فيما تتعرض إليه.
- تذكر أن عديد النشطاء الحقوقيين يتعرضون باستمرار إلى انتهاكات شبيهة.
- تطالب الجهات المعنية بوضع حد لهذه الممارسات وبتفعيل الاتفاقيات الحامية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين.
- تطالب الجهات القضائية المعنية بفتح تحقيقات جدية في الانتهاكات المذكورة وإحالة على القضاء.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات بتونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
منظمة حرية وإنصاف
الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
__________________________________________________ _________________________________


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 03 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 28 ماي 2009
أخبار الحريات في تونس

1) تأجيل النظر في قضية الناشط الحقوقي طارق السوسي:
نظرت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة الإستئناف ببنزرت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس 28 ماي 2009 في القضية عدد 09/2367 التي يحال فيها الناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق الأستاذ طارق السوسي (بحالة سراح) للاستئناف عن الحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 31 مارس 2008 والقاضي بسجنه مدة 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ من أجل تهمة " ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام "، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 11 جوان 2009.
2) ''مجهول'' يعتدي على ''أم زياد'' عبر الهاتف:
تعرضت الصحفية نزيهة رجيبة ''أم زياد'' رئيسة تحرير ''كلمة'' للاعتداء بالعنف اللفظي عبر الهاتف من قبل '''مجهول'' نعتها بالخيانة واللاوطنية واعتبر أن الجائزة التي ستتسلمها السيدة أم زياد يوم 4 جوان المقبل والمسندة إليها من قبل الاتحاد الدولي للناشرين هي ثمن عمالتها.
وستتقدم السيدة أم زياد بشكاية للقضاء ضد هذا المجهول التي تعتقد أن له علاقة بالبوليس السياسي بما أنها تعرضت في السابق لعديد المضايقات و الاعتداءات الشبيهة.
3) مكفوفون يضربون عن الطعام:
دخل أربعة مكفوفين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 27 ماي 2009 بمقر المركز الوطني للمكفوفين بباب بنات بتونس العاصمة وهم على التوالي السادة محسن الدباشي (سليانة) ومحسن النصرلّي (القصرين) واحمد الشرايطي ( تونس) ونبيل المومني (قابس) للمطالبة بحق الشغل في وظيفة موزع هاتف علما بانهم قاموا جميعا بتربص في هذا التخصص.
وقد طالت مدة بطالة السيد محسن النصرلي أكثر من 10 سنوات عانى خلالها مماطلة السلطات الجهوية بالقصرين طيلة هذه المدة دون إيجاد حل له، مع العلم أن السيد محسن النصرلي له 3 إخوة مكفوفين وكذلك السيدان نبيل المومني وأحمد الشرايطي لهما أشقاء مكفوفون.
وقد علق المضربون عن الطعام إضرابهم بعد وعود من السلطة بتوفير مواطن شغل لهم وأمهلوا من وعدهم إلى 15 أوت 2009 وإلا فإنهم سيعودون إلى مواصلة الإضراب عن الطعام.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

__________________________________________________ _________________________________


الحرية للدكتور الصادق شورو
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
نهج الجزيرة تونس 43
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 28 ماي 2009
الإستئناف يُرجىءُ النظر في
قضية طارق السوسي


نظرت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة الاستئناف ببنزرت برئاسة القاضية فوزية الزرّاع اليوم الخميس 28 ماي 2009 في القضية عدد 09/2367 التي يحال فيها بحالة سراح السيد طارق السوسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، بتهمة " ترويج عن سوء نية لأخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام " طبق الفصلين 42 و 49 من مجلة الصحافة على خلفية تدخله في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 حول اختطاف البوليس السياسي لسبعة شبان بمدينة بنزرت. ويُذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت كانت قضت في حقه بالسجن لـ 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
وبعدما أكد السيد طارق السوسي للقاضية تمسكه بما ورد على لسانه في النشرة المغاربية لقناة الجزيرة يوم 26 أوت 2008 ، تقرر تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس 11 جوان 2009 إستجابة لطلب الدفاع الأستاذ أنور القوصري.
ويُذكرأن عشرات من بين أعوان وكوادر البوليس السياسي طوقوا كما هي عادتهم في مثل هذه المحاكمات جميع الطرق المؤدية إلى مقر محكمة الإستئناف مانعين نشطاء بنزرت من حقوقيين وسياسيين دون الوصول إلي مقر المحكمة، لمراقبة سير الجلسة.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي تتمسك برفضها الحكم الإبتدائي الصادر بإدانة السيد طارق السوسي تأمل في أن يراجع القضاء بهذه المناسبة نفسه ويستعيد قراره المستقل، وهو يواجه قضية رأي بإمتياز.

عن الجمعيـــة
الهيئـــــــــة المديــــــرة
__________________________________________________ _________________________________


اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
الخميس 28 ماي 2009
إعـــــــــــــــــــــــــــــــلام
احكام جديدة بالسجن في تحركات الحوض ألمنجمي

أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة أحكاما بالسجن تتراوح بين سنة و6 أشهر في حق كل من السادة:
• محمد بن محمد الخليفي، سنة سجنا.
• هيكل بن فريد بوزيان ، سنة سجنا .
• سميد بن محمد ايمامي، 8 أشهر وخمسة عشر يوما .
• يحي بن احمد الطبابي ، 8 أشهر وخمسة عشر يوما.
• حكيم بن محمد السويدي، 10 أشهر سجنا.
• محمد بن عمار الطبابي ، 06 أشهر سجنا.
• علي بن محمد الهادي بنسلطان، 06 أشهر سجنا.
• كما قضت بسجن العيد بن صالح رحال – بحالة فرار- لمدة سنة مع النفاذ العاجل.
للتذكير فان هؤلاء الشبان كانوا قد أوقفوا يوم الأحد 10 ماي 2009 ، بعد المسيرة التي نظمها أهالي المساجين بالرديف للمطالبة بإطلاق سراح قيادات تحركات الحركة الاحتجاجية السلمية بمنطقة الحوض ألمنجمي.
تجدد اللجنة الوطنية مطالبتها بغلق الملف القضائي نهائيا في المنطقة وحل المشاكل القائمة بالطرق السياسية .
نقلة مساجين الحوض ألمنجمي إلى مدنين وقابس وصفاقس:
تمت أمس نقلة بعض مساجين الحوض المنجمي من السجن المدني بقفصة إلى سجني حربوب ، ولاية مدنين ، والسجن المدني بصفاقس وقابس، لتزيد هذه الخطوة التصعيدية الجديدة من معاناة الأهالي الذين سيضطرون للتنقل مئات الكيلومترات أسبوعيا للزيارة والقفة.
فقد نقل عادل جيار، محكوم بست سنوات سجنا ومحمود الردادي ، عامان ، إلى السجن المدني بصفاقس. ونقل هارون الحلايمي، عامان سجنا وفيصل بن عمر، عامان سجنا كذلك إلى السجن المدني بقابس . كما نقل غانم الشرايطي ، عامان سجنا ورشيد العبداوي ، أربعة سنوات إلى السجن المدني بحربوب ، ولاية مدنين.
اللجنة الوطنية تعبر عن استيائها من هذه الخطو التصعيدية التي تأتي في وقت تنتظر في العديد من القوى الوطنية قرارا سياسيا ينهي هذه المأساة ،وتتساءل إن كان لهذا الإجراء علاقة بالتحرك السلمي الذي قامت به عائلات المساجين في منتصف شهر ماي من إطلاق سراح ابنائها.

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
__________________________________________________ _________________________________



وزارة التعليم والإدارة الجهوية ومدير المعهد توافقوا على القرار
حرمان الفتاة المحجبة شيماء حمدي من إجراء الإمتحانات

السبيل أونلاين - تونس – خاص

قام يوم الإثنين 15 ماي 2009 ، مدير معهد خير الدين باشا بأريانة المدعو رياض الوسلاتي بطرد التلميذة المحجبة شيماء حمدي أثناء إجرائها للإمتحان ، وخاطبها وبقية زميلاتها بأنه لا مجال لهن لإجتياز الإمتحانات إلا بخلع الحجاب ، وقد إستجابت الفتيات المحجبات بقاعة الإمتحان للتهديد ونزعن خمرهن ، بإستثناء الفتاة شيماء حمدى التى تمسكت بحقها في إجتياز الإمتحانات وهي ترتدي الحجاب فطردت .

وفي اليوم التالي (الثلاثاء 26 ماي 2009) ، رافقت التلميذة شيماء حمدي والدها إلى المعهد للحديث مع المدير في محاولة لإقناعه بالسماح لها بإجراء إمتحاناتها ، ولكن الأخير رفض بشدّة وأصر على أن لا يسمح لها بذلك إلا بعد نزعها لحجابها ، ما دفع والدها إثر ذلك إلى التوجه إلى الإدارة الجهوية للتعليم بأريانة للإستفسار وفض الإشكال ، ولكن الإدارة رفضت بتعنت ورددت قرار المدير من أنه لا مجال لدخول المعاهد إلا بنزع غطاء الرأس .
وفي يوم الإربعاء 27 ماي 2009 ، عادت الفتاة شيماء للمعهد منفردة لإجراء إمتحان ثان إلا أن المدير منعها من ذلك ، مشددا على أنه لا مجال لتغطية رأسها حتى بـ"الفولارة التونسية" ، مما إضطر التلميذة إلى العودة أدراجها الى البيت دون إجراء الإمتحان .

واليوم الخميس 28 ماي 2009 ، توجه عدد من المحامين ، نذكر منهم الإستاذة إيمان الطريقي والأستاذ سيف الدين مخلوف ، إلى المعهد بنية مقابلة مدير المعهد المذكور لتنبيهه بأن منع التلميذه شيماء حمدي من إجراء إمتحاناتها يعد جريمة في نظر القانون ، وبأن منع مواطن من الإستفادة من مرفق عام يعد أيضا جريمة يعاقب عليها القانون ، وأنه بمنعه الفتاة شيماء حمدي من دخول المعهد وإجراء إمتحاناتها يكون قد تعدى على فصل من فصول الدستور التونسي الذى يضمن إحترام الحريات الشخصية ، حيث نص في فصله الخامس من بابه الأول على :"تضمن الجمهورية التونسية الحريات الاساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها...تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام " .

وإثر إنتهاء الأستاذين إيمان الطريقي وسيف الدين مخلوف من توضيح النص القانوني إستئذن المدير للإتصال بالمدير الجهوي للتعليم للإستفسارعن الأمر ، وأعلمه بتواجد مجموعة من المحامين لديه في الإدارة ، عبروا عن إستنكارهم لطرد التلاميذة شيماء حمدي وحرمانها من إجراء إمتحاناتها ، فأجابه المدير الجهوي بأنه سيتصل بالوزارة للإستفسار عن الأمر ، وبعد حوالي نصف ساعة من النقاشات والتجاذبات إتصل المدير الجهوي للتعليم بأريانة بمدير معهد خير الدين باشا ليطلب منه بأن لا يسمح بتواجد المحامين بالمعهد وأبدى إصرار الإدارة على تنفيذ التعليمات مشددا على عدم السماح للفتيات المحجبات بإجراء الإمتحانات بما فيها البكالوريا إلا بنزع الحجاب ، وهو ما يعدّ تجاوز صارخ للقانون .
جدير بالإشارة أن التلميذة شيماء حمدي قد تعرضت جراء ما حدث معها إلى إنهيار عصبي ألزمها الفراش .
ومن المنتظر أن يقدم المحامون شكوى لدى وكالة الجمهورية بمحكمة أريانة ضد مدير المعهد والإدارة الجهوية وكل من تسبب في حرمان التلميذة شيماء حمدي من إجراء إمتحاناتها وما وصلت إليه حالتها الصحية .

فمتى تتوقف الإنتهاكات التى تمارسها السلطة ضد التلميذات والطالبات المحجبات خاصة عند بداية الموسم الدراسي وعند فترات الإمتحانات ؟؟؟

تونس – من مراسلنا زهير مخلوف

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 28 ماي 2009

[السيد المبروك]

بسم الله الرحمان الرحيم
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
تونس في01.06.2009
مشاهد حيّة لمنع محجبات من دخول أحد المعاهد الثانوية بتونس

رابط المشاهدة على الفايسبوك
http://www.facebook.com/profile.php?...2606342&ref=mf


تمكنت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس من تصوير لقطات من أمام أحد المعاهد الثانوية بمنطقة أريانة بالعاصمة تونس ، وذلك بتاريخ 28 ماي 2009 ، وتُظهر اللقطات التى تسجل وتنشر لأول مرة على الإطلاق ، أحد مسؤولي الإدارة وهو يقف على باب المعهد ويمنع فتيات محجبات من الدخول في الوقت الذى يسمح لبقية زميلاتهن وزملائهن بدخول المعهد .

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس إذ تعرض هذه اللقطات للرأي العام الداخلي والخارجي لتؤكد أن هذه الصور هي مجرد عيّنة توفقنا في تسجيلها في ظروف صعبة ، أما حجم الإنتهاكات وأشكالها ضد المحجبات في تونس وخاصة في المؤسسات التعليمية الثانوية والجامعية فإنها تأخذ أشكال شتى تصل في بعض الأحيان إلى حدّ الإعتداء بالعنف المادي مرورا بالطرد من المؤسسات التعليمية والملاحقة البوليسية في الطرقات والأماكن العامة وغيرها من وسائل إرعاب المحجبات لإجبارهن على التخلي عن إرتداء الحجاب.

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
البريد : protecthijeb******.fr

“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie******.fr
تونس في 30 ماي 2009
نعي السجين السياسي السابق
المرحوم حامد حامد

إنتقل إلى رحمة الله تعالى عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت 2009.05.30 السجين السياسي السابق السيد حامد حامد بعد معاناة مريرة من آلام أمراض السكري و الكلى ، وقد بلغت حالة السيد حامد في الأيام القليلة الماضية درجة بالغة السوء إنقطع بسببها عن الأكل ، وتوقف الإطار الطبي المباشر عن إجراء عمليات التجديد الدوري للدم، التي كان يخضع لها الفقيد، بعد أن أكد الأطباء أن حالته باتت ميؤوس منها، وبعدما تدهورت حالة الكلى والهبوط الحاد للسكري.
والسيد حامد حامد كان أجرى بالمستشفي الجهوي بنابل ( منطقة المرازقة) قبل أشهر قليلة عملية بتر أولى لأصابع القدم اليمنى ثم تلتها عملية ثانية لبتر قدم رجله اليمنى ثم عملية ثالثة لبتر الرجل اليمنى إلى مستوى الفخذ .و يذكر أن السيد حامد حامد سجين سياسي سابق وهو مساعد مهندس معماري من مواليد سنة 1962 متزوج وله بنت واحدة عمرها 07 سنوات، مقيم في مدينة قليبية، نال حكماً بالسجن خلال المحاكمات السياسية التي شهدتها تسعينات القرن الماضي فقضى عاماً وشهرين، بين ماي 1991 وجويلية 1992، و ظل طوال السنين التالية عرضة لهرسة أمنية و مراقبة إدارية بدون موجب قضائي أورثته أمراض الكلى والسكري.
وإذ يتوجه أعضاء الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بالدعاء للفقيد سائلين الله أن يتغمده بالعفو والرحمة والمغفرة، وأن يرزق أهله ورفاق سجنه جميل الصبر والسلوان، فإن الجمعية تأسف لاستمرار قوافل الموت البطىء التي يُسجل قوائمها ويشارك في جحافلها سجناء سياسيون من ضحايا المحاكمات السياسية لتسعينات القرن الماضي.ولا يسع الجمعية إلا أن تذكّر أن معاناة السجناء السياسيين في تونس ، باتت من أخطر الملفات التي إنتـُهكت فيها حقوق واُهدرت تحت عنوانها كرامات واُزهقت بظلمها وفي ظلماته أنفس. وهي تجدد دعوتها إلى السلطات العليا إلى عدم التغاضي عما تسببه هذا الملف من آلام لعموم التونسيين وعائلاتهم، كما تحثها على المبادرة إلى معالجة نتائجه الكارثية و تداعياته الآليمة.
...............
مـــلاحظة

منزل الفقيد : شارع طارق بن زياد -آخره- قليبية
الدفن بمقبرة قليبيا المحاذية للسوق عند صلاة العصر

عن الجمعيـــة
الهيئـــــــة المديـــرة
__________________________________________________ _________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite*gmail.com
تونس في 05 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 30 ماي 2009
مقصلة المراقبة الإدارية
صلاح الدين العلوي نموذجا
يعتبر السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي (أصيل مدينة بوسالم ولاية جندوبة) من أكثر المتضررين من مقصلة المراقبة الإدارية أو ما يسمى بسياسة ''التجويع البطيء '' إذا لم نقل عميد المتضررين منها، فبعد قضائه 13 عاما بمختلف السجون التونسية من أجل انتمائه لحركة النهضة يجد النقابي السابق نفسه بعد خروجه من السجن بتاريخ 12 جوان 2004 مكبلا بقيود المراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية لمدة 16 عاما مما عطل حياته و حياة أسرته المكونة من زوجة وخمس بنات.
فقد شلّ هذا الإجراء المقيت حركته وأوصد أمامه كل الآفاق رغم محاولاته العديدة والمتكررة لتخطّي هذه الصّعاب مثل مكاتبته لعديد الجهات الرسمية والإعلامية إلاّ أنّ محاولاته باءت بفشل ذريع.
ويتمثل مطلب السيد صلاح الدين العلوي في تمكينه من مورد رزق قار يحفظ به أسرته من الضياع و الاحتياج ويحسسه بأنه ما زال ينتمي إلى هذا الوطن العزيز، كما يطالب أيضا برفع إجراء المراقبة الإدارية عنه خاصة بعد مرور خمس سنوات على خروجه من السجن.
وحرية و إنصاف
1) تندد بتعطيل مصالح السيد صلاح الدين العلوي باسم إجراءات مخالفة للقانون مثل التعسف في تطبيق قرار المحكمة المتعلق بالمراقبة الإدارية وتطالب بوقف العمل بهذا الإجراء المخالف للدستور.
2) تدعو إلى تمكين السيد صلاح الدين العلوي من مورد رزق قار وفسح المجال أمام المسرحين من المساجين السياسيين لتسهيل اندماجهم في المجتمع في انتظار سن عفو تشريعي عام يعيد إليهم حقوقهم المدنية و السياسية.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ _________________________________

“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “
“الحرية للدكتور الصادق شورو“
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie******.fr
تونس في 30 ماي 2009
السجين أنيس الشايب
والعقاب بالإهمال
تواصل إدارة السجن المدني بالمهدية، التغافل عن حقوق السجين الشاب أنيس الشايب، وتعمدها التغاضي عن وضعيته، فقد أمضى نحو سبعة أشهر يفترش الأرض دون أن تسمع الإدارة لطلباته المتكررة لأجل تمكينه من فراش ودون أن يلبي مدير السجن طلب مقابلته، ويذكر أن الشاب محمد أنيس الشايب تم إيقافه في جوان 2007 وهو طالب بالسنة الرابعة هندسة. حوكم بـ 3 أعوام سجنا، بموجب قانون 10 ديسمبر2003 لـ" مكافحة الإرهاب". والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، التي أشارت في بلاغها بتاريخ 18 ماي 2009 إلى وضعية السجين أنيس الشايب، تجدد مطالبتها ثانية إدارة السجن المدني بالمهدية ، تمكين السجين الشاب أنيس الشايب من حقه في فراش، كما ينص على ذلك قانون عدد 52 لسن 2001 .وتلفتُ عناية المنظمات الحائزة على « إمتياز» مراقبة السجون التونسية، إلى الإنتهاكات المتواصلة التي يعانيها السجناء ،والتي يخشى أن يكون، إستمرارها، سبباً في أن تهدر مصدقيتها بإزاء مهام أنيطت بعهدتها.
ملحق
/........
قانون عدد 52 لسنة 2001
مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه:
أحكام عامة
الفصل.1.
ينظم هذا القانون ظروف الإقامة بالسجن بما يكفل حرمة السجين الجسدية و المعنوية و إعداده للحياة الحرة و مساعدته على الاندماج فيها. و يتمتع السجين على هذا الأساس بالرعاية الصحية و النفسية و بالتكوين و التعلم و الرعاية الاجتماعية مع العمل على الحفاظ على الروابط العائلية.
القسم الأول
الفصل 15
يودع السجناء بغرف ذات تهوئة و إضاءة كافيتين و تتوفر فيها المرافق الصحية الضرورية، كما توفر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديا و ما يلزمه من غطاء.
القسم الثاني
*- في حقوق و واجبات السجين
الفصل 17
لكل سجين الحق في:1- مجانية التغذية. 2- مجانية المعالجة و الدواء داخل السجن وعند التعذر بالمؤسسات الإستشفائية بإشارة من طبيب السجن .3- توفير مستلزمات الحلاقة و النظافة وفق التراتيب الجاري بها العمل.4- الاستحمام مرة على الأقل في الأسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن.5- مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات و ذلك بناء على ترخيص من الجهة القضائية المتعهدة.6- مقابلة محام بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح و بحضور أحد موظفي السجن ذلك بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات.7- مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات بالنسبة إلى المحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل.8- مقابلة مدير السجن.9- مكاتبة المحامي المكلف بالدفاع عنه و السلط القضائية المعنية و ذلك عن طريق إدارة السجن.
......../

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

[السيد المبروك]

الحرية لجميع المساجين السياسيين

الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين

43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 05 جوان 2009

نداء عاجل

لمنع تسليم السجين السابق سامي بوراس :



لا يزال خطر التسليم للسلطات التونسية يتهدد السجين السابق سامي بن بشير بن مسعود بوراس وزوجته السيدة مريم بنت محمد المنصف الورغي وابنتهما الرضيعة بعد رفض السلطات السويدية منحه اللجوء بتعلة افتقاده لوثائق تثبت هويته ،

علما أن سامي بوراس قد غادر البلاد فرارا من اضطهاد " المراقبة الإدارية " دون أن يتمكن من حمل أي متعلقات أو وثائق مما يجعله غير قادر على تقديم الإثباتات التي تطالب بها مصالح الهجرة في السويد .

و إذ تناشد الجمعية المتعهدين بملف سامي و عائلته عدم الإقدام على أي خطوة من شأنها تعريض سلامتهم الجسدية للخطر فإنها إذ تقدم أسفله عرضا مفصلا للتعريف بملفه القضائي و تتحمل مسؤوليتها في الشهادة بأن المعني بمطلب اللجوء هو فعلا سامي بن بشير بن مسعود بوراس المحاكم سابقا و الملاحق حاليا .

كما تتوجه الجمعية بنداء الى الحكومة السويدية للتدخل لتسوية الملف وتذكرها بمصير الفارين من الاضطهاد السياسي والتعذيب الذين سلمتهم بعض الدول الاروبية ( وخاصة ايطاليا ) ومن بينهم السيد طارق الحجام الذي تعرض ، رغم شلله النصفي والاعاقة الذهنية ( المثبتة بشهادة طبية مسلمة له من إحدى المصحات الايطالية ) للتعذيب والسجن والمحاكمة ، وهو ذات المصير الذي لقيه أخر من سلمته حكومة اليميني " برلسكوني" الشابان مهدي بن محمد بن عمارة خلايفية ( محكوم غيابيا ب08 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية ) و زياد بن مبروك بن عمر بن مفتاح (محكوم غيابيا ب 10 سنوات سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية ) الذين تم ترحيلهما الى تونس في افريل 2009 وتم تعذيبهما بمحلات امن الدولة وهما الآن وراء القضبان في ظروف لا إنسانية ومهينة حيث تعمد إدارة السجون وبشكل ممنهج إلى التضييق على السجناء المحاكمين بموجب ما يسمى بقانون مكافحة الارهاب .

تعريف:

السجين السابق و طالب اللجوء الحالي سامي بن بشير بن مسعود بوراس من مواليد 06/05/1975 بمدينة جربة وقاطن بنهج خير الدين باشا منزل بورقيبة من ولاية بنزرت تم ايقافه من طرف البوليس السياسي في 11/10/2003 واصدرت محكمة الاستئناف بتونس في حقه حكما بالسجن ب 04 اعوام سجنا و 05 سنوات مراقبة ادارية في القضية عدد 5572 ا مام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس وقضى سنتين وعشرين يوما وتم اطلاق سراحه بموجب السراح الشرطي في 02/ 11/2005 وهو الان محل تتبع قضائي ومحكوم غيابيا في قضية اخرى

بدأت مشكلات الهرسلة الامنية من اللحظة الاولى من خروجه حيث زارته فرقة البوليس السياسي بمنزل بورقيبة واقتادته من منزل والديه حيث طلب منه الامتناع عن مغادرة المدينة مهما كان الباعث على ذلك دون إذن مسبق وان يعد قائمة اسمية في الذين سيتردد عليهم اويزورهم من معارفه ولكن السيد سامي طلب كتابيا تغيير عنوان الاقامة الوارد بقرار المراقبة الادارية ( بما انه عنوان منزل والديه وليس عنوانه الشخصي ) الى عنوان اقامته الجديد بمدينة اريانة ( نهج الاخطل ، المنزه ، تونس العاصمة ) ووجه هذا المكتوب الى كل الجهات المسؤولة عن وضعيته وخاصة الادارة العامة للسجون والاصلاح لكن لم تقع اجابته مطلقا مما يعني انه صار ملزما بالعيش قسرا بعيدا عن مقر عمله .. بل تصاعدت وتيرة الانتهاكات لحريته وحقوقه والزيارات البوليسية الليلية والنهارية الى الحد الذي دفعه لتقديم شكوى الى وكيل الجمهورية ببنزرت ضد رئيس منطقة الشرطة بمنزل بورقيبة في تجاوز السلطات .

تم الاذن له شفويا في اواخر شهر فيفري 2006 من قبل السلطات الامنية بمنزل بورقيبة بالقيام بزيارة الى تونس العاصمة ولكن حال مغادرته اصدرت في حقه منشور تفتيش لمخالفته قرار المراقبة الادارية متنصلة من اذنها الشفوي ناكرة ان ذلك قد حصل فعلا وتم ايقافه ومحاكمته في القضية رقم 23732 بتاريخ 08/03/2006 بمحكمة ناحية منزل بورقيبة و صدر في حقه حكم بشهرين سجنا ورفض القاضي السيد معز بوغزالة نقل تنفيذ المراقبة الادارية الى عنوانه الحالي ( نهج الاخطل بالمنزه تونس العاصمة ) وبعد قضائه عقوبة السجن عاد من جديد الى نفس الوضعية والمعاناة ليجد نفسه بعد شهرين موقوفا بمنطقة الشرطة بمنزل بورقيبة ولدى استجوابه عرض عليه رئيس المنطقة العمل مع " الأمن " كمخبر في مقابل تسوية مشكلة المراقبة الادارية وعند رفضه لهذا العرض تم تعنيفه واهانته ثم تقرر ايقافه بتهمة مخالفة المراقبة الادارية فبات ليلته بمركزالشرطة وفي الصباح تم ترحيله الى المحكمة الابتدائية ببنزرت للمحاكمة غير انه تمكن من الفرار من امام باب المحكمة

بعد فترة صعبة من التخفي سافر السيد سامي بوراس الى ليبيا في نوفمبر 2006 ومنها ارتحل خلسة الى ايطاليا في جويلية 2007 وفي اوت 2007 انتقل الى مرسيليا بفرنسا ثم انتقل الي السويد حوالي شهر جانفي 2008

في 13/06/2008 طلب من ادارة الهجرة تسوية وضعيته وتمكينه من اللجوء السياسي فلم يقع الإستجابة لطلبه فقدم استئنافا لدي محكمة ادارة الهجرة التي رفضت اجابة الطلب في 05/05/2009 لكنه استانف عن طريق محاميه القرار لدى المحكمة العليا ويبقى اخر امل له للافلات من الترحيل او التسليم الى السلطات التونسية معلقا بالحكم المتوقع صدوره في نهاية الاسبوع الاول من شهر جوان 2009

اما السيدة مريم بنت المنصف الورغي زوجة السيد سامي بوراس فقد صدر قرار غير قابل للاستئناف برفض طلب اللجوء السياسي في حقها مما يفتح الباب لترحيلها في اي وقت باعتبار اقامتها على الاراضي السويدية غير قانونية

أما السيدة مريم الورغي ابنة السجين السياسي السابق السيد محمد المنصف الورغي المحاكم من اجل الانتماء الى حركة النهضة التونسية بـ 21 سنة سجنا قضى منها 14سنة سجنا (1992-2006) . تعرضت العائلة المكونة من ام ماليزية و09 اطفال الى ابشع اشكال الاضطهاد والتنكيل السياسي الذي بلغ اقصى درجاته ( مابين سنتي 1994-1996 ) حيث وجد الاطفال انفسهم محرومين من التسجيل في المدارس الابتدائية و المعاهد الثانوية و ألقيت العائلة في الشارع بلا منزل يؤويها بعد سلسلة من الضغوطات التي سلطها البوليس السياسي على كل من يسوغ المنزل اليها مما اضطر الام للاستنجاد بالخارجية الماليزية من خلال السفارة الماليزية بالمغرب ثم مباشرة بالسفارة الاندونيسية بتونس والمكوث داخلها لمدة اسبوع ( الام وابنائها التسعة ) الى ان تكفل السفير بالتدخل لدى السلطات التونسية لايقاف الانتهاكات والهرسلة كما اكترى منزلا للعائلة وخصها بمنحة مالية شهرية لتخفيف معاناتها ومعاناة الاطفال واستمرت المتابعات الامنية والمداهمات النهارية حتى بعد خروج الاب مما جعل الاطفال يعيشون حياة مليئة بالرعب والخوف ولايعرفون الاحساس بالامان والسكينة ( قامت الحمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتوثيق هذه الماساة ضمن تقرير سمعي بصري عن معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم اصدرته في صائفة 2006 وفيه شهادة من البنت مريم نفسها عن معاناتها بسبب ماساة وتداعيات سجن والدها في قضية سياسية ) كما تم ايقاف أشقائها مرات عديدة واستجوابهم بمحلات الشرطة دون اعتبار لصغر سنهم ..

وكانت مريم الورغي منذ صغرها الى ان غادرت البلاد التونسية تعيش حالة من الرعب بسبب المداهمات البوليسية المتكررة مما اضطر والدتها لعرضها على اخصائي نفسي ...

في سنتها الجامعية الاولى بمدينة بنزرت (2002-2003) تم منع السيدة مريم الورغي من دخول الجامعة بسبب ارتدائها الحجاب مما اضطرها للانتقال الى الدراسة بالمركب الجامعي بتونس العاصمة املا في اجتناب المضايقات من اجل لباسها وتم لها ذلك الا انها فوجئت يوم الامتحان بالبوليس يستوقفها امام باب الجامعة ليخيرها بين اجراء الامتحان أونزع حجابها

تقيم السيدة مريم بالسويد منذ سنة 2005 وهي متزوجة من السجين السابق السيد سامي بوراس وام لطفلة رضيعة . كانت قد تقدمت للسلطات السويدية بطلب للحصول على اللجوء السياسي في سبتمبر 2005 هربا من الاضطهاد الذي عانته لسنين ولكن بعد انتظار طويل كان القرار النهائي للمحكمة العليا بالسويد بمغادرتها السويد في اجل اقصاه 23/09/2008 وهي الان تعيش بشكل غير قانوني مهددة بالترحيل ..

و إذ تعبر الجمعية عن أملها في أن تتدارك السلطات السويدية الأمر و تمنع تسليم عائلة سامي بوراس إلى البوليس السياسي التونسي فإنها تحملها المسؤولية كاملة عن كل ما سيلحقه ، في صورة تسليمه ، من تعذيب و محاكمة جائرة ..

عن الجمعيـة

الهيئـة المديــرة

[السيد المبروك]

بسم الله الرحمان الرحيم
لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس
تونس في 09.06.2009
فتيات تونسيات يتعرضن للإيقاف والإستجواب بسبب الحجاب
________________________________________
تعرضت اليوم الثلاثاء 09.06.2009 ، أربع فتيات محجبات ، وهنّ قدس القلاعي ، شيماء بن فاطمة ، مريم القلاعي وسناء غرسلي ، الى الايقاف في الطريق العام وسط مدينة بنزرت (شمال البلاد التونسية) ، وذلك من قبل عوني بوليس بالزي المدني ، (ولم يتسن للجنة الى حدّ الآن معرفة هويتهما) ، حيث أجبروهن على مرافقتهم الى مركز الشرطة ببوقطفة .
وجاءت عملية الإيقاف على اثر خروج الفتيات المحجبات من المعهد مباشرة بعد إجرائهن إمتحان الباكالوريا التى تجرى دورتها الرئيسية خلال هذه الأيام .
وتؤكد لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، أن عوني البوليس إستخدما عبارات سوقية خادشة للحياء في مخاطبة الفتيات المحجبات أمام مرأى ومسمع المواطنين ، كما وجها لهن تهديدات قصد إرهابهن ، وعند إدخالهن الى أحد مكاتب المركز المذكور تم استجوابهن حول إرتداء الحجاب ، وطلبوا منهن عدم إرتدائه مستقبلا ، وقد تعرضن أثناء الإستجواب إلى التهديد و السخرية من لباسهن .
وحال بلوغ الخبر الى لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، توجهت رفقة مجموعة من مناضلي حقوق الإنسان بمدينة بنزرت مباشرة إلى ركز الشرطة ببوقطفة ، وقد تم اطلاق سراحهن مباشرة عند وصول الوفد .
وتحدثت اللجنة إلى الفتيات المحجبات بعد إخلاء سبيلهن ، فعبّرن لنا عن سخطهن تجاه المضايقات البولسية التى تعرضن لها ، والتى تهدف إلى إبتزازهن و التشويش عليهن أثناء آدائهن لإمتحان البكالوريا .
ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تؤكد مجددا أن إرهاب المحجبات وإستهدافهن يتم بقرار سياسي من أعلى هرم الدولة ، وهي تحمّل السلطة التونسية المسؤولية عن الحرب المفتوحة التى تشنها على المحجبات خاصة في المؤسسات التعليمية وعلى الخصوص خلال بداية العام الدراسي وأثناء فترات الإمتحانات ، ونحن نستهجن سياسة القمع والإبتزاز التى تمارس على المواطنات التونسيات المحجبات ، كما نحمّل أجهزة السلطة الإدارية منها والبوليسية مسؤولية ما ينجر عن هذه السياسات الإستبدادية من نتائج كارثية .
تدعو قطعان البوليس المجرّد من كل القيم الوطنية والدينية إلى عدم الإستئساد على النساء ، والكف عن التطاول عن حرمات العائلات التونسية ، ووقف الترهيب التى تمارسه بحق المواطنات التونسيات المحجبات .
تطالب كل الهيئات والشخصيات الوطنية الحقوقية والسياسية ، وكل المنظمات الحقوقية العربية والدولية وأحرار العالم بالوقوف في وجه الإنتهاكات الخطيرة التى تمارسها الحكومة التونسية بحق مواطناتها المحجبات ، وتناشد علماء الأمة ودعاتها إلى مناصرة المرأة التونسية المحجبة وإعلاء الصوت بالنكير تجاه الإنتهاكات المشينة التى تتعرض لها ، وتنبه الجميع أنهم مسؤولون أمام ما يحدث للمحجبات التونسيات وعليهم القيام بما يقتضيه واجبهم .

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس

تونس في 09 جوان 2009
نداء عاجل
لمنع تسليم السجين السياسي السابق عبد المجيد الغيضاوي
________________________________________

يواجه السجين السياسي السابق السيد عبد المجيد الغيضاوي خطر التسليم إلى السلطات التونسية بعد أن أوقفه خفر السواحل الإيطالية على حدودها البحرية، فراراً من عذابات المراقبة الإدارية التي يعاني منها مائات من السجناء السياسيين المسرحين في تونس والسيد عبد المجيد من مواليد 1957.19.05 بسيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان، فني بالكهرباء،مطلق وهو وأبٌ لولد وبنت. دخل السجن بتاريخ 17/09/1991 وحكم عليه في الطور الإستئنافي بالمحكمة العسكرية بتونس بـ22 سنة سجناً و05 سنوات مراقبة إدارية ضمن القضية التي جمعت القيادات التنظيمية والسياسية لحركة النهضة المحظورة.
غادر السجن في 2006.08.05 بموجب سراح شرطي بعد أن قضّى 15 عاماً متنقلاً بين السجون التونسية، ليُخضع فور سراحه لعقوبة تكميلية ممثلة في المراقبة الإدارية، حيث يتعيّن عليه عدم مغادرة ولاية بن عروس إلا بإذن مسبق، فيما كان أعوان الأمن السياسي ، يترددون على محل إقامته للاسترشاد عنه ويخضعونه وأهله وأقرباءه للمراقبة الدائمة، وهوما آثار خوفاً في نفوس معارفه وفرض عليه وضعاً من العزلة الاجتماعية قللت من فرص عمله ومن قدرته على الاندماج في الحياة الاجتماعية مجدداً.
أجبر على الإمضاء اليومي لدى مركز الأمن بين 2006.09.25 و 2007.09.25 ليُصبح الإمضاء بعد ذلك مرة واحدة في الأسبوع، لكنه لم ينجح ضمن ظروف المراقبة الإدارية في الحصول على شغل وظل منذ سراحه بحالة بطالة.
تقدم السيد عبد المجيد الغيضاوي بطلب كتابي بتاريخ 2006.08.025 إلى رئيس منطقة الأمن بحمام الأنف المسمى عمار الخضراوي، قصد السماح له بتحويل تراتيب المراقبة الإدارية من رادس بولاية بن عروس إلى سيدي عمر بوحجلة بولاية القيروان حيث يمكنه الإشتغال بأرض فلاحية على ملك عائلته ويستفيد من ريعها، لكن بعد ثلاثة أشهر من الإنتظار لم يتلق رداً وعليه أن يفهم، على نحو ما جرت عادة الإدارة الأمنية ...« أن جواباً بالرفض وصله !!!...»
غادر السيد عبد المجيد الغيضاوي البلاد التونسية إلي ليبيا خفية في 2009.01.31 ومنها أبحر في 2009.04.15 إلى إيطاليا عبر قوارب الموت خلاصاً لمعاناة أعداد كثيرة من شباب الجنوب، أوقفته قوات خفر السواحل الإيطالية بلمبدوزة ونقل إلى سيسيليا في نفس اليوم حيث تم إستجوابه من قبل إدارة الهجرة ، وستنظر هيئة قضائية يوم 2009.06.16 في قضيته حيث يخشى صدور قرار بترحيله إلى تونس.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ توجه نداء عاجلا لجميع المنظمات و الجمعيات المستقلة لمساندة السجين السياسي السابق في وجه ما يحدق من خطر التعرض للتعذيب و سوء المعاملة إن تم ترحيله ، فإنها تحمّل السلطات الإيطالية المسؤولية كاملة إن أصرت على خرق تعهداتها و تحدي اتفاقية مناهضة التعذيب ..

عن الجمعيـة
الهيئـــــــــة المديــــرة

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس

تونس في 15 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 09 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
________________________________________

1) تعرض الناشط الحقوقي زهير مخلوف للاعتداء بالعنف اللفظي ولمراقبة لصيقة طيلة النهار:
تعرض الناشط الحقوقي زهير مخلوف عضو منظمة حرية و إنصاف منذ صباح اليوم الثلاثاء 09 جوان 2009 إلى مراقبة لصيقة من قبل ستة من أعوان البوليس السياسي الذين كانوا يمتطون سيارة ودراجتين ناريتين، وقد تواصلت هذه المراقبة طيلة نهار اليوم.
وقد أعلمنا السيد زهير مخلوف أنه تعرض للاعتداء بالعنف اللفظي من قبل أحد الأعوان الذين يحاصرونه ويراقبونه منذ الصباح ولم ترفع عنه المراقبة إلا عند الساعة السادسة والنصف مساء.
2) اعتراض عائلات المعتقلين بعد حضورهم بمقر منظمة حرية وإنصاف:
اعترض أعوان البوليس السياسي المحاصرين لمقر حرية وإنصاف مساء اليوم الثلاثاء 09 جوان 2009 بعد خروجهم من مقر المنظمة وطالبوهم بالاستظهار ببطاقات تعريفهم.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس:
تونس في 15 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 09 جوان 2009
تجمع عائلات معتقلي حزب التحرير الإسلامي
أمام وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس
________________________________________

تجمع صباح هذا اليوم الثلاثاء 09 جوان 2009 عدد كبير من عائلات المعتقلين في إطار الحملة الأخيرة على بعض الشبان المتدينين المنتمين لحزب التحرير الإسلامي أمام مكتب وكيل الجمهورية بتونس بعدما تلقوا مكالمات هاتفية من إدارة أمن الدولة حسبما ذكر لهم المهاتفون بان أبناءهم ستقع إحالتهم على وكالة الجمهورية بتونس صبيحة هذا اليوم .
وقد كانت حيرتهم كبيرة عندما علموا أن الخبر كاذب مما تسبب في إغماء البعض منهم وعلا صياح وبكاء و عويل أمهات المعتقلين، وقد أمر نائب وكيل الجمهورية مساعده باستقبالهم الذي أخبر محاميتهم الأستاذة إيمان الطريقي بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضرب لها موعدا ليوم الأربعاء علما بأنه قد سبق للبعض منهم أن اتصل بها بمجرد اعتقال البعض من أبنائهم منذ تاريخ 22 ماي 2009 وقد أشعرت وكالة الجمهورية بتاريخ 30 ماي 2009 كما حررت الأستاذة إيمان الطريقي صحبة الأستاذين سيف الدين مخلوف ومحمد سامي الطريقي شكاية لتقديمها صبيحة الأربعاء إلى وكالة الجمهورية مطالبين فيها بإجراء التتبعات اللازمة ضد الأشخاص الذين خرقوا القانون واحتجزوا دون إذن قانوني مواطنين وتجاوزوا المدة القانونية للاحتفاظ.
وتجدر الإشارة إلى اعتقال عشرات الشبان المتدينين بأحياء المنيهلة والتضامن والتحرير والانطلاقة من أحواز تونس العاصمة منذ 22 ماي 2009 نذكر من بينهم عبد الرحمان السمعوني ولطفي الفداوي ومحمد النجار ورياض الفرشيشي وعادل فتيتة وعلي الساسي وفريد الرزقي وسمير الغربي وجلال روايسية وماهر الورغي وسعيد فؤيد وزياد بوذينة، ولا تزال عائلاتهم تجهل مكان اعتقالهم وأصبحت تخشى على مصيرهم.
وحرية وإنصاف
1) تدين بشدة تجاوز أعوان البوليس السياسي للفترة القانونية للاحتفاظ واعتقال المواطنين دون إذن من وكالة الجمهورية وعدم إعلام عائلاتهم عن أماكن اعتقال أبنائهم.
2) تطالب بوضع حد لسياسة الاعتقالات العشوائية كما تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومساجين الرأي.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و نحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها و اتساعها و تكرارها و تنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد و تجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير و إن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر ماي 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها من انتهاكات لحقوق الإنسان و الحريات العامة في تونس.

انطلاقا من تقريرها الشهري (ماي 2009) تخصص منظمة " حرية و إنصاف " فقرة خاصة بالانتهاكات التي يتعرض لها التونسيون و التونسيات المهاجرون خارج أرض الوطن لأسباب مختلفة و المهجرون المحرومون من العودة لوطنهم لأسباب سياسية و تتوجه بنداء إلى كل المعنيين بهذه الانتهاكات لإحاطتها علما لما يتعرضون له كي تساهم في كشفها للرأي العام الوطني و العالمي و العمل على وضع حد لها دفاعا عن حريتهم و كرامتهم و حقوقهم.

I – التقديــم
أصدرت منظمة "حرية و إنصاف " خلال شهر ماي 2009 (37 بيانا) مقابل (33 بيانا) في شهر أفريل 2009 و رصدت 133 انتهاكا للحريات الفردية و العامة و لحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة ارتفاع تقدر ب 37% في الانتهاكات المسجلة مقارنة بشهر أفريل 2009 و هو مؤشر سلبي يدلل على استمرار تدهور واقع الحريات و حقوق الإنسان في تونس و على تجاهل السلطة لمختلف النداءات و المطالب بوضع حد لهذا التدهور الخطير و لهذه الانتهاكات المتكررة مع اقتراب موعد الانتخابات التي يفترض أن تتوفر لها الشروط السياسية و القانونية كي تكون حرة و نزيهة الأمر الذي يزيد من حالة القلق و اليأس في صفوف المجتمع و النخبة .

ويعود استمرار هذا التدهور إلى ارتفاع ملحوظ في الانتهاكات المتعلقة بالمسرحين 467% و الحريات النقابية 250% و تزايد الاعتداءات على المساجين بنسبة 63% و مزيد من التضييق على الحريات الشخصية بنسبة 43 % و تصاعد حجم الاعتقالات بنسبة 45% و ارتفاع وتيرة المحاكمات السياسية بنسبة 44% مع تسجيل تراجع في نسب الانتهاكات المتعلقة بالنشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين بنسبة 24% و الحريات الإعلامية بنسبة 18% دون ان يخفي ذلك خطورة الاعتداءات المستمرة في هذي المجالين الحيويين في تقييم الوضع الحقوقي و الإعلامي و السياسي في البلاد.

ولقد تميز شهر ماي بما يلي :

تصاعد وتيرة المحاكمات السياسية و اتساع رقعتها الجغرافية حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 18% وبارتفاع مقارنة بشهر أفريل 2009 يقدر ب44% فمع استمرار محاكمات الشباب المتدين حيث رصدنا 17 محاكمة على خلفية "قانون الإرهاب" اللادستوري فقد توسعت دائرة المحاكمات لتشمل الناشط الحقوقي طارق السوسي في بنزرت على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة و عدد من الشباب في قفصة على اثر تحركات احتجاجية و تضامنية مع المعتقلين في قضية الحوض المنجمي و محاكمة عدد من الطلبة في صفاقس في علاقة بنشاطهم في منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس هذا إلى جانب القضية المرفوعة من قبل القاضية كلثوم كنو عضو الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين اثر الاعتداء الذي تعرضت له في مكتبها بالقيروان و القضية التي رفعها احد المحامين التونسيين ضد وزير التجارة بسبب ترويج لعب أطفال من صنع " إسرائيل" في الأسواق التونسية.
تفاقم الاعتداءات على الحريات الشخصية و التي بلغت نسبتها هذا الشهر 16% لتحتل المرتبة الثانية بعد المحاكمات مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بشهر أفريل 2009 بلغ نسبة 43% و قد تنوعت هذه الاعتداءات الخطيرة و المتكررة لتشمل الحملة الواسعة و غير المسبوقة على الشباب في الأماكن العمومية و وسائل النقل والأحياء السكنية تحت عنوان " التجنيد للخدمة العسكرية " مما خلف انزعاجا واسعا لدى المواطنين و عائلاتهم وإشاعة حالة من الخوف و الارتباك في الحياة اليومية لدى قطاع واسع من الشباب.
وقد تواصلت حملة المضايقات الأمنية على الشبان المتدينين بسبب معتقداتهم و مظاهر التدين عندهم من حجاب لدى الفتيات و لحي لدى الشبان وبلغ الأمر حد تعطيل بعض الفتيات عند إجراء الامتحانات و التضييق في الرزق على بعض الشبان و الشابات مثل سندس ألرياحي و رياض اللواتي ، و كذلك التضييق على المصليين في أداء الصلاة المكتوبة في المساجد بدعوى انتهاء صلاة الجماعة و الوقت المخصص لها مثل ما حصل مع السيد فرج إلجامي.
وقد سجلنا حادثة مؤلمة بمنع كفيف من دخول مقر المركز الوطني للمكفوفين بشارع باب بنات بالعاصمة تونس اثر احتجاجه على وضعه الاجتماعي المتردي و مماطلة الإدارة له في تمكينه من حقه في الشغل.
ومن ناحية أخرى تواصل منع بعض المواطنين من السفر دون مبرر قانوني مثل ما حصل للسادة نصر الدين بالحاج مبروك و الزين الريابي.
و من مظاهر استمرار حملة التضييق على مستعملي الأنترنات في تونس عبر عديد المواطنين عن انزعاجهم من اشتراط الاستظهار ببطاقة الهوية عند الدخول إلى المحلات العمومية لاستعمال الأنترنات .
و على المستوى ألمغاربي سجلنا استياء أفراد من الجالية الموريتانية المقيمة بالجزائر عند دخولهم إلى تونس من الإجراءات الاستثنائية المعقدة و المرهقة التي يتعرضون لها على مستوى الحدود الجزائرية التونسية.

رغم التراجع المحدود في النسبة المسجلة في الانتهاكات ضد النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين ب18% الا ان عدد الاعتداءات كان مرتفعا حيث سجلنا في مارس 2009 21 انتهاكا و في أفريل 2009 22 انتهاكا و في ماي 2009 18 انتهاكا و لم نسجل تحسنا يذكر في معاملة السلطة للنشطاء و المناضلين حيث تواصلت و تكررت المراقبة الأمنية اللصيقة مثل الأستاذ حاتم الفقه عضو المكتب التنفيذي لمنظمة "حرية وإنصاف" و منع دخول لمقرات الأحزاب و المنظمات مثل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي و السيدة زينب الشبلي و السيدة جميلة عياد و السيد محمد القلوي أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة "حرية و إنصاف" وحرمان الشاب وسام الصغير عضو الحزب الديمقراطي التقدمي من حضور حفل الفنان مرسال خليفة بمدينة قفصة.
و شملت كذلك الحرمان من تجديد جواز السفر مثل الصحفي رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة السيد رشيد خشانة و بلغ الأمر حد الاعتداء بالعنف في حالة الناشط الحقوقي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد محمد بن زايد و الناشط الحقوقي وسام التستوري و الشاعر عضو اتحاد الكتاب التونسيين السيد عادل المعيزي و المناضل السياسي السيد عمار عمروسية .
و الحد من حرية التنقل مثلما حصل مع السيد عبد الكريم الهاروني بدعوى وجود مناشير تفتيش في حقه تعود إلى سنة 1991 قبل فترة سجنه.
و من المؤشرات الخطيرة على استمرار تدهور الوضع الحقوقي بالبلاد منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الاحتفال بالذكرى 31 لتأسيسها في مقرها المركزي و منع اجتماع دعت له الرابطة و بمشاركة المنظمات الحقوقية المستقلة بمناسبة زيارة وفد عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لتونس كل ذلك بالإضافة إلى استمرار حالة الحصار على النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين في استعمال الهاتف و الانترنات وحرمان العديد منهم من حقهم في جواز السفر.

تتكرر حالات الاعتقال العشوائي دون مبرر قانوني لترهيب المواطنين والحد من حريتهم لتبلغ هذا الشهر نسبة 13 % من مجموع الانتهاكات المسجلة في تصاعد ملحوظ مقارنة بشهر أفريل 2009 بنسبة 45 % حيث تلجأ السلطة إلى الاعتقال في الأماكن العامة وفي المطارات، ويبلغ الأمر حد مداهمة البيوت دون محاكمة أو توجيه تهمة واضحة وإنما القصد من هذه الاعتقالات تخويف المواطنين بسبب معتقداتهم وقمع كل مبادرة للاحتجاج على المظالم وكل محاولة للتحرك الجماعي للمطالبة بالحقوق مثل الاعتصامات والإضرابات عن الطعام والتظاهر السلمي في الشوارع كما تبين من عديد الحالات أن العديد من المهاجرين العائدين إلى الوطن مهددون بالتعرض للاعتقال.

استمرار معاناة المساجين السياسيين وتفاقم الاعتداءات ضدهم وتردي أوضاع مساجين الحق العام حيث بلغت نسبة الانتهاكات في هذا المجال 10 % من مجموع الانتهاكات المسجلة ، إذ ارتفعت هذا الشهر إلى المرتبة السادسة مسجلة ارتفاعا يبعث على القلق مقارنة بشهر أفريل بلغ نسبة 63 % في مخالفة صريحة لقانون السجون وللمواثيق الدولية في احترام كرامة السجين وحقوقه ، فقد شملت هذه الاعتداءات لجوء الإدارة إلى العزل الانفرادي وما يصاحبه من منع للزيارة في اعتداء على السجين وعائلته لإضافة إلى النقل التعسفية لإبعاد المساجين عن عائلاتهم وتتواتر المؤشرات على تردي أوضاع الإقامة بالسجون وخاصة الاكتظاظ في الغرف وحرمان السجين من حقه في السرير مثل السجين أنيس الشايب بسجن المهدية ،والإهمال الصحي والحرمان من الحق في العلاج مثل السجين محمد مصباح المحمودي بسجن المسعدين والسجين محمود بن عبد الله التونكتي بسجن مرناق، وتواصل تردي الأكلة بالسجون بما في ذلك بعض المواد التي يقتنيها بماله الخاص في نفس الوقت الذي يقع فيه التضييق على القفة التي تجلبها العائلة لابنها السجين مع تواصل إصرار الإدارة العامة للسجون على فرض استعمال الأواني البلاستيكية داخل السجون رغم الخطورة الصحية لمادة البلاستيك.
وتؤكد عديد الشكايات من داخل السجن لجوء الإدارة عبر أعوانها وضباطها إلى العنف اللفظي والمادي في معاملة المساجين مثلما حصل للسجين نزار الجميعي المعتقل بسجن المرناقية ، كما يتواصل إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب الإداري والقضائي رغم تقدم عديد المساجين وعائلاتهم بشكاوى للإدارة والقضاء .
ويبلغ الأمر في بعض الحالات أن يصبح التنكيل والتشفي سياسة رسمية من الإدارة ضد السجين وعائلته لترهيبهم وإخضاعهم للتخلي عن المطالبة بحقوقهم وهو ما تعرض له السجين رمزي الرمضاني وعائلته.

من أبرز مميزات شهر ماي 2009 الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته الانتهاكات ضد المسرحين مقارنة بين شهري ماي وأفريل 2009 حيث بلغت النسبة 467 % وبلغت أعلى نسبة لها من جملة الانتهاكات منذ شهر جانفي 2009 وذلك بنسبة 13 % كما سجلنا حالات تعد مؤشرات خطيرة في تدهور أوضاع المسرحين وفي مقدمتها وفاة السجين السياسي السابق السيد حامد بن أحمد رحمه الله إثر إصابته بمرض السكري نتيجة الهرسلة الأمنية التي تعرض لها منذ خروجه من السجن في 1993 وعلى امتداد أكثر من 15 سنة وتواصلت هذه الهرسلة دون انقطاع حتى وهو على فراش الموت بالمستشفى وذلك بالحضور المكثف للبوليس السياسي واستجوابه حول من يزوره ومن يتبرع له بالدم مع مضايقة زواره وصولا إلى التواجد المستفز للبوليس السياسي في جنازته.
وتليها معاناة السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي بمدينة بوسالم من ولاية جندوبة حيث تسلط عليه أحكام متكررة بالمراقبة الإدارية بلغ مجملها 16 سنة مما حال دون اندماجه في الحياة الاجتماعية وخاصة حقه في الشغل والتنقل ليجد نفسه وعائلته مهددين بالجوع والمرض والعزلة الاجتماعية ، كما تلجأ السلطة للحد من حرية التنقل للمسرحين إلى الإبقاء على مناشير التفتيش التي يعود تاريخها إلى مطلع التسعينات وهي تعلم جيدا بطلان صلاحيتها إثر اعتقال وسجن وتسريح المعنيين بها وتمتنع عن إجراء كف التفتيش بدعوى مطالبة المسرح بالسعي إلى تسوية وضعيته، مثلما وقع للسيد عبد الكريم الهاروني بتونس العاصمة والسيد أحمد العماري بمدينة بنقردان ومن مظاهر التنكيل بالمسرحين حرمان عدد كبير منهم من أبسط الحقوق المدنية كبطاقة التعريف والبطاقة رقم (3) وجواز السفر وعلى سبيل الذكر لا الحصر لا يزال السيد نورالدين العرباوي أصيل مدينة تالة ولاية القصرين منذ تسريحه في شهر نوفمبر 2008 بعد قضائه 18 سنة بالسجن محروما من بطاقة التعريف الوطنية.
كل ذلك في مناخ من المراقبة والترهيب لعديد المسرحين بما في ذلك الجلب إلى مخافر الشرطة للاستجواب وتحيين بطاقات الإرشادات على يد أعوان البوليس السياسي.
ومن مظاهر معاناة المسرحين ما يتعرض له الطلبة والتلامذة إثر سجنهم على خلفية نشاطهم السياسي والنقابي إلى حرمانهم من حقهم في مواصلة دراستهم بالجامعة والمعاهد، ومن ذلك حالة الطالبين قيس بوزوزية وعلي الفالح الناشطين بالاتحاد العام لطلبة تونس.

رغم النسبة المنخفضة للانتهاكات المتعلقة بالحريات الإعلامية التي لم تتجاوز نسبة 10 % ورغم التراجع في نسبة ما رصدناه في هذا المجال مقارنة بشهر أفريل 2009 والتي بلغت 24 % فإن تردي أوضاع قطاع الإعلام وظروف عمل الإعلاميين لا يزال مستمرا ولم يسجل مبادرات أو خطوات أو مؤشرات للخروج من هذا الوضع الذي يعيق قيام إعلام حر ونزيه وفاعل في إصلاح أوضاع البلاد.
ومن أخطر ما سجلنا في هذا الاتجاه ما تتعرض له النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من حملة تستهدف استقلاليتها ونضاليتها وإشعاعها قصد تحويلها إلى جزء من المشهد الإعلامي والمدني التابع للسلطة على حساب خدمة قضايا القطاع خاصة والمجتمع عامة ، وقد برز ذلك خاصة عند تنظيم نقابة الصحفيين لندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية في تونس وما تلاه من خطوات لمحاولة افتكاك الهياكل المنتخبة للنقابة من قبل الصحفيين المنتسبين للحزب الحاكم ،وقد بلغ الأمر حد الاعتداء بالعنف اللفظي والتهديد بالاعتداء المادي على رئيس نقابة الصحفيين السيد ناجي البغوري.
ولقد مثل قرار المحكمة بتبرئة صحيفة الموقف من ادعاء خمس شركات لترويج الزيوت على الصحيفة بنشر أخبار زائفة ألحقت بها خسائر مادية جسيمة وذلك بعد محاكمة دامت سنة كاملة في عشر جلسات متتالية، وقد تمت هذه التبرئة بناء على تقارير الخبراء التي طال انتظارها وهذا دليل على أن سياسة اتهام الإعلام بنشر أخبار زائفة واللجوء إلى القضاء لترهيبهم والضغط عليهم وإسكات أصواتهم حتى يتخلوا عن واجبهم في خدمة الحقيقة والحقوق هي سياسة باطلة خلفت قائمة طويلة من الضحايا في صفوف الصحفيين وعانت منها الصحف المستقلة والمعارضة وهي فرصة لمراجعة هذه السياسة والكف عن توظيف القضاء لمحاصرة حرية الإعلام وقمع الصحفيين.
في المقابل تغض السلطة الطرف على ما تروجه بعض الصحف الموالية لها في انتهاك صارخ لقانون الصحافة وأخلاقيات المهنة من سب وشتم واتهامات باطلة في حق العديد من الصحفيين المستقلين والنشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين تمس من كرامتهم وسمعتهم.
ومع تواصل المضايقات الأمنية للصحفيين المستقلين ومن ذلك منع الصحفي لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة من تغطية محاكمة الناشط الحقوقي طارق السوسي والمنع من السفر لبعض الصحفيين مثل رئيس التحرير جريدة الموقف السيد رشيد خشانة والصحفي سليم بوخذير مندوب منظمة مراسلون بلا حدود بتونس وذلك لحرمانهما من حقهما في جواز السفر واستمرار نفي الصحفي بجريدة الفجر المحظورة السيد عبد الله الزواري بمدينة جرجيس بالجنوب التونسي ، تتواصل معاناة عدد من الصحفيين المحرومين من حقوقهم المهنية كبطاقة الصحفي المحترف نذكر من بينهم سامي نصر و محمد الحمروني وسليم بوخذير وسمير ساسي ومحسن المزليني،وفي هذا المناخ من التضييق على حرية التفكير والتعبير والإعلام أقدمت السلطة عبر إدارة المصنفات بوزارة الداخلية بحجز كتاب الراحل محمد الشرفي الوزير السابق في التسعينات ''كفاحي من أجل الأنوار'' الصادر بفرنسا بعدما استوردته مكتبة ''الكتاب'' ، كما يتواصل الحصار على "راديو كلمة" و الحظر على صحف معارضة مثل "الفجر" و "البديل" و رفض الترخيص لصحيفة الناصرية.

تتعرض الحقوق الاجتماعية لانتهاكات لا تقل خطورة عن انتهاكات حقوق المدنية والسياسية حيث تتسع وتتنوع دائرة المتضررين من تدهور الوضع الاجتماعي ومحاصرة العمل النقابي، إذ يتم استهداف أغلب النقابات الأساسية التي يتم تركيزها في مؤسسات القطاع الخاص، بما يحد من دوره في الدفاع عن حقوق الشغالين والمساهمة في ضمان حقهم في العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي فقد بلغ عدد المسرحين من العمال حوالي 6000 عامل بسبب إغلاق أكثر من 325 مؤسسة تحت عنوان ''البطالة الفنية'' وذلك في شهر ماي 2009 فقط ، وقد سجلنا في هذا الشهر بعض التحركات الاحتجاجية مثل اعتصام المتقاعدين من عمال المناجم وإضراب الجوع للمكفوفين وإضراب موظفي اتصالات تونس والدعوة لإضراب مشترك لقطاع البريد والاتصالات وهي عينة على ما يعانيه الشغالون في عديد القطاعات والمؤسسات رغم عدم إحاطتنا بكل الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية.
ومن الظواهر الخطيرة والمتفاقمة في الساحة الاجتماعية الاعتداءات المادية المتكررة على العديد من أساتذة التعليم الثانوي على يد أولياء متنفذين يضعون أنفسهم فوق القانون مستهزئين بحرمة رجال التعليم والمؤسسات التربوية ومن ذلك ما جد هذا الشهر من اعتداء على أستاذة بمدرسة إعدادية بحي ابن خلدون أعقبه اعتصام للأساتذة.
ومن مخلفات حملة القمع في منطقة الحوض المنجمي وفي إطار سياسة توظيف القضاء والإدارة ضد المحتجين على تردي الأوضاع الاجتماعية بالجهة حيث لا تكتفي السلطة بالحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ بل تعمد إلى سياسة الفصل مع العمل قصد التجويع وترهيب الآخرين مثلما حصل للسيد بوجمعة الشرايطي الذي كان يشتغل ممرضا بالمستشفى المحلي بمدينة الردبف بقفصة.

تتواصل معاناة مئات المهجّرين من المواطنين التونسيين المحاكمين مطلع التسعينات في قضية حركة النهضة لفترة تجاوزت 18 سنة ولا يزالون محرومين من حق العودة الآمنة والكريمة ،وتمعن السلطة في التنكيل بهم بمنعهم من حقهم الدستوري في جواز السفر بل تسعى إلى مساومتهم عند تقديم الطلب لدى القنصليات لدفعهم للتخلي عن قناعاتهم الفكرية ومواقفهم السياسية والتنازل عن حقوقهم المدنية في المواطنة، وعوض أن تتوجه السلطة لحل هذا الملف الوطني بما يضمن حقوق هؤلاء المهجرين لأسباب سياسية وطي صفحته بسن العفو التشريعي العام حتى تصبح تونس لكل التونسيين بدون استثناء تجتهد السلطة في مطاردة المهجرين عبر اللجوء إلى الشرطة الدولية لتفعيل مناشير الجلب ضدهم بحجة صدور أحكام قضائية في حقهم أو على الأقل التضييق على حريتهم في التنقل والنشاط والإقامة والشغل مثلما حصل مع السادة راشد الغنوشي و منصف المرزوقي ورفيق عبد السلام ورياض بالطيب ولطفي زيتون والسيدة سهام بن سدرين و آخرين كثير.


و بناء على ما تقدم:
فقد تميز شهر ماي 2009 برصد أكبر عدد من الانتهاكات للحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان حيث بلغ مجموعها133 انتهاكا وفي مقدمتها تصاعد وتيرة المحاكمات السياسية وتوسع دائرتها الجغرافية وتعدد ضحاياها وتفاقم الاعتداءات على الحريات الشخصية.

و قد كان الحدث الأخطر المسجل في شهر ماي 2009 :

وفاة السجين السياسي السابق في قضية حركة النهضة السيد حامد بن أحمد رحمه الله أصيل مدينة اقليبيا بولاية نابل اثر إصابته بمرض السكري نتيجة معاناة طويلة و شاقة من المضايقة الأمنية الشديدة من قبل البوليس السياسي دون انقطاع على امتداد أكثر من 15 سنة و استمرت حتى و هو على فراش الموت بالمستشفى لتتواصل بشكل مستفز لأفراد عائلته و أصدقائه يوم جنازته في سلوك فيه من التشفي ما يشمئز منه أصحاب الفطرة السليمة و العقول المتحضرة التي تحترم حقوق الإنسان و كرامته.

و القضية الأبرز :

فكانت الحملة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتهديد استقلاليتها لخطورة دلالاتها على ما وصل إليه تردي الوضع في قطاع الإعلام وحجم التضييق على حرية التعبير والتنظم واستهداف استقلالية مكونات المجتمع المدني وخاصة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي يفترض أن يتم في مناخ إعلامي وسياسي وحقوقي واجتماعي يضمن توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة .

والمظلمة الأطول:

إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و الحكم عليها بسنة كاملة سجنا يضاف إليها عام بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.
الاستخلاصات:

1- إن وفاة السجين السياسي السابق في قضية حركة النهضة السيد حامد بن أحمد رحمه الله جاءت لتذكرنا بان قائمة ضحايا القمع والاضطهاد والاستئصال والتنكيل الذين توفوا عند الاعتقال تحت التعذيب أو في السجن تحت العنف والإهمال الصحي والإضراب عن الطعام أو بعد السراح تحت الحصار الأمني والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية في العلاج والتنقل والشغل والأمن،إن القائمة لا تزال مفتوحة وأن قائمة المجرمين المتورطين في التعذيب والإهمال الصحي والحرمان من العلاج والمضايقات اليومية لا تزال مغلقة فلم يقع تقديم أحد من هؤلاء الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء إلى القضاء ولم يعلم الرأي العام بتحقيق فتح في مثل هذه الجرائم النكراء ضد الإنسانية التي تحرمها الشرائع السماوية وتمنعها القوانين والمعاهدات الدولية. إن السكوت على هذه الجرائم الخطيرة من شأنه أن يطلق أيدي المجرمين الذين يشعرون بالحماية والإفلات من العقاب ويشكك في حياد الإدارة واستقلالية القضاء ويزرع الحقد واليأس في قلوب المواطنين الذين لا يشعرون بحماية القانون لهم ولا إمكانية استرداد حقوقهم ولو بعد حين. فلا غرابة أن تتم أول محاكمة لأحد هؤلاء المجرمين المتورطين في التعذيب بعد 50 سنة من التعذيب والعنف والقتل ولكن خارج تونس في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، فمتى تقام أول محاكمة في تونس لإنصاف الضحية وردع الجلاد؟
2- إن رصد الانتهاكات المستمرة والمتكررة ضد النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين قد يوحي بان المضايقات الأمنية للحد من الحرية الفردية وبث مشاعر الخوف والاستسلام واليأس يستهدف أفراد النخبة المستقلة أو المعارضة فقط إلا أن ما سجلته منظمتنا من شكايات للمواطنين تتسع يوما بعد يوم بين مختلف الفئات والجهات في البلاد وما أصبح يعيشه المواطن العادي يوميا يؤكد أن لجوء السلطة إلى الحلول الأمنية لا يقتصر فقط على التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والحقوقية بل أصبح سياسة ثابتة في تعامل السلطة مع الشعب ومع المواطن. فهناك انزعاج واسع خاصة في صفوف الشباب إثر الحملة الواسعة في الشوارع والطرقات والمقاهي والأماكن العمومية ووسائل النقل بمختلف مدن البلاد وأحيائها باسم ''التجنيد للخدمة العسكرية'' بما يسيء للمجند ولمؤسسة الجيش الوطني في نفس الوقت، حملة متواصلة بالليل والنهار أربكت حياة الناس وفجعت عديد العائلات في أبنائها. وعلى مستوى أوسع يلاحظ المتجول في الطرقات نهارا وخاصة في الليل ابتداء من الساعة التاسعة ليلا كثافة مزعجة للحواجز الأمنية وخاصة عند المفترقات وكثرة لجوء أعوان الشرطة والحرس لإيقاف السيارات بما يوحي بأن الوضع الأمني العام بالبلاد غير عادي ولا يبعث على الاطمئنان من ناحية ويزعج المواطنين المستعملين للطرقات سواء في وسائل النقل الخاصة أو العمومية كالتاكسي وسيارة الأجرة والحافلة ويزيد من الشعور بالقلق والخوف لديهم. ومن النتائج الوخيمة لهذه السياسة الأمنية انعكاساتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الذين يلجئون إلى بيوتهم بحثا عن الأمن والاطمئنان.
3- إن دفاع الصحفيين عن استقلالية نقابتهم الوطنية أمام محاولات ترويضها واحتوائها وتوظيفها في الديكور الإعلامي والسياسي القائم موقف مشرف يستحق المساندة وعمل نضالي يستوجب الدعم من كل مكونات المجتمع المدني. فهذه المعركة حلقة من مسيرة طويلة وشاقة على امتداد 50 سنة للدفاع عن استقلالية مؤسسات المجتمع المدني عن السلطة وعن الحزب الواحد والرأي الواحد، خاضتها وتخوضها أجيال من المناضلين والمناضلات في الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقطاع المحاماة وجمعية القضاة وأخيرا في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وهي معركة مصيرية لحماية المجتمع لنفسه ضد هيمنة الدولة والمجتمع المدني لاستقلاليته ضد تدخل السلطة على طريق مقاومة الاستبداد وإيجاد التوازن بين مؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة بما يضمن حرية المجتمع وشرعية الدولة وكرامة المواطن فالنضال من أجل استقلالية المنظمات والجمعيات عن السلطة أولا وعن كل الأطراف السياسية التي يمكن أن تهدد استقلال قرارها ومصداقية هياكلها، من أوكد الأولويات في بلادنا لوضع حد لسعي السلطة إلى توظيف كل شيء بما في ذلك أجهزة الإدارة والأمن والقضاء والإعلام والأحزاب والجمعيات لخدمتها على حساب القانون والحريات وحقوق الإنسان.
4- إن حكم القضاء بتبرئة صحيفة الموقف المعارضة بعد سنة كاملة من الانتظار يبعث من ناحية على الارتياح لأن فيه بعض إنصاف لصحافيي هذه الجريدة الأسبوعية المحاصرة إلا أنها خطوة إيجابية لا تكتمل إلا بكف السلطة وأعوانها عن اتهام الصحف والصحفيين الخارجين عن سيطرتها بنشر أخبار زائفة والكف عن تنظيم محاكمات الرأي غير العادلة بسبب نشر مقال أو كتاب أو تصريح لوسائل الإعلام قصد ترهيبهم وإسكات أصواتهم أو الضغط عليهم للالتحاق بصف الموافقين أو المنافقين أو المستقيلين. وحتى يكون الإنصاف لجريدة الموقف كاملا للتعويض المعنوي وحتى المادي الذي لحقها بسبب هذه المحاكمة فان الذين اتهموا الصحيفة بنشر أخبار زائفة تسببت لهم في خسائر مادية هم أولى بالمحاسبة والعقاب على هذا الادعاء في حق الصحيفة والذي أثبت الخبراء بطلانه.
5- إن من مظاهر استهتار الإدارة بحقوق المواطنين ولجوء البوليس السياسي إلى أساليب غير قانونية وغير أخلاقية في التضييق على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين جلب المحكوم عليهم بالمراقبة الإدارية للإمضاء في مقرات الشرطة وما يخلفه ذلك من إهانة وخوف وضيق في الحياة الاجتماعية وهو إجراء مخالف للقانون ومعطل لاندماج المسرحين من السجن في المجتمع وكذلك اعتماد مناشير تفتيش انتهت صلوحيتها بعلم الإدارة ورفض إجراء كف التفتيش حتى يبقى المسرح من السجن مهددا بالإيقاف أينما اعترضته دورية شرطة في الطريق أو الأماكن العامة، وما يسببه من تعطيل وإهانة وشعور دائم بالخوف كلما غادر منزله أو حيّه او مدينته. فاللجوء إلى استعمال الإعلامية يتم في اتجاه واحد : إصدار مناشير التفتيش أما الكف عن التفتيش فهي مهمة المواطن الذي عليه أن يسوي وضعيته إن استطاع كلما اكتشف أنه لا يزال محل تفتيش من قبل الإدارة ولو اعتقل وحوكم وخرج من السجن. فإلى متى تستمر الإدارة في اللجوء إلى هذه الأساليب في التعامل؟ ومتى يتدخل القضاء لحماية المواطنين من هذه المظلمة حتى يصبح كف التفتيش آليا عند إيقاف المبحوث عنه؟ ومتى يقع إلغاء كل المناشير الصادرة في حق المتهمين في قضايا سياسية وخاصة في الحملة على |أعضاء حركة النهضة مطلع التسعينات لتيسير اندماجهم في الحياة الاجتماعية واسترداد حقوقهم المدنية والسياسية؟
6- بعد مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل و 85 عاما على انطلاق الحركة النقابية في تونس مقارنة بنظيراتها العربية فإن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بل إن الحق النقابي يمثل اليوم ملفا من أعقد الملفات التي تشملها المفاوضات الاجتماعية في أعلى مستوى من قيادة اتحاد الشغل وقيادة منظمة الأعراف والسلطة دون الوصول إلى نتيجة تضمن حرية العمل النقابي حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق امام تحسين انتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. وإن محاصرة العمل النمقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف.
7- لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين المستقلين من حضور تظاهرات سياسية أو حقوقية او إعلامية على يد البوليس السياسي دون مبرر قانوني وإنما تنفيذا ''لتعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد وفي هذا المناخ المتردي والمتوتر مثل انعقاد مؤتمر حزب معارض ''التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات'' استثناء سرعان ما عادت بعده نفس الممارسات في منع الدخول إلى مقرات الأحزاب والمنظمات. وقد أثبتت تلك الفرصة مرة أخرى أن حضور الجميع من مختلف الانتماءات الفكرية والسياسية والحقوقية والتعبير علنا عن مواقفها أمر لا يهدد أمن الدولة ولا استقرار البلاد ولا وحدة الوطن بل إن الاجتماع. دار في جو آمن دون حاجة إلى رجال '' الأمن'' لأن الأمن الحقيقي يكمن في إشاعة الحريات والعدل واحترام حقوق الإنسان.
8- إن استمرار سجن المعتقلين في قضية الحوض المنجمي وتدهور ظروف إقامتهم في السجون وعدم استجابة السلطة للنداءات المتكررة لإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة ومضيها في سياسة القمع للتحركات الاحتجاجية السلمية المساندة للمعتقلين وعائلاتهم وعد فتح تحقيق جاد حول مقتل ثلاث شبان في تلك الأحداث لتقديم المتورطين فيها أمام القضاء يؤكد إصرار السلطة على اعتماد الحلول الأمنية وتجاهل الدعوات للحوار لحل القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد.
9- إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر حوالي 6 سنوات وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب.
10- إن السفر هو جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يضيق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يخلف شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحول إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بع يوم مما يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات بدون استثناء.
11- يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية و الكرامة و حق الشغل و حرية التنقل و سلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد و في أماكن مختلفة كالأسواق و الطرقات ومداهمة المنازل و ترويع العائلات رغم ما ينص عليه القانون صراحة في الفصل 103 من المجلة الجنائية إذ أقر تسليط عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظف العمومي الذي يتعدى على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني'' و ذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز.
12- لا تزال الحملة الأمنية و القضائية المستهدفة للشباب المتدين مستمرة دون مبرر قانوني أو أخلاقي و ما يكتنفها من تجاوزات خطيرة للقانون و حقوق الإنسان كالتعذيب و سوء المعاملة ، يتم ذلك باسم "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب" رغم ما يشهده العالم من مراجعات هامة في التعامل مع ملف ما يسمى بالإرهاب و ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري و وضع حد للاعتقالات العشوائية و المحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية و ذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
و قد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح و نص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.
13- إن الحكم ببراءة المرحوم الشاب أنيس الشوك الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية في تلفيق تهمة باطلة، و جهات قضائية في عدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، و جهات سجنية في الاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية - و هو ما لم يتم إلى حد الآن - و إعلام الرأي العام بنتائجه ومحاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا وقضائيا مهما كانت صفتهم و إن السكوت على هذه الجريمة ضرب من المشاركة فيها.
14- تؤكد الانتهاكات الحاصلة داخل السجون ضد المساجين السياسيين تواصل سوء المعاملة بسبب الاكتظاظ في الغرف و الإهمال الصحي و اللجوء إلى العزل الانفرادي و العنف اللفظي والمادي ضد المساجين و منع إدخال الكتب العلمية و الثقافية و الصحف المختلفة و حرمان العائلات من الزيارة دون مبرر قانوني في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 14 من قانون الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون المنقح في 2003 مما يستوجب المطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية و الوقوف على حقيقة الأوضاع فيها و اقتراح الإصلاحات الضرورية.
15- بعد قضاء سنوات طويلة في السجن في ظروف قاسية تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بوسائل غير قانونية و غير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية ( بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر ، البطاقة عدد 3 ) و الحرمان من العلاج و التضييق على حق الشغل و حرية التنقل و الملاحقة الأمنية و ترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء و التهميش و اليأس.
16- أمام انعدام توفر شروط عودة آمنة وكريمة لعدد كبير من التونسيين والتونسيات الذين اضطروا للهجرة للنجاة من حملة الاعتقالات التي تعرض له المنتمون لحركة النهضة منذ مطلع التسعينات وبعد مرور أكثر من 18 سنة خرج فيها مساجين هذه القضية لا يزال ملف المهجرين التونسيين دون حل عادل يخدم مصلحة البلاد في إطار الدستور الذي يضمن حق عودة التونسي إلى وطنه وفي إطار عفو تشريعي عام دون استثناء لأحد يرفع المظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها ويدخل بالبلاد في مرحلة جديدة ومتقدمة باتجاه احترام حق كل التونسيين والتونسيات في حرية التعبير والتنظم والمشاركة في الحياة العامة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، وأبرز ما سجلناه هو رفض متواصل لتمكين المهجرين من حقهم الدستوري في جواز السفر وفي أحسن الحالات المساومة لبعضهم على أفكاره ومواقفه وحقوقه بما يؤكد الطبيعة السياسية لقضيتهم وهم الذين تحصلوا على اللجوء السياسي في الخارج ولم يتحصلوا على حق العودة إلى الداخل. إن هذه المعاناة قد طالت وحان الوقت للاستجابة لحق المهجرين في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم ولعل مبادرة عدد كبير من المهجرين في الدعوة إلى تنظيم مؤتمر يؤسس لمنظمة تؤطر جهودهم في النضال من أجل حق العودة وذلك بتاريخ 20 و21 جوان 2009 بجينيف بسويسرا، سيكون خطوة ضرورية وفاعلة لوضع هذا الملف في إطاره الصحيح والمساهمة في حله بكل جدية ومسؤولية لطي صفحة الماضي.
17-




منظمة حرية و إنصاف

[السيد المبروك]

رسالة من منظمة حرية و إنصاف إلى المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة


حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني : (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")

تونس في 25 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 19 جوان 2009



رسالة من منظمة حرية و إنصاف

إلى المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة

إن انعقاد هذا المؤتمر لتأسيس منظمة تدافع عن حق العودة للمهجرين التونسيين لأسباب سياسية في جنيف عاصمة حقوق الإنسان و مهد الاتفاقيات الشهيرة المتعلقة باللاجئين يعد حدثا وطنيا و دوليا هاما و علامة بارزة في تاريخ تونس المعاصر ولحظة تاريخية في مسيرة شعبنا في النضال من أجل الحرية و الكرامة والعدالة والتعايش المتحضر بين أبناء مجتمعنا على اختلاف انتماءاته الفكرية و السياسية والاجتماعية، و إن جاء هذا المؤتمر متأخرا نسبيا بعد معاناة استمرت و لا تزال لعقدين كاملين من الزمن خلفت أضرارا لا تقدر و لا تعوض للمهجرين و عائلاتهم وللبلاد التي هي أحوج ما تكون لمختلف الطاقات و الكفاءات من أبنائها لتحقيق نهضتها.

إن حق العودة للمهاجرين و حق الهجرة للمواطنين حق دستوري ثابت لا خلاف فيه و لا نزاع ولا يجوز الاعتداء عليه و لا تقبل المساومة فيه وإن جواز السفر مجرد وثيقة لتنظيم التنقل نرفض أن يتحول إلى سلاح في يد الإدارة تستعمله لحرمان المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين من الحق في السفر دون إذن قضائي ولأسباب سياسية و تحت غطاء مثل " تهديد الأمن العام " أو " حماية سمعة البلاد ". و في هذا المستوى طالبت " حرية وإنصاف " و تطالب باحترام حق العودة للمهاجرين و حق الهجرة للمواطنين وخاصة منهم المهجرون والمسرحون على خلفية قضايا سياسية مختلفة على امتداد العقدين الماضيين و منذ أكثر من نصف قرن. و هو حق دستوري يستوي فيه التونسيون و التونسيات كما تطالب منظمتنا مرة أخرى ومن هذا المنبر بتمكين الجميع دون استثناء في الداخل والخارج من حقهم في جواز السفر كوثيقة أساسية مرتبطة بحقوق المواطنة كبطاقة التعريف الوطنية وحقا من حقوق الإنسان الأساسية لضمان حرية التنقل والتعارف والتعاون بين الشعوب والحضارات.

إن السلطة في نظرنا تتحمل المسؤولية الأولى في ما آل إليه وضع المهجرين التونسيين و عائلاتهم مما دفعهم إلى التفكير في تأسيس منظمة تدافع عن حقوقهم المشروعة في العودة الآمنة والكريمة التي تحفظ لهم حقوقهم المدنية والسياسية وحقوق المواطنة كاملة ككل التونسيين و ذلك بعد صبر جميل و طويل نقول ذلك رغم التصريحات الرسمية و شبه الرسمية التي تنكر وجود قضية عودة المهاجرين وعلى من يريد العودة أن يسوي وضعيته مع القضاء و نفس المنطق الذي تعاملت به عند إنكار وجود مساجين سياسيين رغم إجماع المراقبين كل ذلك لتبرير رفضها لسن العفو التشريعي العام.

إن العائق أمام عودة المهاجرين سياسي و ليس قانوني فحق العودة مضمون بالدستور و الأحكام القضائية المسلطة على المهجرين قد سقطت بالتقادم وأغلبهم تحصل على اللجوء السياسي و بعضهم تحصل على جنسية البلدان المضيفة لهم، و ما كان ذلك ليحصل لو التصقت بهم شبهة ما يسمى " بالإرهاب " ، بل إنهم أثبتوا من خلال أفكارهم وممارساتهم أنهم لا يتبنون العنف منهجا في العمل السياسي و أنهم يتمسكون باحترام حق الجميع في حرية التفكير و التعبير و التنظم و التغيير السلمي لما فسد من أوضاع بلادهم، إذا فهم لا يشكلون خطرا لا على أمن الدولة و لا على أمن المجتمع.

في المقابل إن إصرار السلطة على حرمانهم من جواز السفر و العمل بالتنسيق مع الشرطة الدولية على التضييق على حريتهم في التنقل و النشاط العلمي و المهني والحقوقي و الإعلامي و السياسي و مساومة البعض ممن لمست منهم استعدادا للتنازل عن قناعتهم ومواقفهم وحقوقهم وما ثبت من اشتراطها عليهم التخلي عن اللجوء السياسي و الانتماء السياسي و بلغ الأمر حد إهانة القليل منهم بعدما دخلوا البلاد فوجدوا أنفسهم غرباء بين أهلهم و سلطت على بعضهم أحكام بالسجن مع تأجيل التنفيذ و منحوا جواز السفر بصلوحية محدودة و في ذلك أدلة كافية على اعتراف السلطة بأن طبيعة قضية هؤلاء المهجرين سياسية وأن أسباب رفضها تمكينهم من حقهم في العودة و التمتع بحقوق المواطنة هي أسباب سياسية دون جدال.

لذلك نحن نحي مبادرتكم هذه بعقد هذا المؤتمر التأسيسي لوضع هذه القضية في إطارها الصحيح و تجاوز حالة الانتظار أو اللجوء إلى الحلول الفردية أو القبول بالشروط المهينة و المبادرة بتطوير أشكال النضال من أجل حق العودة الآمنة والكريم و العادلة . فالنضال الجماعي في إطار منظمة حقوقية تجمع المهجرين من مختلف الانتماءات الفكرية و السياسية و القادمين من القارات الخمس و بحضور ممثلين عن المجتمع المدني من داخل البلاد سيرتقي بهذا الملف إلى أن يصبح قضية وطنية تحتل أولوية في النضال الوطني ضد الاستبداد و الفساد و قضية إنسانية تحظى بمساندة و دعم أحرار العالم من شخصيات و منظمات و أحزاب و وسائل إعلام. و أن قبول الحكومة السويسرية انعقاد هذا المؤتمر على أرضها و في عاصمتها موقف يقدر حق قدره ومؤشر هام على وجود رأي عام واسع مناصر لهذه القضية الإنسانية و الحقوقية و السياسية العادلة.

إن حل قضية المهجرين يتوقف على نضالهم أولا و مساندة الرأي العام الوطني والعالمي ثانيا و استعداد السلطة لمراجعة موقفها السياسي و أسلوبها الأمني مع هذا الملف ذلك بالاستماع إلى مطالب المهجرين و فتح الحوار الجاد و المسئول مع منظمتهم وصولا إلى تحديد إطار يضمن لهم العودة الآمنة و الكريمة و العادلة دون استثناء لطي صفحة الماضي خاصة و البلاد في أمس الحاجة إلى انفراج حقيقي لتوفير الشروط السياسية و القانونية و الاجتماعية لتنظيم انتخابات حرة و نزيهة وأفضل تعبير عن ذلك يتم في نظرنا بسن العفو التشريعي العام.

إن منظمة "حرية و إنصاف" لئن اهتمت بقضايا المهجرين من خلال بياناتها اليومية و تقاريرها الشهرية فإنها تقر بتقصيرها في إعطاء هذه القضية حقها و هي تسعى لتدارك هذا النقص بالحرص على تكثيف التنسيق مع المهجرين أفرادا و منظمات في انتظار تأسيس فروع لها في الخارج و لاشك أن تأسيس منظمتكم سيعطي دفعا كبيرا للتعاون بيننا كما بادرت منظمتنا بتخصيص فصل للمهاجرين عامة و للمهجرين خاصة انطلاقا من تقرير شهر ماي 2009 فالتونسيون في الداخل في حاجة ماسة إلى مساندة التونسيين في الخارج للدفاع عن قضايا المساجين السياسيين و في مقدمتهم الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة و مئات الشباب المتدين ضحايا "قانون الإرهاب" اللادستوري ومساجين الحوض المنجمي إلى جانب المسرحين والمهمشين كما أن التونسيين في الخارج في حاجة إلى وقوف شعبهم و مكونات المجتمع المدني إلى جانبهم فذلك يخفف من غربتهم و يقوي حجتهم و يثبت أن موقف السلطة لا يعبر عن الشعب و نخبته. فقضية المساجين والمسرحين والمهجرين قضية واحدة و إن اختلفت مظاهرها.

لقد ناضلتم من أجل إطلاق سراح المساجين و نحن نناضل من أجل عودة المهجرين و استرداد الحقوق المدنية و السياسية للجميع قضية واحدة و نضال واحد و هدف واحد هو أن تصبح تونس لكل التونسيين بدون استثناء في مناخ من الحريات الحقيقية و احترام حقوق الإنسان و في ظل قوانين عادلة و مؤسسات ممثلة لإرادة الشعب الحرة و موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب.

وفقكم الله في مؤتمركم هذا ،، وما ضاع حق وراءه طالب .

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ _________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني : (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")

تونس في 23 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 17 جوان 2009

أخبار الحريات في تونس

1. تفتيش محفظة الأستاذ محمد النوري بالمطار وحجز وثائق خاصة بالمنظمة:

تعرض الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف صباح اليوم الجمعة 19 جوان 2009 إلى تفتيش محفظته بمطار تونس قرطاج وحجز وثائق خاصة بالمنظمة وذلك عندما كان يستعد للسفر للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لمبادرة حق العودة الذي سينعقد في جينيف يومي 20 و 21 جوان.

2) اعتداء على المحامية فتحية الزيني أمام المحكمة بصفاقس:

تعرضت المحامية المحجبة الأستاذة فتحية الزيني على الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 19/06/2009 عندما كانت تهم بدخول المحكمة الابتدائية بصفاقس إذا بأحد أعوان البوليس السياسي بالزي المدني المدعو خالد الهرابي يتهكم عليها ويتلفظ تجاهها بعبارات نابية و يسب الجلالة، تم كل ذلك أمام مرأى ومسمع أحد زملائها و عدد من المواطنين.

و قد احتج المحامون على هذا الاعتداء الفظيع الذي تعرضت له زميلتهم ورفعوا شكاية إلى وكالة الجمهورية، وحاول رئيس منطقة الشرطة الذي كان متواجدا ببهو المحكمة الاعتذار لكن المحامين أصروا على رفع القضية لأن الاعتذار كان محتشما ولكي ينال العون جزاء سوء فعلته.

و تجدر الإشارة إلى أن عديد المحامين تعرضوا في السابق لاعتداءات مماثلة من قبل أعوان البوليس السياسي وقدموا شكايات ضدهم لم يقع البت فيها.



عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ _________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني : (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")

تونس في 25 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 19 جوان 2009

اعتقالات عشوائية ومداهمات ليلية

الم يحن الوقت لمراجعة هذه الممارسات المخالفة للقانون

داهم 20 عونا من أعوان البوليس السياسي منزل السيد رجب الجامي حوالي منتصف الليل والنصف من يوم الأربعاء 17 جوان 2009 وروعوا جميع أفراد عائلته واختطفوا ابنيه الوحيدين أيمن الجامي (مولود في 25 ماي 1985) ومحرز الجامي (مولود في 27 أكتوبر 1984) واقتادوهما إلى مكان مجهول، وعائلتهما لا تعلم إلى حد الآن أي شيء عن مصيرهما ويبدو أن اعتقال محرز وأيمن يندرج في إطار حملة المداهمات العشوائية التي يشنها البوليس السياسي ضد الشباب المتدين بالأحياء الشعبية. وقد كلفت عائلة الشابين المذكورين محامية لتقديم شكاية لوكالة الجمهورية بتونس للاستفسار عن مصير ولديها.

وحرية وإنصاف:

1. تدين اعتقال الشقيقين أيمن الجامي ومحرز الجامي وتدعو إلى إطلاق سراحهما فورا.
2. تندد بالحملات الأمنية التي تستهدف شريحة واسعة من الشباب المتدين والاعتقالات العشوائية والمداهمات الليلية وتسلق أسطح المواطنين وما يحدثه ذلك من ترويع في أوساط العائلات المستهدفة.
3. تدعو إلى الكف عن مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون والتي لا تزيد الوضع إلا توترا واحتقانا.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 28 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 22 جوان 2009
خالد العيوني يدخل مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام
دخل سجين الرأي خالد العيوني المعتقل حاليا بسجن صفاقس منذ اليوم الاثنين 22 جوان 2009 في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرض لها ولإعلام الرأي العام في الداخل والخارج بتدهور حالته الصحية وللمطالبة بمبلغ مالي قدره 100 دينار تم سحبه دون علمه من حسابه الخاص بالسجن وقد رفضت إدارة السجن الاعتراف بذلك، وقررت حرمانه من الزيارة بعد مطالبته بهذا المبلغ.
يذكر أن سجين الرأي خالد العيوني تعرض بتاريخ 19 ماي 2009 للاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان سجن المرناقية على مرأى ومسمع من المساجين وفي اليوم نفسه قررت الإدارة نقله تعسفيا إلى سجن صفاقس.
وحرية وإنصاف
1) تدين بشدة الاعتداء على سجين الرأي خالد العيوني وتعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتندد بكل أشكال المعاملة السيئة التي يتعرض لها المساجين في السجون التونسية.
2) تطالب بوضع حد للممارسات المخالفة للقانون ولكل الأعراف والمواثيق الإنسانية كالحرمان من الزيارة والنقل التعسفية ومعاقبة عائلات المساجين.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 28 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 22 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
1) دخول سجين الرأي حمدي القصري في إضراب عن الطعام:
دخل سجين الرأي الشاب حمدي القصري المعتقل حاليا بسجن المرناقية في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 17 جوان 2009 احتجاجا على المعاملة السيئة وللمطالبة بنقله من الغرفة التي يقيم بها بعد استحالة بقائه فيها بسبب الاعتداءات المتكررة عليه بالعنف من قبل مساجين الحق العام، وقد بررت السيدة سعاد الرياحي والدة السجين المذكور التي زارته يوم الجمعة 19 جوان 2009 ووجدته في ظروف نفسية سيئة أن إدارة سجن المرناقية بسكوتها على هذه الاعتداءات تعتبر مشاركة في جريمة الاعتداء بالعنف على ابنها وتحملها المسؤولية كاملة.
2) تأجيل التصريح بالحكم في قضية مجموعة الكاف:
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين 22 جوان 2009 برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 12957 التي أحيل فيها كل من أيمن الجباري ومعز الشارني وزياد المقري وزياد الجندوبي وخبيب الحمادي وبلال العياري وأسامة الشارني وفريد التليلي من أجل تهم الامتناع عن إشعار السلط وعقد اجتماع غير مرخص فيه وإعداد محل للاجتماع ، وبعد مرافعة الأساتذة محمد نجيب الحسني ومراد العبيدي والوهيبي قرر القاضي التصريح بالحكم في جلسة يوم 29 جوان 2009.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

الحرية للدكتور الصادق شورو
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
نهج الجزيرة تونس 43
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 23 جوان 2009
بعد مشاركتهم في مؤتمر " حق العودة " :
نشطاء يتعرضون لسوء المعاملة في المطار
________________________________________

تعرض الأساتذة : عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وسمير ديلو لدى وصولهم اليوم إلى مطار تونس قرطاج إلى الإهانة والإعتداء بالعنف من قبل أعداد من البوليس السياسي بعد الإستعانة بأعوان الديوانة، كما حدث الأمر نفسه مع الأستاذ عبد الوهاب معطر لدى وصوله إلى مطار صفاقس.
فلدى رفض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ( صباح اليوم ) الاستجابة لطلب أعوان الجمارك الخضوع إلى التفتيش الجسدي الدقيق قام أعوان البوليس السياسي بتعنيفه مما خلف جروحاً في مستوى الركبة و تسبب جره إلى غرفة بالمطار إلى تمزيق ثيابه، فيما كان كل ذلك مصحوباً بالسب و الشتم كما جُرت الأستاذة راضية النصراوي إلى غرفة بالمطار، وتعرضت للسب والشتم ومصادرة ما كان في حوزتها من أمتعة خاصة ووثائق. كما تعمد أعوان الديوانة بحضور خمسة من أعوان البوليس السياسي بعثرة حقيبة الأستاذ سمير ديلو خلال عملية التفتيش وتلويث محتوياتها بمواد تنظيف و تم احتجازه قرابة الساعة بعد رفضه الخضوع للتفتيش الجسدي ، أما الأستاذ عبد الوهاب معطر فقد رفض الخضوع للتفتيش الجسدي الدقيق من قبل أعوان البوليس السياسي لدى وصوله لمطار صفاقس الدولي، و تعلل الأعوان بتنفيذ قرار تسخير من رئيس مركز أمن المطار المسمى عادل تقية، غير أن الأستاذ معطر تمسك بالرفض لأن قرار التسخير غير قانوني، إذ لا يتوجب على أعوان الجمارك تلقي قرار التسخيرإلا من وكيل الجمهورية .
ويذكرأن الأساتذة الذين تم الإعتداء عليهم اليوم قد عادوا إلى تونس بعد المشاركة في فعاليات المؤتمر التأسيسي"للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين" ، المنعقد بجنيف أيام 20 و21 جوان 2009
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تشجب بشدة توظيف الديوانة للإنتقام من النشطاء الحقوقيين عبر وضع أسمائهم في قائمة تعرف باسم " القائمة 06 " فإنها تحمل الدوائر المعنية المسؤولية كاملة عن هذه الإنحرافات الخطيرة التي تجعل المضايقات و التفتيش الجسدي و الإعتداءات من نصيب المناضلين من أجل احترام القانون أما المهربون و الفاسدون فيدخلون البلاد .. بسلام منين ..!
عن الجمعيـــة
الهيئـــــــة المديــــرة
__________________________________________________ _____

________________________________________
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 29 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 23 جوان 2009
الاعتداء على الناشطين الحقوقيين الأستاذين
عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي
________________________________________

تعرض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب لاعتداء سافر بمطار تونس قرطاج صباح اليوم الثلاثاء 23 جوان 2009 عند عودتهما لأرض الوطن بعد مشاركتهما في مؤتمر حق العودة الذي انعقد بجينيف يومي 20 و 21 جوان، وتمثل الاعتداء في إقدام عدد من أعوان البوليس السياسي على حمل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بالقوة بعد رفضه لأسلوب التفتيش المهين والمذل والمخالف للقانون الذي أرادوا أن يخضعوه له، وأدخلوه عنوة إلى إحدى غرف المطار أين مزقوا ثيابه، وكذلك فعلوا مع الأستاذة راضية النصراوي. وعند خروج الأستاذ عبد الرؤوف من الغرفة، صاح عدد من أعوان البوليس السياسي ''مهبول ، مهبول ، مجنون ، مجنون ...''، واعتدى عليه أحدهم بالركل على ركبته مما أحدث له جرحا.
ويعد الاعتداء على المحامين والناشطين الحقوقيين سياسة ممنهجة تتبعها السلطة للنيل من كل صوت مخالف، كما يعد هذا الاعتداء حلقة جديدة في سلسلة انتهاك السلطة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها والتي تنص على حماية الناشطين الحقوقيين.
وحرية وإنصاف
1) تدين بشدة الاعتداء السافر على الأستاذين عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وتدعو إلى فتح بحث في الموضوع وتقديم المعتدين إلى القضاء.
2) تطالب السلطة بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في حماية الناشطين الحقوقيين وتدعوها إلى احترام المحامين وتوفير الحصانة لهم بدل النيل منهم والاعتداء عليهم وهو ما يمثل اعتداء على القضاء برمته.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 29 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 23 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
________________________________________

1)احتجاز الطالب محمد أمين العرف:
قام أعوان البوليس السياسي صباح اليوم الثلاثاء 23 جوان 2009 باعتقال الطالب محمد أمين العرف بمدخل مدينة جرجيس عندما كان على متن سيارة أجرة وكبلوه بالأغلال واقتادوه في المرة الأولى إلى مركز للشرطة ثم اقتادوه بعد ذلك إلى منطقة الشرطة أين وقع استجوابه عن دواعي زيارته لمدينة جرجيس وهددوه في صورة عودته إلى المدينة المذكورة بما لا تحمد عقباه.
وعندما وصل إلى مقر عمله بجزيرة جربة و اعتلى الركح أمام جمع من السياح قام سبعة من أعوان البوليس السياسي بإنزاله عنوة من على الركح واقتياده إلى المستشفى بدعوى انه مريض نفسي، ولم يطلق سراحه إلا بعد إقرار الطبيب بسلامته العقلية والنفسية.
والطالب محمد أمين العرف (سنة ثالثة صحافة) هو أصيل مدينة بنقردان ويقيم الآن في جربة حيث يعمل كمنشط سياحي طيلة فصل الصيف.
2)اعتقالات عشوائية ومداهمات ليلية بجهة سيدي حسين السيجومي:
علمت المنظمة أنه في ليلة 17 جوان 2009 التي تم فيها اعتقال الشقيقين أيمن الجامي و محرز الجامي بحي مراد بجهة سيدي حسين السيجومي ، اعتقل أعوان البوليس السياسي عددا كبيرا من الشبان بلغ العشرات نذكر من بينهم أكرم الذهبي ومحرز العوزي وحسن الأخضر ومحمد بوهدي والعربي الأسعدي وأغلبهم من العمل والتلامذة.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 03 رجب 1430 الموافق ل 26 جوان 2009
محاصرة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف
حاصرت قوات البوليس السياسي طيلة الأيام الأخيرة مقرات سكنى أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، وقد اشتدت المحاصرة هذا اليوم الجمعة 26 جوان 2009 ، فبالإضافة إلى محاصرة المنازل تقع ملاحقة أعضاء المكتب التنفيذي من قبل أعوان البوليس السياسي على متن السيارات والدراجات النارية والدوريات الراجلة، حيث تركزت الملاحقة على رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري (من خلال دراجة نارية من الحجم الكبير) و الكاتب العام المهندس عبد الكريم الهاروني (بوجود سيارتين رابضتين أمام منزله وعلى متنهما عدة عناصر من البوليس السياسي وقد تبعته مجموعة منهم عندما ذهب لزيارة قبر والدته صباح اليوم الجمعة)، والمهندس حمزة حمزة والأستاذ حاتم الفقيه عضوي المكتب التنفيذي (بسيارتين إحداهما رابضة أمام منزل الأول والأخرى تراقب الثاني مراقبة لصيقة مع وجود سيارة ثالثة قرب منزله).
وربما تندرج هذه المضايقات والمحاصرة والمراقبة اللصيقة في إطار نية السلطة لمنع انعقاد الندوة التي دعا إليها مساء هذا اليوم الجمعة الحزب الديمقراطي التقدمي بمقره المركزي بتونس العاصمة حول العفو التشريعي العام ، وهو نشاط سياسي يقوم به الحزب المذكور سنويا ويدعو إليه جميع أحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وبالفعل فقد تم منع انعقاد هذه الندوة كما تم منع عديد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين من بينهم السيدات والسادة جميلة عياد وزينب الشبلي وزياد الدولاتلي والصحبي عتيق ومحمد الغربي من الدخول إلى المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي ولم يسمح إلا لبعض أعضاء الحزب المذكور وهو ما يعتبر منعا لنشاط حزب سياسي معترف به وتضييقا لهامش الحريات في البلاد.
وحرية وإنصاف
1) تدين كل أشكال المحاصرة والمراقبة اللصيقة والملاحقة التي يتعرض لها أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وتعتبر ذلك حدا من حرية النشاط الحقوقي وتضييق للحريات ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
2) تدعو السلطة إلى الكف عن هذه الممارسات والمضايقات المخالفة للقانون والوفاء بالتزاماتها التي صادقت عليها عند إمضائها على معاهدة حماية الناشطين الحقوقيين.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ _________________________

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 3 رجب 1430 الموافق ل 26 جوان 2009
كلمة منظمة حرية و إنصاف
بمناسبة الندوة حول العفو التشريعي العام
________________________________________

تحية إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي حرص على تنظيم هذه التظاهرة وتحية إلى كل المنظمات الحقوقية المشاركة و كل الشخصيات الوطنية و إلى عائلات المساجين الذين ما انفكوا يناضلون من اجل إطلاق سراح أبنائهم و إلى كل الأحرار في العالم الذين يدعمون قضية الحرية في تونس.
منذ عشرين سنة سن العفو التشريعي العام لجبر مخلفات النظام السابق و لكنه كان منقوصا حيث لم تطو صفحة الماضي نهائيا و لم يقع الاعتراف بحركة النهضة التي كانت معنية أكثر من غيرها و لم يعترف بأحزاب أخرى عانت من المحاكمات، ول يسمح بحرية التنظم و حرية التعبير و حق العودة و تواصل بسرعة مسلسل المحاكمات السياسية و هذا العفو لم يمكن من إخلاء السجون من السياسيين ولم يقع الاعتراف بأحزاب جديدة عانت من القمع ليعود مطلب العفو التشريعي العام كمطلب وطني تلتقي حوله قوى المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات و شخصيات وطنية كخطوة ضرورية لإنهاء 50 سنة من المحاكمات السياسية و محاكمات الرأي و إخلاء السجون من مساجين الرأي و السياسة وتمكين التونسيين و التونسيات من حق المواطنة الكاملة و ضمان الحد الأدنى من الحريات و حقوق الإنسان كحرية التعبير و التنظم و حرية التنقل و حرية الاجتماع و حرية التظاهر السلمي، و من أهم العوائق التي تمنع تحقيق هذا المطلب:
1ـ السلطة التي تنكر دائما أنها المعكر الأول لصفاء الوضع السياسي في البلاد حيث لا تعترف بالخصوم السياسيين و لا المحاكمات السياسية رغم إجماع المراقبين في الداخل و الخارج على ذلك حتى لا توضع في موقع المساءلة والمحاسبة والمطالبة بالتعويض ، و حتى قانون الاسترداد الآلي للحقوق المدنية و السياسية لا يتمتع به السجناء السياسيون و لا ينطبق عليهم و الناس لا يتمتعون بأبسط الحقوق مما يؤكد على أن المشكل ليس في جوهره قانونيا و لا إنسانيا و إنما هي قضية ذات صبغة سياسية و هي جزء من قضية لا تتجزأ ألا وهي قضية الحريات و حقوق الإنسان في البلاد.
2ـ تقصير ضحايا الاستبداد وذوي المصلحة الأوائل في العفو التشريعي العام و من يساندهم من الأحرار داخل البلاد و خارجها و بالمناسبة نعتبر أن عقد مثل هذه التظاهرة مساهمة في النضال من أجل هذا المطلب و كذلك ما تم منذ أيام في جنيف يومي 20/21 جوان الجاري 2009 من انعقاد مؤتمر حق العودة للمهجرين يعتبر مؤشرا من المؤشرات الايجابية للنضال الفعلي من أجل هذا المطلب الوطني
في غياب العفو التشريعي العام و حقوق المواطنة الكاملة يصبح الحديث عن انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية لا مصداقية له و ما يعنيه ذلك من حرمان آلاف المواطنين و المواطنات من حق الانتخاب و الترشح.
و من المؤسف حقا أننا في الوقت الذي نطالب فيه بالعفو التشريعي العام لاسترداد الحقوق المدنية و الدستورية للسجناء السياسيين من حركة النهضة وبقية المظلومين من الاستبداد وكذلك حق المواطنة الكاملة لكل التونسيين في العودة و السفر ينطلق العديد من مساجين الرأي الآن مضربين عن الطعام داخل السجون التونسية في ظروف صعبة و قهر كبير للمطالبة بإطلاق سراحهم في الوقت الذي نتحدث نحن فيه عن العفو التشريعي العام و بالمناسبة فإننا نرفع أصواتنا عاليا للمطالبة بإطلاق سراحهم و إبطال هذا القانون الجائر و اللادستوري "قانون مكافحة الإرهاب" و كذلك نطالب بإيقاف أطول مظلمة تشهدها البلاد في حق الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة الذي عانى من السجن (18 سنة منها 14 سنة في سجن انفرادي) ثم يقع إرجاعه إلى السجن تنكيلا به و تشفيا فيه و في أهله كما نطالب كل المعتقلين في قضية الحوض المنجمي و التحقيق في الضحايا الذين سقطوا في هذه الأحداث.
هناك صنف من الضحايا الذين لا نستطيع أن نسترد لهم حقوقهم بعد المعاناة التي لقوها و خرجوا من هذه الدنيا مقهورين و هم الذين ماتوا تحت التعذيب أو بالإهمال الصحي في السجون و ما بعدها و في الإضرابات عن الطعام فنحن نطالب بإنصافهم عبر فتح التحقيق و محاسبة المتورطين في حقهم.
و إن العفو التشريعي العام الذي ترفض السلطة الاستجابة له إلى حد الآن فإنها لا تسمح حتى بحق المطالبة به و ما المنع الحاصل اليوم لحضور لهذا الاجتماع إلا دليل على ذلك (محاصرة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف).
و أخيرا نحيي عائلات المساجين و المسرحين و المهجرين نكبر صبرهم ونضالهم من أجل حرية أبناءهم و كرامتهم و حرية هذا الوطن بأكمله.

منظمة حرية وإنصاف

ن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ ________________________
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 04 رجب 1430 الموافق ل 27 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
1) نقل سجين الرأي المضرب عن الطعام غيث الغزواني إلى المستشفى :
تم يوم الجمعة 26 جوان 2009 نقل سجين الرأي المضرب عن الطعام الشاب غيث الغزواني المعتقل بسجن برج الرومي إلى مستشفى بوقطفة ببنزرت بعد تعكر حالته الصحية وإصابته بهبوط حاد في نسبة السكر وضغط الدم، وقد أخبرتنا عائلته أنها أصبحت تخشى على حياته بسبب الإضراب عن الطعام خاصة وأنه تعرض يوم 15 جوان 2009إلى تسمم بعد تناوله طعاما فاسدا صحبة 7 مساجين آخرين مما استوجب إبقاؤهم تحت المراقبة الطبية لمدة 5 أيام.
يذكر أن مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري شنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام بمختلف السجون التونسية منذ يوم الاثنين 22 جوان 2009 للمطالبة بإطلاق سراحهم، علما بأن الشاب غيث الغزواني الذي صدر ضده حكم بالسجن مدة 4 أعوام ونصف لم يبق له من المدة المحكوم بها عليه إلا ستة أشهر فقط.
وتناشد عائلات مساجين الرأي جميع أحرار العالم للتدخل من أجل إطلاق سراح أبنائهم الذين صدرت ضدهم أحكام جائرة في محاكمات لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
2) الشرطة تفرق تجمعا أمام دار بلدية الشابة باستعمال القوة:
تجمع أعضاء جمعية النهوض بالطالب الشابي اليوم السبت 27 جوان 2009 أمام قصر البلدية بالشابة للمطالبة بمنحة الجمعية التي لم تتحصل عليها منذ 3 أعوام، وقد رفعت خلال التجمع عديد الشعارات إلا أن الشرطة تدخلت بالقوة لتفريق المعتصمين مما نتج عنه إصابة أحدهم وهو معلم ابتدائي بجروح.
3) إبقاء الشاب وحيد براهمي رهن الاعتقال رغم انتهاء مدة سجنه:
أبقت السلطات السجنية الشاب وحيد براهمي بحالة اعتقال رغم قضائه لمدة الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة عامين و4 أشهر، ولئن اعتبرت منظمة حرية وإنصاف هذا الفعل استمرارا لسياسة التشفي والتنكيل فإنها تذكر ببشاعة ما تعرض له الشاب المذكور من مضايقات واعتداءات طيلة فترة سجنه على أيدي جلاديه.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
وقد وقع اطلاق سراحه اليوم السبت 27 جوان2009-06-28
__________________________________________________ _________________________


"هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" تساند عودة المهجرين التونسيّين دون قيد أو شرط
________________________________________

انتظم يومي 20 و21 جوان الجاري مؤتمر التونسيّين المهجـّرين منذ عقدين لأسباب سياسيّة. وقد أفضى هذا المؤتمر الذي شاركت فيه قوى من مشارب مختلفة، إلى تكوين "المنظمة الدوليّة للمهجـّرين التونسيّين" التي تضع هدفا أساسيّا لها العمل على تحقيق العودة الآمنة والكريمة والشاملة لكلّ المهجّرين التونسيّين بسبب أفكارهم وانتماءاتهم وأنشطتهم المعارضة.
وعلى هامش هذا المؤتمر التأم اجتماع ضمّ العديد من رموز المعارضة السياسيّة والمدنيّة التونسيّة وقد صدر عن هذا الاجتماع بيان حول تردّي الوضع العامّ بالبلاد أشهرا قبل الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة.
إنّ "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات":
1- تعبّر عن مساندتها لعودة المهجـّرين التونسيّين دون قيد أو شرط.
2- تؤيّد ما جاء في بيان المعارضة التونسيّة من تشخيص للوضع ودعوة للعمل المشترك من أجل فرض الحريّات ببلادنا والتصدّي لإمعان السلطة في انتهاك الإرادة الشعبيّة.
تونس في 24 جوان 2009

(المصدر: "البديل"، لسان حال حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 25 جوان 2009)

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 07 رجب 1430 الموافق ل 30 جوان 2009
الرئيس السابق لحركة النهضة يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام
أعلمتنا السيدة آمنة النجار زوجة الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة سابقا والمعتقل حاليا بسجن الناظور أن زوجها طلب من إدارة السجن تمكينه من كتاب صفوة التفاسير لمؤلفه الشيخ الصابوني فرفضت الإدارة مطلبه فقرر الدخول في إضراب عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على هذا الرفض.
واعتبر الدكتور شورو أن'' الشعار الذي رفعته السلطات التونسية بخصوص اعتماد القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية إنما رفعته الدولة للاستهلاك السياسي فقط لأن واقع البلاد والسياسة المتبعة من طرف السلطة يكذبان ذلك، مذكرا بقوله تعالى :وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين''.
كما أعلمتنا زوجة الدكتور شورو أن زوجها طلب هو ومن معه في الغرفة تمكينهم من ثلاجة لأن كل الأطعمة التي تصلهم من عائلاتهم تفسد في بضع ساعات نظرا للحرارة المرتفعة في هذه الفترة، من أجل ذلك قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الغد الخميس 8 رجب 1430 الموافق لغرة جويلية 2009 .
ويعتبر الدكتور الصادق شورو عميد المساجين السياسيين ومساجين الرأي بتونس الذين وقع اعتقالهم بعد 7/11/1987 ، وقد كان يشغل منصب رئيس حركة النهضة وهي حزب سياسي إسلامي التوجه وقع حله من قبل السلطة التونسية لمنع أي نشاط سياسي معارض، وعلى ذلك الأساس زجت بالآلاف من المنتمين إلى ذلك الحزب في السجون بعد أن أصدرت ضدهم أحكاما قاسية في محاكمات شهد جميع الملاحظين بأنها لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط المحاكمات العادلة.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ ____________
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 07 رجب 1430 الموافق ل 30 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
1) من جديد سجين الرأي محمود التونكتي ضحية لعنف إدارة سجن مرناق:
ذكرت السيدة زهرة التونكتي شقيقة سجين الرأي محمود التونكتي المعتقل حاليا بسجن مرناق أنها وجدت شقيقها خلال زيارتها الأخيرة له بتاريخ الاثنين 29 جوان 2009 في حالة نفسية صعبة وأنها لاحظت آثار عنف تحت إبطه الأيمن نتيجة الاعتداء عليه بالعنف من قبل حراس السجن بأمر من إلادارة لإجباره على مصاحبتهم إلى المستشفى حسب ادعائهم، وعند رفضه التحول إلى المستشفى استعملوا معه العنف وقيدوه بالأغلال مما تسبب له في آثار وآلام على مستوى المعصمين ، علما بأن شقيقته قامت منذ 15 يوما بمقابلة قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية ببنعروس فرفض تسلم شكاية في اعتداءات سابقة خلفت لشقيقها أضرارا بليغة إلا أنه وعدها بالاهتمام بالموضوع عند زيارته للسجن.
وقد أعلمها شقيقها سجين الرأي محمود التونكتي بأن إدارة سجن مرناق علقت منشورا بالسجن مضمونه أن قاضي تنفيذ العقوبات ليس مخولا له التدخل أو الاهتمام بمشاكل المساجين السياسيين.
2) تواصل إضراب مساجين الراي بمختلف السجون التونسية:
يواصل مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي بمختلف السجون التونسية للمطالبة بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة المسلطة عليهم.
3) قائمة عائلات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري التي منعت من حضور ندوة العفو التشريعي العام التي دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي مساء يوم الجمعة 27 جوان 2009 :
عائلة ماهر بزيوش – عائلة غيث الغزواني – عائلة خالد العرفاوي – عائلة محمد منصف البغدادي – عائلة محمد بن محمد – عائلة طارق الهمامي – عائلة رمزي بن سعيد – عائلة رضوان الفزعي – عائلة نضال بولعابي – عائلة الناصري – عائلة هشام السعدي – عائلة كريم العياري – عائلة أنيس الهذيلي – عائلة سليم الجبيب – عائلة نوفل ساسي – عائلة محمد أمين ذياب - عائلة زياد عبيد – عائلة علي القلعي – عائلة حمدي العبييدي.
ولم يكتف أعوان البوليس السياسي بمنع العائلات من الحضور بل اعتدى على العديد منها بالدفع كما حصل لوالدة ماهر بزيوش ووالدة كريم العياري ووالدة محمد المنصف البغدادي ووالدة أنيس الهذيلي.
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 30 جوان 2009

من أجل منع تسليم طارق الحرزي
المحتجز بسجن كروبر ببغداد
لا يزال طارق بن الطاهر الحرزي محتجزا ، دون تهمة و لا محاكمة ، بسجن " كروبر" في مطار بغداد الخاضع لإدارة قوات الإحتلال الأمريكية بالعراق منذ يوم 18 ماي 2008 ، ويُخشى أن يتم تسليمه للسلطات العراقية التي قد تسلمه بدورها للبوليس السياسي التونسي مما يجعله عرضة للتعذيب و لمحاكمة غير عادلة،
ويذكرأن الشاب طارق بن الطاهر الحرزي تونسي الجنسية من مواليد 03 ماي 1982، غادر البلاد التونسية نحو العراق سنة 2004 ووقع في أسرالقوات العراقية الخاضعة لقيادة المحتل الأمريكي في 18 ماي 2008 حيث تعرض للتعذيب قبل ترحيله إلى سجن كروبر،
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تذكّر المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بأن تسليم عدد من المواطنين التونسيين إلى السلطات التونسية كان سبباً في تعرضهم للتعذيب ولمحاكمات غير عادلة صدرت في حقهم إثرها أحكام قاسية ذات خلفية سياسية وظف فيها القضاء و انتهكت أحكام القانون.
وهي إذ تلفت انتباه الحكومات المعنية بعمليات التسليم إلى أن "الضمانات الدبلوماسية" التي يمكن أن تقدمها تونس لم تمنع مطلقاً حدوث انتهاكات جسيمة في حق من تم تسليمهم سابقا فإنها تخشى أن يلقى الشاب طارق الحرزي ، نفس المصير الذي واجهه عند التسليم كل من المواطنين التونسيين : حسين طرخاني(سلمته فرنسا) أيمن الحكيري ( سلمته مصر) وفؤاد بن الشريف الفيتوري ( سلمته إيطاليا) بدرالدين الفرشيشي( سلمته جمهورية البوسنة والهرسك)...وغيرهم ممن تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب وأقسى الأحكام الظالمة.. ،فإنها تجدد دعوتها إلى كل الأحرار لإسناد السجين التونسي طارق الحرزي وبذل ما في الوسع لأجل منع تسليمه إلى السلطات التونسية.
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
تونس في 29 جوان 2009
تصعيد وانتهاكات بالجملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
يعبّر المجلس الوطني للحريات عن عميق انشغاله لتصعيد حملة الاعتداءات التي تشنّها السلطات التونسية في الفترة الأخيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان.
• فمنذ بداية الأسبوع المنقضي يرابط أعوان البوليس السياسي أمام منزل السيد خميس الشماري ومنع من استقبال نشطاء حقوقيين بدعوى وجود قائمة في من يسمح لهم بذلك.
•كما فرض يوم السبت 27 جوان عشرات من عناصر البوليس السياسي يستخدمون سيارات ودراجات نارية حصارا على منازل كلّ أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة "حرية وإنصاف" ومقرات عملهم وتم ملاحقتهم في جميع تنقلاتهم.
•وتمّ في نفس اليوم فرض حراسة أمنية على منزل الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب بواسطة العناصر المشبوهة التي سبق تورطها في اقتحام مسكنها. وقد رابطت هذه العناصر بشكل استفزازي قرب البناية.
• ولاحق أعوان بالزي المدني الناشط الحقوقي زهير مخلوف في جميع تنقلاته منذ الصباح الباكر، وكان قد تم تهشيم البلّور الأمامي لسيارته خلال فترة مراقبته قبل أسبوع.
• وكان يوم الثلاثاء 23 جوان قد شهد سلسلة من الاعتداءات بالضرب والإهانة على المحامين عند عودتهم من ندوة حقوقية تونسية للمغتربين حول حق عودة المهجّرين السياسيين، وقد تم الاعتداء على عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وسمير ديلو في مطار تونس قرطاج وعلى عبد الوهاب معطر في مطار صفاقس.
•كما تواصل صحيفة "الحدث" الخاصة المدعومة من الحكومة قذف المدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفة في أعدادها الأخيرة الأستاذ محمد عبّو والسيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات. بل تم تهديد محمد عبّو بالسجن في أحد المقالات. وفي نفس السياق تلقى يوم السبت 27 جوان مكالمة عبر رقم هاتف فرنسي من مجهول قام بشتمه وإعادة مضمون المقال المذكور.
• يشار أيضا إلى أنّ نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع نزيهة رجيبة تلقت قبل بضعة أسابيع مكالمة شبيهة حيث قام مجهول بالتطاول عليها وشتمها.
•وفي يوم 16 جوان تلقى المحامي بجندوبة رابح الخرايفي إثر نشره شهادات تعذيب لحرفائه، تهديدا صريحا من أحد ضباط الأمن بغلق مكتبه.
•ويذكّر المجلس الوطني للحريات بتواصل الحراسة الأمنية على مقرّه بالعاصمة ومنع أعضائه من الدخول منذ 5 أشهر كاملة.
إنّ المجلس الوطني للحريات إذ يستهجن بشدة الحصار المفروض على جميع المدافعين والانتهاكات التي تعرضوا لها،
- يعتبر أنّ ما تعرضوا له هو أحد أشكال سياسة العقاب والتنكيل التي تنتهجها السلطات بشكل منظم مع المدافعين عن حقوق الإنسان. كما تسعى من خلالها إلى شلّ أنشطتهم الداخلية والعمومية ومنعهم من التواصل مع الفضاء العام.
- يطالب الحكومة التونسية باحترام تعهداتها الدولية في هذا المجال وخاصة الإعلان الأممي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين

[السيد المبروك]

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 08 رجب 1430 الموافق ل 01 جويلية 2009

خبر عاجل

أم ماهر تدخل في اعتصام بمقر هيئة الصليب الأحمر بتونس

دخلت السيدة جميلة عياد والدة سجين الرأي ماهر بزيوش منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء غرة جويلية 2009 في اعتصام بمقر هيئة الصليب الأحمر بتونس للمطالبة بإطلاق سراح ابنها المعتقل بسجن برج الرومي والذي يقضي حكما بالسجن مدة 4 أعوام ونصف من أجل تهم لها علاقة بقانون الإرهاب اللادستوري.

علما بان السيدة جميلة عياد في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأحد 28 جوان 2009 تضامنا مع ابنها سجين الرأي ماهر بزيوش وباقي مساجين الرأي المضربين بمختلف السجون التونسية احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها وللمطالبة بإطلاق سراحهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ ______________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 08 رجب 1430 الموافق ل 01 جويلية 2009

أخبار الحريات في تونس

1) تضامن عائلات مساجين الرأي مع السيدة أم ماهر:

تضامنت عائلات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري مع السيدة جميلة عياد والدة سجين الرأي ماهر بزيوش التي اعتصمت مساء اليوم الأربعاء غرة جويلية 2009 بمقر هيئة الصليب الأحمر بتونس للمطالبة بإطلاق سراح ابنها المعتقل بسجن برج الرومي.

2) إدارة سجن مرناق تمنع القفة عن سجين الرأي محمود التونكتي:

رفضت إدارة سجن مرناق اليوم الأربعاء غرة جويلية 2009 إدخال القفة التي جلبتها عائلة سجين الرأي محمود التونكتي دون تقديم أي تبرير لهذا المنع، وقد تحجج أعوان السجن بعدم وجود أي مسؤول بالإدارة، مما جعل العائلة تعيش في قلق وحيرة وأصبحت تخشى على حياة السجين المذكور وتحمل مسؤولية ما يمكن أن يلحق ابنها من أذى لإدارة سجن مرناق.

3) تواصل إضراب مساجين الراي ضحايا قانون الارهاب:

يواصل مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي بمختلف السجون التونسية للمطالبة بإطلاق سراحهم.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ ______________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 08 رجب 1430 الموافق ل 01 جويلية 2009

العدو الصهيوني يحتجز سفينة ''روح الإنسانية''

أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على احتجاز سفينة ''روح الإنسانية''لدعم لغزة المحاصرة واقتادتها إلى جهة مجهولة محاولة منها لمنع أي جهد قد يساهم في رفع الحصار عن القطاع المحاصر منذ مدة طويلة.

وحرية وإنصاف

1) تدين هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يتنافى مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية

2) تطالب كل المنظمات الإنسانية والحقوقية للعمل على كسر الحصار عن غزة وإطلاق سراح السفينة المختطفة وتحرير راكبيها.

3) تنوه بتحركات أحرار العالم في اتجاه رفع الحصار المستمر منذ 3 أعوام عن غزة .

4) تدعو إلى محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على أعمالهم الإجرامية في حرب غزة الأخيرة ومواصلتهم منع الدواء والغذاء عن الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ حاتم الفقيه

المكلف بملف قضايا التحرر في الوطن العربي وفي العالم

__________________________________________________ _____________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com

تونس في 08 رجب 1430 الموافق ل 01 جويلية 2009

اعتداء على مكتب المحاميين

الأستاذين عبد الرؤوف العيادي و العياشي الهمامي

في وضح النهار وبمجرد شعور المعتدين بخروج الأستاذين عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي من مكتبهما الكائن بنهج الرائد البجاوي وسط تونس العاصمة صباح هذا اليوم غرة جويلية 2009 بغرض الذهاب إلى المحكمة للقيام بواجب الدفاع عن حرفائهما، عمد حسب الأرجح عدد من الأشخاص إلى الدخول إلى المكتب والاستيلاء على جملة من المنقولات من بينها ثلاجة مغلقة، وعلى إثر رجوع المحاميين إلى مكتبهما واكتشاف المفاجأة أعلما الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس بما حصل فتنقل في الحين لمعاينة آثار الاعتداء.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاميين المذكورين ناشطان حقوقيان وعضوان في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات والأستاذ العيادي هو عضو بالمكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وعضو في المجلس الوطني للحريات بتونس ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وقد أبديا تأكدهما من أن الاعتداء قامت به أجهزة البوليس السياسي علما بأن المكتب محاصر باستمرار من قبل الأعوان ولا يمكن أن يتعرض للاعتداء دون علم هذه الأجهزة.

وحرية وإنصاف

1) تدين بشدة هذا الاعتداء السافر وتطالب بفتح تحقيق في الموضوع وإحالة المعتدين و من يقف وراءهم على القضاء.

2) تعتبر أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعمق جو التوتر وعدم الاطمئنان لدى الناشطين الحقوقيين والمناضلين السياسيين المعارضين ويدعم لديهم مشاعر الخوف على ممتلكاتهم.



عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

الحرية لجميع المساجين السياسيين

الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")

تونس في 04 جويلية 2009

الدكتور صادق شورو...

والتشفي حين يصبح سياسة



تواجه إدارة سجن الناظور طلبات الدكتور صادق شورو بالرفض وعدم الإكتراث دون مراعاة لسنّه وحالته الصحية، وكان الدكتور صادق شورو عرض على إدارة السجن طلب تمكينه من كتب حدد عناوينها، وتوفير ثلاجة له ولمرافقيه في الغرفة لأجل الاحتفاظ بالأطعمة والمواد الغذائية في ظروف صحية، لاسيما وأنه يعاني من عدد من الأمراض توجب إتباعه حِمية خاصة. وأمام تمسك الإدارة برفض طلباته ، أعلن دخوله في إضراب عن الطعام منذ الخميس، الأول من جويلية 2009 وذلك إحتجاجاً على تعمّد إدارة سجن الناظورالإنخراط في تضييق الخناق عليه ضمن سياسة التشفي التي كان الدكتور هدفاً لها منذ إيقافه في 17 فيفري 1991 ثم في مناهج التحقيق ووسائلها التي أخضع لها بشكل مخصوص ، ثم الحكم بالمؤبد في حقه قبل تخفيض الحكم إلى 19 عاماً، حيث قضى 18 عاماً بالسجون التونسية منها 14 عاماً في العزلة الفردية قبل أن يفرج عنه في 5 نوفمبر 2008 بموجب قرار بالسراح الشرطي. ولن تتوقف سياسة التشفي هذه بخروجه من السجن، بل ضُرب الحصار حول مقر سكناه ليُمنع السجناء السياسيون المسرحون وممثلون عن الجمعيات الحقوقية بتونس والأحزاب السياسية المعارضة من الوصول إليه وتهنأته بالسراح، لكن لن يلبث ليُعاد اعتقاله بعد أقل من شهر من سراحه، لتصريحات أدلى بها لفائدة فضائية الحوار اللندنية ، ليصدر الحكم الإبتدائي في 13 ديسمبر 2008 بسجنه مدّة عام بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخصة، لكن ستماطل الدوائرالقضائية لنحو ثلاثة أشهر قبل تعيين موعد للجلسة الإستئنافية في 14 مارس 2009.

ولم يكف إقرار محكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة الحكم الإبتدائي القاضي بسجن الدكتور صادق شورو مدة عام ، بل سارع " صنّاع القرار" إلى إبلاغ الدكتور عبر إدارة سجن الناظور قرار التراجع عن السراح الشرطي، بما يعني وجوب إتمامه لـ (عام إضافي وهي المدة المتبقية من الـ 19 عام سجن، قبل صدور قرار السراح الشرطي زائد عام سجن لتصريحاته في قناة الحوار، التي إستنبط منها تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخصة... !!! ).

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،إذ تذكّر بهذا النسق المتواصل من سياسة التشفي والإصرارعلى توظيف الأجهزة التنفيذية والأجهزة القضائية والإدارة العامة للسجون من أجل التنكيل بالدكتور صادق شورو، فإنها تلفت عناية المراقبين المعنيين بالشأن الحقوقي في تونس والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى أنه بالتراجع عن قرار السراح الشرطي و بسجنه عاماً كاملاً بتلفيق تهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخّصة ، يُوشك الدكتور صادق شورو أن يقضّي في السجون التونسية 20 عاماً من السجن ،وهي عقوبة لا تعلم الجمعية كما لا يَعلم المختصّون في تاريخ تونس المعاصر أن تونسياً قضّى في سجون تونس منذ الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881 إلى يوم الناس هذا لأجل سياسة أو رأي أوإنتصاراً لحق مكفول ، مدة تعادل تلك التي يوشك أن يقضيها الدكتور صادق شورو، وأن الأحكام الثقيلة التي أصدرتها محاكم السلطات الإستعمارية في حق الوطنيين التونسيين ، كانت تعقبها دائماً و بعد بضع سنوات، قرارات بالعفو.... لا رجعة فيها..

و إذ تذكر الجمعية بمحنة الدكتور صادق شورو، فإنها تؤكد أن سياسة التشفي تلك بقدر ما تصنع له المكائد وقرارات السجن فإنها تصنع له أيضاً تاريخاً ستذكره به، تحت مظلة الحريات، هذه الأجيال والأجيال القادمة. وهي تهيب بالأحرار وبمنظمات حقوق الإنسان في تونس و الجمعيات الحقوقية العربية والدولية إلى إسناد الدكتور والعمل من أجل إستعادة حريته بإبقاء قضيته حية لدى المعنيين من المنظمات الحقوقية كما لدى المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإفتراضية

عن الجمعية
الهيئـــة المديــرة
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني : (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")
تونس في 11 رجب 1430 الموافق ل 04 جويلية 2009
ميليشيا بسيدي بوزيد
تعتدي على الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي


تعرضت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي صحبة الوفد المرافق لها عند زيارتها لمنزل سجين الرأي المسرح أخيرا الشاب وحيد براهمي بسيدي بوزيد لاعتداء سافر تمثل في إقدام عناصر ميليشيا تابعة للحزب الحاكم برمي الحجارة على موكب السيدة مية الجريبي مما تسبب في أضرار بليغة بسيارات الوفد الثلاثة، كما تعرض السيد أحمد بوعزي إلى ضرر بالغ بذراعه، وتعرض عضو آخر في الحزب إلى الضرب على وجهه.
ولم يتدخل أعوان الشرطة وعناصر البوليس السياسي الذين كانوا محاصرين للمنزل المذكور ومتواجدين بكثافة لمنع هذا الاعتداء الهمجي.
وحرية وإنصاف:
1) تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان على موكب السيدة مية الجريبي وتحمل السلطة مسؤولية الأضرار الناجمة عن مهاجمة سيارات مسؤولي الحزب الديمقراطي التقدمي.
2) تدعو إلى فتح بحث في الموضوع وإحالة المعتدين ومن يقف وراءهم على القضاء ووضع حد لسياسة خنق الحريات.
المكتب التنفيذي للمنظمة حرية وإنصاف
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")
تونس في 06 جويلية 2009
سجن المدني بصفاقس يضييق
على السجين الشاب وسام قاسمي




لم تتمكن عائلة القاسمي من رؤية إبنها منذ أسبوعين على التوالي، وهوالسجين الشاب وسام بن منصف قاسمي المقيم حالياً بالسجن المدني بصفاقس، من مواليد 1982 بسيدي بوزيد ،جرى إيقافه في 18ماي 2008 وقضت محكمة الإستئناف في حقه بـ 3 سنوات سجن ليقضي سنته الأول في سجن المرناقية لكن بصورة مفاجئة تم نقله إلى سجن المدني بصفاقس في 14 جوان 2009،

إستقبلته إدارة سجن المدني بصفاقس في منتصف شهر جوان 2009 بإحدى وسائل الترويض المعتادة ضد السجناء، وذلك بحرمانه من فراش مما أجبره على إفتراش الأرض عند النوم بمحاذاة دورة المياه ، وحين طالب الإدارة بحقه في فراش كسائر المساجين تم تعنيفه وعوقب بوضعه في العزلة مدة 10 أيام.
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تدين هذا التهاون في حقوق السجناء من لدن إدارة سجن المدني بصفاقس فإنها تدعوها إلى حسن رعاية السجناء وتلبية إحتياجاتهم الملحة وحقوقهم المكفولة قبل اللجوء إلى أي وسائل تأديبية. كما تحمّل إدارة سجن صفاقس المدني مسؤولية ما يلحق السجين الشاب وسام بن منصف قاسمي من أذى وإنعكسات تلك الإقامة السيئة على حالته الصحية كما تدعوها إلى الإسراع في توفير إحتياجاته التي نصّ عليها القانون التونسي.

لجنة متابعة أوضاع السجون
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني : (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")

************************************************** *************************

تونس في 11 رجب 1430 الموافق ل 04 جويلية 2009

أخبار الحريات في تونس

1) منع ناشطين حقوقيين من حضور الجلسة العامة لمنظمة العفو الدولية فرع تونس:

منعت قوات البوليس السياسي مساء اليوم السبت 4 جويلية 2009 الناشطين الحقوقيين السادة حمزة حمزة وعمر القرايدي ولطفي العمدوني ولطفي الحيدوري من حضور الجلسة العامة لمنظمة العفو الدولية (فرع تونس) التي انطلقت أشغالها مساء اليوم بفضاء التياترو لتتواصل غدا الأحد. علما بأن السيدين عمر القرايدي ولطفي العمدوني هما عضوان ناشطان بفرع تونس لمنظمة العفو الدولية .

وحرية وإنصاف تدين هذا المنع غير المبرر وتدعو السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها التي صادقت عليها والمتعلقة بحماية الناشطين الحقوقيين وتسهيل أدائهم لواجبهم.

2) خالد العيوني يواصل إضرابه عن الطعام:

يواصل سجين الرأي السيد خالد العيوني المعتقل حاليا بسجن صفاقس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي للمطالبة بإطلاق سراحه.

عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: (تم حذف البريد من طرف الادارة "يرجى الالتزام بقوانين المنتديات مع الشكر")

تونس في 04 جويلية 2009

صلاح الدين العلوي

عقوبة تكميلية أم عقوبة أصلية مقنّعة

دخل السيد صلاح الدين العلوي السجين السياسي السابق في إضراب عن الطعام إبتداء من اليوم، السبت04 جويلية 2009 وذلك إحتجاجاً على التضييقات المضروبة حوله بعنوان العقوبة التكميلية الممثلة في المراقبة الإدارية ، ورغم أنه أمضى منها 5 سنوات، فإن تأبيد العقوبة بإجباره على إتمام 16 عاماً بعنوان العقوبة التكميلية، يُعد إجحافاً وظلماً بالغين ،لا سيما وأن 16 عاماً هي حصيلة سنوات العقوبات التكميلية للقضايا عدد 63183 - عدد 45163 - عدد 37971 - عدد 32979 - عدد 30337 التي نظرت فيها محكمة الإستئناف بالكاف وأصدرت أحكاماً بالسجن في حقه كان مجموعها 14 عاماً..

والسيد صلاح الدين العلوي من مواليد1951 ببوسالم من ولاية جندوبة ، مهندس مساعد بشركة فلاحية، اُعتقل في 1991.01.05 وحوكم بـ14 عاماً سجناً، واُفرج عنه بإنتهاء مدة العقاب في2004.06.27 .ويُذكر أيضاً أن السيد صلاح الدين العلوي كان أطرد من العمل بسبب نشاطه النقابي، وتولى مسؤولية الكتابة العامة للنقابة الأساسية و كان أيضأً عضواً بالمكتب الجهوي بجندوبة و مؤسس ورئيس لجنة الدفاع عن الشعب العراقي سنة 1991.

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تؤكد أن عقوبة المراقبة الإدارية وعلى نحو ما يَخضع إلى تراتيبها السجناء السياسيون المسرحون، تتوفر، وهي عقوبة تكميلية ، على خصائص أشدّ سلباً للحرية مما يفعله السجن، بما يجعل منها عقوبة أصلية وفي حالة السيد صلاح الدين العلوي والسيد توفيق الزايري و السيد عبد الله الزواري.. فإن هذه العقوبة التكميلية تقوم مقام العقوبة الأصلية والمؤبّدة في آن معاً ، والجمعية تدعو المنظمات الحقوقية، بناءاً على حجم الأذى الذي لحقهم ، إلى إسناد السيد صلاح الدين العلوي والسيد توفيق الزايري والسيد عبد الله الزواري من أجل حمل السلطات الأمنية على وضع حد لمراقبتهم إداريا بصورة مؤبدة وإتاحة الفرصة لتسهيل إندماجهم الإجتماعي والإقتصادي .

لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين

[السيد المبروك]

لا لحصار الكلمة لا لحجب المواقع والمدونات وقطع الانترنت على المناضلين في تونس

التاريخ: السبت, 18. جويلية 2009
الموضوع: كل ما يتعلق بتونس

المناضل الحقوقي السيد مبروك يفكر في الدخول في اضراب جوع بعد حجب مجاله في الفيس بوك
تونس الفجرنيوز:لا يمر يوم او اسبوع او شهر الا وتاتينا الانباء من داخل تونس عن حجب او مضايقة اوقطع للانترنت على المناضلين اوالسياسيين المعارضين فبعد الحجب الدائم للمواقع التونسية التي تبث من المهجر


(تونس نيوز ـ الحوار نت ـ الفجرنيوزـ موقع الحزب الديمقراطي التقدمي (حزب معارض معترف به)وتونس انفو والكثير من المواقع الاخرى التي لا يمكن الولوج اليها الا عبر البروكسي ورغم ذلك تجتهد السلطة في تعقب المبحرين عبر النت مستغلة في ذلك شبكة من العلاقات الغير البريئة بالتخريب تارة وبكسري البروكيسيات تارة اخرى ولكن عزيمة وارادة المناضلين التونسيين لا يمكن قهرها ولو دفعت دكتاتورية السابع من نوفمير ملايين الدينارات وهي لذلك فاعلة
فبعد حجب الفيس بوك باكمله لمدة تزيد عن شهر تراجعت سلطة الكبت وتكميم الافواه عن الحجب نتيجة ظغوط خفية لا تخفي عن العارفين بمن يقف وراء الفيس بوك .
وفي هذا السياق يتنزل الحصار المضروب على جميع المنظمات الحقوقية في الداخل ومنها منظمة حرية وانصاف التي يعيش جميع اعضائها حصار متواصل منذ ما يزيد عن شهرين في شكل حصار ملاصق وعلى مدار الساعة مثال على ذلك ما يقع للمناضل والسجين السياسي السابق عبدالكريم الهاروني من مراقبة وحصارلا مثيل له لبيته وصل الى منعه من الخورج منه في بعض الاحيان .
وما رسالة الصحفيين محمد القوماني وصلاح الدين الجورشي الى رئيس الجمهورية التونسية حول “محنة الأنترنات” الا دليل قاطع على الحصار المضروب على الكلمة الصادقة والحجب للمواقع والمدونات وقطع الانترنت واخيرا حجب مجال السيد مبروك في الفيس بوك وهو مناضل وعضو منظمة حرية وانصاف الحقوقية وممثلها بنابل وعضو مجموعة نابل لمنظمة العفو الدولية وكذلك عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي (حزب معارض معترف به) مكلف بالاعلام والذي يحاول الدخول اليها منذ اسبوع تقريبا وفي اتصال معه للفجرنيوز عبر عن امتعاضه من مثل هذه التصرفات والحصار المضروب عليه وعلى مثله من المناضلين الحقوقيين والسياسيين المعارضين في تونس كما اكد أنه يفكر في الدخول في اضرا ب عن الطعام بعد إستنفاذه لجميع الطرق النظالية الاخرى حتي يستعيد حقه في الولوج الحر للانترنيت وايقاف الحجب لمجاله في الفيس بوك وهو يهيب بجميع المنظمات الحقوقية والاعلامية مساندته والوقوف معه في مطلبه بايقاف سياسة الحجب الممنهجة في تونس
عن الفجرنيوز
صابر مرابط

[السيد المبروك]

منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جوان 2009
نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي و السياسي و الإعلامي في تونس و انتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات و القطاعات و الجهات و نحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها و اتساعها و تكرارها و تنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات و حقوق الإنسان في البلاد و تجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير و إن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر جوان 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها من انتهاكات لحقوق الإنسان و الحريات العامة في تونس.


أي على الأقل بمعدل بيان في اليوم مما يعكس حرص المنظمة على رصد و كشف الانتهاكات في الوقت المناسب وبمبدئية بعيدا عن الحسابات الضيقة مستفيدة من الثورة التي شهدها العالم في مجال الإعلام و الاتصال و هي حصيلة تنامي الحضور الميداني لأعضاء المنظمة و اقترابهم من المواطنين ضحايا الانتهاكات من ناحية و تحسن في استجابة المواطن و جرأته و تجاوزه لحاجز الخوف بالاتصال بالمنظمة وعيا بأهمية دورها في الدفاع عن حقه و إبلاغ صوته و ممارسة الضغط على المعتدين و المجرمين لوضع حد للانتهاكات و ضمان حقوق المواطنة للجميع على قدم المساواة.

ورغم ما تحقق من تقدم فان الطريق لا يزال شاقا و طويلا لكي تتمكن المنظمة من رصد و كشف أغلب الانتهاكات للحريات و حقوق الإنسان في تونس في كل الجهات و القطاعات بما يخدم مصلحة البلاد.

إن دقة المرحلة تفرض على الحركة الحقوقية في تونس أن تتحمل مسؤوليتها و ترتقي إلى مستوى التحديات التي يفرضها التدهور المستمر لواقع الحريات و الحقوق في البلاد.


I – التقديــم

أصدرت منظمة "حرية و إنصاف " خلال شهر جوان 2009 (35 بيانا) مقابل (37 بيانا) في شهر ماي 2009 ورصدت 98 انتهاكا للحريات الفردية و العامة و لحقوق الإنسان في تونس مسجلة نسبة تراجع تقدر ب 26% في الانتهاكات المسجلة مقارنة بشهر ماي 2009 دون أن يمثل ذلك مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات و حقوق الإنسان في تونس حيث سجلنا 23 اعتداء على النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين و 13 اعتداء على الحريات النقابية وهي أعلى الأرقام المسجلة على امتداد 6 أشهر في سنة 2009. و بقيت الأرقام المتعلقة بالحريات الشخصية والاعتقالات و المحاكمات و الاعتداءات على المساجين مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية باستثناء شهر ماي 2009 الذي عرف ارتفاعا لافتا خاصة في الانتهاكات المتعلقة بالمحاكمات و الاعتقالات و الحريات الشخصية و المسرحين بأرقام هي الأعلى على امتداد ستة أشهر الأمر الذي يدل على استمرار قمع السلطة للرأي المخالف و غياب المبادرات التي من شأنها المساهمة في تنقية المناخ العام بالبلاد و بروز مؤشرات على مزيد تردي الأوضاع الاجتماعية والمتعلقة خاصة بتنامي نسبة البطالة و تدهور أوضاع الشغالين و محاصرة حرية العمل النقابي مما يعمق اليأس لدى قطاع واسع من الشعب التونسي من إمكانية حصول انفراج حقيقي في الوضع العام في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس.

ان المقارنة بين شهري ماي 2009 و جوان 2009 تكشف عن تزايد ملحوظ في الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين 28% و التضييق على الحريات النقابية بنسبة 86% مقابل تراجع في النسب المسجلة في بقية الانتهاكات نظرا لأن شهر ماي مثل استثناء في حجم الانتهاكات المسجلة لتبقى النسب المسجلة في شهر جوان 2009 من نفس الحجم و الخطورة لما رصدناه من انتهاكات في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2009 .

ولقد تميز شهر جوان بما يلي :



تصاعد الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين لتحتل هذه الانتهاكات المرتبة الأولى في شهر جوان بنسبة 23% وبارتفاع يقدر ب28% مقارنة بشهر ماي 2009 ، وقد شملت هذه الاعتداءات المتكررة والخطيرة منع الحزب الديمقراطي التقدمي من تنظيم ندوة حول ''العفو التشريعي العام''، ومحاصرة أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، ومنع فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الوصول إلى مقرات الولايات لتقديم عرائض تطالب بالإفراج عن مساجين الحوض المنجمي، ومنع اعتصام أعضاء جمعية النهوض بالطالب الشابي أمام مقر البلدية وتفريقهم بالقوة واعتقال واستجواب الشاب نزار بلحسن عضو الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو منظمة حرية وإنصاف، بالإضافة إلى استهداف عديد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين بمحاصرة منازل البعض منهم مثل المهندسين حمادي الجبالي وعبد الكريم الهاروني ومنع الأستاذ العياشي الهمامي والصحفي لطفي الحجي من زيارة السيد خميس الشماري و بمضايقة البعض الآخر عند السفر والعودة منه بمحاولة إخضاعهم للتفتيش المهين كما حصل للأساتذة محمد النوري وعبد الرؤوف العيادي وسمير ديلو وراضية النصراوي وعبد الوهاب معطر، وبلغ الأمر في بعض الحالات حد الاعتداء بالعنف المادي على عدد منهم مثل الأستاذ عبد الرؤوف العيادي والسيد زهير مخلوف والسيد نزار بلحسن، مع استمرار الاعتداء على حرية استعمال الانترنت إلى حد قطعها عن الأستاذ حاتم الفقيه عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وعن الصحفي لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة.


تواصل الانتهاكات على الحريات الشخصية بنسبة مرتفعة وبمعدل يتجاوز 10 انتهاكات في الشهر على مدى ستة أشهر وقد بلغت هذا الشهر المرتبة الثانية بنسة 15 % وهي انتهاكات متكررة شملت مصادرة الحق الدستوري في الحصول جواز السفر مثلما هو الحال بالنسبة للصحفيين رشيد خشانة وسليم بوخذير ومحمد الحمروني ، والمضايقات الأمنية للشباب المتدين والتي تراوحت بين الاستدعاء التعسفي إلى مقرات الشرطة والاعتداء بالعنف اللفظي والمادي في الطريق العام مثلما وقع للشاب مهدي هلال بنابل وعلي بن الهادي بن علي بجندوبة بسبب اتصاله بمحام، كما سجلنا حالات مضايقة لعدد من الفتيات المحجبات بمدينتي بنزرت ونابل، ومن مخلفات الحملة الواسعة والعشوائية ضد الشباب تحت عنوان الخدمة العسكرية اضطر التجار العاملين بالمدينة السياحية بالحمامات الجنوبية إلى إغلاق محلاتهم لمدة يوم. وتجدر الإشارة إلى أن تكرار مثل هذه الاعتداءات في تونس دليل على عدم ردع المعتدين وأن هذه الممارسات المخالفة للقانون والأخلاق لا يمكن اعتبارها مجرد تجاوزات فردية ما دامت السلطة تحمي مرتكبيها.


استمرار مسلسل المحاكمات السياسية بوتيرة مرتفعة دون توقف على امتداد العقدين الأخيرين وبمعدل حوالي 15 محاكمة في الشهر منذ بداية سنة 2009 وقد بلغت نسبتها في شهر جوان 15 %، وقد استهدف أغلبها الشبان المتدينين تطبيقا لفصول ''قانون الإرهاب'' اللادستوري ، كما شملت هذه المحاكمات في هذا الشهر 18 مواطنا بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي وإقرار الحكم الابتدائي ضد الناشط لحقوقي طارق السوسي بعد محاكمة دامت عدة أشهر على خلفية تصريحه لقناة الجزيرة كما أقر الحكم الاستئنافي الصادر في قضية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

تزايد الاعتداءات على الحريات النقابية حيث رصدنا 12 انتهاكا تمثل نسبة 12 % ليتميز شهر جوان ببلوغ أعلى رقم منذ بداية سنة 2009 وبزيادة ملحوظة مقارنة بشهر ماي بلغت 71 %، وهي مؤشرات على تدهور مستمر في الوضع الاجتماعي وظروف عمل الشغالين والوضعية الاقتصادية الصعبة للمؤسسات حيث أمكن رصد عدد من الإضرابات عن العمل أو التهديد بالإضراب أمام فشل المفاوضات وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشغالين في تحسين الأجور والترفيع في المنح مثل أعوان الصناديق الاجتماعية والديوان الوطني للتطهير وشركة ''سبرولس'' ووضع الشارة الحمراء في معمل الأسمنت أم الكليل بالكاف، كما سجلنا معاناة عدد متزايد من العمال والموظفين المحالين على البطالة الفنية مثل شركة الملابس الجاهزة في جندوبة وتأخر دفع الرواتب لمدة تصل ما بين 3 و9 أشهر مثل عمال عديد النزل السياحية بالحمامات الجنوبية و مدرسي تعليم الكبار. إضافة إلى تسجيل حالات اعتداء على الحق النقابي مثل اعتصام عاملات من الشابة احتجاجا على الطرد التعسفي للنائبة النقابية صباح شوشان ومحاولة منع اجتماع نقابي دعت له النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس، وعلى امتداد شهر جوان رصدت منظمتنا حالات غلق 235 مؤسسة اقتصادية خاضعة لقانون 1972 وإحالة 5000 عامل وعاملة على البطالة الفنية وهذا يؤكد استمرار تردي الوضع الاجتماعي وتزايد معاناة الشغالين في وضع اقتصادي يزداد تدهورا.


تكرار الاعتقالات التعسفية في مخالفة صريحة للقانون واحترام كرامة المواطن وحرمته وذلك دون إذن من وكيل الجمهورية واستدعاء كتابي بل باللجوء إلى الاختطاف من الطريق العام ومداهمة المنازل وترويع العائلات والاعتداء بالعنف المادي واللفظي واستعمال التعذيب خارج وداخل مقرات الشرطة وتجاوز مدة الإيقاف القانوني، وقد رصدنا في هذا الشهر 10 حالات اعتقال تمثل نسبة 10 % من مجموع الانتهاكات المسجلة في شهر جوان 2009 بمعدل 11 حالة في الشهر منذ بداية 2009 وهي اعتقالات استهدفت بالأساس فئة الشباب لأسباب عقائدية مثل الشباب المتدين (6 حالات) نذكر من بينهم كمال بالطيب ورياض اللواتي ومنصف بوزيان وأيمن ومحرز الجامي، وأصحاب الانتماءات السياسية مثل أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي حمزة بولعابي وبشير المناعي وأحمد العلوي وعضو التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات محمد أمين العرف.


تواصل الاعتداءات ضد المساجين السياسيين ووجود مؤشرات على تردي أوضاعهم من حيث ظروف الإقامة في الغرف والمعاملة السيئة من قبل أعوان السجون والعلاقة بالعائلات، وقد بلغت نسبة هذه الانتهاكات هذا الشهر 10 % شملت الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي مثل خالد العيوني بسجن صفاقس ومحمود التونكتي بسجن مرناق وحمدي القصري بسجن المرناقية، وبلغ الأمر حد حرمان السجين محمود ذويب في سجن صفاقس من حضور موكب دفن والده بالمهدية، وحرمان الدكتور الصادق شورو من حقه في جلب الكتب بما في ذلك كتاب تفسير القرآن وعدم توفير وسائل التبريد لحفظ الأكل بما اثر على صحته.

ولقد تميز شهر جوان 2009 بتعدد الإضرابات عن الطعام فرديا وجماعيا حيث دخل عشرات من مساجين الرأي المعتقلين على خلفية ''قانون الإرهاب'' اللادستوري في عديد السجون التونسية في إضراب عام عن الطعام ابتداء من 22 جوان 2009 وعلى امتداد 10 أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم وقد تضامن معهم عدد من أفراد عائلاتهم بالدخول في إضراب عن الطعام لتحسيس الرأي العام بالمظلمة المسلطة عليهم ومن ذلك دخول السيدة جميلة عياد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة ''حرية وإنصاف'' في إضراب عن الطعام واعتصام بمقر ''هيئة الصليب الأحمر'' بتونس للمطالبة بإطلاق سراح ابنها وكل مساجين الرأي.


استمرار تردي الأوضاع في قطاع الإعلام وغياب أي مبادرات جدية للنهوض به وتحسين ظروف العاملين فيه، وفي مناخ من الانغلاق ومحاصرة الرأي المخالف مقابل فسح المجال للإعلام الرديء المتخلف الذي يحترف السب والشتم والمس من أعراض المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين على مرأى ومسمع من السلطة، وقد رصدنا هذا الشهر 7 انتهاكات للحريات الإعلامية بنسبة 7 % أغلبها يتعلق باستهداف مستعملي الانترنت سواء بحجب المدونات مثل مدونة ''صحفي تونسي'' للصحفي زياد الهاني وقرصنة المواقع الالكترونية مثل موقع ''تونس نيوز'' وموقع ''المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية'' وموقع الدكتور منصف المرزوقي وبلغ الأمر إلى حد قطع خط الانترنت مثلما حصل للصحفي لطفي الحجي مراسل قناة الجزيرة، كل ذلك في ظل تفاقم أزمة النقابة الوطنية للصحفيين بما يهدد استقلاليتها ومصداقيتها وإشعاعها.


تواصل معاناة السجين السياسي السابق عبد المجيد الغيضاوي المهدد بالتسليم من قبل السلطات الإيطالية إثر لجوئه إلى إيطاليا فرارا من جحيم المراقبة الإدارية وسياسة التجويع، كما يجد السجين التونسي المعتقل بباريس ياسين الفرشيشي نفسه مهددا بالترحيل بدعوى مكافحة الإرهاب وكذلك السجين طارق الحرزي المعتقل بسجن ''كروبر'' قرب مطار بغداد تحت إدارة قوات الاحتلال الأمريكي والمهدد بالتسليم للسلطات العراقية ثم للسلطات التونسية، ومن ناحية أخرى يتواصل اعتقال أكثر من 1200 شاب تونسي بسجن ''لامبادوزا'' الايطالي في ظروف قاسية وفي غياب حلول اجتماعية وإنسانية عادلة.


وبناء على ما تقدم:

فقد تميز شهر جوان 2009 برصد أكبر عدد من الاعتداءات على المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين على امتداد 6 أشهر من سنة 2009، وتزايد ملحوظ للانتهاكات للحريات النقابية بما يؤشر على مزيد من التدهور في الوضع الاجتماعي وظروف الشغالين من ذلك إغلاق 235 مؤسسة خاضعة لقانون 1972 وإحالة أكثر من 5000 عامل على البطالة الفنية ومحاصرة العمل النقابي، ومن ذلك صدور المنشور رقم 90 في شهر جوان المتعلق بالحق النقابي بالمؤسسات التربوية الذي يمنع حق الاجتماع داخل المؤسسات التربوية ويحد من حرية تعليق البيانات وذلك باشتراط إذن مسبق من المدير والاقتصار في محتوى البيانات على المسائل الاقتصادية والاجتماعية.


الحدث الأبرز:

مبادرة عدد من كبير من المهجرين التونسيين لأسباب سياسية ومن انتماءات مختلفة بعقد مؤتمر تأسيسي للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين يومي 20-21 جوان 2009 بجينيف دفاعا عن حق العودة الكريمة والآمنة بحضور ممثلين عن المجتمع المدني من داخل تونس وخارجها وذلك بعد ما يقارب العقدين المعاناة للمهجرين وأفراد عائلاتهم بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، وهي صفحة مظلمة في تاريخ تونس المعاصر وقضية وطنية تستوجب حلا عاجلا وعادلا يعيد للمهجرين حقوق المواطنة الكاملة وفي مقدمتها حق العودة للوطن.


والقضية الأخطر:

الاعتداء الواسع والمتواصل على المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين من مختلف الانتماءات الفكرية والسياسية والحصار الأمني والتوظيف القضائي والتضييق على نشاط الأحزاب والمنظمات وترهيب الشباب لإبعاده عن العمل السياسي والحقوقي والنقابي مما أدى إلى شل المجتمع المدني وتعطيل دوره وسيطرة الرأي الواحد وانتشار حالة الخوف في ظل تشديد القبضة الأمنية على المجتمع والبلاد.

والمظلمة الأطول:

إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و الحكم عليه بالسجن مدة عام كاملة يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.


والمطلب الأوكد:

سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن مؤتمر حق العودة للمهجرين والإضراب العام عن الطعام لمساجين الرأي والتظاهرة المحظورة التي دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي حول العفو التشريعي العام وإجماع المتدخلين في افتتاح مؤتمر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وتكرر النداءات من أجل إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو ومئات المعتقلين من الشباب المتدين ومعتقلي أحداث الحوض المنجمي كلها تعبر عن أن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان قبيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تفتقد إلى حد الآن للشروط الضرورية كي تكون حرة ونزيهة وديمقراطية.


Iii - الاستخلاصات:


1.
لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.
2.
إن دفاع الصحفيين عن استقلالية نقابتهم الوطنية أمام محاولات ترويضها واحتوائها وتوظيفها في الديكور الإعلامي والسياسي القائم موقف مشرف يستحق المساندة وعمل نضالي يستوجب الدعم من كل مكونات المجتمع المدني. فهذه المعركة حلقة من مسيرة طويلة وشاقة على امتداد 50 سنة للدفاع عن استقلالية مؤسسات المجتمع المدني عن السلطة وعن الحزب الواحد والرأي الواحد، خاضتها وتخوضها أجيال من المناضلين والمناضلات في الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقطاع المحاماة وجمعية القضاة وأخيرا في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وهي معركة مصيرية لحماية المجتمع لنفسه ضد هيمنة الدولة والمجتمع المدني لاستقلاليته ضد تدخل السلطة على طريق مقاومة الاستبداد وإيجاد التوازن بين مؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة بما يضمن حرية المجتمع وشرعية الدولة وكرامة المواطن فالنضال من أجل استقلالية المنظمات والجمعيات عن السلطة أولا وعن كل الأطراف السياسية التي يمكن أن تهدد استقلال قرارها ومصداقية هياكلها، من أوكد الأولويات في بلادنا لوضع حد لسعي السلطة إلى توظيف كل شيء بما في ذلك أجهزة الإدارة والأمن والقضاء والإعلام والأحزاب والجمعيات لخدمتها على حساب القانون والحريات وحقوق الإنسان.
3.
إن الحصار الأمني المستمر على منظمة ''حرية وإنصاف'' على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين المتضررين بها، وقد بلغ في أواخر شهر جوان 2009 درجة استثنائية بمحاصرة منازل كل أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبتهم مراقبة لصيقة وهو اعتداء غير مبرر على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وقد أكدت هذه التطورات الخطيرة أهمية تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من أجل حركة حقوقية مناضلة مستقلة وديمقراطية.
4.
بعد مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل و 85 عاما على انطلاق الحركة النقابية في تونس مقارنة بنظيراتها العربية فإن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بل إن الحق النقابي يمثل اليوم ملفا من أعقد الملفات التي تشملها المفاوضات الاجتماعية في أعلى مستوى من قيادة اتحاد الشغل وقيادة منظمة الأعراف والسلطة دون الوصول إلى نتيجة تضمن حرية العمل النقابي حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف، ومن التطورات الخطيرة في هذا الاتجاه محاصرة العمل النقابي في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم الثانوي بإصدار المنشور رقم 90 للتضييق على حق الاجتماع وتعليق البيانات في المؤسسات التربوية وحصر محتواها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وهو سلوك يتناقض مع الدعاية الرسمية حول احترام حرية العمل النقابي واستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل واستقرار الوضع الاجتماعي كما يمثل اعتداء على المؤسسة التربوية ورسالتها النبيلة في نشر قيم الحرية والعدل.
5.
أمام انعدام توفر شروط عودة آمنة وكريمة لعدد كبير من التونسيين والتونسيات الذين اضطروا للهجرة للنجاة من حملة الاعتقالات التي تعرض لها المنتمون لحركة النهضة منذ مطلع التسعينات وبعد مرور أكثر من 18 سنة خرج فيها مساجين هذه القضية، لا يزال ملف المهجرين التونسيين دون حل عادل يخدم مصلحة البلاد في إطار الدستور الذي يضمن حق عودة التونسي إلى وطنه وفي إطار عفو تشريعي عام دون استثناء لأحد يرفع المظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها ويدخل بالبلاد في مرحلة جديدة ومتقدمة باتجاه احترام حق كل التونسيين والتونسيات في حرية التعبير والتنظم والمشاركة في الحياة العامة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، وأبرز ما سجلناه هو رفض متواصل لتمكين المهجرين من حقهم الدستوري في جواز السفر وفي أحسن الحالات المساومة لبعضهم على أفكاره ومواقفه وحقوقه بما يؤكد الطبيعة السياسية لقضيتهم وهم الذين تحصلوا على اللجوء السياسي في الخارج ولم يتحصلوا على حق العودة إلى الداخل. إن هذه المعاناة قد طالت وحان الوقت للاستجابة لحق المهجرين في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم ولعل مبادرة عدد كبير من المهجرين بتأسيس منظمة تؤطر جهودهم في النضال من أجل حق العودة ، مثلت خطوة ضرورية وفاعلة لوضع هذا الملف في إطاره الصحيح والمساهمة في حله بكل جدية ومسؤولية لطي صفحة الماضي، وإن موقف السلطة الناكر لوجود مهجرين لأسباب سياسية كما أنكر من قبل وجود مساجين سياسيين لا يجب أن يثني عزيمة القائمين على هذه المنظمة كمكسب وطني في خدمة قضية وطنية تستوجب دعم كل الوطنيين داخل البلاد وخارجها.
6.
إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر حوالي 6 سنوات وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. وتكتنف هذه الحملة الأمنية والقضائية تجاوزات خطيرة للقانون و حقوق الإنسان كالتعذيب و سوء المعاملة ، يتم ذلك باسم "دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب" ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري و وضع حد للاعتقالات العشوائية و المحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية و ذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

و قد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح و نص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.

7.
يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية و الكرامة و حق الشغل وحرية التنقل و سلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد و في أماكن مختلفة كالأسواق والطرقات ومداهمة المنازل و ترويع العائلات رغم ما ينص عليه القانون صراحة في الفصل 103 من المجلة الجنائية إذ أقر تسليط عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظف العمومي الذي يتعدى على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني'' و ذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز.
8.
إن استمرار سجن المعتقلين في قضية الحوض المنجمي وتدهور ظروف إقامتهم في السجون وعدم استجابة السلطة للنداءات المتكررة لإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة ومضيها في سياسة القمع للتحركات الاحتجاجية السلمية المساندة للمعتقلين وعائلاتهم و فتح تحقيق جاد حول مقتل ثلاث شبان في تلك الأحداث لتقديم المتورطين فيها أمام القضاء يؤكد إصرار السلطة على اعتماد الحلول الأمنية وتجاهل الدعوات للحوار لحل القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد.
9.
تؤكد الانتهاكات الحاصلة داخل السجون ضد المساجين السياسيين تواصل سوء المعاملة بسبب الاكتظاظ في الغرف والإهمال الصحي و اللجوء إلى العزل الانفرادي و العنف اللفظي والمادي ضد المساجين و منع إدخال الكتب العلمية والثقافية و الصحف المختلفة و حرمان العائلات من الزيارة دون مبرر قانوني في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 14 من قانون الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون المنقح في 2003 مما يستوجب المطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية و الوقوف على حقيقة الأوضاع فيها و اقتراح الإصلاحات الضرورية وما تعدد الإضرابات عن الطعام الفردية والجماعية للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة وإطلاق السراح إلا دليل على تمسك المساجين بحقوقهم وعدالة قضيتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على ضرورة مراجعة السلطة لسياساتها في معاملة المساجين بصفة عامة والاستجابة للمطالب الملحة لإصلاح حقيقي لأوضاع السجون في تونس.
10.
إن الحكم ببراءة المرحوم الشاب أنيس الشوك الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية في تلفيق تهمة باطلة، و جهات قضائية في عدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، و جهات سجنية في الاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية - و هو ما لم يتم إلى حد الآن - و إعلام الرأي العام بنتائجه ومحاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا وقضائيا مهما كانت صفتهم و إن السكوت على هذه الجريمة ضرب من المشاركة فيها.
11.
إن السفر هو جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يضيق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يخلف شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحول إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم مما يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات بدون استثناء.
12.
بعد قضاء سنوات طويلة في السجن في ظروف قاسية تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بوسائل غير قانونية و غير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية ( بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر ، البطاقة عدد 3 ) و الحرمان من العلاج و التضييق على حق الشغل و حرية التنقل و الملاحقة الأمنية و ترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء و التهميش و اليأس.




منظمة حرية و إنصاف

[السيد المبروك]

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr

تونس في 25 جويلية 2009

تسليم طارق الحرزي ...
ومسؤولية الحكومة الأمريكية الجديدة

لاتزال الجمعية الدولية للمساجين السياسيين تتابع ملف الشاب طارق بن الطاهر العوني الحرزي المحتجز منذ يوم 18 ماي 2008 بسجن " كروبر" في مطار بغداد الراجع بالنظر إلى إدارة قوات الإحتلال الأمريكية، وقد تسلمت عائلة الحرزي من منظمة الصليب الأحمر بتونس رسالة بخط يد إبنها طارق بتاريخ 10 جوان 2009، يؤكد فيها أن السلطات العراقية سلّمته إلى القوات الأمريكية بعدما إقتنعت ببراءته من عدد من التهم ، من بينها تهمة الإنتماء إلى تنظيم القاعدة، وأن القوات الأمريكية التي أعادت معه التحقيق لم تجد بدورها أي دليل إدانه يمكن أن يوجّه ضده وأنها، أي القوات الأمريكية، لا تعتزم تسليمه إلى السلطات العراقية وأنها قد تضطر إلى تسليمه إلى تونس إن فشلت إتصالتها في الحصول على موافقة من دولة ثالثة تستقبله،
ويذكرأن الشاب طارق بن الطاهرالعوني الحرزي تونسي الجنسية من مواليد 03 ماي 1982، غادر البلاد التونسية نحو العراق سنة 2004 ووقع في أسرالقوات العراقية حيث تعرّض للتعذيب قبل ترحيله إلى سجن كروبر، وأنه في ظروف غير معلومة جرى قطع رِجله اليمنى وتعويضها برجل اصطناعية، كما إنقطعت إتصالاته الهاتفية التي كان يُسمح له بإجرائها مع والده منذ الأول من ماي 2009.
وكانت الجمعية نبهت في مناسبات سابقة إلى ما سيُهدد سلامة الشاب طارق الحرزي الجسدية في حال تم تسليمه إلى السلطات التونسية، وما يمكن أن يتسبب من إهمال صحي يُعطل متابعة العلاجات الضرورية التي تستدعيها حالته وما يُحتمل أن يَعقـُب تسليمه من محاكمة لن تتوفر على شروط دنيا تضمن عدالتها.
وتذكر الجمعية أن إخلاء الحكومة الأمريكية السابقة سبيل السجينين عبد الله الحاجي و لطفي الأغا من سجن غوانتنامو وتسليمهما إلى السلطات التونسية في 18 جوان 2007 كان قد عرّضهما للمعاملة السيئة في تونس وإنتهاك حقوقهما الإنسانية وصدورأحكام قاسية في حقهما بعد محاكمة صورية، وأن المسؤولية ستقع هذه المرة على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بصورة شخصية في حال تم تسليم السيد طارق الحرزي إلى السلطات التونسية، مذكرة أن السيد أوباما كان في مناسبة سابقة عن إنتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، راسل مع زملاء له في مجلس الشيوخ الأمريكي وزيرة خارجية الحكومة السابقة : مشددين على ضرورة أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها القانونية، بعدم تسليم معتقلين إلى بلدان من المحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب.
كما تنبه الجمعية إلى أن التذرع بعدم حصول سلطات الإحتلال الأمريكية على موافقة دولة ثالثة تستقبل الشاب طارق الحرزي، لا يمكن أن يُعفيها وحكومتها بواشنطن من مسؤولية تورطها في تعريض الشاب طارق للتعذيب و/ أو للإهمال الصحي و/ أو إلى محاكمة غير عادلة، وتخشى الجمعية من أن تكون الحكومة الأمريكية الجديدة قد قبلت أن تشترك في إنتهاكات محققة كانت لحقت مواطنين تونسيين ممن قامت دول أوروبية وعربية، بتسليمهم إلى السلطات التونسية، من مثل : حسين طرخاني(من فرنسا) أيمن الحكيري ( من مصر) وفؤاد بن الشريف الفيتوري ( من إيطاليا) بدرالدين الفرشيشي( من جمهورية البوسنة والهرسك).. ،

لجنة متابعة المحاكمات السياسية

[السيد المبروك]

أخبار الحريات في تونس :ينبغي وقف عملية نفي الناشط السياسي عبد الله الزواري
تونس : ينبغي وقف عملية نفي الناشط السياسي
http://www.hrw.org/ar/news/2009/07/28-1
ذات صلة :
Tunisia: Internal Exile Used to Silence Dissident
Tunisia: Military Courts that Sentenced Islamist Leaders Violated Basic Fair-Trial Norms
رسالة إلى الوزير بشير التكاري و الوزير رفيق بلحاج في تونس
"واجه عبد الله الزواري محاكمة غير عادلة، ثم أمضى 11 عاما في السجن، وقضى حتى الآن أكثر من سبعة أعوام في المنفى الداخلي. إن الزواري إذن مثال حي على بطلان فكرة سيادة القانون في تونس عندما يتعلق الأمر بالمعارضين".

سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
مخاوف من تجديد تحديد الإقامة التعسفي الطويل الأمد في حق سجين سياسي سابق

يوليو/تموز 28, 2009


(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها اليوم إلى وزير العدل السيد التكاري بشير ووزير الداخلية السيد رفيق بلحاج إنه يتعين على السلطات التونسية وضع حد للنفي التعسفي للناشط السياسي والصحفي عبد الله الزواري إلى قرية نائية. وقد تم في5 يونيو/حزيران 2007 تمديد لمدة 26 شهرا تعسفا المنفى الداخلي الذي كان في البداية جزءا من حكم قضائي في حق السيد الزواري. وبالنظر إلى غياب، على ما يبدو، لأي أساس قانوني لتجديد هذه القيود المفروضة على تحركات الزواري، فإن هناك مخاوف بأن يتم تمديدها من جديد.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "واجه عبد الله الزواري محاكمة غير عادلة، ثم أمضى 11 عاما في السجن، وقضى حتى الآن أكثر من سبعة أعوام في المنفى الداخلي". وأضافت: "إن الزواري إذن مثال حي على بطلان فكرة سيادة القانون في تونس عندما يتعلق الأمر بالمعارضين".

وقد أدين الزواري في عام 1992 من قبل محكمة عسكرية في تونس خلال محاكمة جماعية لقادة وأعضاء حركة النهضة الإسلامية بتهمة التآمر لقلب نظام الدولة. وقد حكم عليه بالسجن إضافة إلى "حكم تكميلي" لمدة خمس سنوات من "الرقابة الإدارية" بعد الإفراج عنه.

وبالرغم من أن المحاكم عادة ما تفرض مثل هذه العقوبات التكميلية، فإن طريقة تنفيذها في حالة الزواري كانت قاسية بشكل خاص. ومعظم هذه الأحكام تحتجز السجين المفرج عنه في منطقة إقامته العادية. لكن السلطات نفت الزواري بعد إطلاق سراحه في يونيو/حزيران 2002 إلى منطقة جرجيس جنوبي ولاية مدنين، على بعد 500 كيلومتر من مكان إقامته وأسرته في تونس الكبرى.

وفي 5 يونيو/حزيران 2007، يوم انتهاء عقوبة خمس سنوات من الرقابة الإدارية في حق الزواري، استدعى قائد الشرطة المحلية هذا الأخير ليبلغه بأن السلطات قررت تمديد احتجازه بمنطقة جرجيس لمدة 26 شهرا. وليس واضحا من الذي اتخذ هذا القرار، و لم تقدم لا المحكمة، ولا الشرطة، أو مسئولي الدولة للزواري هذا الأمر كتابة أو شرحت أساسه القانوني.

وفي رسالتها إلى السلطات التونسية طلبت هيومن رايتس ووتش توضيح الأساس القانوني لتمديد الرقابة الإدارية في حق الزواري. وجاء في الرسالة: " وغياب هذا الأساس في القانون التونسي يدفعنا للاستنتاج بأن التمديد هو في حقيقته قيد تعسفي على حقوق الزواري؛ مما يكفل له الحق في المطالبة بالتعويض."

وتعتبر هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة الجماعية لعام 1992 أمام المحكمة العسكرية للزواري وغيره من قادة وأعضاء حركة النهضة الإسلامية تشوبها الاعترافات المُستخلصة بالتعذيب وغيره من انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة.

متوفر أيضاً باللغات:
English
http://www.hrw.org/ar/news/2009/07/28-1
__________________________________________________ ________________________

B][/Bالحرية للدكتور الصادق شورو
الحرية لجميع المساجين السياسيين
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 28 جويلية 2009

إدارة سجن الناظور تمعن في اضطهاد الدكتور الصادق شورو ..!


لا تزال إدارة سجن الناظور ممعنة في التنكيل بالدكتور الصادق شورو وحرمانه من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون و المواثيق الدولية و رغم التأكيدات الرسمية المتوالية عن احترام حقوق السجناء و التطبيق الحرفي لمقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة فإن ما يتعرض له الدكتور شورو من سوء معاملة دليل إضافي على عمق الهوة بين الخطاب رسمي و الممارسة اليومية .. بين ما يصرح به المسؤولون و ما ينفذه ..مديرو السجون ..!

و لا ترى الجمعية في الممارسات الخسيسة التي يتعرض لها الدكتور شورو ، من مثل تعمد سكب طعامه على حاجياته أو حرمانه من التداوي ( مما دفعه إلى رفض قبول قفة الطعام بمناسبة زيارة عائلته اليوم 28 جويلية 2009 ) إلا دليلا إضافيا على التشفي الذي رافق كل مراحل المظالم التي تعرض لها من احتجاز تعسفي و تلفيق لتهمة كيدية باطلة و محاكمة صورية .. ثم عقوبة إضافية بعام سجنا وتشديد متصاعد لظروف الإحتجاز ..

و إذ تطالب الجمعية مجددا بالإفراج الفوري عن ـ مانديلا تونس ـ الدكتور الصادق شورو فإنها تحمّل مدير سجن الناظور شخصيا المسؤولية كاملة عن سلامته الجسدية وضمان احترام حقوقه الدستورية .


عن الجمعيـــــة

الهيئة المديرة
__________________________________________________ ________________________

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
************************************************** *************************
تونس في 05 شعبان 1430 الموافق ل 28 جويلية 2009
أخبار الحريات في تونس
1) حفل مارسيل خليفة..تفتيش واعتقالات واعتداءات بالجملة:
قامت قوات البوليس السياسي المدعومة بجهاز الشرطة بمناسبة الحفل الذي أحياه الفنان اللبناني الملتزم مارسيل خليفة ليلة أمس الاثنين 27 جويلية 2009 بحملات تفتيش ومنع واعتقال واعتداء بالعنف على عشرات المواطنين الذين جاؤوا من عدة جهات لحضور سهرة الفنان المذكور.
فقد عمدت قوات الشرطة بالزي الرسمي والمدني إلى نصب حواجز للتفتيش بدأت من محطة (تونس حلق الوادي المرسى) وكان آخرها أمام مسرح قرطاج الأثري، وأخضعت هذه الحواجز المواطنين إلى تفتيش دقيق واحتجاز عديد اللافتات والمعلقات والصور والكراسات والكتب والمقالات... وتم أيضا في مدخل المسرح الأثري تصوير كل الذين يحملون الشال الفلسطيني (الزنار).
وقد تعرض عديد المواطنين إلى المنع من دخول المسرح الأثري رغم اقتنائهم للتذاكر، نذكر من بينهم الأستاذ كريم قطيب المحامي والطالب محمد غزال. كما تعرض عديد الطلبة الآخرين إلى الاعتقال بأحد المراكز القريبة من جهة قرطاج ولم يطلق سراحهم إلا في ساعة متأخرة من الليل.
أما الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف فقد كان نصيبه الاعتداء عليه بالعنف المادي واللفظي من قبل أعوان البوليس السياسي الذين أهانوه ومزقوا ثيابه أمام أنظار زوجته وأمام أنظار عديد المواطنين الذين شهدوا بأعينهم كرامة المواطن التونسي وهي تداس باسم التعليمات والأوامر، وعاينوا روح التشفي والتنكيل وهي تترجم إلى لكم وركل وسب وشتم في واحة الحقوق والحريات واحترام الذات البشرية.
2) اعتصام بمقر الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد:
اعتصم أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد صحبة بعض الأساتذة كامل نهار اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2009 بمقر الاتحاد الجهوي للاحتجاج على تصرفات المرشد البيداغوجي الذي يقدم حسب النقابة تقارير بوليسية ضد النقابيين.
3) الإفراج عن السيد رضوان الهمامي:
علمت المنظمة انه تم الإفراج مساء اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2009 عن السيد رضوان الهمامي أصيل مدينة القيروان والعائد من دولة قطر بعد 18 يوما قضاها رهن الاعتقال بإدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية.


عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ ________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 04 شعبان 1430 الموافق ل 27 جويلية 2009
قطع الزيارة المباشرة عن سجين الرأي الطيب بن عثمان
الطيب بن عثمان في إضراب مفتوح عن الطعام
قطعت إدارة سجن سيدي بوزيد صباح اليوم الاثنين 27 جويلية 2009 الزيارة المباشرة التي جمعت لأول مرة السجين السياسي الطيب بن عثمان بعائلته من دون قضبان بعد دقيقتين فقط من رؤية ابنه ذي الثلاث سنوات الذي لم يره منذ عام وشهر تقريبا، وجاء هذا القرار الجائر بعد أن سلمته شقيقته ورقة كتب عليها ابنها الطفل كلمات لخاله يعتذر فيها عن عدم زيارته.
علما بأن الزيارة جاءت بعد ساعة ونصف من الانتظار و أن السجين السياسي السيد الطيب بن عثمان بدا منهكا جدا إلى درجة أنه لم يقدر على احتضان ابنه، وبعد قطع الزيارة أعلمت إدارة السجن العائلة أنه بإمكانها إكمال الزيارة من وراء حاجز (القضبان)، وعند وصول السجين لم يقل أكثر من أنه مضرب عن الطعام وأن على زوجته السيدة خالصة الخميسي إبلاغ المنظمات الحقوقية بوضعه. وقد قررت زوجته الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع زوجها واحتجاجا على قطع الزيارة وللمطالبة بإطلاق سراحه.
وحرية وإنصاف
1) تدين بشدة الاعتداء على حق السجين السياسي السيد الطيب بن عثمان في الزيارة وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الحوض المنجمي الذين زج بهم في السجون بعد محاكمات لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة وصدرت ضدهم أحكام جائرة وقاسية.
2) تعبر عن بالغ انشغالها لعدم مبادرة السلطة بإطلاق سراح المعتقلين في قضية الحوض المنجمي في آخر مناسبة رسمية قبل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعتبر ذلك سببا في خيبة أمل لدى المساجين وعائلاتهم في وضع حد لمعاناتهم التي طالت في غياب حلول سياسية واجتماعية تعالج القضايا الحقيقية لأبناء الحوض المنجمي وفي مقدمتها حق الشباب في الشغل وحق الجميع في توزيع عادل لثروات البلاد.
3) تدعو في انتظار إطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي تحسين ظروف إقامتهم بالسجن بما يضمن كرامتهم وحقوقهم التي ينص عليها القانون و ووضع حد لمعاناة عائلاتهم بتقريبهم من مقرات سكناهم.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ ________________________

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 03 شعبان 1430 الموافق ل 26 جويلية 2009
احتجاز رئيس منظمة حرية وإنصاف
وأحد أعضائها خارج مدينة سليمان

قام أعوان البوليس السياسي اليوم الأحد 26 جويلية 2009 باحتجاز الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف والأستاذ الجامعي فتحي الجربي العضو المؤسس بالمنظمة تحت أشعة الشمس الحارقة بالطريق الرابطة بين مدينتي سليمان وقربص عندما كانا متوجهين إلى ضيعة الأستاذ محمد النوري، واحتجزوا الوثائق الشخصية للأستاذ فتحي الجربي ومنعوه من امتطاء سيارة الأستاذ النوري ولم يسمحا لهما بمواصلة طريقهما إلا بعد اتصالات مكثفة بالإدارات الأمنية التي ينتمون إليها.
علما بأن منظمة حرية وإنصاف تخضع لمحاصرة مستمرة ويخضع أعضاء مكتبها التنفيذي لمراقبة لصيقة تزداد حدتها نهاية كل أسبوع.
وحرية وإنصاف:
1) تدين بشدة احتجاز البوليس السياسي لرئيسها الأستاذ محمد النوري ولأحد أعضائها المؤسسين الأستاذ فتحي الجربي ومنعهما من التنقل كما تدين المراقبة التي يخضع لها أعضاؤها والمحاصرة المستمرة المضروبة على مقرها وتدعو إلى رفعها فورا.
2) تطالب السلطة التونسية باحترام الحريات الشخصية والتقيد بالقانون والوفاء بالتزاماتها في إطار المعاهدات التي صادقت عليها والتي تنص على حماية الناشطين الحقوقيين.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
المساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 30 جويلية 2009

تلاحق الإيقافات
بمدينة منزل الجميل

قام صبيحة اليوم الخميس 30 جويلية 2009 أعوان للأمن بزي مدني يُعتقد أنّهم تابعون لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت، بإقتحام محل سكنى عائلة الترّاس بمدينة منزل الجميل، وإصطحاب الشاب سليم الترّاس وإقتياده إلى جهة مجهولة، ويُذكرأن سليم الترّاس يبلغ من العمر22 سنة وهوطالب في شعبة رياضيات-فيزياء بكلية العلوم ببنزرت. كما دعيَ عند منتصف النهار الطالب بـ السنة الثانية شعبة (hydraulique) بمجاز الباب الشاب مروان الباشطبجي، إلى الحضور بمنطقة الأمن الوطني ببنزرت.
وكان أعوان للأمن بزي مدني في وقت سابق قد دخلوا محل سكنى عائلة اللافي يوم الأربعاء 2009.07.22 ، وأكرهوا السيد رفيق اللافي على مصاحبتهم بعد أن أخذوا وحدة حاسوبه، وكان سمح أعوان الأمن للشاب رفيق اللافي( طالب بالمعهد الأعلى للصيد البحري- شعبة تبريد) بمخابرة عائلته وطمأنتها إلى أنه سيعود إلى المنزل بعد حين،.. غير أن عائلة اللافي لا تزال في انتظار عودة إبنها إلى اليوم..!
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تدعوا السلطات الأمنية المسؤولة إلى الكفّ عن إستهداف المواطنين الآمنين بدافع من هواجسها الأمنية غير المبررة، وبناءً على " شبهة " تديُنِهم، تدعو وزير الداخلية إلى التدخل لتخلية سبيل شباب منزل الجميل، الموقوفين بحجة إستباق «إرهاب» لم يحدث.....! كما تدعوها إلى عدم الإضرار بمستقبلهم العلمي والإجتماعي، مخافة أن يكون الإضرار بحياتهم سبباً في صناعة إرهاب حقيقي.

لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
__________________________________________________ __________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 07 شعبان 1430 الموافق ل 30 جويلية 2009
أبعدوا مساجين الحق العام عن الدكتور الصادق شورو
أكدت السيدة آمنة النجار زوجة سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو المعتقل حاليا بسجن الناظور إثر زيارتها له يوم الثلاثاء 28 جويلية 2009 أن زوجها يتعرض للمعاملة السيئة والمضايقة الممنهجة تحت إشراف إدارة السجن المذكور، فلم تكتف الإدارة بوضع الدكتور الصادق شورو في العزلة بل أسكنت بالغرف المجاورة له في جناح العزلة مساجين حق عام تنحصر مهمتهم اليومية في إزعاجه ومضايقته من خلال التطاول بصوت عال على مقام الجلالة (الكفر) والتلفظ بالكلام البذيء والسب والشتم لبعضهم البعض، كما أعلمتنا السيدة آمنة النجار أن زوجها رفض القفة لأنه كلما سلم الإدارة المذكورة بقية الأكل لوضعها في ''براد'' السجن إلا ولاحظ بعد استلامها اختلاط الطعام وعدم نظافته مما يجعل أكله غير صحي.
يذكر أن إدارة سجن الناظور رفضت في السابق تمكين الدكتور الصادق شورو من جهاز ''براد'' صغير يحفظ له الأكل في أيام الصيف القائظ .
وحرية وإنصاف
1) تدين بشدة لجوء إدارة سجن الناظور إلى مضايقة الدكتور الصادق شورو باستعمال مساجين الحق العام وتدعو إلى إبعادهم فورا في انتظار إطلاق سراحه.
2) تناشد أحرار العالم منظمات وأحزابا إلى الضغط على السلطات التونسية لإطلاق سراح سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وتطالب هيئة الصليب الأحمر بزيارته في السجن المذكور والاطلاع عن كثب على وضعه الصحي.
3) تدعو السلطات السجنية إلى تطبيق القانون بكل حيادية والابتعاد عن سياسة التنكيل والتشفي التي سيحاسب مرتكبوها عاجلا أم آجلا.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
__________________________________________________ _________________________________

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 07 شعبان 1430 الموافق ل 30 جويلية 2009
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقال الطالب سليم التراس:
اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس 30 جويلية 2009 الشاب سليم التراس (طالب بكلية العلوم ببنزرت) واقتادوه من محل سكناه بمدينة منزل جميل إلى منطقة الشرطة الحبيب بوقطفة ببنزرت، ولا تزال عائلته تجهل أسباب هذا الاعتقال.
وحرية وإنصاف تدين هذا الاعتقال التعسفي وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط وتطالب بوضع حد لحملة الاعتقالات العشوائية التي تستهدف الشبان عموما والطلبة على وجه الخصوص.
2) استمرار اعتقال الطالب رفيق اللافي:
لا يزال الطالب رفيق اللافي رهن الاعتقال بأحد مقرات البوليس السياسي بتونس لليوم الثامن على التوالي دون أن تعلم عائلته سبب ولا مكان اعتقاله مما جعلها في حيرة وترقب وأصبحت تخشى على حياته نتيجة علمها بتعرض المعتقلين لأعمال التعذيب أثناء الاعتقال.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

محامية تونسي معتقل بروما تناشد في نداء عاجل المنظمات الدولية منع ترحيله لتونس

التاريخ: الأحد, 02. أوت 2009
الموضوع: كل ما يتعلق بتونس

أكدت المحامية (Barbara Manara)الان على الساعة 19.35 بتوقيت غرب أوروبا في اتصال هاتفي مع الفجرنيوز ان المواطن التونسي علي التومي موجود عند الامن لترحيله الان وهي لم تتمكن من الاتصال به وذلك لعدم حيازته هاتف نقال وهي في بيانها هذا الذي وصلنا من (الجزائر تايمز) تناشد جميع المنظمات الدولية التدخل الفوري لايقاف ترحيله.
روما(الجزائر تايمز)الفجرنيوز:ناشدت المحامية الإيطالية باربرا منارا في بيان لها كل المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لمنع ترحيل المواطن التونسي علي تومي، والذي كان معتقلا في قضايا تتعلق بالإرهاب بالعاصمة الإيطالية روما، والمتواجد حاليا بمقر دائرة روما، والذي سيتم ترحيله لتونس في الطائرة TU853 والتي سوف تقلع من المطار على


الساعة 19.15 بالتوقيت المحلي، من هذا اليوم الأحد 02/08/2009.

وقد أخبرت المصالح الأمنية والد علي تومي بأنه سيكون هذا المساء على التراب التونسي، وطالبوه بأن يلتزم الصمت ومن دون أي شوشرة.
وقد طالبت المحامية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكل المنظمات الدولية بالتدخل الفوري لأن التأخر ليس في صالح علي تومي، والذي ستتسلمه الشرطة التونسية وبلا شك سيتعرض لأبشع أنواع التعذيب.
للتذكير أن علي تومي متزوج من إيطالية وأب لثلاثة أطفال صغار.

نص البيان باللغة الفرنسية:

URGENT : Arrêtez immédiatement l'expulsion d'Ali Toumi en Tunisie!

Je lance à travers les médias internationaux un appel urgent à M. Terry Davis, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe d'intervenir à nouveau auprès des autorités italiennes pour arrêter l'expulsion d'Ali Toumi


Ali Toumi, Tunisien, condamné en Italie pour appartenance à association « terroriste » vient d'être transféré à la Préfecture de Rome pour identification avant d'être embarqué très probablement sur le vol TU853 de 19.15h à destination de Tunis.

La Garde Nationale tunisienne a informé hier le père de Ali Toumi que celui-ci arriverait à Tunis aujourd'hui dimanche et elle lui a demandé de rester tranquille.

Hier quand Ali Toumi, marié à une Italienne et père de trois enfants en bas âge, a su qu'il allait être emmené, il a réussi à monter sur le toît du centre où il est détenu à Crotone et a menacé de se suicider si on le forçait à l'expulsion. A 5.30h ce matin, il s'est rendu aux forces de l'ordre après que les autorités italiennes lui eurent promis de ne pas l'expulser, mais ils l'ont emmené à la Préfecture de Rome avant son embarquement qui est maintenant imminent.

La Cour européenne est internvenue à trois reprises les 18, 19 mai 09, et le 24 juillet 09 auprès de l'Italie pour empêcher l'expulsion, mais finalement, le Ministre de l'Intérieur en a décidé autrement.

A l'heure actuelle il est encore temps d'agir pour empêcher l'expulsion d'Ali Toumi qui est attendu par la police tunisienne pour être interrogé par le Ministère de l'Intérieur tunisien et on craint qu'il soit torturé.

J'appelle les ONG et les hommes politiques à sauver Ali Toumi en exigeant du Ministre de l'Intérieur italien l'arrêt immédiat de son expulsion et le respect de la décision de la Cour européenne.

Avocate de Ali Toumi

Maître Barbara Manara, +393381340029

Milano, le Dimanche 2 août 2009, 17.45h

*****
الجزائر تايمز
August 2, 2009

[السيد المبروك]

صرخة استغاثة من حرم الدكتور الصادق شورو

السبيل أونلاين – تونس – خاص

تلقى السبيل أونلاين رسالة من السيدة آمنة النجار حرم الدكتور الصادق شورو ، المقيم حاليا بسجن الناظور ببنزرت ، عبّرت فيها عن عمق المعاناة التى يكابدها زوجها وأسرته من خلفه ، وقد ناشدت حرم السجين السياسي الدكتور شورو كل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في تونس وخارجها بالتحرك الفاعل لوضع حدّ لمعاناة زوجها المستمرّة منذ أكثر من 18 سنة متواصلة وما لحق أسرته من تنكيل . وهذا نصّ الرسالة :

صرخة استغاثة من حرم الدكتور الصادق شورو

زوجي وراء القضبان منذ 18 سنة ، لم يغادر السجن الا لمدّة اقل من شهر ليزج به سريعا بحُكم ظالم معدنه القسوة يقضى بحبسه من جديد لمدة سنة ، جرمه الوحيد أنه يفكّر بصوت عال وقلبه ينبض املا لممارسة حق المواطنة في حرية الرأي والتعبير كسائر خلق الله على وجه المعمورة !!! .

من أجل ذلك يقبع زوجي في زنزانة يزيدها سوء المعاملة ضيقا ومعاناة ، فقد أصبح في زنزانته بالغة الرطوبة المفتقرة الى أدنى مقومات العيش الصحّي من تهوئة ونور شمس ، وهو يشكوا آلآما حادة بالمفاصل وصداعا مستمرّا يحرمه من لذة النوم والإسترخاء . كما أن سوء التغذية نتج عنه هبوطا خطيرا في ضغط الدّم ، فإكتسح الشحوب وجهه ولازمته رعشة غير معهودة لديه ونحولا ينذران بما لايُحمد عقباه .

اضافة الى ظروف الزنزانة القاتمة ، فقد أصبح زوجي يعيش على الماء والخبر نظرا الى أن السلّة (القفّة) التى أجتهد في إرسالها إليه يتم خلط ما فيها بعضه ببعض من طرف أعوان السجن حتى يصبح محتواها مقرفا ، وما ينجو من العبث لا ينجو من التلف ، بسبب الحرارة المرتفعة وعدم وجود ثلاجة لحفظ الطعام كما هو الحال بالنسبة للزنزانات الأخرى .

هذا غيض من فيض ، من أوجه المعاناة التى ترهق زوجي وتسنزف صحّته ، وقد أصبحت أخشى عليه من إنهيار صحيّ كامل رغم تحمله وصبره ومقاومته الصامتة .

وقد لحق جميع أفراد أسرتي منذ نعومة أظافرهم بعد إعتقال زوجي من الأهوال ما يفوق الخيال ، إذ بفقدان الزوج والسند لي ولإبنائي جاء عذاب التنقل بين سجون الجمهورية للزيارة حيث أمعنوا في التنكيل بنا جميعا بنقله المستمرّ بين السجون .

وقد حُرم أبنائي من العمل رغم شهاداتهم العلمية وكفاءاتهم المشهود بها لمجرد إنتسابهم للدكتور الصادق شورو ، فقد أصبحوا ملاحقين بإستمرار ولا يُسمح لهم بالإستقرار في أي وظيفة ، وحين التفطن إليهم يقع فصلهم بشتى الأعذار .

إننى زوجة السجين السياسي وسجين الرأي آمنة حرم الصادق شورو أرفع أكف الضراعة إلى الله عزّ وجلّ ليرفع عنّا الضيم والظلم والمعاناة ، ويسخّر لنا من أصحاب الهمم العالية والخلق الكريم من ناشطي حقوق الإنسان أفرادا ومؤسسات بالداخل والخارج ، ومن المتنافسين في الدفاع عن المظلومين ومساندة المستضعفين ، أن يهبوا الى نجتنا ويجتهدوا ما في وسعهم لوضع حدّ لمأساة عائلة بأسرها لم تعرف طعما للأمان منذ إعتقال سندها الدكور شورو ، والعمل على إنتشال زوجي من غياهب السجن لإنقاذه من الموت البطيىء ، ليسعد هو بالحرية ونسعد نحن بجمع شملنا بعد طول انتظار ، حتى يبقى لإنسانية الإنسان معنى ... والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .

الإمضاء : السيّدة آمنة النجّار– حرم الدكتور الصادق شورو
__________________________________________________ _______________
الحرية لجميع المساجين السياسيين

الحرية للدكتور الصادق شورو

الجمعية الدولية

المساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie******.fr

تونس في 08 أوت 2009

الأستاذ سمير بن عمر...

يُمنع من مقابلة منوبيه

مَنعَتْ إدارة سجن المرناقية الأربعاء 05 أوت 2009 الأستاذ سمير بن عمر المحامي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من زيارة منوبيه الموقوفين، ورغم حصول الأستاذ بن عمر على إذن قضائي، أصرت إدارة السجن على منعه من مقابلة منوبيه من دون تعليل، إلا من القول " أنها تنفّذ التعليمات العليا" ،ويُعتبر هذا المنع من لدن إدارة سجن المرناقية ،إجراءًا عقابياً ضد الأستاذ بن عمر، لنشاطه في صلب الجمعية ومتابعاته للمحاكمات السياسية في تونس، كماعلى خلفية مباشرة أيضاً لنيابته في قضية العسكريَيْن بقاعدة بنزرت العسكرية، وما أسهم به من جهته من تسليط الأضواء على ملف أحرج السلطات العليا لطبيعته الأمنية الملفقة والمكشوفة، و كان ذلك سبباً، كما يُعتقد ، في إتخاذ قرارات سريعة في 10 جويلية 2009 بتخلية سبيل المحالين في هذه القضية.

وكان تعرّض الأستاذ بن عمر في مناسبات سابقة (...مثلاً في 28 أفريل 2007 و في 09 جانفي 2008) إلى مَنعٍ من قبل إدارات السجون من زيارة منوبيه، كما اُستهدف الأستاذ بن عمر أيضاً في أكثر من مناسبة بالإختطاف من قبل أعوان الأمن السياسي( في2002 وفي 2008..) في محاولة لإرهابه وصرفه عن نشاطه في صلب الجمعية، كما تجري بصورة دائمة، مراقبة مدخل العمارة : 43 نهج الجزيرة- تونس، من قبل أعوان للأمن السياسي، الواقع بها مكتب الأستاذ بن عمر ومقر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تسجّل ما يتعرض له أعضاءها من تضييقات أمنية لأجل عرقلة أدائهم لواجباتهم الحقوقية، فإنها تسجل تضامنها مع عضو هيئتها المديرة الأستاذ سمير بن عمر، وتندد بما ناله من مضايقات أمنية ، وما يتعرض له من محاصرة ومنع يستهدفان أداءه واجباته لأجل إنارة الحقيقة و كشف الحساب لـ " قضاء يكافح الإرهاب" . كما تدين الجمعية منع إدارة سجن المرناقية الأستاذ بن عمر مقابلة منوبيه، معتبرة أن هذا الإجراء العقابي يَمنع المحامين من إعداد وسائل الدفاع ويُهدر حق المنوبين ويُعدّ لمناخ محاكمات لا تتوفرعلى شروط المحاكمات العادلة .

عن الجمعــــــية

الهيئة المــديرة



*******************************



الحرية لجميع المساجين السياسيين

الحرية للدكتور الصادق شورو

الجمعية الدولية

المساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie******.fr

تونس في 08 أوت 2009

الدكتور منصف بن سالم
العقلية الأمنية في مواجهة.... العقل الأكاديمي.



في تطور صحي خطير، وبسبب الإرهاق النفسي والعصبي فقدَ الدكتور منصف بن سالم نور بصر إحدى عينيه بصورة مفاجأة صبيحة يوم 09 جويلية 2009 ، ومنعته أسباب مادية لمدة 10 أيام من مراجعة الطبيب، لكنه نُقل بعدها إلى مستشفى سوسة حيث تبيّن أن إنسداداً في شرايين العين كان سبباً في ذلك، وتعذرعلى الأطباء المتابعين لحالته إجراء عملية جراحية في العين مخافة حدوث مضاعفات بسبب توعك في القلب وإرتفاع السكري إلى 5 غرامات ، وبسبب الموانع الصحية تلك ، نُصح بالإكتفاء بمعالجة عينه مستعيناً بالأدوية فقط ، وقد سجل الأطباء، بعد عدة أسابيع و بنتيجة العلاجات المعتمدة، تحسناً لرؤية العين المصابة بصورة ملحوظة.

ويتعرض الدكتور بن سالم وأفراد عائلته ، من جهة ثانية و منذ 20 عاماً لمراقبة أمنية وملاحقة بصورة دائمة، كان أخرها تعمّد أحد أعوان المرور المسمى طاهر المجابي في مفتق الجمّ إلى توقيف سيارة الدكتور بن سالم ليقوم بعد طلب إستظهار الوثائق الشخصية لمرافقي الدكتور من أفراد عائلته وأقربائه وأصدقائه ، بإستنطاقهم في الطريق العام عن نوع القرابة التي تجمعهم بالدكتور بن سالم، وعن سبب وجودهم برفقته ، وعن أحواله وأحوال زوجته وأبنائه..! وقد تعمّد عون المرور الطاهر المجابي تكرار ذلك لثلاث مرات.

وكانت قـُطع عن الدكتور بن سالم خط الأنترنت منذ نحو 8 أشهر، ومع ذلك تطالب شركة تزويد الأنترنات الدكتور بن سالم بسداد فاتورة السنة القادمة ، فرفع قضية ضد الشركة ، لكن نُصحاء أشاروا عليه بسحب القضية لأنه سيخسرها يقيناً، فقدم طلب فسخ العقد في 2009.08.07 مع شركة الأنترنات التي سارعت بقبول طلبه وفسخ العقد " بكل سرور".

وكانت أنصفته المحكمة الإدارية في 15 جويلية 2009 بقبول إعتراض الدكتور بن سالم شكلاً بينما رفض شكلاً إعتراض إبنته مريم. في القضية عدد 4/1565 المتعلقة بامتناع وزارة الداخلية عن تسليم الدكتور منصف بن سالم و ابنته مريم جوازي سفرهما، ففي سنة 2006 أمكن لإبنته مريم الحاملة لإجازة في الإعلامية الحصول على موافقة مواصلة دراساتها العليا في الخارج فتقدمت بطلب للحصول على جواز سفر و تقدم أيضاً والدها للمرة السابعة بنفس الطلب إلا أن وزير الداخلية رفض المطلبين معا ، فتولى الأستاذ عبد الوهاب معطر، في حقهما ، رفع قضية في تجاوز السلطة ضد وزير الداخلية الذي برر موقفه بأن : (.. سفر السيد منصف بن سالم و الآنسة مريم بن سالم من شأنه النيل من النظام والأمن العامين ومن سمعة البلاد التونسية ..!)، غير أنه لا يبدو أن هناك آمال في حصول الدكتور بن سالم على جواز سفر، لإمكان إستئناف النيابة ، ناهيك عن أن وزارة الداخلية لم تخضع في أي مناسبة صدرت فيها أحكام ضدها إلى تطبيق قرار القضاء.

وفي اقتراح لافت لا تعوزه الطرافة ولا الإبتكار، يدعو الدكتور منصف بن سالم في ظل حالة الحصار المضروبة على عدد غير قليل من الممنوعين من السفر من التونسيين ، والمحرومين من حقهم في جواز سفر ، إلى عقد مؤتمرتأسيسي" لمنظمة تونسية لحق الخروج"

والدكتور منصف بن سالم، من مواليد سنة 1953 ، متزوج وله أربعة أبناء ، مقيم تحت المراقبة الأمنية منذ 20 عاماً وممنوع من التنقل داخل البلاد وخارجها محروم وأبناءه من جوازات سفر ، محروم من التدريس بالجامعة التونسية بعد فصله منها سنة 1989.

الدكتور منصف بن سالم حائز على باكالوريا رياضيات سنة 1970 وعلى ديبلوم جامعي للدراسات العلمية: رياضيات وفيزياء سنة 1972 ثم حاز على شهادة الأستاذية بالرياضيات سنة 1974 وعلى ديبلوم الدراسات المعمقة بباريس سنة 1975 وعلى ديبلوم مهندس رئيس صناعة آلية بباريس سنة 1976 وبنفس السنة أيضاً حازعلى دكتوراه إختصاص فيزياء نظرية بباريس وفي سنة 1980 دكتوراه دولة رياضيات.

تولى الدكتور منصف بن سالم في تونس وفي غيرها من البلدان بين سنة 1976 وإلى غاية سنة 1987 مهمات عديدة فكان : أستاذاً محاضراً- مدير قسم جامعة صفاقس/ و/عضو بالمجلس العلمي وبلجان الإنتداب/ و/ تولى خطة مقرر بمركزية الرياضيات ببرلين/ و/ مقرر بمجلة الرياضيات الأمريكية/ و/ أستاذ زائر بجامعة مريلند الأمريكية/ و/ المركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا/ و / المركز القومي للبحث العلمي بفرنسا/ و/ إتحاد الفيزيائيين والرياضيين العرب/ و/مؤسسة الكويت للتقدم العلمي/ و/اتحاد الجامعات الناطقة بالفرنسية بلجيكا وكندا.هو من مؤسسي المدرسة القومية للمهندسين وهو أيضاً كاتب عام مؤسس لنقابة التعليم العالي بصفاقس.

اُعتُقل الدكتور بن سالم يوم 26 نوفمبر1987و ظل إلى سنة 1989 بحالة إيقاف بدون محاكمة وذلك بعلاقة بما يُعرف حينها بلجنة الإنقاذ الوطني وفي ماي 1989 وقع منعه من مباشرة مهامه بوصفه أستاذ محاضر في الرياضيات بالمدرسة القومية للمهندسين بصفاقس دون أن يكون قد صدر قراراً من أي جهة يَقضِي بمنعه من التدريس بالجامعة وأمام رفض الدكتور الانصياع إلى هذا القرار التعسفي تولى أعوان الأمن منعه بالقوة من دخول الحرم الجامعي، فرَفع الدكتور بن سالم على إثر ذلك في 31 أكتوبر 1989 قضية يطالب فيها بإلغاء رفض وزارة التعليم العالي ضمنيا تمكين الدكتور بن سالم من مباشرة مهامه وقد رسمتْ هذه القضية لدى المحكمة الإدارية تحت عدد 2722 لكن بعد نحو 18 عاماً عينت الجلسة ليوم 25 أكتوبر 2007، ثم عيّنت جلسات ثلاث بعد ذلك التاريخ ، و منذ 20 عاماً من تاريخ رفع القضية لدى المحكمة الإدارية وبعد أن صارعدد القضية 11722 لا يزال الدكتور منصف بن سالم في إنتظار التصريح بالحكم.

وفي سنة 1990 وإثر تصريح صحفي أدلى به الدكتور منصف بن سالم لأحد الصحافيين الجزائريين جعل الصحفي نفسه له عنواناً: " الاتجاه الإسلامي من علمانية تونس إلى إرهاب بن علي " ورغم أن الجريدة توقف صدورها بالجزائر بتدخل من السفارة التونسية وهي لاتزال تحت الطبع فقد تم إيقاف الدكتور بن سالم بمنزله بصفاقس، لكن بمحضر الأبحاث ورد أنه: ( ألقي عليه القبض بالمطار وهو يوزّع جريدة الموقف....) وبعد مرور شهرين على حبسه أرسلت وزارة التعليم العالي برسالة على عنوان إقامته، لم يكن روح التشفي قد خفي عن مضمونها، إذ تكلفت الوزارة عناء وضع نسخة مصوّرة من قرار رئاسي بـالرائد الرسمي (JORT) بشطب إسم الدكتور بن سالم من الجامعة التونسية.

وبعد خروجه من السجن سنة1993 وضع الدكتور منصف بن سالم بمحل إقامته تحت الإقامة الجبرية، دون أن يكون قد صدر في حقه أي حكم قضائي من هذا القبيل. وظلت ثلاثة فرق من الأمن منذ ذلك الحين تتناوب على مراقبة محل سكناه كامل اليوم والليلة وظلت هذه الحراسة مشددة إلى سنة 2001 و هاتفه القار مقطوع لمدة أربعة سنوات. وفي سنة 1994 مُنع وهو تحت الإقامة الجبرية من زيارة والدته المريضة المقيمة على مسافة 50 كلمترمن محل سكناه وحين توفيتْ والدته لاحقاً لم يُسمح للدكتور بن سالم حضور جنازتها ومراسم الدفن.

وفي يوم 1995.06.12 بينما كان الدكتور بن سالم يتسوّق مع زوجته وابنته وابنه عبّاس في السوق الشعبي بصفاقس وكان يلازم تنقلاتهم أعون الأمن السياسي كما هي عادتهم ، دخلت شاحنة خفيفة المكان و صعدت الرصيف وصدمت زوجة الدكتور بن سالم مخلّفة لها سقوط قُـُدر بـ15 بالمائة كما صدمت إبنه عباس(11 عاما) وخلّفت له إعاقة قـُدرت بـ70 بالمائة. وقد تبين لاحقاً أن السائق ، رجل تجاوز الستين ولا يملك رخصة سياقة، ورغم أن الدكتور لا يعتقد أن السلطة وراء ترتيب مثل هذا الحادث، إلا أنه يجزم أنها وراء تعطيل المداواة، الشيء الذي تسبب في إرتفاع نسبة الإعاقة، فقد سُرق الملف الصحي لابنه أكثر من مرة وكان البوليس يُحرر بطاقة إرشادات في حق الطبيب أوالممرضين المباشرين لإبنه، وفي عدد من المرات كان الطبيب والممرض يرفضان الحضور إلى محل إقامته لتغيير ضمادات إبنه المريض مخافة التعرض للمساءلة من قبل أعوان الأمن أمام باب المنزل.

ورغم التدخلات المتعدد من لدن شخصيات علمية وديبلوماسية وازنة، لدى السلطات السياسية العليا في تونس، من أجل تسوية وضعية الدكتور منصف بن سالم في ما يتعلق بأجوره المتخلدة بذمة وزارة التعليم العالي و حقه في العودة إلى التدريس، وحقه هو وأبناؤه في جوازات السفر، فإن تلك المحاولات جميعها آلت إلى فشل:

- فوزير التعليم العالي سابقاً العالم الكبير في الرياضياتlaurent Schwartz) ( جاء إلى تونس والتقى برئيس الدولة وتلقى وعوداً بتسوية وضعية الدكتور بن سالم بصورة نهائية فقام الوزير بناءاً على تلك الوعود بتسميته بجامعةPierre et marie curie) بباريس6 ، لكن لم يسمح للدكتور بالسفر بحسب الوعود.

- أما البروفسور محمد عبد السلام الحائز على جائزة نوبل فقد قدم إلى تونس مرتين وتلقى وعوداً بحل قضية الدكتور بن سالم، لكن دون أن يتم الوفاء بتلك الوعود.

- أما الأمير عبد الله أيضاً ولي العهد السعودي حينها فقد قام بتسمية الدكتور بن سالم أستاذاً بجامعة الرياض وطلب من السلطة التونسية أن تسمح له بالسفر، وبعد أن أعدّ العدة للسفر بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية،وبعد أن كان تعيّن موعد سفره ، ألغي كل شيء، دون أي تفسير.

- خلال تسعينات القرن الماضي جرت مخابرة الدكتور بن سالم من الولايات المتحدة الأمريكية ثم السفارة الأمريكية قصد إعلامه أن وفداً من الكونغرس الأمريكي يرغب في زيارته، وكان ذلك إستجابة لضغوط من المؤسسات العلمية من مثل الأكاديمية القومية للعلوم بأمريكا ومنظمات حقوقية فاعلة ثم بعد مدة قصيرة هتفتْ إليه السفارة الأمريكية مجدداً تسأله إن كان موجوداً بالمنزل لأن وفداً من الكونغرس الأمريكي يرغب في زيارته يوم كذا للإطلاع على وضعه بصورة مباشرة وبعد انتظار طويل لم يأت وفد الكونغرس وتبين لاحقاً أنه تم تحويل وجهة الوفد إلى جهة أخرى ثم يُعلن في التلفيزيون أن إستقبل رئاسياً رسمياً نُظم لوفد الكونغرس، حدث ذلك ثلاث مرات تفصل بين الزيارة والتي تليها نحو سنة تقريباً، كل مرة يأتي فيها وفد الكونغرس قصد مقابلة الدكتور، وبناء على موعد مسبق، فيلتقي بالرئاسة ثم يغادر فوراً.

وضع لحراسته بعد خروجه من السجن سن 1994، ثلاث فرق كل فرقة تحرسه ثمانية ساعات، و يتبادلون النوبات: الساعة 6 ثم الساعة2 بعد الزوال ثم الساعة10 ليلاً.

وفي 30 مارس 2006 أعلن الدكتور منصف بن سالم دخوله وأفراد عائلته في إضراب عن الطعام إحتجاجاً على قرار الجامعة طرد إبنه أسامة بن سالم ورفيقيه بسام النصري وعلي عمر بعد إحالتهم على مجلس التأديب بجامعة صفاقس على خلفية تنظيم تظاهرة طلابية في 02 فيفري 2006.

وفي سنة 2006 أمكن لإبنته مريم الحاملة لإجازة في الإعلامية الحصول على موافقة مواصلة دراساتها العليا في الخارج فتقدمت بطلب للحصول على جواز سفر و تقدم أيضاً والدها للمرة السابعة بنفس الطلب إلا أن وزير الداخلية رفض المطلبين معا ، فتولى الأستاذ عبد الوهاب معطر، في حقهما ، رفع قضية في تجاوز السلطة ضد وزير الداخلية الذي برر موقفه بأن : (.. سفر السيد منصف بن سالم و الآنسة مريم بن سالم من شأنه النيل من النظام والأمن العامين ومن سمعة البلاد التونسية ..!) وفي جلسة يوم 28 نوفمبر2007 نظرت الدائرة الرابعة لدى المحكمة الإدارية في القضية عدد 4/1565 المتعلقة بامتناع وزارة الداخلية عن تسليم الدكتور منصف بن سالم و ابنته مريم جوازي سفرهما وعرض محامي الطاعنين أوجه خرق القانون والانحراف بالسلطة من قبل وزير الداخلية، وقد أنصفته المحكمة الإدارية في 15 جويلية 2009 بقبول إعتراض الدكتور بن سالم شكلاً بينما رفض شكلاً إعتراض إبنته مريم.

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، وهي تعرض سلسلة المظالم التي حاقت بالدكتور منصف بن سالم، تأسف لما يتعرّض له رجل بمثل قامته من إضطهاد وعُسف وعزلة، وتحمّل السلطات العليا تعمدها، في شخص الدكتور بن سالم إهدار المكاسب العلمية للمجتمع التونسي لهذا الجيل والجيل اللاحق، كما تؤكد الجمعية تمسكها بإلتزامها الدفاع عن الدكتور بن سالم من أجل إستعادة حقوقه كاملة، وتدعو منظمات المجتمع المدني في تونس والمنظمات الحقوقية والإنسانية والعلمية الدولية إلى إسناده من أجل فك الحصار عنه .

لجنة متابعة المحاكمات السياسية



************************************



الحرية لجميع المساجين السياسيين

الحرية للدكتور الصادق شورو

الجمعية الدولية

المساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie******.fr

تونس في 08 أوت 2009

شباب منزل الجميل.....لدى قاضي التحقيق

مثل أمام أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السادس لدى المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم السبت 08 أوت 2009 ، في القضية عدد 15983 كل من رفيق بن يوسف اللافي و سليم بن رضا الترّاس و مروان بن محمد الباشطبجي ومحمد بن إدريس اللافي و محرز بن عبد القادر علاية، حول ما نسب إليهم من تهم عقد اجتماعات بدون رخصة وإعداد محل لعقد الاجتماعات والانضمام لتنظيم إرهابي ومحاولة ارتكاب جرائم إرهابية وقد حضر الأستاذتان مها اللافي و نجاة العبيدي لدى قاضي التحقيق الذي إستجاب لطلبهما بالتأجيل للاطلاع على ملف القضية، وذلك للأيام 11 و12 و14 أوت 2009. وكان أبناء منزل الجميل الموقوفين قد أفادوا أنهم تعرضوا للتعذيب في أقبية وزارة الداخلية.

لجنة متابعة المحاكمات السياسية
__________________________________________________ __________________________________

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

الحرية لكل المساجين السياسيين

حــرية و إنـصاف

منظمة حقوقية مستقلة

33 نهج المختار عطية 1001 تونس

الهاتف / الفاكس : 71.340.860

البريد الإلكتروني :liberte.equite*gmail.com

تونس في 16 شعبان 1430 الموافق ل 08 أوت 2009

أخبار الحريات في تونس

1) عرض مجموعة منزل جميل على التحقيق:

تم صباح اليوم السبت 08 أوت 2009 عرض الشبان: محرز بن عبد القادر علاية ورفيق بن يوسف اللافي ومحمد بن إدريس اللافي ومروان بن محمد الباشطبجي وسليم بن رضا التراس الذين اعتقلوا مؤخرا بمدينة منزل جميل من ولاية بنزرت على قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقهم في إطار القضية عدد 15983 حول ما نسب إليهم من تهم تتعلق بالانضمام لتنظيم إرهابي ومحاولة ارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماعات بدون رخصة وإعداد محل لعقد الاجتماعات، وحضرت لدى استنطاقهم الأستاذتان مها اللافي ونجاة العبيدي اللتان طلبتا تأجيل الاستنطاق لتصوير ملف القضية والاطلاع عليه.

وأكد المعتقلون الخمسة تعرضهم للتعذيب بمقر إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية علما بأن أحدهم وهو الطالب رفيق اللافي الذي وقع اقتحام منزل عائلته أثناء اعتقاله على طريقة أفلام هوليوود قد بقي معتقلا لدى إدارة أمن الدولة لأكثر من 17 يوما. وقد قرر قاضي التحقيق بالمكتب السادس تأجيل الاستنطاق لجلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة 11 و12 و14 أوت 2009.

2) الحكم على الدكتور أحمد العش بالسجن النافذ لمدة 4 أعوام:

رغم مطلب الاعتراض الذي تقدم به الدكتور أحمد العش على الحكم الصادر ضده غيابيا أواخر القرن الماضي قررت المحكمة ذات النظر في هذه القضية في جلستها المنعقدة يوم الجمعة 07 أوت 2009 تثبيت الإدانة وتخفيف الحكم إلى أربع سنوات نافذة، وقد قرر لسان الدفاع استئناف الحكم الصادر ضد منوبه.

3) اعتقال مجموعة من الشبان المتدينين بسبب مهرجان ''أوسّو'':

تزامنا مع انطلاق مهرجان ''أوسو'' الذي ينظم سنويا بمدينة سوسة قام البوليس السياسي باعتقال مجموعة من الشبان المتدينين نذكر من بينهم رمزي المصلي (المكنين) وبدر بن رحمة (منزل كامل) وآدم بوقديدة (سوسة) وبلحسن خليف (سوسة) وأحمد الشايب (جمال) ولم يطلق سراحهم إلا بعد انتهاء الاحتفالات.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعمد فيها أعوان البوليس السياسي إلى القيام بمثل هذه الحملات التي تكررت في ولاية بنزرت وفي تونس العاصمة وفي سوسة وفي القيروان، إذ كلما تنقل مسؤول كبير إلى إحدى الولايات إلا واجتهدت مناطق الشرطة في ترويع العائلات باعتقال أبنائها وقتيا حتى تنتهي مراسم الاحتفالات.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الرئيس

الأستاذ محمد النوري

[السيد المبروك]

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
المساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 13 أوت 2009

السيد الشادي بوزويتة... "
" بلادي وإن جار عليّ..الأمن السياسي بنابل
قام أعوان للأمن السياسي بمدينة نابل اليوم الخميس 13 أوت 2009 بإعتقال السيد شادي بوزويتة أصيل مدينة نابل وعضو منظمة حرية وإنصاف وإقتادوه إلى جهة غير معلومة ولا تعلم عائلته عن مصيره شيء إلى حد الآن ،

ويذكر أن السيد شادي من مواليد بروكسال قرر العودة إلى البلاد التونسية سنة 2003 ليقيم بمدينة نابل مسقط رأسه ، ومنذ تلك السنة 2003 وإلى اليوم من شهر أوت 2009 وأجهزة الأمن السياسي بنابل تمارس نحوه أينما حلّ و تنقل مراقبة دائمة ولصيقة بصورة غير مبررة ، كماعملت على إستفزازه بشتى السبل ومنها: تعمّد بعض أعوان الأمن شتمه و سب الوالدين وفي مناسبة أخرى يهدده بعضهم الأخر بغلق محله التجاري بقلب مدينة نابل وفي مناسبة ثالثة ، يتولى غيرهما من أعوان الأمن مراقبته على مسافة قريبة جداً عند الشاطئ حيث شادي وأفراد عائلته يَسبحون ، بحيث أصبح شاذي هدفا للملاحقة الأمنية المتواصلة و للإحتجاز التعسفي لساعات طويلة، كما افتعلت ضده قضية فأصدرت محكمة ناحية نابل في 24 سبتمبر 2008 في حقه حكماً بشهر سجن نافذة في القضية الملفقة عدد12304 التي أحيل فيها السيد شاذي بوزويتة بتهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة وهضم جانب عون( العون هو تميم التركي) أثناء أدائه لوظيفته(مراقبة شاذي وعائلته عند شاطىء البحر على مسافة قريبة وهم يسبحون) .
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، إذ تذكلر أن شاذي بوزويتة كان ناشد في عديد المرات السلطات الأمنية والسياسية المسؤولة منذ سنوات بغرض وقف الإعتداءات غير المبررة التي تمارس ضده ، فإنه الجمعية وبإزاء إستمرار هذه الهرسلة ، تخشى أن يكون قرار توريط السيد شاذي في قضايا أخرى مماثلة قد إتخذ ضده بغرض التشفي، وهي تجدد مطالبتها السلطات المسؤولة إلى كف أذي أعوانها عن المواطنين، وتدعوها إلى إطلاق سراح السيد شاذي بوزويتة فوراً.
لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين

__________________________________________________ ________________________


الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
المساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 12 أوت 2009

آخر أخبار "مكافحة الإرهاب في تونس":
المعوّقون ذهنياً في دائرة الإستهداف
قام أعوان للأمن السياسي بمدينة نابل يوم الأحد 09 أوت 2009 بإيقاف الشاب بديل الجازي وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، كما عَمَدت مجموعة من أعوان الأمن السياسي عند الساعة الواحدة ليلاً بقيادة المسمى نبيل رويس شهر رمبو، بإقتحام محل سكنى العائلة بدون موجب قانوني، وحجزوا عددا من الكتب ووحدة حاسوب العائلة، وفي الليلة نفسها( 10 أوت 2009) جرى إيقاف الشابين صحبي حوّات و إلياس سلام ، حين كانا يتفسّحان عند شاطىء البحر..
ويُذكرأن الشاب بديل الجازي هو نجل السيد سعيد الجازي سجين سياسي سابق وعضو بجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي وعضو فرع نابل للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما تجدر الإشارة إلى أنه وفق تقارير طبية متخصصة فإن:
- بديل الجازي يعاني من فصام في الشخصية) يتعاطى دواء: (Risperdal /2mg)
- صحبي الحوّات : ( يعاني من إعاقة ذهنية) يتعاطى دواء (gardenal100) و(laysanxia- goutte 5-5-10)
- إلياس سلام : ( يعاني من إعاقة ذهنية) يتعاطى أدوية ذات علاقة بأمراض عصبية ، (لم نتبيّن بعد إسم الدواء)
والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تسجل إستمرار حملات الاعتقال،عبر جهات البلاد التونسية، تنتقي فيها أهدافها بصورة إعتباطية في غالب الأمر، فإنها تلفت انتباه المتابعيين إلى،أنها إختارت فئة المعوّقين ذهنياً ونفسياً، هدفاً لها هذه المرة،
فوفق وثائق طبية إطلعت عليها الجمعية، فإن الشبان الثلاثة : بديل الجازي وصحبي حوّات وإلياس سلام، يتابعون علاجات نفسية خاصة ويخضعون منذ سنين إلى مراقبة أخصائيين نفسانيين، بسبب ما يعانونه من حالات مرضية،( إنفصام في الشخصية ، إعاقة عضوية وعُصاب..، ورُهاب) وهم يحملون شهادات إعاقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية،
ويُخشى أن يزيد إعتقالهم، في تعكير حالتهم الصحية، بالنظر إلى ما يُصاحب حملات الإعتقال عادة، من ترهيب وترويع وما يولّده ذلك من إنهاك نفسي وما قد يصاحبه من تعنيف، وما يسببه من نكوص.
وتحمّل الجمعية مسؤولية الأجهزة الأمنية المحلية بنابل ، ما يمكن أن تؤول إليه حالة الشبان الثلاث من تردي لوضعهم النفسي ، وتدعو وزير الداخلية إلى التدخل لإنهاء عبث أعوانه ، الذين جاوزوا كل ذوق ، و تعدوا كل قيمة ، وتخلية سبيل الشبان الثلاث فوراً.
لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين


***********************************************

الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
المساندةالمساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
e-mail: aispptunisie@yahoo.fr
تونس في 12 أوت 2009

نقابة الصحافيين ...وعدوى.. " الإنقلاب"
نظرت الدائرة الإستعجالية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة في القضية الإستعجالية التي رفعها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمطالبة بتعليق انعقاد المؤتمر الذي دعت له مجموعة من الصحفيين و تعليق أي أعمال تمهيدية أو تحضيرية ترمي إلى انعقاده في ذلك التاريخ أو أي تاريخ لاحق إلى حين فصل النزاع الأصلي موضوع القضية المعينة بجلسة 26 أكتوبر 2009 ، و قد حضر نيابة عن المطلوبين ( محمد بن صالح و من معه )الأستاذ كريم جوايحية ، في حين أعلن عدد كبير من المحامين نيابتهم عن مكتب النقابة : الأساتذة العميد البشير الصيد و رئيس فرع تونس للمحامين عبد الرزاق الكيلاني و العياشي الهمامي و المختار الطريفي و عبد الستار بن موسى و عبد الناصر العويني و عبد الرؤوف العيادي و و شكري بلعيد و رضا بلحاج و جلال الهمامي و عمر الصفراوي و الأزهر العكرمي و محمد الهادي العبيدي و فوزي بن مراد و نزيهة جمعة و أحمد الصديق و خالد الكريشي و بوبكر بالثابت و سعيدة القراش و راضية النصراوي و عادل المسعودي و قد تركزت مستندات محامي مكتب النقابة على :
أن الإجتماع الذي عقده البعض من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع غير قانوني باعتبار أن رئيس النقابة هو المخوّل وحده لدعوة المكتب التنفيذي الموسع للإجتماع قصد معاينة الشغور حسب الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة .
أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد إلا بعد مرور 15 يوما على ورود الإستقالة الرابعة بشكل قانوني طبق أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة و الحال أن استقالة العضو الرابع الحبيب الشابي قد وردت يوم 20 جوان 2009 غير ممضاة ثم وردت لاحقا بتاريخ 26 جوان 2009 و قد تم إمضاؤها مما يجعل الإجتماع الذي عقده الأعضاء المطلوبون في القضية يوم 06 جويلية 2009 غير قانوني ، و قد تمسك محامي المطلوبين بأن الإستقالة المذكورة كانت ممضاة وأنه قد قدم للمحكمة نسخة منها ، فتمسك الأستاذ العياشي الهمامي بطلب الإطلاع عليها فاستجابت المحكمة بعد تردد ، و عاين المحامون أن الأمر يتعلق بعملية تدليس واضحة باعتبار أن النسخة الأصلية غير ممضاة مما يوجب إحالة الأمر للنيابة العمومية لفتح تتبع ضد من قام بالتدليس ،
و إذ تطالب الجمعية مجددا بوقف مسلسل " الإنقلابات " ضد جمعيات المجتمع المدني عقابا على تمسكها بالإستقلالية فإنها تنبه إلى فتح تحقيق جدي في تهمة التدليس الموجهة للمنشقين عن المكتب الشرعي و محاسبة من يثبت تورطه .
عن الجمعية
لجنة متابعة المحاكمات السياسية